کد مطلب: 444999
محسنی‌اژه‌ای: دست قوه قضاییه در ایجاد شغل و تسهیلات برای کولبرها بسته است
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۲۴
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در ایجاد شغل و تسهیلات برای کولبرها دستش بسته است.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری که مدعی شد دولت بابت انتشار تجمع در رابطه با پرونده ثامن الحجج شکایت کرده است، آیا انتشار تجمعات تعاونی ها ممنوع است؟ گفت: در نفس انتشار حرفی وجود ندارد، بلکه چگونگی اخبار مربوط به انتشار مهم است. نمی توان گفت که تجمعات فلان شرکت جرم است یا خیر. باید دید خبر چگونه منتشر شده است. یک زمانی خبر کذب است یا باعث تشویش اذهان عمومی می شود که در اینجا جرم است. ممکن است در اثنای خبر اقدام علیه امنیت صورت گرفته باشد؛ لذا خبری که منتشر می‌شود را باید دید که آیا خبر جرم بوده یا خیر.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در پرونده ثامن الحجج برخی افراد عنوان کردند که پول‌ها به آن‌ها باز گردانده نشده است؟ گفت: پرونده ثامن الحجج هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله دادسرا است. در این پرونده افراد زیادی سپرده گذار هستند که بعضی از آن‌ها سپرده گذاران خرد بودند یعنی یک میلیون، دو میلیون و ... و برخی از بیست میلیارد تا ۱۰۰ میلیارد هم سپرده داشتند؛ لذا بر اساس تصمیمی که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گرفت و تیم مشترکی که از وزارت اطلاعات، بانک مرکزی و دادسرای تهران تشکیل شد، موضوع مدیریت می‌شود تا اولا همه به پول های‌شان برسند و ثانیا به گونه‌ای باشد که افراد ضعیف‌تر زودتر به پول برسند.
وی افزود: بیش از ۹۸ درصد از کسانی که در این زمینه سپرده گذاری داشتند، تعیین تکلیف شده است.
معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: کسانی که تسهیلاتی گرفته‌اند باید به صورت اقساط آن را بدهند و کسی هم که طلبکار است می‌تواند فردی را که از او طلب دارد پیدا کند، البته باید این کار با نظارت دادستانی و هیاتی که تشکیل شده انجام شود تا آن‌ها بتوانند به توافق برسند.
محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: مورد دیگر در این زمینه این است که بعضی از افراد سپرده گذار وابسته به نهادها هستند و باید دید که آیا آن‌ها حق سپرده گذاری داشته یا نداشته اند؛ لذا تمام تلاش این است که مردم به پول شان برسند و بحمدلله کار خوب و با هماهنگی انجام شده است.
وی افزود: ان‌شاء‌الله دولت تلاش کند که ما از رکود در همه زمینه‌ها به خصوص رکود مسکن خارج شویم. این موسسه املاکی دارد اما خریدار ندارد. اگر بازار تکانی بخورد مشکلات حل می‌شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه برنامه ای برای کولبرها دارد؟ گفت: قوه قضاییه نمی تواند کاری در این زمینه بکند. این افراد قاچاق را حمل می‌کنند و هزینه ای را می گیرند و سود اصلی را قاچاقچی می برد؛ لذا دولت باید به این افراد کمک کند یا با ایجاد شغل یا به طریق دیگر تا آن‌ها ابزار قاچاقچیان قرار نگیرند؛ چرا که سود اصلی را قاچاقچی می برد و زندان با آن‌ها است.
وی یادآور شد: قوه قضاییه در ایجاد شغل و تسهیلات در این زمینه دستش بسته است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه در مورد ساختمان های دیگری مانند ساختمان پلاسکو که ایمنی لازم را ندارد چه کاری انجام می‌دهد تا ما دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم گفت: قوه قضاییه می‌تواند هشدار دهد اگر در جایی خطر جدی است اقداماتی را داشته باشد اما غیر از این هم شهرداری تکالیفی را دارد و هم وزارت کار مسئولیت دارد.
وی افزود: اگر قوه قضاییه احساس کند که خطر جدی است به عنوان مدعی العموم می‌تواند به دستگاه های ذی ربط هشدار دهد. در مورد کارگاه ها وزارت کار باید اقدامات لازم را انجام دهد. اگر جاهایی که نیاز است و باید شهرداری کار کند باید اقداماتی را داشته باشد اما قوه قضاییه هم حاضر است که به آن‌ها کمک کند. همچنین در جایی که قوه قضاییه شناسایی کند که کجا خطر وجود دارد و میزان خطر چقدر است می‌تواند جزو وظایف مدعی العموم هم باشد.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری که مدعی شد دولت بابت انتشار تجمع در رابطه با پرونده ثامن الحجج شکایت کرده است، آیا انتشار تجمعات تعاونی ها ممنوع است؟ گفت: در نفس انتشار حرفی وجود ندارد، بلکه چگونگی اخبار مربوط به انتشار مهم است. نمی توان گفت که تجمعات فلان شرکت جرم است یا خیر. باید دید خبر چگونه منتشر شده است. یک زمانی خبر کذب است یا باعث تشویش اذهان عمومی می شود که در اینجا جرم است. ممکن است در اثنای خبر اقدام علیه امنیت صورت گرفته باشد؛ لذا خبری که منتشر می‌شود را باید دید که آیا خبر جرم بوده یا خیر.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در پرونده ثامن الحجج برخی افراد عنوان کردند که پول‌ها به آن‌ها باز گردانده نشده است؟ گفت: پرونده ثامن الحجج هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله دادسرا است. در این پرونده افراد زیادی سپرده گذار هستند که بعضی از آن‌ها سپرده گذاران خرد بودند یعنی یک میلیون، دو میلیون و ... و برخی از بیست میلیارد تا ۱۰۰ میلیارد هم سپرده داشتند؛ لذا بر اساس تصمیمی که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گرفت و تیم مشترکی که از وزارت اطلاعات، بانک مرکزی و دادسرای تهران تشکیل شد، موضوع مدیریت می‌شود تا اولا همه به پول های‌شان برسند و ثانیا به گونه‌ای باشد که افراد ضعیف‌تر زودتر به پول برسند.
وی افزود: بیش از ۹۸ درصد از کسانی که در این زمینه سپرده گذاری داشتند، تعیین تکلیف شده است.
معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: کسانی که تسهیلاتی گرفته‌اند باید به صورت اقساط آن را بدهند و کسی هم که طلبکار است می‌تواند فردی را که از او طلب دارد پیدا کند، البته باید این کار با نظارت دادستانی و هیاتی که تشکیل شده انجام شود تا آن‌ها بتوانند به توافق برسند.
محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: مورد دیگر در این زمینه این است که بعضی از افراد سپرده گذار وابسته به نهادها هستند و باید دید که آیا آن‌ها حق سپرده گذاری داشته یا نداشته اند؛ لذا تمام تلاش این است که مردم به پول شان برسند و بحمدلله کار خوب و با هماهنگی انجام شده است.
وی افزود: ان‌شاء‌الله دولت تلاش کند که ما از رکود در همه زمینه‌ها به خصوص رکود مسکن خارج شویم. این موسسه املاکی دارد اما خریدار ندارد. اگر بازار تکانی بخورد مشکلات حل می‌شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه برنامه ای برای کولبرها دارد؟ گفت: قوه قضاییه نمی تواند کاری در این زمینه بکند. این افراد قاچاق را حمل می‌کنند و هزینه ای را می گیرند و سود اصلی را قاچاقچی می برد؛ لذا دولت باید به این افراد کمک کند یا با ایجاد شغل یا به طریق دیگر تا آن‌ها ابزار قاچاقچیان قرار نگیرند؛ چرا که سود اصلی را قاچاقچی می برد و زندان با آن‌ها است.
وی یادآور شد: قوه قضاییه در ایجاد شغل و تسهیلات در این زمینه دستش بسته است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه در مورد ساختمان های دیگری مانند ساختمان پلاسکو که ایمنی لازم را ندارد چه کاری انجام می‌دهد تا ما دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم گفت: قوه قضاییه می‌تواند هشدار دهد اگر در جایی خطر جدی است اقداماتی را داشته باشد اما غیر از این هم شهرداری تکالیفی را دارد و هم وزارت کار مسئولیت دارد.
وی افزود: اگر قوه قضاییه احساس کند که خطر جدی است به عنوان مدعی العموم می‌تواند به دستگاه های ذی ربط هشدار دهد. در مورد کارگاه ها وزارت کار باید اقدامات لازم را انجام دهد. اگر جاهایی که نیاز است و باید شهرداری کار کند باید اقداماتی را داشته باشد اما قوه قضاییه هم حاضر است که به آن‌ها کمک کند. همچنین در جایی که قوه قضاییه شناسایی کند که کجا خطر وجود دارد و میزان خطر چقدر است می‌تواند جزو وظایف مدعی العموم هم باشد.
۱۳۹۶/۰۳/۲۹ ۱۰:۳۲
۱۳۹۶/۰۱/۲۷ ۱۷:۳۷
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ۰۹:۳۶
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ ۱۵:۲۳
کلمات کلیدی : محسنی‌اژه‌ای + قوه قضاییه + کولبرها
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
