کد مطلب: 491087
رحمت‌الله حافظي: حادثه پلاسكو با سوءمديريت به بحران ملي تبديل شد
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۰ تير ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۴۸
ديروز جمعي از كارشناسان و مسوولان شهري و دانشگاهي در نشستي با عنوان درس‌‌آموخته‌هاي حادثه پلاسكو كه در دانشگاه تهران برگزار شد گرد هم آمدند تا به آسيب‌شناسي حادثه پلاسكو بپردازند.
رحمت‌الله حافظي، رييس كميسيون سلامت شوراي شهر به عنوان يكي ازسخنرانان اين نشست، گفت: حادثه پلاسكو حادثه‌اي بسيار كوچك بود كه با سوء مديريت‌ها به يك بحران ملي تبديل شد. وي افزود: اگر در گام اول از نشت يك كپسول گاز از كپسول‌هاي آتش‌نشاني يا سيستم اطفاي حريق ساختمان استفاده مي‌شد يا اگر سيستم اعلام حريق در ساختمان وجود داشت حادثه تمام مي‌شد و به يك حادثه ملي تبديل نمي‌شد. در حادثه پلاسكو تمام افرادي كه داشتيم اعم از پليس و آتش‌نشاني را در يك نقطه جمع كرديم. اين در حالي است كه اگر همزمان در سطح شهر چندين حادثه مانند پلاسكو رخ مي‌داد تكليف چه مي‌شد؟ عضو شوراي اسلامي شهر تهران تاكيد كرد: ظرفيت در اختيار، پاسخگوي بحران‌هاي شهر تهران نيست. اميدواريم حادثه پلاسكو براي مديريت بحران كشور درس و عبرت‌هاي عملي به همراه داشته باشد. حافظي در خصوص نگراني مردم نسبت به بروز حوادثي همچون پلاسكو در ساختمان‌هاي بلند شهر تهران، گفت: متاسفانه هر انتقادي كه انجام مي‌شود مي‌گويند سياسي است. نياز است كه امروز اجازه دهيم حداقل در محيط‌هاي دانشگاهي مسائل تخصصي بدون ترس از انگ سياسي مطرح شود.
وي ادامه داد: در سال 1394 بودجه مصوب شهرداري تهران 15 هزار ميليارد تومان مقرر شد. اين كار توسط اعضاي شوراي اسلامي به نمايندگي از مردم انجام شد اما متاسفانه شهردار اين بودجه را در كشوي ميز خود كنار گذاشت و نتيجه آن انحراف پنج هزار ميليارد توماني بودجه شهرداري تهران شد كه متاسفانه در قالب يك لايحه دو فوريتي در شوراي اسلامي شهر تهران به تصويب رسيد. عضو شوراي اسلامي شهر تهران تاكيد كرد: بي‌ترديد زماني معضلات ما حل خواهد شد كه فرهنگسازي معطوف به مديران و مسوولان ما شود. خوشبختانه مردم همراهي كاملي با مسوولان دارند اما مسوولان ما استعداد و ظرفيت لازم را ندارند. اگر فرهنگسازي در ميان آنها انجام شود و بدانند كه بايد در تصميم‌گيري‌ها سلامت شهروندان را در نظر بگيرند بسياري از مشكلات حل خواهد شد.
حافظي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به موضوع ايمني خط هفت متروي تهران اشاره كرد و افزود: براي اينكه مترو زودتر افتتاح شود و بگويند كه در زمان آقاي فلاني افتتاح شده است استانداردها را زير سوال مي‌برند به شكلي كه برابر استانداردهايي كه خودشان اعلام كردند بايد براي افتتاح اين خط با 80درصد هواكش‌ها كار آغاز مي‌شد در حالي كه تنها با 14درصد خط هفت متروي تهران افتتاح شده است. وي در جمع‌بندي صحبت‌هاي خود تاكيد كرد: 25 دستگاه متولي بحران كه هم‌سطح هستند قطعا احتمال تعامل بين آنها كم خواهد بود. در اينجا قوه قضاييه مي‌تواند آنها را مكلف كند كه خودمراقبتي و حفظ جان شهروندان در اولويت كاري آنها قرار دارد. اين عضو شوراي اسلامي شهر تهران پيشنهاد داد: محل فروريزش ساختمان پلاسكو كه نماد ايثار و شهامت آتش‌نشانان است به فضايي براي آموزش در حوزه ايمني اختصاص داده شود.
يكي ديگر از سخنرانان ديروز جلسه عضو هيات ويژه بررسي حادثه پلاسكو بود كه با تاكيد بر اينكه ايمني به ويژه ايمني ساختمان‌ها در حوزه مديريت بحران و مديريت شهري كشور بسيار عقب‌مانده است، گفت: اگر به همين قوانين ناقص موجود به درستي عمل مي‌شد با حادثه‌اي همانند حادثه پلاسكو روبه‌رو نبوديم.
مهدي هداوند با اشاره به اينكه 25 سازمان در جريان ارايه گزارش حادثه پلاسكو مورد بررسي قرار گرفتند، افزود: در جريان اين بررسي ميزان و وظايف و مسووليت‌هاي اين سازمان‌ها و همچنين موازي‌كاري‌هاي آنها در كنار خلاءها و نارسايي‌هاي قوانين احصاء شد.
وي ادامه داد: پنج سازمان درگير در مسائل حقوقي اين حادثه هستند و ما شاهد موازي‌كاري هستيم كه پيش‌بيني مي‌شد با تصويب قانون تشكيل سازمان مديريت بحران در حوزه محلي و ملي در قالب مديريت متمركز حل و فصل شود اما با قوانين فعلي چنين امكاني براي ايجاد مديريت متمركز وجود ندارد. در اين حادثه آنچه كه قانونگذار بعد از مرحله اخطار به مالك براي شهرداري تهران تاكيد كرده است انجام نشده و در گزارش حادثه پلاسكو نيز به اين موضوع اشاره شده است. قانون به صراحت عنوان كرده كه اگر اخطار داده شد و مالك نسبت به رفع خطر اقدام نكرد شهرداري رأسا بايد وارد عمل شود و ساختمان را ايمن‌سازي كند و هزينه آن را از مالكين بگيرد.
در ادامه اين جلسه همچنين محمد فاضلي يك عضو ديگر هيات ويژه بررسي حادثه پلاسكو با تاكيد بر اينكه ايمني در نقشه ذهني ايراني‌ها وجود ندارد، گفت: متاسفانه در كشور ما ايمني به گفت‌وگوي اجتماعي تبديل نشده است؛ لذا نداشتن نقشه ذهني در كنار عقب‌ماندگي حقوقي از جمله نبود قانون جامع ايمني و... باعث شده است كه مشكلات و معضلات بسياري ايجاد شود. او با نگاهي به آتش‌سوزي در برج گرانفل لندن گفت: هنگامي كه در كشور ما حوادثي همانند پلاسكو رخ مي‌دهد يك مبناي اصلي عدم شفافيت است. در حقيقت رويه‌هاي اداره شهرها بررسي مسووليت‌ها، رسيدگي به تخلف در كشور ما در هاله‌اي از ابهام و عدم شفافيت قرار دارد كه بخشي از آن به عقب‌ماندگي در نظام حقوقي برمي‌گردد.
وي افزود: بايد بررسي شود كه گزارش ارايه شده درباره حادثه پلاسكو به چه ميزان به شفافيت كمك كرده و چقدر اين مساله را سياسي كرده است. در حقيقت بايد بررسي كنيم كه با اين گزارش چقدر مي‌توانيم گفت‌وگوي اجتماعي ايمني را در كشور شكل دهيم. عضو هيات ويژه بررسي حادثه پلاسكو در خصوص عدم اطمينان مردم براي ورود به ساختمان‌هاي بلند پس از حادثه پلاسكو و احتمال روي دادن حادثه‌اي مشابه، گفت: اگر از امروز به‌طور مستمر و خيلي منسجم كار كنيم حداقل يك دهه زمان مي‌برد كه به نقطه مطلوب‌تري برسيم و امكان بروز ساختاري حوادثي همچون پلاسكو را كم كنيم. فاضلي ادامه داد: متاسفانه ما امروز با يك جامعه پلاسكويي مواجه هستيم. در حقيقت بخش مهمي از برج‌هاي ما روي گسل قرار گرفته و استانداردهاي ايمني را پاس نمي‌كند و ساختمان‌هاي ما هيچ ويژگي از ايمني را ندارد.
منبع: اعتماد
رحمت‌الله حافظي، رييس كميسيون سلامت شوراي شهر به عنوان يكي ازسخنرانان اين نشست، گفت: حادثه پلاسكو حادثه‌اي بسيار كوچك بود كه با سوء مديريت‌ها به يك بحران ملي تبديل شد. وي افزود: اگر در گام اول از نشت يك كپسول گاز از كپسول‌هاي آتش‌نشاني يا سيستم اطفاي حريق ساختمان استفاده مي‌شد يا اگر سيستم اعلام حريق در ساختمان وجود داشت حادثه تمام مي‌شد و به يك حادثه ملي تبديل نمي‌شد. در حادثه پلاسكو تمام افرادي كه داشتيم اعم از پليس و آتش‌نشاني را در يك نقطه جمع كرديم. اين در حالي است كه اگر همزمان در سطح شهر چندين حادثه مانند پلاسكو رخ مي‌داد تكليف چه مي‌شد؟ عضو شوراي اسلامي شهر تهران تاكيد كرد: ظرفيت در اختيار، پاسخگوي بحران‌هاي شهر تهران نيست. اميدواريم حادثه پلاسكو براي مديريت بحران كشور درس و عبرت‌هاي عملي به همراه داشته باشد. حافظي در خصوص نگراني مردم نسبت به بروز حوادثي همچون پلاسكو در ساختمان‌هاي بلند شهر تهران، گفت: متاسفانه هر انتقادي كه انجام مي‌شود مي‌گويند سياسي است. نياز است كه امروز اجازه دهيم حداقل در محيط‌هاي دانشگاهي مسائل تخصصي بدون ترس از انگ سياسي مطرح شود.
وي ادامه داد: در سال 1394 بودجه مصوب شهرداري تهران 15 هزار ميليارد تومان مقرر شد. اين كار توسط اعضاي شوراي اسلامي به نمايندگي از مردم انجام شد اما متاسفانه شهردار اين بودجه را در كشوي ميز خود كنار گذاشت و نتيجه آن انحراف پنج هزار ميليارد توماني بودجه شهرداري تهران شد كه متاسفانه در قالب يك لايحه دو فوريتي در شوراي اسلامي شهر تهران به تصويب رسيد. عضو شوراي اسلامي شهر تهران تاكيد كرد: بي‌ترديد زماني معضلات ما حل خواهد شد كه فرهنگسازي معطوف به مديران و مسوولان ما شود. خوشبختانه مردم همراهي كاملي با مسوولان دارند اما مسوولان ما استعداد و ظرفيت لازم را ندارند. اگر فرهنگسازي در ميان آنها انجام شود و بدانند كه بايد در تصميم‌گيري‌ها سلامت شهروندان را در نظر بگيرند بسياري از مشكلات حل خواهد شد.
حافظي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به موضوع ايمني خط هفت متروي تهران اشاره كرد و افزود: براي اينكه مترو زودتر افتتاح شود و بگويند كه در زمان آقاي فلاني افتتاح شده است استانداردها را زير سوال مي‌برند به شكلي كه برابر استانداردهايي كه خودشان اعلام كردند بايد براي افتتاح اين خط با 80درصد هواكش‌ها كار آغاز مي‌شد در حالي كه تنها با 14درصد خط هفت متروي تهران افتتاح شده است. وي در جمع‌بندي صحبت‌هاي خود تاكيد كرد: 25 دستگاه متولي بحران كه هم‌سطح هستند قطعا احتمال تعامل بين آنها كم خواهد بود. در اينجا قوه قضاييه مي‌تواند آنها را مكلف كند كه خودمراقبتي و حفظ جان شهروندان در اولويت كاري آنها قرار دارد. اين عضو شوراي اسلامي شهر تهران پيشنهاد داد: محل فروريزش ساختمان پلاسكو كه نماد ايثار و شهامت آتش‌نشانان است به فضايي براي آموزش در حوزه ايمني اختصاص داده شود.
يكي ديگر از سخنرانان ديروز جلسه عضو هيات ويژه بررسي حادثه پلاسكو بود كه با تاكيد بر اينكه ايمني به ويژه ايمني ساختمان‌ها در حوزه مديريت بحران و مديريت شهري كشور بسيار عقب‌مانده است، گفت: اگر به همين قوانين ناقص موجود به درستي عمل مي‌شد با حادثه‌اي همانند حادثه پلاسكو روبه‌رو نبوديم.
مهدي هداوند با اشاره به اينكه 25 سازمان در جريان ارايه گزارش حادثه پلاسكو مورد بررسي قرار گرفتند، افزود: در جريان اين بررسي ميزان و وظايف و مسووليت‌هاي اين سازمان‌ها و همچنين موازي‌كاري‌هاي آنها در كنار خلاءها و نارسايي‌هاي قوانين احصاء شد.
وي ادامه داد: پنج سازمان درگير در مسائل حقوقي اين حادثه هستند و ما شاهد موازي‌كاري هستيم كه پيش‌بيني مي‌شد با تصويب قانون تشكيل سازمان مديريت بحران در حوزه محلي و ملي در قالب مديريت متمركز حل و فصل شود اما با قوانين فعلي چنين امكاني براي ايجاد مديريت متمركز وجود ندارد. در اين حادثه آنچه كه قانونگذار بعد از مرحله اخطار به مالك براي شهرداري تهران تاكيد كرده است انجام نشده و در گزارش حادثه پلاسكو نيز به اين موضوع اشاره شده است. قانون به صراحت عنوان كرده كه اگر اخطار داده شد و مالك نسبت به رفع خطر اقدام نكرد شهرداري رأسا بايد وارد عمل شود و ساختمان را ايمن‌سازي كند و هزينه آن را از مالكين بگيرد.
در ادامه اين جلسه همچنين محمد فاضلي يك عضو ديگر هيات ويژه بررسي حادثه پلاسكو با تاكيد بر اينكه ايمني در نقشه ذهني ايراني‌ها وجود ندارد، گفت: متاسفانه در كشور ما ايمني به گفت‌وگوي اجتماعي تبديل نشده است؛ لذا نداشتن نقشه ذهني در كنار عقب‌ماندگي حقوقي از جمله نبود قانون جامع ايمني و... باعث شده است كه مشكلات و معضلات بسياري ايجاد شود. او با نگاهي به آتش‌سوزي در برج گرانفل لندن گفت: هنگامي كه در كشور ما حوادثي همانند پلاسكو رخ مي‌دهد يك مبناي اصلي عدم شفافيت است. در حقيقت رويه‌هاي اداره شهرها بررسي مسووليت‌ها، رسيدگي به تخلف در كشور ما در هاله‌اي از ابهام و عدم شفافيت قرار دارد كه بخشي از آن به عقب‌ماندگي در نظام حقوقي برمي‌گردد.
وي افزود: بايد بررسي شود كه گزارش ارايه شده درباره حادثه پلاسكو به چه ميزان به شفافيت كمك كرده و چقدر اين مساله را سياسي كرده است. در حقيقت بايد بررسي كنيم كه با اين گزارش چقدر مي‌توانيم گفت‌وگوي اجتماعي ايمني را در كشور شكل دهيم. عضو هيات ويژه بررسي حادثه پلاسكو در خصوص عدم اطمينان مردم براي ورود به ساختمان‌هاي بلند پس از حادثه پلاسكو و احتمال روي دادن حادثه‌اي مشابه، گفت: اگر از امروز به‌طور مستمر و خيلي منسجم كار كنيم حداقل يك دهه زمان مي‌برد كه به نقطه مطلوب‌تري برسيم و امكان بروز ساختاري حوادثي همچون پلاسكو را كم كنيم. فاضلي ادامه داد: متاسفانه ما امروز با يك جامعه پلاسكويي مواجه هستيم. در حقيقت بخش مهمي از برج‌هاي ما روي گسل قرار گرفته و استانداردهاي ايمني را پاس نمي‌كند و ساختمان‌هاي ما هيچ ويژگي از ايمني را ندارد.
منبع: اعتماد
کلمات کلیدی : پلاسکو، گزارش حادثه پلاسکو
۱۳۹۶-۰۴-۲۰ ۰۹:۲۳:۳۳
یخشی از قصور متوجه بازرسی کار وزارت کار بود. البته نفش قوه قضاییه نیز که خود به همراه وزارت کار مجری قانون کا ر هستند حایز اهمت است چراکه به سادگی حوادث حین کار بجای آنکه به وزارت کار جهت بررسی و ممانعت از تکرار ارسال شوند به کارشناسان رسمی کانون بر خلاف ماده 96 و 99 قانون کار اجاله می شوند و در نتیجه کسی پیگیر ممانعت از تکرر نیست. بررسی حادثه خیابان جمهوری توسط بازرسان وزارت کار میتوانست مانع حادثه پلاسکو باشد (4468244) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
