الف - سکوت در برابر خودروسازان

جام جم نوشت: پیش‌فروش نخستین خودروی پسابرجامی بدون تعیین قیمت نهایی خودرو در حالی صورت گرفت که این اقدام، برخلاف قوانین و مقررات موجود بود‌؛ اما متاسفانه با گذشت دو هفته از پایان این موضوع، دستگاه‌های نظارتی نسبت به این تخلف سکوت کرده و گویا این رسم شده که خودروسازان به شیوه معمول خود و نه قوانین و مقررات با مردم رفتار کنند.

مشکلات ثبت‌نام اینترنتی و مشخص نبودن قیمت نهایی و زمان دقیق تحویل خودرو از جمله موارد مهمی بودند که متقاضیان این خودروی پسا برجامی با آن مواجه بودند. براساس آیین نامه قانونی پیش‌فروش خودرو، ودیعه دریافتی هنگام پیش‌فروش حداکثر 50 درصد قیمت خودرو تعیین شده است.

در حالی که هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو چند روز پیش وعده داد که قیمت خودروی پژو 2008 فعلا همان حدود 99 میلیون تومان خواهد بود، اما این ابهام مطرح شده که دریافت 60 میلیون تومان در قالب پیش‌فروش این خودرو، برخلاف قانون حمایت مصرف‌کنندگان خودرو است که سقف 50 درصدی را برای پیش‌فروش خودرو تعیین کرده است.

حمایت نعمت‌زاده
این در حالی است که وزیر صنعت در اظهارات خود، الزام اجرای این حکم قانونی را زیر سوال برد. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، یعنی تعیین قیمت نهایی هنگام پیش‌فروش عنوان کرد: این قانون لزوما نباید همه جا مورد توجه قرار گیرد و این که مبلغ 60 میلیون تومان به عنوان نیمی از مبلغ کل خودرو دریافت شده است، هیچ نشانه‌ای از قیمت نهایی خودرو نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: پیش‌فروش پژو 2008 مشمول قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو نمی‌شود و به همین دلیل دریافت پیش‌پرداخت 60 میلیون تومانی از نظر ما ایرادی ندارد.

محمدرضا نعمت‌زاده در گفت‌وگو با فارس که پرسید طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، خودروساز می‌تواند حداکثر 50 درصد مبلغ خودرو را به عنوان پیش‌پرداخت از خریدار دریافت کند، اما این اتفاق در مورد پیش‌فروش پژو 2008 نیفتاده است و قرار بود شما موضوع را بررسی کنید، گفت: قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و الزام دریافت حداکثر 50 درصد از مبلغ خودرو در پیش‌پرداخت مشمول خودروهایی که قیمتگذاری آنها آزاد است، نمی‌شود.

وی تصریح کرد: پژو 2008 خودرویی است که قیمت آن توسط شورای رقابت تعیین نمی‌شود و به همین دلیل الزام پیش‌پرداخت 50 درصدی در پیش‌فروش این خودرو وجود ندارد. موضوع پیش پرداخت 50 درصدی در مورد خودروهایی اعمال می‌شود که قیمت آنها مشخص شده باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در فروش خودروها به قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو توجه می‌شود و اگر مردم نیز پیشنهادی برای اصلاح این قانون داشته باشند، این کار را انجام خواهیم داد.

با توجه به این که وزارت‌صنعت و سازمان حمایت تخلف‌های صورت‌ گرفته را در پیش فروش پژو 2008 نادیده گرفته یا به یکدیگر پاس می‌دهند، تنها راه جلوگیری از ضایع شدن حقوق خریداران، مجلس شورای اسلامی است که می‌تواند با استفاده از قدرت قانونی خود،مانع این تخلف آشکار شود.

جلسه کمیسیون صنایع مجلس
در همین حال، حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره تخلف‌های صورت گرفته در پیش فروش این خودروی پسا برجامی به جام‌جم گفت: تا کنون گزارشی از تخلف به دست ما نرسیده و درصورتی که چنین مواردی گزارش شود، کمیسیون قطعا بررسی خواهد کرد.

وی تاکید کرد: درصورت مشاهده تخلف، قطعا کمیسیون صنایع مجلس ورود خواهد کرد و برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق مردم از مسئولان این قانون شکنی، سوال خواهد شد.

از سوی دیگر سیدمهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به جام‌جم گفت: بحث پیش‌فروش خودروی 2008 با اما و اگرهای بسیاری روبه‌روست و به دلیل گستردگی موضوع لازم است که با استدلال کامل درباره آن اظهار نظر کرد به همین دلیل درحال جمع‌آوری اطلاعات تکمیلی هستیم.

مقدسی افزود: این اطلاعات درحال تکمیل شدن‌ است و در اولین جلسه کمیسیون به آنها رسیدگی خواهیم کرد تا در صورت لزوم از مسئولان برای پاسخگویی دعوت کنیم. به این دلیل که بخش‌های مختلفی در این زمینه باید پاسخگوی نحوه عملکردشان باشند.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس معتقد است، از آنجا که این خودرو به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای برجام به‌شمار می‌رود، لازم است در تولید و عرضه آن شفافیت کامل صورت پذیرد تا در آینده که واردات خودروهای دیگری را هم داریم، شاهد تکرار چنین مشکلاتی نباشیم.

قیمت باید متعادل‌تر می‌بود
در همین حال فریدون احمدی، نایب‌رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره پیش‌فروش خودروی پژو 2008 به جام‌جم گفت: با توجه به این‌که شورای رقابت با ارائه مستندات و ادله‌ای قابل قبول این خودرو را به عنوان خودروی مشمول قانون قیمت‌گذاری نمی‌داند، قطعا شرایط حاکم بر فروش و پیش‌فروش این خودرو متفاوت خواهد بود.

احمدی افزود: البته این‌که درباره فروش این خودرو حقوق مصرف‌کنندگان نادیده گرفته شود منطقی نیست و از آنجایی که به پیش پرداخت‌های خریداران سود تعلق می‌گیرد نباید زیاد به این‌که بیشتر از حد معمول دریافت شده واکنش نشان داد چون نکته مهم این است که شیرینی اولین خودروی پسابرجامی علاوه بر صنعت خودروی ایران باید برای مصرف‌کنندگان نیز قابل درک باشد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره مداخله کمیسیون درباره تخلف پیش‌فروش خودروسازان نیز اظهار کرد: با در نظر گرفتن این‌که پژو 2008 به عنوان اولین خودروی دوران پسابرجام است، منتظریم در آینده بازار متعادل‌تر شود و سیاست‌های خودروسازان نیز متفاوت باشد، اما اگر این روند ادامه‌دار شد قطعا بررسی و رسیدگی خواهیم کرد، چون می‌خواهیم از فضای ایجاد شده به نفع صنعت خودروسازی کشورمان استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: درباره قیمت نهایی این محصول جدید ایران خودرو طی جلسه هفته گذشته که با مدیرعامل این خودروسازی داشتیم، خواستیم با توجه به دریافت ارز مبادله‌ای برای خرید قطعات بهتر است قیمت خودرو متعادل‌تر باشد و حالا که این امتیاز به خودروسازان داده شده است باید قیمت پژو 2008 که داخل ایران تولید می‌شود، متناسب‌تر و متعادل با قیمت بین‌المللی آن باشد.

سازمان حمایت نظری ندارد!
در حالی که انتظار می‌رفت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تخلف در پیش‌فروش پژو 2008 برخورد کند، یک مقام مسئول در این سازمان که نخواست نامش منتشر شود به جام‌جم گفت: وقتی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره این قانون اظهار نظر می‌کند قطعاً با توجه به جایگاه وی به عنوان مقام مافوق سازمان حمایت، حتی اگر این سازمان نظری مخالف با نظر وزیر محترم داشته باشد با درنظر گرفتن جایگاه این سازمان و موقعیت وزیر در مجمع عمومی سازمان، قطعاً نیازی به ابراز مخالفت در فضای رسانه‌ای نیست و اگر هم مخالفتی باشد با ارائه مستندات و مدارک لازم در هیات مدیره مطرح می‌شود. وی تاکید کرد: درباره بحث مطرح شده درخصوص پژو 2008 بهتر است به‌جای جریان‌سازی و بهره‌برداری خبری به دستاوردهای دولت از برجام بسنده کنیم و اگر مشکلاتی هم بوده اجازه دهیم مرور‌ زمان مشکلات را برطرف کند.