کد مطلب: 496089
سبقت خودروسازان داخلي از نظام بانكي با سود 26 درصدي! (قسمت پاياني)
مهران ابراهیمیان؛ 5 مرداد 96
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۶
در
قسمت اول يادداشت گفتيم كه توقعات سياسي با انتسابات سياسي و ترس از بركناري موجب ميشود نگاه اقتصاد خرد بر بنگاههاي خودروسازي كشور به محاق فراموشي سپرده شود و خواستهاي سياسي از زيرمجموعههاي سه قوه بر خودروسواران تحميل شود. همچنين گفتيم مؤلفههاي اثرگذار در هزينههاي صنعت خودرو علاوه بر عوامل سياسي ناشي از عوامل ديگري چون غيرپاسخگويي مديران در حوزه هزينهكرد و هدف شناسايي سود براي سهامداران نيز نقش مهمي در بيكيفيتتر شدن خودروها و حركت به سمت مونتاژكاري و گراني محصولات در فضاي انحصاري و شبهانحصاري دارد. در ادامه گزارش به ساير عوامل ناكارآمدسازي صنعت خودرو ميپردازيم كه با ادامه اين روند محكوم به شكست هستند و به نمايندگي فروش خودروهاي خارجي تبديل خواهند شد.
1- قطعهسازاني كه دلال شدند: عليالقاعده خودروسازان در اجراي الگويهاي توسعهاي با گرتهبرداري از مدل مديريتهاي خودروسازي خارجي همواره طرحهاي مختلفي را به مرحله اجرا رساندهاند كه در اوج بيهنري به انحراف كشيده ميشود، آنچنان كه هم اكنون طرح ايجاد شركتهاي تأمين قطعات بنا به اظهار نظر كارشناسان خودرو به دلالان حرفهاي و واسطهگران حرفهاي بدل شده است. نگاهي به طرح تحقيق و تفحص مجلس نشان ميدهد اين شركتها در دوران وفور درآمدهاي نفتي چگونه توليدكنندگان داخلي را ترغيب به توليد قطعات در كشور چين و بستهبنديهاي ايراني در كشور مقصد كردهاند.
2- قراردادهايي كه تحقيق و توسعه را ذبح كردند: درباره نوع قراردادهايي كه در دو سال اخير بسته شده مطالب بسياري نوشته شده كه از آن جمله ابهامات زياد و محرمانگي است. اما از عجايب قرارداد كارخانه كاشان اين است كه سهامداران به صورت 50 درصدي و به طور يكسان حقالسهم دارند. اين وضع درباره قرارداد پژو 2008 هم اسفبارتر است زيرا قرار است تنها در ايران حلبها و ورقهاي فولادي توسط دستگاههاي پرس كج و معوج شوند و حق اشتراك در توليد اين خودرو بدنه فلزي است! اما اين تمام ماجرا نيست زيرا سوابق توليد پژو 206 صندوقدار با طراحي سه باره و سوابق همكاري با شركت «شررك» يا محو شدن پروژه خودروي ملي «اس - 81» كه به رغم سرمايهگذاري حدود 90 ميليارد توماني در سالهاي 79 و 80 با ورود پروژه ال 90 و سمند به فراموشي سپرده شد، نشانههايي جدي از اقدامات مشكوك است كه ميتوان انگيزه آن را در دلايل سياسي يا منافع شخصي و گروهي مديران وقت جست. به نظر ميرسد مجلس ميتواند با ورود بيچشمداشت به اين صنعت و آسيبشناسي در حوزه تحقيق و توسعه و ارائه راهكارهاي مناسب و غيرسياسي در اين باره از تحميل هزينههاي جديد و اضافي به مردم جلوگيري كند.
3- افزايش هزينه تمام شده پول مورد نياز خودروها: در حالي كه اين روزها بانك مركزي به شدت مورد انتقاد است و كمكاري در حوزه نظارتي در رشد خطرناك مؤسسات مالي دهها هزار نفر را در سراسر كشور درگير كرده ولي خوشبختانه اراده مقابله و جدي گرفتن نظارت در ميان آنها باعث شده خودروسازان داخلي در رقابت با اين بانكها بازارهاي موازي براي جلب سرمايههاي مردم طراحي كنند و در رقابت با واردكنندگان خودروهاي خارجي مسابقه افزايش نرخ سود مشاركت گذاشتهاند و رقيب جدي و جديدي براي مقابله با كاهش نرخ سود براي بازار پولي ايجاد كردهاند. هماكنون يك خودروساز در قالب طرحي عجيب كه حتي به لحاظ شرعي نيز محل اشكال است به متقاضيان خود سود 26 درصدي ميدهد و افراد ميتوانند بدون دريافت خودرو از دريافت سود بالاي اين خودروساز بهره ببرند.
اگر چه اين موضوع در نگاه اول به بهانه تأمين سرمايه در گردش صنعت خودرو طراحي شده اما تبعات آن به شكل خيلي واضح در محاسبه قيمتي خودروهاي توليدي نمود داشته و لابد شوراي رقابت نيز با محاسبه همين تكنيكهاي خودروسازان مجوز افزايش قيمت خودروها را صادر كرده است، مثلاً خودروهاي پرايد سود بيشتري را در سال قبل و احتمالاً امسال براي خودروساز و سهامدارانش به ثبت خواهد رساند.
بنا بر آنچه مطرح شد اكنون ميتوان اين ادعا را كرد كه چگونه عملكرد مديريتي در اثر مؤلفههاي غيرضروري و سودهاي غيراقتصادي و اهداف سياسي در كوتاهمدت براي مديران سياسي، وزارت صنعت، معدن و تجارت «مطلوبيت» مناسب و قابل دفاعي ايجاد ميكند اما در يك چشمانداز بلندمدت صنعت خودرو را به زوال و نمايندگي فروش خودروسازان خارجي و قطعهسازان خاص بدل ميكند. اي كاش به بهانه ايجاد دولت جديد و نگاهي به استدلالهاي مطرح شده فرصتي براي بازنگري به مأموريتهاي صنعت خودروسازان داخلي در دستور كار قرار گيرد.
کلمات کلیدی : خودروهای وارداتی+خودرو+خودرو ملی+خودروساز داخلی
اداره ماليات هم سود خودشو ٣٠ درصد حساب ميكنه (4491237) (alef-11)
مثل همیشه مردم باید تاوان مدیریت اشتباه رو بدهند
و سازمان های نظارتی مثل مجلس و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات سکوت کردند . (4491246) (alef-11)