کد مطلب: 437325
بهبود رتبه‌ي جهاني ايران از طريق بهبود شرايط معاملات دولتي كشور
مهندس شهرام حلاج */2 بهمن95
تاریخ انتشار : شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۹
در ميان ناسازگاريهاي برنامه‌ي ششم، شايسته است به نقاط قوت آن در حوزه‌ي «معاملات بخش عمومي كشور» توجه‌كنيم.
مادهي 9 برنامه‌ي ششم توسعه كه در اول ديماه 1395 در مجلس تصويب شد، اقدامي استراتژيك در توسعه‌ي فضاي اقتصادي و حقوقي و بهبود وضعيت كشور از منظر شاخص جهاني اجراي كسب و كار و نيز سازگار با ديگر اجزاي سند برنامه‌ي ششم توسعه‌ي كشور است.
در مادهي 9 برنامه‌ي ششم مقرر شدهاست: «دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه‌ي سامانه‌ي تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل، انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به جز معاملات محرمانه با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل‌کند. کلیه دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه‌ي مذکور هستند.»
در بيان سازگاري مادهي 9 برنامه‌ي ششم با ديگر اجزاي برنامه‌ي ششم گفتني است كه در مادهي 25 برنامه‌ي ششم، اقدام قانوني در جهت اصلاح «قوانين، مقررات و رويه ها»ي محيط كسب و كار براي ايجاد شرايط «امن، سالم، سهل و شفاف» به منظور ارتقاي رتبه‌ي ايران در «شاخص
كسب و كار، هر سال ده رتبه» و رسيدن به «رتبه‌ي كمتر از هفتاد در پايان برنامه» الزامي شدهاست.
فراز انتهايي مادهي 9 برنامه‌ي ششم به معني پيوستن «شهرداريها» (به عنوان بزرگترين و گسترده‌ترين بخش «نهادهاي عمومي غيردولتي») به «قانون برگزاري مناقصات» است. اين تدبير هوشمندانه، راه بهبود رتبه‌ي كشور در «شاخص جهاني سهولت اجراي كسب و كار» را گشوده است؛ زيرا از آغاز سال جاري ميلادي «نماگر سهولت فروش به حكومت» (Selling to the Government) به نماگرهاي سنجش «شاخص سهولت اجراي كسب و كار» بانك جهاني افزوده شدهاست و بنابراين اين اقدام قانونگذار اقدام فني و حقوقي هوشمندانه و بهنگامي براي ارتقاي موقعيت كشور در سطح بين‌المللي و از نقاط قوت برنامه‌ي ششم توسعه محسوب مي‌شود.
اين نماگر جديد بانك جهاني، شامل قوانين فروش به حكومتهاي محلي و شهرداريهاي كشورها نيز هست و بانك جهاني براي ارزيابي «چگونگي تداركات بخش عمومي» در كشورهاي مختلف دنيا آن را طراحي كرده و در سال 2016 آن را در 77 كشور دنيا سنجيده‌است. اين نماگر از نظر روششناسي در چارچوب نماگرهاي شاخص «اجراي كسب و كار» بانك جهاني قرار مي‌‌گيرد و براي توسعه‌ي آن از نظر روششناسي و افزايش تعداد كشورهاي تحت پوشش به 189 كشور هدف‌گذاري شدهاست.
«قانون برگزاري مناقصات» مصوب 1383 مجلس از حيث مؤلفه‌ها و روششناسي اين نماگر، شرايط و مشخصات بسيار مناسبي دارد و يك قانون مدرن و كاملاً هماهنگ با استانداردهاي روز جهان محسوب مي‌شود. در حالي كه قوانين مالي و معاملاتي شهرداريها، چه در مراكز استان و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر كه اكنون از «آيين‌نامه‌ي معاملات شهرداري پايتخت» مصوب چهل سال قبل (يعني1355 كميسيون‌هاي كشور مجلسين) تبعيت‌مي‌كنند و چه در ديگر شهرداريها كه از «آيين‌نامه‌ي مالي شهرداريها»ي نيم قرن قبل (يعني مصوب 1346 كميسيون مشترك كشور) استفاده‌مي‌كنند، بسيار كهنه، ناكارآمد و مفسده‌زا به‌نظر مي‌رسد.
مقررات معاملاتي كهنه‌ي شهرداريها هنوز در بسياري موارد شبيه مناسبات تيولداري عصر قاجار است.
به‌عنوان يك نمونه‌ي بارز: در اين مقررات هنوز احكامي
غيرپاسخگويانه مانند اينكه «شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است» به چشم مي‌خورد. اين حكم كاملاً با مؤلفه‌هاي نماگرهاي شاخص سهولت اجراي كسب و كار در تناقض است.
به‌عنوان يك نمونه‌ي ديگر: در مقررات معاملاتي شهرداريها هنوز روش غيرمنصفانه‌ي اخذ خسارت در صورت تأخير طرف قرارداد شهرداري و عدم اخذ خسارت تأخير در صورت تأخير شهرداري، جاري است. اين روش نيز كاملاً با مؤلفه‌هاي نماگر شاخص سهولت اجراي كسب و كار در تناقض است.
درواقع قوانين و مقررات كنوني معاملات شهرداريها، به موقعيت و اعتبار كشور در عصر اقتصاد جهاني آسيبهاي جدي وارد‌‌مي‌كند. در حاليكه بسياري از اين نقايص مقررات معاملاتي شهرداريهاي كشور، در «قانون برگزاري مناقصات» رفع شده‌اند؛ مثلاً نمونه‌ي نخست بالا در مادهي 25 «قانون برگزاري مناقصات» بادقت و صراحت حل و فصل شدهاست و نمونه‌ي دوم پيشگفته نيز در مادهي 10 «قانون برگزاري مناقصات» چاره شده است.
بنابراين پيوستن شهرداريهاي كشور به دامنهي شمول «قانون برگزاري مناقصات» موجب مي‌شود كه يك گردش مالي با حجمي عظيم و به مراتب بزرگتر از گردش مالي طرحهاي عمراني كشور، تابع شيوه‌هايي شفافتر، روزامد، كارامد، پاسخگويانه، قابل اعتراض، برابر و منصفانه بشود.
تصويب مادهي 9 قانون برنامه‌ي ششم توسعه و پيوستن شهرداريهاي سراسري كشور به دامنهي شمول «قانون برگزاري مناقصات»، به معني درك دقيق و درست قوه‌ي مقننه از ضرورت تغيير شرايط و رويه‌هاي نامناسب جاري در مقررات معاملاتي شهرداريهاي كشور و وارد كردن اين «نهادهاي عمومي غير دولتي» از دوران كهنه، غيرشفاف، ناكارآمد و غيرپاسخگويانه به عصر مدرن مشاركتهاي عمومي و خصوصي است. بايد كوشيد و اميدوار بود كه ساير اجزا، عناصر و نهادهاي كشور، توان همراهي و همگامي با اين گام سنجيده و هوشمندانه‌ي مجلس در مادهي 9 برنامه‌ي ششم توسعه را داشته‌باشند.
*پژوهشگر معاملات عمومي و طرحهاي عمراني
مادهي 9 برنامه‌ي ششم توسعه كه در اول ديماه 1395 در مجلس تصويب شد، اقدامي استراتژيك در توسعه‌ي فضاي اقتصادي و حقوقي و بهبود وضعيت كشور از منظر شاخص جهاني اجراي كسب و كار و نيز سازگار با ديگر اجزاي سند برنامه‌ي ششم توسعه‌ي كشور است.
در مادهي 9 برنامه‌ي ششم مقرر شدهاست: «دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه‌ي سامانه‌ي تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل، انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به جز معاملات محرمانه با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل‌کند. کلیه دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه‌ي مذکور هستند.»
در بيان سازگاري مادهي 9 برنامه‌ي ششم با ديگر اجزاي برنامه‌ي ششم گفتني است كه در مادهي 25 برنامه‌ي ششم، اقدام قانوني در جهت اصلاح «قوانين، مقررات و رويه ها»ي محيط كسب و كار براي ايجاد شرايط «امن، سالم، سهل و شفاف» به منظور ارتقاي رتبه‌ي ايران در «شاخص
پيوستن شهرداريهاي سراسر كشور به دامنهي شمول «قانون برگزاري مناقصات»، به معني درك دقيق و درست قوه‌ي مقننه از ضرورت تغيير شرايط و رويه‌هاي نامناسب جاري در مقررات معاملاتي شهرداريهاي كشور است.
فراز انتهايي مادهي 9 برنامه‌ي ششم به معني پيوستن «شهرداريها» (به عنوان بزرگترين و گسترده‌ترين بخش «نهادهاي عمومي غيردولتي») به «قانون برگزاري مناقصات» است. اين تدبير هوشمندانه، راه بهبود رتبه‌ي كشور در «شاخص جهاني سهولت اجراي كسب و كار» را گشوده است؛ زيرا از آغاز سال جاري ميلادي «نماگر سهولت فروش به حكومت» (Selling to the Government) به نماگرهاي سنجش «شاخص سهولت اجراي كسب و كار» بانك جهاني افزوده شدهاست و بنابراين اين اقدام قانونگذار اقدام فني و حقوقي هوشمندانه و بهنگامي براي ارتقاي موقعيت كشور در سطح بين‌المللي و از نقاط قوت برنامه‌ي ششم توسعه محسوب مي‌شود.
اين نماگر جديد بانك جهاني، شامل قوانين فروش به حكومتهاي محلي و شهرداريهاي كشورها نيز هست و بانك جهاني براي ارزيابي «چگونگي تداركات بخش عمومي» در كشورهاي مختلف دنيا آن را طراحي كرده و در سال 2016 آن را در 77 كشور دنيا سنجيده‌است. اين نماگر از نظر روششناسي در چارچوب نماگرهاي شاخص «اجراي كسب و كار» بانك جهاني قرار مي‌‌گيرد و براي توسعه‌ي آن از نظر روششناسي و افزايش تعداد كشورهاي تحت پوشش به 189 كشور هدف‌گذاري شدهاست.
«قانون برگزاري مناقصات» مصوب 1383 مجلس از حيث مؤلفه‌ها و روششناسي اين نماگر، شرايط و مشخصات بسيار مناسبي دارد و يك قانون مدرن و كاملاً هماهنگ با استانداردهاي روز جهان محسوب مي‌شود. در حالي كه قوانين مالي و معاملاتي شهرداريها، چه در مراكز استان و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر كه اكنون از «آيين‌نامه‌ي معاملات شهرداري پايتخت» مصوب چهل سال قبل (يعني1355 كميسيون‌هاي كشور مجلسين) تبعيت‌مي‌كنند و چه در ديگر شهرداريها كه از «آيين‌نامه‌ي مالي شهرداريها»ي نيم قرن قبل (يعني مصوب 1346 كميسيون مشترك كشور) استفاده‌مي‌كنند، بسيار كهنه، ناكارآمد و مفسده‌زا به‌نظر مي‌رسد.
مقررات معاملاتي كهنه‌ي شهرداريها هنوز در بسياري موارد شبيه مناسبات تيولداري عصر قاجار است.
به‌عنوان يك نمونه‌ي بارز: در اين مقررات هنوز احكامي
اين اقدام قانونگذار اقدام فني و حقوقي هوشمندانه و بهنگامي براي ارتقاي موقعيت كشور در سطح بين‌المللي و از نقاط قوت برنامه‌ي ششم توسعه محسوب مي‌شود.
به‌عنوان يك نمونه‌ي ديگر: در مقررات معاملاتي شهرداريها هنوز روش غيرمنصفانه‌ي اخذ خسارت در صورت تأخير طرف قرارداد شهرداري و عدم اخذ خسارت تأخير در صورت تأخير شهرداري، جاري است. اين روش نيز كاملاً با مؤلفه‌هاي نماگر شاخص سهولت اجراي كسب و كار در تناقض است.
درواقع قوانين و مقررات كنوني معاملات شهرداريها، به موقعيت و اعتبار كشور در عصر اقتصاد جهاني آسيبهاي جدي وارد‌‌مي‌كند. در حاليكه بسياري از اين نقايص مقررات معاملاتي شهرداريهاي كشور، در «قانون برگزاري مناقصات» رفع شده‌اند؛ مثلاً نمونه‌ي نخست بالا در مادهي 25 «قانون برگزاري مناقصات» بادقت و صراحت حل و فصل شدهاست و نمونه‌ي دوم پيشگفته نيز در مادهي 10 «قانون برگزاري مناقصات» چاره شده است.
بنابراين پيوستن شهرداريهاي كشور به دامنهي شمول «قانون برگزاري مناقصات» موجب مي‌شود كه يك گردش مالي با حجمي عظيم و به مراتب بزرگتر از گردش مالي طرحهاي عمراني كشور، تابع شيوه‌هايي شفافتر، روزامد، كارامد، پاسخگويانه، قابل اعتراض، برابر و منصفانه بشود.
تصويب مادهي 9 قانون برنامه‌ي ششم توسعه و پيوستن شهرداريهاي سراسري كشور به دامنهي شمول «قانون برگزاري مناقصات»، به معني درك دقيق و درست قوه‌ي مقننه از ضرورت تغيير شرايط و رويه‌هاي نامناسب جاري در مقررات معاملاتي شهرداريهاي كشور و وارد كردن اين «نهادهاي عمومي غير دولتي» از دوران كهنه، غيرشفاف، ناكارآمد و غيرپاسخگويانه به عصر مدرن مشاركتهاي عمومي و خصوصي است. بايد كوشيد و اميدوار بود كه ساير اجزا، عناصر و نهادهاي كشور، توان همراهي و همگامي با اين گام سنجيده و هوشمندانه‌ي مجلس در مادهي 9 برنامه‌ي ششم توسعه را داشته‌باشند.
*پژوهشگر معاملات عمومي و طرحهاي عمراني
کلمات کلیدی : برنامه‌ي ششم+مناقصه+شهرداری ها+شرايط معاملات دولتي
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
