کد مطلب: 391508
استفسار از شورای نگهبان درباره امضای قراردادهای جدید نفتی
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۵
استاد برجسته اقتصاد انرژی خطاب به نمایندگان مجلس نوشت: ضروری است که رئیس محترم مجلس از شورای نگهبان رسماً سؤال نمایند که آیا قراردادهای نفتی که با شرکت‌های خارجی برای اکتشاف، ارزیابی، توسعه، تولید و ازدیاد برداشت منعقد می‌گردد تحت شمول اصل ۷۷ قانون اساسی هست یا خیر؟
به گزارش فارس، مسعود درخشان استاد برجسته اقتصاد انرژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس به ضرورت بررسی دقیق الگوی جدید قراردادهای نفتی و همچنین استفسار از شورای نگهبان درباره نیاز چنین قراردادهایی به تصویب مجلس اشاره کرد.
درخشان پیش از این در قالب سخنرانی‌ها و مقالات مفصلی ایرادات جدی و قابل تاملی را درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC مطرح کرده بود. وی در سخنرانی خود در دیدار اساتید دانشگاه و فرهیختگان با مقام معظم رهبری هم به بخشی از این ایرادات اشاره کرده بود.
متن نامه مسعود درخشان خطاب به نمایندگان مجلس:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
چنانکه مستحضر هستید کلیات قرارداد جدید نفتی موسوم به آی- پی- سی در ۸ مهرماه ۱۳۹۴ به تصویب هیئت وزیران رسید اما به سبب نقد صاحب‌نظران و کارشناسان، اجرایی نشد. علی‌رغم طیف گسترده‌ای از نقدها، ویرایش شماره ۵۶ این قرارداد در ۷ شهریورماه ۱۳۹۵ به تصویب هیئت وزیران رسید و به نظر می‌رسد که هم‌اکنون در هیئت تطبیق مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. متأسفانه در فرآیند ارزیابی نهادهای قانونی به‌ویژه مجلس شورای اسلامی، دو نکته اساسی به شرح ذیل مغفول مانده که شایسته است هر چه زودتر پیگیری شود.
نکته اول- مقام معظم رهبری در ۹ تیرماه ۱۳۹۵ در خصوص قرارداد جدید نفتی چنین می‌فرمایند: «این‌جانب به خاطر مصالح و منافع کلان کشور تأکید دارم که اولاً در تصمیم‌گیری نهایی، همه نهادهای قانونی وظایف خود را مجدانه پیگیری کنند، ثانیاً نکات پیوست که کارشناسان زبده امور نفتی بر آن اصرار دارند به‌طورجدی موردتوجه قرار گیرد.» (به نقل از مشرق نیوز ۱۹ مردادماه ۱۳۹۵). همچنین مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان در ۱۲ تیرماه ۱۳۹۵ چنین می‌فرمایند: «تا وقتی‌که این کار (کلیات قرارداد جدید نفتی) به معنای واقعی کلمه مطابق منافع کشور نباشد، این اتفاق نخواهد افتاد و این نوع قرارداد بسته نخواهد شد.»
ملاحظه می‌شود که مقام معظم رهبری علاوه بر اینکه دقت‌های کارشناسی در اجزا و بندهای این قرارداد را ضروری می‌دانند، توجه همه نهادهای قانونی و صاحب‌نظران را به این نکته معطوف می‌کنند که معیار اصلی در ارزیابی قرارداد جدید نفتی این است که می‌بایستی به معنای واقعی کلمه، منطبق با مصالح و منافع کلان کشور باشد.
ازاین‌رو، در اجرای فرمان مقام معظم رهبری، شایسته است که وزارت نفت نشست‌های تخصصی با حضور نهادهای قانونی ذی‌ربط و کارشناسان و صاحب‌نظران سیاسی، مالی، اقتصادی و حقوقی برگزار نماید تا این نکته معلوم شود که آیا این قرارداد جدید نفتی در کلیت خود می‌تواند به معنای واقعی کلمه، مصالح و منافع کلان کشور را تأمین کند؟
نکته دوم- بر اساس گزارش مشرق نیوز مورخ ۲۳ مردادماه ۱۳۹۵، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به یکی از نمایندگان که معتقد بودند «همه قراردادها و مقاوله نامه‌ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و قراردادهای نفتی ... در مجلس بررسی نشده است ... »، چنین می‌فرمایند: «تشخیص شما از ضرورت تصویب قراردادهای نفتی در مجلس، مورد تأیید شورای نگهبان نیست و این شورا آن را تأیید نمی‌کند ... در مواردی که دولت قراردادی را با دولت‌های دیگر ببندد، باید به تصویب مجلس برسد اما در مورد قرارداد بین شرکت‌ها، شورای نگهبان سال‌ها پیش در این زمینه تفسیر کرده که نیازی به مصوبه مجلس وجود ندارد.»
اجازه می‌خواهم این نکته را به استحضار نمایندگان محترم برسانم که به‌موجب اصل ۷۷ قانون اساسی «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» تاکنون یازده بار از شورای نگهبان در خصوص تفسیر اصل ۷۷ سؤال شده است که آخرین مورد در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۳۶۴ بوده است. خاطر نشان می‌شود که از انقلاب اسلامی تا تاریخ فوق‌الذکر، هیچ قرارداد نفتی با شرکت‌های نفتی خارجی برای اکتشاف، ارزیابی، توسعه و تولید از میادین نفت و گاز منعقد نشده بود و قرار هم نبود که منعقد شود، لذا ذهنیت شورای نگهبان در یازده تفسیر از اصل ۷۷، اساساً مربوط به موضوعاتی بوده که ربطی به قراردادهای نفتی نداشته است. بنابراین استناد رئیس محترم مجلس به تفسیرهای شورای نگهبان، مربوط به زمانی است که مقوله قراردادهای نفتی نه در دولت و نه در شورای نگهبان مطرح بوده است. به‌هرحال، فقط دو تفسیر وجود دارد که رئیس محترم مجلس با استناد به آن‌ها قرارداد جدید نفتی را مشمول اصل ۷۷ نمی‌دانند. این دو تفسیر عبارت‌اند از:
تفسیر مورخ ۲/۸/۱۳۶۰ در پاسخ به این سؤال که «آیا قراردادهایی که ... یک طرف آن وزارتخانه‌ها یا مؤسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد، شرکت خصوصی خارجی باشد ... ازجمله قراردادهای بین‌المللی محسوب می‌گردند؟»
پاسخ شورای نگهبان این است که این قراردادها خارج از شمول اصل ۷۷ است و نیاز به تصویب مجلس ندارد. متأسفانه رئیس محترم مجلس با استناد به این تفسیر، قراردادهای نفتی بین شرکت ملی نفت با شرکت‌های نفتی خصوصی خارجی را نیازمند تصویب مجلس نمی‌دانند، درحالی‌که اگر به‌درستی دقت کنیم معلوم می‌شود که شورای نگهبان با توجه به اوضاع واحوال حاکم در آن سال‌ها، اساساً در این تفسیر از اصل ۷۷، قراردادهای نفتی را مدنظر نداشته است. این نکته را در تفسیر بعدی شورای نگهبان بهتر می‌توان ملاحظه کرد.
تفسیر مورخ ۳/۸/۱۳۶۳ در پاسخ به این سؤال که «آیا قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه، سازمان تابعه و یا شرکت دولتی ایران از یک طرف، با شرکت و مؤسسات دولتی خارجی از طرف دیگر منعقد می‌شود، قرارداد بین‌المللی محسوب و مشمول اصل ۷۷ می‌باشد؟»
پاسخ شورای نگهبان این است که «اصل ۷۷ قانون اساسی با توجه به اصل ۱۲۵ از قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه‌ها و سایر سازمان‌های دولتی ایران و شرکت‌های خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد می‌گردد منصرف است و موارد خاص این‌گونه قراردادها درصورتی‌که ضوابط کلی آن به‌موجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد ...»
ملاحظه می‌شود که سؤال‌کننده (نخست‌وزیر وقت)، صرفاً راجع به قراردادهایی استفسار کرده است که موضوع آن مربوط به انجام معاملات است و شورای نگهبان نیز در پاسخ، صراحتاً از قراردادهایی صحبت می‌کند که موضوعاً مربوط به انجام معاملات است. آنان که با قراردادهای نفتی آشنا هستند تصدیق می‌کنند که قراردادهای منعقده با شرکت‌های خارجی برای اکتشاف، ارزیابی، توسعه، تولید و ازدیاد برداشت از میادین نفت و گاز، مطلقاً برای انجام «معامله» نیست. ازاین‌رو، ضروری است که رئیس محترم مجلس از شورای نگهبان رسماً سؤال نمایند که آیا قراردادهای نفتی که با شرکت‌های خارجی برای اکتشاف، ارزیابی، توسعه، تولید و ازدیاد برداشت منعقد می‌گردد تحت شمول اصل ۷۷ قانون اساسی هست یا خیر؟ در غیر این صورت، آیندگان سؤال خواهند کرد که چرا مجلس شورای اسلامی به مقولاتی با چنین درجه از اهمیت، این‌چنین بی‌توجهی کرده است؟ البته ضرورت این استفسار محدود به قرارداد با شرکت‌های نفتی دولتی خارجی نیست بلکه شرکت‌های نفتی خصوصی خارجی را نیز شامل می‌شود زیرا که نفت از انفال است و ملاحظات فقهی خاص خود را دارد.
با تقدیم احترام
دکتر مسعود درخشان
به گزارش فارس، مسعود درخشان استاد برجسته اقتصاد انرژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس به ضرورت بررسی دقیق الگوی جدید قراردادهای نفتی و همچنین استفسار از شورای نگهبان درباره نیاز چنین قراردادهایی به تصویب مجلس اشاره کرد.
درخشان پیش از این در قالب سخنرانی‌ها و مقالات مفصلی ایرادات جدی و قابل تاملی را درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC مطرح کرده بود. وی در سخنرانی خود در دیدار اساتید دانشگاه و فرهیختگان با مقام معظم رهبری هم به بخشی از این ایرادات اشاره کرده بود.
متن نامه مسعود درخشان خطاب به نمایندگان مجلس:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
چنانکه مستحضر هستید کلیات قرارداد جدید نفتی موسوم به آی- پی- سی در ۸ مهرماه ۱۳۹۴ به تصویب هیئت وزیران رسید اما به سبب نقد صاحب‌نظران و کارشناسان، اجرایی نشد. علی‌رغم طیف گسترده‌ای از نقدها، ویرایش شماره ۵۶ این قرارداد در ۷ شهریورماه ۱۳۹۵ به تصویب هیئت وزیران رسید و به نظر می‌رسد که هم‌اکنون در هیئت تطبیق مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. متأسفانه در فرآیند ارزیابی نهادهای قانونی به‌ویژه مجلس شورای اسلامی، دو نکته اساسی به شرح ذیل مغفول مانده که شایسته است هر چه زودتر پیگیری شود.
نکته اول- مقام معظم رهبری در ۹ تیرماه ۱۳۹۵ در خصوص قرارداد جدید نفتی چنین می‌فرمایند: «این‌جانب به خاطر مصالح و منافع کلان کشور تأکید دارم که اولاً در تصمیم‌گیری نهایی، همه نهادهای قانونی وظایف خود را مجدانه پیگیری کنند، ثانیاً نکات پیوست که کارشناسان زبده امور نفتی بر آن اصرار دارند به‌طورجدی موردتوجه قرار گیرد.» (به نقل از مشرق نیوز ۱۹ مردادماه ۱۳۹۵). همچنین مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان در ۱۲ تیرماه ۱۳۹۵ چنین می‌فرمایند: «تا وقتی‌که این کار (کلیات قرارداد جدید نفتی) به معنای واقعی کلمه مطابق منافع کشور نباشد، این اتفاق نخواهد افتاد و این نوع قرارداد بسته نخواهد شد.»
ملاحظه می‌شود که مقام معظم رهبری علاوه بر اینکه دقت‌های کارشناسی در اجزا و بندهای این قرارداد را ضروری می‌دانند، توجه همه نهادهای قانونی و صاحب‌نظران را به این نکته معطوف می‌کنند که معیار اصلی در ارزیابی قرارداد جدید نفتی این است که می‌بایستی به معنای واقعی کلمه، منطبق با مصالح و منافع کلان کشور باشد.
ازاین‌رو، در اجرای فرمان مقام معظم رهبری، شایسته است که وزارت نفت نشست‌های تخصصی با حضور نهادهای قانونی ذی‌ربط و کارشناسان و صاحب‌نظران سیاسی، مالی، اقتصادی و حقوقی برگزار نماید تا این نکته معلوم شود که آیا این قرارداد جدید نفتی در کلیت خود می‌تواند به معنای واقعی کلمه، مصالح و منافع کلان کشور را تأمین کند؟
نکته دوم- بر اساس گزارش مشرق نیوز مورخ ۲۳ مردادماه ۱۳۹۵، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به یکی از نمایندگان که معتقد بودند «همه قراردادها و مقاوله نامه‌ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و قراردادهای نفتی ... در مجلس بررسی نشده است ... »، چنین می‌فرمایند: «تشخیص شما از ضرورت تصویب قراردادهای نفتی در مجلس، مورد تأیید شورای نگهبان نیست و این شورا آن را تأیید نمی‌کند ... در مواردی که دولت قراردادی را با دولت‌های دیگر ببندد، باید به تصویب مجلس برسد اما در مورد قرارداد بین شرکت‌ها، شورای نگهبان سال‌ها پیش در این زمینه تفسیر کرده که نیازی به مصوبه مجلس وجود ندارد.»
اجازه می‌خواهم این نکته را به استحضار نمایندگان محترم برسانم که به‌موجب اصل ۷۷ قانون اساسی «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» تاکنون یازده بار از شورای نگهبان در خصوص تفسیر اصل ۷۷ سؤال شده است که آخرین مورد در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۳۶۴ بوده است. خاطر نشان می‌شود که از انقلاب اسلامی تا تاریخ فوق‌الذکر، هیچ قرارداد نفتی با شرکت‌های نفتی خارجی برای اکتشاف، ارزیابی، توسعه و تولید از میادین نفت و گاز منعقد نشده بود و قرار هم نبود که منعقد شود، لذا ذهنیت شورای نگهبان در یازده تفسیر از اصل ۷۷، اساساً مربوط به موضوعاتی بوده که ربطی به قراردادهای نفتی نداشته است. بنابراین استناد رئیس محترم مجلس به تفسیرهای شورای نگهبان، مربوط به زمانی است که مقوله قراردادهای نفتی نه در دولت و نه در شورای نگهبان مطرح بوده است. به‌هرحال، فقط دو تفسیر وجود دارد که رئیس محترم مجلس با استناد به آن‌ها قرارداد جدید نفتی را مشمول اصل ۷۷ نمی‌دانند. این دو تفسیر عبارت‌اند از:
تفسیر مورخ ۲/۸/۱۳۶۰ در پاسخ به این سؤال که «آیا قراردادهایی که ... یک طرف آن وزارتخانه‌ها یا مؤسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد، شرکت خصوصی خارجی باشد ... ازجمله قراردادهای بین‌المللی محسوب می‌گردند؟»
پاسخ شورای نگهبان این است که این قراردادها خارج از شمول اصل ۷۷ است و نیاز به تصویب مجلس ندارد. متأسفانه رئیس محترم مجلس با استناد به این تفسیر، قراردادهای نفتی بین شرکت ملی نفت با شرکت‌های نفتی خصوصی خارجی را نیازمند تصویب مجلس نمی‌دانند، درحالی‌که اگر به‌درستی دقت کنیم معلوم می‌شود که شورای نگهبان با توجه به اوضاع واحوال حاکم در آن سال‌ها، اساساً در این تفسیر از اصل ۷۷، قراردادهای نفتی را مدنظر نداشته است. این نکته را در تفسیر بعدی شورای نگهبان بهتر می‌توان ملاحظه کرد.
تفسیر مورخ ۳/۸/۱۳۶۳ در پاسخ به این سؤال که «آیا قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه، سازمان تابعه و یا شرکت دولتی ایران از یک طرف، با شرکت و مؤسسات دولتی خارجی از طرف دیگر منعقد می‌شود، قرارداد بین‌المللی محسوب و مشمول اصل ۷۷ می‌باشد؟»
پاسخ شورای نگهبان این است که «اصل ۷۷ قانون اساسی با توجه به اصل ۱۲۵ از قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه‌ها و سایر سازمان‌های دولتی ایران و شرکت‌های خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد می‌گردد منصرف است و موارد خاص این‌گونه قراردادها درصورتی‌که ضوابط کلی آن به‌موجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد ...»
ملاحظه می‌شود که سؤال‌کننده (نخست‌وزیر وقت)، صرفاً راجع به قراردادهایی استفسار کرده است که موضوع آن مربوط به انجام معاملات است و شورای نگهبان نیز در پاسخ، صراحتاً از قراردادهایی صحبت می‌کند که موضوعاً مربوط به انجام معاملات است. آنان که با قراردادهای نفتی آشنا هستند تصدیق می‌کنند که قراردادهای منعقده با شرکت‌های خارجی برای اکتشاف، ارزیابی، توسعه، تولید و ازدیاد برداشت از میادین نفت و گاز، مطلقاً برای انجام «معامله» نیست. ازاین‌رو، ضروری است که رئیس محترم مجلس از شورای نگهبان رسماً سؤال نمایند که آیا قراردادهای نفتی که با شرکت‌های خارجی برای اکتشاف، ارزیابی، توسعه، تولید و ازدیاد برداشت منعقد می‌گردد تحت شمول اصل ۷۷ قانون اساسی هست یا خیر؟ در غیر این صورت، آیندگان سؤال خواهند کرد که چرا مجلس شورای اسلامی به مقولاتی با چنین درجه از اهمیت، این‌چنین بی‌توجهی کرده است؟ البته ضرورت این استفسار محدود به قرارداد با شرکت‌های نفتی دولتی خارجی نیست بلکه شرکت‌های نفتی خصوصی خارجی را نیز شامل می‌شود زیرا که نفت از انفال است و ملاحظات فقهی خاص خود را دارد.
با تقدیم احترام
دکتر مسعود درخشان
۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۱۵:۵۷
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ ۱۴:۵۶
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ ۱۱:۴۰
کلمات کلیدی : قراردادهای نفتی، IPC
نفتی
۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۳:۲۳:۴۲
نکته ای که باید در این نامه اضافه می شد مدت قرارداد است. مدت قرارداد های جدید بین بیست الی سی سال است که بسیار فراتر از دوره قانونی دولت است حتی اگر دوره دولت را بجای 4 سال 8 سال در نظر بگیریم. سوال اینست آیا قراردادی با طرفهای بین المللی از طرف یک دولت به مدت بیست سال که برای حداقل دو دولت 8 ساله بعد الزام آور است نیاز به تائید مجلس ندارد؟ البته با ترکیب فعلی مجلس و خصوصا مواضع رئیس مجلس هیچ انتظار منطقی نباید داشت (3932813) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
