تلکس

پيوندها

RSS

کد مطلب: 491518

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۱ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۲

پیچیده تر شدن جوامع، پدید آمدن موضوعات جدید، افزایش دانش و ارتقای ابزارها هر چه بیشتر بر سرعت تخصصی شدن امور افزوده تا بتواند جوابگوی سطوح جدید نیازها و همگام با آن باشد. حکیم ابن سینا در عصر خود یک علامه بود و از ریاضی و طب و نجوم و فلسفه به قدری می دانست که در همه این علوم سرآمد زمان خود به شمار می آمد. اما امروز فقط در طب هزاران تخصص و فوق تخصص و شاخه های باریکتر ایجاد شده که شاید عمر یک نفر برای خواندن چند زیر شاخه آن هم کفاف ندهد برای همین هر چه کسی عالم تر می شود، روی مساله دقیق تر و مشخص تری تمرکز پیدا می کند.

فرضا یک پزشک عمومی بعد از 6-7 سال تحصیل در همه رشته ها اطلاعاتی به دست می آورد اما وقتی تخصص گرفت در مورد یک رشته خاص اظهار نظر می کند و هنگام رسیدن به فوق تخصص، در بخش خاصی از رشته مورد نظر صاحب تبحر بالاتر می شود، دانش حقوق هم در بخش نظری و در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری زیرشاخه هایی نظیر حقوق جزا، حقوق خصوصی و حقوق بین الملل پیدا کرده ولی در بعد عملی یعنی تعامل با مردم و امر وکالت، تغییری در طی دهه های گذشته در جهت تخصص گرایی دیده نمی شود. مردم به سراغ هر وکیلی که بروند (به جز کارآموزان) همه وکیل پایه یک هستند، این در حالی است که امور حقوقی هم وسعت و پیچیدگی های زیادی پیدا کرده و هر یک از شاخه های آن از ارث و مسائل ثبت گرفته تا قراردادها و خانواده با گستره زیادی از اطلاعات، قوانین و موضوعات جدید روبرو هستند.

اینجا اولین حق مردم در این که بدانند کدام وکیل در چه رشته ای تجربه کسب کرده و میزان این تجربه چیست، نادیده گرفته می شود. چرا که اولا دوره های آموزشی مشخصی توسط دانشگاه ها یا موسسات آموزشی برای گرفتن تخصص در هر یک از زیرشاخه های وکالت پیش بینی نشده و در مورد تجربه عملی هم مردم امکان کشف میزان این تجربه در افراد را ندارند و جایی هم نیست که با گرفتن آزمون یا بررسی سوابق، صحت و درجه این تجربه را مشخص کند. چه بسا فردی که مال، حق یا آبروی وی در معرض خطر قرار گرفته است و برای استیفای آن به وکیل پناه می برد، با انتخاب فردی با تجربه کم و در حالی که زمان یا سرمایه نامحدودی ندارد خسارات جبران ناپذیری را متحمل شود.

این نکته از آنجا اهمیت بیشتری پیدا می کند که وکلا برای کسب درآمد می توانند هر پرونده ای اعم از ثبتی، خانوادگی، ارث، جنایی و ... را بپذیرند، نهایتا در دادگاه برنده نمی شوند و کسی هم نمی تواند از آن ها بازخواست کند که چرا؟ چون کار تضمینی در وکالت وجهی ندارد.

موضوع بعدی که به شدت موجب تضییع حقوق موکلان می شود، قراردادهای وکالت است. طبیعی است که وکیل پیش از هر اقدامی در فکر حقوق خود باشد لذا می بینیم که معمولا بندهایی مثل میزان و چگونگی پرداخت، هزینه های مالیاتی و ابطال تمبر، هزینه های سفر یا اقامت و ... از یک طرف و از سوی دیگر حقوق وکیل در صورت لغو وکالت یا صلح و سازش کاملا قید می شود ولی معمولا هیچ صحبتی ار فسخ قرارداد در مدت معین (در صورت ناتوانی وکیل)، پرداخت خسارت در صورتی که وی در موعد مشخصی نتواند لایحه را تنظیم کند، الزام وی به گزارش های نوبتی یا در مدت زمان معین پس از درخواست موکل و... وجود ندارد.

این حق دوم موکل هست که به طور معمول ضایع شده و عملا این قراردادها در نقش برشمردن فهرست تعهدات مالی موکل ظاهر می شوند، وکیل هم که نه می تواند و نه می خواهد نتیجه را تضمین کند تعهدی برای خودش در نظر نمی گیرد. از این رو تکلیف های مالی الزامی، پرداخت حق الوکاله در بدو امر یا دست کم قسمتی از آن در مقابل قول اخلاقی و امید به پی گیری حقوق موکل قرار می گیرند. در حالی که کانون وکلا می تواند با انتشار فرمهای رسمی وکالت که در آن تعهدات وکیل از جمله حداقل و حداکثر مهلت تدوین لایحه اول دفاعیه از زمان قرارداد، پیش بینی دوره های ماهانه یا سالانه (بسته به درجه بندی و نوع پرونده اعم از کیفری یا حقوقی) برای بازنگری قرارداد و در صورت لزوم تمدید یا فسخ آن، برشمردن شرایط فسخ قرارداد از طرف موکل و ... در آنها قید شده را منتشر و هر نوع قراردادی خارج از فرم های رسمی را باطل اعلام نماید.

فرض کنیم وکیلی پرونده های متعددی را بپذیرد که البته در همه آن ها کل یا بخشی از وجه قرارداد را پیش از امضا دریافت کرده است، موکل که گاهی مضطر، گرفتار و در معرض از دست دادن سرمایه یا آبروست چه ابزاری در دست دارد که بداند یا بتواند از وکیل بخواهد در اولویت وقت لایحه مربوطه را تهیه کند؟ چه کسی مانع می شود که وکیل با وارد شدن موکلی جدید و پرداخت حق الزحمه مکفی کار دوم را جلو نیاندازد؟ در این حالت اگر موکل اول خواست تا قرارداد را فسخ نماید، چه کسی می تواند وی را در پس گرفتن پیش پرداخت یا وجوه داده شده حمایت کند در حالی که در قرارداد وکیل تضمینی به هیچ چیزی حتی تقدیم لایحه در بازه زمانی مشخصی هم نداده است؟

سومین مساله حق الوکاله ها است که بعید به نظر می رسد قابل حل باشد. در این بخش با دو طیف از وکلا مواجه هستیم، گروه بزرگی که با داشتن توان علمی کافی توانایی تامین هزینه دفتر و تبلیغات را ندارند اما به علت ناشناخته بودن، معلوم نبودن حق الوکاله و میزان دانش و مهارت عملی کمتر کسی به سراغ آن ها می رود، در حالی که اگر این گروه از وکلا بتوانند از طریق تشکل های صنفی یا خود کانون اعلام آمادگی برای پذیرش پرونده با هزینه مصوب یا با ضریب مشخص کنند تردیدی نیست که مردم دست کم در بسیاری از دعواهای حقوقی معمول می توانند از خدمات آن ها استفاده کنند.

دسته دوم کسانی هستند که خطر مالی، جانی یا آبرو آن ها مردم را به سمت آن ها سوق می دهد، همان گونه که بیمار از نفس افتاده تلاش می کند تا بهترین متخصص را پیدا کند، در این مرحله طبیعی است که موکل حتی شده از نیمی از مال یا بیشتر از آن بگذرد، خانه خود را برای حفظ آبرو بفروشد این کار را می کند ولی آیا واقعا انصاف هم چنین اقتضایی دارد؟ چرا وقتی که بلندپایه ترین جراح یا پزشک که در برابر هر نسخه و هر جراحی خود برای همیشه مسئول است باید در قالب خاصی هزینه دریافت کند و اگر بیشتر شد تحت عنوان زیرمیزی هم از نظر اجتماعی تقبیح می شود و هم از نظر حرفه ای کار وی قابل پیگیریست ولی قانون مشخصی ناظر بر سقف دریافتی این دسته –هر چند کوچک- از وکلا نیست. گر چه برحسب ظاهر قرارداد در مجموعه قراردادهای مجاز و با رضایت دو طرف قرار بگیرد اما شکی نیست که موکل رضایت قلبی نداشته و مجبور به پذیرش آن ها می شود. پس رضایت دو طرفه مطرح نیست بلکه الزام و اجبار و انتخاب بین بد و بدتر موجب می شود تا فرد تن به این قراردادها بدهد.

پیشنهادها:

اول:
این که کانون وکلا، دانشگاه های سراسری و آزاد دوره های تکمیلی همراه با کارآموزی در بخش های مختلف حقوق راه اندازی کنند. فرضا کسی که پروانه وکالت گرفت بتواند در هر یک از این دوره ها مثل تخصص ثبت، تخصص خانواده، تخصص بیمه، ارث، امور جرحی، تصادفات و.... شرکت و پس از تحصیل دانش عمیق تر در هر یک از این جهات با انجام کارآموزی، حضور در دادگاه های مربوطه و موفقیت در آزمون، بتواند به عنوان وکیل با تخصص مشخص شده فعالیت کند. این اولین گام در حمایت از مردمی خواهد بود که بدانند هر وکیل در چه بخشی توانایی بالاتری دارد. از این گذشته دوره های بازآموزی، ارزیابی، آموزش و ارتقای دانش برگزار شود که موجب افزایش درجه و امتیاز باشد.

مثلا وکیل پایه یک با تخصص ثبت و 300 امتیاز بازآموزی در برابر وکیل ثبتی با 100 امتیاز. به این شکل مردم به جای مواجه شدن با دهها و صدها نام با عنوان وکیل پایه یک، می توانند از بین اشخاص دارای تخصص فردی را انتخاب کنند. ضمن این که راهنمایی و مشاوره مکتوب و تلفنی در امور شکایت از وکلای متخلف، رسیدگی سریع و درج نتیجه در سایت می تواند عامل بازدارنده مهمی در رعایت حقوق موکل توسط برخی وکلا باشد. یکی از راه های تجربه شده در برخی کشورها در بالا بردن شدید هزینه تخلف، اعلان عمومی اسامی متخفان و قراردادن آن در معرض دید مردم است، به این گونه فرد می داند که هر خطایی می تواند آینده کاری وی را به شدت تحت تاثیر قرار دهد لذا به راحتی حاضر به تخلف نمی شود.

دوم:
در مورد قراردادها، همانطور که در پیش گفته شد و هم اکنون در صنوف مختلف هم دیده می شود، فرم مشخصی که حقوق موکل در آن قید، یادآوری و اعمال شده است منتشر و به عنوان قالب رسمی معرفی شوند. در این حالت قراردادها از شکل یک طرفه بودن خارج می شود و در صورت ثبت شماره قرارداد در سامانه کانون (مانند کد رهگیری)، می توان بخشی از اطلاعات از جمله آمار فعالیت یک وکیل و حوزه های کاری، پرونده های موفق یا نا موفق را به شکل عمومی اطلاع رسانی کرد، بخش های مالی هم برای جلوگیری از اختلافات بعدی یا رعایت سقف قرارداد در سامانه به صورت محرمانه ثبت شود.

سوم:
در بخش هزینه ها، همانطور که در گروه پزشکی ضریبی در نظر گرفته شده و سپس هر نوع جراحی متناسب با پیچیدگی و زمان و سایر متغیرها عدد مشخصی در آن ضرب می شود، برای انواع وکالت هم ضریب و مضرب مشخصی تعریف شود تا خارج از آن دست کم از نظر قانونی قابل پی گیری نباشد.

راه کار جانبی هم اجازه به تشکل ها صنفی یا دفاتر حقوقی باشد که به صورت رقابتی اگر نه با تعرفه مصوب بلکه با تعرفه طبقه بندی شده و با برشمردن سوابق خود فعالیت کنند. مثلا دفتر حقوقی که در طبقه دوم یا سوم یا چهارم از نظر دریافت ضریب هزینه ها فعالیت می کند. هر دفتر هم سوابق و موفقیت ها و مشخصات خود را ذکر کند تا مراجعه کننده بتواند با در نظر گرفتن توان مالی و سوابق انتخاب دقیق تری داشته باشد.

البته این ها پیشنهادهای عمومی هستند که می توان بسیاری به آن ها افزود یا آن ها را اصلاح و بهتر کرد ولی باید از جایی این کار آغاز شود چرا که بی تردید رعایت و تلاش در جهت صیانت از حقوق مردم از وظایف اولیه هر یک از تشکل های تخصصی از جمله کانون وکلاست که باید مرتبا در حال بهبود و بازنگری و تلاش برای این مهم باشد. تشکل ها باید همواره به این فکر باشند که چگونه حقوق مردم بیشتر و پیشتر در قبال صنف آن ها حفظ می شود لذا در تکاپوی دائم و گرفتن نظرات مردم و آشنایی با مشکلات آن ها باشند.

کلمات کلیدی : حمید مقیمی

 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

Copyright© Alef, all rights reserved.