کد مطلب: 218979
بخشنامه وزارت کشور سد راه معرفی شایسته ها
بخش تعاملی الف - عبدالسلام معروفی
اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۵۵
برنامه اساسی استانداران قبل از هر اقدام بعد از مراسم معارفه و شروع فعالیت معرفی گزینه های مورد وثوق برای تصدی مسوولیت های مختلف آن منطقه است که یکی از همین مناصب حساس انتصاب فرمانداران و بخشداران است که در حال حاضر برخی از مسائل پیش رو باعث ایجاد مشکلات اساسی برای استانداران سراسر کشور از جمله استان آذربایجان غربی شده است.
هر چند خود آقای مهندس سعادت هم از همان روز اول اعلام کرد که برای قلع و قمع و حذف نیروهای کارآمد دولت گذشته نیامده است و به رغم همه جوسازی ها و شیطنت ها تاکنون این مهم را به خوبی به اثبات رسانده که دنبال ایجاد آرامش و فعالیت در استان و ارتقای شاخصه های موجود است و در این مسیر از توان همه صاحبان حرف و فن بهره می گیرد ولی ابلاغ دو بخشنامه از سوی وزارت کشور باعث شده تا وی و تیم مشورتی استان برای معرفی و انتخاب فرمانداران با محدودیت ها و موانع زیادی دست وپنجه نرم کنند !
دی ماه سال جاری بود که وزارت کشور طی بخشنامه ای انتصاب فرمانداران و بخشداران را به پرسنل رسمی این وزارت منوط کرد، بقول یکی از اساتید دانشگاه سرّی است که هنوز رمزگشایی نشده و فقط در مقام مقایسه باید تأکید کرد که این بخشنامه برای وزارت کشور که دارای گرایش های اجرایی به تنوع همه دستگاه های اجرایی است، شبیه این است که مثلاً صدا و سیما هم به عنوان یک نهاد فراسازمانی، بخشنامه کند که کارشناسان برنامه های تخصصی بایستی از خود صدا و سیما باشند و به عبارتی صدا و سیما حق استفاده از اساتید و فرهیختگان حوزه و دانشگاه را ندارد !
حال ۲ ماه از ان تاریخ نگذشته، یک بخشنامه داخلی دیگر هم بر آن اضافه شد، مبنی بر اینکه گزینه های معرفی برای تصدی پست فرمانداران دارای رشته های مرتبط با حوزه سیاسی و امور بین الملل باشند و همچنین گزینه با مدرک تحصیلی لیسانس ۱۵ سال و فوق لیسانس هم ۱۸ سال سابقه لحاظ می شود؟!
فارغ از همه نکات مثبت و منفی این بخشنامه ها بایستی گفت؛ آیا آن ها بر اساس برآوردهای کارشناسی تنظیم شده و یا صرفاً برای توسعه محبوبیت درون وزارتی مدیران ارشد واعمال فشار مدیران گذشته و کارشناسان ذی نفوذ است!
برای نگارنده و کارشناسان امر و حتی افکار عمومی و صاحبان ایده معلوم نیست، اما همین قدر باید تأکید کرد که همواره وزارت کشور از کمبود توانمندان مدیریتی نالان بوده و در سطوح تعریف شده ای، دولت ها را متقاعد به موافقت با مأمور شدن نیروهای توانمند سایر دستگاه های اجرایی نموده و خودشان را از این سرمایه های گرانقدر که اتفاقاً بیش از نیمی از مدیران این وزارتخانه را شامل می گردید، محروم نمی کرد!
هم اکنون و در ارزیابی های اولیه هم می توان تنگناها و کندی مشهود مدیران ارشد را در انتخاب افراد توانمند برای فرمانداری ها و بخشداری ها به وضوح مشاهده کرد و عیب این بخشنامه زمانی بروز می کند که ما شاهد اُفت سطح مدیریتی از همین سطحی باشیم که متأسفانه بخاطر فقدان مطلوبیت کافی، در انتخابات ۲۴ خرداد به طیف دیگری رأی داده شد تا وضعیت جامعه از حالت موجود به حالت مطلوب بهبود یابد و حالا با اینگونه بخشنامه ها آیا این تغییر امیدوارکننده اتفاق می افتد یا خیر؟! باید آینده را به ارزیابی نشست ! همچنین افرادی که در پست های مختلف وزارتی کشور بکار گمارده شده اند منتصب به دولت گذشته و خارج از طیف موجود می باشند که در طول ۸ سال اخیر جذب سیستم وزارت کشور شده و در مناصب سیاسی مشغول شده اند !
بدون شک اشتباه وزارت کشور مثل غلط مشهود در دیکته مدیریت است و باید با لاک غلط گیر مدیران ارشد این وزارتخانه پاک شود و از مسوولان دولت تدبیر انتظار می رود با تجدید نظر در این بخشنامه راه را برای ورود مدیران توانمند و از جنس خود دولت باز نموده و کمک کنند تا امید مردم به یاس تبدیل نشود.
با این اوصاف و احوال تأکید می گردد که البته این بخشنامه زمانی می تواند کارآمد و مفید باشد که وزارت کشور با یک کار میدانی، قابلیت مدیریتی این وزارتخانه را ارزیابی و اعلام کرده تا نگرانی های موجود ذهنی طرفداران دولت و هواداران واقعی دولت تدبیر را مرتفع کند، چرا که فرماندار و بخشدار مثل استاندار بخاطر همان جایگاه ارشدی در بین سایر مدیران، باید قابلیت مدیریت ارشدی نیز داشته باشند تا خدای ناکرده مدیریت جامعه به استثناء وزارت کشوری های توانمند و امتحان پس داده ای که از نزدیک آنها را می شناسیم و به توانایی آنها ایمان داریم، دستخوش ناتوانی های احتمالی کسانی نگردد که بخواهند از صدقه سری سهمیه انحصاری و کوپنی یک بخشنامه، مسئولیت تعاونی به دست آورند و عملا هیچگونه تغییر در سیستام مدیریتی سیاسی کشور صورت نگیرد و آینده به مخاطره بیفتد !
وهمچنین با توجه به رای اعتماد مردم به دولت تدبیر این مساله نمود پیدا می کند که نیروهای تاثیرگذار دولت گذشته به اندازه ای در بدنه کارشناسی وزارت کشور نفوذ پیدا کرده اند که دست دولت تدبیر و امید به آن نمی رسد و اینکه با این روند برای انتخابات آینده هم باید برگی دیگر نوشت. مگر آنکه طرحی نو درانداخته و مدیران ارشد این وزارتخانه و منصوبین دولت تدبیر نسبت به اصلاح این مهم گام بردارند و یا با یک تصمیم کارشناسی و معقول نسبت به انتصاب مدیران اسبق سیستم وزارتی همت گمارند.
بالاخره هر آنچه که باشد مسیر سخت و ناهمواری پیش روی استانداران، معاونین سیاسی و تیم مشورتی از جمله استان آذربایجان غربی و برای آقای شیخ الرئیس و همکارانش برای انتخاب افراد شایسته و کارآمد برای این حوزه ها متصور است.
هر چند خود آقای مهندس سعادت هم از همان روز اول اعلام کرد که برای قلع و قمع و حذف نیروهای کارآمد دولت گذشته نیامده است و به رغم همه جوسازی ها و شیطنت ها تاکنون این مهم را به خوبی به اثبات رسانده که دنبال ایجاد آرامش و فعالیت در استان و ارتقای شاخصه های موجود است و در این مسیر از توان همه صاحبان حرف و فن بهره می گیرد ولی ابلاغ دو بخشنامه از سوی وزارت کشور باعث شده تا وی و تیم مشورتی استان برای معرفی و انتخاب فرمانداران با محدودیت ها و موانع زیادی دست وپنجه نرم کنند !
دی ماه سال جاری بود که وزارت کشور طی بخشنامه ای انتصاب فرمانداران و بخشداران را به پرسنل رسمی این وزارت منوط کرد، بقول یکی از اساتید دانشگاه سرّی است که هنوز رمزگشایی نشده و فقط در مقام مقایسه باید تأکید کرد که این بخشنامه برای وزارت کشور که دارای گرایش های اجرایی به تنوع همه دستگاه های اجرایی است، شبیه این است که مثلاً صدا و سیما هم به عنوان یک نهاد فراسازمانی، بخشنامه کند که کارشناسان برنامه های تخصصی بایستی از خود صدا و سیما باشند و به عبارتی صدا و سیما حق استفاده از اساتید و فرهیختگان حوزه و دانشگاه را ندارد !
حال ۲ ماه از ان تاریخ نگذشته، یک بخشنامه داخلی دیگر هم بر آن اضافه شد، مبنی بر اینکه گزینه های معرفی برای تصدی پست فرمانداران دارای رشته های مرتبط با حوزه سیاسی و امور بین الملل باشند و همچنین گزینه با مدرک تحصیلی لیسانس ۱۵ سال و فوق لیسانس هم ۱۸ سال سابقه لحاظ می شود؟!
فارغ از همه نکات مثبت و منفی این بخشنامه ها بایستی گفت؛ آیا آن ها بر اساس برآوردهای کارشناسی تنظیم شده و یا صرفاً برای توسعه محبوبیت درون وزارتی مدیران ارشد واعمال فشار مدیران گذشته و کارشناسان ذی نفوذ است!
برای نگارنده و کارشناسان امر و حتی افکار عمومی و صاحبان ایده معلوم نیست، اما همین قدر باید تأکید کرد که همواره وزارت کشور از کمبود توانمندان مدیریتی نالان بوده و در سطوح تعریف شده ای، دولت ها را متقاعد به موافقت با مأمور شدن نیروهای توانمند سایر دستگاه های اجرایی نموده و خودشان را از این سرمایه های گرانقدر که اتفاقاً بیش از نیمی از مدیران این وزارتخانه را شامل می گردید، محروم نمی کرد!
هم اکنون و در ارزیابی های اولیه هم می توان تنگناها و کندی مشهود مدیران ارشد را در انتخاب افراد توانمند برای فرمانداری ها و بخشداری ها به وضوح مشاهده کرد و عیب این بخشنامه زمانی بروز می کند که ما شاهد اُفت سطح مدیریتی از همین سطحی باشیم که متأسفانه بخاطر فقدان مطلوبیت کافی، در انتخابات ۲۴ خرداد به طیف دیگری رأی داده شد تا وضعیت جامعه از حالت موجود به حالت مطلوب بهبود یابد و حالا با اینگونه بخشنامه ها آیا این تغییر امیدوارکننده اتفاق می افتد یا خیر؟! باید آینده را به ارزیابی نشست ! همچنین افرادی که در پست های مختلف وزارتی کشور بکار گمارده شده اند منتصب به دولت گذشته و خارج از طیف موجود می باشند که در طول ۸ سال اخیر جذب سیستم وزارت کشور شده و در مناصب سیاسی مشغول شده اند !
بدون شک اشتباه وزارت کشور مثل غلط مشهود در دیکته مدیریت است و باید با لاک غلط گیر مدیران ارشد این وزارتخانه پاک شود و از مسوولان دولت تدبیر انتظار می رود با تجدید نظر در این بخشنامه راه را برای ورود مدیران توانمند و از جنس خود دولت باز نموده و کمک کنند تا امید مردم به یاس تبدیل نشود.
با این اوصاف و احوال تأکید می گردد که البته این بخشنامه زمانی می تواند کارآمد و مفید باشد که وزارت کشور با یک کار میدانی، قابلیت مدیریتی این وزارتخانه را ارزیابی و اعلام کرده تا نگرانی های موجود ذهنی طرفداران دولت و هواداران واقعی دولت تدبیر را مرتفع کند، چرا که فرماندار و بخشدار مثل استاندار بخاطر همان جایگاه ارشدی در بین سایر مدیران، باید قابلیت مدیریت ارشدی نیز داشته باشند تا خدای ناکرده مدیریت جامعه به استثناء وزارت کشوری های توانمند و امتحان پس داده ای که از نزدیک آنها را می شناسیم و به توانایی آنها ایمان داریم، دستخوش ناتوانی های احتمالی کسانی نگردد که بخواهند از صدقه سری سهمیه انحصاری و کوپنی یک بخشنامه، مسئولیت تعاونی به دست آورند و عملا هیچگونه تغییر در سیستام مدیریتی سیاسی کشور صورت نگیرد و آینده به مخاطره بیفتد !
وهمچنین با توجه به رای اعتماد مردم به دولت تدبیر این مساله نمود پیدا می کند که نیروهای تاثیرگذار دولت گذشته به اندازه ای در بدنه کارشناسی وزارت کشور نفوذ پیدا کرده اند که دست دولت تدبیر و امید به آن نمی رسد و اینکه با این روند برای انتخابات آینده هم باید برگی دیگر نوشت. مگر آنکه طرحی نو درانداخته و مدیران ارشد این وزارتخانه و منصوبین دولت تدبیر نسبت به اصلاح این مهم گام بردارند و یا با یک تصمیم کارشناسی و معقول نسبت به انتصاب مدیران اسبق سیستم وزارتی همت گمارند.
بالاخره هر آنچه که باشد مسیر سخت و ناهمواری پیش روی استانداران، معاونین سیاسی و تیم مشورتی از جمله استان آذربایجان غربی و برای آقای شیخ الرئیس و همکارانش برای انتخاب افراد شایسته و کارآمد برای این حوزه ها متصور است.
کلمات کلیدی : عبدالسلام معروفی
