کد مطلب: 264223
برخورد با مفسدان اقتصادی درسال ۱۳۹۳ لازم ولی ناکافی
دکتر سعید کریمی، 29 اسفند 93
تاریخ انتشار : جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۰
سال ۱۳۹۳ سال سربلندی مدیریت دستگاه قضائی کشور بود. شاهد این مدعا ورود قاطعانه قوه قضائیه در جریان پرونده اختلاس معروف سه هزار میلیاردی و اعدام متهم اصلی آن و همچنین محاکمه محمدرضا رحیمی که در کارنامه خود مسئولیت معاون اولی رئیس جهور دولت دهم را هم داشت. اما شاید موفق ترین عملکرد محاکمه آقازاده جنجالی یعنی مهدی هاشمی و صدور حکم او به دور از جنجال آفرینی ها را می توان به عنوان فرجام امیدوارکننده برای سال ۱۳۹۳ در مقابله با مفسدین اقتصادی به دست این قوه مستقل دانست که امید است ادامه و تقویت این روند در سال ۱۳۹۴ نوید بخش سالی پر برکت در مقابله با فساد باشد.
چرا لازم ؟
- یکی از پرسشها و دغدغه جدی مردم به ویژه جوانان این بود که چرا ویژه خواران ، صاحب منصبان و آقازاده ها در جمهوری اسلامی ایران در برابر عدالت نسبت با افراد عادی جامعه یکسان نیستند ؟ پرسشی که اعلام این احکام حداقل بخشی از پاسخ آن بود .
- از آنجایی که مبارزه با فساد یکی از مهمترین مطالبات مردم به ویژه جوانان از نظام و قوه قضائیه است، اجرای این احکام می تواند موجب دلگرمی آنها و همچنین مستحکم تر شدن آنها به منظور حمایت از کشور و نظام شود .
و اما به چه دلیل این اقدامات ناکافی است:
- در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی یکی از صاحب منصبان دولت دهم ( ا ر م ) نقش اساسی داشته که هنوز هیچ اقدامی در این خصوص نشده است.
- ( س م ) یکی از صاحب منصبان دولت دهم پرونده های عدیده در خصوص حیف و میل منابع عمومی خصوصا منابع مربوط به کارگران شریف را دارد که اقدامی در این خصوص نشده است.
- در ماجرای رانت خواری ۶۵۰ میلیون یورویی که حداقل دو نفر از صاحب منصبان دولت یازدهم در آن متهم هستند و ظاهرا شبیه این رانت خواری در روزهای اخیر تکرار شده است اقدامی نشده است.
- و اما ازهمه مهمترشایعه پردازی و دروغ پردازی که اصولگرا نماها و اصلاح طلب نماها به طور مرتب در حال ارتکاب آن است و به دلیل عدم برخورد مدعی العموم با آنها روزبه روز اعتماد مردم به ویژه جوانان را کاهش می دهد .
در پایان به نظر می رسد برخورد با متهمین مفاسد عمومی بایستی با دقت و سرعت انجام شود چرا که به موقع برخورد شدن با آن است که اثر بسیار مناسبی در بهتر اداره شدن حکومت و ارتقاء سطح اعتماد مردم به حکومت می شود این امر شدنی است ولیکن همت شخص رییس قوه قضاییه و پیگیری روزانه ایشان را می طلبد.
مطلب خود را با دوحدیث گرانبها از حضرت امیرالمومنین (علیه السلام) به پایان می برم.
لن تحصن الدول بمثل استعمال العدل فیها. (۱)
هیچ چیزی مثل رعایت عدالت، دولتها را حفظ نمی کند.
حضرت، در نامه ای به زیاد بن ابیه که به جای عبد الله بن عباس به حکومت فارس و شهرهای اطراف آن منصوب کرد فرمود:
استعمل العدل و احذر العسف و الحیف فان العسف یعود بالجلاء و الحیف یدعو الی السّیف (۲)
عدالت را بگستران؛ و از ستمکاری و بیدادگری پرهیز کن. زیرا ستمکاری، مردم را به آوارگی کشاند؛ و بیدادگری، آنان را به مبارزه با شمشیر فرا می خواند .
۱ - شرح غررالحکم ، ج ۵ ، ص۷۰
۲ - نهج البلاغه صبحى صالح ص ۵۵۹
چرا لازم ؟
- یکی از پرسشها و دغدغه جدی مردم به ویژه جوانان این بود که چرا ویژه خواران ، صاحب منصبان و آقازاده ها در جمهوری اسلامی ایران در برابر عدالت نسبت با افراد عادی جامعه یکسان نیستند ؟ پرسشی که اعلام این احکام حداقل بخشی از پاسخ آن بود .
- از آنجایی که مبارزه با فساد یکی از مهمترین مطالبات مردم به ویژه جوانان از نظام و قوه قضائیه است، اجرای این احکام می تواند موجب دلگرمی آنها و همچنین مستحکم تر شدن آنها به منظور حمایت از کشور و نظام شود .
و اما به چه دلیل این اقدامات ناکافی است:
- در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی یکی از صاحب منصبان دولت دهم ( ا ر م ) نقش اساسی داشته که هنوز هیچ اقدامی در این خصوص نشده است.
- ( س م ) یکی از صاحب منصبان دولت دهم پرونده های عدیده در خصوص حیف و میل منابع عمومی خصوصا منابع مربوط به کارگران شریف را دارد که اقدامی در این خصوص نشده است.
- در ماجرای رانت خواری ۶۵۰ میلیون یورویی که حداقل دو نفر از صاحب منصبان دولت یازدهم در آن متهم هستند و ظاهرا شبیه این رانت خواری در روزهای اخیر تکرار شده است اقدامی نشده است.
- و اما ازهمه مهمترشایعه پردازی و دروغ پردازی که اصولگرا نماها و اصلاح طلب نماها به طور مرتب در حال ارتکاب آن است و به دلیل عدم برخورد مدعی العموم با آنها روزبه روز اعتماد مردم به ویژه جوانان را کاهش می دهد .
در پایان به نظر می رسد برخورد با متهمین مفاسد عمومی بایستی با دقت و سرعت انجام شود چرا که به موقع برخورد شدن با آن است که اثر بسیار مناسبی در بهتر اداره شدن حکومت و ارتقاء سطح اعتماد مردم به حکومت می شود این امر شدنی است ولیکن همت شخص رییس قوه قضاییه و پیگیری روزانه ایشان را می طلبد.
مطلب خود را با دوحدیث گرانبها از حضرت امیرالمومنین (علیه السلام) به پایان می برم.
لن تحصن الدول بمثل استعمال العدل فیها. (۱)
هیچ چیزی مثل رعایت عدالت، دولتها را حفظ نمی کند.
حضرت، در نامه ای به زیاد بن ابیه که به جای عبد الله بن عباس به حکومت فارس و شهرهای اطراف آن منصوب کرد فرمود:
استعمل العدل و احذر العسف و الحیف فان العسف یعود بالجلاء و الحیف یدعو الی السّیف (۲)
عدالت را بگستران؛ و از ستمکاری و بیدادگری پرهیز کن. زیرا ستمکاری، مردم را به آوارگی کشاند؛ و بیدادگری، آنان را به مبارزه با شمشیر فرا می خواند .
۱ - شرح غررالحکم ، ج ۵ ، ص۷۰
۲ - نهج البلاغه صبحى صالح ص ۵۵۹
۱۳۹۳-۱۲-۲۹ ۱۵:۳۱:۱۲
آقای رحیمی الان کجا هستند ؟ در زندان یا برای تعطیلات رفتند سفر خارج ؟ (2759555) (alef-3)
۱۳۹۳-۱۲-۲۹ ۱۷:۴۵:۵۴
من به نوبه خودم به قوه قضاییه نمره مردود میدم (2759838) (alef-3)
۱۳۹۴-۰۱-۰۳ ۱۸:۵۹:۳۵
من نمره منفی میدم..از صفر هم کمتر...سعید مرتضوی با اینهمه جنایت و دزدی باید کنج زندان باشه راست راسن میچرخه ولی صد ها نفر بجرم چک بی محل و انتقاد سالهادر زندانها هستند.یا یک انسان فرهیخته مثل اقای خاتمی ممنوع تصویر..اخه این هم شد عدالت اسلامی؟ (2764107) (alef-13)
۱۳۹۳-۱۲-۲۹ ۱۸:۳۶:۱۱
اي كاش به تخلفات. بيش از ٣٠٠٠ ميلياردي. الومينيوم المهدي و هرمزال. و به گزارشات. خسابرسي و كارشناسي هم رسيدگي مي شد تا اعتماد مردم به دستگاه قضايي بيشتر از پيش مي شد و شائبه هاي موجود در محدود بودن مبارزه با مفاسد اقتصادي بزرگ. به. موارد سياسي و جناحيرا از بين مي برد فقط در يكي از بند هاي گزارش. حسابرسي. سال ٩٢ هرمزال. بخث. اعطاي ١٥ ميليارد تومان تخفيف !!! و عدم توجيه دلايل. اعطاي. اين تخفيفات. مطرح شده !!!! سوال از دستگاه قضايي اينست ١- اين تخفيفات. و هزينه هاي پرداختي در شرايطي كه مقدار تقاضاي ثبت شده در بورس كالا. بيش از ٣ برابر مقدار عرضه بوده. بعني چه ؟ ايا پول كثيف. شاخ و دم. بليد داشته باشد. بررسي فرماييد. اين تخفيفات. به. كدام شركتها. داده شده ؟ اين شركتهاي دريافت كننده تخفيفات متعلق به چه كساني يا خانواده چه كساني است ؟ چگونه است. ما به خاطر ١.٢ ميليارد تومان. معاون اول رئيس حمهور قبل را مخاكمه مي كنيم.كه بايد هم. مي كرديم. ولي. در يك شركت. دولتي چنين پولهايي. رد و بدل ميشود و كك كسي نمي گزد ؟ مجمع عمومي. اين شركت. در اين. بتد خسابرس. چه. تصميمي گرفته ؟!! ايا اگر اين شركت مال شخصي اقايان هم بود به همين نحو رفتار مي كردند ؟. انشالله در سال ٩٤ قوه قضاييه با شجاعت به اين مفسده رسيدگي. و دست مافياي صنعت الومينيوم را قطع نمايد البته با ورود به پرونده و گزارشات. با ابعاد گسترده خيانت و تاراج اموال عمومي روبرو خواهند شد (2759941) (alef-3)
کریمی
۱۳۹۳-۱۲-۲۹ ۲۱:۵۱:۴۱
البته کم کم باید مفسدین را رها کنبم وبچسبیم به فساد نهادینه شده در دستگاهای نظارتی بسیاری از مسولین دستگاههای نظارتی پس از کسب اطلاع از فساد نسبت به اخاذی از خلاف کاران می پردازند که مهم به خصوص در بانک ها به شدت صورت گرفته است به طوری که تعداد زیادی از مسولبن دستگاههای نظارتی وام دار همان بانک های هستند که تخلف های بسیار بزرگ وخرد دار انهاصورت گرفته است موضوع فساد در درون دستگاههای نظارتی بسیار جدی است (2760282) (alef-3)
kian
۱۳۹۴-۰۱-۰۲ ۲۲:۳۹:۲۱
کاش امسال سال اجرایی شدن اصل از کجا اوردهای قانون اساسی برای مسولین و مدیران کشور در جهت ممیزی امال ایشان اعلام میشد (2763171) (alef-13)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
