به گزارش الف؛ بازار خودرو در چند ماه اخیر بخصوص در روزهای گذشته با نوسانات قیمتی مختلفی روبهرو بود و خودروسازان در توجیه افزایش قیمتها، اعمال هزینههای قانونی ازجمله بیمه و... را بر روی محصولات عنوان میکردند.
افزایش قیمت خودرو در حالی صورت میگیرد که بازار همچنان راکد بوده و هنوز خبری از رونق خریدوفروش در آن دیده نمیشود و در روزهای اخیر شاهد انتشار خبرهایی در مورد افزایش قیمت برخی خودروها بودیم که مدیران شرکتهای خودروسازی در این مورد سکوت کردند و دو شرکت سایپا و ایرانخودرو متهم شدهاند که بدون مجوز شورای رقابت، قیمت دو محصول خود را افزایش دادهاند.
البته خودروسازان نرخ رشد تورم را دلیل افزایش قیمت خودرو در هرساله عنوان میکنند و این بهانه اصلی خودروسازان در مورد گرانی خودرو و تنظیم قیمت سالیانه آنها است.
در حال حاضر شرکتهای ایرانخودرو و سایپا ۹۰ درصد نیاز بازار خودروی کشور را تأمین و بهنوعی انحصار این بازار را در اختیار دارند و از حمایت کامل دولت برخوردار هستند و برخی کارشناسان اعتقاددارند؛ اگر بازار خودرو رقابتی باشد، نهتنها کیفیت افزایش پیدا خواهد کرد بلکه افزایش قیمت شاید اتفاق رخ نمیدهد.
بااینحال امیرحسین قناتی مدیرکل خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بود؛ هرگونه افزایش قیمت خودروها در چارچوب مصوبات شورای رقابت است و هیچ افزایش قیمتی بهطور مستقیم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت یا خودروسازها امکانپذیر نیست.
البته محسن صالحی نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در هفته جاری در یک نشست مطبوعاتی از درخواست افزایش قیمت برخی از محصولات تولیدی توسط خودروسازان خبر داد و گفت: درخواست افزایش قیمت برخی از محصولات به شورای رقابت رسیده که هنوز در دست بررسی است.
سید محمود نوابی رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز تنظیم قیمت خودرو را وظیفه شورای رقابت عنوان و اظهار کرد: از اسفندماه سال ۹۱ به استناد مفاد قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری را با رعایت مقررات مربوطه بر عهده شورای رقابت گذاشته شد که در همین راستا تنظیم دستورالعمل قیمت خودرو نیز از وظایف شورا اعلامشده و بهتبع آن در رابطه با افزایش قیمت خودرو مسئولیتی متوجه سازمان حمایت نیست.
وی افزود: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بر اساس وظایف و مسئولیتهای ذاتی و قانونی و حسب شرح وظایف ابلاغی خود با جدیت نسبت به رصد و پایش مداوم تغییرات قیمتی در سطح بازار اقدام میکند و چنانچه پس از بررسی اسناد و مدارک، تخلفی در یک واحد محرز شود، واحد متخلف را به سازمان تعزیرات حکومتی جهت اعمال قانون معرفی خواهد کرد.
البته نوابی از مردم بیان کرد: مصرفکنندگان خودرو میتوانند هرگونه شکایت درزمینه قیمت، شرایط فروش و پیشفروش و… را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ و یا از طریق مراجعه به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت ارائه تا بررسی و اقدام قانونی لازم به عمل آید.
در حال حاضر نظارت بر بازار قیمت خودرو میان سازمان حمایت و شورای رقابت پاسکاری میشود و هر نهادی دیگری را مسئول می داند؛ در این شرایط این حق مصرف کنندگان است که هر روز تضییع می شود.
بنابراین گزارش؛ سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو از افزایش 300 هزارتومانی تا 2 میلیون تومانی قیمت خودرو در سایه بیتوجهی مسئولان اظهار خبر داده بود.
بررسی افزایش قیمت خودرو در جلسه بعدی شورای رقابت
رضا شیوا رئیس شورای رقابت، در مورد افزایش قیمت خودرو، به خبرنگار
الف، گفت: دو هفته آینده و در جلسه شورای رقابت بحث افزایش قیمت خودرو را بررسی خواهیم کرد؛ البته شورای رقابت در خصوص همه خودروها دخالت ندارد و فقط قیمتگذاری خودروهایی که بازار انحصاری دارند، در شورا بررسی خواهد شد که بارها این موضوع را عنوان کردیم.
وی افزود: بر اساس بررسیها، تعداد خودروهایی که برای آن دستورالعمل قیمتگذاری در شورای رقابت برای آنها تنظیمشده است، هیچگونه افزایش قیمتی نداشتهاند و گزارشهایی به شورا دادهشده و آن بررسی کردیم که تا الان براساس قیمت خودروها بر روی سایت شرکتهای خودروساز قرار دارد، فروش بهطور عادی انجام میشود و شاهد افزایش قیمتی نیستیم.
قیمتها هیچ تغییر نکرده است/ حتی یک شکایت نداشتیم
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه زمانی که خبر افزایش قیمت به ما رسید، هفته گذشته از خودروسازان درخواست کردیم مدارک ارائه دادند و که اعلام کردند قیمتها هیچ تغییر نکرده است، گفت: هرگونه تغییر و افزایش قیمت خودرو تخلف است و با آن برخورد بسیار قاطع خواهیم کرد.
به گفته شیوا، خودروسازان در موضوع قیمت خودرو که دستورالعمل آن را تنظیم و قیمت اعلام کردیم هیچ مورد تخلفی نداشتیم. اینهمه شکایت در موضوعات مختلف به شورای رقابت ارجاع میشود؛ اما حتی یک مورد شاکی در مورد گرانفروشی خودرو وجود نداشت.
افزایش قیمتهای قانونی مانند بیمه دست خودروساز نیست
وی در مورد اینکه ممکن است افزایش قیمت بیمه (شخص ثالث و بدنه) و موارد دیگر باعث افزایش قیمت خودرو شود؛ گفت: این موارد به قیمتگذاری خودرو ربطی ندارد؛ اگر بیمه گران شود و یا اینکه شمارهگذاری افزایش قیمت دهد؛ بهطورکلی تمام افزایش قیمتهای قانونی مانند موارد فوق، توسط خودروسازان قانونی است.
رئیس شورای رقابت تصریح کرد: خودروسازان مجبورند، افزایش قیمت مثلاً بیمه را، افزایش دهند و این موارد دست خودروساز نیست و در جیب خودروساز هم نمیرود و خودروسازان در رابطه با قیمت کارخانهای خودرویی که شورا قیمتگذاری میکند؛ هیچگونه افزایشی رخ نداده است.