داخلی صفحه اقتصادی آرشيو خبر

۱

دولت دوازدهم اولویت خود را اصلاح نظام بانکی قرار دهد

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دولت دوازدهم اگر اولویت اصلی خود را روی اصلاح نظام بانکی و چابک کردن این نظام بگذارد، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد.

دکتر سهراب دل‌انگیزان در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اولویت‌های اقتصادی که دولت دوازدهم باید در برنامه خود قرار دهد، اظهار کرد: اولین اولویت اصلاح ساختار و نظام بانکی کشور است، بگونه‌ای که این نظام آنقدر پرهزینه، پرتاخیر و پردردسر نباشد.

وی ادامه داد: دولت دوازدهم باید به سمت کاهش هزینه، زمان و دردسرهای سیستم بانکی برود و این مهمترین کمکی است که دولت می‌تواند به اقتصاد کشور داشته باشد. چابک شدن نظام بانکی می‌تواند باعث ورود سرمایه به بخش تولید شود که حاصل آن رونق سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و ایجاد ارزش افزوده است.

به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، در شرایطی که رونق سرمایه‌گذاری و تولید را داشته باشیم، روند رشد اقتصادی هم مثبت می‌شود و در نتیجه شاهد خروج کشور از رکود خواهیم بود.

دل‌انگیزان خاطرنشان کرد: دومین اولویت دولت باید اصلاح خود سیستم دولتی باشد و فرآیندهای اداری و سیستم امضا گرفتن را هم چابک کند. بروکراسی طولانی اداری را یک عامل مهم بازدارنده برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در کشور است که تصمیم‌گیری‌ها را کند و سخت می‌کند.

عضو هیات علمی دانشگاه رازی افزود: دولت باید برنامه بگذارد که هم زمان و هم تعداد امضاها در یک روند اداری را در این مدت چهار سال نصف کند، آن وقت می‌بینیم که چگونه رونق تولید و سرمایه‌گذاری به کشور باز خواهد گشت. کار مهم دیگری که دولت باید در این چهار سال روی آن تمرکز کند، ایجاد ارتباطات موثر خارجی از بعد اقتصادی است تا زنجیره روابط داخل با خارج از بعد اقتصادی تکمیل شود. نتیجه این امر تجدید ساختار و سیستم تکنولوژی در کشور است که می تواند توان تولید داخلی را بالا ببرد.

به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی در این شرایط می‌توانیم در داخل کشور محصولاتی مطابق با ذائقه بین‌المللی تولید کنیم و نتیجه آن رونق تولید و صادرات غیرنفتی برای کشور است.

دل‌انگیزان با تاکید بر اینکه لازم نیست دولت دوازدهم در این چهار سال معجزه کند و تعداد زیادی برنامه اقتصادی برای خود تنظیم کند، خاطرنشان کرد: همین که دولت روی این موارد تمرکز کند، بسیاری از مشکلات اقتصادی مانند بیکاری و رکود رفع خواهد شد. با این روند سرمایه در گردش و پول به واحدهای تولیدی باز می‌گردد و صنایع کشور هم رونق می‌گیرد.