کد مطلب: 472563
تلاشها برای جابهجا کردن اولویتهای مردم؛ اشراف نمیتوانند ضدفساد باشند
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۰
معیار جامعه برای انتخاب رئیسجمهور دولت دوازدهم متفاوت و گاه بسیار متناقض است. کارآمدی، توانمندی و دلسوزی از جمله مؤلفههایی است که در بخشی از اقشار جامعه کمتر مورد توجه قرار گرفته و به جای آن «توجه نامزدهای انتخاباتی به غرب» یا به تعبیری «نگاه به بیرون» مؤلفهای مهم به شمار میآید.
اساساً معیار انتخاب حداقل در بخشهایی از جامعه ناشی از احساسات حزبی و سیاسی است که در بخشهای دیگر جامعه نیز تا حدودی تسری پیدا کرده و همین بخش از جامعه بر اساس «مشکلات عدیده کشور که ناشی از کمکاری و ناتوانی اثبات شده در سطح مدیران ارشد» است تصمیم نگرفته و تلاش میکند به هر قیمت ممکن برای ضعفهای ممتد نامزد دلخواه خود دلیلتراشی کرده و او را اصلح بنامد.
غلبه احساس بر منطق، جهت انتخاب رئیسجمهور دولت دوازدهم تا جایی است که اساساً بخشی از جامعه نسبت به مستندات متقن تخلفات یکی از نامزدها یا اطرافیان وی هیچ واکنش منفی نداشته و بدون توجه به فسادهای (حداقل غیرسازمانی حلقه اطراف) این فرد همچنان متعصبانه وی را نامزد اصلح دانسته و تأکید میکند حرکت ایران در مسیر توسعه بهواسطه حضور مجدد این فرد در پست ریاست جمهوری ممکن است!
به راستی چرا بخشی از جامعه نسبت به دریافت فیشهای نجومی توسط مدیران ارشد دولت یازدهم بیتفاوت بوده و بخشی دیگر از دریافت اینگونه حقوقهای کلان حمایت و آن را ناشی از دور زدن قانون و تضییع حقوق مردم نمیدانند!
چرا نباید مانند قبل جامعه در مقابل رانتخواری برخی از نامزدها و حداقل بستگان آنها واکنش نشان داده و اصل سالم بودن زندگی اقتصادی فرد را به عنوان یک ملاک مهم مورد توجه قرار دهد.
جامعه شاهد حجم انبوهی از فسادهای 4 ساله است
همانطور که اشاره شد به نظر میرسد تعصب و احساس جایگزین سایر مؤلفههای مهمی شده که در صورت احراز آن مؤلفهها در فرد و انتخاب او به عنوان نامزد نهایی حداقل شاهد اتفاقات تلخی مانند اختلاس 8 میلیاردی یا جرائم سازمانیافته در سطح برخی از بانکهای مهم کشور نباشیم.
حجم فسادهای صورت گرفته در چهار سال اخیر، ارقام اختلاسها و رانتخواریهایی که رخ داده به گونهای است که نمیتوان به سادگی از کنار آن گذشت، اگرچه دیوان محاسبات با موضعی قابل بحث اعلام کرد تنها تعداد 397 نفر از مدیران دولت فیشهای نجومی دریافت کردهاند که اگر نوع محاسبه به گونهای بود که تعداد مدیرانی که رقم دریافتی آنها بیش از 10 میلیون تومان را شامل میشد به گفته دستگاه قضایی بیش از 4 هزار نفر از مدیران دولت فیشهای نجومی دریافت کردند که تعدادی از آنها هنوز حاضر به عودت دریافتهای نامشروع به خزانه دولت نیستند.
چرا واکسینه شدهایم؟
بهراستی با کدام منطق، قانون و عرفی سازگار است که در جامعه اسلامی که برخی از خانوادهها به نان شب محتاج هستند، چندین نفر از مدیران دولت یازدهم حقوقی 200 میلیون تومانی دریافت کنند و اسناد متقن این دریافتیها وجود داشته باشد، اما جامعه در آستانه انتخابات به این مسئله در حد امکان واکنش نشان ندهد.
در شرایطی که گروهی از جامعه برای کفاف درآمد ماهانه و گذران زندگی ساده خود با هزاران مشکل روبهرو هستند، آنگاه با اخبار اختلاس و دریافتهای نامشروع روبهرو میشویم و در آوردگاه انتخابات چرا جامعه نسبت به این مسائل تلخ واکسینه شده است.
اولویت فسادزدایی یا عضویت در سازمانهای خارجی؟
حال در حالی که دولت برخوردی با متخلفان و مجرمان نداشته در سطح بینالمللی تلاشهای جدی را برای تأمین نظر سازمانهای اقتصادی صورت داده و در مسیر نظاممند ساختن رفتارهای اقتصادی کشور اقدامات جدی انجام داده است، به عنوان نمونه تلاش جهت خارج کردن ایران از تعلیق عضویت کشور در گروه اقدام مالی و خارج شدن از فهرست سیاه خود به مدت 12 ماه یا همان FATF و این در حالی صورت گرفت که در داخل کشور هیچگونه اقدام مؤثری جهت برخورد با مفسدان اقتصادی صورت نگرفته و حتی شرایطی فراهم شد که اختلاسهایی مانند اختلاس 8 هزار میلیارد تومانی در صندوق فرهنگیان در دولت یازدهم سازماندهی شود.
در پی اقدامات دولت یازدهم، گروه اقدام مالی مشترک در تیرماه 95 با انتشار بیانیهای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابلهای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد که همین اتفاق به صورت گسترده از سوی رسانههای زنجیرهای حامی دولت به عنوان یک اتفاق بزرگ در عرصه اقتصادی یاد میشد آن هم در حالی که به واسطه پذیرش آن ایران باید گروههای مقاومت مانند حزبالله و حماس را به عنوان گروههای تروریستی به رسمیت بشناسد.
ضربه به اعتماد عمومی
اگرچه تلاش برای تأمین نظر برخی سازمانهای بینالمللی میتواند در برخی جنبهها مهم باشد، اما نباید فراموش کرد که فساد اقتصادی و رانتجویی یاد میشود، اثرات مستقیم اقتصادی آن یعنی تخریب ساختار اقتصادی، افزایش منافذ غیرقانونی برای عبور وجوه و خارج کردن اقتصاد از کارایی بازاری با استفاده از راهکارهای نامتعارف است و همچنین فساد اقتصادی و رانتجویی با تحت تأثیر قراردادن معاملات و بدهبستانها، عینیت اقتصادی را به طور مستقیم تحتالشعاع خود قرار میدهد و با اختلال در بازار، اقتصاد کشور را تخریب میکند.
با این توضیح باید جامعه اسلامی توجه داشته باشد که شکلگیری مقدمات فساد در سطح مدیران قوه اجرایی، در همه عرصهها بروز و ظهور پیدا میکند، بنابراین زمینه را برای گسترش فساد اقتصادی و اداری فراهم کند، به همین دلیل علاوه بر آنکه جامعه باید نسبت به فساد مدیران یک دولت حساسیت داشته باشد، نظام قضایی، نظام اداری، نظام بوروکراسی، نظام گزینش مدیران، نظام استخدام نیروهای انسانی در ادارات و سازمانهای دولتی نیز باید از حساسیت مضاعفی برخوردار باشد و نخست از ورود چنین مدیرانی به شبکه خدمتگزاری جلوگیری شود و در مرحله بعد با این افراد برخورد کیفری مناسبی داشته باشد.
برخورد با مفاسد یک اولویت است
باید پذیرفت که در فرهنگ سیاسی کشور یک رویه نادرست نهادینه شده و آن اینکه دولتها در آستانه چهار سالگی، به جای پاسخگویی به مردم و ارائه گزارش چهار ساله به جامعه در جهت برخورد با مفاسد اقتصادی یا تخلفات مالی افراد نزدیک به خود، اقدام به موضعگیری و اظهاراتی میکنند که تخریب سایر افراد و نهادهای غیردولتی را داده و به نوعی بازی با منافع ملی میباشد، چراکه این شکل برخورد میتواند اعتماد عمومی را از نظام اسلامی نیز سلب کند، چراکه افکارعمومی انتظار دارند فرد مسئول نه تنها به صورت صادقانه و بهدور از جنجالهای سیاسی ضعفهای دولت را پذیرفته و بهخاطر کمکاری و ناتوانیها عذرخواهی کند بلکه برخورد با مفسدان را به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار دهد.
منبع: جوان
اساساً معیار انتخاب حداقل در بخشهایی از جامعه ناشی از احساسات حزبی و سیاسی است که در بخشهای دیگر جامعه نیز تا حدودی تسری پیدا کرده و همین بخش از جامعه بر اساس «مشکلات عدیده کشور که ناشی از کمکاری و ناتوانی اثبات شده در سطح مدیران ارشد» است تصمیم نگرفته و تلاش میکند به هر قیمت ممکن برای ضعفهای ممتد نامزد دلخواه خود دلیلتراشی کرده و او را اصلح بنامد.
غلبه احساس بر منطق، جهت انتخاب رئیسجمهور دولت دوازدهم تا جایی است که اساساً بخشی از جامعه نسبت به مستندات متقن تخلفات یکی از نامزدها یا اطرافیان وی هیچ واکنش منفی نداشته و بدون توجه به فسادهای (حداقل غیرسازمانی حلقه اطراف) این فرد همچنان متعصبانه وی را نامزد اصلح دانسته و تأکید میکند حرکت ایران در مسیر توسعه بهواسطه حضور مجدد این فرد در پست ریاست جمهوری ممکن است!
به راستی چرا بخشی از جامعه نسبت به دریافت فیشهای نجومی توسط مدیران ارشد دولت یازدهم بیتفاوت بوده و بخشی دیگر از دریافت اینگونه حقوقهای کلان حمایت و آن را ناشی از دور زدن قانون و تضییع حقوق مردم نمیدانند!
چرا نباید مانند قبل جامعه در مقابل رانتخواری برخی از نامزدها و حداقل بستگان آنها واکنش نشان داده و اصل سالم بودن زندگی اقتصادی فرد را به عنوان یک ملاک مهم مورد توجه قرار دهد.
جامعه شاهد حجم انبوهی از فسادهای 4 ساله است
همانطور که اشاره شد به نظر میرسد تعصب و احساس جایگزین سایر مؤلفههای مهمی شده که در صورت احراز آن مؤلفهها در فرد و انتخاب او به عنوان نامزد نهایی حداقل شاهد اتفاقات تلخی مانند اختلاس 8 میلیاردی یا جرائم سازمانیافته در سطح برخی از بانکهای مهم کشور نباشیم.
حجم فسادهای صورت گرفته در چهار سال اخیر، ارقام اختلاسها و رانتخواریهایی که رخ داده به گونهای است که نمیتوان به سادگی از کنار آن گذشت، اگرچه دیوان محاسبات با موضعی قابل بحث اعلام کرد تنها تعداد 397 نفر از مدیران دولت فیشهای نجومی دریافت کردهاند که اگر نوع محاسبه به گونهای بود که تعداد مدیرانی که رقم دریافتی آنها بیش از 10 میلیون تومان را شامل میشد به گفته دستگاه قضایی بیش از 4 هزار نفر از مدیران دولت فیشهای نجومی دریافت کردند که تعدادی از آنها هنوز حاضر به عودت دریافتهای نامشروع به خزانه دولت نیستند.
چرا واکسینه شدهایم؟
بهراستی با کدام منطق، قانون و عرفی سازگار است که در جامعه اسلامی که برخی از خانوادهها به نان شب محتاج هستند، چندین نفر از مدیران دولت یازدهم حقوقی 200 میلیون تومانی دریافت کنند و اسناد متقن این دریافتیها وجود داشته باشد، اما جامعه در آستانه انتخابات به این مسئله در حد امکان واکنش نشان ندهد.
در شرایطی که گروهی از جامعه برای کفاف درآمد ماهانه و گذران زندگی ساده خود با هزاران مشکل روبهرو هستند، آنگاه با اخبار اختلاس و دریافتهای نامشروع روبهرو میشویم و در آوردگاه انتخابات چرا جامعه نسبت به این مسائل تلخ واکسینه شده است.
اولویت فسادزدایی یا عضویت در سازمانهای خارجی؟
حال در حالی که دولت برخوردی با متخلفان و مجرمان نداشته در سطح بینالمللی تلاشهای جدی را برای تأمین نظر سازمانهای اقتصادی صورت داده و در مسیر نظاممند ساختن رفتارهای اقتصادی کشور اقدامات جدی انجام داده است، به عنوان نمونه تلاش جهت خارج کردن ایران از تعلیق عضویت کشور در گروه اقدام مالی و خارج شدن از فهرست سیاه خود به مدت 12 ماه یا همان FATF و این در حالی صورت گرفت که در داخل کشور هیچگونه اقدام مؤثری جهت برخورد با مفسدان اقتصادی صورت نگرفته و حتی شرایطی فراهم شد که اختلاسهایی مانند اختلاس 8 هزار میلیارد تومانی در صندوق فرهنگیان در دولت یازدهم سازماندهی شود.
در پی اقدامات دولت یازدهم، گروه اقدام مالی مشترک در تیرماه 95 با انتشار بیانیهای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابلهای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد که همین اتفاق به صورت گسترده از سوی رسانههای زنجیرهای حامی دولت به عنوان یک اتفاق بزرگ در عرصه اقتصادی یاد میشد آن هم در حالی که به واسطه پذیرش آن ایران باید گروههای مقاومت مانند حزبالله و حماس را به عنوان گروههای تروریستی به رسمیت بشناسد.
ضربه به اعتماد عمومی
اگرچه تلاش برای تأمین نظر برخی سازمانهای بینالمللی میتواند در برخی جنبهها مهم باشد، اما نباید فراموش کرد که فساد اقتصادی و رانتجویی یاد میشود، اثرات مستقیم اقتصادی آن یعنی تخریب ساختار اقتصادی، افزایش منافذ غیرقانونی برای عبور وجوه و خارج کردن اقتصاد از کارایی بازاری با استفاده از راهکارهای نامتعارف است و همچنین فساد اقتصادی و رانتجویی با تحت تأثیر قراردادن معاملات و بدهبستانها، عینیت اقتصادی را به طور مستقیم تحتالشعاع خود قرار میدهد و با اختلال در بازار، اقتصاد کشور را تخریب میکند.
با این توضیح باید جامعه اسلامی توجه داشته باشد که شکلگیری مقدمات فساد در سطح مدیران قوه اجرایی، در همه عرصهها بروز و ظهور پیدا میکند، بنابراین زمینه را برای گسترش فساد اقتصادی و اداری فراهم کند، به همین دلیل علاوه بر آنکه جامعه باید نسبت به فساد مدیران یک دولت حساسیت داشته باشد، نظام قضایی، نظام اداری، نظام بوروکراسی، نظام گزینش مدیران، نظام استخدام نیروهای انسانی در ادارات و سازمانهای دولتی نیز باید از حساسیت مضاعفی برخوردار باشد و نخست از ورود چنین مدیرانی به شبکه خدمتگزاری جلوگیری شود و در مرحله بعد با این افراد برخورد کیفری مناسبی داشته باشد.
برخورد با مفاسد یک اولویت است
باید پذیرفت که در فرهنگ سیاسی کشور یک رویه نادرست نهادینه شده و آن اینکه دولتها در آستانه چهار سالگی، به جای پاسخگویی به مردم و ارائه گزارش چهار ساله به جامعه در جهت برخورد با مفاسد اقتصادی یا تخلفات مالی افراد نزدیک به خود، اقدام به موضعگیری و اظهاراتی میکنند که تخریب سایر افراد و نهادهای غیردولتی را داده و به نوعی بازی با منافع ملی میباشد، چراکه این شکل برخورد میتواند اعتماد عمومی را از نظام اسلامی نیز سلب کند، چراکه افکارعمومی انتظار دارند فرد مسئول نه تنها به صورت صادقانه و بهدور از جنجالهای سیاسی ضعفهای دولت را پذیرفته و بهخاطر کمکاری و ناتوانیها عذرخواهی کند بلکه برخورد با مفسدان را به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار دهد.
منبع: جوان
۱۳۹۶/۰۳/۱۰ ۱۹:۱۶
کلمات کلیدی : فساد، وعده های انتخاباتی، انتخابات ریاست جمهوری
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.