داخلی صفحه اقتصادی آرشيو گزارش

لوایح بانکی همچنان در دولت خاک می‌خورد؛

100 وعده اما دریغ از یک عمل

بخش اقتصادی الف، 06 آذر 95

دولت یازدهم همانطور که مجلس نهم را در ارائه لایحه لوایح بانکی «دست به سر» کرد، انتظار مردم و نمایندگان مجلس دهم را هم با وعده‌های مکرر به آینده حواله می‌دهد.

فارس نوشت: حدود 15 ماه از روزی که حسین‌زاده بحرینی ماجرای تعلل‌ها و خلف وعده‌های مکرر دولت از ارائه لایحه قانون بانکداری را تشریح کرد، می‌گذرد.

بحرینی در دومین روز همایش بانکداری اسلامی با اشاره به تدوین لایحه قانون بانکداری در دولت دهم، گفت: با تغییر دولت مسئولان جدید اعلام کردند ملاحظاتی نسبت به این لایحه دارند و باید مواردی تغییر کند، به همین دلیل مدتی کار به طول انجامید ولی ما در مجلس متوجه شدیم که بازنگری در لایحه بسیار به طول انجامیده و به همین دلیل کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا تشکیل شد تا طرح اصلاح این قانون را تدوین کند.
 
بحرینی گفت: در نهایت این طرح در کارگروه به تصویب رسید و یک فوریت آن با رای بالایی در مجلس تصویب و برای بررسی به کمیسیون اقتصادی ارایه شد.
 
رئیس کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربای مجلس اظهار داشت: در همین گیر و دار بود که دوستان در بانک مرکزی به تکاپو افتادند و اعلام کردند لایحه‌‌ای برای اصلاح نظام بانکی تدوین در مجلس ارسال خواهند کرد. لایحه به هیات دولت ارسال شد، اما آقای طیب‌نیا به آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفت: چون باید لایحه به امضای وزیر اقتصاد برسد، بنده نظراتی دارم که باید مجدداً لایحه را براساس آن بررسی کنم.
 
حسین زاده بحرینی تاکید کرد: اگر دولت در ارایه لایحه به مجلس تاخیر کند، نمایندگان مجلس خود با تلفیق طرح کارگروه با لایحه دولت راساً طرح خود را به صحن مجلس ارائه خواهند کرد.
 
 چند روز بعد پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد:« بخش عمده لایحه قانون بانک مرکزی نهایی شده و فقط چند بند باقی مانده که امیدواریم بار برگزاری جلساتی در معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد، این موارد هم نهایی و لایحه به دولت ارائه شود.»
 
اما این لایحه به دولت نرفت. در گوشه و کنار و از برخی اعضای دست‌اندرکار تدوین لوایح بانکی شنیده می‌شد که یکی از علل تاخیر دولت در ارائه لایحه قانون بانکداری و لایحه قانون بانک مرکزی تغییر ترکیب نمایندگان مجلس و ارائه این لوایح در مجلس آینده است.
 
بنابراین دولت با همین شیوه‌ای که رئیس کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربای مجلس تشریح کرد، تا اتمام مجلس نهم کار را به تاخیر انداخت. همین مساله باعث شد در یک ماه پایانی کار مجلس، طراحان اصلاحیه قانون بانکداری بدون ربا پیگیر جدی تصویب طرح خود در مجلس شوند که یک فوریت آن به تصویب رسید.
 
خواسته دیگر دولت که همان تغییر ترکیب مجلس بود هم محقق شد و از هفتم خرداد ماه منتخبان مجلس دهم بر کرسی نمایندگی تکیه زدند.
 
مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پیش از تشکیل مجلس دهم بارها اعلام کردند اولین لوایحی که به مجلس دهم ارسال می‌شود، لوایح بانکی است. اولین بار این گزاره را رئیس کل بانک مرکزی در چهارم اسفند ماه سال 94 و پس از مشخص شدن نتایج انتخابات مطرح کرد.
 
امروز 7 ماه از آغاز به کار مجلس دهم گذشته است و بانک مرکزی در این مدت تنها اقدام به انتشار متن دو لایحه کرده است که انتشار متن کامل آن نشان داد در طول سه سال گذشته تغییرات متن لایحه بسیار جزئی بوده است.
 
طبق خبری که 17 مرداد ماه در سایت بانک مرکزی منتشر شد « ..... پیش‌نویس لایحه "قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" و لایحه "قانون بانکداری" تقدیم دولت محترم شده است.»
 
براساس این توضیحات لایحه قانون بانک مرکزی و لایحه قانون بانکداری 3 ماه و 20 روز پیش نهایی شد، اما همچنان خبری از ارسال این دو لایحه به مجلس نیست. این را هم باید در نظر داشت که مجلس از 17 آذر ماه درگیر لایحه بودجه سال 96 خواهد شد و وقت زیادی برای بررسی این دو لایحه مهم تا پایان سال تقریبا وجود ندارد.
 
از طرف دیگر براساس اعلام وزارت کشور و موافقت شورای نگهبان 29 اردیبهشت ماه انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود و عملا فضای کشور بعد از تعطیلات نوروز به شدت سیاسی خواهد شد.
 
بنابراین در صورتی که دولت بیش از این نسبت به ارائه لایحه قانون بانکداری و لایحه قانون بانک مرکزی تعلل کند، همه این جلسات و رفت و آمد‌ها و مطالعات به سرنوشت نامعلومی دچار خواهند شد.
 
واقعا دلیل قابل توجیهی برای این همه تعلل و تاخیر در ارائه لایحه قانون بانکداری وجود ندارد. ماحصل وعده‌های مداوم و بزودی‌، بزودی‌ گفتن‌های پی‌درپی در تمام این سال‌ها چیزی نبود جز انتشار عمومی این دو لایحه و ژست اصلاحات اقتصادی برای مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد که البته در جای خود دستاورد کمی هم نیست.