کد مطلب: 443707
مشکل وزارت صنعت با سامانه گمرکی که قاچاق را کنترل می کند چیست؟
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۳
اوایل هفته جاری، موضوع یک نامه که مربوط به سوم بهمن ماه می شد، شکل رسانه ای پیدا کرد و آغازی شد برای یک نامه نگاری و اختلاف نظر بین دو وزیر؛ محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت در نامه‌ای به علی طیب نیا وزیر اقتصاد خواستار توقف فعالیت سامانه پنجره واحد گمرکی شد و در مقابل نیز طیب نیا با ارسال نامه ای مفصل، به این موضوع واکنش نشان داد.
به گزارش تابناک، وازرت اقتصاد و دارايي سامانه جامع گمركي را در سال 93 در قالب پنجره واحد راه‌اندازي كرد. هرچند كه همين سامانه هم مانند خيلي از طرح‌هاي نوپا ممكن است به لحاظ نرم‌افزاري با مشكلاتي رو‌به‌رو باشد، اما طرحي است كه فعلا نتايج مثبتي دارد. به عنوان مثال در دفاتر گمركي امكان بارگذاري اسناد صوري مربوط به ترخيص كالا امكان‌پذير شده است. همين موضوع سبب شده بود تا مثلا در يكي از اين نمونه‌ها سودجويان براي ترخيص لوازم يدكي خودرو اقدام به استفاده از مجوزهاي صوري سازمان استاندارد كنند، ولي ناكام شدند. در همين دو سال اخير سامانه جامع گمركي ٣٤ نوع عمليات گمركي از اظهار تا خروج كالا را بدون مراجعه حضوري ساماندهي كرده و با وجود همه مشكلات درهمه بخش‌هاي اقتصاد از دولت گرفته تا بخش خصوصي، همه ضرورت اين كار را پذيرفته‌اند. حتي نتايج اين سامانه، رتبه گمرك ايران را در جايگاه سوم دنيا ارتقا داده است.
شروع ماجرا:
ماجرا از یک نامه شروع شد. سوم بهمن نامه ای از سوی وزیر صنعت معدن و تجارت، پیرامون سامانه جامع گمرکی به وزیر اقتصاد نوشته شد و در اوایل هفته جاری شکل رسانه ای پیدا کرد. در این نامه با اشاره به بهره برداری از سامانه جامع یکپارچه مجوزها، از وزیر اقتصاد خواسته است ادامه فعالیت سامانه جامع گمرکی متوقف شود. بر اساس این نامه وزیر صنعت از طیب نیا خواسته است، گمرک ایران اطلاعات مربوط به درخواست مجوز جهت ترخیص کالا در فرایندهای واردات، صادرات و ترانزیت به سامانه جامع ارسال کند و نتیاج مورد نیاز را به صورت سیستمی از این سیستم دریافت نماید.
بر اساس قانون کلیه فعالیت های مربوط به تجارت بایستی با محوریت سامانه جامع تجارت متعلق به وزارت صنعت صورت گیرد. اما با توجه به عدم بهره برداری کامل از این سامانه، هیئت دولت تصمیم گرفت فعالیتهای تجاری تا گمرک را به وسیله پنجره واحد گمرکی و امور تجاری بعد از گمرک را توسط سامانه جامع تجارت و زیر-سیستمهای آن انجام گیرد. همچنین پروژه استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه طبق مصوبه خرداد سال جاری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ریاست جمهوری به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار در امر تجارت و مبارزه با قاچاق کالا مورد تاکید و تایید قرار گرفته است. بنابراین به نظر می‌رسد علاوه بر اجرای قانون در این زمینه از موازی کاری، افزایش هزینه‌ها و تفاسیر متعدد جلوگیری و با همدلی و همزبانی از ظرفیت ایجاد شده به نحو شایسته بهره‌برداری شود.
واکنش طیب نیا:
اما دیروز، وزیر اقتصاد در نامه ای مفصل، به نامه وزیر صنعت واکنش نشان داد. وزیر اقتصاد در بخشی از نامه 5 صفحه‌ای به وزیر صنعت آورده است: مطابق بند «ج» ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 94 که موخر به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است مسئول ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی موضوع ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 90، در امور گمرکی در امر تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی است و دستگاه صادرکننده مجوز در امر صادرات، واردات و ترانزیت موظف هستند نسبت به صدور مجوزهای مربوطه به شکل الکترونیکی از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی مورد اشاره اقدام کنند.
در اهم نامه وزیر اقتصاد آمده است: گمرک مجری حداقل 20 کنوانسیون بین‌المللی مندرج در قانون امور گمرکی بوده است... با عنایت به مستندات قانونی فوق‌الذکر سامانه تجارت، ناظر بر شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق بوده در حالی که پنجره واحد تجاری که توسط گمرک مورد بهره‌برداری قرار گرفته است مشتمل بر فرایندهای داخلی و وظایف تخصصی و تشریفات گمرکی از جمله اظهار، ترخیص و مجوزهای لازم و غیره است. طیب‌نیا در بخشی دیگری معتقد است: براساس مستندات فوق‌الذکر و استدلال گمرک، دستور دهید در این خصوص موضوع بازنگری شده و از ایجاد چالش و تداخل وظایف اجرایی بین سازمان‌ها و گمرک، ایجاد موازی‌کاری و افزایش هزینه‌های بخش تجارت پیشگیری گردد. ضمناً گمرک آمادگی کامل دارد اطلاعات را جهت بهره‌برداری در اختیار وزارت صنعت قرار دهد.
سابقه ماجرا:
اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی و مشاور رئیس‌جمهور کهدر مرداد ماه سال جاریدر برنامه تلویزیونی متن-حاشیه شرکت کرده‌بود، در خصوص انتقادات «محمدرضا نعمت‌زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت از عملکرد ضعیف مناطق آزاد و حجم بالای قاچاق در این مناطق، اظهارداشت: آقای نعمت‌زاده بدون اطلاع و بی‌هوا حرف می‌زند. وی در ادامه واکنش‌های خود نسبت به اظهارات وزیر صنعت، گفت: آیا خوب است من مطالبی را در خصوص ایشان بیان کنم؟! بنده خجالت می‌کشم یکسری مسائل را در خصوص ایشان به زبان آورم.
این همه جنجال بر سر یک توصیه؟
همه این ها در حالی است که یک روز قبل از نامه وزیر اقتصاد، معاون وزیر صنعت نامه نعمت زاده به طیب نیا را توصیه خواند و گفت: وزیر صنعت در نامه ای به وزیر اقتصاد نوشته است با توجه به اینکه گمرک زیر نظر وزارت اقتصاد می باشد این سازمان نیز مانند سایر سازمان ها می تواند از سامانه صدور مجوز ها استفاده نماید. صادق زاده معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص نامه نعمت زاده به وزیر اقتصاد پیرامون استفاده از سامانه جامع تجارت گفت: مهندس نعمت زاده توصیه نمود با توجه به تدوین سامانه جامع تجارت از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت ،این سامانه به طور متمرکز مورد استفاده سازمان های مختلف قرار بگیرد.
در این میان، این سوال پیش می آید که چرا یک موضوع اقتصادی و با این ابعاد تخصصی، به جای حل و فصل در جلسات کارشناسی و در هیئت دولت شکل رسانه ای به خود می گیرد؟ در حالی که یکی از پایه های اصلی رشد اقتصادی در هر کشور، ثبات و آرامش است و به نظر می رسد اقتصاد کشور در حال حاضر بیش از هر چیز نیازمند این موضوع است و با هیچ توجیهی رسانه ای شدن چنین مسائل تخصصی در سال پایانی دولت یازدهم توجیه پیدا نمی کند.
به گزارش تابناک، وازرت اقتصاد و دارايي سامانه جامع گمركي را در سال 93 در قالب پنجره واحد راه‌اندازي كرد. هرچند كه همين سامانه هم مانند خيلي از طرح‌هاي نوپا ممكن است به لحاظ نرم‌افزاري با مشكلاتي رو‌به‌رو باشد، اما طرحي است كه فعلا نتايج مثبتي دارد. به عنوان مثال در دفاتر گمركي امكان بارگذاري اسناد صوري مربوط به ترخيص كالا امكان‌پذير شده است. همين موضوع سبب شده بود تا مثلا در يكي از اين نمونه‌ها سودجويان براي ترخيص لوازم يدكي خودرو اقدام به استفاده از مجوزهاي صوري سازمان استاندارد كنند، ولي ناكام شدند. در همين دو سال اخير سامانه جامع گمركي ٣٤ نوع عمليات گمركي از اظهار تا خروج كالا را بدون مراجعه حضوري ساماندهي كرده و با وجود همه مشكلات درهمه بخش‌هاي اقتصاد از دولت گرفته تا بخش خصوصي، همه ضرورت اين كار را پذيرفته‌اند. حتي نتايج اين سامانه، رتبه گمرك ايران را در جايگاه سوم دنيا ارتقا داده است.
شروع ماجرا:
ماجرا از یک نامه شروع شد. سوم بهمن نامه ای از سوی وزیر صنعت معدن و تجارت، پیرامون سامانه جامع گمرکی به وزیر اقتصاد نوشته شد و در اوایل هفته جاری شکل رسانه ای پیدا کرد. در این نامه با اشاره به بهره برداری از سامانه جامع یکپارچه مجوزها، از وزیر اقتصاد خواسته است ادامه فعالیت سامانه جامع گمرکی متوقف شود. بر اساس این نامه وزیر صنعت از طیب نیا خواسته است، گمرک ایران اطلاعات مربوط به درخواست مجوز جهت ترخیص کالا در فرایندهای واردات، صادرات و ترانزیت به سامانه جامع ارسال کند و نتیاج مورد نیاز را به صورت سیستمی از این سیستم دریافت نماید.
بر اساس قانون کلیه فعالیت های مربوط به تجارت بایستی با محوریت سامانه جامع تجارت متعلق به وزارت صنعت صورت گیرد. اما با توجه به عدم بهره برداری کامل از این سامانه، هیئت دولت تصمیم گرفت فعالیتهای تجاری تا گمرک را به وسیله پنجره واحد گمرکی و امور تجاری بعد از گمرک را توسط سامانه جامع تجارت و زیر-سیستمهای آن انجام گیرد. همچنین پروژه استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه طبق مصوبه خرداد سال جاری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ریاست جمهوری به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار در امر تجارت و مبارزه با قاچاق کالا مورد تاکید و تایید قرار گرفته است. بنابراین به نظر می‌رسد علاوه بر اجرای قانون در این زمینه از موازی کاری، افزایش هزینه‌ها و تفاسیر متعدد جلوگیری و با همدلی و همزبانی از ظرفیت ایجاد شده به نحو شایسته بهره‌برداری شود.
واکنش طیب نیا:
اما دیروز، وزیر اقتصاد در نامه ای مفصل، به نامه وزیر صنعت واکنش نشان داد. وزیر اقتصاد در بخشی از نامه 5 صفحه‌ای به وزیر صنعت آورده است: مطابق بند «ج» ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 94 که موخر به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است مسئول ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی موضوع ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 90، در امور گمرکی در امر تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی است و دستگاه صادرکننده مجوز در امر صادرات، واردات و ترانزیت موظف هستند نسبت به صدور مجوزهای مربوطه به شکل الکترونیکی از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی مورد اشاره اقدام کنند.
در اهم نامه وزیر اقتصاد آمده است: گمرک مجری حداقل 20 کنوانسیون بین‌المللی مندرج در قانون امور گمرکی بوده است... با عنایت به مستندات قانونی فوق‌الذکر سامانه تجارت، ناظر بر شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق بوده در حالی که پنجره واحد تجاری که توسط گمرک مورد بهره‌برداری قرار گرفته است مشتمل بر فرایندهای داخلی و وظایف تخصصی و تشریفات گمرکی از جمله اظهار، ترخیص و مجوزهای لازم و غیره است. طیب‌نیا در بخشی دیگری معتقد است: براساس مستندات فوق‌الذکر و استدلال گمرک، دستور دهید در این خصوص موضوع بازنگری شده و از ایجاد چالش و تداخل وظایف اجرایی بین سازمان‌ها و گمرک، ایجاد موازی‌کاری و افزایش هزینه‌های بخش تجارت پیشگیری گردد. ضمناً گمرک آمادگی کامل دارد اطلاعات را جهت بهره‌برداری در اختیار وزارت صنعت قرار دهد.
سابقه ماجرا:
اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی و مشاور رئیس‌جمهور کهدر مرداد ماه سال جاریدر برنامه تلویزیونی متن-حاشیه شرکت کرده‌بود، در خصوص انتقادات «محمدرضا نعمت‌زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت از عملکرد ضعیف مناطق آزاد و حجم بالای قاچاق در این مناطق، اظهارداشت: آقای نعمت‌زاده بدون اطلاع و بی‌هوا حرف می‌زند. وی در ادامه واکنش‌های خود نسبت به اظهارات وزیر صنعت، گفت: آیا خوب است من مطالبی را در خصوص ایشان بیان کنم؟! بنده خجالت می‌کشم یکسری مسائل را در خصوص ایشان به زبان آورم.
این همه جنجال بر سر یک توصیه؟
همه این ها در حالی است که یک روز قبل از نامه وزیر اقتصاد، معاون وزیر صنعت نامه نعمت زاده به طیب نیا را توصیه خواند و گفت: وزیر صنعت در نامه ای به وزیر اقتصاد نوشته است با توجه به اینکه گمرک زیر نظر وزارت اقتصاد می باشد این سازمان نیز مانند سایر سازمان ها می تواند از سامانه صدور مجوز ها استفاده نماید. صادق زاده معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص نامه نعمت زاده به وزیر اقتصاد پیرامون استفاده از سامانه جامع تجارت گفت: مهندس نعمت زاده توصیه نمود با توجه به تدوین سامانه جامع تجارت از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت ،این سامانه به طور متمرکز مورد استفاده سازمان های مختلف قرار بگیرد.
در این میان، این سوال پیش می آید که چرا یک موضوع اقتصادی و با این ابعاد تخصصی، به جای حل و فصل در جلسات کارشناسی و در هیئت دولت شکل رسانه ای به خود می گیرد؟ در حالی که یکی از پایه های اصلی رشد اقتصادی در هر کشور، ثبات و آرامش است و به نظر می رسد اقتصاد کشور در حال حاضر بیش از هر چیز نیازمند این موضوع است و با هیچ توجیهی رسانه ای شدن چنین مسائل تخصصی در سال پایانی دولت یازدهم توجیه پیدا نمی کند.
کلمات کلیدی : وزارت صنعت + سامانه گمرکی + قاچاق
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
