کد مطلب: 386340
پایانی بر بگم‌بگم‌های دولت یازدهمی‌ها نیست!
تاریخ انتشار : دوشنبه ۸ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۱
اگر آقای زنگنه معتقد هستند عده ای در داخل کشور با سنگ اندازی گره در کار این وزارت خانه انداخته و به منافع ملی کشور آسیب می زنند باید از راه قانونی و ارائه مستندات به قوه قضائیه این موضوع را پیگری کنند.
به گزارش فردا، اصطلاح «بگم بگم!» که یادگار دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد است در دولت یازدهم تقریبا از زبان بیشتر اعضای کابینه شنیده شده است و کسانی که در آن دوره به افشا نشدن اسامی لیست مفسدان اقتصادی که به گفته رئیس جمهور وقت در جیب کتش بود! معترض بودند حالا نسبت به برخوردهای بگم بگمی دولتی ها نه تنها اعتراض نمی کنند که به صورت وسیعی به نشر آن کمک می کنند.بیژن زنگنه در تازه ترین اظهارات گفته است: «برخی تلاش می کنند در کشور سرمایه‌گذاری انجام نشود، اگر لازم باشد نام آنها و اینکه به کجا وصل هستند و از کجا دستور می گیرند را می آورم».
به نظر می رسد این گفته ها جدای از اینکه از زبان کدام مسئول و در چه دولتی گفته شود جز انتقال ضعف و ناتوانی سود دیگری ندارد. خصوصا کسانی در این دولت با چنین ادبیاتی لب به سخن می گشایند که سالهاست در عرصه کشورداری و مناصب بالای دولتی مشغول به کار بوده و از همه محدودیت ها و محضورات کارهای حکومتی مطلع هستند؛ اما این اظهار ناتوانی فقط مردم جامعه را ناامید می کند و از طرف دیگر القای وجود نیروی پشت پرده که اجازه رتق و فتق کار و امور را به مسئولان و وزرا نخواهد داد به مرور زمان اعتماد جامعه را نیز نسبت به حاکیمت خدشه دار می کند و این همراهی ملت با دولت از دست خواهد رفت؛ اما روی دیگر ماجرا زمانی است که برخی ناتوانی خود را در عرصه مدیریتی با فرار به جلو و افشاگری های تشنج آفرین می پوشانند و از سوی دیگر تهدید و توهین در دولت یازدهم ابزاری برای پوشاندن ضعف ها و کاستی ها شده است. واقعیت این است که به گفته کارشناسان قراردادهای جدید نفتی (IPC) جز وابستگی بیشتر و طولانی مدت به شرکت های طرف قرارداد آورده دیگری ندارد؛ طبق این قرارداد حتی در میادین غیر مشترک نفتی هم حضور طرف های غربی را به رسمیت شناختیم؛ یعنی در جایی که متخصصان ایرانی در حال حاضر مشغول کار هستند!
آیا منتقدان حق ندارند به این روندی که وزارت نفت در پیش گرفته معترض باشند؟ حتی حضور زنگنه در مجلس هم نمایندگان را قانع نکرد. خصوصا اینکه سابقه آقای وزیر نفت در عرصه قراداد های حوزه انرژی مورد انتقاد و اعتراض جدی کارشناسان است.
اما نکته دیگری که وجود دارد این است که اگر آقای زنگنه معتقد هستند عده ای در داخل کشور با سنگ اندازی گره در کار این وزارت خانه انداخته و به منافع ملی کشور آسیب می زنند نه فقط از باب مسئولیتی که دارند بلکه بابت تکلیف شرعی که برعهده فرد مسلمان است باید از راه قانونی و ارائه مستندات به قوه قضائیه این موضوع را پیگری کنند و تهدید به افشاگری آن هم بدون طی شدن روال قانونی راه چندان مناسبی نیست. از سوی دیگر به نظر می رسد ورود جدی قوه قضائیه به این موضوع و گفته های آقای زنگنه لازم و ضروری است چه اینکه اگر این گفته ها درست باشد لزوم برخورد جدی با خاطیان را می طلبد.
به گزارش فردا، اصطلاح «بگم بگم!» که یادگار دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد است در دولت یازدهم تقریبا از زبان بیشتر اعضای کابینه شنیده شده است و کسانی که در آن دوره به افشا نشدن اسامی لیست مفسدان اقتصادی که به گفته رئیس جمهور وقت در جیب کتش بود! معترض بودند حالا نسبت به برخوردهای بگم بگمی دولتی ها نه تنها اعتراض نمی کنند که به صورت وسیعی به نشر آن کمک می کنند.بیژن زنگنه در تازه ترین اظهارات گفته است: «برخی تلاش می کنند در کشور سرمایه‌گذاری انجام نشود، اگر لازم باشد نام آنها و اینکه به کجا وصل هستند و از کجا دستور می گیرند را می آورم».
به نظر می رسد این گفته ها جدای از اینکه از زبان کدام مسئول و در چه دولتی گفته شود جز انتقال ضعف و ناتوانی سود دیگری ندارد. خصوصا کسانی در این دولت با چنین ادبیاتی لب به سخن می گشایند که سالهاست در عرصه کشورداری و مناصب بالای دولتی مشغول به کار بوده و از همه محدودیت ها و محضورات کارهای حکومتی مطلع هستند؛ اما این اظهار ناتوانی فقط مردم جامعه را ناامید می کند و از طرف دیگر القای وجود نیروی پشت پرده که اجازه رتق و فتق کار و امور را به مسئولان و وزرا نخواهد داد به مرور زمان اعتماد جامعه را نیز نسبت به حاکیمت خدشه دار می کند و این همراهی ملت با دولت از دست خواهد رفت؛ اما روی دیگر ماجرا زمانی است که برخی ناتوانی خود را در عرصه مدیریتی با فرار به جلو و افشاگری های تشنج آفرین می پوشانند و از سوی دیگر تهدید و توهین در دولت یازدهم ابزاری برای پوشاندن ضعف ها و کاستی ها شده است. واقعیت این است که به گفته کارشناسان قراردادهای جدید نفتی (IPC) جز وابستگی بیشتر و طولانی مدت به شرکت های طرف قرارداد آورده دیگری ندارد؛ طبق این قرارداد حتی در میادین غیر مشترک نفتی هم حضور طرف های غربی را به رسمیت شناختیم؛ یعنی در جایی که متخصصان ایرانی در حال حاضر مشغول کار هستند!
آیا منتقدان حق ندارند به این روندی که وزارت نفت در پیش گرفته معترض باشند؟ حتی حضور زنگنه در مجلس هم نمایندگان را قانع نکرد. خصوصا اینکه سابقه آقای وزیر نفت در عرصه قراداد های حوزه انرژی مورد انتقاد و اعتراض جدی کارشناسان است.
اما نکته دیگری که وجود دارد این است که اگر آقای زنگنه معتقد هستند عده ای در داخل کشور با سنگ اندازی گره در کار این وزارت خانه انداخته و به منافع ملی کشور آسیب می زنند نه فقط از باب مسئولیتی که دارند بلکه بابت تکلیف شرعی که برعهده فرد مسلمان است باید از راه قانونی و ارائه مستندات به قوه قضائیه این موضوع را پیگری کنند و تهدید به افشاگری آن هم بدون طی شدن روال قانونی راه چندان مناسبی نیست. از سوی دیگر به نظر می رسد ورود جدی قوه قضائیه به این موضوع و گفته های آقای زنگنه لازم و ضروری است چه اینکه اگر این گفته ها درست باشد لزوم برخورد جدی با خاطیان را می طلبد.
۱۳۹۶/۰۵/۲۲ ۱۶:۰۱
کلمات کلیدی : روحانی+دولت یازدهم
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
