کد مطلب: 492892
۹۶؛ آخرین سال وجود موسسات مالی غیرمجاز/حداکثر پرداختی در صندوق توسعه ملی کمتر از ۱۷ میلیون
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۳
با حضور محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و کریمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، وضعیت موسسات مالی غیرمجاز، وضعیت حقوق‌های نجومی در صندوق توسعه ملی، هدفمندی یارانه‌ها و... را بررسی شد.
محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این نشست که در ایسنا برگزار شد، خاطرنشان کرد: در قانون برنامه ششم پیش بینی‌هایی برای نظارت بر عملکرد بانک مرکزی شده است و قانون از ۹۶/۱/۱ اجرا شده است. همچنین در بخشی از قانون سازمان برنامه و بودجه موظف است در مقاطع سه ماهه، شش ماهه و یک ساله عملکرد دولت را از اجرای قانون برنامه به مجلس ارائه کند و ما در مجلس منتظر این گزارش هستیم.
وی افزود: براساس حکم پیش بینی شده در قانون برنامه اختیار تام نظارتی برای بانک مرکزی بر بازار پولی و بانکی پیش بینی شده و کمیسیون نیز پیگیر گزارش عملکرد دولت از سازمان برنامه است تا این حکم قانونی را نیز در چارچوب آن رصد کند. همچنین می شود به صورت خاص برای این موضوع از بانک مرکزی گزارش عملکرد خواست اما فعلا این بحث مطرح نیست.
حسینی تاکید کرد: اما اعتقاد ما بر این است که تا امروز بسیاری از احکام برنامه در دولت مورد توجه قرار نگرفته است که البته با توجه به انتخابات و همچنین مقدمات تغییر دولت می شود قدری اغماض کرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این نشست در خصوص اختلاف دولت و مجلس در موضوع درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه ها تصریح کرد: قانون هدفمندی با هدف خوبی در کشور ما تدوین شد. اما چیزی که در کشور ما مرسوم است این است که قانون در کشور ما خوب نوشته می شود اما بد اجرا می شود.
وی افزود: تعدادی از نمایندگان در خصوص قانون هدفمندی یارانه‌ها بحث اجرای اشتباه آن را توسط دولت‌ها مطرح کردند که البته همه اذعان دارند که این اتفاق افتاده است. اما در خصوص عملکرد دولت با توجه به جلسات مختلف کمیسیون به این جمع بندی رسید که دولت در اجرای بخش‌هایی از آن به درستی عمل نکرده و به عنوان مثال بحث تخصیص اعتبارات به بخش تولید مغفول مانده است. اما در بخش دیگری از قانون بحث منابع و مصارف مطرح است. ابتدا باید تعاریف حقوقی مشخص شود.
وی خاطرنشان کرد: براساس قانون وجوه حاصل از هدفمندی ملاک است. یعنی آنچه که به حساب‌های پیش بینی شده واریز می شود و نحوه هزینه کرد آن نیز در قانون پیش بینی شده اما درآمد حاصل از هدفمندی بحث دیگری است که تعاریف آن با تعریف وجوه حاصل از هدفمندی متفاوت است که به شرکت‌های مرتبط با هدفمندی یارانه ها مثل شرکت آب و برق و گاز متفاوت است و در واقع آنها آن را دریافت می کنند. اما عددی که به حساب سازمان هدفمندی واریز می‌شود از این موضوع جداست و عددی که در گزارشات دیوان محاسبات آمده است میزان درآمد سازمان از افزایش قیمت حامل‌های انرژی حدود ۲۸ هزار میلیارد است. به علاوه سایر درآمدها حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی واریز می شود که از این میان بالغ بر ۸۵ درصد آن به یارانه نقدی اختصاص می یابد و بخش دیگری از آن نیز به درمان و یارانه های بیمه تعلق می گیرد.
به گزارش ایسنا حسینی افزود: اما اختلاف بین مجلس و دولت به شکل محاسبه درآمد هدفمندی برمی گردد و اشتباهی که در این حوزه توسط برخی از نمایندگان انجام شد در عین حال در شکل جدید هدفمندی پیش بینی شده که برخی از منابع حاصل از افزایش قیمت‌های حامل‌های سوخت صرف طرح توسعه زیرساخت ها شود و این بخش‌ها ملزم به بازگرداندن درآمدها به حساب هدفمندی نیستند و پیش بینی این موضوع هم نشده که درآمدهای شرکت‌های آب و برق و گاز به صندوق واریز گردد و سپس در طرح‌های توسعه ای مصرف شود. ضمن اینکه نکته کلیدی دیگر این است که محاسبه عددی با محاسبه عملی متفاوت است یعنی وقتی ما محاسبه می کنیم که قیمت گاز تغییر کرده این موضوع دیده نمی شود که آیا همه مشترکان حساب‌های خود را تسویه کرده اند یا خیر و به عنوان مثال در بررسی‌های صورت گرفته تنها یک کارخانه حدود ۴۰۰ میلیون تومان بدهی گازی دارد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: برای حل این مناقشه تعدادی از نمایندگان پیشنهاد اعمال قانون ۲۳۶ آیین نامه داخلی را مطرح کردند .اما کمیسیون برنامه و بودجه به این جمع بندی رسید که عملکرد دولت مغایرتی با قانون ندارد و نیازی به اقدامات بعدی ندارد.
این عضو هیأت امنای صندوق توسعه ملی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت حقوق های نجومی در این نهاد گفت: پرداخت حقوق و مزایا در هر دستگاه دولتی سازوکار خاص خود را دارد و بسیاری از دستگاه های اجرایی ما تابع یک قانون جامع هستند و از قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت می‌کند. تعدادی از دستگاه های حکومتی نظیر مجلس به استناد قوانین خود پرداخت ها را انجام می‌دهند و صندوق توسعه ملی نیز طبق اساس‌نامه این اختیار را دارد آیین نامه استخدامی، اداری و مالی را توسط هیأت امنا به تصویب برساند.
وی افزود: در زمانی که بحث حقوق های نجومی مطرح شد اعضای وقت اجازه ای را از هیأت امنا گرفته بودند که راسا آیین نامه را مصوب و اجرا کنند و قانون نیز این اجازه را داده بود که هیأت امنا به هیأت عامل این مسئولیت را تفویض کند و این تصمیمات منجر به آن شد که ما شاهد بودیم در صندوق توسعه ملی ارقام قابل توجهی نه تنها به اعضای هیأت امنا بلکه به کارشناسان و سطوح های پایین تر نیز پرداخت شود و وقتی که دیوان محاسبات نیز این موضوع را بررسی می کرد جایی به عنوان عدم رعایت قانون دیده نمی شد.
حسینی تصریح کرد: برای جلوگیری از تکرار تجربه بلافاصله بعد از قبول استعفای هیأت امنای قبلی آیین نامه جدیدی تدوین شد و این آیین نامه در هیأت امنا و شورای حقوق و دستمزد نیز به تصویب رسید و بر اساس این آیین نامه جدید حداکثر پرداختی در صندوق مشخص شد و دیگر در صندوق توسعه ملی دیگر شاهد ارقام و اعداد خاص نیستیم و بالاترین رقم پرداختی از صندوق با همه اضافات آن کمتر از ۱۷ میلیون تومان است.
علی‌اکبر کریمی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این نشست اظهار کرد: در جلسات متعدد و پیگیری‌های مختلفی که کمیسیون اقتصادی مجلس با مسئولین بانکی کشور داشت، بانک مرکزی متعهد شد موسسات مالی غیرمجاز را ساماندهی کند و تصمیمات لازم را در خصوص آنها اتخاذ نماید و در کنار این نیز شاهد خواهیم بود که ان‌شاءالله امسال آخرین سالی است که موسسات مالی غیرمجاز وجود خارجی دارند و این قولی بود که بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی داد.
وی افزود: گردش نقدینگی گسترده‌ای در موسسات مالی غیرمجاز وجود داشته و برآوردها حاکی از این است که در سال‌های گذشته تا ۲۵ درصد از کل گردش مالی به شبکه‌های مالی غیرمجاز اختصاص داشته است و با ساماندهی‌ها و اقداماتی که در این سال‌ها صورت گرفته این رقم به زیر ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است؛ اما بازهم قابل قبول نیست و باید فعالیت واحدهای غیرمجاز مالی به طور کامل متوقف شود.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: یکی از راهکارهایی که بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز در پیش گرفته ادغام این موسسات در هم است و این راهکار برای این است که برخی از این موسسات توسط سایر مراجع به غیر از بانک مرکزی مجوز داشتند. به عنوان مثال تعاونی‌های اعتباری پیش از این از طریق ادارات کل تعاونی شهری و روستایی و وزارت تعاون مجوز گرفتند و موارد زیاد این چنینی داشتیم.
وی ادامه داد: تعداد شعب زیاد موسسات غیرمجاز در سطح کشور یکی از مشکلات پیش روی در مسیر برخورد با آنها است و با توجه به اینکه بانک مرکزی هم اطلاع‌رسانی دقیقی در مورد غیرمجاز بودن آنها نکرده است. مردم هم به تابلوهای آنها اعتماد کرده اند و سپرده های خود را در اختیار آنها قرار داده اند و متاسفانه امروز موسساتی داریم که هزاران نفر سپرده‌گذار دارد که کاسپین یکی از نمونه‌های آنها است و از طرفی هم نرخ‌های سود بالا و جذاب این موسسات باعث شده مردم پس‌اندازها و آورده های خود را برای سرمایه‌گذاری در این موسسات سپرده کنند و توقف این روند جمعیت گسترده‌ای در کشور را درگیر می کند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مورد وضعیت سپرده‌های مردم در موسسات غیرمجاز گفت: یکی از مشکلاتی که برای بازپرداخت سپرده‌ها به صاحبان اصلی آنها وجود دارد این است که موسسات مالی منابع مردم را در بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری کرده اند و برخی از این سرمایه‌گذاری‌ها با شکست مواجه شده و با سوء استفاده منابع سپرده‌ای مردم در جاهای دیگری برای مصارف خاصی هزینه شده است و این موسسات در حال حاضر با حجم بالای مطالبات مردمی و دارایی‌های پایین مواجه هستند.
به گزارش ایسنا وی تاکید کرد: مشکل دیگر موسسات مالی نبود سازوکار قانونی درست در فرآیند ورشکستگی است و ما در قانون پولی و بانکی احکام روشنی در این خصوص نداریم و بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی تابع قوانین تجارت است و براساس آن اگر یک بنگاه اقتصادی در شرایطی قرار گیرد که شرایط ورشکستگی را پیدا کند با حکم مراجع قانونی و رای دادگاه تمام دارایی آن بین غرما تقسیم می شود اما متاسفانه این مکانیزم در کشور ما جاری نیست و یکی از اقداماتی که در طرح اصلاح نظام بانکداری دیده شده بحث انحلال و ورشکستگی است.
کریمی در خصوص چگونگی پرداخت مطالبات مردم از موسسه کاسپین گفت: فرمولی که بانک مرکزی براساس آن پیش می رود این است که با توجه به اینکه از تاریخ ۹۴/۶/۱ اعلام شده فعالیت کاسپین غیرقانونی است این بانک حق جذب سپرده و اعطای سود را نداشته و کسانی که از آن تاریخ به بعد سپرده گذاری کرده‌اند، سودی دریافت نخواهند کرد و اگر سودی نیز به افرادی پرداخت شده به عنوان اصل پول آنها محاسبه می شود و در کنار آن نیز ۱۰ درصد به عنوان احتیاط در نظر گرفته شده و برآیند این عدد به عنوان علی‌الحساب به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود تا کلیه دارایی‌های این موسسه مشخص شود و براساس آن تصمیمات لازم اتخاذ گردد.
وی افزود: براساس طرح جامع اصلاح نظام بانگداری نیز کمیسیون اقتصادی به دنبال تغییرات اساسی در سازوکار سیستم بانکی است و با توجه به اینکه زمان زیادی از قوانین بانکی فعلی ما می گذرد و این قوانین کارایی خود را از دست داده اند، لازم است قوانین ما به روز شوند. اگرچه انتظار این بود که دولت خود برای اصلاح قوانین بانکی پیش‌قدم شود اما متاسفانه این اقدام صورت نگرفت.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص الزام بانک مرکزی برای نظارت بر عملیات بانکی براساس قانون بانکی گفت: یکی از دغدغه هایی که پیش از این مطرح بود عدم توان قانونی بانک مرکزی برای نظارت بر موسسات مالی بود که برای حل این معضل در برنامه ششم پیش بینی شد که بانک مرکزی اختیارات تام دارد و امروز بانک مرکزی معترف است که خلأ قانونی برای نظارت ندارد و با این اختیار بانک مرکزی توانست فعالیت شعب موسسه آتیه سازان حافظ را با همکاری نیروی انتظامی متوقف کند. اما یکی از مباحثی که در مورد این حکم مطرح است این است که صندوق‌های قرض الحسنه ای که حجم فعالیت آنها کمتر از سه میلیارد تومان است از نظارت بانک مرکزی مستثنی شده اند. ولی بانک مرکزی معتقد بود که این یک نقص است که ممکن است باعث سوءاستفاده باشد و به همین خاطر لایحه‌ای را در دست تدوین دارد که این بخش از حکم اصلاح شود و نظارت بر موسسات کامل شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: در کنار مشکلات بانکی نباید این موضوع را کتمان کرد که بخش اقتصادی با یک رکود مواجه است و در بخش تقاضا دچار مشکل هستیم و بازار ما تقاضای مناسبی ندارد و یکی از زمینه هایی که می تواند این بحث را تقویت کند بحث سیاستهای مالی و اقتصادی است.
وی افزود: ما معتقدیم در شرایط رکود پیگیری سیاستهای افزایش درآمدهای مالیاتی صحیح نیست و ما باید به سمتی حرکت کنیم که با دریافت مالیات بیشتر به بخش تقاضا فشار وارد نکنیم. همچنین لازم است بحث هایی نظیر مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شود تا میل به تقاضا در جامعه کاسته نشود و مشتری مجبور نشود علاوه بر قیمت کالایی که پرداخت می کند مبلغ نسبتا بالایی نیز به عنوان مالیات بپردازد که البته امیدواریم با لایحه ای که دولت داده تغییرات خوبی در این زمینه ایجاد شود.
کریمی خاطرنشان کرد: ما با بخشی از افزایش مالیات موافقیم که به تولید داخلی لطمه نزند. به عنوان مثال افزایش مالیات بر واردات که بتواند منابعی برای مشوق‌های صادراتی ایجاد کند می تواند مثبت باشد. همچنین افزودن پایه مالیاتی یعنی مقابله با فرارهای مالیاتی نیز نکاتی است که می شود منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی ما شود که به رکود نیز منجر نخواهد شد.
وی تاکید کرد: اقتصادی موفق است که توسعه فعالیت اقتصادی آن در بستر فضای رقابتی باشد و رانت های اقتصادی و ویژه خواری درآن وجود نداشته باشد و سیاست گذاری های کلان آن در فضای سالم و رقابتی شکل بگیرد.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به انتقادها از عملکرد برخی از دستگاه ها در فضای اقتصادی کشور گفت: اشاره رئیس‌جمهور به فعالیت های اقتصادی سپاه اشاره منصفانه ای نبوده. چرا که قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء به عنوان مجموعه ای طبق قانون اساسی موظف به بهره گیری از ظرفیت های نیروهای مسلح در آبادانی کشور است و فعالیت های تعریف شده برای این قرارگاه به گونه ای است که رقابت با بخش خصوصی نداشته باشد و در زمینه هایی فعالیت می‌کنند که بخش خصوصی تمایلی به حضور در آنها ندارند و در حال حاضر نیز هزاران میلیارد تومان دولت به قرارگاه بدهکار است.
وی خاطرنشان کرد: البته باید بپذیریم یکی از معضلات در صحنه اقتصاد ما وجود رانت و فساد است و مقابله با آن نیز راهکارهای خود را دارد و شفافیت در قراردادها و مزایده ها و مناقصه ها از جمله راهکارهایی است که قانون برای آن پیش بینی کرده است.
محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این نشست که در ایسنا برگزار شد، خاطرنشان کرد: در قانون برنامه ششم پیش بینی‌هایی برای نظارت بر عملکرد بانک مرکزی شده است و قانون از ۹۶/۱/۱ اجرا شده است. همچنین در بخشی از قانون سازمان برنامه و بودجه موظف است در مقاطع سه ماهه، شش ماهه و یک ساله عملکرد دولت را از اجرای قانون برنامه به مجلس ارائه کند و ما در مجلس منتظر این گزارش هستیم.
وی افزود: براساس حکم پیش بینی شده در قانون برنامه اختیار تام نظارتی برای بانک مرکزی بر بازار پولی و بانکی پیش بینی شده و کمیسیون نیز پیگیر گزارش عملکرد دولت از سازمان برنامه است تا این حکم قانونی را نیز در چارچوب آن رصد کند. همچنین می شود به صورت خاص برای این موضوع از بانک مرکزی گزارش عملکرد خواست اما فعلا این بحث مطرح نیست.
حسینی تاکید کرد: اما اعتقاد ما بر این است که تا امروز بسیاری از احکام برنامه در دولت مورد توجه قرار نگرفته است که البته با توجه به انتخابات و همچنین مقدمات تغییر دولت می شود قدری اغماض کرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این نشست در خصوص اختلاف دولت و مجلس در موضوع درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه ها تصریح کرد: قانون هدفمندی با هدف خوبی در کشور ما تدوین شد. اما چیزی که در کشور ما مرسوم است این است که قانون در کشور ما خوب نوشته می شود اما بد اجرا می شود.
وی افزود: تعدادی از نمایندگان در خصوص قانون هدفمندی یارانه‌ها بحث اجرای اشتباه آن را توسط دولت‌ها مطرح کردند که البته همه اذعان دارند که این اتفاق افتاده است. اما در خصوص عملکرد دولت با توجه به جلسات مختلف کمیسیون به این جمع بندی رسید که دولت در اجرای بخش‌هایی از آن به درستی عمل نکرده و به عنوان مثال بحث تخصیص اعتبارات به بخش تولید مغفول مانده است. اما در بخش دیگری از قانون بحث منابع و مصارف مطرح است. ابتدا باید تعاریف حقوقی مشخص شود.
وی خاطرنشان کرد: براساس قانون وجوه حاصل از هدفمندی ملاک است. یعنی آنچه که به حساب‌های پیش بینی شده واریز می شود و نحوه هزینه کرد آن نیز در قانون پیش بینی شده اما درآمد حاصل از هدفمندی بحث دیگری است که تعاریف آن با تعریف وجوه حاصل از هدفمندی متفاوت است که به شرکت‌های مرتبط با هدفمندی یارانه ها مثل شرکت آب و برق و گاز متفاوت است و در واقع آنها آن را دریافت می کنند. اما عددی که به حساب سازمان هدفمندی واریز می‌شود از این موضوع جداست و عددی که در گزارشات دیوان محاسبات آمده است میزان درآمد سازمان از افزایش قیمت حامل‌های انرژی حدود ۲۸ هزار میلیارد است. به علاوه سایر درآمدها حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی واریز می شود که از این میان بالغ بر ۸۵ درصد آن به یارانه نقدی اختصاص می یابد و بخش دیگری از آن نیز به درمان و یارانه های بیمه تعلق می گیرد.
به گزارش ایسنا حسینی افزود: اما اختلاف بین مجلس و دولت به شکل محاسبه درآمد هدفمندی برمی گردد و اشتباهی که در این حوزه توسط برخی از نمایندگان انجام شد در عین حال در شکل جدید هدفمندی پیش بینی شده که برخی از منابع حاصل از افزایش قیمت‌های حامل‌های سوخت صرف طرح توسعه زیرساخت ها شود و این بخش‌ها ملزم به بازگرداندن درآمدها به حساب هدفمندی نیستند و پیش بینی این موضوع هم نشده که درآمدهای شرکت‌های آب و برق و گاز به صندوق واریز گردد و سپس در طرح‌های توسعه ای مصرف شود. ضمن اینکه نکته کلیدی دیگر این است که محاسبه عددی با محاسبه عملی متفاوت است یعنی وقتی ما محاسبه می کنیم که قیمت گاز تغییر کرده این موضوع دیده نمی شود که آیا همه مشترکان حساب‌های خود را تسویه کرده اند یا خیر و به عنوان مثال در بررسی‌های صورت گرفته تنها یک کارخانه حدود ۴۰۰ میلیون تومان بدهی گازی دارد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: برای حل این مناقشه تعدادی از نمایندگان پیشنهاد اعمال قانون ۲۳۶ آیین نامه داخلی را مطرح کردند .اما کمیسیون برنامه و بودجه به این جمع بندی رسید که عملکرد دولت مغایرتی با قانون ندارد و نیازی به اقدامات بعدی ندارد.
این عضو هیأت امنای صندوق توسعه ملی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت حقوق های نجومی در این نهاد گفت: پرداخت حقوق و مزایا در هر دستگاه دولتی سازوکار خاص خود را دارد و بسیاری از دستگاه های اجرایی ما تابع یک قانون جامع هستند و از قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت می‌کند. تعدادی از دستگاه های حکومتی نظیر مجلس به استناد قوانین خود پرداخت ها را انجام می‌دهند و صندوق توسعه ملی نیز طبق اساس‌نامه این اختیار را دارد آیین نامه استخدامی، اداری و مالی را توسط هیأت امنا به تصویب برساند.
وی افزود: در زمانی که بحث حقوق های نجومی مطرح شد اعضای وقت اجازه ای را از هیأت امنا گرفته بودند که راسا آیین نامه را مصوب و اجرا کنند و قانون نیز این اجازه را داده بود که هیأت امنا به هیأت عامل این مسئولیت را تفویض کند و این تصمیمات منجر به آن شد که ما شاهد بودیم در صندوق توسعه ملی ارقام قابل توجهی نه تنها به اعضای هیأت امنا بلکه به کارشناسان و سطوح های پایین تر نیز پرداخت شود و وقتی که دیوان محاسبات نیز این موضوع را بررسی می کرد جایی به عنوان عدم رعایت قانون دیده نمی شد.
حسینی تصریح کرد: برای جلوگیری از تکرار تجربه بلافاصله بعد از قبول استعفای هیأت امنای قبلی آیین نامه جدیدی تدوین شد و این آیین نامه در هیأت امنا و شورای حقوق و دستمزد نیز به تصویب رسید و بر اساس این آیین نامه جدید حداکثر پرداختی در صندوق مشخص شد و دیگر در صندوق توسعه ملی دیگر شاهد ارقام و اعداد خاص نیستیم و بالاترین رقم پرداختی از صندوق با همه اضافات آن کمتر از ۱۷ میلیون تومان است.
علی‌اکبر کریمی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این نشست اظهار کرد: در جلسات متعدد و پیگیری‌های مختلفی که کمیسیون اقتصادی مجلس با مسئولین بانکی کشور داشت، بانک مرکزی متعهد شد موسسات مالی غیرمجاز را ساماندهی کند و تصمیمات لازم را در خصوص آنها اتخاذ نماید و در کنار این نیز شاهد خواهیم بود که ان‌شاءالله امسال آخرین سالی است که موسسات مالی غیرمجاز وجود خارجی دارند و این قولی بود که بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی داد.
وی افزود: گردش نقدینگی گسترده‌ای در موسسات مالی غیرمجاز وجود داشته و برآوردها حاکی از این است که در سال‌های گذشته تا ۲۵ درصد از کل گردش مالی به شبکه‌های مالی غیرمجاز اختصاص داشته است و با ساماندهی‌ها و اقداماتی که در این سال‌ها صورت گرفته این رقم به زیر ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است؛ اما بازهم قابل قبول نیست و باید فعالیت واحدهای غیرمجاز مالی به طور کامل متوقف شود.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: یکی از راهکارهایی که بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز در پیش گرفته ادغام این موسسات در هم است و این راهکار برای این است که برخی از این موسسات توسط سایر مراجع به غیر از بانک مرکزی مجوز داشتند. به عنوان مثال تعاونی‌های اعتباری پیش از این از طریق ادارات کل تعاونی شهری و روستایی و وزارت تعاون مجوز گرفتند و موارد زیاد این چنینی داشتیم.
وی ادامه داد: تعداد شعب زیاد موسسات غیرمجاز در سطح کشور یکی از مشکلات پیش روی در مسیر برخورد با آنها است و با توجه به اینکه بانک مرکزی هم اطلاع‌رسانی دقیقی در مورد غیرمجاز بودن آنها نکرده است. مردم هم به تابلوهای آنها اعتماد کرده اند و سپرده های خود را در اختیار آنها قرار داده اند و متاسفانه امروز موسساتی داریم که هزاران نفر سپرده‌گذار دارد که کاسپین یکی از نمونه‌های آنها است و از طرفی هم نرخ‌های سود بالا و جذاب این موسسات باعث شده مردم پس‌اندازها و آورده های خود را برای سرمایه‌گذاری در این موسسات سپرده کنند و توقف این روند جمعیت گسترده‌ای در کشور را درگیر می کند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مورد وضعیت سپرده‌های مردم در موسسات غیرمجاز گفت: یکی از مشکلاتی که برای بازپرداخت سپرده‌ها به صاحبان اصلی آنها وجود دارد این است که موسسات مالی منابع مردم را در بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری کرده اند و برخی از این سرمایه‌گذاری‌ها با شکست مواجه شده و با سوء استفاده منابع سپرده‌ای مردم در جاهای دیگری برای مصارف خاصی هزینه شده است و این موسسات در حال حاضر با حجم بالای مطالبات مردمی و دارایی‌های پایین مواجه هستند.
به گزارش ایسنا وی تاکید کرد: مشکل دیگر موسسات مالی نبود سازوکار قانونی درست در فرآیند ورشکستگی است و ما در قانون پولی و بانکی احکام روشنی در این خصوص نداریم و بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی تابع قوانین تجارت است و براساس آن اگر یک بنگاه اقتصادی در شرایطی قرار گیرد که شرایط ورشکستگی را پیدا کند با حکم مراجع قانونی و رای دادگاه تمام دارایی آن بین غرما تقسیم می شود اما متاسفانه این مکانیزم در کشور ما جاری نیست و یکی از اقداماتی که در طرح اصلاح نظام بانکداری دیده شده بحث انحلال و ورشکستگی است.
کریمی در خصوص چگونگی پرداخت مطالبات مردم از موسسه کاسپین گفت: فرمولی که بانک مرکزی براساس آن پیش می رود این است که با توجه به اینکه از تاریخ ۹۴/۶/۱ اعلام شده فعالیت کاسپین غیرقانونی است این بانک حق جذب سپرده و اعطای سود را نداشته و کسانی که از آن تاریخ به بعد سپرده گذاری کرده‌اند، سودی دریافت نخواهند کرد و اگر سودی نیز به افرادی پرداخت شده به عنوان اصل پول آنها محاسبه می شود و در کنار آن نیز ۱۰ درصد به عنوان احتیاط در نظر گرفته شده و برآیند این عدد به عنوان علی‌الحساب به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود تا کلیه دارایی‌های این موسسه مشخص شود و براساس آن تصمیمات لازم اتخاذ گردد.
وی افزود: براساس طرح جامع اصلاح نظام بانگداری نیز کمیسیون اقتصادی به دنبال تغییرات اساسی در سازوکار سیستم بانکی است و با توجه به اینکه زمان زیادی از قوانین بانکی فعلی ما می گذرد و این قوانین کارایی خود را از دست داده اند، لازم است قوانین ما به روز شوند. اگرچه انتظار این بود که دولت خود برای اصلاح قوانین بانکی پیش‌قدم شود اما متاسفانه این اقدام صورت نگرفت.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص الزام بانک مرکزی برای نظارت بر عملیات بانکی براساس قانون بانکی گفت: یکی از دغدغه هایی که پیش از این مطرح بود عدم توان قانونی بانک مرکزی برای نظارت بر موسسات مالی بود که برای حل این معضل در برنامه ششم پیش بینی شد که بانک مرکزی اختیارات تام دارد و امروز بانک مرکزی معترف است که خلأ قانونی برای نظارت ندارد و با این اختیار بانک مرکزی توانست فعالیت شعب موسسه آتیه سازان حافظ را با همکاری نیروی انتظامی متوقف کند. اما یکی از مباحثی که در مورد این حکم مطرح است این است که صندوق‌های قرض الحسنه ای که حجم فعالیت آنها کمتر از سه میلیارد تومان است از نظارت بانک مرکزی مستثنی شده اند. ولی بانک مرکزی معتقد بود که این یک نقص است که ممکن است باعث سوءاستفاده باشد و به همین خاطر لایحه‌ای را در دست تدوین دارد که این بخش از حکم اصلاح شود و نظارت بر موسسات کامل شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: در کنار مشکلات بانکی نباید این موضوع را کتمان کرد که بخش اقتصادی با یک رکود مواجه است و در بخش تقاضا دچار مشکل هستیم و بازار ما تقاضای مناسبی ندارد و یکی از زمینه هایی که می تواند این بحث را تقویت کند بحث سیاستهای مالی و اقتصادی است.
وی افزود: ما معتقدیم در شرایط رکود پیگیری سیاستهای افزایش درآمدهای مالیاتی صحیح نیست و ما باید به سمتی حرکت کنیم که با دریافت مالیات بیشتر به بخش تقاضا فشار وارد نکنیم. همچنین لازم است بحث هایی نظیر مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شود تا میل به تقاضا در جامعه کاسته نشود و مشتری مجبور نشود علاوه بر قیمت کالایی که پرداخت می کند مبلغ نسبتا بالایی نیز به عنوان مالیات بپردازد که البته امیدواریم با لایحه ای که دولت داده تغییرات خوبی در این زمینه ایجاد شود.
کریمی خاطرنشان کرد: ما با بخشی از افزایش مالیات موافقیم که به تولید داخلی لطمه نزند. به عنوان مثال افزایش مالیات بر واردات که بتواند منابعی برای مشوق‌های صادراتی ایجاد کند می تواند مثبت باشد. همچنین افزودن پایه مالیاتی یعنی مقابله با فرارهای مالیاتی نیز نکاتی است که می شود منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی ما شود که به رکود نیز منجر نخواهد شد.
وی تاکید کرد: اقتصادی موفق است که توسعه فعالیت اقتصادی آن در بستر فضای رقابتی باشد و رانت های اقتصادی و ویژه خواری درآن وجود نداشته باشد و سیاست گذاری های کلان آن در فضای سالم و رقابتی شکل بگیرد.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به انتقادها از عملکرد برخی از دستگاه ها در فضای اقتصادی کشور گفت: اشاره رئیس‌جمهور به فعالیت های اقتصادی سپاه اشاره منصفانه ای نبوده. چرا که قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء به عنوان مجموعه ای طبق قانون اساسی موظف به بهره گیری از ظرفیت های نیروهای مسلح در آبادانی کشور است و فعالیت های تعریف شده برای این قرارگاه به گونه ای است که رقابت با بخش خصوصی نداشته باشد و در زمینه هایی فعالیت می‌کنند که بخش خصوصی تمایلی به حضور در آنها ندارند و در حال حاضر نیز هزاران میلیارد تومان دولت به قرارگاه بدهکار است.
وی خاطرنشان کرد: البته باید بپذیریم یکی از معضلات در صحنه اقتصاد ما وجود رانت و فساد است و مقابله با آن نیز راهکارهای خود را دارد و شفافیت در قراردادها و مزایده ها و مناقصه ها از جمله راهکارهایی است که قانون برای آن پیش بینی کرده است.
۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۱۱:۵۵
۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ۰۷:۴۵
کلمات کلیدی : بانک مرکزی + سپرده‌گذاران + موسسات مالی + صندوق توسعه ملی
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
