توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 474865
جاي خالي كالاهاي ايراني در سبد اماراتي‌ها
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۳۶
اعتماد نوشت؛

امارات متحده عربي يكي از بزرگ‌ترين بازارهاي اقتصادي– تجاري با ايران است كه موجب شده همواره در رتبه‌بندي همكاري‌هاي تجاري با ايران رتبه نخست را از آن خود كند و از اين سكو جدا نمي‌شود. با اين حال نكته حايز اهميت در اين رابطه سهم ناچيز كالاهاي ايراني در اقلام وارداتي به امارات است. در حقيقت كالاهاي ايراني با قدمت رتبه‌داري امارات و ايران در تجارت با يكديگر اما هيچگاه سهم قابل توجهي در بازار امارات به نام ايراني‌ها ثبت نشده است.
اين موضوع حتي مورد نظر معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران هم بوده است از سال گذشته بررسي‌هاي كلاني در اين موضوع شده است. اين معاونت، بررسي ظرفيت‌هاي صادراتي ايران به كشورهاي همسايه، همچون پاكستان، تركيه، عراق و روسيه را در دستور كار قرار داده، طي نشست‌هايي نتايج اين بررسي‌ها را در اختيار فعالان اقتصادي نيز قرار مي‌دهد.

در اين رابطه مريم خزاعي، معاون بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران، گفته است: توليد ناخالص داخلي امارات در سال ٢٠١٦ معادل ٣٧١ ميليارد دلار بوده و واردات آن حدود ٢٢٥ ميليارد دلار برآورد شده است. نرخ تورم در امارات كمتر از ٣ درصد بوده و رشد حجم واردات كالايي اين كشور در سال ٢٠١٦ معادل ٦ درصد بوده است. متوسط تعرفه واردات در امارات ٧/٤ درصد است، با وجود مجاورت ايران و امارات، در بخش صادرات به اين كشور به نحو شايسته عمل نكرده‌ايم. حال آنكه همسايگي و برخي تشابهات فرهنگي مي‌تواند امارات را به يكي از مقاصد عمده صادراتي كشور ما تبديل كند. در تاريخ ١٥ مه سال جاري ميلادي، وزارت تغييرات اقليمي امارات واردات برخي محصولات كشاورزي از جمله ميوه را از شش كشور تركيه، مصر، عمان، اردن، لبنان و يمن ممنوع كرده و اين فرصت مناسبي براي بازرگانان ايراني خواهد بود.

براساس گزارشي كه اتاق بازرگاني از بررسي ميزان حجم تجارت دو كشور منتشر كرده است برآورد مي‌شود كه روند صادرات غير نفتي بدون احتساب ميعانات گازي ايران به امارات طي سال‌هاي ١٣٩٥-١٣٨٥حاكي از آن است كه صادرات ايران از لحاظ ارزشي طي بازه زماني ١٣٩٠-١٣٨٥ صعودي بوده ولي در سال ١٣٩١ كاهش قابل ملاحظه‌اي داشته است كه مي‌تواند ناشي از تشديد تحريم‌ها در سال ١٣٩١ باشد. ولي از سال ١٣٩١ تا ١٣٩٥ دوباره روند صعودي پيشي گرفته است و در نهايت از ٧٢٧/١ ميليون دلار در سال ١٣٨٥به ٢٨٢/٥ ميليون دلار در سال ١٣٩٥ رسيده كه از ميزان صادرات در سال ١٣٩٠نيز بيشتر است. در بررسي مقداري ميزان صادرات به امارات، مي‌توان مشاهده كرد كه طي بازه زماني ١٣٩٥-١٣٨٥ ميزان صادرات از ٣٤١٤ هزار تن به ١٣٣٦٤ هزار تن افزايش يافته كه در اين ميان در سال‌هاي ١٣٨٧، ١٣٨٩ و١٣٩٠ با وجود افزايش ارزش صادرات نسبت به سال قبل، ميزان صادرات كاهش يافته است. در سال ١٣٩١ در صادرات ايران از لحاظ وزني و ارزشي كاهش مشاهده مي‌شود. شايان ذكر است از سال ١٣٩٥ميعانات گازي به اقلام صادرات غير نفتي گمرك اضافه شده است. صادرات ميعانات گازي ايران به امارات در سال ١٣٩٥ به ميزان ٥/٥ ميليون تن و به ارزش ١/٢ ميليارد دلار بوده است.

جايگاه امارات در شاخص‌هاي جهاني
در همين حال كارشناس معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران در مورد جايگاه امارات در شاخص‌هاي منتخب جهاني مي‌گويد: براساس گزارش ٢٠١٧ بانك جهاني، امارات در شاخص سهولت كسب و كار، رتبه ٢٦ را در ميان ١٩٠ كشور كسب كرده است. اين كشور از منظر شاخص رقابت‌پذيري جهاني ٢٠١٦ نيز در ميان ١٣٨ كشور رتبه ١٦ را به خود اختصاص داده است. رتبه ٣٢ در ميان ١٣٨ كشور در شاخص اندازه بازار داخلي (٢٠١٦)، رتبه ٥٤ در ميان ١٤٣ كشور در شاخص رقابت‌پذيري صنعتي (٢٠١٣) و رتبه ٧ در ميان ٣٠ كشور در شاخص خرده‌فروشي جهاني (٢٠١٥) را كسب كرده است.

قريشي در ادامه با اشاره به روند ارزشي و مقداري صادرات كالاي غيرنفتي ايران به امارات گفت: صادرات ايران از ٧/١ ميليارد دلار در سال ١٣٨٥ به ٣/٥ ميليارد دلار در سال ١٣٩٥ رسيده است. از ٨٩٠ قلم كالاي صادراتي ايران به امارات در سال ١٣٩٤ حدود ١٤ قلم از كالاهاي صادراتي ايران به امارات به ارزش ٩/٣ ميليارد دلار و به ميزان ٧/٥ ميليون تن، ٨٠ درصد ارزش صادرات ايران به اين كشور را تشكيل مي‌دهد. همچنين تعداد ١٣٩ قلم كالا در ميان اقلام صادراتي ايران به امارات وجود دارد كه طي همه سال‌ها در بازه زماني١٣٩٤-١٣٩٠ صادر شده‌اند، اما روند مقداري صادرات آنها نزولي بوده است.

وي افزود: تعداد ١٦١ قلم كالا با كد تعرفه هشت رقمي در سال ١٣٩٤ براي نخستين بار از ايران به كشور امارات صادر شده است كه اين اقلام ٦/٣ درصد از ارزش صادرات ايران به امارات را در سال ١٣٩٤ پوشش داده‌اند.

 به گفته وي، از ميان كالاهاي عمده وارداتي امارات با استمرار واردات در هر سه سال
١٥- ٢٠١٣ يك رديف تعرفه وجود دارد كه ايران در سال ٢٠١٤ در آنها داراي مزيت نسبي صادراتي بوده است. پليمرهاي اتيلن داراي شاخص مزيت نسبي آشكار شده ٦/١٠ است و ايران تنها ٩ درصد از نياز وارداتي امارات در اين كالا را تامين مي‌كند. حال آنكه ٥/١٢ درصد از صادرات ايران در اين كد تعرفه چهار رقمي به كشور امارات است. فعاليت اقتصادي كشور امارات بيشتر در بخش توليد خدمات به ويژه خدمات تجاري متمركز است. از اين رو، بخشي از صادرات ايران به امارات مجددا از مبدا امارات به ساير كشورها صادر مي‌شود. شناسايي مقاصد صادراتي امارات و هدايت صادرات از امارات به مقصد اصلي موجب كسب منافع بيشتري براي صادركننده خواهد شد. برخي از كشورهاي اروپايي مبادي اصلي واردات كالاهاي عمده امارات هستند. توجه به نيازهاي وارداتي امارات و جلب سرمايه‌گذاران خارجي كشورهاي مبدا براي سرمايه‌گذاري در ايران در زمينه توليدات كالاهاي مذكور در قالب سرمايه‌گذاري جديد يا توسعه توليدات موجود از جمله محصولات نساجي و پوشاك قابل بررسي است.

در همين حال بررسي‌هاي تجارت ايران و امارات نشان مي‌دهد كه كشورهاي عربي حوزه خليج فارس از معافيت‌هاي گمركي و تسهيلات برقرار شده در قالب موافقت‌نامه ترجيحي گمركي بين اين كشورها استفاده مي‌كنند. همچنين كشور امارات يكي از اعضاي سازمان تجارت جهاني بوده و مشمول استفاده از مزيت‌هاي اين سازمان از حيث برخورداري از تعرفه‌هاي گمركي كمتر براي واردات از امارات به ساير كشورهاي عضو اين سازمان است. پيگيري فرآيند الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني يا برقراري موافقت‌نامه ترجيحي تعرفه‌اي با كشور امارات زمينه تسهيل صادرات كالاهاي ايران ضمن به روزرساني رويه‌ها و فرآيندهاي تجاري در كشور را فراهم خواهد كرد.

موضوعي كه محمود حاجي يوسفي‌پور، كارشناس سازمان توسعه تجارت به آن توجه كرده و ضمن اشاره به وقوع تحولاتي در چارت اين سازمان مي‌گويد: در سازمان، ميزهاي كالايي و كشوري ايجاد شده است و از اتاق بازرگاني و اتحاديه‌ها دعوت شده كه مسووليت اين ميزها را بر عهده بگيرند. سازمان توسعه تجارت در سال ١٣٩٣ به امارات رايزن بازرگاني اعزام كرده بود، اين رايزن به دليل برخي مسائل سياسي اين كشور را ترك كرد. به هر روي سردي روابط سياسي ميان ايران و امارات، تجارت با اين كشور را تا حدودي دشوار ساخته است. بسته‌بندي كالاي ايراني، مشكلات سياسي، بالا بودن قيمت تمام شده كالاهاي ايراني و عضويت امارات در شوراي همكاري خليج فارس از مهم‌ترين موانع توسعه تجاري بين دو كشور محسوب مي‌شود.
 
کلمات کلیدی : صادرات، کالای ایرانی
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.