کد مطلب: 423538
امسال؛ بلاتکلیفی داوطلبان ارشد و دکتری
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۲۰
داوطلبان حضور در دوره‌های تحصیلات تکمیلی امسال با بلاتکلیفی فراوانی روبرو شده‌اند که بخشی از آن مربوط به دیوان عدالت اداری و بخشی نیز به سازمان سنجش آموزش کشور مربوط می‌شود.
به گزارش خبرآنلاین دیوان عدالت اداری امسال در پرونده برگزاری مشترک کنکور داوطلبان حضور در تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های دولتی و آزاد سراسر کشور ورود کرد.
این ورود با شکایت دانشگاه آزاد اسلامی از تصمیم سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد و تا غروب روز 22 آذرماه که دیوان عدالت اداری باز هم مبادرت به صدور حکم جدیدی کرد، ادامه دارد. هنوز مشخص نیست تداوم ورود این دستگاه و مرجع اداری-قضایی در این پرونده تا کجا ادامه یابد.
مصوبه دردسر برانگیز
چندی پیش شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی مصوبه ای را به تصویب رساند که در آن تکلیف شده بود دانشگاه آزاد به صورت مستقل حق برگزاری کنکور تحصیلات تکمیلی در مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترا را ندارد و این کنکور باید توسط سازمان سنجش آموزش کشور و به صورت همزمان با سایر دانشگاه های دولتی سراسر کشور برگزار شود.
متعاقب تصویب این مصوبه، دانشگاه آزاد با شکایت به دیوان عدالت اداری، خواستار لغو این مصوبه شد و طبق آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خواستار صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای بند 3 این مصوبه که مربوط به برگزاری کنکور مشترک دانشگاه های دولتی و آزاد شد.
پس از این بود که شعبه 4 دیوان عدالت اداری دستوری موقت مبنای بر توقف اجرای این بند از مصوبه را صادر کرد. پس از صدور این دستور و اعلان عمومی آن، دانشگاه آزاد اسلامی در سایت رسمی ثبت نام خود به نام azmoon.org اقدام به انتشار دفترچه کنکور تحصیلات تکمیلی در مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترا کرد.
طبق مفاد این دفترچه ها که تا لحظه تنظیم این یادداشت همچنان در سایت مزبور در دسترس داوطلبان است کدرشته های زیادی برای داوطلبان در دو مقطع پیشنهاد شده و آنها می توانند با واریز وجوهی از جمله 80 هزار تومان برای ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد و 160 هزار تومان برای ثبت نام در کنکور دکترا، اقدام به پر کردن فرم مربوطه و ثبت نام خود کنند.
پس از این بود که در شامگاه 22 آذرماه، ناگهان دیوان عدالت اداری در حکم جدیدی، عنوان کرد دستور موقت برگزاری آزمون متمرکز و انتشار دفترچه آزمون تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی منتفی شد.
به بیان دیگر دیوان عدالت اداری دستور موقت شعبه 4 خود را در زمینه برگزاری غیرهمزمان دو آزمون در دو گروه دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد، لغو کرد. در این حکم آمده: دستور موقت مبنی بر عدم اجرای بند 3 مصوبه مورخ 9/8/95 شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی در مورد آزمون دانشگاه آزاد اسلامی و دستور انتشار دفترچه آزمون پذیرش دانشجو سال تحصیلی 96-97 در اجرای ماده 40 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منتفی شد .
تبعات حقوقی و اجتماعی ناشی از این تصمیم
برخی از تصمیمات دیوان عدالت اداری در مواردی مورد انتقاد بخشی از جامعه حقوقی و ذینفعان بوده است. از جمله اینکه حقوقدانان بارها گفته اند قضات دیوان عدالت اداری با نگاه "حقوق خصوصی" به مباحث "حقوق عمومی" می نگرند و این نگرش باعث می شود ذی نفعانی که توان مقابله با دستورات، بخشنامه ها، تصمیمات و رویه های بخش عمومی را ندارند، با مشکل مواجه شوند.
حکم اخیر دیوان عدالت اداری مشمول همین بحث است. در ماده 40 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درباره لغو صدور دستور موقت آمده است: "در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می‌نماید."
هر چند در متن خبری که برای لغو دستور موقت منتشر شده، مشخص نیست چه مرجعی این حکم را صادر کرده، ولی از استناد به ماده 40 در خبر مزبور می توان دریافت همان شعبه صادر کننده دستور موقت، دستور لغو دستور موقت را صادر کرده. با این وجود اینطور می توان سئوال کرد چطور یک شعبه در دیوان عدالت اداری پس از چند روز، به دلایلی رسیده که نشان می دهد "ضرورتی در ادامه اجرای دستور موقت" وجود ندارد؟
آیا ثبت نام داوطلبان حضور در تحصیلات تکمیلی در زمان صدور دستور موقت (جدا شدن کنکور دانشگاه آزاد) دلیلی داشت؟ (که طبعا داشته تا این دستور بر مبنای آن صدور شود) پس این دلایل چطور چند روزه از میان برداشته شد و دیگر ضرورتی بر جدا شدن کنکور دانشگاه آزاد وجود ندارد و باید کنکور تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد با دانشگاه های دولتی در یک زمان برگزار شود؟
از سوی دیگر آیا این وضعیت صدور احکام باعث بی ثباتی محض در وضعیت اداری و آموزشی این بخش از نظام آموزشی کشور نمی شود؟ آیا داوطلبان حضور در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد، حق دارند بلاتکلیف و سرگردان تلفنها را بردارند و از اهل فن و طرف مشورت خود بپرسند: "بالاخره ثبت نام کنیم یا نکنیم؟"
این بلاتکلیفی از آن طرف موضوع را برای این بخش از داوطلبان دشوارتر می کند که بعضا بسیاری از این داوطلبان با خرید شماره اینترنتی به مبالغ 80 هزار تومان برای کنکور کارشناسی ارشد و 160 هزار تومان برای دکترا، دارای حق شده اند. آیا شعبه 4 دیوان عدالت اداری التفات داشته با لغو دستور خود، باعث می شود تعداد زیادی از این صاحبان حق، بلاتکلیف بمانند. آیا این وجوه به آنها مسترد می شود؟ آیا قرار است این وجوه به حساب سازمان سنجش آموزش کشور برای حضور داوطلبان در کنکور یکسان و همزمان دانشگاه های دولتی و آزاد واریز شود؟
به گزارش خبرآنلاین دیوان عدالت اداری امسال در پرونده برگزاری مشترک کنکور داوطلبان حضور در تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های دولتی و آزاد سراسر کشور ورود کرد.
این ورود با شکایت دانشگاه آزاد اسلامی از تصمیم سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد و تا غروب روز 22 آذرماه که دیوان عدالت اداری باز هم مبادرت به صدور حکم جدیدی کرد، ادامه دارد. هنوز مشخص نیست تداوم ورود این دستگاه و مرجع اداری-قضایی در این پرونده تا کجا ادامه یابد.
مصوبه دردسر برانگیز
چندی پیش شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی مصوبه ای را به تصویب رساند که در آن تکلیف شده بود دانشگاه آزاد به صورت مستقل حق برگزاری کنکور تحصیلات تکمیلی در مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترا را ندارد و این کنکور باید توسط سازمان سنجش آموزش کشور و به صورت همزمان با سایر دانشگاه های دولتی سراسر کشور برگزار شود.
متعاقب تصویب این مصوبه، دانشگاه آزاد با شکایت به دیوان عدالت اداری، خواستار لغو این مصوبه شد و طبق آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خواستار صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای بند 3 این مصوبه که مربوط به برگزاری کنکور مشترک دانشگاه های دولتی و آزاد شد.
پس از این بود که شعبه 4 دیوان عدالت اداری دستوری موقت مبنای بر توقف اجرای این بند از مصوبه را صادر کرد. پس از صدور این دستور و اعلان عمومی آن، دانشگاه آزاد اسلامی در سایت رسمی ثبت نام خود به نام azmoon.org اقدام به انتشار دفترچه کنکور تحصیلات تکمیلی در مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترا کرد.
طبق مفاد این دفترچه ها که تا لحظه تنظیم این یادداشت همچنان در سایت مزبور در دسترس داوطلبان است کدرشته های زیادی برای داوطلبان در دو مقطع پیشنهاد شده و آنها می توانند با واریز وجوهی از جمله 80 هزار تومان برای ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد و 160 هزار تومان برای ثبت نام در کنکور دکترا، اقدام به پر کردن فرم مربوطه و ثبت نام خود کنند.
پس از این بود که در شامگاه 22 آذرماه، ناگهان دیوان عدالت اداری در حکم جدیدی، عنوان کرد دستور موقت برگزاری آزمون متمرکز و انتشار دفترچه آزمون تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی منتفی شد.
به بیان دیگر دیوان عدالت اداری دستور موقت شعبه 4 خود را در زمینه برگزاری غیرهمزمان دو آزمون در دو گروه دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد، لغو کرد. در این حکم آمده: دستور موقت مبنی بر عدم اجرای بند 3 مصوبه مورخ 9/8/95 شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی در مورد آزمون دانشگاه آزاد اسلامی و دستور انتشار دفترچه آزمون پذیرش دانشجو سال تحصیلی 96-97 در اجرای ماده 40 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منتفی شد .
تبعات حقوقی و اجتماعی ناشی از این تصمیم
برخی از تصمیمات دیوان عدالت اداری در مواردی مورد انتقاد بخشی از جامعه حقوقی و ذینفعان بوده است. از جمله اینکه حقوقدانان بارها گفته اند قضات دیوان عدالت اداری با نگاه "حقوق خصوصی" به مباحث "حقوق عمومی" می نگرند و این نگرش باعث می شود ذی نفعانی که توان مقابله با دستورات، بخشنامه ها، تصمیمات و رویه های بخش عمومی را ندارند، با مشکل مواجه شوند.
حکم اخیر دیوان عدالت اداری مشمول همین بحث است. در ماده 40 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درباره لغو صدور دستور موقت آمده است: "در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می‌نماید."
هر چند در متن خبری که برای لغو دستور موقت منتشر شده، مشخص نیست چه مرجعی این حکم را صادر کرده، ولی از استناد به ماده 40 در خبر مزبور می توان دریافت همان شعبه صادر کننده دستور موقت، دستور لغو دستور موقت را صادر کرده. با این وجود اینطور می توان سئوال کرد چطور یک شعبه در دیوان عدالت اداری پس از چند روز، به دلایلی رسیده که نشان می دهد "ضرورتی در ادامه اجرای دستور موقت" وجود ندارد؟
آیا ثبت نام داوطلبان حضور در تحصیلات تکمیلی در زمان صدور دستور موقت (جدا شدن کنکور دانشگاه آزاد) دلیلی داشت؟ (که طبعا داشته تا این دستور بر مبنای آن صدور شود) پس این دلایل چطور چند روزه از میان برداشته شد و دیگر ضرورتی بر جدا شدن کنکور دانشگاه آزاد وجود ندارد و باید کنکور تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد با دانشگاه های دولتی در یک زمان برگزار شود؟
از سوی دیگر آیا این وضعیت صدور احکام باعث بی ثباتی محض در وضعیت اداری و آموزشی این بخش از نظام آموزشی کشور نمی شود؟ آیا داوطلبان حضور در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد، حق دارند بلاتکلیف و سرگردان تلفنها را بردارند و از اهل فن و طرف مشورت خود بپرسند: "بالاخره ثبت نام کنیم یا نکنیم؟"
این بلاتکلیفی از آن طرف موضوع را برای این بخش از داوطلبان دشوارتر می کند که بعضا بسیاری از این داوطلبان با خرید شماره اینترنتی به مبالغ 80 هزار تومان برای کنکور کارشناسی ارشد و 160 هزار تومان برای دکترا، دارای حق شده اند. آیا شعبه 4 دیوان عدالت اداری التفات داشته با لغو دستور خود، باعث می شود تعداد زیادی از این صاحبان حق، بلاتکلیف بمانند. آیا این وجوه به آنها مسترد می شود؟ آیا قرار است این وجوه به حساب سازمان سنجش آموزش کشور برای حضور داوطلبان در کنکور یکسان و همزمان دانشگاه های دولتی و آزاد واریز شود؟
۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۰۹:۵۰
کلمات کلیدی : آزمون دکتری ۹۶+آزمون کارشناسی ارشد
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
