کد مطلب: 413667
افزایش تنش در ترکیه همزمان با نزدیک شدن به رفراندوم سرنوشت‌ساز
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۵۷
درحالی که اردوغان آخرین گام‌ها به سمت برگزاری رفراندوم درباره سیستم ریاست جمهوری را برمی‌دارد، تنش‌ها در ترکیه با گسترش سرکوب سیاستمداران کردتبار افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در نظر دارد این رفراندوم را هرچه سریعتر پیش از بهار آینده برگزار کند.
تاکنون بیش از ۳۵ هزار تن تحت وضعیت فوق العاده پس از کودتای ۱۵ ژوئیه بازداشت شدند. همچنین ۱۰ تن از نمایندگان مهمترین حزب کرد راه یافته به پارلمان و برخی از روزنامه نگاران اپوزیسیون به خصوص روزنامه "جمهوریت" بازداشت شدند.
اولین نگرانی سیاسی درباره اقدامات اردوغان بعد از کودتای ۱۵ ژوئیه این است که وی موفق شده حمایت لازم برای تغییر قانون اساسی جدید در راستای ایجاد سیستم ریاست جمهوری را به دست آورد.
اردوغان برای اینکه بتواند اکثریت رای پارلمان را برای به رفراندوم گذاشتن سیستم ریاست جمهوری را کسب کند نیاز به حمایت نمایندگان حزب "جنبش ملی‌گرا" دارد. حزبی که رهبرش قویا از سرکوب‌های انجام شده علیه اپوزیسیون چپ‌گرا و کرد تبار حمایت می‌کند.
سونر کاقاپتای، رئیس برنامه ترکیه در موسسه "سیاست خاورنزدیک" در واشنگتن اعلام کرد: مذاکرات با حزب جنبش ملی‌گرا، اردوغان را به اتخاذ سیاست محکم‌تر در قبال حزب سیاسی "دموکراتیک خلق" و همچنین نیروهای پ.ک.ک سوق می‌دهد. در طول شش ماه آینده ما می‌توانیم منتظر مشاهده یک فرد محکم، راستی و ملی‌گرا از سوی اردوغان باشیم.
به گفته او براساس تغییرات وی می‌تواند هم ریاست دولت و هم ریاست حزب حاکم را برعهده داشته باشد.
همچنین عبدالغدیر سلبی، یکی از ستون نویس‌های طرفدار اردوغان در روزنامه حریت اعلام کرد: برنامه کنونی برگزاری رفراندوم در ماه آوریل یا می است.
چند روز گذشته اردوغان با طرفداری از سیستم ریاست جمهوری مورد نظرش که براساس نظر کارشناسان شبیه سیستم ریاست جمهوری در فرانسه و آمریکا خواهد بود گفت: این سیستم به ترکیه فرصت خواهد داد که راه توسعه را زودتر پیش ببرند. اما حزب دموکراتیک خلق کرد ترکیه که در انتخابات ۲۰۱۵ توانست به عنوان سومین حزب بزرگ کشور وارد پارلمان شود مخالف سیستم ریاست جمهوری است.
صلاح الدین دمیرتاش، رهبر کاریزماتیک حزب دموکراتیک خلق اکنون در زندان به سر می‌برد اما وی هنوز هم به دنبال بستن راه تغییرات اعلام شده از سوی دولت است.
در همین راستا هیسیار اوز سوی، معاون رهبر حزب دموکراتیک خلق اعلام کرد: ما اردوغان را در مسیر تصویب سیستم ریاست جمهوری متوقف خواهیم کرد.
براساس نظر حزب حاکم، حزب دموکراتیک خلق بزرگترین مانع بوده و باید حذف شود.
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که دولت ترکیه بر این باور است که حزب دموکراتیک خلق در ایجاد فاصله میان مواضع خود با مواضع پ.ک.ک که به نیروهای امنیتی ترکیه حمله می‌کنند شکست خورده و این حزب به عنوان یک جبهه سیاسی پ.ک.ک عمل می‌کند.
برکای من دی راجی، یکی از تحلیل‌گران گروه بین‌المللی بحران اعلام کرد: پ.ک.ک در حالی که آنکارا در عملیات نظامی خود تاکید می‌کند فعالیت‌های خود را گسترش خواهد داد.
براساس آمار ارائه شده از سوی گروه بین‌المللی بحران دست کم ۲۳۰۱ تن در درگیری‌های پ.ک.ک از ژوئیه ۲۰۱۵ کشته شدند. همچنین ترکیه با اتحادیه اروپا دچار تنش شده است.
برهمین اساس اروپا هشدار داده است که اگر ترکیه مجازات اعدام را احیا کند در این صورت شرایط عضویت این کشور در اتحادیه اروپا به پایان می‌رسد.
اکنون پس از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، رئیس جمهور جدید آمریکا، آنکارا امیدوار است که بتواند در این راه همکاری بهتری با دولت ترامپ در مقایسه با دولت اوباما داشته باشد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در نظر دارد این رفراندوم را هرچه سریعتر پیش از بهار آینده برگزار کند.
تاکنون بیش از ۳۵ هزار تن تحت وضعیت فوق العاده پس از کودتای ۱۵ ژوئیه بازداشت شدند. همچنین ۱۰ تن از نمایندگان مهمترین حزب کرد راه یافته به پارلمان و برخی از روزنامه نگاران اپوزیسیون به خصوص روزنامه "جمهوریت" بازداشت شدند.
اولین نگرانی سیاسی درباره اقدامات اردوغان بعد از کودتای ۱۵ ژوئیه این است که وی موفق شده حمایت لازم برای تغییر قانون اساسی جدید در راستای ایجاد سیستم ریاست جمهوری را به دست آورد.
اردوغان برای اینکه بتواند اکثریت رای پارلمان را برای به رفراندوم گذاشتن سیستم ریاست جمهوری را کسب کند نیاز به حمایت نمایندگان حزب "جنبش ملی‌گرا" دارد. حزبی که رهبرش قویا از سرکوب‌های انجام شده علیه اپوزیسیون چپ‌گرا و کرد تبار حمایت می‌کند.
سونر کاقاپتای، رئیس برنامه ترکیه در موسسه "سیاست خاورنزدیک" در واشنگتن اعلام کرد: مذاکرات با حزب جنبش ملی‌گرا، اردوغان را به اتخاذ سیاست محکم‌تر در قبال حزب سیاسی "دموکراتیک خلق" و همچنین نیروهای پ.ک.ک سوق می‌دهد. در طول شش ماه آینده ما می‌توانیم منتظر مشاهده یک فرد محکم، راستی و ملی‌گرا از سوی اردوغان باشیم.
به گفته او براساس تغییرات وی می‌تواند هم ریاست دولت و هم ریاست حزب حاکم را برعهده داشته باشد.
همچنین عبدالغدیر سلبی، یکی از ستون نویس‌های طرفدار اردوغان در روزنامه حریت اعلام کرد: برنامه کنونی برگزاری رفراندوم در ماه آوریل یا می است.
چند روز گذشته اردوغان با طرفداری از سیستم ریاست جمهوری مورد نظرش که براساس نظر کارشناسان شبیه سیستم ریاست جمهوری در فرانسه و آمریکا خواهد بود گفت: این سیستم به ترکیه فرصت خواهد داد که راه توسعه را زودتر پیش ببرند. اما حزب دموکراتیک خلق کرد ترکیه که در انتخابات ۲۰۱۵ توانست به عنوان سومین حزب بزرگ کشور وارد پارلمان شود مخالف سیستم ریاست جمهوری است.
صلاح الدین دمیرتاش، رهبر کاریزماتیک حزب دموکراتیک خلق اکنون در زندان به سر می‌برد اما وی هنوز هم به دنبال بستن راه تغییرات اعلام شده از سوی دولت است.
در همین راستا هیسیار اوز سوی، معاون رهبر حزب دموکراتیک خلق اعلام کرد: ما اردوغان را در مسیر تصویب سیستم ریاست جمهوری متوقف خواهیم کرد.
براساس نظر حزب حاکم، حزب دموکراتیک خلق بزرگترین مانع بوده و باید حذف شود.
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که دولت ترکیه بر این باور است که حزب دموکراتیک خلق در ایجاد فاصله میان مواضع خود با مواضع پ.ک.ک که به نیروهای امنیتی ترکیه حمله می‌کنند شکست خورده و این حزب به عنوان یک جبهه سیاسی پ.ک.ک عمل می‌کند.
برکای من دی راجی، یکی از تحلیل‌گران گروه بین‌المللی بحران اعلام کرد: پ.ک.ک در حالی که آنکارا در عملیات نظامی خود تاکید می‌کند فعالیت‌های خود را گسترش خواهد داد.
براساس آمار ارائه شده از سوی گروه بین‌المللی بحران دست کم ۲۳۰۱ تن در درگیری‌های پ.ک.ک از ژوئیه ۲۰۱۵ کشته شدند. همچنین ترکیه با اتحادیه اروپا دچار تنش شده است.
برهمین اساس اروپا هشدار داده است که اگر ترکیه مجازات اعدام را احیا کند در این صورت شرایط عضویت این کشور در اتحادیه اروپا به پایان می‌رسد.
اکنون پس از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، رئیس جمهور جدید آمریکا، آنکارا امیدوار است که بتواند در این راه همکاری بهتری با دولت ترامپ در مقایسه با دولت اوباما داشته باشد.
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ ۱۰:۵۷
کلمات کلیدی : ترکیه + اعتراض کردها + جنگ داخلي
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
