توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 261622
پرداخت بدهی پیمانکاران با طرح اوراق مشارکت
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۰۳
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتری برای ایجاد اشتغال هستیم، گفت: با تلاش‌های فراوان توانسته‌ایم با طرح اوراق مشارکت بدهی پیمانکاران را پرداخت کنیم.

به گزارش ایسنا، علی ربیعی در کارگروه اشتغال استان که در استانداری برگزار شد اظهار کرد: خوشبختانه طی ۱۸ ماهه اخیر تصمیمات خوبی در بخش های مختلف در کشور اتخاذ شده است. وی با بیان اینکه سیاست خارجی جزء استراتژی‌هایی است که باید دنبال شود، گفت: با توجه به اینکه هنوز آثار برخی از فشارها و تحریم ها مشاهده می شود اما طبق آماری که از برخی از هتل ها از تمامی استان ها گرفته شده مشاهده می شود اکثر هتل‌ها رزو شده است.

ربیعی با اشاره به اینکه سیاست اقتصادی پیچیدگی های خاص خود را دارد گفت: با توجه به اینکه در سال گذشته شاهد ۵۶ درصدی فقدان رشد سیاست اقتصادی بوده‌ایم، اما توانسته ایم تورم را که لحظه ای افزایش می یافت کنترل کنیم. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: وعده تورم یک رقمی تا پایان فعالیت دولت یازدهم دور از انتظار نیست. ربیعی اظهار کرد: اصلی ترین استراتژی دولت در برنامه ششم توسعه منابع آبی است که باید درست مصرف شود.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی عدم توازن منطقه ای و کاهش نابرابری از جمله برنامه های در دستور کار وزارتخانه است تا بتوانیم توازن برنامه ای را درست برنامه ریزی کنیم. خوشبختانه سال گذشته توانسته ایم ۲۴۰ هزار شغل از دست رفته را نجات دهیم.

وی افزود: تمرکز بر روی بنگاه های متمرکز و خرد به عنوان یک استراتژی در دستور کار دولت است. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: حدود ۲۰۰ هزار نفر از طریق کاریابی ها به مشاغل مختلف معرفی شدند. ربیعی اظهار کرد: ضربه‌های زیادی به بخش کشاورزی مازندران وارد شده است که با حفظ و گسترش این بخش می توانیم مشاغل بیشتری را ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه متاسفانه فعالیت های گردشگری شناسنامه دار نیست گفت: باید در شناسنامه دار کردن فعالیت های کشاورزی تلاش شود و وزارتخانه هم در بحث منابع مالی کمک های لازم را انجام خواهد داد. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: با تلاش های فراوان می توانیم۵۰۰ هزار شغل را به راحتی در کشور ایجاد کنیم.

ربیعی گفت: شفاف سازی کارها و مبارزه با فساد اقتصادی از جمله بحث های جدی است که مد نظر دولت است.
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.