نظر منتشر شده
۵
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 339155
مواضع اقتصادی مراجع تقلید در سانسور رسانه ای
بخش تعاملی الف - سعید ابراهیمی
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۱۸


عصر غیبت امام عصر، دوران فقاهت و مرجعیت است تا مردم بتوانند گره های کور زندگی خود را و سیاه چاله های عقاید زمان جاهلیت را بر آستان فقها و مراجع عظام بگشایند. تاریخ فقاهت شیعه دیوانی پر فراز و نشیب است. از مظلومیت ها و اقتدار ها، از شیخ فضل الله تا میرزای شیرازی، همگی ترجیع بندی از گریه ها و خنده هایی است که جماعت شیعه بر خود دیده است، گاهی اوقات با یک فتوا پوزه ی استعمار بر خاک مالیده شد و گاهی اوقات گوش استعمار پیر بر دیوار مراجع نهاده شد.

مرجعیت شیعه در طول تاریخ آنچه راکه بیش از همه چیز خود را ملزم به آن دید، قداست و مردمداری، همدردی و ساده زیستی است. انقلاب اسلامی ایران بارزترین و پررنگ ترین عرصه ی بروز و ظهور قدرت مرجعیت بود که نه تنها جنس فتوای مشهور تحریم تنباکو را در درون خود داشت بلکه در بسیاری امور عملکردی فراتر از آن را نیز بر خود می دید.

اقتدار و قدرت نفوذ بالا از جمله ی لوازم و ضروریات یک رهبر است و آنچه که در طول مرجعیت دینی در تشیع، سبب شد تا همیشه جلودار و میدان دار عرصه های پرمخاطره جامعه شود اقتدار مرجعیت بود، و دشمن به خوبی استراتژدی خود را بر کوبیدن و تخریب همین اقتدار قرار داد. آن زمانیکه همه غرق در سرور و شادی از قدرت فتوای یک مرجع بودند، میرزای شیرازی سر بر دیوار نهاده و از بابت اینکه "من بعد دشمن به قدرت مرجعیت پی برد"، زار زار گریه می کرد.

تا به امروز هر زمانی مرجعیت با اقتدار وارد صحنه می شد ظفرمندانه صحنه را بر می گرداند ولی زمانیکه مرجعیت دچار تشتت و تکثر بود عموما کمترین اثر را در جامعه نهاده است. فتوای حرمت سیگار در فضایی غبارآلود مغفول ماند، آنهم در موقعیتی که دولت و حاکمیت کمترین همکاری را با مرجعیت داشت، تکثر مرجعیت سبب تحلیل اقتدار آن شد. نه تنها اقتدار آن لطمه خورد بلکه گاها دچار تضادهای درونی نیز گشت. اما امروز در این طوفان و سونامی رسانه ای اقتدار مرجعیت بیشتر از سوی رسانه ها و دولت ها آسیب می بیند، حضور مرجعیت امروز در متن دردهای مردم خصوصا موضع گیری در جهت معیشت و اقتصاد کاملا ملموس است. ولی خلأی که بسیار احساس می شود نبود تیم رسانه ای متخصص و حرفه ای جهت انعکاس مواضع مراجع در بین اقشار جامعه است.

متاسفانه خفقان رسانه ای و فضای جناح بازی در بین رسانه ها سبب شده تا جایگاه مرجعیت در متن دردهای مردم احساس نشود، گاهی اوقات موضع گیری و انتقادات مراجع نسبت به سیستم بانکی به اندازه ی مدل موی یک بازیکن فوتبال در رسانه ها منعکس نمی شود، فتوای یک مرجع تقلید در فرهنگ شیعی و در ساختار فقهی اسلام بالاترین و معتبرترین جایگاه را دارا می باشد و حاکمیت و دولت های جمهوری اسلامی ایران موظف است کمال تلاش خود را در جهت اجرای صحیح فتاوایی که دارای اثر اجتماعی هستند اختصاص بدهد.

انتقاداتی که مراجع نسبت به سیستم ربوی بانک ها داشته اند، فتوای حرمت کارمزد بالای ۴ درصد، فتوای حرمت اخذ دیرکرد، چرا در رسانه های جمهوری اسلامی ایران منعکس نمی شود؟ چرا گفتگوهای ویژه ی رسانه ی ملی و تحلیل های رسانه های مکتوب هرگز دنبال برجسته کردن و پیگیری این فتاوا نبوده اند؟ آیا سانسور شدید رسانه ای که بر جایگاه و مواضع مراجع نسبت به دردهای جامعه صورت می گیرد از سیستم بانکی فاسد و آلوده ی کشور متأثر است؟ این مدل برخورد با فتاوای مراجع یقینا بر جایگاه مردمی مرجعیت اثرگذار بوده و از اقتدار مرجعیت خواهد کاست.

مردم اگر بدانند که مرجعیت دینی همراه و همگام آن ها هست و نسبت به دردهای جامعه سکوت اختیار نکرده است یقینا بر اقتدار آنها و نفوذ قدرت آن ها افزوده خواهد شد. مرجعیت شیعی در طول تاریخ ثابت کرده اند که پشتیبان و نگهبان جامعه ی اسلامی هستند و با تمام توان نسبت به رفع مشکلات مردم اقدام می کنند ولی رسانه ها هرگز در حد ضرورت هم در انعکاس آن اقدامات کوشا نبودند. در نظام اسلامی دولت باید همگام با مرجعیت، تمام توان خود را در جهت اسلامی کردن اقتصاد معطوف کرده تا بتوان شاهد یک جامعه ی اسلامی نیز بود. زیرا که اسلامی بودن جامعه مشروط به اسلامی بودن اقتصاد است.
 
کلمات کلیدی : سعید ابراهیمی
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۱-۰۲ ۲۲:۲۲:۱۷
اگر مراجع عظام در خصوص ربوی بودن سودها و دیرکرد های بانکی صرفا به دادن فتوای اکتفا نمی کردند و بدون مصلحت اندیشی مصرانه در این خصوص نهی از منکر می کردند سیستم بانکی یک کشور اسلامی اینگونه نبود. (3612502) (alef-13)
 
رضا
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۱-۰۷ ۰۳:۴۷:۳۹
به نام خدا
بنده به عنوان یک کارمند بانک که تجربه سالها کار در شبکه بانکی را دارم پاره ای مطالب خدمتتان عرض می نمایم به امید آنکه مورد نقد قرار گیرد و آنچه صحیح و صلاح است مشخص گردد:
1- برای اسلامی شدن بانکها می بایست فرهنگ و منش مردم نیز اسلامی شود.
2- نمیتوان انتظار داشت که سپرده گذاران بانکی منظم و سر وقت سود سپرده هایشان را بگیرند بدون آنکه سودی نصیب بانک شده باشد. در بسیاری مواقع تسهیلات گیرندگان به موقع بازپرداخت نمی نمایند و حتی در بسیاری موارد معوق و مشکوک الوصول می شود. در این هنگام بانکها از کجا سود سپرده گذاران را پزداخت نمایند. آیا سپرده گذاران می پذیرند که اگر تسهیلات گیرندگان دین خود را به موقع بازپرداخت ننمودند ایشان نیز سود و اصل سپرده های خود را نیز از بانکها نگیرند؟!!!!
چطور بانک متعهد به بازگرداندن اصل پول سپرده گذاران باشد تحت هر شرایطی ولی تسهیلات گیرندگان خیر؟ چطور سپرده گذاران فقط در سود شریک باشند ولی بانک در سود و زیان شریک باشد؟ در حقیقت بانک وکیل سپرده گذاران بوده و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات می بایست بر دوش سپرده گذاران نیز باشد و سازو کارهای اسلامی در این خصوص تدوین گردد.
3- در خصوص اخذ جریمه دیر کرد باید دقت شود که اگر در متن قراردادهای بانکی شرط اخذ جریمه قید شده باشد و یا نشده باشد موضوع تفاوت خواهد کرد.
4- بانکها برای ارایه خدمات بانکی می بایست کارمزذ اخذ نمایند نه اینکه به رایگان (تقریبا رایگان) خدمات بانکی را ارایه دهند.
5- برای اصلاح شبکه بانکی می بایست موسسات مالی و اعتباری غیر قانونی که بسیاری از قوانین بانک مرکزی را رعایت نمی نمایند از سیستم بانکی حذف گردند و یا مقید به رعایت مقررات بانک مرکزی گردند. آخر نمیشود که بانکها این همه مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی را رعایت کنند و به مراجع قانونی پاسخگو باشند ولی موسسات اعتباری این محدودیت ها را نداشته باشند.
6- می بایست فرهنگ سازی گردد تا مردم نسبت به خطرات موسسات اعتباری غیر قانونی آگاه گردند و خود در این موسسات سپرده گذاری ننمایند.
7- از همه مهم تر می بایست بانک مرکزی از دولت به شکل واقعی مستقل باشد نه اینکه تنخواه دولت باشد. برای مثال فقط یک نکته را عرض می نمایم که بانک مرکزی انگلستان چند وقت پیش آگهی استخدام برای رئیس بانک مرکزی داده بود و چهارمین رئیس بانک مرکزی خود را در یک قرن اخیر (یکصد سال) استخدام کرد یعنی به طور متوسط 25 سال طول مدت خدمت رئیس بانک مرکزی انگلستان می باشد. حالا شما مقایسه کنید با کشور خودمان که در طول یک سال و اندی 3 رئیس بانک مرکزی تغییر نمود!!!!!!!
8- دولت می باست نقش نظارتی خود را ایفا نماید نه اینکه مداخله گر بازار پول و سرمایه باشد.
9- از مراجع عظام و فقهای گرامی انتظار می رود که به مسایل مبتلابه و روز جامعه به طور جدی و علمی با توجه به شرایط روز ورود نمایند و گره های کور را باز نمایند ...
چرا در خصوص خمس و زکات به زبان امروزی با ذکر توضیحات کافی کتاب موجود نیست و یا بسیار اندک است؟
10- سخن بسیار است و مجال اندک. از وقتی که گذاشتید برای خواندن این مطالب سپاسگذارم و امیدوارم مطالب مطروحه و موارد ضروری دیگر مورد نقد و بررسی علمی قرار گیرد تا ان شاء الله نتایجی دست آید. والسلام (3616812) (alef-11)
 
عمار
Russian Federation
۱۳۹۵-۰۱-۱۱ ۰۱:۰۰:۵۵
آقا رضا کارمند محترم بانک با سلام،احتراما باستحضار می‌رساند اگر بانکها زیان ده هستند پس پول این همه ساختمانهای شیک و مدرن گرانقیمت را که برای خود شان میسازند از کجا می آورند؟!!!آیا وظیفه بانک خدمت به مردم و دادن تسهیلات برای اشتغال و ازدواج و مسکن با بهره کم است یا وظیفه بانک بنگاهداری است؟!!!بانکها واسطه پول شده اند پول سپرده گذاران را با سود ۲۰ درصدیکساله پرداخت و از آنطرف همین پولها را با سود ۲۴تا ۳۰ درصد در غالب تسهیلات به مردم غالب میکنند؟!!!طبق اعلام مراجع قضایی و امنیتی یکی از عوامل فسادهای کلان در اقتصاد کشور خود بانکها هستند چرا که گردش پول هزاران میلیاردی در بانکها رخ میدهد که زمینه ساز فساد هست. اخیرا هم سخنگوی قوه قضاییه گفته است که سال ۹۵ سال برخورد با تخلفات بانکها خواهد بود.ضمنا اکثر بانکها به عقود مضاربه ای و غیره عمل نمیکنند و مثلا سود قطعی سپرده ها در پایان سال محاسبه نمیشود. تا سپرده گذار از سود وزیان سپرده اش مطلع شود و همان سود علی الحساب در ماه پرداخت میشود که بر اساس نظر مراجع تقلید در این حالت ربا صورت گرفته است (3620409) (alef-13)
 
سعید ابراهیمی
United States
۱۳۹۵-۰۱-۱۲ ۰۷:۱۷:۵۳
سلام آقا رضای کارمند بانک
سپرده گذاران تحت قرارداد مضاربه پول رو در اختیار بانک قرار میدن تا بانک به جای سپرده گذار کار اقتصادی انجام بده و در سود و زیانش با بانک شریک بشه، وقتی بانک به جای کار تولیدی پولهای سپرده گذاران رو در تسهیلات بانکی اونهم با درصد سود بالا هزینه میکنه این بانکه که از لحاظ شرعی و قانونی تخلف کرده،قرارداد مضاربه یک قرارداد کاملا شرعی بوده و این بانک هست که در اجرای صحیح اون کوتاهی میکنه .
اخذ دیرکرد در هر حالتی حرام هست،حتی اگر شرط بشود یک شرط غلط هست که موجب نمیشه دسرکرد حلال بشه، شما از لحاظ شرعی نمیتونید یک شرط باطل رو مطرح بکنید.
از لحاظ شرعی در چرخه ی اقتصادی پول نباسد کار بکنه، پول پول رو آوردن یک چرخه ی باطل و غیر شرعی و فساد آور است ، بانک باید برای نگهداری سپرده ها از مردم پول بگیره و به مردم هم تسهیلات و تسهیلات هم فقط با چهار پنج درصد داده بشه. در قراردادهای مضاربه بانک باید به جای واسطه گری و بنگاه داری در کار تولیدی شرمایه گذاری بکنه و از اون طریق سپرده گذار رو در سود کار تولیدی سهیم بکنه، در این صورتا امکان اینکه میزان سود نهایی در آخر سال بیشتر از بیست درصد باشه افزایش میابه در اینکه سپرده گذار باید شرعا آماده ی زیان دهی کار تولیدی هم باشه.
آقا رضای عزیز بنده به عنوان یک طلبه که نویسنده ی مقاله ی بالایی هم هست از شما تشکر میکنم و لازم میدونم نظرات دقیق اقتصادی امام خمینی رو در مورد پول و بانک بخونید (3621894) (alef-13)
 
شاد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۱-۲۲ ۱۱:۰۹:۳۹
سلام آقا رضای عزیز:
بحث بر سر اسلامی یا غیر اسلامی بودن بانک‌ها است. ممکن است که شما سابقه سال‌ها کار در شبکه بانکی را داشته باشید اما مطلب شما نشان از عدم آشنایی‌تان با مساط اسلامی دارد. به شما توصیه بند 1 مطلب پیشنهادی خودتان را دارم. موفق باشید. (3638823) (alef-13)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.