کد مطلب: 442222
شفافیت مالکیت ها، شرط لازم برای کاهش پرونده های قضایی در حوزه مسکن
محمد علی سنگبر/16 بهمن95
چکیده: ریشه اصلی حجم بالای پرونده های قضایی در حوزه مسکن، اطلاعات اندک حقوقی مشاورین املاک در زمینه تنطیم اسناد در بنگاه ها نیست بلکه عدم شفافیت بازار مسکن بخصوص عدم شفافیت مالکیت ها در این بخش است.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۵۵
در سال های اخیر، یکی از دغدغه های اصلی مسئولین قضایی کشور، کاهش حجم پرونده های ورودی به دادگاه ها بوده است و در همین راستا اقداماتی در حال اجراست. شرط لازم برای موفقیت در این بخش، شناخت علل شکل گیری پرونده‌های حقوقی و قضایی است.
احمد تویسرکانی، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور در گفتگو با روزنامه حمایت در تاریخ 15 اسفندماه 1394 با اشاره به این موضوع که بخش عمده‌ای از نزاع‌ها و درگیری‌ها بر سر اموال شکل می‌گیرد، افزایش معاملات با اسناد عادی را ریشه افزایش این اختلافات اعلام کرد و گفت: «توسعه معاملات عادی در کشور در مقاطعی به شکل فزاینده‌ای افزایش پیدا کرد و اختلافی که در اموال منقول مانند زمین و ملک و اموال غیرمنقول مانند خودرو وجود داشت، عموم جامعه را گرفتار اختلافات بیشتری در تصمیم نهایی برای ثبت رسمی کرد».
مسئولین قضایی کشور عامل اصلی تولید اسناد عادی را مشاورین املاک معرفی کرده و معتقدند بسیاری از دعاوی مربوط به املاک، ناشی از نحوه تنظیم سند در بنگاه‌هاست. به عنوان مثال، تویسرکانی در گردهمایی مدیران کل منابع طبیعی، راه و شهرسازی، اوقاف و امور خیریه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان در 12 آبان ماه 1395، گفت: «دعاوی مربوط به اسناد تنظیم شده در بنگاه‌ها ناشی از یک چرخه معیوب است که از مالک تا بنگاه‌دار در آن مقصر هستند و به دلایل مختلفی مانند ناآگاهی حقوقی، در نهایت به افزایش دعاوی در محاکم منجر می‌شود». با توجه به همین موضوع، مسئولین قضایی کشور اعتقاد دارند باید نقش مشاورین املاک در تدوین قراردادها محدود شود و تنظیم قرارداد صرفا در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی باشد.
\
عدم شفافیت مالکیت ها، ریشه اصلی شکل گیری پرونده های قضایی
مشاورین املاک به عنوان جایگاهی که در گام نخست وظیفه ایجاد بستر یک تعامل سالم را برعهده دارند معتقدند علت اصلی بروز دعاوی و اختلافات در حوزه املاک، عدم شفافیت بازار مسکن است، تحلیلی که دور از واقعیت نیست. به عنوان مثال، حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در مراسم راه‌‌اندازی سامانه جامع ارتباطی مسکن در 14 آذر ماه 1395، بازار مسکن ایران را غیر شفاف دانست و گفت: «در بازار مسکن کشور خرید ملک یک ریسک است چراکه اطلاعات دلال یا واسطه برای انجام قرارداد کامل نیست. این عدم دسترسی مشاوران املاک به اطلاعات ملک بعضا باعث تضییع حقوق متعاملین شده و به سمت و سویی می‌رود که متاسفانه دلال محکوم به تبانی می‌شود».
این عدم شفافیت منجر به افزایش اختلافات و کلاهبرداری ها و همچنین افزایش ریسک معاملات در بازار مسکن شده است. برای اصلاح این وضعیت، لازم است نهادهایی مانند ثبت اسناد، ثبت احوال، شهرداری‌ها، بانک‌ها، وزارتخانه‌های نیرو و نفت با مشاوران املاک تبادل اطلاعات داشته باشند تا از طریق دریافت استعلامات لازم ریسک معاملات کاهش پیدا کند. در همین راستا و به منظور احراز هویت طرفین معامله، اتحادیه مشاورین املاک پس از سال‌ها تلاش توانسته است با سامانه ثبت احوال ارتباط پیدا کند و برای کدهای ملی طرفین معامله از این سامانه استعلام بگیرد.
با توجه به آنچه گفته شد، مشاورین املاک عمدتا به دلیل عدم دسترسی به بانک اطلاعاتی املاک و سوابق طرفین معامله در واسطه گری دچار مشکل می شوند و به همین دلیل، مسئولیتی متوجه آنان در تدوین قرارداد یا انجام معاملات معارض نیست. برای اصلاح این وضعیت، لازم است به جای پاک کردن صورت مسئله (محدود سازی نقش مشاورین املاک در انجام معاملات)، تمهیدات لازم برای ساماندهی این بخش اندیشیده شود. ایجاد شفافیت اطلاعات در حوزه مسکن به خصوص شفافیت مالکیت ها و همچنین اتصال مشاورین املاک به بانک های اطلاعاتی می تواند زمینه این ساماندهی را فراهم کند.
احمد تویسرکانی، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور در گفتگو با روزنامه حمایت در تاریخ 15 اسفندماه 1394 با اشاره به این موضوع که بخش عمده‌ای از نزاع‌ها و درگیری‌ها بر سر اموال شکل می‌گیرد، افزایش معاملات با اسناد عادی را ریشه افزایش این اختلافات اعلام کرد و گفت: «توسعه معاملات عادی در کشور در مقاطعی به شکل فزاینده‌ای افزایش پیدا کرد و اختلافی که در اموال منقول مانند زمین و ملک و اموال غیرمنقول مانند خودرو وجود داشت، عموم جامعه را گرفتار اختلافات بیشتری در تصمیم نهایی برای ثبت رسمی کرد».
مسئولین قضایی کشور عامل اصلی تولید اسناد عادی را مشاورین املاک معرفی کرده و معتقدند بسیاری از دعاوی مربوط به املاک، ناشی از نحوه تنظیم سند در بنگاه‌هاست. به عنوان مثال، تویسرکانی در گردهمایی مدیران کل منابع طبیعی، راه و شهرسازی، اوقاف و امور خیریه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان در 12 آبان ماه 1395، گفت: «دعاوی مربوط به اسناد تنظیم شده در بنگاه‌ها ناشی از یک چرخه معیوب است که از مالک تا بنگاه‌دار در آن مقصر هستند و به دلایل مختلفی مانند ناآگاهی حقوقی، در نهایت به افزایش دعاوی در محاکم منجر می‌شود». با توجه به همین موضوع، مسئولین قضایی کشور اعتقاد دارند باید نقش مشاورین املاک در تدوین قراردادها محدود شود و تنظیم قرارداد صرفا در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی باشد.
\
عدم شفافیت مالکیت ها، ریشه اصلی شکل گیری پرونده های قضایی
مشاورین املاک به عنوان جایگاهی که در گام نخست وظیفه ایجاد بستر یک تعامل سالم را برعهده دارند معتقدند علت اصلی بروز دعاوی و اختلافات در حوزه املاک، عدم شفافیت بازار مسکن است، تحلیلی که دور از واقعیت نیست. به عنوان مثال، حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در مراسم راه‌‌اندازی سامانه جامع ارتباطی مسکن در 14 آذر ماه 1395، بازار مسکن ایران را غیر شفاف دانست و گفت: «در بازار مسکن کشور خرید ملک یک ریسک است چراکه اطلاعات دلال یا واسطه برای انجام قرارداد کامل نیست. این عدم دسترسی مشاوران املاک به اطلاعات ملک بعضا باعث تضییع حقوق متعاملین شده و به سمت و سویی می‌رود که متاسفانه دلال محکوم به تبانی می‌شود».
این عدم شفافیت منجر به افزایش اختلافات و کلاهبرداری ها و همچنین افزایش ریسک معاملات در بازار مسکن شده است. برای اصلاح این وضعیت، لازم است نهادهایی مانند ثبت اسناد، ثبت احوال، شهرداری‌ها، بانک‌ها، وزارتخانه‌های نیرو و نفت با مشاوران املاک تبادل اطلاعات داشته باشند تا از طریق دریافت استعلامات لازم ریسک معاملات کاهش پیدا کند. در همین راستا و به منظور احراز هویت طرفین معامله، اتحادیه مشاورین املاک پس از سال‌ها تلاش توانسته است با سامانه ثبت احوال ارتباط پیدا کند و برای کدهای ملی طرفین معامله از این سامانه استعلام بگیرد.
با توجه به آنچه گفته شد، مشاورین املاک عمدتا به دلیل عدم دسترسی به بانک اطلاعاتی املاک و سوابق طرفین معامله در واسطه گری دچار مشکل می شوند و به همین دلیل، مسئولیتی متوجه آنان در تدوین قرارداد یا انجام معاملات معارض نیست. برای اصلاح این وضعیت، لازم است به جای پاک کردن صورت مسئله (محدود سازی نقش مشاورین املاک در انجام معاملات)، تمهیدات لازم برای ساماندهی این بخش اندیشیده شود. ایجاد شفافیت اطلاعات در حوزه مسکن به خصوص شفافیت مالکیت ها و همچنین اتصال مشاورین املاک به بانک های اطلاعاتی می تواند زمینه این ساماندهی را فراهم کند.
کلمات کلیدی : بانک اطلاعاتی املاک+مشاورین املاک+قرارداد خرید مسکن
۱۳۹۵-۱۱-۱۶ ۱۶:۵۴:۱۰
ما ١٦ نفر هستيم كه اپارتماني را در رضوانشهر گيلان در مرحله سفت كاري خريداري كرديم و بعد مشخص شد كه سازنده بدون گرفتن مجوزهاي لازم شروع به ساخت كرده و جالب اينكه چگونه بدون مجوز ايشان چهار طبقه را بالا برده بدون اينكه كسي جلوي كارش را بگيرد و تازه به ما خريداران ميگويند شما چرا خريداري كرديد؟مگر ما بخر بفروش حرفه اي بوديم كه از قوانين اطلاع داشته باشيم؟سازنده هم راست راست براي خودش ميگردد و تمام هزينه هاي جانبي هم به گردن ما افتاده و بعد از اين همه بدبختي دستمان هم به جايي بند نيست.الان ٦ سال است كه دچار اين مصيبت شده ايم. (4150962) (alef-13)
م.م
۱۳۹۵-۱۱-۱۶ ۲۲:۲۳:۳۲
راه حل شما مراجعه به وکیل قبل از خرید بوده که شاید بگویید ما هزینه وکیل را نداریم که در جواب باید گفت حالا که دچار مشکل شدید چندین برابر مجبورید خرج وکیل بفرمایید. لذا علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد (4151372) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۱-۱۷ ۰۸:۴۵:۲۶
در مقابل کلاهی که سر من رفته این که چیزی نیست
زمین خریدم حالا فهمیدم 2 تا صاحب دارد؟ هر دو هم سند دارند (4151807) (alef-11)
زمین خریدم حالا فهمیدم 2 تا صاحب دارد؟ هر دو هم سند دارند (4151807) (alef-11)
محمد
۱۳۹۵-۱۱-۱۷ ۰۱:۱۹:۳۲
مجلس و دولت این قانونه سرقفلی رو اصلاح کنن.خیلی از واحدهای تجاری متروکه و با وضعیت ظاهری اسفناک هستند و چهره شهرها رو نا زیبا کردن چون مالک اجازه تغییرات رو به مستاجرین نمیده(البته به اصطلاح مستاجرین)و حتی اجازه تغییر شغل رو هم مالک نمیده و دیده میشه که افرادی هستن که در شغلشون موفق نیستند و اجازه تغییر شغل رو هم ندارن.من خودم الان با این مشکل دست به گریبانم و بعد از چهل سال که سرقفلی یکباب مغازه رو خریدم برا آب خوردن هم باید از مالک اجازه بگیرم.ضمنا در حادثه پلاسکو هم دیدیم که برای ایمن سازی ساختمان مالک هیچ اقدامی نکرد وموجب اون تراژدی بزرگ شد.الف جان لطفا منتشر کن تا به گوش مسئولان محترم برسه. (4151576) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۱-۱۷ ۰۷:۲۴:۰۰
سر و سامان دادن به این جور چیزها برای دولت کاری نداره اگه بخواد. حالا اینکه چرا نمیخواد دیگه بماند. ما شهر داریم بالای دومیلیون جمعیت داره و 70 درصد خونه ها بدون سند است انگار اصلا هیچ دولت و بروکراسی نداریم تو کشور. (4151698) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۱-۱۷ ۱۱:۱۳:۱۷
بسیاری سند مالکیت دارند ولی یک باره سندشان معتبر نیست یا شامل طرح های نامعلوم شهرداری یا وزراتخانه ها یا نهادها می شوند و حتی معوضی با ارزشی بسیار کمتر هم نمی گیرند. مالکیت در ایران محترم نیست. (4151985) (alef-3)
۱۳۹۵-۱۱-۱۷ ۱۵:۰۱:۲۰
گاراژهای متروکه راکه از50سال پیش بسته بوده است طبق قانون شهرداریهاومزاحمت برای مردم داشته است فعال کرده اند ودرنتیجه خانه های اطرافش راکسی نمیخرد پس بایدبه یک سوم قیمت به صاحبان گاراژفروخت تا به گاراژ وصل شود یک دیواراست که برداشته میشودوخانه وگاراژیکی میشوند وگاراژبزرگترمیشود قیمت گاراژتجاری است وخانه هایی که سرگاراژمی افتدمفت ِ مفت گاراژداررا ثروتمنترمی کند صبرشان زیاداست تاخانواده ها عاصی شوند وخانه رارهاکنند وآنهاپیش بیایند به همین راحتی صدالبته این نوع گاراژداران کاسبه عادی نیستند اینها .... (4152442) (alef-11)
حبیب
۱۳۹۵-۱۱-۱۸ ۰۷:۵۲:۲۵
به نظرم آقا تویسرکانی هنوز فرق اموال منقول و غیر منقول را نمیداند (4153315) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
