الف - از كفتربازى تا براندازى

سفر دو روزه اى برای بازدید از مرکز آذربایجان شرقی و حضور در ''اجلاس معاونين اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى هاى كل استانها'' داشتم و در اختتامیه این نشست سخنرانى كردم.

از زمان دكترالفت معاون رييس قوه قضاييه در اين سمت، كارها و تلاش هاى جدى همراه با رويكردهاى نو آغاز شده كه شايسته تقدير است. در این نشست، از ارتباط رسانه و قوه قضاييه صحبت کردیم و راهكارهايی طرح شد كه تبيین آنها را به مجالى مناسب محول ميكنم.

تاكيد من بر اين مساله بود كه بايد ميان جرم و مجازات تناسب باشد. وقتى در كشور ما بيش از ٢٠٠٠ عنوان مجرمانه وجود دارد و از كفتربازى تا براندازى نظام جرم محسوب می شود، چگونه توقع داريم زندانيان كم شوند و آسيب هاى ناشى از این مقوله کاهش یابد.

نروژ اخيرا از دولت هلند در خواست كرده تا عده ای از مجرم هایش را در آنجا زندانی کنند! دلیل درخواست نروژی ها این است که در کشورشان براى بيش از ٧٠ زندانی، جا ندارند و حالا چون به ناچار تعداد زندانيان آنها به ١٠٠ نفر رسيده است، مجبور شده اند ٣٠ نفر اضافه را در ازاى پرداخت هزينه به هلند بفرستند تا دوران محكوميت آنها تمام شود! يعنى قرار نيست زندان بسازند و نمی خواهند زندان سازی را توسعه دهند.

واقعيت آن است كه ما در ايران از وجود زياد زندانيان زیاد در رنجيم. تا حالا چند پژوهش صورت گرفته تا از نظر اجتماعی و فرهنگی به صورت علمی و دقیق بررسی کنیم که چه بر سر خانواده زندانيان مى آيد؟! چقدر خانواده آنها برایمان اهمیت داشته؟! فشار اجتماعی که به نزدیکان آنها وارد می شود و تاثیری که بر آینده آنان دارد، از چه جایگاهی برخوردار است؟!

گاهى به اشتباه فكر ميكنیم مشكلات و آسيب هاى اجتماعى از فقدان قانون است؛ در حالى كه برعكس است: برابر مطالعه اى كه مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى انجام داده است در ١٠٠ سال اخير، بيش از ١١ هزار قانون در ايران وضع شده است؛ این در حالی است که فرانسه در ٣٠٠ سال اخير فقط ٢٠٠٠ قانون وضع کرده؟!

رييس مجلس شوراى اسلامى در ديدارى كه چند هفته قبل با او داشتیم، می گفت: برنامه ۵ ساله پنجم به اتمام رسيد، در حالى كه بيش از ۴۵ درصد از آيين نامه هاى اجرايی كه پيوست برنامه بود اصلا توسط دولت ارايه نشد!

ما بايد نگاه و رويكردمان را در مديريت و اداره جامعه مبتنى بر آينده پژوهى و آينده نگرى، تدوين کنیم و با بازتعريف مسايل و مشكلات، پاسخى كارآمد و جديد به آنها بدهيم.

بخش عمده ی مشكلات ما از آنجا ناشى می شود كه می خواهيم به سوالات و مشكلات جديد، پاسخ هاى قديمى بدهیم و با همین شیوه كشور را اداره كنيم! اين يك معضل درهمه حوزه ها به ويژه حوزه هاى قضايی است.

توضیحات تکمیلی نویسنده :

بعد از يادداشت فوق چند نفر از عزيزان به فرازهايی از آن انتقاد داشتند كه ضمن تشكر از همه آنان، توضيحات زير را ضرورى می دانم:

١/ يكى از استادان دانشگاه كه افتخار پوشیدن لباس روحانيت را نيز دارند و مدتى نيز در قوه قضاییه مسئولیت داشته اند تعداد ٢٠٠٠ عناوين مجرمانه را درست ندانسته و فرموده اند ٧٠٠ مورد صحیح است. اتفاقا ٢٠٠٠ مورد را در همان اجلاس كه همه مسئولان ذيربط قوه قضاييه در امر پيشگيرى از وقوع جرم حضور داشتند، تصريح و تاكيد كردند. حال اگر آمار واقعى غير از اين است، استدعاى بنده از مقامات ذيصلاح، اعلام دقيق می باشد.

٢/ يكى از استادان حقوق دانشگاه كه از فعالان عرصه سياست و رسانه نيز به شمار می روند از سر لطف آمار مربوط به زندانيان در كشورهای مختلف را برايم ارسال كردند كه از ايشان تشكر ميكنم و حتما استفاده خواهد شد.

۳/ نقد سوم مربوط به يكى از فعالان حوزه هنر و سينماست كه مرقوم فرموده اند: نروژ چندين زندان دارد و تعداد زندانيان آن بيش از ٣٠٠ نفر است. اين اختلاف آمار كه مشابه آن را در بند يك شرح دادم، بهانه اى شده براى آنكه، ایشان يك سريال تلويزيونى را كه به هر دليلى دوست نداشتند، مورد نوازش قرار دهند و بنویسند: اين سريال در زمان مديريت بنده ساخته شده است و تعداد بينندگان آن كمتر از تعداد زندانيان نروژ است؟! كوتاه سخن اینکه؛ كليد زدن و تصويب سريال و راه اندازى آن در دوره مديريت بنده بود و مابقى كه با تغيیرات مديريتى مواجه شد و بهتر است داستانش گفته نشده بماند..