کد مطلب: 260863
خصوصی سازی کنيد، تحريمها خودش دور زده ميشود!
علی يحيی زاده*، 5 اسفند 93
تاریخ انتشار : سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۰۷:۲۷
۱- اقتصاد ايران از اول انقلاب تاکنون هدف تحريم آمريکا بوده است. اين تحريمها از ابتداي انقلاب اسلامي با توقيف ۱۲ ميليارد دلار داراييهاي ايران توسط رئیس جمهور آمريکا شروع شد و در اواسط دهه هفتاد با تصويب تحريمهاي داماتو و دستورهاي اجرايي ۱۲۹۵۷ و ۱۲۹۵۹ به مرز قطع کامل روابط اقتصادي ايران-آمريکا رسيد. از اوائل دهه ۸۰، برنامه هسته‌اي ايران به شوراي امنيت ارجاع و بهانه‌اي شد تا تحريمهاي سازمان ملل و اتحاديه اروپا نيز به تحريمهاي قبلي اضافه شود. با اين وجود تمام تحريمها با تحريمهاي سال ۹۰ قابل مقايسه نيست. به تعبير مقام معظم رهبري تحريمهاي ۹۰ به بعد ديگر تحريم نيست، جنگ تمام عيار اقتصادي است:
«تحريمها از قبل بود، منتها اين تحريمها از حدود زمستان سال ۹۰ تا امروز، تبديل شده به جنگ اقتصادي، ديگر اسم آن تحريم هدفمند نيست، يک جنگ تمام عيار اقتصادي است که متوجه ملت ما است.» ۲۰/۱۲/۹۲
تحريمهاي آمريکا در سال ۹۰ متحول شد. آمريکاييها از نياز تجار، شرکتها و بانکهاي خارجي به دلار سوء استفاده کردند و کشورها را سر دو راهي دسترسي به دلار يا روابط اقتصادي با ايران قرار دادند. نياز به دلار به قدري بود که بانک بزرگی مثلBNP فرانسه حاضر شد ۱ ميليارد دلار پول زور (جریمه تحریم) به آمریکا بپردازد تا از دلار محروم نشود. آمریکایی ها با این حربه جدید توانستند شرکتها و بانکها در کشورهای ثالث را از ارتباط با بخش نفت و بانکی ایران منع کنند. نتیجه این تحریمها کاهش فروش نفت ایران و قطع همکاری بانک های خارجی بود که برخي گرفتاريهاي اقتصادي (از جمله افزايش نرخ ارز) را براي ايران به همراه داشته است.
۲- بيش از ۹۰ درصد تحريمهاي به اصطلاح فلج کننده یعنی همان تحریمهای سال ۹۰، مربوط به قوانين کنگره آمريکاست که اختيار لغو آن دست اوباما نيست. ضمن اينکه آمريکاييها تازه به سلاح تحريم ايمان آورده‌اند و حتي اگر کل برنامه هسته‌اي ايران جمع شود، باز حاضر به کنار گذاشتن تحريمها نيستند. انتصاب آقاي کوهن فرمانده قرارگاه تحريم وزارت خزانه‌داري به قائم مقامي سازمان سيا در همين راستا صورت گرفته است. همانطور که اخيرا برخي مقامات آمريکا افشاگري کردند، هدف از تحريمها نه برنامه هسته‌اي که تضعيف بزرگترين دشمن اسرائيل است.
۳- اگر شرکاي تجاري ايران و فعالان اقتصادي در کشورهاي آسيايي نياز به دلار نداشته باشند، به راحتي ميتوانند به روابط اقتصادي خود با ايران را ادامه دهند و از مجازات نقض تحريمها نهراسند. به همين خاطر برخي کشورها مثل چين، نهادهاي ويژه‌اي مثل بانک کنلن را صرفا براي کار با ايران قرار داده‌اند. اين بانک چون هيچ پرداخت دلاري ندارد، از تحريمهاي آمريکا متضرر نميشود. اين راهکار ميتواند در سطح وسيعتر و در کشورهاي ديگر هم بکار گرفته شود. البته تحقق آن نيازمند ديپلماسي فعال اقتصادي است که فعلا (به دليل اشتغال به مذاکرات) در راهبرد دولت قرار ندارد. شايد ملاقات اخير آقاي ولايتي با روسيه نشاندهنده تمايل دولت براي حرکت در اين مسير جديد باشد.
۴- اگر دولت خسته است يا انگيزه براي ديپلماسي اقتصادي ندارد، باز راهکار ديگري براي مقابله با تحريمها هست. دولت کافيست تا از بنگاه داري دست بردارد و به اجراي واقعي اصل ۴۴ پايبند باشد. بخش خصوصي به خوبي توانسته تا دوربينهاي مانيتورينگ تحريم را شناسائي کند و با طراحي راهکارهايي از مسير ديگري به ادامه فعاليتهاي اقتصادي بپردازد. مقایسه عملکرد بخش خصوصی با دولتی در مثالهاي زير به خوبي اين واقعيت را نشان مي‌دهد:
مثال اول: هواپيمائي خصوصي ماهان و هواپيمائي دولتي هما
با اينکه شديدترين نوع تحريمهاي اقتصادي به اتهام دخالت در برنامه‌هاي تروريستي عليه شرکت خصوصي ماهان اعمال شده است، با اين وجود اين شرکت توانسته با انعطاف پذيري و راهکارهاي جدید تمامي تحريمها را دور زده و فعاليتهاي خود را توسعه دهد. در مقابل، شرکت دولتي هما که با تحريمهاي به مراتب ضعيفتر از ماهان مواجه است، هر روز اوضاع بدتري پيدا مي‌کند. ماهان حدود ۴۰۰۰ پرسنل دارد و از نظر تعداد هواپيما، کيفيت هواپيما و تعدد نقاط پروازي در وضع بسيار بهتري نسبت به هما قرار دارد و به طور مرتب هواپيماهاي جديد خريداري مي‌کند. اما در مقابل هواپيمائي هما با بيش از ۱۰ هزار پرسنل و علي رغم دريافت کمکهاي مالي از دولت، نه تنها در خريد و نوسازي هواپيماهاي خود مشکل دارد، بلکه حتي براي يک سوختگيري ساده در اروپا يا جابجايي پول بليط در خارج از کشور با مشکل اساسي مواجه است.
مثال دوم: شرکتهاي خصوصي پتروشيمي و شرکت دولتي نفت
نوع و شدت تحريمهاي نفتی عينا عليه پتروشيمي ايران نيز در حال اجراست. با اين وجود به دليل مديريت انعطاف پذير و تواناتر بخش خصوصي، صادرات پتروشيمي ايران با وجود تحريمها هر سال بيشتر ميشود و حدود ۱۵ ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات پتروشيمي نيز خارج از محدوديتهاي تحريم به راحتي دريافت ميشود. در مقابل، شرکت دولتي نفت ايران با ساختار بروکراتيک و سنتي خود در چارچوب ضوابط تحريمهاي آمريکا نفت مي‌فروشد و پول آنرا نيز نمي‌تواند دريافت کند.
مثال سوم: بانک خصوصي ملت و بانک دولتي ملي
بر خلاف برخي بانکهاي خصوصي مثل پاسارگاد که اساسا هنوز مشمول تحريمهاي سوئيفتي و ثانويه نيست، بانک ملت و ملي هر دو هدف تحريمهاي اقتصادي يکساني قرار دارند. هر دو از دسترسي به سوئيفت محرومند. هر دو مجاز به برقراري روابط کارگزاري با بانکهاي خارجي نيستند. با اين وجود بانک ملي که اتفاقا داراي بزرگترين شعب خارجي است و در داخل نيز از دوپينگ گردش وجوه دولتي برخوردار است، تقريبا قادر به جابجايي منابع ارزي نيست. در مقابل، بانک ملت توانسته با مديريت انعطاف پذير و طراحي راهکارهاي مبتکرانه سهم بسيار عظيمي از گردش منابع ارزي را به خود اختصاص دهد و تحريمهاي بانکي را ناکام بگذارد.
۵- براي دور زدن هر نوع تحريم، راهکارهايي وجود دارد که تبعا گفتني نيست. بخش خصوصي انگيزه و توانايي لازم براي دور زدن تحريمها را دارد. اما مشکل کشور در جايي است که دولت نه حاضر است دست از بنگاه داری بردارد و نه حاضر است از بخش خصوصي درس بگيرد. دولت ميتواند با خصوصي سازي تمامي بنگاههاي دولتي خود که اکنون زمينگير شده‌اند (نظير شرکت هما) از کمند تحريمها رها شود. اينطوري مشکل فساد و حقوق و پاداش دولتیها در هيات مديره شرکتهاي دولتي نيز رفع ميشود. شرکت نفت و بانک مرکزي هم که قابل واگذاري نيست، بايد از بخش خصوصي درس بگيرند و ساختارهاي منعطف و پارتيزاني براي دور زدن تحريمها ايجاد کنند. بانک مرکزي بايد بتواند از الگوي بانکهاي خصوصي براي دور زدن تحريمها و جابجايي و صيانت از منابع ارزي خود استفاده کند. شرکت نفت هم بايد در شرايط فروش نفت بازنگري کند و وثائق و تضامين متنوعتري براي تحويل محموله‌ها تعريف کند و از روشهای شرکتهای پتروشیمی در جابجایی وجوه استفاده کند.
۶- با توجه به روحيه مديران دولتی، اميدي به تحول ساختاری در بانک مرکزي و شرکت نفت نيست. اما دولت بر راهکار ساده تر یعنی اجراي واقعي اصل ۴۴ و واگذاري بنگاههاي دولتي متمرکز شود. به اين ترتيب با يک تير دو نشان زده ميشود: هم تحريمها دور زده ميشود و هم از محل واگذاريها کاهش درآمدهاي نفتي دولت در سال بعد جبران ميشود.
* دکتري اقتصاد و عضو هيات علمي دانشگاه
«تحريمها از قبل بود، منتها اين تحريمها از حدود زمستان سال ۹۰ تا امروز، تبديل شده به جنگ اقتصادي، ديگر اسم آن تحريم هدفمند نيست، يک جنگ تمام عيار اقتصادي است که متوجه ملت ما است.» ۲۰/۱۲/۹۲
تحريمهاي آمريکا در سال ۹۰ متحول شد. آمريکاييها از نياز تجار، شرکتها و بانکهاي خارجي به دلار سوء استفاده کردند و کشورها را سر دو راهي دسترسي به دلار يا روابط اقتصادي با ايران قرار دادند. نياز به دلار به قدري بود که بانک بزرگی مثلBNP فرانسه حاضر شد ۱ ميليارد دلار پول زور (جریمه تحریم) به آمریکا بپردازد تا از دلار محروم نشود. آمریکایی ها با این حربه جدید توانستند شرکتها و بانکها در کشورهای ثالث را از ارتباط با بخش نفت و بانکی ایران منع کنند. نتیجه این تحریمها کاهش فروش نفت ایران و قطع همکاری بانک های خارجی بود که برخي گرفتاريهاي اقتصادي (از جمله افزايش نرخ ارز) را براي ايران به همراه داشته است.
۲- بيش از ۹۰ درصد تحريمهاي به اصطلاح فلج کننده یعنی همان تحریمهای سال ۹۰، مربوط به قوانين کنگره آمريکاست که اختيار لغو آن دست اوباما نيست. ضمن اينکه آمريکاييها تازه به سلاح تحريم ايمان آورده‌اند و حتي اگر کل برنامه هسته‌اي ايران جمع شود، باز حاضر به کنار گذاشتن تحريمها نيستند. انتصاب آقاي کوهن فرمانده قرارگاه تحريم وزارت خزانه‌داري به قائم مقامي سازمان سيا در همين راستا صورت گرفته است. همانطور که اخيرا برخي مقامات آمريکا افشاگري کردند، هدف از تحريمها نه برنامه هسته‌اي که تضعيف بزرگترين دشمن اسرائيل است.
۳- اگر شرکاي تجاري ايران و فعالان اقتصادي در کشورهاي آسيايي نياز به دلار نداشته باشند، به راحتي ميتوانند به روابط اقتصادي خود با ايران را ادامه دهند و از مجازات نقض تحريمها نهراسند. به همين خاطر برخي کشورها مثل چين، نهادهاي ويژه‌اي مثل بانک کنلن را صرفا براي کار با ايران قرار داده‌اند. اين بانک چون هيچ پرداخت دلاري ندارد، از تحريمهاي آمريکا متضرر نميشود. اين راهکار ميتواند در سطح وسيعتر و در کشورهاي ديگر هم بکار گرفته شود. البته تحقق آن نيازمند ديپلماسي فعال اقتصادي است که فعلا (به دليل اشتغال به مذاکرات) در راهبرد دولت قرار ندارد. شايد ملاقات اخير آقاي ولايتي با روسيه نشاندهنده تمايل دولت براي حرکت در اين مسير جديد باشد.
۴- اگر دولت خسته است يا انگيزه براي ديپلماسي اقتصادي ندارد، باز راهکار ديگري براي مقابله با تحريمها هست. دولت کافيست تا از بنگاه داري دست بردارد و به اجراي واقعي اصل ۴۴ پايبند باشد. بخش خصوصي به خوبي توانسته تا دوربينهاي مانيتورينگ تحريم را شناسائي کند و با طراحي راهکارهايي از مسير ديگري به ادامه فعاليتهاي اقتصادي بپردازد. مقایسه عملکرد بخش خصوصی با دولتی در مثالهاي زير به خوبي اين واقعيت را نشان مي‌دهد:
مثال اول: هواپيمائي خصوصي ماهان و هواپيمائي دولتي هما
با اينکه شديدترين نوع تحريمهاي اقتصادي به اتهام دخالت در برنامه‌هاي تروريستي عليه شرکت خصوصي ماهان اعمال شده است، با اين وجود اين شرکت توانسته با انعطاف پذيري و راهکارهاي جدید تمامي تحريمها را دور زده و فعاليتهاي خود را توسعه دهد. در مقابل، شرکت دولتي هما که با تحريمهاي به مراتب ضعيفتر از ماهان مواجه است، هر روز اوضاع بدتري پيدا مي‌کند. ماهان حدود ۴۰۰۰ پرسنل دارد و از نظر تعداد هواپيما، کيفيت هواپيما و تعدد نقاط پروازي در وضع بسيار بهتري نسبت به هما قرار دارد و به طور مرتب هواپيماهاي جديد خريداري مي‌کند. اما در مقابل هواپيمائي هما با بيش از ۱۰ هزار پرسنل و علي رغم دريافت کمکهاي مالي از دولت، نه تنها در خريد و نوسازي هواپيماهاي خود مشکل دارد، بلکه حتي براي يک سوختگيري ساده در اروپا يا جابجايي پول بليط در خارج از کشور با مشکل اساسي مواجه است.
مثال دوم: شرکتهاي خصوصي پتروشيمي و شرکت دولتي نفت
نوع و شدت تحريمهاي نفتی عينا عليه پتروشيمي ايران نيز در حال اجراست. با اين وجود به دليل مديريت انعطاف پذير و تواناتر بخش خصوصي، صادرات پتروشيمي ايران با وجود تحريمها هر سال بيشتر ميشود و حدود ۱۵ ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات پتروشيمي نيز خارج از محدوديتهاي تحريم به راحتي دريافت ميشود. در مقابل، شرکت دولتي نفت ايران با ساختار بروکراتيک و سنتي خود در چارچوب ضوابط تحريمهاي آمريکا نفت مي‌فروشد و پول آنرا نيز نمي‌تواند دريافت کند.
مثال سوم: بانک خصوصي ملت و بانک دولتي ملي
بر خلاف برخي بانکهاي خصوصي مثل پاسارگاد که اساسا هنوز مشمول تحريمهاي سوئيفتي و ثانويه نيست، بانک ملت و ملي هر دو هدف تحريمهاي اقتصادي يکساني قرار دارند. هر دو از دسترسي به سوئيفت محرومند. هر دو مجاز به برقراري روابط کارگزاري با بانکهاي خارجي نيستند. با اين وجود بانک ملي که اتفاقا داراي بزرگترين شعب خارجي است و در داخل نيز از دوپينگ گردش وجوه دولتي برخوردار است، تقريبا قادر به جابجايي منابع ارزي نيست. در مقابل، بانک ملت توانسته با مديريت انعطاف پذير و طراحي راهکارهاي مبتکرانه سهم بسيار عظيمي از گردش منابع ارزي را به خود اختصاص دهد و تحريمهاي بانکي را ناکام بگذارد.
۵- براي دور زدن هر نوع تحريم، راهکارهايي وجود دارد که تبعا گفتني نيست. بخش خصوصي انگيزه و توانايي لازم براي دور زدن تحريمها را دارد. اما مشکل کشور در جايي است که دولت نه حاضر است دست از بنگاه داری بردارد و نه حاضر است از بخش خصوصي درس بگيرد. دولت ميتواند با خصوصي سازي تمامي بنگاههاي دولتي خود که اکنون زمينگير شده‌اند (نظير شرکت هما) از کمند تحريمها رها شود. اينطوري مشکل فساد و حقوق و پاداش دولتیها در هيات مديره شرکتهاي دولتي نيز رفع ميشود. شرکت نفت و بانک مرکزي هم که قابل واگذاري نيست، بايد از بخش خصوصي درس بگيرند و ساختارهاي منعطف و پارتيزاني براي دور زدن تحريمها ايجاد کنند. بانک مرکزي بايد بتواند از الگوي بانکهاي خصوصي براي دور زدن تحريمها و جابجايي و صيانت از منابع ارزي خود استفاده کند. شرکت نفت هم بايد در شرايط فروش نفت بازنگري کند و وثائق و تضامين متنوعتري براي تحويل محموله‌ها تعريف کند و از روشهای شرکتهای پتروشیمی در جابجایی وجوه استفاده کند.
۶- با توجه به روحيه مديران دولتی، اميدي به تحول ساختاری در بانک مرکزي و شرکت نفت نيست. اما دولت بر راهکار ساده تر یعنی اجراي واقعي اصل ۴۴ و واگذاري بنگاههاي دولتي متمرکز شود. به اين ترتيب با يک تير دو نشان زده ميشود: هم تحريمها دور زده ميشود و هم از محل واگذاريها کاهش درآمدهاي نفتي دولت در سال بعد جبران ميشود.
* دکتري اقتصاد و عضو هيات علمي دانشگاه
رضا
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۰۷:۴۶:۲۰
خصوصی سازی توایران معنی نداره بانک ها رو ببینید الان چطورن (2702665) (alef-13)
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۰۹:۴۴:۳۴
بله، خصوصی سازی برای رشد اقتصاد در زمان بحران مفید است اما چگونه و در چه بستری؟
تا وقتی زمینه بازار سرمایه سالم و غیر رانتی و غیر باندی در اختیار نداریم، بهتر است از خصوصی سازی خودداری کنیم.
وگرنه از چاله به چاه افتاده ایم. (2702911) (alef-7)
تا وقتی زمینه بازار سرمایه سالم و غیر رانتی و غیر باندی در اختیار نداریم، بهتر است از خصوصی سازی خودداری کنیم.
وگرنه از چاله به چاه افتاده ایم. (2702911) (alef-7)
ایمان پناه
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۱۳:۴۶:۴۰
iهرگونه الگو و سیاست اقتصادی مبتنی بر انباشت سرمایه در ایران محکوم به شکت است حتی داده های اماری و مستندات 60سال گذشته ان را اثبات میکند منتهی هرگونه تحقیق در این باب دانش اقتصادخوانان طرفدار سرمایه داری را زیر سوال میبرد بنابراین لاپپوشانی میشود باور نمیکنین یک 60سال دیگر هم ادامه بدین:))))))))))) (2703528) (alef-7)
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۱۳:۵۷:۳۲
خصوصی سازی تو ایران با این اوضاعی که هست جواب نمیده (2703552) (alef-7)
abbas
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۰۷:۵۶:۵۳
من هم موافقم
باور کنید شرکت ها و نهادهای دولتی به علت اینکه بزرگ شده اند و پرسنل بیخود زیادی دارند دیگر قادر نیستند خدمات رسانی مطلوب را انجام دهند. شهرداری ها بین دو تا سه برابر پرسنل دارند و شرکت های آب و فاضلاب نیز نزدیک به دو برابر پرسنل دارند به این ترتیب هر چه دولت کمک میکند و هر چه در می آورند خرج پرسنلی می کنند که هیچ ، به بودجه عمرانی نیز دست درازی کرده و حداقل نیمی از آن را صرف امور جاری میکنند (2702681) (alef-13)
باور کنید شرکت ها و نهادهای دولتی به علت اینکه بزرگ شده اند و پرسنل بیخود زیادی دارند دیگر قادر نیستند خدمات رسانی مطلوب را انجام دهند. شهرداری ها بین دو تا سه برابر پرسنل دارند و شرکت های آب و فاضلاب نیز نزدیک به دو برابر پرسنل دارند به این ترتیب هر چه دولت کمک میکند و هر چه در می آورند خرج پرسنلی می کنند که هیچ ، به بودجه عمرانی نیز دست درازی کرده و حداقل نیمی از آن را صرف امور جاری میکنند (2702681) (alef-13)
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۰۸:۰۹:۳۶
همین کارا رو کردین امثال بابک زنجانی های تولید شدند و 700 میلیارد دلار پول کشور در 8 سال از بین رفت. لطفا برای یک بار هم شده سعی کنیم بخاطر مردم مثل بقیه کشورها درست رفتار کنیم. نیاز نیست نوکر کسی باشیم، فقط کافیه برای خودمون و درجهت منافع خودمون عمل کنیم . همین (2702714) (alef-13)
فرناز
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۰۸:۱۹:۲۶
کاملا" موافقم. به شرطی که خصوصی سازی واقعی صورت پذیرد. نه اینکه تغییر مالکیت در بخش های دولتی صورت گیرد. ( به اصطلاح خصولتی) ظاهرا" تنها نمونه موفق خصوصی سازی پتروشیمی رازی بوده است (واگذاری به یک شرکت ترکیه ای) (2702729) (alef-13)
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۰۸:۲۰:۵۰
خصوصی سازی کلمهی زیبا برای بهره کشی هرچه بیشتر طبقه ی غنی از ضعیف (2702732) (alef-13)
اقتصاد دان!
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۰۸:۲۱:۵۷
جناب آقای یحیی زاده، خوب است مسئله خصوصی سازی را تنها از یک جنبه نبینید!
اینکه یک شرکت بتواند یا بخواهد تحریم ها را دور بزند ارتباطی به خصوصی یا دولتی بودن آن ندارد. خصوصی سازی بسیار خوب است. اما نه در ایران! با این وضع اجرای قانون
شما که خودتان اهل کارهای اقتصادی هستید، بفرمایید کدام یک از شرکتهایی که از در این سالها خصوصی شده اند اوضاع آنها بهتر شده است؟
آیا بانک های خصوصی اوضاعشان خوب است؟ (یکی یکی خبر ورشکستگی آنها به گوش میرسد!!)
آیا پتروشیمی ها خوب هستند؟ (میدانید که در صنعت نفت صرفه مقیاس بسیار اهمیت دارد و کلیه شرکتهای نفتی دارند به سمت ادغام پیش میروند!!!) حال شما دم از خصوصی سازی در پتروشیمی میزنید؟
آقای یحیی زاده، خصوصی سازی بسیار خوب است، اما مراحلی دارد!!! خصوصی سازی قانون میخواهد و ناظر بر قانون! رگولاتور میخواد
تا وقتی قانون گذاری به درستی اجرا و انجام نشود، خصوصی سازی به هیچ درد میهن عزیز ما پاسخ نمیگوید!
در این سالهای اخیر، کدامیک از شرکت های خصوصی ما اقدام به سرمایه گذاری و توسعه خود کرده است؟ مگر نه این است که شرکت ها باید برای تولید بیشتر و توانمندی کشور، خود را توسعه دهند! شما به بنده بگویید، از بین خیل عظیمی از شرکت های خصوصی شده طی 7،8 سال گذشته، کدامیک رو به بهبود گذاشته است؟
شرکت های نفتی و پتروشیمی که در این دوران همگی خصوصی شدند؟
بانک ها؟
مخابرات؟ (که با آمدن وایبر و تکنولوژی جدید فقط با حمایت شدید زنده است؟)
خودرو؟
فولاد؟
کدامیک؟ مشتاقم که فقط یک شرکت را نام ببرید که از وقتی خصوصی شده اوضاعش بهتر شده و "دزدی" از ملت ایران در آن روی نداده باشد!
این را بدانید که تا یک شرکت دولتی است، برای مردم است! اما وقتی خصوصی شد باید برای مردم ارزش بیشتری خلق کند نه اینکه فقط برای صاحبان خود و مدیران خود ارزش ایجاد کند که بعد هم با پول های کلان یا زندانی شوند(که بعید است) یا متواری (2702736) (alef-13)
اینکه یک شرکت بتواند یا بخواهد تحریم ها را دور بزند ارتباطی به خصوصی یا دولتی بودن آن ندارد. خصوصی سازی بسیار خوب است. اما نه در ایران! با این وضع اجرای قانون
شما که خودتان اهل کارهای اقتصادی هستید، بفرمایید کدام یک از شرکتهایی که از در این سالها خصوصی شده اند اوضاع آنها بهتر شده است؟
آیا بانک های خصوصی اوضاعشان خوب است؟ (یکی یکی خبر ورشکستگی آنها به گوش میرسد!!)
آیا پتروشیمی ها خوب هستند؟ (میدانید که در صنعت نفت صرفه مقیاس بسیار اهمیت دارد و کلیه شرکتهای نفتی دارند به سمت ادغام پیش میروند!!!) حال شما دم از خصوصی سازی در پتروشیمی میزنید؟
آقای یحیی زاده، خصوصی سازی بسیار خوب است، اما مراحلی دارد!!! خصوصی سازی قانون میخواهد و ناظر بر قانون! رگولاتور میخواد
تا وقتی قانون گذاری به درستی اجرا و انجام نشود، خصوصی سازی به هیچ درد میهن عزیز ما پاسخ نمیگوید!
در این سالهای اخیر، کدامیک از شرکت های خصوصی ما اقدام به سرمایه گذاری و توسعه خود کرده است؟ مگر نه این است که شرکت ها باید برای تولید بیشتر و توانمندی کشور، خود را توسعه دهند! شما به بنده بگویید، از بین خیل عظیمی از شرکت های خصوصی شده طی 7،8 سال گذشته، کدامیک رو به بهبود گذاشته است؟
شرکت های نفتی و پتروشیمی که در این دوران همگی خصوصی شدند؟
بانک ها؟
مخابرات؟ (که با آمدن وایبر و تکنولوژی جدید فقط با حمایت شدید زنده است؟)
خودرو؟
فولاد؟
کدامیک؟ مشتاقم که فقط یک شرکت را نام ببرید که از وقتی خصوصی شده اوضاعش بهتر شده و "دزدی" از ملت ایران در آن روی نداده باشد!
این را بدانید که تا یک شرکت دولتی است، برای مردم است! اما وقتی خصوصی شد باید برای مردم ارزش بیشتری خلق کند نه اینکه فقط برای صاحبان خود و مدیران خود ارزش ایجاد کند که بعد هم با پول های کلان یا زندانی شوند(که بعید است) یا متواری (2702736) (alef-13)
حامد محمدی
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۱۱:۵۳:۳۹
دوست عزیز خصوصی سازی در کشور ما با انحصار طلبی بخش عمومی در حقیقت ایجاد نشده است.
هیچکدام از صنایعی که شما نام بردید اعم از خودرو، مخابرات، فولاد، بانک و.. در کشور ما خصوصی نشده است، بلکه اختصاصی سازی شده و به موسسات عمومی واگذار شده است.
به دلیل فقدان پیشرفت در آزاد سازی اقتصادی و عدم پیگیری سیاستهای درهای باز عملا فضای اقتصادی کشور به صورت انحصاری میان موسسات عمومی تقسیم شده و مجالی برای حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی نمانده است. (2703226) (alef-7)
هیچکدام از صنایعی که شما نام بردید اعم از خودرو، مخابرات، فولاد، بانک و.. در کشور ما خصوصی نشده است، بلکه اختصاصی سازی شده و به موسسات عمومی واگذار شده است.
به دلیل فقدان پیشرفت در آزاد سازی اقتصادی و عدم پیگیری سیاستهای درهای باز عملا فضای اقتصادی کشور به صورت انحصاری میان موسسات عمومی تقسیم شده و مجالی برای حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی نمانده است. (2703226) (alef-7)
دره چايي
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۰۸:۲۵:۲۸
خصوصي سازي خوب است اما به اين دليلي كه شما مي گوييد خنده دار است.
خصوصي سازي يك مفهوم و فضاي پايه اقتصادي است و نمي تواند بازيچه شرايط روز اقتصادي گردد.
مي خواهيد براي تحريمها راه حل پيدا كنيد؟ با تعامل بين المللي حذفشان كنيد!
اين راه حلي كعه شما مي دهيد همان نسخه بابك زنجاني است كه با خصوصي سازي !!! و راه كارهاي مبتكرانه !!! در دولت قبلي توانستند تحريمها را دور بزنند!!!! (2702744) (alef-13)
خصوصي سازي يك مفهوم و فضاي پايه اقتصادي است و نمي تواند بازيچه شرايط روز اقتصادي گردد.
مي خواهيد براي تحريمها راه حل پيدا كنيد؟ با تعامل بين المللي حذفشان كنيد!
اين راه حلي كعه شما مي دهيد همان نسخه بابك زنجاني است كه با خصوصي سازي !!! و راه كارهاي مبتكرانه !!! در دولت قبلي توانستند تحريمها را دور بزنند!!!! (2702744) (alef-13)
amir
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۰۸:۳۱:۱۳
حرفهای واضحی زدید که همه می دانند. علی الخصوص مسولین رده بالا می دانند. اما همان مسولین رده بالا که میدانند نمی خواهند و چون نمی خواهند پس نمی شود. چون اگر اقتصاد خصوصی شود برخی ها که می دانند و نمی خواهند نمی توانند کارهایی را که می خواهند انجام دهند. (2702752) (alef-13)
قرتاسي
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۰۸:۳۴:۴۱
خصوصي سازي يا آقازاده بازي يا پارتي بازي يا به زير نرخ خريدن شركت ها و ورشكسته كردن آنها .؟ دقيقا معني خصوصي سازي لطفا روشن كنيد.... (2702759) (alef-13)
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۰۸:۴۳:۵۳
نویسنده مقاله دکترای اقتصاد دارد اما با واقعیت صنعت اصلا آشنا نیست. من ناتوانی مدیران خصوصی را هم در مقابل تحریم ها دیده ام، یکی دو مثال نقض مسئله را حل نمی کند. شرکت های خصوصی برای دور زدن تحریم راه هایی را استفاده می کندد اما این بسیار محدود ، به شدت هزینه بر و اغلب تک و منفرد است و امکان ادامه طولانی ندارد. (2702782) (alef-13)
محمد حسين يعقوبي
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۰۸:۴۵:۳۲
با سلام - متاسفانه بايد بگويم در كشور ما جايگاهي براي بخش خصوصي به آن صورت وجود ندارد بنده شركتي گردشگري دارم طرحي را براي اينجانب تصويب نموداند و سه ماه نگذشته يك اداره ديگر طرح ديگري را بابراي همان مكان تصويب نموده است كه منجر به انصراف و وارد شدن ضرر گرديد لذا تا ديدگاه دولتي حاكم است و ادارات هر كدام به راحتي مي توانند علارغم تصويب خودشان با استناد به قوانين اداري خود هر طرحي را بخواهند تصويب بكنند و اهميتي به ضرر و زيان بخش خصوصي و يا حمايت از آن ندهند وضعيت تحريمها دور زدني نخواهد شد (2702786) (alef-13)
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۰۸:۴۷:۱۴
خصوصی سازی در ایران یعنی واگذاری به نهادهای حاکمیتی، یعنی خروج بنگاههای اقتصادی از نظارت دولت و مجلس و یعنی اختلاص امثال زنجانی ها به بهانه دور زدن تحریمها. بیایید مثل همه دنیا به قوانین بین المللی احترام بگذارید تا از حقوق طبیعی مثل همه کشورها برخوردار شویم. این راهکارها 8 سال آزموده شده و جز بدبختی بیشتر برای ایران ارمغانی نداشته است. (2702791) (alef-13)
مجید
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۰۸:۵۲:۵۸
البته جناب دکتر توجه دارند که بخش خصوصی بسیار بهتر می تواند کار کند اگر اصطلاحا تحریمی نباشد. سیاست دولت حذف تحریمهاست نه دور زدن آنها . شما فکر می کنید اگر تحریمها ادامه داشته باشد آنها راه بخش خصوصی را نمی بندند. این فرض که در هر صورت تحریم وجود دارد و برداشته نمی شود بسیار دایی جان ناپلئونی است. (2702804) (alef-13)
امیر110
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۰۹:۰۴:۰۰
نویسنده محترم خصوصی سازی خوبه اما دولتی را به شبه دولتی و نهادهای نظامی و حاکمیتی فروختن را اگر خصوصی سازی بدانیم باید فاتحه مملکت را خواند. از سالهای پیش نهادهایی چون قرارگاه خاتم، بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا، بنیاد مستضعفتن، ستاد اجرایی چون مالیاتی نمی پرداختند سودهای هنگفتی کسب کرده اند. اینان با تاسیس انواع شرکت ها ی نسل دوم و سوم این روبیه عدم پرداخت مالیات را ادامه دادند و سرانجام در زمان فروش شرکت های دولتی، شرکت های سود دهی چون مخابرات را با نام خصوصی سازی خریدند. انحصار دولتی تبدیل به انحصار حاکمیتی شد. این خصوصی سازی است ؟؟؟ پچند سال دیگر انحصارات دیگری شکل می گیرد و منافع مادی به گروه های خاص سوق می یابد. (2702828) (alef-13)
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۰۹:۲۶:۰۷
بزرگوار بنده نمی دانم شما چقدر در کار های اجرایی دخیل هستید. مقاله شما که نگرش استاندار دارد به مسئله است که ظاهراً رواج پیدا کرده است.
شما کماکان به دنبال استفاده از شرکای غیر غربی هستید و بدون دلار. فکر می کنم شما از روابط بدتر از دوره قاجار ایران و چین همین بانک کنلن آگاه نیستید. وام دادن پول خودمان به خودمان با نرخ 30 درصد و بالاتر و الزام به خرید از اجناس بی کیفیت و فاجعه چینی. باور کنید خسارات این همکاری اقتصادی با چین از خسارات اسرائیل به ایران بیشتر بوده است. از کسانی که در صنعت نفت و فولاد بوده اند سوال کنید.
در ایران بدلیل نگرش امنیتی به همه چیز من جمله به انباشت ثروت هیچوقت و هیچوقت بخش خصوصی واقعی شکل نخواهد گرفت ضمن اینکه بخش خصوصی بیشتر از بخش دولتی نیاز به آرامش داخلی و تعامل خارجی دارد.
ورود ما به جنگ قدرت در خارج از مرزهایمان بدلیل اتکا به پول بدون زحمت نفت بوده با اقتصاد مالیاتی شما برای خرج پول دستتان بسته است. (2702877) (alef-7)
شما کماکان به دنبال استفاده از شرکای غیر غربی هستید و بدون دلار. فکر می کنم شما از روابط بدتر از دوره قاجار ایران و چین همین بانک کنلن آگاه نیستید. وام دادن پول خودمان به خودمان با نرخ 30 درصد و بالاتر و الزام به خرید از اجناس بی کیفیت و فاجعه چینی. باور کنید خسارات این همکاری اقتصادی با چین از خسارات اسرائیل به ایران بیشتر بوده است. از کسانی که در صنعت نفت و فولاد بوده اند سوال کنید.
در ایران بدلیل نگرش امنیتی به همه چیز من جمله به انباشت ثروت هیچوقت و هیچوقت بخش خصوصی واقعی شکل نخواهد گرفت ضمن اینکه بخش خصوصی بیشتر از بخش دولتی نیاز به آرامش داخلی و تعامل خارجی دارد.
ورود ما به جنگ قدرت در خارج از مرزهایمان بدلیل اتکا به پول بدون زحمت نفت بوده با اقتصاد مالیاتی شما برای خرج پول دستتان بسته است. (2702877) (alef-7)
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۰۹:۳۰:۰۸
اگر ایران بتواند سامانه های ضد هوایی بخرد و بسازد که هیچ گلوله و موشکی از ان رد نشود توافق کنید ما دیگه نباید از سلاح اتمی انها بترسیم (2702888) (alef-7)
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۰۹:۳۵:۰۷
خيلي كوتاه و در يك جمله مي نويسم: (هرچند بعيد مي دونم منتشر بفرماييد)
با راهكاري كه نويسنده محترم مقاله ارائه فرمودند بعد از چند سال تبديل به كره شمالي دوم مي شيم. (2702894) (alef-7)
با راهكاري كه نويسنده محترم مقاله ارائه فرمودند بعد از چند سال تبديل به كره شمالي دوم مي شيم. (2702894) (alef-7)
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۰۹:۴۳:۱۱
خصوصی سازی خوبه، ولی به جای اون در ایران شخصی سازی و شبه دولتی میشه عزیز دلم (2702906) (alef-7)
حسین نصیری
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۰۹:۴۷:۵۳
اگر رهبری عزیز تاکید شدیدتری برمبارزه بافساد نمایند بخدا وضع ما خیلی خیلی ...بهتر از عربها میشود در کشور ما آیین قرآن اجرا نمیشود رابطه ای کارها حل میشود !بخدا تحریم هیچ آسیبی به ما نزده خودمان داریم خون همدیگر را میخوریم طرف مغازه را اجاره داده دوتا اجاره نامه داره یکی برای ارائه به دارایی با اجاره کم !یکی برای خودشان با اجاره بالا!اینها همش بهانه است که تحریم به ما آسیب زده نه عزیزان از ماست که برماست ! (2702920) (alef-7)
ممردم
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۱۰:۰۳:۰۶
منتظر بوديم شما اعلام كنيد تا همه چيز خصوصي شود ! شما حتما يكي از مديران دولتي هسايد كه فقط بلديد شعار بدهيد بودن اينكه ابزار و برنامه را تهيه كنيد! (2702957) (alef-7)
علی
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۱۰:۲۳:۱۷
لطفا دانشگاه ها را هم خصوصی کنید تا هم امثال این آقای دکتر معنای واقعی خصوصی سازی و تعدیل را درک کنند و هم بهره وری دانشگاه ها افزایش یابد. (2703001) (alef-7)
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۱۰:۳۲:۳۴
چنین چیزی امکان ندارد لایحه جدید کنگره اگر تصویب بشود یک قطره نفت هم نمیتوانیم بفروشیم بهتره منطقی باشید همین الان روسیه که از ما خیلی خصوصی تره تحریم شده و ارزش پول ملیش از بین رفته
نگاه تخیلی ما به جهان باعث خسارت برای کشور میشود. (2703028) (alef-7)
نگاه تخیلی ما به جهان باعث خسارت برای کشور میشود. (2703028) (alef-7)
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۱۰:۵۱:۴۸
قوانین عقب مانده اصلاح شود. دادگستری نوین ایجاد شود، رکن چهارم دمکراسی، رسانه ها ازاد باشند تا هر فسادی را افشا کنند... بعد همه چیز درست می شود. (2703079) (alef-7)
اکبر
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۱۱:۰۶:۰۰
این نظر و نظرات مشابه را با بافشاری به برخی مدیران دولتی که سود شخصی فراوانی از دولتی بودن اقتصاد میبرن بقبولانیدو انها را مجبور به خصوصی سازی کنید (2703108) (alef-7)
1360
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۱۱:۰۹:۲۸
كدوم خصوصي سازي كدوم شركتي ميتونه تضمين بده 200مليارد تومن ها يه شركت پول دار بود به نام پديده اونم با كلاه برداري بقيه شركتها پول ندارن (2703114) (alef-7)
چکیده
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۱۳:۰۱:۰۰
مطابق باآمارهای اعلام شده اقتصاد ایران دربین 178 کشور رتبه 176 راازنظراقتصاد وابسته به دولت را دارا می باشد،درکشورهای جهان سوم ، حاکمیت تمایل دارد تمامی امور واداره ان توسط خودش باشد و هیچ اعتمادی به دیگر ان ندارد و براین عقیده است که درصورت دستیابی دیگران درامری ،ازاقتدار واختیارات آن کم میشود ،که به همین علت حتی در مورد جمع آوری زباله هم باید خود وعوامل خودش عمل نمایند،لذا درکشورهای همچون ایران هیچ موقع امکان خصوصی سازی نخواهد بود.و به همین دلیل ساده فسادهای مالی افشا شده دراین کشورها بیداد میکند، (2703397) (alef-7)
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۱۳:۰۴:۰۴
,وقتی در تحریم هستیم و واردات و صادرات نداریم کدام خصوصی سازی ؟ (2703405) (alef-7)
یاسر
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۱۳:۰۶:۱۰
با تقدیم سلام و احترام
مقاله بسیار پر مغزی بود.
به نظر من مشکل اینجاست که دولت و نظام نگرانند با واگذاری های اصل 44 کمرنگ شده و به حاشیه بروند. ولی واقعیت این است که هر بخشی از کشور از دولت گرفته تا شرکتها و سازمان ها و آحاد جامعه وظیفه و کارکری خاص و مشخص دارند.
به عنوان مثال دولت وظیفه حفظ امنیت و نگهداری از مرزهای جغرافیایی و نظارت بر اجرای قوانین را برعهده دارد.
حال اگر توجه به قوانین و رعایت آن و همچنین نظارت دولت بر اجرای آن به شکل یک فرهنگ در آید، نگرانی حکومت از کمرنگ شدن با واگذاری ها کاهش پیدا خواهد کرد و مردم هم بیشتر خواهند توانست که از قوه و پتانسیل خود در پیشبرد اهداف کشور و سازندگی آن بهره مند شوند.
با تشکر. (2703415) (alef-7)
مقاله بسیار پر مغزی بود.
به نظر من مشکل اینجاست که دولت و نظام نگرانند با واگذاری های اصل 44 کمرنگ شده و به حاشیه بروند. ولی واقعیت این است که هر بخشی از کشور از دولت گرفته تا شرکتها و سازمان ها و آحاد جامعه وظیفه و کارکری خاص و مشخص دارند.
به عنوان مثال دولت وظیفه حفظ امنیت و نگهداری از مرزهای جغرافیایی و نظارت بر اجرای قوانین را برعهده دارد.
حال اگر توجه به قوانین و رعایت آن و همچنین نظارت دولت بر اجرای آن به شکل یک فرهنگ در آید، نگرانی حکومت از کمرنگ شدن با واگذاری ها کاهش پیدا خواهد کرد و مردم هم بیشتر خواهند توانست که از قوه و پتانسیل خود در پیشبرد اهداف کشور و سازندگی آن بهره مند شوند.
با تشکر. (2703415) (alef-7)
محسن
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۱۳:۲۷:۲۱
تو را بخدا لازم نیست این همه شعار بدین فقط مقداری اراده و عشق به وطن کافی است .
1- رانت را از همه قوانین و به هر بهانه ای و برای هر قشر و گروهی گذاشته شده حذف کنید
2- قوانین کسب و کار تسهیل بشه
این کارها در سایر کشور ها هم انجام شده و جنوب شرق آسیا هم بهترین مثالشه با همین دو کار به تدریج سایر موارد هم اصلاح می شه
باور کنید هر کس در کشور مانده و با سختی ها کنار می آید عاشق ایران است ، شاید بعضی ها در مواردی قر بزنند اما مردم عادی با این امید زندگی می کنند که کشور رو به پیشرفت برود به این عشق و اعتقاد احترام بگذارید (2703481) (alef-7)
1- رانت را از همه قوانین و به هر بهانه ای و برای هر قشر و گروهی گذاشته شده حذف کنید
2- قوانین کسب و کار تسهیل بشه
این کارها در سایر کشور ها هم انجام شده و جنوب شرق آسیا هم بهترین مثالشه با همین دو کار به تدریج سایر موارد هم اصلاح می شه
باور کنید هر کس در کشور مانده و با سختی ها کنار می آید عاشق ایران است ، شاید بعضی ها در مواردی قر بزنند اما مردم عادی با این امید زندگی می کنند که کشور رو به پیشرفت برود به این عشق و اعتقاد احترام بگذارید (2703481) (alef-7)
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۱۴:۰۶:۲۱
تنها راه نجات ما باید کار خودمان را انجام دهیم ودر همه زمینه ها ی هسته ای و.... فعالیت کنیم و منتظر حذف تحریمها نباشیم چون همانطور که اقا فرمودند غرب به هیچ قیمتی با ما راه نمی اید چون انها مخالف اصل راه انقلاب هستند (2703569) (alef-7)
محمود
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۱۴:۱۴:۴۹
توي ايران حرف خوب زده ميشه ولي وقتي به عمل ميرسه چون تمام كساني كه قراره كارهاي دولتي رو به صورت شركت خصوصي انجام بدن (گذشته از اينكه چجور ي توي مناقصات برنده شدن) آشنا دارن وبه صاحبان قدرت متصل هستند فقط كيفيت انجام كارها افت شديدي ميكنه ولي قيمت انجام خدمات روز بروز بيشتر ميشه. شما كه دنبال خصوصي سازي ميگرديد لطفا بيطرفانه يك نظر سنجي از ميزان رضايت مردم از شركتهايي كه خصوصي شدن انجام بدين بعد شعار خصوصي سازي. (2703588) (alef-7)
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۱۶:۲۸:۳۱
نگاهی به بازارهای خصوصی شده بیندازید: بازار مسکن و اجاره صد در صد خصوصی است و ببینید چه خونی از مردم در شیشه کرده است. بازار بهداشت و درمان خصوصی است و کسی نیست جلوی زیرمیزی دکترها را بگیرد. بازار دارو آن قسمتی که خصوصی است دارد خون مردم را می مکد. شرکتهای خصوصی لبنیات به جای شیر روغن پالم و وایتکس به خورد مردم می دهند. آموزش عالی خصوصی شده در هیات دانشگاه آزاد همه ارزشهای فرهنگی و علمی را پولی و قابلا معامله با پول کرده است.
بانکداری خصوصی هم که همان رباخواری رسمی است. نزول خورهای قدیمی حالا سر هر کوچه شعبه زده اند. برنامه دولت این است که بر اساس دکترین شوک، تا شوک تحریم ها هست همه چیز را و حتی نفت را خصوصی کند. معادن را که خصوصی کرده اند. آن چند چیز باقی مانده مثل نیروگاه ها و شبکه برق و جاده ها و شبکه راه آهن را هم به زودی خصوصی می کنند. (2703841) (alef-13)
بانکداری خصوصی هم که همان رباخواری رسمی است. نزول خورهای قدیمی حالا سر هر کوچه شعبه زده اند. برنامه دولت این است که بر اساس دکترین شوک، تا شوک تحریم ها هست همه چیز را و حتی نفت را خصوصی کند. معادن را که خصوصی کرده اند. آن چند چیز باقی مانده مثل نیروگاه ها و شبکه برق و جاده ها و شبکه راه آهن را هم به زودی خصوصی می کنند. (2703841) (alef-13)
مهران
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۱۷:۳۱:۱۶
سوسیالیسم (دولت رفاه حداکثری یا دولتی) لیبرال دموکراتیک (دولت رفاه حداقلی یا خصوصی) هرکدام به تنهایی در جهان امتحان خودشان را پس داده اند و هریک دارای نقاط قوت و نقاط ضعفی هستند.
امروز در دنیا و مخصوصا در امریکا روشی پیاده می شود که توسط جامعه شناس امریکائی بنام گیدنز مطرح شده و معروف است به راه سوم گیدنز که تلفیقی از این دو راه می باشد که نقاط قوت هر دو روش قبل را بکار برده است و امکانات را در اختیار افراد بصورت مساوی قرار می دهد و این افراد هستند که باید از فرصت ها استفاده کنند و فقط در شرایط بحرانی دولت دست افراد را که از دایره رفاه خارج شده اند را می گیرد و آن هم در حد درمان تا آنها بتوانند به دایره رفاه برگردند.
متاسفانه در کشور ما هیچ کاری بر اساس اصول و منطق پیش نمی رود و وقتی قانونی تصویب می شود به اندازه صد تا کتاب تبصره و ماده دارد و قوانین فقط برای مردم است و برخی افراد، مسئولین ، سرمایه دارها (با خریدن مسئولین ) قوانین را دور می زنند، وگرنه قوانین اسلام، جامع ترین قوانین است، بشرطی که بطور کامل و درست اجرا شود!!!!!! (2703994) (alef-13)
امروز در دنیا و مخصوصا در امریکا روشی پیاده می شود که توسط جامعه شناس امریکائی بنام گیدنز مطرح شده و معروف است به راه سوم گیدنز که تلفیقی از این دو راه می باشد که نقاط قوت هر دو روش قبل را بکار برده است و امکانات را در اختیار افراد بصورت مساوی قرار می دهد و این افراد هستند که باید از فرصت ها استفاده کنند و فقط در شرایط بحرانی دولت دست افراد را که از دایره رفاه خارج شده اند را می گیرد و آن هم در حد درمان تا آنها بتوانند به دایره رفاه برگردند.
متاسفانه در کشور ما هیچ کاری بر اساس اصول و منطق پیش نمی رود و وقتی قانونی تصویب می شود به اندازه صد تا کتاب تبصره و ماده دارد و قوانین فقط برای مردم است و برخی افراد، مسئولین ، سرمایه دارها (با خریدن مسئولین ) قوانین را دور می زنند، وگرنه قوانین اسلام، جامع ترین قوانین است، بشرطی که بطور کامل و درست اجرا شود!!!!!! (2703994) (alef-13)
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۱۸:۵۴:۱۴
شما اطمینان دارین گیدنز امریکایی است؟!؟!؟!؟؟!؟!؟ (2704150) (alef-13)
۱۳۹۳-۱۲-۰۷ ۲۲:۰۰:۱۴
خنده دار تر از این نظر ندیده بودم! گیدنز اگر هم نظری داشت در انگلیس اجرا شد و نه در آمریکا. تونی بلر هم راه سوم را به باد داد. آنقدر به سرمایه داری نئوکلاسیک نزدیک شد که دیگر چیزی از حزب کاگر باقی نماند. الآن حزب کارگر نسخه ابکی همان حزب محافظه کار است. آمریکا هم که رسماً تک حزبی است. به گیدنز هم ربطی ندارد. (2708673) (alef-3)
یوسف
۱۳۹۳-۱۲-۰۶ ۰۱:۴۱:۱۴
کاری کنید خصوصی سازی نشه نظامی سازی. نهادهای نظامی نیان شرکت های دولتی رو بخرن (2704713) (alef-13)
۱۳۹۳-۱۲-۰۶ ۰۷:۴۷:۰۲
چه تضمینی هست کسانی که بلدند تحریمهای خارجی را دور بزنند قوانین داخلی را دور نزنند؟ (2704794) (alef-13)
۱۳۹۳-۱۲-۰۶ ۰۷:۵۲:۱۸
از توشتن این موارد تنها انگیزه ای که دارم گفتن واقعیت است چون بسیاری از چیزهایی که مطلوب می پنداریم در عمل درست در نمی آید و به تعبیردرست مقام معظم رهبری صرف گفتن اقتصاد مقاومتی دردی رادوا نمی کند و بایددر عمل پای دراین میدان گذاشت.
1-اختیار تعلیق تحریم ها در اختیار اوبامااست و تفاوتی با لغو ندارد کما این که مشابه آن در مورد کوبا اعمال گردید و نتیجه در عمل یعنی لغو و یا تعلیق نخواهدداشت.
2-نویسنده گویا شناختی از نقش تاثیر گذار دلاردر برروابط بین المللی ندارد و دچار شعارزدگی شده است .اگر معاملات تهاتری بین ایران و کشورهای دیگر هم شکل بگیرد این معاملات در حکم قراردادهای ترکمانچای خواهد بود و نتیجه بجز چپاول منابع طبیعی ایران به ویژه نفت ندارد نتبجه اش را پیشتر به روشنی دیده بودیم.بسیارروشن است کفه آمریکا به نسبت ایران برای بسیاری از کشورها سنگین تراست و در صورت پذیرش چنین ریسکی از سوی این کشورها آن را به بهای چلاندن ایران خواهند پذیرفت.روی دیگر این ماجرااین است که به بهای نه گفتن به آمریکا سواری دادن به دیگر کشورها مجاز خواهد بود.
3-فرض را برخصوصی سازی بگذاریم کما این که پیشتر چنین راه کاری را آزمودیم تحریم ها آن قدر هوشمند عمل کرده است که دامان آنها را خواهد گرفت نمونه زنده آن تحریم بابک زنجانی از سوی آمریکا است
4- نویسنده مقاله تحریم های اتحادیه اروپا را به فراموشی سپرده است که درراستای تحریم های ایالات متحده بر ایران موثر عمل کرده است.
5-متاسفانه اقتصاد جهان چرخه ای است مرتبط با یکدیگرو در این اقتصادنمی توان نمی توان جزیره ای عمل کرد که کاری به کاردیگرکشورهانداشت و همه راه کارهایی که در این مفاله آمده پیشتر تجربه شده است و سخن تازه ای گفته نشده که مثلا تاکنون تجربه نشده و نویسنده محترم کشف کرده باشد.آن چه که نویسنده مطرح می کند نتیجه محتومش کره شمالی شدن است. (2704803) (alef-13)
1-اختیار تعلیق تحریم ها در اختیار اوبامااست و تفاوتی با لغو ندارد کما این که مشابه آن در مورد کوبا اعمال گردید و نتیجه در عمل یعنی لغو و یا تعلیق نخواهدداشت.
2-نویسنده گویا شناختی از نقش تاثیر گذار دلاردر برروابط بین المللی ندارد و دچار شعارزدگی شده است .اگر معاملات تهاتری بین ایران و کشورهای دیگر هم شکل بگیرد این معاملات در حکم قراردادهای ترکمانچای خواهد بود و نتیجه بجز چپاول منابع طبیعی ایران به ویژه نفت ندارد نتبجه اش را پیشتر به روشنی دیده بودیم.بسیارروشن است کفه آمریکا به نسبت ایران برای بسیاری از کشورها سنگین تراست و در صورت پذیرش چنین ریسکی از سوی این کشورها آن را به بهای چلاندن ایران خواهند پذیرفت.روی دیگر این ماجرااین است که به بهای نه گفتن به آمریکا سواری دادن به دیگر کشورها مجاز خواهد بود.
3-فرض را برخصوصی سازی بگذاریم کما این که پیشتر چنین راه کاری را آزمودیم تحریم ها آن قدر هوشمند عمل کرده است که دامان آنها را خواهد گرفت نمونه زنده آن تحریم بابک زنجانی از سوی آمریکا است
4- نویسنده مقاله تحریم های اتحادیه اروپا را به فراموشی سپرده است که درراستای تحریم های ایالات متحده بر ایران موثر عمل کرده است.
5-متاسفانه اقتصاد جهان چرخه ای است مرتبط با یکدیگرو در این اقتصادنمی توان نمی توان جزیره ای عمل کرد که کاری به کاردیگرکشورهانداشت و همه راه کارهایی که در این مفاله آمده پیشتر تجربه شده است و سخن تازه ای گفته نشده که مثلا تاکنون تجربه نشده و نویسنده محترم کشف کرده باشد.آن چه که نویسنده مطرح می کند نتیجه محتومش کره شمالی شدن است. (2704803) (alef-13)
۱۳۹۳-۱۲-۰۶ ۰۸:۰۶:۱۱
محدودیتهای ذاتی آشکار و مستتر در قوانین حاکم برشرکتها و نهادهای دولتی چنان ذوق کار و جرات و جسارت را از مدیران دولتی سلب نموده است که به جای جستجو و ابتکار در حل مشکلات تحریم ، دائما پناه به بهانه وجود تحریم برده و از خود به این دلیل، سلب مسئولیت کرده و بقدری این بهانه به تواتر در جامعه مدیریتی اشاعه شده که همگان بر صحه آن مهر تایید میگذارند.
امروز توانمندیهای بخش خصوصی در پیاده سازی روشهای معقول که الزاما هزینه آن در این شرایط فراتر از تعامل در شرایط غیر تحریمی است ، در بعضی از بنگاههای اقتصادی مشهود و عیان است.
ولی جالب است بدانید که بعضی از همین مدیران خوش ذوق که با انتخاب فرآیندی متناسب ، قانونی و مطابق با کنترلهای داخلی مجموعه خود ، توانسته اند در همین وضعیت توسعه های خود را انجام بدهن ، از سوی دیگران ، بعضا با این اتهام مواجه می شوند که چه عاملی باعث شده است در برنامه های خود توفیق داشته باشند؟از این جهت گفتم اتهام که ، در این شرایط سخت تحریمها ، انگار اجرای طرحهای توسعه ای بایستی متکی به زد و بند باشد تا ابتکار.
متاسفانه فرهنگ عدم ریسک پذیری عاملی شده است که خیلیها ، تنبلیها و کاستیهای مدیریتی خود را در این شرایط سخت و دشوار ، به وجود تحریمها حواله دهند. (2704836) (alef-13)
امروز توانمندیهای بخش خصوصی در پیاده سازی روشهای معقول که الزاما هزینه آن در این شرایط فراتر از تعامل در شرایط غیر تحریمی است ، در بعضی از بنگاههای اقتصادی مشهود و عیان است.
ولی جالب است بدانید که بعضی از همین مدیران خوش ذوق که با انتخاب فرآیندی متناسب ، قانونی و مطابق با کنترلهای داخلی مجموعه خود ، توانسته اند در همین وضعیت توسعه های خود را انجام بدهن ، از سوی دیگران ، بعضا با این اتهام مواجه می شوند که چه عاملی باعث شده است در برنامه های خود توفیق داشته باشند؟از این جهت گفتم اتهام که ، در این شرایط سخت تحریمها ، انگار اجرای طرحهای توسعه ای بایستی متکی به زد و بند باشد تا ابتکار.
متاسفانه فرهنگ عدم ریسک پذیری عاملی شده است که خیلیها ، تنبلیها و کاستیهای مدیریتی خود را در این شرایط سخت و دشوار ، به وجود تحریمها حواله دهند. (2704836) (alef-13)
علي
۱۳۹۳-۱۲-۰۶ ۱۱:۳۲:۳۴
من قبلا مدير دولتي بودم الان همان موسسه را خصوصي اداره مي كنم درامد چند برابر شده و10 اشتغال ايجاد كرد ه ام. (2705340) (alef-13)
۱۳۹۳-۱۲-۰۶ ۱۲:۵۳:۱۵
شركتها و يا افرادي كه پول خريد موسسات يا كارخانه هاي دولتي رو داشته باشن خودشون رو به دردسر نميندازن و راحت با پولشون كالا وارد ميكنن و به سودهاي بالا و سريعي ميرسن . كسي نمياد يك موسسه ورشكسته و بدهكار با كلي پرسنل اضافه رو بخره كه بعد هم نتونه حداقل تعديل نيرو بكنه . (2705571) (alef-13)
محسن از مشهد
۱۳۹۳-۱۲-۰۸ ۰۸:۰۰:۵۷
در ایران واگذاری امور شرکتها به بخش خصوصی واقعی هرگز انجام نشده و با این نگرش مسئولین و مقامات تصمیم گیرنده که هر کاری را فقط با عنوان واگذاری به بخش خصوصی در حد رعایت شکلی تشریفات انجام می گیرد و فقط به فقط اسما خصوصی شده و واگذاری به بخش خصوصی در واقعیت شعار تحقق می یابد چگونه باز می توانیم مدعی واگذاری به بخش خصوصی باشیم آنهم به صورتی که تا کنون اتفاق افتاده و یقین داریم که بعد از این هم رویه واگذاری به بخش خصوصی نیز به همان ترتیب قبل انجام خواهد گرفت و جالبتر اینکه همان شرکت های سهامی بوجود آمده از بعد از جنگ تا کنون با عناوین همچون توسعه شهری - عمران شهری - سرمایه گذاری استانی - احیای صنایع استانی - توریستی و گردش گری - تولیدی - معدنی و غیره که اساسا از ابتدای تاسیس و راه اندازی و فعالیت بر پایه صرفا خصوصی و بهره وری و انتفاع سهامداران اینگونه شرکتها بوجود آمده ولی عملا بخش خصوصی و سهامداران تنها وظیفه شان تامین مالی فقط شرکت ها بوده که دیگر وظیفه ای نداشته و ندارند و اداره این شرکت ها توسط برخی اشخاس دولتی و نظامی یا به عبارتی خواص مدیریت و تمامی تصمیم گیری ها از سوی هیات مدیره های از این دست گرفته و اجراء میشود بدون اینکه کوچکترین توجه ای به خواسته صاحبان اصلی اینگونه شرکت ها داشته باشند با انجام تشریفات نمایشی از باب رعایت انجام قوانین تجارت در نحوه اداره و برگزاری مجامع عمومی با ترفندهای خاص خود که یا در هنگام پذیره نویسی از متقاضی یا با اصطلاح سهامدار وکالت غیر قانونی اخذ میگردد و یا بعد از چند سال از تاسیس شرکت و زمان پرداخت سود به سهامداران آیشان را مجبور به امضاء و اخذ این وکالت های غیر قانونی مینمایند و تا زمانیکه سهامدار برگه اعطای وکالت را { به اشخاص مورد نظر هیئت مدیره را بصورت کاملا اجباری } تکمیل و امضاء ننماید هیچ گونه حقی برای دریافت برگه سند سهام و دریافت سود سهامشان را ندارد حالیه آنکه هیات مدیره های این شرکت ها هر گونه برنامه ریزی و تصمیم گیرها را خودشان حتی بدون رعایت صرفه و صلاح شرکت و سهامداران که مالکان اصلی شرکت های از این دست میباشند که در استان ما خراسان رضوی و مخصوصا شهر مقدس مشهد به وفور وجود دارد بر اساس منافع شخصی و یا گاها نیز دستوری از اداره و یگان متبوع خویش برای شرکت های سهامی عام تصمیم گیری می نمایند که پاره ای از موارد به زیان صد در صد صاحبان سهام انجام میگیرد و چون هیچ نظارتی بصورت واقعی بر این شرکت ها از سوی متولی قانونی یعنی سازمان بورس و اوراق بهادر انجام نمیگیرد و در برابر اعتراض و شکایات متعدد صاحبان اصلی سهام به سازمان بورس نتیجه ای در بر ندارد و تا کنون سازمان بورس درمقام پاسخگویی به شکایات سهامداران هیچ اقدام موثری انجام نداده و صرفا شکایت سهامداران را به شرکت مربوطه ارسال و پاسخ دریافتی از شرکت را به سهامدار شاکی منتقل مینماید بدون اینکه به خودشان زحمت بدهند و مورد شکایت را در دستور کار قرار داده و پیرامون موضوع شکایت و بررسی وضعیت شرکت اقدامی انجام دهند و توجیه عدم رسیدگی به موضوع را نداشتن نیروی کارشناس مورد نیاز با وجود شکایات متعدد مردمی و شرکت های پذیرفته شده در بورس امکان رسیدگی و انجام وظیفه خود و سازمان بورس اعلام داشته و ارشاد و راهنمایی میفرمایند شما بروید وکیل بگیرید و از طریق دادگاه شکایت مطرح کنید اگر میخواهید به نتیجه برسید حال آنکه در مشهد شرکت های نظیر توسعه شهری توس گستر - احیای صنایع خراسان - مجتمع مس تکنار - مجتمع سیمان غرب آسیا - کشت و صنعت جوین و..... جملگی مدیر عامل و یا تعدادی از اعضای هیات مدیره آنها از ادارات و نهادی نظامی { سرداران بازنشسته } توصیه و منصوب شده اند و از جهتی چون بیشترین سهامداران جزء این شرکت ها از خانواده محترم و معزز ایثارگری بوده اند و احترام زیادی برای نظام و بخصوص سپاه قائلن از طرح شکایت در مراجع قضایی و در پاره مراحل از توان پرداخت هزینه های بسیار زیاد هزینه های دادرسی و وکالت عاجز بوده و نمیتوانند احقاق حق نمایند فلذا با وجود این همه مشکلات دیگر به واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی مصلحت نیست الا اینکه اصل قانون در واگذاری ها به بخش خصوصی نهادینه و سپس با توجه به اصل بی طرفی و استناد به توصیه ها و فرمایشات گهر بار مقام معظم رهبری آن هم در عمل اجرایی گردد که در اینصورت است که میتوان به واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی با نظارت دستگاه های متولی اطمینان از کف داده شده باز پس گرفته شود و عملی شدن اصل 44 را شاهد باشیم . انشاالله (2709048) (alef-13)
منتقد
۱۳۹۳-۱۲-۰۹ ۲۱:۳۰:۲۰
واقعا خصوصی سازی در ایران جواب نداده چون شما گیلان رو نگاه کن در رشت اکثر شرکتهایی که خصوصی شده ورشکست شده حتی دستگاهای این شرکتها به صورت آهن قراضه فروخته شده حالا نوبت به شرکت دخانیات رشت رسیده که با خصوصی سازی فعلا نفسهای آخرش رو داره میزنه واقعا متاسفیم ...... این خصوصی سازی نیست رواج باطل شدن صنعت وبیکاری در جامعه هست (2712193) (alef-7)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
