نامه اي به آقاي محمدمهدي مفتح

به اين يك دليل هم كه شده، هم سامانه دريافتي ها و هم سامانه دارايي ها بايد عمومي باشد

حسين كرمي/ 11دیماه95

11 دی 1395 ساعت 10:56


سلام
جناب آقاي محمدمهدي مفتح، سلام و خداقوت،

جنابعالي به عنوان نماينده مردم در مجلس، با عمومي شدن سامانه حقوق و دستمزد بخش عمومي مخالفت كرديد. خوشبختانه پيشنهاد شما مبني بر حذف عبارت " و عموم مردم" با اختلاف چندراي در مجلس راي نياورد. جنابعالي پس از راي مجلس باز هم با خبرگزاري مجلس (لينك) وسايت هاي ديگر (لينك) مصاحبه كرده و به پنهان ماندن اين سامانه از انظار عموم اصرار كرده و آن را بي فايده و مشكل زا دانستيد.

در اين يادداشت يا نامه قصد ندارم به بحث نظري و استدلال در مورد ضرورت عمومي يا خصوصي بودن چنين سامانه هايي بپردازم. صرفا به عنوان يك مورد ملموس، مثال ذيل را با جنابعالي طرح و درخواست ميكنم خودتان قضاوت كنيد.

منبع تمام اطلاعات، سايت روزنامه رسمي (لينك جستجو) و سايت اطلاعات بورسي كدال (لينك جستجو) و محدوده زماني جستجو، سال هاي اخير بوده است:

از طرفي جنابعالي در دوره هاي مختلف قانونگذاري و در مسئوليت هاي مختلف مرتبط با امور مالي و اقتصادي خدمت كرده ايد (لينك سايت خودتان). برخي از اين مسئوليت ها عبارتند از:

مخبر کمیسیون برنامه بودجهٔ مجلس شورای اسلامی ایران - مخبر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ایران(دوره هفتم و هشتم) - عضو کمیسیون ویژهٔ اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ایران(دوره هفتم) - عضو کمیسیون ویژهٔ تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران(دوره هشتم) - عضو شورای پول و اعتبار - ناظر مجلس شورای اسلامی ایران در کمیسیون تخصیص اعتبار و ...

حالا سوال: حضور شما در شركت هاي مختلف عمومي يا خصوصي، قبل يا در حين نمايندگي قانوني بوده است؟ نهادهاي نظارتي به اين حضور و همچنين دريافتي هاي شما از اين محل ها اشكالي  گرفته اند؟ به عنوان مثال، براساس اطلاع منتشر شده، جنابعالي در مديريت شركت اندوخته شاهد (شكل زير) از زيرمجموعه هاي بنياد شهيد كه نهادي عمومي است فعاليت داريد و قاعدتا ميزان دريافتي شما از اين شركت نيز در سامانه مصوب مجلس  به نمايش درخواهد آمد.



سوال اين است كه آيا نهادهاي نظارتي مي توانند و اساسا در ظرفيت نيروي انساني آنها اين امكان هست كه تك تك اعلام مواضع، همراهي ها،‌ مخالفت ها يا تصميمات شما طي دوره نمايندگي را در موارد مختلف پيگيري كنند تا ميزان تخطي يا تطابق رفتار جنابعالي از قواعدي مانند اصل عدم دخالت ذينفع در تصميم گيري براي خود، قواعد مرتبط با درب هاي چرخان و ... را پيگيري كنند.

خاصه آنكه چنين مواردي جرم انگاري نيز نشده و كاملا قانوني هست،‌ اما اگر براي مردم عيان شود، فرد، مرتكب آن نخواهد شد چرا كه احتمالا خود راي دهندگان وي را كنار خواهند گذاشت، چرا كه آنكس كه در بخش عمومي و مخصوصا به وكالت از عده اي فعاليت مي كند، حق ندارد تصميمي بگيرد يا بسيار پرخطر است در معرض تصميماتي باشد كه در جهت منافع خاص مرتبط با خود، مثلا افزايش سودآوري يا بهره مندي شركت يا شركت هايي كه در آن فعاليت دارد، باشد.

به فهرست صورتجلسات شركت هايي كه در آنها عضويت داشته يا داريد و لينك آنها در اين نامه آمده است دقت كنيد. مطمئنا نام هاي سياسي متعددي را مشاهده خواهيد كرد. افرادي كه مرتب ميان مناصب عمومي و غيرعمومي در حركتند يا در بخش عمومي چندين مسئوليت دارند.

آقاي مفتح، فکر نمی کنید به اين يك دليل هم كه شده، نه تنها سامانه دريافتي ها كه سامانه دارايي ها هم بايد عمومي باشد؟
 


کد مطلب: 429980

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcjohexyuqe8hz.fsfu.html?429980

الف
  http://alef.ir