الف - آیا مجلس مسئولیت تبعات سنگین حذف کارت سوخت را می پذیرد؟

آیا مجلس مسئولیت تبعات سنگین حذف کارت سوخت را می پذیرد؟

چکیده: در حالی با بی توجهی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کارت سوخت در آستانه حذف قرار گرفته است که افزایش قاچاق و واردات بنزین، توقف روند اصلاح قیمت این فرآورده نفتی بدون ایجاد فشار به مردم و همچنین نابودی بستر مدیریت عرضه بنزین در شرایط بحرانی برخی از تبعات منفی این اقدام هستند.

با تایید پیشنهاد دولت مبنی حذف بند «ح» تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۵ در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کارت سوخت به عنوان مهمترین سامانه اطلاعاتی کشور در حوزه حمل و نقل و سوخت کشور و ابزاری موثر برای کنترل مصرف، کاهش واردات و جلوگیری از قاچاق بنزین که موجبات اجرای موفق طرح های سهمیه بندی بنزین و هدفمندی یارانه ها در یک دهه اخیر را فراهم کرده و دستاوردی ۷۵ میلیارد دلاری ظرف ۸ سال برای کشور به همراه داشته است (گزارش شماره ۱۴۷۲۹ مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کارت سوخت) (۱)، در آستانه حذف قرار دارد. از آنجایی که وزارت نفت علاقه ای به تداوم استفاده از کارت سوخت ندارد، تصمیم احتمالی مجلس درباره حذف این بند از قانون بودجه ۹۵ (تایید لایحه پیشنهادی دولت و مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) به معنای حذف کارت سوخت خواهد بود و در نتیجه، ضرورت دارد نمایندگان مردم پیش از اتخاذ هر گونه تصمیم در این زمینه نگاهی به تبعات منفی حذف این کارت‌ها برای کشور بیندازند. با توجه به بررسی های صورت گرفته توسط شبکۀ کانون‌های تفکر ایران (ایتان) (۲)، برخی از تبعات منفی حذف کارت سوخت عبارتست از:
● افزایش قاچاق بنزین: حذف شفافیت در عرضۀ سوخت و افزایش قاچاق
● افزایش واردات بنزین: رشد واردات بنزین درپی افزایش مصرف و افزایش تهدید تحریم‌های واردات
● توقف روند اصلاح قیمت بنزین: عدم امکان اصلاح موثر قیمت بنزین درصورت افزایش قیمت نفت با توجه به ملاحظات اجتماعی-سیاسی دولت‌ها در زمینۀ افزایش قیمت بنزین
● نابودی بستر مدیریت عرضه بنزین در شرایط بحرانی: کاهش توانایی مدیریت عرضۀ سوخت در صورت بروز شرایط بحرانی
● نابودی مهمترین سامانه اطلاعاتی کشور در حوزه حمل و نقل: از بین رفتن بانک‌های اطلاعاتی روزآمد مرتبط با ناوگان فعال کشور
● نابودی بستر اجرای سیاست های کنترل مصرف بنزین و زمینه سازی برای افزایش ترافیک و آلودگی هوا: نابودی بستر اجرای بسیاری از سیاست‌های کنترل مصرف و درنتیجه افزایش رغبت به استفاده از خودروی شخصی و افزایش ترافیک و آلودگی هوا
● نابودی بستر تامین منابع مالی توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا: از بین رفتن بستر تامین منابع مالی لازم برای توسعۀ بخش حمل‌ونقل و کنترل آلودگی هوا
دقیقا با توجه به همین تبعات منفی حذف کارت سوخت بود که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار دو گزارش در سال ۹۴ بر ضرورت حفظ این کارت ها تاکید کرد و حذف آنها را «اشتباهی بزرگ» خواند (۱ و ۳). بر همین اساس هم مجلس نهم در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۵، دولت را ملزم به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی کرد. حال باید دید مجلس دهم در این زمینه چه تصمیمی اتخاذ می‌کند، آیا تسلیم لابی های دولتی در زمینه حذف بند «ح» تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۵ می شود و با پذیرش مسئولیت تبعات منفی حذف کارت سوخت برای کشور، زمینه ساز و شریک دولت در ارتکاب این اشتباه بزرگ می شود و یا با تایید مصوبه کارشناسی مجلس نهم در این زمینه، جلوی نابودی ابزار موثر کنترل مصرف، کاهش واردات و جلوگیری از قاچاق بنزین را می گیرد و گامی مهم در راستای حفظ منافع ملی برمی دارد؟

پی نوشت:
۱- http://rc.majlis.ir/fa/report/show/۹۵۵۲۴۴
۲- http://www.farsnews.com/۱۳۹۵۰۴۲۲۰۰۰۴۲۸
۳- http://rc.majlis.ir/fa/mrc_report/show/۹۳۳۵۵۸