کد مطلب: 462183
نگاهی به متهم ردیف اول رکود
بخش اقتصادی الف، 25 فروردین 96
تاریخ انتشار : جمعه ۲۵ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۴۴
یکی از مسائلی که منتقدان و مخالفان دولت یا در یک کلام رقبای حسن روحانی در انتخابات طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر آن را مورد هدف قرار داده‌اند، مسئله اقتصاد یا به طور واضح تر رکود اقتصادی است.
به گزارش فرارو، یکی از مسائلی که منتقدان و مخالفان دولت یا در یک کلام رقبای حسن روحانی در انتخابات طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر آن را مورد هدف قرار داده‌اند، مسئله اقتصاد یا به طور واضح تر رکود اقتصادی است.
سال گذشته بارها و بارها از سوی کارشناسان اقتصادی به دولت هشدار داده بودند که یکی از موارد مهم که رقبای حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری با استناد به آن حملات خود را ساماندهی می‌کنند، مسئله اقتصاد و رکود و مشکلات معیشتی مردم است.
دولت آرامش را به اقتصاد بازگرداند
علی دینی ترکمانی کارشناس مسائل اقتصادی گفت: کشور در سال 91 و 92 در یک رکود عمیق فرو رفت و رشد اقتصادی تا 8درصد کاهش پیدا کرد. اما بعد از آن یعنی در سال 93 حدود 1درصد رشد اقتصادی را تجربه کردیم. با این وجود ما از سال 91 تا 94 در رکود اقتصادی به سر می بردیم.
وی تصریح کرد: اما این مسئله ریشه در مسائلی دارد که اگر بخواهیم منصفانه و کارشناسانه به آنها اشاره کنیم، باید بگویم این رکود و مسائلی که موجب شده‌اند، این معضل در اقتصاد کشور وجود داشته باشد ربطی به دولت یازدهم ندارد. در سال 90 و 91 به واسطه تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، دچار چنین بحرانی شدیم.
این اقتصاد دان تاکید کرد: البته این به معنی آن نیست که دولت به هیچ عنوان تاثیری در این رکود نداشته است. زیرا به هرحال هدف دولت کاهش تورم با قانونمند کردن ساست‌های پولی بود که همین مسئله موجب شد تا حدودی بنگاه‌های اقتصادی دچار کمبود نقدینگی شوند. البته نباید فراموش کرد زمانی که آقای روحانی دولت را تحویل گرفتند با تورم بالای 35 درصد روبرو بودند باید تصمیم می‌گرفتند و تیم اقتصادی هم تورم را در اولویت قرار داد.
ترکمانی با بیان اینکه ما همیشه طی سالهای گذشته، رکود داشته ایم، اظهار کرد: در دوره جنگ، نرخ رشد اقتصادی به طور متوسط منفی 1.3 درصد شد. این رشد منفی همراه با تورم کم و بیش بالا بود. طی دوره سازندگی و سال های بعد نیز هر چند نرخ رشد اقتصادی مثبت بود اما بر حسب شاخص بیکاری همیشه در رکود بوده‌ایم. در عین حال، میزان تورم هم حدود 20 درصد در سال بوده است که در سال 74 به مرز 50 درصد نیز رسید. یعنی بر اثر جنگ، سرمایه‌گذاری خالص افت شدیدی پیدا کرد و ظرفیت‌های تولیدی محدود شد. به زبان اقتصادی، منحنی عرضه کل به سمت چپ منتقل و در نقطه‌های زودرس، کشش ناپذیر شد؛ به این معنی که تولید در بهترین حالت نصف آن چیزی شد که باید می شد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، افزایش جمعیت هم موجب تشدید تقاضا شد. بنابراین در یک سو عرضه کل کاهش پیدا کرد و در سوی دیگر تقاضای کل افزایش یافت و نتیجه تشدید فشارهای تورمی شد. در این میان سیاست های نادرستی چون طرح های ناتمام سرمایه گذاری و همینطور مدیریت ضعیف طرح های سرمایه گذاری نیز مزید بر علت شد. طی سال های 90 به این سو که اقتصاد زیر تاثیر منفی تحریم ها قرار گرفت، هم رکود بر حسب میزان تولید و شاخص بیکاری عمق بیشتری پیدا کرده است و هم بر حسب شاخص تورم. اگر شرایط رکودی و تورمی سال های 70-89 را تا حدی طبیعی در نظر بگیریم، می توانیم شرایط سال های 90 تا سال 94 را غیرعادی بدانیم که علت اصلی آن تحریم ها و افزایش شدید قیمت حامل های انرژی است.
این فعال اقتصادی افزود: بنابراین تمامی سیاست‌های کلانی که در دولتهای گذشته وجود داشت در این دوره هم مشاهده کردیم. سیاستهایی مانند آزادسازی قیمت‌ها، کوچک سازی دولت، خصوصی سازی و... حتی اگر به خاطر داشته باشید آزادسازی قیمت‌ها در دولتهای نهم و دهم هم اجرا شد. البته به بدترین شکل ممکن آن را اجرا کردند. به عقیده من مهمترین موضوعی که در اقتصاد ایران وجود دارد این است که دولت صرفا جزئی از یک حاکمیت کلی‌تر است. مسئله‌ای که من اسمش را گذاشته‌ام «تودرتوی نهادی». یعنی عدم هماهنگی نهادها که موجب می شود منابع از بین بروند. با این وجود نباید در این مسئله شک کرد که دولت یازدهم نسبت به دوره‌های قبل نگاه بهتری به اقتصاد و شرایط موجود در کشور داشته است.
ترکمانی تاکید کرد: دولت طی این مدت موفق شده آرامش را دوباره به اقتصاد کشور بازگرداند و دیگر مانند دوران دولت نهم و دهم شاهد جهش‌های ناگهانی و شدید نیستیم و توانسته بازار ارز را به یک ثبات نسبی و البته مناسب برساند. همین که ضرب تحریم‌ها را گرفت هم از اقدامات مناسب دولت است. اما واقعیت این است که اگر قرار به این باشد که اقدامات گسترده‌تر و فراگیرتر انجام شود باید گفت که این مسئله از توان کارشناسان و تیم اقتصادی دولت خارج است و نیازمند هماهنگی و همکاری بخش‌های مختلف حاکمیت است.
این استاد دانشگاه در پایان با اشاره به انتقادهای مخالفان و رقبای دولت گفت: اینکه رقبای آقای روحانی اقتصاد را دستاویز قرار داده اند و به دولت حمله می کنند، بیشتر شبیه یک طنز تلخ است. هنوز فراموش نکرده ایم که زمانی که قوه مجریه و حتی مقننه و نهادهای اقتصادی را در اختیار داشتند وضعیت اقتصاد به چه شکل بود. من شک ندارم که اگر بار دیگر این افراد بتوانند دولت را در اختیار بگیرند به شرایط سال 92 باز نمی گردیم، بلکه وضعیتی را تجربه خواهیم کرد که به مراتب از آنچه که در دولتهای نهم و دهم بود، وحشتناک‌تر و خطرناک تر خواهد بود.
مشکلات فعلی به سومدیریت برمی گردد
اما حجت الله عبدالملکی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق نظر متفاوتی دارد. وی در گفت‌وگو با فرارو ضمن تائید ادعاهای مخالفان دولت، گفت: به طورکلی اقتصاد یک کشور تحت تاثیر سه فاکتور مهم می تواند دست خوش تغییرات مثبت یا منفی شوند. این عوامل عباتند از: ساختار، مسائل خارجی و مدیریتی.
وی تصریح کرد: اما بخش قابل توجه مشکلات اقتصادی در ایران به مسائل مدیریتی مربوط می‌شود. یعنی ناشی از سومدیریت مسئولان اجرایی است. متاسفانه آنچه که طی این چند سال اخیر در دولت یازدهم شاهدش بودیم صرفا اشتباهات مدیریت دولتی‌ها بود. عدم اعتقاد به ظرفیت‌های داخلی، هدر رفتن منابع بانکی، عدم استفاده از نیروی کار، دیدگاه‌ها و تفکرات اشتباه در سیاست خارجی، واردات اشتباه به این معنی که دولت اقدام به وارد کردن کالاهایی کرد که در داخل تولید می‌شد. این همه مواردی هستند که باعث شد به اقتصاد ایران لطمه زده شود.
او ادامه داد: به عقیده من 50 درصد مشکلات فعلی به دلیل ناکارآمدی دولت اتفاق افتاده است و حتی دولت یازدهم باعث عمیق‌تر شدن رکود در کشور شده است. ما می توانستیم در سال 92 به رشد اقتصادی صفر برسیم و سال 93 رشد یک درصدی را تجربه کنیم و اگر این روند ادامه پیدا می کرد الان ما با رشد 8 درصدی مواجه بودیم.
این اقتصاددان تاکید کرد: واقعیت این است که حتی اگر دولت سیاست خنثی در اقتصاد را در دستور کار خود قرار می داد، یعنی هیچ کاری نمی کرد می توانستیم به رشد اقتصادی مثبت در همان سال 93 دست پیدا کنیم. اما دولت با سیاست‌های غلط خود این روند را کند و رکود را عمیق‌تر کرد.
وی افزود: از سوی دیگر الگوی دولت یازدهم در نظام پولی بی ثبات ترین الگو بین سه دولت قبلی است. در بحث نرخ سود بانکی هم این دولت بسیار بی انضباط عمل کرده و بارها با کاهش و افزایش نرخ سود بانکی مواجه بوده ایم. در بازار سرمایه هم یک ریزش بی‌سابقه داشتیم و نوسانات زیادی به سبب تلاطمات ناشی از مذاکرات هسته ای به وجود آمد.
او با بیان اینکه کاهش تورم دستاورد مهمی برای دولت نیست، گفت: به طور کلی چند سال که نرخ تورم بالای ۴۰درصد باشد چند سال بعد به شکل خودکار به ۱۵درصد و حتی زیر ۱۰درصد هم می رسد. از سوی دیگر در چند سال اخیر قیمت ها بالاست و با کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا طبیعتا قیمت ها با سرعت کمتری کاهش پیدا می کند.
عبدالملکی در پایان اظهار کرد: واقعیت این است که اقدامات دولت بیشتر تورم زا بود و حجم پول و نقدینگی به شدت افزایش پیدا کرده است و این ها از جمله موارد تورم‌زا به شمار می روند و قدرت خرید مردم محدود شده است. در شرایطی که تورم وجود داشته باشد رکود هم اتفاق می افتد، رکود و تورم با هم اتفاق می افتد و رکود تورمی پیش می آید.
به گزارش فرارو، یکی از مسائلی که منتقدان و مخالفان دولت یا در یک کلام رقبای حسن روحانی در انتخابات طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر آن را مورد هدف قرار داده‌اند، مسئله اقتصاد یا به طور واضح تر رکود اقتصادی است.
سال گذشته بارها و بارها از سوی کارشناسان اقتصادی به دولت هشدار داده بودند که یکی از موارد مهم که رقبای حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری با استناد به آن حملات خود را ساماندهی می‌کنند، مسئله اقتصاد و رکود و مشکلات معیشتی مردم است.
دولت آرامش را به اقتصاد بازگرداند
علی دینی ترکمانی کارشناس مسائل اقتصادی گفت: کشور در سال 91 و 92 در یک رکود عمیق فرو رفت و رشد اقتصادی تا 8درصد کاهش پیدا کرد. اما بعد از آن یعنی در سال 93 حدود 1درصد رشد اقتصادی را تجربه کردیم. با این وجود ما از سال 91 تا 94 در رکود اقتصادی به سر می بردیم.
وی تصریح کرد: اما این مسئله ریشه در مسائلی دارد که اگر بخواهیم منصفانه و کارشناسانه به آنها اشاره کنیم، باید بگویم این رکود و مسائلی که موجب شده‌اند، این معضل در اقتصاد کشور وجود داشته باشد ربطی به دولت یازدهم ندارد. در سال 90 و 91 به واسطه تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، دچار چنین بحرانی شدیم.
این اقتصاد دان تاکید کرد: البته این به معنی آن نیست که دولت به هیچ عنوان تاثیری در این رکود نداشته است. زیرا به هرحال هدف دولت کاهش تورم با قانونمند کردن ساست‌های پولی بود که همین مسئله موجب شد تا حدودی بنگاه‌های اقتصادی دچار کمبود نقدینگی شوند. البته نباید فراموش کرد زمانی که آقای روحانی دولت را تحویل گرفتند با تورم بالای 35 درصد روبرو بودند باید تصمیم می‌گرفتند و تیم اقتصادی هم تورم را در اولویت قرار داد.
ترکمانی با بیان اینکه ما همیشه طی سالهای گذشته، رکود داشته ایم، اظهار کرد: در دوره جنگ، نرخ رشد اقتصادی به طور متوسط منفی 1.3 درصد شد. این رشد منفی همراه با تورم کم و بیش بالا بود. طی دوره سازندگی و سال های بعد نیز هر چند نرخ رشد اقتصادی مثبت بود اما بر حسب شاخص بیکاری همیشه در رکود بوده‌ایم. در عین حال، میزان تورم هم حدود 20 درصد در سال بوده است که در سال 74 به مرز 50 درصد نیز رسید. یعنی بر اثر جنگ، سرمایه‌گذاری خالص افت شدیدی پیدا کرد و ظرفیت‌های تولیدی محدود شد. به زبان اقتصادی، منحنی عرضه کل به سمت چپ منتقل و در نقطه‌های زودرس، کشش ناپذیر شد؛ به این معنی که تولید در بهترین حالت نصف آن چیزی شد که باید می شد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، افزایش جمعیت هم موجب تشدید تقاضا شد. بنابراین در یک سو عرضه کل کاهش پیدا کرد و در سوی دیگر تقاضای کل افزایش یافت و نتیجه تشدید فشارهای تورمی شد. در این میان سیاست های نادرستی چون طرح های ناتمام سرمایه گذاری و همینطور مدیریت ضعیف طرح های سرمایه گذاری نیز مزید بر علت شد. طی سال های 90 به این سو که اقتصاد زیر تاثیر منفی تحریم ها قرار گرفت، هم رکود بر حسب میزان تولید و شاخص بیکاری عمق بیشتری پیدا کرده است و هم بر حسب شاخص تورم. اگر شرایط رکودی و تورمی سال های 70-89 را تا حدی طبیعی در نظر بگیریم، می توانیم شرایط سال های 90 تا سال 94 را غیرعادی بدانیم که علت اصلی آن تحریم ها و افزایش شدید قیمت حامل های انرژی است.
این فعال اقتصادی افزود: بنابراین تمامی سیاست‌های کلانی که در دولتهای گذشته وجود داشت در این دوره هم مشاهده کردیم. سیاستهایی مانند آزادسازی قیمت‌ها، کوچک سازی دولت، خصوصی سازی و... حتی اگر به خاطر داشته باشید آزادسازی قیمت‌ها در دولتهای نهم و دهم هم اجرا شد. البته به بدترین شکل ممکن آن را اجرا کردند. به عقیده من مهمترین موضوعی که در اقتصاد ایران وجود دارد این است که دولت صرفا جزئی از یک حاکمیت کلی‌تر است. مسئله‌ای که من اسمش را گذاشته‌ام «تودرتوی نهادی». یعنی عدم هماهنگی نهادها که موجب می شود منابع از بین بروند. با این وجود نباید در این مسئله شک کرد که دولت یازدهم نسبت به دوره‌های قبل نگاه بهتری به اقتصاد و شرایط موجود در کشور داشته است.
ترکمانی تاکید کرد: دولت طی این مدت موفق شده آرامش را دوباره به اقتصاد کشور بازگرداند و دیگر مانند دوران دولت نهم و دهم شاهد جهش‌های ناگهانی و شدید نیستیم و توانسته بازار ارز را به یک ثبات نسبی و البته مناسب برساند. همین که ضرب تحریم‌ها را گرفت هم از اقدامات مناسب دولت است. اما واقعیت این است که اگر قرار به این باشد که اقدامات گسترده‌تر و فراگیرتر انجام شود باید گفت که این مسئله از توان کارشناسان و تیم اقتصادی دولت خارج است و نیازمند هماهنگی و همکاری بخش‌های مختلف حاکمیت است.
این استاد دانشگاه در پایان با اشاره به انتقادهای مخالفان و رقبای دولت گفت: اینکه رقبای آقای روحانی اقتصاد را دستاویز قرار داده اند و به دولت حمله می کنند، بیشتر شبیه یک طنز تلخ است. هنوز فراموش نکرده ایم که زمانی که قوه مجریه و حتی مقننه و نهادهای اقتصادی را در اختیار داشتند وضعیت اقتصاد به چه شکل بود. من شک ندارم که اگر بار دیگر این افراد بتوانند دولت را در اختیار بگیرند به شرایط سال 92 باز نمی گردیم، بلکه وضعیتی را تجربه خواهیم کرد که به مراتب از آنچه که در دولتهای نهم و دهم بود، وحشتناک‌تر و خطرناک تر خواهد بود.
مشکلات فعلی به سومدیریت برمی گردد
اما حجت الله عبدالملکی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق نظر متفاوتی دارد. وی در گفت‌وگو با فرارو ضمن تائید ادعاهای مخالفان دولت، گفت: به طورکلی اقتصاد یک کشور تحت تاثیر سه فاکتور مهم می تواند دست خوش تغییرات مثبت یا منفی شوند. این عوامل عباتند از: ساختار، مسائل خارجی و مدیریتی.
وی تصریح کرد: اما بخش قابل توجه مشکلات اقتصادی در ایران به مسائل مدیریتی مربوط می‌شود. یعنی ناشی از سومدیریت مسئولان اجرایی است. متاسفانه آنچه که طی این چند سال اخیر در دولت یازدهم شاهدش بودیم صرفا اشتباهات مدیریت دولتی‌ها بود. عدم اعتقاد به ظرفیت‌های داخلی، هدر رفتن منابع بانکی، عدم استفاده از نیروی کار، دیدگاه‌ها و تفکرات اشتباه در سیاست خارجی، واردات اشتباه به این معنی که دولت اقدام به وارد کردن کالاهایی کرد که در داخل تولید می‌شد. این همه مواردی هستند که باعث شد به اقتصاد ایران لطمه زده شود.
او ادامه داد: به عقیده من 50 درصد مشکلات فعلی به دلیل ناکارآمدی دولت اتفاق افتاده است و حتی دولت یازدهم باعث عمیق‌تر شدن رکود در کشور شده است. ما می توانستیم در سال 92 به رشد اقتصادی صفر برسیم و سال 93 رشد یک درصدی را تجربه کنیم و اگر این روند ادامه پیدا می کرد الان ما با رشد 8 درصدی مواجه بودیم.
این اقتصاددان تاکید کرد: واقعیت این است که حتی اگر دولت سیاست خنثی در اقتصاد را در دستور کار خود قرار می داد، یعنی هیچ کاری نمی کرد می توانستیم به رشد اقتصادی مثبت در همان سال 93 دست پیدا کنیم. اما دولت با سیاست‌های غلط خود این روند را کند و رکود را عمیق‌تر کرد.
وی افزود: از سوی دیگر الگوی دولت یازدهم در نظام پولی بی ثبات ترین الگو بین سه دولت قبلی است. در بحث نرخ سود بانکی هم این دولت بسیار بی انضباط عمل کرده و بارها با کاهش و افزایش نرخ سود بانکی مواجه بوده ایم. در بازار سرمایه هم یک ریزش بی‌سابقه داشتیم و نوسانات زیادی به سبب تلاطمات ناشی از مذاکرات هسته ای به وجود آمد.
او با بیان اینکه کاهش تورم دستاورد مهمی برای دولت نیست، گفت: به طور کلی چند سال که نرخ تورم بالای ۴۰درصد باشد چند سال بعد به شکل خودکار به ۱۵درصد و حتی زیر ۱۰درصد هم می رسد. از سوی دیگر در چند سال اخیر قیمت ها بالاست و با کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا طبیعتا قیمت ها با سرعت کمتری کاهش پیدا می کند.
عبدالملکی در پایان اظهار کرد: واقعیت این است که اقدامات دولت بیشتر تورم زا بود و حجم پول و نقدینگی به شدت افزایش پیدا کرده است و این ها از جمله موارد تورم‌زا به شمار می روند و قدرت خرید مردم محدود شده است. در شرایطی که تورم وجود داشته باشد رکود هم اتفاق می افتد، رکود و تورم با هم اتفاق می افتد و رکود تورمی پیش می آید.
۱۳۹۵/۱۰/۰۵ ۰۸:۱۲
کلمات کلیدی : رکود اقتصادی +مخالفان دولت
۱۳۹۶-۰۱-۲۵ ۰۹:۲۳:۲۹
این عضو هیت علمی امام صادق اگر واقعا از نظر علمی داره موضوع رو بررسی میکنه چرا نظرش در رابطه با سیاست اقتصادی دولت نهم و دهم چیزی نگفته (4254517) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۱-۲۵ ۱۱:۳۵:۱۲
شما طرفدارهای روحانی هم دیگه شورش رو دراوردید. هر وقت در مورد عملکرد ضعیف این دولت حرفی زده میشه فوری میگین دولت نهم و دهم! دولت نهم و دهم افتضاح بود تموم شد و رفت. این دولت چی کار کرده؟! پس از این به بعد هم عملکرد بد دولت ها رو نادیده بگیرید و بگید دولت نهم و دهم چنین بود و چنان. این نگاه جناحی شما داره کشور رو به عقب میبره. چرا نمی فهمید؟ (4254658) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۱-۲۵ ۰۹:۲۵:۵۱
باید بپذیریم که معیشت در هر کشوری تا حدودی با تعامل با دنیا وابسته شده .حالا هی مدیر و مدبر باش (4254520) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۱-۲۵ ۰۹:۵۳:۴۹
به طور کلی چند سال که نرخ تورم بالای ۴۰درصد باشد چند سال بعد به شکل خودکار به ۱۵درصد و حتی زیر ۱۰درصد هم می رسد.!!! از کشفیات جناب کارشناس! یطور خودکار!!!! (4254553) (alef-11)
تبریزی
۱۳۹۶-۰۱-۲۵ ۱۰:۰۴:۲۸
هنوز "مثلا" رکوده که تورم بالای 20 ردصده (که دولت به دروغ می گه تک رقمی). رونق باشه تورم چند درصد می شه خدا می دونه. تو ایران رونق یعنی گرونی گرونی گرونی بدون توجه به قدرت خرید مردم. رکود فعلی هم نتیجه همین به اصطلاح رونقه. مردم دیگه قدرت خریدی براشون نمونده که جنس بخرن تا اینا بتونن هی گرون تر و گرون ترش کنن. البته رکود تو بخش هایی مثل مسکن و زمین به خاطر قیمت بالاش ملموس تره که این به نفع مردمه. شما زیاد به فکر سود سودجوهایی که مسکن احتکار می کنن و به چند برابر قیمت می فروشن نباشین. اینها تا قبل از رکود سودهای کلان کردن باز هم چشمشون سیر نمی شه. البته گفتم این رکود بیشتر شبیه جوکه. مایحتاج مردم با درصدهای بالا هر سال گرون تر می شه و قدرت خرید هی میاد پایین تر. پارسال ارزون ترین کفشی که تو بازار پیدا کردم 70 هزار بود امسال 110 هزار! روحانی هم هی بیاد پشت تریبون واسه من آمارسازی کنه. (4254563) (alef-11)
مجید
۱۳۹۶-۰۱-۲۵ ۱۱:۲۷:۲۴
به نظرمیاداین اقای کارشناس ازدولت قبلی چیزی یادشون نیست مردم هرروزشاهدگرون شدن اجناس ومایحتاج زندگی شون بودن یک فردبازنشسته که پولش روتوبانک گذاشته بودکه باسودش زندگی شوبگذرونه درعرض دوسه سال انقدرازارزش پولش کم شدکه به خاک سیاه نشست درعوض دلالان که به منابع بانکی دسترسی داشتن پولهای کلان به جیب زدن الان هم دنبال همون شرایط هستن (4254646) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۱-۲۵ ۱۱:۳۲:۵۹
بزرگترین علت رکود سیاستهایی است که در دولتهای نهم و دهم اعمال شد شامل :
1- افزایش افسار گسیخته تورم و عدم بیان حقیقت و عدم افزایش حقوق مردم .
2- اعطای بی محابا مجوز بانک و بلوکه شدن پول در آنها که بازگرداندن آنها هزینه سیاسی- اجتماعی زیادی می طلبد .
3- از بین بردن اعتماد جهانی که سرمایه گذاری بلند مدت را غیر ممکن کرده است .
4- اجرای عجولانه طرح مسکن مهر که عملا" بازار مسکن را از بین برد و در عوض خانه هایی بدون امکانات تحویل داد که در سالهای آینده به مشکلات مختلف اجتماعی دچار خواهند شد .
5- مجموعه همه اینها به علاوه مشکلات دیگر به سرمایه گذار داخلی این علامت را می دهد که سرمایه گذاری بلند مدت نکند ( همانند سرمایه گذار خارجی ) (4254655) (alef-11)
1- افزایش افسار گسیخته تورم و عدم بیان حقیقت و عدم افزایش حقوق مردم .
2- اعطای بی محابا مجوز بانک و بلوکه شدن پول در آنها که بازگرداندن آنها هزینه سیاسی- اجتماعی زیادی می طلبد .
3- از بین بردن اعتماد جهانی که سرمایه گذاری بلند مدت را غیر ممکن کرده است .
4- اجرای عجولانه طرح مسکن مهر که عملا" بازار مسکن را از بین برد و در عوض خانه هایی بدون امکانات تحویل داد که در سالهای آینده به مشکلات مختلف اجتماعی دچار خواهند شد .
5- مجموعه همه اینها به علاوه مشکلات دیگر به سرمایه گذار داخلی این علامت را می دهد که سرمایه گذاری بلند مدت نکند ( همانند سرمایه گذار خارجی ) (4254655) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
