کد مطلب: 257867
مهمترین مطالب اقتصادی روزنامه‌ها؛
مقامات ارشد دولتی یارانه نقدی هنوز دریافت می‌کنند؟/ اگر قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه دستپخت دولت قبل بود، چرا اجرا شد؟
بخش اقتصادی الف، 7 بهمن 93
گزارش های روزانه الف از خلاصه مهمترین مطالب اقتصادی روزنامه های صبح کشور، تلاش دارد، بسته ای جذاب، مفید و در عین حال در قالبی سهل و سریع برای علاقمندان و کارشناسان حوزه اقتصاد فراهم نماید.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۳۵
* ابتکار
- بي اعتنايي وزارت صنعت به فعالان پوشاك
این روزنامه حامی دولت در گزارشی درباره واردات پوشاک ترکیه‌ای نوشته است: وزير صنعت، معدن و تجارت در نشست خبري اخير خود آب پاکي را روي دست منتقدان برگزاري همزمان نمايشگاه پوشاک ايران و ترکيه ريخت. نمايشگاه پوشاک ايران که قرار بود در دي امسال در نمايشگاه بين‌المللي تهران برگزار شود با تعويق يک ماهه همزمان با نمايشگاه پوشاک ترکيه در ايران شد که همين موضوع موجبات اعتراض برخي از توليدکنندگان را فراهم کرد. رييس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان صنايع نساجي با انتقاد به بي‌توجهي مسئولان نسبت به بدقولي‌ها در زمينه تبليغات و تسهيلات در نمايشگاه گفت: چند روزي است که تبليغات گسترده‌اي روي نمايشگاه ترکيه آغاز شده در حالي که ما هيچ کاري نکرده‌ايم و در اين باره، نامه اعتراضي نيز به وزارت صنعت نوشته‌ايم. در عين حال تغيير در زمان برگزاري نمايشگاه پوشاک ايران باعث انصراف برخي از برندهاي ايراني شد که دليل خود را درگير بودن با برنامه‌هاي شب عيد عنوان کرده‌اند.
* اعتماد
- هزينه‌هايي که دولت براي حفظ پرستيژ خود بر کشور تحميل مي‌كند
فرشاد مومنی ایرادات لایحه بودجه ۱۳۹۴ را اینطور برشمرده است: اكنون در سند لايحه بودجه ١٣٩٤، مساله‌اي كه حائز اهميت است، اين است كه تقريبا همه اشكالاتي كه آقاي رييس‌جمهور در جريان مبارزات انتخاباتي خود نسبت به رويه‌هاي دولت قبل مطرح مي‌كرد، كم و بيش وجود دارد البته اگر بخواهيم انصاف را رعايت كنيم، بايد گفت كه اين اشكالات از شيب كمتري برخوردار است اما اصل آن جهت‌گيري‌ها همچنان شباهت‌هاي قابل اعتنا با يكديگر دارند و به گمان من اين شباهت براي شرايط خطير كنوني اقتصاد ايران مي‌تواند نگران‌كننده باشد. براي مثال در دولت قبلي يكي از انتقادهاي راهبردي اين بود كه چرا نسبت تصميمات اتخاذ شده بر سياست‌هاي انتخاب شده با اسناد بالادست مشخص نيست يعني علاوه بر قانون اساسي كه والا‌مقام‌ترين سند فرادست است و بايد احاطه كامل بر همه جهت‌گيري‌هاي دولت داشته باشد، سند چشم‌انداز نيز به عنوان يك ميثاق ملي در دولت قبل به‌طور كامل ناديده گرفته شد. اكنون گويي يك توافق نانوشته در ميان همه اجزاي قدرت در جامعه وجود دارد كه ديگر اسمي از سند چشم‌انداز به ميان نياورند.... من با قاطعيت اعلام مي‌كنم كه تقريبا همه مشكلات مزمن و ساختاري نظام بودجه‌ريزي كشور در اين بودجه ٩٤ هم ديده مي‌شود و از اين زاويه شخصا يك انتقاد بسيار جدي به دولت جديد دارم... .. دولت محترم به جاي مغتنم شمردن اين فرصت و واقعي كردن درآمدهاي خود به همان شيوه گذشته تمايل نشان داده است يعني به جاي آنكه اصل واقعيت را بپذيرد و صادقانه آن را در سند مالي خود منعكس كند، همان رويه سنتي پنهان‌كاري واقعيت‌ها و بيش‌برآورد درآمدها براي توجيه هزينه‌هاي فاقد توجيه را در پيش گرفته است.... دولت براي بودجه عمراني خود يك افزايش بسيار چشمگير را لحاظ كرده كه نزديك به ٤٨ هزار ميليارد تومان را شامل مي‌شود در حالي كه با يك محاسبه ساده در مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان داده شده كه سقف منابع قابل تخصيص به مسائل عمراني حداكثر ٢٠ هزار ميليارد تومان در سال ١٣٩٤ خواهد بود. من به ما به التفاوت ٤٨ هزار ميليارد تا ٢٠ هزار تومان كسري بودجه پنهان شده مي‌گويم... تجربه بيش از يك سال‌و‌‌نيم دولت كه توانست بخش‌هايي از دارايي‌هاي بلوكه شده را آزاد كند و عملا هيچ دستاوردي از آن نمي‌تواند به نمايش بگذارد، نشان مي‌دهد كه در همين دولت سهل‌انگاري‌هايي در اين زمينه صورت گرفته و بايد هرچه سريع‌تر جبران شود... واقعيت اين است كه دولت هزينه‌هايي را براي حفظ پرستيژ خود و توسعه كشور تحميل مي‌كند؛ از محل بي‌برنامه بودن. اگر كل فعل و انفعال‌هاي صورت گرفته از زمان روي كار آمدن دولت جديد تا امروز را در زمينه يارانه دنبال كنيم، روزمرگي، فقدان يك نگرش سيستمي و بي‌برنامه بودن تا همين امروز هم فاجعه آميز بوده است.
- دولت ترجيح داده به جاي درگيري با افكار عمومي، پرداخت يارانه را ادامه دهد
روزنامه اعتماد درباره یارانه نقدی نوشته است: سه روش مطرح شده براي اصلاح روش پرداخت يارانه نقدي كه در كارگروه هدفمندي يارانه‌ها عنوان شده بود؛ از سوي كميسيون تلفيق رد شد. يك سال و نيم از عمر دولت يازدهم مي‌گذرد و با وجود وعده‌هاي اوليه هنوز آن اتفاق مهم رخ نداده است. ساماندهي برنامه هدفمندي يارانه‌ها يا به عبارت ساده‌تر تعيين تكليف يارانه‌هاي نقدي. به نظر مي‌رسد نگراني از عكس‌العمل افكار عمومي به حذف يارانه ٤٥ هزار و ٥٠٠ توماني؛ تا اين لحظه مانع از اصلاح روش‌هاي پرداخت بوده است اما حالا هم مديران مياني صراحتا مي‌گويند كه اين وضعيت قابل تداوم نيست هم اعضاي كابينه و هم نمايندگان مجلس اما توپ يارانه‌ها ميان پاستور و بهارستان مدام دست به دست مي‌شود. كارگروه هدفمندي يارانه‌ها سه پيشنهاد را ديروز براي ارايه به كميسيون تلفيق نهايي كرد. پيشنهادات مطرح شده در كميسيون تلفيق بر عدم افزايش يارانه‌هاي نقدي و اعطاي كمك‌هاي غير نقدي، مديريت ميزان يارانه پرداختي بر اساس راستي‌آزمايي و همچنين استفاده از روش عكس يعني شناسايي نيازمندان به جاي ثروتمندان و توجه به اين گروه دلالت داشت. بر اساس اين پيشنهاد كساني از حامل‌هاي انرژي كمترين و بيشترين استفاده را دارند، شناسايي مي‌شوند و به گروه‌هاي كم‌مصرف امتيازهاي ويژه‌اي ارايه مي‌شود. اين تمام پيشنهاداتي بود كه با اقبال اعضاي كميسيون تلفيق روبه‌رو نشد. اگرچه ادامه پرداخت يارانه نقدي به روش فعلي مورد انتقاد مجلس‌نشينان هم هست و نمايندگان پرداخت به شيوه فعلي را مصلحت نمي‌دانند اما هنوز هيچ اتفاق جديدي در اين عرصه رخ نداده است. يارانه‌ها به موجب مصوبه كميسيون تلفيق سال آينده مانند امسال تخصيص مي‌يابد و منابع درآمدي نيز به موجب مصوبه ديروز و در صورت تصويب نهايي مجلس همان ٤٨ هزار ميليارد تومان پيشنهادي دولت خواهد بود. از سوي ديگر بسياري معتقدند كه با توجه به كاهش درآمدهاي دولت به دليل افت شديد قيمت نفت، لازم است كه دولت هر چه سريع‌تر اصلاحاتي در شيوه پرداخت يارانه‌هاي نقدي انجام دهد و تفاوتي بين اقشار ضعيف و غني در توزيع يارانه‌هاي نقدي قايل شود. دولتمردان گرچه خود بارها بر غلط بودن مسير و شيوه فعلي پرداخت يارانه‌هاي نقدي اذعان كرده‌اند، اما مطرح مي‌كنند كه چاره‌اي جز پرداخت به شيوه فعلي ندارند و پرداخت آن به هر نوع ديگري نارضايتي عده‌اي را به دنبال خواهد داشت. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در صورت تداوم وضعيت موجود، سال آينده دولت بايد به جمعيت يارانه‌بگير ايران، ٤٢ هزار ميليارد تومان پول نقد پرداخت كند. آمارها نشان مي‌دهد ٧٦ ميليون و ٥٠٠ هزار ايراني يارانه مي‌گيرند و با توجه به رقم ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان به ازاي هر نفر، در كل ١٢ ماه دولت بايد به توزيع ٤٢ هزار ميليارد تومان نقدينگي تن دهد. دولت يازدهم از ابتدا صحبت از حذف گروه‌هاي غيرمستحق را با شيوه‌هاي مختلف مطرح كرد. پس از آنكه روش خودانصرافي با موفقيت همراه نشد، ديگر روش‌هاي نيز به حاشيه رفت و مسوولان ترجيح دادند پرداخت يارانه را به جاي درگيري با افكار عمومي ادامه دهند. برخي دولتمردان معتقدند در مسير هدفمندي يارانه‌ها دولت در دام مسير طي شده قرار گرفته، مسير گذشته غلط بود و پرداخت يارانه‌ها غيرهدفمند و اگر دولت بخواهد تصميمي در اين زمينه بگيرد آن تصميم بايد به گونه‌اي باشد كه عدالت در آن برقرار شود.
* خراسان
- اگر قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه دستپخت دولت قبل بود، چرا اجرا شد؟
خراسان با انتقاد از قراردات تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه نوشته است: موضوع تجارت ترجيحي اين روزها نقل محافل تجاري کشور است. وزير صنعت ديروز از اجراي اين موافقتنامه در راستاي توسعه برنامه تجارت با ترکيه به ميزان ۳۰ ميليارد دلار خبر داد. در عين حال قائم مقام وزارت صنعت، اين قرارداد را دستپخت دولت قبل ياد کرده بود.در اين رابطه و به خصوص کاهش تعرفه محصولات نساجي چند موضوع را مي بايست مدنظر قرار داد.اول تحليل گفتماني گفته هاي وزير صنعت و قائم مقام وي است. به هر حال اگر اين قرارداد، دستپخت دولت قبل بوده است (هر چند که غضنفري، وزير صنعت دولت قبل، از برقراري چنين توافقي انتقاد کرده بود)، پس چرا پيگيري شده و حتي وزير محترم از آن دفاع هم مي کند؟! نکته دوم در خصوص استدلال مقامات دولتي است که با اشاره به تعرفه کنوني ۲۰۰ درصدي براي پوشاک، کاهش اين تعرفه ها را سبب کاهش قاچاق در کشور دانسته اند. سوالي که مطرح مي شود اين است که آيا ريشه قاچاق در کشور تنها بالا بودن تعرفه هاست و بر چه اساسي، کاهش نرخ سود بازرگاني اين کالاها به ۱۲۰ درصد، کاهش قاچاق را تضمين خواهد کرد؟ نکته سوم در رابطه با سياست هاي پشتيبان اين تصميم کلان است. اين تصميم چگونه تحول در صنعت و فناوري را سبب خواهد شد؟ به نظر مي رسد حداقل در حوزه نساجي، رقابت قيمتي با توليدکنندگان ترک، سبب به رکود کشيده شدن بيشتر صنعت خواهد شد. بگذريم از اين که احتمال زيادي وجود دارد که کشور طرف مقابل تجاري، با دامپينگ، نفوذ خود در بازار هدف را توسعه دهد. لذا اگر بر اساس ادبيات قديمي سياستگذاري اقتصادي بخواهيم قضاوت کنيم، بايد به اين سوال پاسخ داد که اين تصميم چگونه سبب جايگزيني واردات خواهد شد؟ بماند که امروزه انواع سياست هاي انتقال فناوري توليد براي ايجاد تحول در صنايع مطرح مي‌شود.موضوع بعدي اين است که قائم مقام وزارت صنعت از توزيع محصولات نساجي ترکيه تمجيد کرده و گفته است امروز در بازار ترکيه هر نوع سفارشي را که بدهيد به راحتي در هر نقطه‌اي از ايران که بخواهيد محموله را با هزينه ۵ تا ۱۵ درصد تحويل مي دهند. سوالي که مطرح مي شود اين است که اين موضوع آيا مربوط به بخش توليد و يا توزيع کالا است؟ آيا ضعف ريشه اي در نظام توزيع کالاهاي کشور با اين کاهش تعرفه ها اصلاح خواهد شد يا خير؟
* دنیای اقتصاد
- احتمال واگذاری قیمتگذاری خودرو به سازمان حمایت
دنیای اقتصاد نوشته است: گویا خودروسازان به حدی از عملکرد شورای رقابت ناراضی اند که حاضرند به دوران قبل از این شورا برگشته و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، برای قیمت محصولات شان تصمیم گیری کند. این در حالی است که شورای رقابت می‌گوید مطابق با قانون، به قیمتگذاری خودروهای داخلی ورود کرده، چه آنکه بازار خودرو انحصاری است و شورا می‌بایست در تعیین قیمت دخالت کند... علی علی‌لو نماینده مجلس شورای اسلامی گفت که شیوه فعلی تعیین قیمت خودرو در ایران شبیه هیچ جای دنیا نیست، به‌نحوی‌که نه در کشورهای توسعه یافته چنین می‌کنند و نه در ممالک جهان سومی. وی با انتقاد از دخالت شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو، به‌نوعی خواستار عودت مسوولیت تعیین قیمت خودروها به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شد، چه آنکه تاکید کرد: «براساس قانون هرگونه تغییرقیمت در مبحث خودرو برعهده سازمان حمایت گذاشته شده است.» علی‌لو با طرح این پرسش که چرا نباید سیستم غلط گذشته (تعیین قیمت خودرو توسط شورای رقابت) را اصلاح کرد، تلویحا گفت که قیمتگذاری خودرو باید به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شود. وی خطاب به شورای رقابت، گفت که «وقتی همه به حضور شورای رقابت در پروسه قیمتگذاری معترض هستند، این شورا داعیه چه چیزی را دارد و چرا کنار نمی‌رود؟»
* شرق
- مقامات ارشد دولتی یارانه نقدی هنوز دریافت می‌کنند؟
این روزنامه حامی دولت در واکنش به اظهارات قائم مقام وزیر کار نوشته است: در حالی که بحث‌ها پیرامون حذف یا اصلاح نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی از سوی نمایندگان مجلس ادامه دارد، قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر از آغاز حذف یارانه پردرآمد‌ها از مسوولان دولتی می‌دهد. ابوالحسن فیروزآبادی اعلام کرد که طبق برنامه‌ریزی، حذف یارانه‌ها ابتدا از مقامات و مسوولان کشور که حقوق دولتی دریافت می‌کنند، آغاز خواهد شد و یارانه اقشار ثروتمند به‌تدریج حذف میشود. این سخنان در حالی مطرح میشود که دو سوال اساسی در اذهان شکل می‌گیرد. آیا مقامات ارشد دولتی یارانه دریافت می‌کردند؟ و اگر چنین است تا به‌حال نسبت به حذف یارانه‌های نقدی خود اقدام نکرده‌اند؟ بدون درنظرگرفتن این سوالات، پرسش دیگری نیز مطرح است. اینکه حذف یارانه این قشر تا چه اندازه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و در ادامه آن جبران کسری بودجه کمک می‌کند؟
* جام جم
- چرا خودروسازان بزرگ جهان به ایران نمی‌آیند؟
جام جم درباره واردات خودرو نوشته است: در حالی که خودروسازان بزرگ کشور سال‌هاست بیشتر تولیدات یا فناوری ها و قطعات مورد استفاده در محصولات خود را محدود به خودروسازان فرانسوی و چینی کرده‌اند، این پرسش مطرح است که چرا این شبه انحصار شکسته نشده و پای دیگرخودروسازان برتر جهان به خطوط تولید خودروسازان باز نمی‌شود... بدین ترتیب این پرسش پیش می‌آید که با توجه به وضع مدل،فناوری،کیفیت وقیمت خودروهای فرانسوی و وضع رفتارسیاسی که فرانسه و این کمپانی‌ها درسال‌های اخیروبخصوص وضع تحریم‌های غرب برعلیه ایران داشتند، چه کسانی وچرا اصرار به بی‌رقیب ماندن این خودروها در خطوط تولید خودروسازان دارند؟... جالب اینجاست که برخی از این برندها محصولات آماده خود را وارد ایران می‌کنند و در ایران نمایندگی رسمی فروش وخدمات پس از فروش دارند، اما هیچ سهمی از تولید خودرو، حضور در خطوط تولید خودروسازان، همکاری برای بهبود دانش فنی تولید خودرو و سرانجام سرمایه‌گذاری برای ایجاد خط تولید خودرو و تولید – صادرات منطقه‌ای خودرو ندارند. این در حالی است که دیگر کشورهای جهان معمولا در قبال در اختیار گذاشتن یا باز کردن بازارخود روی برخی کمپانی‌ها، از آنان امتیازاتی می‌گیرند که شاید مهمترین آن سرمایه‌گذاری برای ایجاد خط تولید واحد یا مشترک و صادرات محصول باشد که برای کشور میزبان اشتغال ودرآمد مالیاتی ورونق ایجاد می‌کند.بااین حال کارخانجات خودروسازی که به ایران خودرو صادر می‌کنند، احتمالا باچنین شروطی برای فعالیت مواجه نشده و یا اگر شده‌اند با تکنیک‌هایی از آن عبور کرده‌اند. این چنین است که در نتیجه این چرخه، خودروسازان خارجی در خطوط تولید خودروسازان و بازار ایران حضوری کم و بیش دائم و ماندگار دارند و به مرور زمان از چنان نفوذی برخوردار می‌شوند که حتی حاضر به ورود خودروهای جدیدخود نشده وحتی خلف وعده آنان و در پوست گردو گذاشتن دست خودروسازان همکارشان درایران درکوران تحریم‌ها نیز از علاقه داخلی‌ها به آنان نمی‌کاهد.به طوری که در دور جدید همکاری ایران باطرف‌های خودروساز خارجی نیزآنان درردیف اول نشسته‌اند.
* وطن امروز
- تخلف ۴ میلیارد دلاری گردن حسابدار افتاد!
وطن امروز درباره تخلف دولت در برداشت از صندوق توسعه ملی نوشته است: بعد از اینکه مسؤولان بارها موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی را تکذیب کردند اسنادی منتشر شد که نشان می‌داد ادعای مسؤولان مبنی بر دروغ بودن خبر برداشت کذب است. پس از آن دولتی‌ها تصمیم گرفتند که بگویند این برداشت اشتباهی بوده و دیروز هم اعلام شد که یک حسابدار مسؤول این اشتباه بوده است. این بدان معناست که دولتی‌ها توقع دارند باور کنیم. یک حسابدار در بالاترین جایگاه پولی و بانکی کشور می‌تواند اشتباه کند و اشتباه او باعث افزایش پایه پولی کشور شود. یک حسابدار می‌تواند اشتباه کند و دولت و مدیرانش زیر بار اشتباه نروند. یک حسابدار سر یک ریال و ۲ ریال اشتباه نکرده بلکه ۱/۴ میلیارد دلار پول را اشتباهی جابه‌جا کرده است. جالب اینکه مسؤولان بارها و بارها اعلام کردند دولت مبلغ ۱/۴ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت نکرده و حتی کار به جایی رسید که به رسانه‌ها هشدار دادند خبر دادن درباره این برداشت دیگر بس است. مگر مبلغ قبض آب، برق، تلفن یا گاز بود که اینگونه اشتباه شود؟ و البته مقاومت در برابر این موضوع که دولت چنین برداشتی نکرده تا آنجا پیش رفت که دادستان دیوان محاسبات در یک نشست خبری با به نمایش در آوردن سند برداشت غیرقانونی اظهار داشت رقم ۴ میلیارد و ۱۰۵ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۳۶ دلار از صندوق برداشت شده اما دولت برای لاپوشانی تخلف خود، سند معکوس صادر کرده است. با وجود همه این واقعیت‌ها اما روز گذشته قائم‌مقام بانک مرکزی بار دیگر به این موضوع پرداخت و درباره برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، آن را اشتباه یک حسابدار اعلام کرد.
- بي اعتنايي وزارت صنعت به فعالان پوشاك
این روزنامه حامی دولت در گزارشی درباره واردات پوشاک ترکیه‌ای نوشته است: وزير صنعت، معدن و تجارت در نشست خبري اخير خود آب پاکي را روي دست منتقدان برگزاري همزمان نمايشگاه پوشاک ايران و ترکيه ريخت. نمايشگاه پوشاک ايران که قرار بود در دي امسال در نمايشگاه بين‌المللي تهران برگزار شود با تعويق يک ماهه همزمان با نمايشگاه پوشاک ترکيه در ايران شد که همين موضوع موجبات اعتراض برخي از توليدکنندگان را فراهم کرد. رييس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان صنايع نساجي با انتقاد به بي‌توجهي مسئولان نسبت به بدقولي‌ها در زمينه تبليغات و تسهيلات در نمايشگاه گفت: چند روزي است که تبليغات گسترده‌اي روي نمايشگاه ترکيه آغاز شده در حالي که ما هيچ کاري نکرده‌ايم و در اين باره، نامه اعتراضي نيز به وزارت صنعت نوشته‌ايم. در عين حال تغيير در زمان برگزاري نمايشگاه پوشاک ايران باعث انصراف برخي از برندهاي ايراني شد که دليل خود را درگير بودن با برنامه‌هاي شب عيد عنوان کرده‌اند.
* اعتماد
- هزينه‌هايي که دولت براي حفظ پرستيژ خود بر کشور تحميل مي‌كند
فرشاد مومنی ایرادات لایحه بودجه ۱۳۹۴ را اینطور برشمرده است: اكنون در سند لايحه بودجه ١٣٩٤، مساله‌اي كه حائز اهميت است، اين است كه تقريبا همه اشكالاتي كه آقاي رييس‌جمهور در جريان مبارزات انتخاباتي خود نسبت به رويه‌هاي دولت قبل مطرح مي‌كرد، كم و بيش وجود دارد البته اگر بخواهيم انصاف را رعايت كنيم، بايد گفت كه اين اشكالات از شيب كمتري برخوردار است اما اصل آن جهت‌گيري‌ها همچنان شباهت‌هاي قابل اعتنا با يكديگر دارند و به گمان من اين شباهت براي شرايط خطير كنوني اقتصاد ايران مي‌تواند نگران‌كننده باشد. براي مثال در دولت قبلي يكي از انتقادهاي راهبردي اين بود كه چرا نسبت تصميمات اتخاذ شده بر سياست‌هاي انتخاب شده با اسناد بالادست مشخص نيست يعني علاوه بر قانون اساسي كه والا‌مقام‌ترين سند فرادست است و بايد احاطه كامل بر همه جهت‌گيري‌هاي دولت داشته باشد، سند چشم‌انداز نيز به عنوان يك ميثاق ملي در دولت قبل به‌طور كامل ناديده گرفته شد. اكنون گويي يك توافق نانوشته در ميان همه اجزاي قدرت در جامعه وجود دارد كه ديگر اسمي از سند چشم‌انداز به ميان نياورند.... من با قاطعيت اعلام مي‌كنم كه تقريبا همه مشكلات مزمن و ساختاري نظام بودجه‌ريزي كشور در اين بودجه ٩٤ هم ديده مي‌شود و از اين زاويه شخصا يك انتقاد بسيار جدي به دولت جديد دارم... .. دولت محترم به جاي مغتنم شمردن اين فرصت و واقعي كردن درآمدهاي خود به همان شيوه گذشته تمايل نشان داده است يعني به جاي آنكه اصل واقعيت را بپذيرد و صادقانه آن را در سند مالي خود منعكس كند، همان رويه سنتي پنهان‌كاري واقعيت‌ها و بيش‌برآورد درآمدها براي توجيه هزينه‌هاي فاقد توجيه را در پيش گرفته است.... دولت براي بودجه عمراني خود يك افزايش بسيار چشمگير را لحاظ كرده كه نزديك به ٤٨ هزار ميليارد تومان را شامل مي‌شود در حالي كه با يك محاسبه ساده در مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان داده شده كه سقف منابع قابل تخصيص به مسائل عمراني حداكثر ٢٠ هزار ميليارد تومان در سال ١٣٩٤ خواهد بود. من به ما به التفاوت ٤٨ هزار ميليارد تا ٢٠ هزار تومان كسري بودجه پنهان شده مي‌گويم... تجربه بيش از يك سال‌و‌‌نيم دولت كه توانست بخش‌هايي از دارايي‌هاي بلوكه شده را آزاد كند و عملا هيچ دستاوردي از آن نمي‌تواند به نمايش بگذارد، نشان مي‌دهد كه در همين دولت سهل‌انگاري‌هايي در اين زمينه صورت گرفته و بايد هرچه سريع‌تر جبران شود... واقعيت اين است كه دولت هزينه‌هايي را براي حفظ پرستيژ خود و توسعه كشور تحميل مي‌كند؛ از محل بي‌برنامه بودن. اگر كل فعل و انفعال‌هاي صورت گرفته از زمان روي كار آمدن دولت جديد تا امروز را در زمينه يارانه دنبال كنيم، روزمرگي، فقدان يك نگرش سيستمي و بي‌برنامه بودن تا همين امروز هم فاجعه آميز بوده است.
- دولت ترجيح داده به جاي درگيري با افكار عمومي، پرداخت يارانه را ادامه دهد
روزنامه اعتماد درباره یارانه نقدی نوشته است: سه روش مطرح شده براي اصلاح روش پرداخت يارانه نقدي كه در كارگروه هدفمندي يارانه‌ها عنوان شده بود؛ از سوي كميسيون تلفيق رد شد. يك سال و نيم از عمر دولت يازدهم مي‌گذرد و با وجود وعده‌هاي اوليه هنوز آن اتفاق مهم رخ نداده است. ساماندهي برنامه هدفمندي يارانه‌ها يا به عبارت ساده‌تر تعيين تكليف يارانه‌هاي نقدي. به نظر مي‌رسد نگراني از عكس‌العمل افكار عمومي به حذف يارانه ٤٥ هزار و ٥٠٠ توماني؛ تا اين لحظه مانع از اصلاح روش‌هاي پرداخت بوده است اما حالا هم مديران مياني صراحتا مي‌گويند كه اين وضعيت قابل تداوم نيست هم اعضاي كابينه و هم نمايندگان مجلس اما توپ يارانه‌ها ميان پاستور و بهارستان مدام دست به دست مي‌شود. كارگروه هدفمندي يارانه‌ها سه پيشنهاد را ديروز براي ارايه به كميسيون تلفيق نهايي كرد. پيشنهادات مطرح شده در كميسيون تلفيق بر عدم افزايش يارانه‌هاي نقدي و اعطاي كمك‌هاي غير نقدي، مديريت ميزان يارانه پرداختي بر اساس راستي‌آزمايي و همچنين استفاده از روش عكس يعني شناسايي نيازمندان به جاي ثروتمندان و توجه به اين گروه دلالت داشت. بر اساس اين پيشنهاد كساني از حامل‌هاي انرژي كمترين و بيشترين استفاده را دارند، شناسايي مي‌شوند و به گروه‌هاي كم‌مصرف امتيازهاي ويژه‌اي ارايه مي‌شود. اين تمام پيشنهاداتي بود كه با اقبال اعضاي كميسيون تلفيق روبه‌رو نشد. اگرچه ادامه پرداخت يارانه نقدي به روش فعلي مورد انتقاد مجلس‌نشينان هم هست و نمايندگان پرداخت به شيوه فعلي را مصلحت نمي‌دانند اما هنوز هيچ اتفاق جديدي در اين عرصه رخ نداده است. يارانه‌ها به موجب مصوبه كميسيون تلفيق سال آينده مانند امسال تخصيص مي‌يابد و منابع درآمدي نيز به موجب مصوبه ديروز و در صورت تصويب نهايي مجلس همان ٤٨ هزار ميليارد تومان پيشنهادي دولت خواهد بود. از سوي ديگر بسياري معتقدند كه با توجه به كاهش درآمدهاي دولت به دليل افت شديد قيمت نفت، لازم است كه دولت هر چه سريع‌تر اصلاحاتي در شيوه پرداخت يارانه‌هاي نقدي انجام دهد و تفاوتي بين اقشار ضعيف و غني در توزيع يارانه‌هاي نقدي قايل شود. دولتمردان گرچه خود بارها بر غلط بودن مسير و شيوه فعلي پرداخت يارانه‌هاي نقدي اذعان كرده‌اند، اما مطرح مي‌كنند كه چاره‌اي جز پرداخت به شيوه فعلي ندارند و پرداخت آن به هر نوع ديگري نارضايتي عده‌اي را به دنبال خواهد داشت. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در صورت تداوم وضعيت موجود، سال آينده دولت بايد به جمعيت يارانه‌بگير ايران، ٤٢ هزار ميليارد تومان پول نقد پرداخت كند. آمارها نشان مي‌دهد ٧٦ ميليون و ٥٠٠ هزار ايراني يارانه مي‌گيرند و با توجه به رقم ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان به ازاي هر نفر، در كل ١٢ ماه دولت بايد به توزيع ٤٢ هزار ميليارد تومان نقدينگي تن دهد. دولت يازدهم از ابتدا صحبت از حذف گروه‌هاي غيرمستحق را با شيوه‌هاي مختلف مطرح كرد. پس از آنكه روش خودانصرافي با موفقيت همراه نشد، ديگر روش‌هاي نيز به حاشيه رفت و مسوولان ترجيح دادند پرداخت يارانه را به جاي درگيري با افكار عمومي ادامه دهند. برخي دولتمردان معتقدند در مسير هدفمندي يارانه‌ها دولت در دام مسير طي شده قرار گرفته، مسير گذشته غلط بود و پرداخت يارانه‌ها غيرهدفمند و اگر دولت بخواهد تصميمي در اين زمينه بگيرد آن تصميم بايد به گونه‌اي باشد كه عدالت در آن برقرار شود.
* خراسان
- اگر قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه دستپخت دولت قبل بود، چرا اجرا شد؟
خراسان با انتقاد از قراردات تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه نوشته است: موضوع تجارت ترجيحي اين روزها نقل محافل تجاري کشور است. وزير صنعت ديروز از اجراي اين موافقتنامه در راستاي توسعه برنامه تجارت با ترکيه به ميزان ۳۰ ميليارد دلار خبر داد. در عين حال قائم مقام وزارت صنعت، اين قرارداد را دستپخت دولت قبل ياد کرده بود.در اين رابطه و به خصوص کاهش تعرفه محصولات نساجي چند موضوع را مي بايست مدنظر قرار داد.اول تحليل گفتماني گفته هاي وزير صنعت و قائم مقام وي است. به هر حال اگر اين قرارداد، دستپخت دولت قبل بوده است (هر چند که غضنفري، وزير صنعت دولت قبل، از برقراري چنين توافقي انتقاد کرده بود)، پس چرا پيگيري شده و حتي وزير محترم از آن دفاع هم مي کند؟! نکته دوم در خصوص استدلال مقامات دولتي است که با اشاره به تعرفه کنوني ۲۰۰ درصدي براي پوشاک، کاهش اين تعرفه ها را سبب کاهش قاچاق در کشور دانسته اند. سوالي که مطرح مي شود اين است که آيا ريشه قاچاق در کشور تنها بالا بودن تعرفه هاست و بر چه اساسي، کاهش نرخ سود بازرگاني اين کالاها به ۱۲۰ درصد، کاهش قاچاق را تضمين خواهد کرد؟ نکته سوم در رابطه با سياست هاي پشتيبان اين تصميم کلان است. اين تصميم چگونه تحول در صنعت و فناوري را سبب خواهد شد؟ به نظر مي رسد حداقل در حوزه نساجي، رقابت قيمتي با توليدکنندگان ترک، سبب به رکود کشيده شدن بيشتر صنعت خواهد شد. بگذريم از اين که احتمال زيادي وجود دارد که کشور طرف مقابل تجاري، با دامپينگ، نفوذ خود در بازار هدف را توسعه دهد. لذا اگر بر اساس ادبيات قديمي سياستگذاري اقتصادي بخواهيم قضاوت کنيم، بايد به اين سوال پاسخ داد که اين تصميم چگونه سبب جايگزيني واردات خواهد شد؟ بماند که امروزه انواع سياست هاي انتقال فناوري توليد براي ايجاد تحول در صنايع مطرح مي‌شود.موضوع بعدي اين است که قائم مقام وزارت صنعت از توزيع محصولات نساجي ترکيه تمجيد کرده و گفته است امروز در بازار ترکيه هر نوع سفارشي را که بدهيد به راحتي در هر نقطه‌اي از ايران که بخواهيد محموله را با هزينه ۵ تا ۱۵ درصد تحويل مي دهند. سوالي که مطرح مي شود اين است که اين موضوع آيا مربوط به بخش توليد و يا توزيع کالا است؟ آيا ضعف ريشه اي در نظام توزيع کالاهاي کشور با اين کاهش تعرفه ها اصلاح خواهد شد يا خير؟
* دنیای اقتصاد
- احتمال واگذاری قیمتگذاری خودرو به سازمان حمایت
دنیای اقتصاد نوشته است: گویا خودروسازان به حدی از عملکرد شورای رقابت ناراضی اند که حاضرند به دوران قبل از این شورا برگشته و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، برای قیمت محصولات شان تصمیم گیری کند. این در حالی است که شورای رقابت می‌گوید مطابق با قانون، به قیمتگذاری خودروهای داخلی ورود کرده، چه آنکه بازار خودرو انحصاری است و شورا می‌بایست در تعیین قیمت دخالت کند... علی علی‌لو نماینده مجلس شورای اسلامی گفت که شیوه فعلی تعیین قیمت خودرو در ایران شبیه هیچ جای دنیا نیست، به‌نحوی‌که نه در کشورهای توسعه یافته چنین می‌کنند و نه در ممالک جهان سومی. وی با انتقاد از دخالت شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو، به‌نوعی خواستار عودت مسوولیت تعیین قیمت خودروها به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شد، چه آنکه تاکید کرد: «براساس قانون هرگونه تغییرقیمت در مبحث خودرو برعهده سازمان حمایت گذاشته شده است.» علی‌لو با طرح این پرسش که چرا نباید سیستم غلط گذشته (تعیین قیمت خودرو توسط شورای رقابت) را اصلاح کرد، تلویحا گفت که قیمتگذاری خودرو باید به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شود. وی خطاب به شورای رقابت، گفت که «وقتی همه به حضور شورای رقابت در پروسه قیمتگذاری معترض هستند، این شورا داعیه چه چیزی را دارد و چرا کنار نمی‌رود؟»
* شرق
- مقامات ارشد دولتی یارانه نقدی هنوز دریافت می‌کنند؟
این روزنامه حامی دولت در واکنش به اظهارات قائم مقام وزیر کار نوشته است: در حالی که بحث‌ها پیرامون حذف یا اصلاح نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی از سوی نمایندگان مجلس ادامه دارد، قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر از آغاز حذف یارانه پردرآمد‌ها از مسوولان دولتی می‌دهد. ابوالحسن فیروزآبادی اعلام کرد که طبق برنامه‌ریزی، حذف یارانه‌ها ابتدا از مقامات و مسوولان کشور که حقوق دولتی دریافت می‌کنند، آغاز خواهد شد و یارانه اقشار ثروتمند به‌تدریج حذف میشود. این سخنان در حالی مطرح میشود که دو سوال اساسی در اذهان شکل می‌گیرد. آیا مقامات ارشد دولتی یارانه دریافت می‌کردند؟ و اگر چنین است تا به‌حال نسبت به حذف یارانه‌های نقدی خود اقدام نکرده‌اند؟ بدون درنظرگرفتن این سوالات، پرسش دیگری نیز مطرح است. اینکه حذف یارانه این قشر تا چه اندازه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و در ادامه آن جبران کسری بودجه کمک می‌کند؟
* جام جم
- چرا خودروسازان بزرگ جهان به ایران نمی‌آیند؟
جام جم درباره واردات خودرو نوشته است: در حالی که خودروسازان بزرگ کشور سال‌هاست بیشتر تولیدات یا فناوری ها و قطعات مورد استفاده در محصولات خود را محدود به خودروسازان فرانسوی و چینی کرده‌اند، این پرسش مطرح است که چرا این شبه انحصار شکسته نشده و پای دیگرخودروسازان برتر جهان به خطوط تولید خودروسازان باز نمی‌شود... بدین ترتیب این پرسش پیش می‌آید که با توجه به وضع مدل،فناوری،کیفیت وقیمت خودروهای فرانسوی و وضع رفتارسیاسی که فرانسه و این کمپانی‌ها درسال‌های اخیروبخصوص وضع تحریم‌های غرب برعلیه ایران داشتند، چه کسانی وچرا اصرار به بی‌رقیب ماندن این خودروها در خطوط تولید خودروسازان دارند؟... جالب اینجاست که برخی از این برندها محصولات آماده خود را وارد ایران می‌کنند و در ایران نمایندگی رسمی فروش وخدمات پس از فروش دارند، اما هیچ سهمی از تولید خودرو، حضور در خطوط تولید خودروسازان، همکاری برای بهبود دانش فنی تولید خودرو و سرانجام سرمایه‌گذاری برای ایجاد خط تولید خودرو و تولید – صادرات منطقه‌ای خودرو ندارند. این در حالی است که دیگر کشورهای جهان معمولا در قبال در اختیار گذاشتن یا باز کردن بازارخود روی برخی کمپانی‌ها، از آنان امتیازاتی می‌گیرند که شاید مهمترین آن سرمایه‌گذاری برای ایجاد خط تولید واحد یا مشترک و صادرات محصول باشد که برای کشور میزبان اشتغال ودرآمد مالیاتی ورونق ایجاد می‌کند.بااین حال کارخانجات خودروسازی که به ایران خودرو صادر می‌کنند، احتمالا باچنین شروطی برای فعالیت مواجه نشده و یا اگر شده‌اند با تکنیک‌هایی از آن عبور کرده‌اند. این چنین است که در نتیجه این چرخه، خودروسازان خارجی در خطوط تولید خودروسازان و بازار ایران حضوری کم و بیش دائم و ماندگار دارند و به مرور زمان از چنان نفوذی برخوردار می‌شوند که حتی حاضر به ورود خودروهای جدیدخود نشده وحتی خلف وعده آنان و در پوست گردو گذاشتن دست خودروسازان همکارشان درایران درکوران تحریم‌ها نیز از علاقه داخلی‌ها به آنان نمی‌کاهد.به طوری که در دور جدید همکاری ایران باطرف‌های خودروساز خارجی نیزآنان درردیف اول نشسته‌اند.
* وطن امروز
- تخلف ۴ میلیارد دلاری گردن حسابدار افتاد!
وطن امروز درباره تخلف دولت در برداشت از صندوق توسعه ملی نوشته است: بعد از اینکه مسؤولان بارها موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی را تکذیب کردند اسنادی منتشر شد که نشان می‌داد ادعای مسؤولان مبنی بر دروغ بودن خبر برداشت کذب است. پس از آن دولتی‌ها تصمیم گرفتند که بگویند این برداشت اشتباهی بوده و دیروز هم اعلام شد که یک حسابدار مسؤول این اشتباه بوده است. این بدان معناست که دولتی‌ها توقع دارند باور کنیم. یک حسابدار در بالاترین جایگاه پولی و بانکی کشور می‌تواند اشتباه کند و اشتباه او باعث افزایش پایه پولی کشور شود. یک حسابدار می‌تواند اشتباه کند و دولت و مدیرانش زیر بار اشتباه نروند. یک حسابدار سر یک ریال و ۲ ریال اشتباه نکرده بلکه ۱/۴ میلیارد دلار پول را اشتباهی جابه‌جا کرده است. جالب اینکه مسؤولان بارها و بارها اعلام کردند دولت مبلغ ۱/۴ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت نکرده و حتی کار به جایی رسید که به رسانه‌ها هشدار دادند خبر دادن درباره این برداشت دیگر بس است. مگر مبلغ قبض آب، برق، تلفن یا گاز بود که اینگونه اشتباه شود؟ و البته مقاومت در برابر این موضوع که دولت چنین برداشتی نکرده تا آنجا پیش رفت که دادستان دیوان محاسبات در یک نشست خبری با به نمایش در آوردن سند برداشت غیرقانونی اظهار داشت رقم ۴ میلیارد و ۱۰۵ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۳۶ دلار از صندوق برداشت شده اما دولت برای لاپوشانی تخلف خود، سند معکوس صادر کرده است. با وجود همه این واقعیت‌ها اما روز گذشته قائم‌مقام بانک مرکزی بار دیگر به این موضوع پرداخت و درباره برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، آن را اشتباه یک حسابدار اعلام کرد.
۱۳۹۳-۱۱-۰۷ ۰۹:۵۹:۵۰
وقتی می بینیم با مدیریت شاخص بورس، بصورت مضحکی روزانه بصورت قطره چکانی به شاخص اجازه منفی شدن می دهند، یعنی فاتحه این اقتصاد ساختگی را باید خواند. (2635961) (alef-3)
۱۳۹۳-۱۱-۰۷ ۱۰:۴۲:۲۹
هنوز 100 روز تمام نشد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اوه راستی یادم نبود ، کشور ویرانه است و ویرانه برداری این چهارسال و چهار سال بعد هم طول می کشد؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! جماعت همیشه مدیر همیشه رئیس (2636033) (alef-13)
اوه راستی یادم نبود ، کشور ویرانه است و ویرانه برداری این چهارسال و چهار سال بعد هم طول می کشد؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! جماعت همیشه مدیر همیشه رئیس (2636033) (alef-13)
فراز
۱۳۹۳-۱۱-۰۷ ۱۱:۱۶:۴۹
چون از خودشان چیزی ندارند مجبورند راهکارهای قبلی را ادامه بدهند اگر گرفت به به و چه چه به خودشان میزنند و اگر نگرفت تقصیر دولت قبل میشود . (2636107) (alef-13)
کارمند
۱۳۹۳-۱۱-۰۷ ۱۴:۰۵:۱۱
مسئولین دولتی از مردم می خواستند از گرفتن یارانه انصراف بدن اما ظاهرا خودشون انصراف نداده بودند!
مردم چگونه به این افراد اعتماد کنند؟ شما بفرمایید. (2636459) (alef-13)
مردم چگونه به این افراد اعتماد کنند؟ شما بفرمایید. (2636459) (alef-13)
حمید
۱۳۹۳-۱۱-۰۷ ۱۴:۲۸:۴۲
آیا شناسایی افسران ارشد نیروهای مسلح. قضات. پزشکان متخصص. فرمانداران . بخشداران. شهرداران. معاونان. مدیرکل ها . روسای سازمانها. بیمارستانها. طلافروشان. تجار... کاری دارد؟ کار دشواری است؟ اگر همین ها هم حذف شوند با احتساب خانواده هایشان خودش چند میلیون نفر می شود. من نمی دونم تعلل دولت برای چیه؟ مجلس باید دولت را مکلف به حذف یارانه افرادی کند که یارانه نقدی هیچ تاثیری در زندگی شان ندارد. (2636508) (alef-13)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
