توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 222692
مجلس یا نهاد مردمی مستقل باید جایگزین دولت در تخصیص نقدینگی به قانون بودجه کشور گردد
بخش تعاملی الف - وحید محبی
اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۰۲
لب کلام مطلب من، وضع امروز یارانه ها نشان می دهد مردم اطمینان به نحوه هزینه کرد انصراف از یارانه های خود توسط دولت ندارند و ضمنا از این که دولت چرا به جای کم کردن هزینه خود، کماکان دست در جیب مردم می کنند معترضند.

اما ریشه مشکل کجاست ریشه مشکل اینجا است که دولت همانند یک شرکت پیمانکاری خصوصی که برای انجام اموری طرف قرارداد صاحب کار می شود و بر اساس گزارش پیشرفت، پول می گیرد، پیمانکار اجرای امور جمهور مردم است ولی چون پول مردم هم دست خودش است دیگر هر جور دلش خواست هزینه می کند چون مطمئن است تا ۴ سال آتی قراردادش لغو نمی شود.

در سیستم های نخست وزیری، مجلس می تواند کل دولت را بر کنار کند ولی در سیستم های جمهوری این کار سخت است و کلا می تواند وزیر را استیضاح کند که برای دولت هزینه ای نیست و دوباره یک نفر دیگر مجری اوامرش را وزیر جدید می کند.

لذا راه حل چیست؟ راه حل این است که دولت مثل سایر پیمان کارها بر اساس گزارش پیشرفت، صورت وضعیت ارائه کند و بر اساس عملکردش پول و بودجه بگیرد یعنی سیستم پرداخت و تخصیص بودجه که الان در معاونت برنامه ریزی است باید از دولت جدا شود و گرنه دولت نه کوچک می شود نه شفاف می شود نه ترسی از بازخواست دارد.

۱-دیوان محاسبات در مجلس وظیفه نظارت بر نحوه هزینه کرد بودجه را دارد ولی عملا کار خود را محدود به بررسی اسناد دولتی در خصوص هزینه کرد بودجه داده است و با توجه به وسعت دولت و پشتوانه سنگین نیروی انسانی و پولی عملا دیوان محاسبات با توجه به وقت و نیرو و دسترسی به اطلاعات محدود خود صرفا می تواند انحراف های کلی بودجه را بررسی کند که ضمانت اجرایی هم ندارد.

۲- مشکل کشور این است که دولت ها خود صاحب خزانه کشور و خود هزینه کننده و نظارت داخلی دارند این مشکل اصلی کشور ماست که منجر به فربه شدن روز بروز بیشتر بودجه جاری دولت که به معنی هزینه کردن صرف بیت المال است شده است.

۳- در دولت آقای احمدی نژاد آن قدر خودمختاری فرض شد که سازمان برنامه و بودجه که خود ماهیتی ناقص داشت و امر نظارت بر بودجه را داشت منحل شد.

۴- مجلس باید به جای احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دست دولت را که در واقع مجری جمهور مردم و نه رئیس مردم است از خزانه و بودجه قطع کند.

۵- دولت باید مثل پیمانکاران بخش خصوصی، پیمانکار نماینده مردم یعنی مجلس شود و نه مسئول تخصیص بودجه.

۶- یعنی دولت باید بر اساس قانون بودجه هر ماه گزارش پیشرفت به مجلس و نهاد منتخب آن بدهد و بر اساس عملکرد خود تخصیص بودجه دریافت کند.

۷-در حال حاضر بودجه و تخصیص نقدینگی دست دولت است و هر جور که میلش باشد عمل می کند و این باعث می شود خود را ارباب بداند و مردم را نوکر چرا که پول دست هر کس باشد ارباب و کارفرما اوست.

۸- خوبی این موضوع این است که مردم و رسانه ها می توانند از نحوه عملکرد مالی کشور مطلع شوند و دولت هم به جای هزینه کردن بیت المال و بودجه برای امور جاری هزینه ای خود برای طرح های عمرانی خرج کند و در نتیجه بهره وری خود را افزایش و تلفات را کم کند.

۹- آیا این طرح مورد استقبال مجلس و دولت قرار می گیرد؟ به هیچ وجه دولت و کل دولتها که تا کنون با جیب پرپول نفت به جای خدمت مانند ارباب برخورد می کردند اصلا توان این کار را ندارند چه برسد به فکرش، برخی نمایندگان مجلس هم بدلیل ماهیت رانتی و رابطه ای مناسبات اداری کشور به جای ضابطه از این طرح استقبال نمی کنند.
 
کلمات کلیدی : وحید محبی