کد مطلب: 308825
رد ادعای بابک زنجانی درباره اموال وزارت نفت
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۱۸
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت درباره ادعای بابک زنجانی مبنی بر گرفتن حکم ۱۰ میلیارد دلاری توقیف اموال وزارت نفت، گفت: اگر شکایتی علیه شرکت زیرمجموعه شرکت ملی نفت ثبت شود، اخطاریه و اوراق قضایی آن از طریق وکلای ما به ما ابلاغ می‌شود،اما تا این لحظه هیچ اوراق قضایی و اخطاریه‌ای دریافت نکرده‌ایم.
علی اکبر ماهرخ‌زاد در گفت‌وگو با فارس، در خصوص ادعای بابک زنجانی مبنی بر شکایت از شرکت HK و گرفتن حکم ۱۰ میلیارد دلاری توقیف اموال این شرکت، گفت: علی‌القاعده اگر شکایتی علیه شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ثبت شود، اخطاریه و اوراق قضایی آن از طریق وکلای ما که در خارج حضور دارند به ما ابلاغ می‌شود، اما تا این لحظه هیچ اوراق قضایی و اخطاریه‌ای دریافت نکرده‌ایم و این نشان می‌دهد این مطلب هم مانند بقیه ادعاهای زنجانی صحیح نیست.
وی افزود: رویه ایشان تاکنون همین بوده است، چنانکه در رابطه با مطالبات شرکت ملی نفت ایشان گفته است ما ضمانتنامه می‌دهیم و شخص قاضی پرونده شماره حساب را از بانک مرکزی دریافت و در اختیار وی قرار داد و ایشان هم قول داد تا دوشنبه هفته گذشته وجوه را پرداخت کند.
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت اضافه کرد: ما گفتیم در خارج از ایران حساب‌های زیادی داریم که توقیف هستند، اما به نام ما است و هیچ اشکالی ندارد و در همان کشور، بانک امین ما می‌توانند بر پرداخت مطالبات صحه بگذارد و بعد از رفع تحریم پول ما منتقل بشود، بنابراین ایشان اگر صداقت داشت، باید به همان حساب بانک مرکزی پول را واریز می‌کرد و به فرض توقیف بودن آن حساب هم ایرادی وجود نداشت و ما قبول می‌کردیم پول آنجا بماند تا مشکل رفع شود.
وی در پاسخ به این ادعای زنجانی مبنی بر اینکه امکان واریز پول به حساب‌های بلوکه‌شده وجود ندارد، گفت: اگر امکان واریز وجود ندارد، می‌توانست ضمانتنامه را به نام ذینفع، یعنی شرکت ملی نفت ارائه کند و هر وقت مشکلات برطرف شد، ما این ضمانتنامه را به اجرا می‌گذاشتیم؛ چراکه ضمانتنامه بیش‌تر مربوط به تعهدات آینده است، یعنی شما ضمانت را می‌دهید که در آینده وصول شود و بعد از رفع تحریم شرکت ملی نفت می‌توانست آن را از بانک صادرکننده ضمانتنامه دریافت کند.
ماهرخ‌زاد با تاکید بر اینکه تاکنون هر چه که مطرح شده در حد حرف و ادعا است، ادامه داد: این حرف که زنجانی و بانک مرکزی تا چند ماه آینده از تحریم خارج خواهند شد و هیچ بهانه‌ای برای پرداخت نکردن مطالبات وجود نخواهد داشت، درست است، اما اگر ایشان صداقت داشت، باید جواب صحیح را به قاضی محترم پرونده می‌داد و مشخصا می‌گفت که منشأ پول و کشوری که پول نفت در آن قرار دارد کجاست و به دادگاه اعلام می‌کرد و دادگاه هم با هماهنگی بانک مرکزی می‌توانست مطمئن شود که این وجه نزد وی وجود دارد و واقعاً قصد دارد آن را پرداخت کند، اما این کار را نکرده است.
وی تصریح کرد: یعنی فارغ از اینکه بحث تحریم ظرف یکی، دو ماه آینده برداشته شده و انتقال منابع مالی می‌تواند به سادگی مانند گذشته انجام شود، کافی بود ایشان جواب مثبت را به دادگاه می‌داد و منشأ و محل و کشوری که پول در آن قرار دارد و نام بانک را می‌گفت، بانک مرکزی این موضوع را با آنها چک می‌کرد و یک حساب باز می‌کرد و پول را در توقیف نگه می‌داشت.
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت با بیان اینکه همین الان هم می‌توانستند صداقت خود را برای پرداخت بدهی شرکت ملی نفت نشان دهند، گفت: فرض کنید این تحریم‌ها تا آخر سال میلادی لغو خواهد شد، اما این حرف‌ها که ما ضمانتنامه می‌دهیم و چرا شماره حساب نمی‌دهید و بهانه‌جویی مکرر باز هم تکرار می‌شود.
به گزارش فارس، بابک زنجانی در دفاعیات روز گذشته خود در دادگاه گفته بود:« شرکت اچ‌کی مشکلی دارد که آقایان در جریانش نیستند. این شرکت به دلیل پولشویی از سوی اتحادیه اروپا برای مدیرانش حکم صادر شده چرا که پول‌های سنگینی به حسابشان آمده بدون اینکه هیچ‌گونه واردات و صادراتی انجام شود، به همین جهت هم با توجه به اینکه مستندات قطعی بوده، حکم محکومیت برای مدیران این شرکت صادر شده و در حال رفتن به پلیس بین‌الملل و دستگیری این افراد است و ربطی به من ندارد.
من هر حرفی که می‌زنم می‌گویند زنجانی می‌خواهد پول ما را ندهد، من هم مجبور شدم از طرف FIRST ISLAMIC BANK از شرکت اچ‌کی شکایت کنم و ۱۰ میلیارد خسارت خواستم و توانستم حکم توقیف اموالش را بگیرم و هر جایی که همین الان هر جایی که باشد اموالش را ضبط کنم. این چوب من است، به محض اینکه نخواهید با من همکاری کنید ۱۰ میلیارد وصول می‌کنم.»
علی اکبر ماهرخ‌زاد در گفت‌وگو با فارس، در خصوص ادعای بابک زنجانی مبنی بر شکایت از شرکت HK و گرفتن حکم ۱۰ میلیارد دلاری توقیف اموال این شرکت، گفت: علی‌القاعده اگر شکایتی علیه شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ثبت شود، اخطاریه و اوراق قضایی آن از طریق وکلای ما که در خارج حضور دارند به ما ابلاغ می‌شود، اما تا این لحظه هیچ اوراق قضایی و اخطاریه‌ای دریافت نکرده‌ایم و این نشان می‌دهد این مطلب هم مانند بقیه ادعاهای زنجانی صحیح نیست.
وی افزود: رویه ایشان تاکنون همین بوده است، چنانکه در رابطه با مطالبات شرکت ملی نفت ایشان گفته است ما ضمانتنامه می‌دهیم و شخص قاضی پرونده شماره حساب را از بانک مرکزی دریافت و در اختیار وی قرار داد و ایشان هم قول داد تا دوشنبه هفته گذشته وجوه را پرداخت کند.
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت اضافه کرد: ما گفتیم در خارج از ایران حساب‌های زیادی داریم که توقیف هستند، اما به نام ما است و هیچ اشکالی ندارد و در همان کشور، بانک امین ما می‌توانند بر پرداخت مطالبات صحه بگذارد و بعد از رفع تحریم پول ما منتقل بشود، بنابراین ایشان اگر صداقت داشت، باید به همان حساب بانک مرکزی پول را واریز می‌کرد و به فرض توقیف بودن آن حساب هم ایرادی وجود نداشت و ما قبول می‌کردیم پول آنجا بماند تا مشکل رفع شود.
وی در پاسخ به این ادعای زنجانی مبنی بر اینکه امکان واریز پول به حساب‌های بلوکه‌شده وجود ندارد، گفت: اگر امکان واریز وجود ندارد، می‌توانست ضمانتنامه را به نام ذینفع، یعنی شرکت ملی نفت ارائه کند و هر وقت مشکلات برطرف شد، ما این ضمانتنامه را به اجرا می‌گذاشتیم؛ چراکه ضمانتنامه بیش‌تر مربوط به تعهدات آینده است، یعنی شما ضمانت را می‌دهید که در آینده وصول شود و بعد از رفع تحریم شرکت ملی نفت می‌توانست آن را از بانک صادرکننده ضمانتنامه دریافت کند.
ماهرخ‌زاد با تاکید بر اینکه تاکنون هر چه که مطرح شده در حد حرف و ادعا است، ادامه داد: این حرف که زنجانی و بانک مرکزی تا چند ماه آینده از تحریم خارج خواهند شد و هیچ بهانه‌ای برای پرداخت نکردن مطالبات وجود نخواهد داشت، درست است، اما اگر ایشان صداقت داشت، باید جواب صحیح را به قاضی محترم پرونده می‌داد و مشخصا می‌گفت که منشأ پول و کشوری که پول نفت در آن قرار دارد کجاست و به دادگاه اعلام می‌کرد و دادگاه هم با هماهنگی بانک مرکزی می‌توانست مطمئن شود که این وجه نزد وی وجود دارد و واقعاً قصد دارد آن را پرداخت کند، اما این کار را نکرده است.
وی تصریح کرد: یعنی فارغ از اینکه بحث تحریم ظرف یکی، دو ماه آینده برداشته شده و انتقال منابع مالی می‌تواند به سادگی مانند گذشته انجام شود، کافی بود ایشان جواب مثبت را به دادگاه می‌داد و منشأ و محل و کشوری که پول در آن قرار دارد و نام بانک را می‌گفت، بانک مرکزی این موضوع را با آنها چک می‌کرد و یک حساب باز می‌کرد و پول را در توقیف نگه می‌داشت.
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت با بیان اینکه همین الان هم می‌توانستند صداقت خود را برای پرداخت بدهی شرکت ملی نفت نشان دهند، گفت: فرض کنید این تحریم‌ها تا آخر سال میلادی لغو خواهد شد، اما این حرف‌ها که ما ضمانتنامه می‌دهیم و چرا شماره حساب نمی‌دهید و بهانه‌جویی مکرر باز هم تکرار می‌شود.
به گزارش فارس، بابک زنجانی در دفاعیات روز گذشته خود در دادگاه گفته بود:« شرکت اچ‌کی مشکلی دارد که آقایان در جریانش نیستند. این شرکت به دلیل پولشویی از سوی اتحادیه اروپا برای مدیرانش حکم صادر شده چرا که پول‌های سنگینی به حسابشان آمده بدون اینکه هیچ‌گونه واردات و صادراتی انجام شود، به همین جهت هم با توجه به اینکه مستندات قطعی بوده، حکم محکومیت برای مدیران این شرکت صادر شده و در حال رفتن به پلیس بین‌الملل و دستگیری این افراد است و ربطی به من ندارد.
من هر حرفی که می‌زنم می‌گویند زنجانی می‌خواهد پول ما را ندهد، من هم مجبور شدم از طرف FIRST ISLAMIC BANK از شرکت اچ‌کی شکایت کنم و ۱۰ میلیارد خسارت خواستم و توانستم حکم توقیف اموالش را بگیرم و هر جایی که همین الان هر جایی که باشد اموالش را ضبط کنم. این چوب من است، به محض اینکه نخواهید با من همکاری کنید ۱۰ میلیارد وصول می‌کنم.»
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ ۱۰:۳۵
کلمات کلیدی : بابک زنجانی،دادگاه، زنگنه
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
