توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 223206
اعتراضات کارگران، دردسرهای تازه چین
تاریخ انتشار : جمعه ۲۹ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۲۲:۰۳
اعتراضات و راهپیمایی های کارگران چینی که از دستمزدهای پایین و یا پرداخت نشدن حقوق خود ناراضی هستند دردسرهای تازه ای برای غول اقتصادی جهان ایجاد کرده است.

به گزارش ایرنا، بررسی ها نشان می دهد در طول سال گذشته میلادی بارها کارگران استان گوانگ دونگ در جنوب چین دست به اعتصاب و راهپیمایی زده اند. ۶۰۰ نفر از کارگران شرکتی که می گویند حقوق آنها پرداخت نشده است نیز ماه گذشته میلادی به خیابان ها ریخته و برخی از راه ها را به روی مردم و خودروها بستند.

کارگران دو شرکت تولیدکننده کفش هایی با برندهای بین المللی در چین هفته گذشته نیز برای تحت فشار قرار دادن شرکت تولیدکننده خود به منظور افزایش حقوق دست به اعتصاب زدند. روزنامه چاینا دیلی اعتراف کرد که این اعتراضات دردسر تازه اجتماعی برای چین است. این وضعیت باعث بروز ناآرامی های اجتماعی در جنوب این کشور پهناور با یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون نفر جمعیت شده است.

منطقه جنوب برای چین اهمیت زیادی دارد زیرا بیشترین کارخانه های این کشور در این منطقه قرار دارد و بیشترین صادرات چین از همین مسیر است. افزون بر این هزاران کارگر چینی در کارخانه های منطقه جنوب که ثروتمندترین منطقه چین است کار می کنند.

کارگران چینی که متوجه شده اند از نیروی کار در این کشور کاسته شده و کارفرمایان در این زمینه می توانند با چالش مواجه شوند گفته اند از وضعیت بیمه اجتماعی و کار، وضع مسکن و حقوق پرداخت نشده خود گلایه مند هستند. هزاران کارگر در ماه جاری میلادی در شهرهای جنوبی چین دست به اعتراض زدند و پلیس ده ها مامور را برای آرام کردن اوضاع به نقاط مختلف اعزام کرد.

آمار چاینا دیلی نشان می دهد بیش از ۳۱ درصد از ۸۷۱ تظاهرات بزرگی که در چین طی سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ انجام شده مربوط به اعتراضات کارگری بوده است. چاینا دیلی می نویسد که نظام بیمه در کشور برای کارگران مطلوب نیست و همین باعث اعتراضات عمومی آنها شده است. این نشریه خاطر نشان کرد که بسیاری از تولیدکنندگان چینی گفته اند که اگر شرایط این گونه ادامه پیدا کند باید تولید را به کشورهای دیگر نظیر تایلند و کامبوج انتقال دهند. آنها می گویند که هم هزینه بیمه افزایش یافته و هم حقوق کارگران چینی بیشتر شده است. به اعتقاد آنها با انتقال کارخانه ها به تایلند، ویتنام و کامبوج هزینه ها تا ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.