عباس سلیمی نمین در جواب مطلب آقای غلامعلی رجایی تحت عنوان «یک پاسخ به دو نامه» {
اینجا} (مندرج در صفحه اول شرق مورخ ۳۰ بهمن) منتشر کرد که در ادامه می آید:
***************
یکی از مشکلات جدی امروز جامعه ما، محور قرار نگرفتن در بسیاری از مسائل مربوط به آنان است. در مفاسدی چون دستاندازی به اموال عمومی یا رشوهگیری با هدف باز گذاشتن دست زیادهخواهان در تعرض به ثروت عمومی، مستقیماً دارایی ملت مورد حیف و میل واقع میشود. در این راستا اولین سئوالی که به ذهن متبادر میشود این است که چرا جماعت کثیری از کسانی که دم از حقوق مردم میزنند از برگزاری علنی دادگاههای مدیران آفتزده- که یا متهمند به «میل» یا باز کردن راه برای اغیار (اعم از داخلی یا خارجی)- دفاع نمیکنند؟
صاحب این قلم به جد معتقد است غیرعلنی اعلام شدن محاکمات مدیران متهم به تخلفات اقتصادی با هر توجیهی، در واقع اعطاي امتیاز به آنان است، کما اینکه در زمان غیرعلنی اعلام شدن محاکمه متهم مورد بحث، طی یادداشتی به این تصمیم معترض شدم و آن را غیرقابل هضم دانستم. زیرا براساس قانون صرفاً مسائل امنیتی و اخلاقی میتواند زمینهساز محرمانه اعلام شدن اطلاعات شود، اما تخلفات اقتصادی خیر. پرسش بعدی آن است که اگر چنین امتیازی به متهم مورد بحث داده نمیشد و پروندههای اقتصادی به صورت علنی دادرسی میشد، آیا ابتداییترین اطلاعاتی که در اختیار جامعه قرار میگرفت از همین نوع نبود که شمهای از آنرا دکتر توکلی از طریق تریبون مجلس عمومی ساخت؟
آنچه در خارج از کشور در مورد پرونده استات اويل مطرح شد مسائل طبقهبندی شده و محرمانهای نیست بلکه واکنشهای دستگاه قضا در چند کشور غربی به یک پرونده و انعکاس آن در رسانههای همان جوامع است. بيترديد اگر دادگاه متهم مورد بحث علنی بود این اطلاعات که مربوط به یک دهه قبل است، پیش پا افتادهترین دادهها به مردم محسوب میشد. بدون اینکه بخواهیم قبل از صدور رأی دادگاه نظری پیرامون اتهامات مطرح بدهیم، مجاز خواهیم بود به این موضوع تأسفبار نظری افکنيم که یک دهه قبل بحث رشوهای به مطبوعات نروژ کشیده شد، سپس طرف رشوه دهنده که قاعدتاً به ثروتی خارج از روال عادی دست یافته یا میخواست دست یابد، محاکمه و سپس محکوم شده است. اما در این سو از آنجا که احتمال پایمال شدن حقوق ملت ایران و لطمه خوردن به سلامت کشور مطرح بود، علیالقاعده باید به محض رسانهای شدن این موضوع در غرب و قبل از دادگاهی شدن رشوه دهندگان این پرونده در نروژ، آمریکا و بانک جهانی، به این موضوع رسیدگی میشد زیرا در صورت صحت خبر مبادله رشوه، بيش از همه، حقوق ملت ایران تضییع شده بود. اما باید دید اولاً چرا با يك دهه تأخير به این مسئله رسیدگی شده است؟ ثانیاً چرا به صورت غیرعلنی به این موضوع مهم پرداخته شده است؟ ثالثاً مراجعی که باید همواره مورد وثوق باشند و با چرخش قدرت بر اصول خود ثابت بمانند چرا در مقاطع مختلف نظرات متفاوت و متعارض در این زمینه دادهاند؟
مگر پذیرفتنی است یک مرجع نظارتی یا... در مقطعی از این دهه یک برداشت از اسناد محاکم غربی داشته باشد، اما با رفتن دولتی و آمدن دولتی دیگر، برداشتهای آن مراجع یکصد و هشتاد درجه تغییر کند؟ آیا مشاهده چنین تغییراتی و اینکه هنوز در کشور ما قانون به جایگاه رفیع خود دست نیافته و کانونهای قدرت اقتصادی و سیاسی میتوانند هم امتیاز بگیرند و هم میتوانند رأی مراجع نظارتی و ... را تغییر دهند، نمیتواند منشأ نگرانی باشد؟ در واقع بحث آن نیست که از نظرات متفاوت، کداميك به حقیقت نزدیکتر است بلکه سخن از عوامل تأثیرگذار است. ای کاش آقای غلامعلی رجایی نگرانیهای شخصیتهایی چون آقای توکلی را درک میکرد یا دستکم به دغدغههای وی احترام میگذاشت. نه تنها چنین احترامی را در مطالب قلمی شده از جانب آقای رجایی نمیبینیم، بلکه نسبتهای ناروایی را مجدداً شاهدیم که به هیچ وجه قابل درک نیست. کدام انگیزه میتواند فردی را که اقدامش صرفاً بازنشر آگاهیهایی است که غربیها مجاز به دریافتش در چند سال پیش بودند، اما ظاهراً ملتی که موضوع مربوط به مصالح اوست خیر، مورد حملات غیرمنصفانه قرار دهد؟ آیا اگر دادگاه علنی بود اولین اطلاعاتی که در قالب کیفرخواست به اطلاع مردم میرسید همین مطالب نبود؟ (کما اینکه در کیفرخواست به این مسئله پرداخته شده است).
آقای رجایی به جای روشن کردن چرایی برافروخته شدن از بازنشر مطالبی که پيشتر انتشار عمومی شده، مجدداً به روشهای غیراخلاقی توسل میجوید: «آیا جناب توکلی رضایت میدهد نمایندهای به سبک و سیاق او از تریبون باز مجلس استفاده کند و جزئیات پرونده او را در دادگاه... برای اطلاع نمایندگان بازگو کند؟» (شرق، شماره ۲۲۴۱، مورخ ۳۰ بهمن، ص۸) ظاهراً آقای رجایی احساس کردهاند برای تخریب یک شخصیت عدالتطلب با سوابقی روشن، تنها يك بار طرح چنین ادعایی کارساز نخواهد بود لذا مجدداً در قسمتی دیگر از مطلب خود به تکرار آن میپردازد: «کاش سلیمینمین از او سئوال میکرد: جناب شما که این مسئله را به نطق علنی مجلس کشیدی، اگر کسی درباره پرونده خودت در دادگاه چنین میکرد آیا خطاب به عتاب او نمیگشودی که وقتی دادگاه رأی بر محکومیت من نداده، چرا مسأله را به تریبون مجلس و منظر مردمی که از همه ماجرا مطلع نیستند کشاندهای؟» (همان)
اولاً: آقای توکلی هیچ پروندهای که در دادگاهی در حال رسیدگی باشد ندارد. یعنی اصولاً کیفرخواستی برای ایشان صادر نشده که به شعبهای از دادگاههای کشور ارجاع شود. اگر این ادعا، اساسی داشت چرا نام شعبه نقطهچین شده است؟ مسلماً توسل به این شیوههای جنگ روانی روش منزهی نیست به خصوص علیه نیروهای عدالتخواه.
ثانیاً: مگر آقای توکلی از محتوای پرونده محرمانه چیزی را افشا کرده است؟ ایشان صرفاً آنچه را در غرب در این زمینه افشا شده و احکام صادرهای را که به مطبوعات راه یافته، منعکس ساخته است. باید پرسید بر این نوع آگاهی بخشی چه گناهی مترتب است بخصوص از منظر کسانی که مرتب به این شعار تمسک میجویند که آگاهی حق مردم است.
ثالثاً: توصیهای برادرانه به آقای رجایی دادم، نمیدانم ایشان با توسل به این روشها میخواهند به کجا برسند، این مربوط به خودشان است. اما خواهشمندم حرمت قلم را حفظ کنند. در مطلب قبلی از گمانهزنیهای غیرمنصفانه و غیرعادلانه بهره گرفتند كه پاسخ آن داده شد و لذا در مطلب جدید دست از توزیع فضاحت برداشتهاند اما بدون عذرخواهی به شیوههای غیراصولی دیگر توسل جستهاند.
بنده برخلاف ادعای آقای رجایی هیچگونه تهمتی به ایشان نزدم که لازم باشد ایشان سخاوتمندانه از آنها درگذرند. آنچه گفتم اين بود كه جملاتی به آقای توکلی نسبت دادهاید که خلاف واقع است و حفظ امانت نشده است. متأسفانه ايشان به جای پذیرش خطا در نقل قولها، مجدداً به ماندن در خطا اصرار ورزیده است: «یکی اینکه جناب سلیمینمین پاراگرافی را که من در آن گفتهام توکلی در همان مسیر «آن رفته» که در مناظره از فرزندان هاشمی و ناطقنوری نام برد و ... حرکت میکند را در اشتباهی فاحش این گفته را متوجه توکلی دانسته! و از من خواسته سند این نقل را که توکلی گفته بیاورم! عجیب است که ایشان چنان در پاسخ به من شتاب داشته که متوجه این عبارت ساده در متن که متوجه توکلی نیست نشده است.» (همان)
برای اینکه بر خوانندگان عزیز شرق مشخص شود که چه کسانی برای تخریب آقای توکلی دچار شتابزدگی شدهاند مجدداً جمله مورد بحث را نقل میکنم، منتها اینبار با بخشی از جمله قبل و بعد آن: «ناگهان آقای احمد توکلی به پشت تریبون مجلس میرود و اظهار میکند مهدی هاشمی از شرکت ملی نفت نروژ- استات اویل- ۲/۵ میلیون دلار گرفته است و اظهارات وی با فاصله کوتاهی در رسانههای اصولگرا به تیتر اول تبدیل میشود.
احمد توکلی با نام بردن از فرزندان آقای هاشمی و ناطقنوری سعی کرد سناریو نخنما شدهای را در تضعیف و تخریب شخصیت هاشمی به کار گیرد که با تذکر رهبری در خطبهها روبرو شد. درباره چرایی نطق احمد توکلی در مجلس، گمانهزنیهای مختلفی مطرح میشود...» (شرق، ۱۹/۱۱/۹۳)
در این جمله مستقیماً نسبتی به آقای توکلی داده شده وهیچگونه ذکری از «آن رفته» به میان نیامده است. آقای رجایی به جای عذرخواهی از شتابزدگی خود، نه تنها بر خطایش پایدار میماند بلکه خود را در جایگاه بزرگان مینشاند و سخاوتمندانه از خطاهای!؟ افرادی چون من در میگذرد!! البته ایشان حتی در نقل اسناد مجلس نیز حفظ امانتداری ننموده بود که از آن درمیگذرم.
از آنجا که در این مناظره قلمی اساس را بر کرنش در برابر حق نمیبینم از خوانندگان عزیز شرق میخواهم برای کمک به روشن شدن حقیقت، یکبار دیگر بر حجم اتهامات ناروایی که در دو مقاله آقای رجایی آمده، نظری افکنند. نسبتهای داده شده در مقاله اول بعد از پاسخگویی به فراموشی سپرده شد اما در مقاله دوم اتهامات جدید ناروایی مطرح میشود. اکنون جای این سئوال باقی است که چنین شیوههای تخریبی را در مکتب چه کسانی آموختهایم؟ آيا بهتر نيست اگر جملهای را به غلط به آقای توکلی نسبت دادهایم عذرخواهی کنیم؟ يا اگر فضاحت را حق او دانستهایم و این از دایره عدالت خارج بوده است، به خطای خود اعتراف کنیم؟ حتی اگر اعتقاد داریم آقای توکلی نمیبایست مطالبی را که در محاکم غربی طرح شده و به مطبوعات آنها راه یافته، در ایران بازنشر میکرد، برایش استدلال حقوقی بیاوریم نه اینکه به بهانه دفاع از حرمت خانواده متهمی، نثار هرنوع اتهام بیاساسی را به يك منتقد خیرخواه مجاز بپنداریم. این شیوه به شدت حسن نیت آقای رجایی و دوستانشان در یک کانون قدرت اقتصادی و سیاسی را به زیر سئوال میبرد. سالهاست که برخی کانونها برای تقویت جایگاه خود به حلقههای ضعیفی توسل میجویند تا در حاشیه امنی مأوا گزینند اما بايد دانست حتی با این روشهای غیراصولی نيز نخواهیم توانست با حاشیه نشینی کانونهای قدرت برای خود اعتباری کسب نماييم.
با تشکر
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران
عباس سلیمینمین