تلکس

پيوندها

RSS

کد مطلب: 491335

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۰ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۵۸

حسين قربان زاده ، موسس پويش حذف معيار ظرفيت از حرفه وكالت گفت: در سال توليد ملي و اشتغال متاسفانه رويه ظالمانه تعيين ظرفيت غيرقانوني براي حرفه وكالت ادامه دارد.

 به گزارش الف وي با اشاره به تعيين ظرفيت 1100 نفري براي پذيرش داوطلبان آزمون وكالت مركز گفت:‌مطابق مقررات صريح كشور اصل تعيين ظرفيت خلاف قانون است، بنابراين اعلام افزايش ظرفيت از سوي كانون وكلاي مركز تغييري در مطالبه به حق و قانوني پويش حذف معيار ظرفيت از حرفه وكالت ايجاد نمي كند.

وي افزود: رييس كانون وكلاي مركز اعلام كردند كه پيشنهاد ما 1500 نفر بوده و نهايتا 1100 نفر به تصويب رسيده است. در واقع ايشان مي خواهند توپ كاهش و اصل تعيين ظرفيت را به زمين دو عضو ديگر كميسيون كه از قوه قضايييه هستند، شوت كنند، در حاليكه كانون هاي وكلاء ميزبان كميسيون تعيين ظرفيت بودند و متولي اصلي اين حوزه هستند و نبايد باتوجه به آخرين اراده قانونگذار مندرج در تبصره دو ماده 7 قانون اصلاح مواد يك، شش و هفت قانون اجراي سياست هاي اصل 44 مصوب تيرماه 93 اين كميسيون را برگزار كنند. اگرچه نمايندگان دستگاه قضايي نيز نبايد در كميسيون منسوخ شركت مي كردند. نسخ تبصره يك ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه دادگستري مصوب 76 باتوجه به تكليف قانوني سال 93 روشن است و 21 اسفندماه سال گذشته معاونت قوانين مجلس نيز در پي استعلام يك نماينده مجلس نسخ آن را كتبا ابلاغ كرد و مركز پژوهش هاي مجلس نيز در گزارش مفصل و با استنادات متقني بر اين امر صحه گذاشت.

قربانزاده اظهار داشت: جالب است كه رييس فعلي كانون وكلاي مركز چهارم آبان ماه سال گذشته به وزير اقتصاد به عنوان رييس هيات مقررات زدايي و تسهيل كسب و كار نامه مي زند و به ماده 57 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير براي اعطاء مجوز به موسسات حقوقي استناد مي كند و سپس درخواست خود را در سامانه ايران مجوز ثبت مي كند، اما به پروانه وكالت كه مي رسد اعلام مي كند مشمول اين قانون نيست. اين استانداردهاي دوگانه از ترجيح منافع صنفي و شغلي بر حقوق و آزادي هاي اساسي مردم حكايت دارد.

 اين دانش آموخته حقوق ضمن اشاره به رويه كشورهاي ديگر در اين زمينه گفت: پويش حذف معيار ظرفيت در يك مقايسه تطبيقي بيش از 14 كشور مختلف دنيا را بررسي كرده است. در كشورهاي ديگر چه كشورهايي مانند آمريكا، انگليس، ايتاليا، فرانسه، استراليا، هلند، ژاپن، آرژانتين و چه كشورهايي مانند تركيه، هندوستان، آذربايجان، كنيا و حتي افغانستان در روند پذيرش حرفه وكالت هرگز محدوديت ظرفيت وجود ندارد بلكه معيار اصلي احراز صلاحيت علمي و گذراندن دوره هاي كارآموزي است.

قربانزاده افزود: اين رويه ضدرقابتي خلاف عقل، منطق، تجربه ديگر كشورها و از همه مهمتر نص صريح قوانين و مقررات جاري كشور است. به همين دليل اعضاء اين پويش به شوراي رقابت شكايت كرده اند كه رييس محترم شوراي رقابت وعده رسيدگي و پيگيري قاطعانه موضوع را اعلام كردند.

موسس پويش حذف معيار ظرفيت از حرفه وكالت تصريح كرد: برخي از مسوولان كانون هاي وكلاء اين اعتراض به حق و قانوني دانشجويان و فارغ التحصيلان حقوق را خدشه اي به اعتبار حرفه وكالت توصيف كرده و معتقدند حيثيت و شرافت حرفه وكالت با تحقق مطالبه اين پويش زير سوال مي رود و بلافاصله مي گويند اين حرفه با جان و مال و ناموس مردم كار دارد و نبايد بي ضابطه كارآموز وكالت جذب كرد يا اينكه كانون وكلاء يك نهاد مدني مستقل است و نبايد استقلال آن را زير سوال برد. در حالي كه مطالبه روشن و شفاف اين پويش نه تنها تعارضي با حيثيت وكالت و استقلال كانون وكلاء ندارد كه اتفاقا در راستاي تحكيم آنها معتقد است صلاحيت علمي بايد ملاك پذيرش داوطلبان وكالت باشد نه ملاك تعيين ظرفيت و تعداد محدود.

وي تصريح كرد:‌ واقعا بايد از اين عده پرسيد كه يعني جان و مال و ناموس مردم فقط با حذف رقباي صنفي شما تامين مي شود؟ شما وقتي ظرفيت تعيين كنيد، جان و مال و ناموس مردم در امن و امان مي مانند و اگر ملاك صلاحيت علمي و حد نصاب ثابت علمي باشد، ناموس مردم به خطر مي افتد؟! در همه دنيا كه ظرفيت براي اين حرفه ندارند، جان و مال و ناموس اتباعشان همواره در خطر است؟!

اين حقوقدان اشاره كرد: اگرچه اين افراد به خوبي هدف پويش را مي دانند اما سعي مي كنند اين انحصارطلبي را در سايه علم استقلال نهاد وكالت توجيه كنند. جالب است كه برخي از اين افراد براي همه نسخه آزادي و حقوق بشر و شهروندي و رفع استبداد و انحصار مي پيچيند اما به حرفه وكالت كه مي رسد، انحصار را توجيه مي كنند و تبصره و ماده منسوخ علم مي كنند كه انحصار حق قانوني ماست!

وي تصريح كرد: شرافت وكالت به سبيل چخماقي نيست. به كراوات و دستمال سفيد گردن نيست. كلام و قلم ثقيل و متكلف به كار بردن براي كسي شرافت نمي آورد. وكيل را دادفر خطاب كردن شان كسي را عوض نمي كند.

شرافت وكالت به احقاق حق مظلوم است. شرافت وكالت به هضم نشدن در لابيرنت كارچاق كني است. شرافت وكالت به ذبح نكردن حقيقت در مسلخ منافع مادي است. سد راه رقيب و هم صنف شدن شرافت نمي آورد.

قربانزاده با انتقاد از تعيين ظرفيت محدود در برخي كانون ها گفت: يك استان 12 نفر ظرفيت يعني چه؟ خب خودتان را به زحمت نمي انداختيد و اعلام مي كرديد اراده همايوني بر آن تعلق گرفته كه امسال اصلا پذيرش نداشته باشيم !

در حالي كه مطابق اصل 28 هر فردي حق دارد شغلي كه بدان مايل است را برگزيند. اما اين شيوه تضييع حقوق و آزادي هاي اساسي ملت از كساني كه توقع مي رود پرچمدار حق خواهي و حق طلبي باشند، جاي تعجب بسيار دارد.

وي با اشاره به نمونه هايي از تاثير اين رويه ظالمانه در زندگي فارغ التحصيلان حقوق گفت: دانشجوياني هستند كه در تامين حداقل هاي معيشت و زندگي دچار مشكل هستند و به سختي روز و شب را مي گذرانند و با اين حال مجدانه و سخت مطالعه مي كنند، اما مثلا در يك كانون با چند رتبه با ظرفيت اعلام شده فاصله دارند. يعني چند تست زندگي آنها را دچار چالش مي كند.

اين استاد حقوق افزود: شكي نيست كه كساني كه ظرفيت تعيين مي كنند، خودشان دغدغه شغل ندارند و از مشكلات و گرفتاري هاي فارغ التحصيلان درك واقعي ندارند. از شبانه روز مطالعه و زحمت چند ساله بسياري از داوطلبان حرفه وكالت خبري ندارند. كسي كه كلكسيون اسلحه در دفتر وكالتش دارد و سالي چند پرونده بيشتر نمي گيرد معلوم است كه دردي را حس نمي كند تا براي درمان آن چاره انديشي كند. وكالت پادشاهي نيست وكالت بايد شغل در دسترس باشد. اين معضل تعيين ظرفيت فقط معضل جامعه حقوقي نيست بلكه معضل تك تك افراد جامعه است كه به مشورت حقوقي و قضايي احتياج دارند.

قربانزاده اضافه كرد: البته ما معتقديم از سوي ديگر تحول در روند فعلي پذيرش داوطلبان وكالت امري ضروري و غيرقابل انكار است. اين شيوه احراز صلاحيت از طريق آزمون تستي متكي بر محفوظات قانوني نمي تواند سنجش مناسبي براي مهارت هاي مورد نياز حرفه وكالت باشد. هيچ قاضي و استاد حقوقي همه قوانين را حفظ نيست. همين مسوولان فعلي كانون هاي وكلاء اگر در اين آزمون شركت كنند، معلوم نيست قبول شوند.

بخشي از بيكاري ادعايي وكلاي جوان محصول همين شيوه غلط احراز صلاحيت است. حرفه وكالت مهارت هاي بسياري نياز دارد كه اتفاقا اين مهارت سنجيده شده در آزمون فعلي وكالت از اولويت هاي ثانوي است. بر اساس همين مبناي غلط براي عده اي اشتغال زايي كاذب شده است. موسسات آموزشي ميلياردها تومان از آمال و آرزوي جوانان جوياي كار حقوقي براي آمادگي شركت در آزمون وكالت به جيب مي زنند و به داوطلبان هنر تست زدن ياد مي دهند. روش حفظ قوانين را آموزش مي دهند. در حالي كه الان همه دانشجويان حقوق، وكلاء و قضات در قالب نرم افزارهاي اينترنتي و اپليكيشن ها به قوانين با انواع جستجوهاي پيشرفته دسترسي دارند. مهم آن است كه چگونه از اين مقررات استفاده مي كنند.
 
 
 
 

کلمات کلیدی : تعيين ظرفيت براي وكالت+قربانزاده+قربان زاده+آزمون وكالت

 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

Copyright© Alef, all rights reserved.