کد مطلب: 445239
آقای قوه قضائیه "العدل اساس الملک"
بخش تعاملی الف - سجاد خادم
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۵
مدت هاست که مردم از لسان رجال سیاسی در مورد تخلفات برادر رئیس جمهور سخنان تعجب بر انگیزی می شنوند. شاید از شاخص ترین آن ها حرف های رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود که اعلام کرد مدیران نجومی با حمایت جدی برادر رئیس جمهور منسوب شدند و ما هشدارهای لازم را داده بودیم و ایشان با نفوذش آن ها را منسوب کرد؟! و پس از آن اسنادی از تاسیس صرافی در زمان اوج تحریم ها منتشر شد.
آقای زاکانی از نمایندگان ادوار گذشته مجلس نیز مطالب تکان دهنده ای در مورد صرافی حسین فریدون و شرکا و رانت ها و .. اعلام کرد و گفت که حاضر است در هر دادگاهی مدارک کافی ارائه دهد. احمد توکلی نیز گفت که" از مدت ها قبل و در زمان مجلس نهم، اسنادی دال بر تخلفات گسترده حسین فریدون وجود داشت، که بارها نسبت به این مسئله تذکراتی داده شده بود". حتی 46 نفر از نمایندگان فعلی مجلس نیز طی نامه ای خواستار رسیدگی فوری به اتهامات برادر رئیس جمهور شدند.
سخنگوی قوه قضائیه در اولین واکنش به این موضوع اعلام کرد که پرونده در حال رسیدگی است. او همچنین در نشست خبری سوم بهمن ماه ارتباط دانیال زاده - یکی از ابر بدهکاران بانکی- با حسین فریدون را تایید کرد!
فضای روانی جامعه داشت محیای برخورد قوه قضائیه با برادر رئیس جمهور می شد و انتظار این بود که رسیدگی به اتهامات این شخص سرعت مضاعف پیدا کند که حسام الدین آشنا در صفحه شخصی اش نوشت که کسانی که در برج شیشه ای نشسته اند از سنگ پراکنی به دیگران پرهیز کنند. و تلویحا هشدار داد که اگر چنان کنید ما هم چنین می کنیم.
پس از آن سخنگوی قوه قضائیه بدون مشخص کردن مصداق و در حالی که خود نیز پیش تر از این در مورد برادر رئیس جمهور مطالبی را بیان کرده بود گفت "در مورد یکی از اطرافیان رئیس جمهور "حسین فریدون" مطالب خلاف واقع بیان شده است! که اگر ایشان شکایت کند نشر دهندگان و تهمت زنندگان تحت تعقیب قرار خواهند گرفت!"
سوال اینجاست که چرا قوه قضائیه باید مفروض بگیرد که اتهامات مطرح شده در مورد حسین فریدون خلاف واقع است؟! مگر رسیدگی به پرونده ایشان تمام شده و تبرئه شده اند؟!
آیا قوه قضائیه توان این را ندارد که به اتهامات افراد صاحب قدرت و ثروت با سرعت مضاعف و جدیت برخورد کند؟! آیا حتما مثل معاون اول دولت قبل باید از صندلی قدرت فاصله بگیرد تا به اتهامات او رسیدگی شود؟
قوه قضائیه که این روزها بیش از همیشه مورد آماج حملات داخلی و خارجی قرار گرفته می تواند با اقدامی انقلابی هم اعتماد مردم به این قوه را ترمیم کند و هم اعتماد مردم به نظام را افزایش دهد.
این مهم اتفاق نمی افتد، مگر آنکه قوه قضائیه بیش از قبل مقابل فشارها بایستد و برخی از مصالح ضرر رسان را کنار بگذارد. حتی از افرادی شروع کند که به نوعی خود را منسوب به دستگاه قضا معرفی کرده اند. بدون شک اگر جامعه با خبر دستگیری چنین افرادی برای رسیدگی به اتهامات، مواجه شود واکنشی حمایتی از خود نشان خواهد داد.
کلمات کلیدی : سجاد خادم
۱۳۹۵-۱۱-۲۵ ۱۱:۴۰:۴۷
هر اتهامی باید همراه با دلیل مثبت اتهام باشد و الا خلاف واقع است. اصل هم بر برائت است. (4162513) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۱-۳۰ ۰۷:۵۳:۵۵
بر اساس کدام منطق نمی شود به جرم محرز پرداخت؟!
نهج البلاغه بخوانید لطفا (4166916) (alef-11)
نهج البلاغه بخوانید لطفا (4166916) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۲-۰۷ ۰۸:۱۹:۱۰
مهم این است که من وشما نمی توانیم ورود کنیم. ولی قوه قضاییه باید ورود کند. در ضمن جرم تعریف دارد . کسی که برایش رای صادر نشده متهم است. کسیکه در دادگاه محکوم شده مجرم است. جرم محرز پیشکش.
البته وظیفه قوه قضاییه است که پیگیری کند. (4175388) (alef-11)
البته وظیفه قوه قضاییه است که پیگیری کند. (4175388) (alef-11)
Asemoon8
۱۳۹۵-۱۱-۳۰ ۱۵:۴۴:۱۷
در عهدنامه مالک اشتر نسبت به کارگزاران خائن چنین دستور می دهند:«...اگر يكي از آنان دست به خيانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خيانت را تأييد كردند، به همين مقدار گواهي قناعت كرده، او را با تازيانه كيفر كن، و آنچه را كه از اموال در اختيار دارد از او باز پس گير، سپس او را خوار دار و خيانت كار بشمار و قلاده بدنامي به گردنش بيفكن.» (4167471) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
