کد مطلب: 223052
دو برابر بودجه یک وزارتخانه در اختیار «بدهکاران طلایی»
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۱۳
میراث کسری بودجه و خزانه خالی حاصل از مفاسد اقتصادی چند هزار میلیاردی که در سال‌های گذشته اتفاق افتاده بود کم بود که تبعات حاصل از وام‌های میلیاردی باز پرداخت نشده گذشته نیز روی دست دولت یازدهم قرار گرفت.
تبعاتی که این روزها و در شرایطی که دولت درگیر و دار سامان دادن به مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها است، بروز یافته و به طرق مختلف مطرح می‌شوند. به این ترتیب چه در پیامک‌هایی که از سوی برخی جریان‌های نامشخص سیاسی تولید و ارسال می‌شود و چه از سوی برخی مقام‌های نهادهای مختلف، دولت با این پرسش مواجه می‌شود که تکلیف پول‌هایی که در دست بدهکاران بانکی و مفسدان اقتصادی باقی مانده است چیست؟
پرسشی که در یک قیاس مع الفارق تلویحاً این مسأله را در کنار موضوع انصراف از یارانه‌های نقدی قرار می‌دهد. حال آنکه گفته می‌شود مجموع رقم بدهی بدهکاران دانه درشت بانکی که با عنوان «بدهکاران طلایی» شناخته می‌شوند دو یا سه برابر بودجه یک وزارتخانه مانند بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی یا چند سازمان دولتی است.
این‌ها همه در حالی است که دولت یازدهم نخستین هفته‌های کاری خود را با دستور صریح رئیس دولت به معاون اولش برای اقدام فوری در مقابله با مفاسد اقتصادی آغاز کرد.
دستوری که جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری و رئیس ستاد مفاسد اقتصادی بر اساس آن موظف شد تا «اقدام‌های لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند» را در اولویت کار قرار دهد.
علاوه بر آنکه برخی اخبار حکایت از آن دارد که دولت یازدهم با فعال کردن شرکتی با عنوان «شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق بانک‌ها» قصد دارد با خرید معوقات بانکی از بانک‌ها، مسئولیت وصول این معوقات و بازگرداندن شان به بیت المال را خود بر عهده گیرد.
دولت راه مبارزه و مقابله با مسأله‌ای را آغاز کرده است که پیشینه‌ای طولانی دارد و در سال‌های اخیر با ارقام حاصل از فساد سه هزار میلیاردی و پرونده ۹ هزار میلیاردی بابک زنجانی به اوج رسیده است.
فساد اقتصادی که زمانی با اتهام «اختلاس» پیوند خورده بود در سال‌های میانی دهه ۷۰ با پرونده اختلاس ۱۲۱میلیاردی از بانک صادرات بر سر زبان‌ها افتاد، پرونده‌ای که با اعدام فاضل خداداد، متهم اصلی‌اش خاتمه یافت اما موجب خشکانده شدن ریشه فساد اقتصادی نشد. علاوه بر آنکه پرونده‌های فساد اقتصادی مطرح شده در سال‌های اخیر از بزرگی عدد آن اختلاس کاست.
چنانکه پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران معروف به پرونده «خیابان فاطمی» که یکی از مدیران ارشد دولت قبل و بیش از۷۰ نفر دیگر در آن دوره به عنوان متهمان آن مطرح هستند، پرونده ۳هزارمیلیارد تومانی مه آفرید خسروی و چند تن از مدیران دولت دهم و پرونده بابک زنجانی که به کلاهبرداری از شرکت نفت و پرداخت نکردن بدهی ۹هزار میلیارد تومانی خود متهم است؛ در چند سال اخیر فساد اقتصادی را به یکی از موضوع‌های مکرر اخبار کشور تبدیل کرده‌اند. علاوه بر آنکه در کنار این مسأله موضوع اقتصادی دیگری نیز مطرح بوده است؛ «بدهکاران اقتصادی».
رفت و برگشت فهرست بدهکاران اقتصادی
سخنان غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در نخستین نشست خبری‌اش در سال‌جاری یک بار دیگر موضوع «بدهکاران بانکی» را به پیش کشید. این نخستین بار نبود که این مقام قضایی درباره این موضوع سخن می‌گفت اما، اظهار نظر اخیر او مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی معوقه‌های بانکی در سال ۹۲ و این‌که «مجموع معوقه‌های بانکی در سال ۹۲ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است، اگر این ۶۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها برمی‌گشت و در چرخه تولید قرار می‌گرفت چه اثری در اقتصاد ما داشت؟» درکنار بیان این نظر که «اینگونه نباشد که ۶۰ هزار میلیارد تومان در اختیار افرادی خاص قرار گیرد و ما از طرف دیگر از مردم بخواهیم از دریافت یارانه انصراف دهند.» رویکردی متفاوت به طرح موضوع بدهکاران بانکی از سوی سخنگوی دستگاه قضا می‌بخشید.
دستگاه قضایی کشور نخستین بار پس از آن به بحث بدهکاران بانکی ورود پیدا کرد که محمود احمدی‌نژاد، به عنوان رئیس دولت دهم از در دست داشتن فهرست مفسدان اقتصادی سخن به میان آورد. او در سخنانی اعلام کرد که فهرست ۳۰۰ نفره‌ای از مفسدان اقتصادی را در اختیار قوه قضائیه قرار داده است.
فهرستی که دستگاه قضا از ارسال آن ابراز بی‌اطلاعی می‌کرد و تأکید داشت در صورت ارسال، آمادگی بررسی و برخورد با متخلفان را دارد. هر چند بعد‌ها سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد که آنچه رئیس‌جمهوری وقت به عنوان فهرست مفسدان اقتصادی مطرح کرده است در اصل فهرستی از کسانی است که به دریافت وام از بانک‌ها اقدام کرده‌اند، اما بدهی خود را بازپرداخت نکرده‌اند.
براساس آن بررسی‌ها و چنانکه اعلام شد برخی از بدهکاران بانکی در دسته افرادی قرار می‌گرفتند که به دلیل مشکلات بوجود آمده در شرایط اقتصادی کشور قادر به بازپرداخت نشده بودند. اما بررسی‌های بیشتر قوه قضائیه در آن زمان نشان داد که فقدان نظارت در بانک‌های دولتی منجر به دادن تسهیلات میلیاردی به افراد در ازای وثیقه‌های نامتناسب و بازنگشتن پول به بانک‌ها شده است. دستگاه قضا در بررسی‌های خود فهرستی را تهیه کرد که بدهکاران آن بدهی‌هایی بالاتر از ۱۰ میلیارد تومان داشتند. همچنین که سخنگوی قوه قضائیه بارها از همکاری نکردن بانک‌ها برای وصول این مطالبات شکایت کرد.
واقعیت آن بود که که میزان معوقات بانکی که در سال ۸۴، ۶ هزار میلیارد تومان بود تا سال ۹۱ به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. عددی که براساس آمارهای رسمی تا سال پایانی دولت دهم و در آغاز کار دولت یازدهم به مبلغی نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد و براساس آمارهای غیر رسمی به عددی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد رسیده است. «بدهکاران بانکی» و بدهی‌های چند ۱۰ هزار میلیاردی شان میراثی هستند که حالا تبعات شان روی دست دولت باقی مانده‌اند.
منبع: روزنامه ایران
تبعاتی که این روزها و در شرایطی که دولت درگیر و دار سامان دادن به مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها است، بروز یافته و به طرق مختلف مطرح می‌شوند. به این ترتیب چه در پیامک‌هایی که از سوی برخی جریان‌های نامشخص سیاسی تولید و ارسال می‌شود و چه از سوی برخی مقام‌های نهادهای مختلف، دولت با این پرسش مواجه می‌شود که تکلیف پول‌هایی که در دست بدهکاران بانکی و مفسدان اقتصادی باقی مانده است چیست؟
پرسشی که در یک قیاس مع الفارق تلویحاً این مسأله را در کنار موضوع انصراف از یارانه‌های نقدی قرار می‌دهد. حال آنکه گفته می‌شود مجموع رقم بدهی بدهکاران دانه درشت بانکی که با عنوان «بدهکاران طلایی» شناخته می‌شوند دو یا سه برابر بودجه یک وزارتخانه مانند بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی یا چند سازمان دولتی است.
این‌ها همه در حالی است که دولت یازدهم نخستین هفته‌های کاری خود را با دستور صریح رئیس دولت به معاون اولش برای اقدام فوری در مقابله با مفاسد اقتصادی آغاز کرد.
دستوری که جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری و رئیس ستاد مفاسد اقتصادی بر اساس آن موظف شد تا «اقدام‌های لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند» را در اولویت کار قرار دهد.
علاوه بر آنکه برخی اخبار حکایت از آن دارد که دولت یازدهم با فعال کردن شرکتی با عنوان «شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق بانک‌ها» قصد دارد با خرید معوقات بانکی از بانک‌ها، مسئولیت وصول این معوقات و بازگرداندن شان به بیت المال را خود بر عهده گیرد.
دولت راه مبارزه و مقابله با مسأله‌ای را آغاز کرده است که پیشینه‌ای طولانی دارد و در سال‌های اخیر با ارقام حاصل از فساد سه هزار میلیاردی و پرونده ۹ هزار میلیاردی بابک زنجانی به اوج رسیده است.
فساد اقتصادی که زمانی با اتهام «اختلاس» پیوند خورده بود در سال‌های میانی دهه ۷۰ با پرونده اختلاس ۱۲۱میلیاردی از بانک صادرات بر سر زبان‌ها افتاد، پرونده‌ای که با اعدام فاضل خداداد، متهم اصلی‌اش خاتمه یافت اما موجب خشکانده شدن ریشه فساد اقتصادی نشد. علاوه بر آنکه پرونده‌های فساد اقتصادی مطرح شده در سال‌های اخیر از بزرگی عدد آن اختلاس کاست.
چنانکه پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران معروف به پرونده «خیابان فاطمی» که یکی از مدیران ارشد دولت قبل و بیش از۷۰ نفر دیگر در آن دوره به عنوان متهمان آن مطرح هستند، پرونده ۳هزارمیلیارد تومانی مه آفرید خسروی و چند تن از مدیران دولت دهم و پرونده بابک زنجانی که به کلاهبرداری از شرکت نفت و پرداخت نکردن بدهی ۹هزار میلیارد تومانی خود متهم است؛ در چند سال اخیر فساد اقتصادی را به یکی از موضوع‌های مکرر اخبار کشور تبدیل کرده‌اند. علاوه بر آنکه در کنار این مسأله موضوع اقتصادی دیگری نیز مطرح بوده است؛ «بدهکاران اقتصادی».
رفت و برگشت فهرست بدهکاران اقتصادی
سخنان غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در نخستین نشست خبری‌اش در سال‌جاری یک بار دیگر موضوع «بدهکاران بانکی» را به پیش کشید. این نخستین بار نبود که این مقام قضایی درباره این موضوع سخن می‌گفت اما، اظهار نظر اخیر او مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی معوقه‌های بانکی در سال ۹۲ و این‌که «مجموع معوقه‌های بانکی در سال ۹۲ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است، اگر این ۶۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها برمی‌گشت و در چرخه تولید قرار می‌گرفت چه اثری در اقتصاد ما داشت؟» درکنار بیان این نظر که «اینگونه نباشد که ۶۰ هزار میلیارد تومان در اختیار افرادی خاص قرار گیرد و ما از طرف دیگر از مردم بخواهیم از دریافت یارانه انصراف دهند.» رویکردی متفاوت به طرح موضوع بدهکاران بانکی از سوی سخنگوی دستگاه قضا می‌بخشید.
دستگاه قضایی کشور نخستین بار پس از آن به بحث بدهکاران بانکی ورود پیدا کرد که محمود احمدی‌نژاد، به عنوان رئیس دولت دهم از در دست داشتن فهرست مفسدان اقتصادی سخن به میان آورد. او در سخنانی اعلام کرد که فهرست ۳۰۰ نفره‌ای از مفسدان اقتصادی را در اختیار قوه قضائیه قرار داده است.
فهرستی که دستگاه قضا از ارسال آن ابراز بی‌اطلاعی می‌کرد و تأکید داشت در صورت ارسال، آمادگی بررسی و برخورد با متخلفان را دارد. هر چند بعد‌ها سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد که آنچه رئیس‌جمهوری وقت به عنوان فهرست مفسدان اقتصادی مطرح کرده است در اصل فهرستی از کسانی است که به دریافت وام از بانک‌ها اقدام کرده‌اند، اما بدهی خود را بازپرداخت نکرده‌اند.
براساس آن بررسی‌ها و چنانکه اعلام شد برخی از بدهکاران بانکی در دسته افرادی قرار می‌گرفتند که به دلیل مشکلات بوجود آمده در شرایط اقتصادی کشور قادر به بازپرداخت نشده بودند. اما بررسی‌های بیشتر قوه قضائیه در آن زمان نشان داد که فقدان نظارت در بانک‌های دولتی منجر به دادن تسهیلات میلیاردی به افراد در ازای وثیقه‌های نامتناسب و بازنگشتن پول به بانک‌ها شده است. دستگاه قضا در بررسی‌های خود فهرستی را تهیه کرد که بدهکاران آن بدهی‌هایی بالاتر از ۱۰ میلیارد تومان داشتند. همچنین که سخنگوی قوه قضائیه بارها از همکاری نکردن بانک‌ها برای وصول این مطالبات شکایت کرد.
واقعیت آن بود که که میزان معوقات بانکی که در سال ۸۴، ۶ هزار میلیارد تومان بود تا سال ۹۱ به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. عددی که براساس آمارهای رسمی تا سال پایانی دولت دهم و در آغاز کار دولت یازدهم به مبلغی نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد و براساس آمارهای غیر رسمی به عددی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد رسیده است. «بدهکاران بانکی» و بدهی‌های چند ۱۰ هزار میلیاردی شان میراثی هستند که حالا تبعات شان روی دست دولت باقی مانده‌اند.
منبع: روزنامه ایران
حسین
۱۳۹۳-۰۱-۲۸ ۱۳:۳۹:۲۱
این بدهکاران بانکی خیلی جالب توجه هستند. براحتی پشت فرمان ماشین چند صد میلیون تومانی خود مینشینند و از خانه های چند میلیارد تومانی خود بیرون میزنند بلا استثنا از نظام طلبکارند و غر میزنند و بعضی اوقات به اطرافیان کمک مالی هم میدهند! وقتی به آنها از نزدیک نگاه کنی بخوبی در میابی که تنها نگرانی که ندارند بدهی شان است!! آنها این را عرضه و درامد میدانند و البته خیلی هم بیراه نمیگویند که اگر خلاف کرده بودیم اکنون در زندان بسر میبردیم نه اینچنین !!! (2085104) (alef-6)
