کد مطلب: 362153
حذف ۴۵۰ مجوز زائد در ۲سال اخیر
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۳۵
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به زمان‌بر بودن برخي استعلامات و صدور مجوزهاي مختلف براي فعاليت فعالان اقتصادي، گفت: نبايد به علت تخلف، بدهي مالياتي و يا معوقات بانكي برخي افراد، روند صدور مجوز براي سايرين به تاخير بيفتد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور، جلسه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ ظهر امروز (دوشنبه) به رياست معاون اول رئيس جمهور برگزار شد. در این جلسه اسحاق جهانگيري با تاكيد براينكه بهبود فضاي كسب و كار يكي از مهمترين عوامل در ايجاد رونق اقتصادي كشور است، گفت: از ابتداي دولت تدبير و اميد، بهبود فضاي كسب و كار بعنوان يكي از اولويت ها مدنظر قرار گرفت و تلاش دولت اين بوده است كه فضاي مناسبي براي كسب و كار فعالان اقتصادي و بخش خصوصي فراهم كند.
وی همچنين حذف ۴۵۰ مجوز زائد و بهبود ۳۴ پله اي شاخص فضاي كسب و كار كشور در دو سال اخير را نتيجه اي مثبت ارزيابي كرد و افزود: براساس گزارش دبيرخانه شورا، ۵۶۱ مصوبه مخل فضاي كسب و كار تاكنون شناسايي شده كه لازم است روند حذف يا اصلاح اين مصوبات با جديت بيشتري پيگيري و هرچه سريعتر اصلاحات لازم در اين زمينه انجام شود.
وي با اشاره به اينكه شاخص تجارت فرامرزي كشور از وضعيت مناسبي برخوردار نيست، اظهار داشت: قابل قبول نيست كه اراده اي در راس نظام به وجود آيد اما به دليل برخي كم كاري ها شاهد تحقق اهداف مورد نظر نباشيم. اينكه شاخص تجارت فرامرزي از وضعيت مناسبي برخوردار نيست، به هيج وجه قابل توجيه نيست زيرا توسعه صادرات يكي از اولويت هاي اصلي كشور است كه در اقتصاد مقاومتي نيز بر آن تاكيد ويژه شده است.
جهانگيري ادامه داد: انتظار مي رود اتاق بازرگاني خود را متولي فضاي كسب و كار كشور بداند و از طريق مشورت با بخش خصوصي و فعالان اقتصادي، پيشنهادات مشخصي را در جهت بهبود فضاي كسب و كار به دولت و مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
معاون اول رئيس جمهور همچنين با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه درخصوص زمان‌بر بودن برخي استعلامات و صدور مجوزهاي مختلف براي فعاليت فعالان اقتصادي، خاطرنشان كرد: براي تسريع در صدور مجوزهاي مختلف براي فعاليت بخش خصوصي، نبايد به علت تخلف، بدهي مالياتي و يا معوقات بانكي برخي افراد، روند صدور مجوز براي سايرين به تاخير بيفتد.
جهانگيري در ادامه اين جلسه با تاكيد براينكه مديران مسئوليت پذيرفته اند كه تصميمات سخت اتخاذ كنند، گفت: مديران نبايد در اتخاذ تصميمات صحيح دچار ترديد شوند از اتخاذ برخي تصميمات مهم و سرنوشت‌ساز واهمه داشته باشند. البته بايد تصميم گيري‌ها در چارچوب قانون باشد و بتوانيم از عملكرد خود دفاع كنيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در اين جلسه با تاكيد بر اهميت بهبود فضاي كسب و كار براي فعالان اقتصادي، گفت: هر چقدر در اين زمينه تعلل و كوتاهي شود، هزينه هاي آن بر فعالان اقتصادي و بخش خصوصي تحميل مي شود.
علی طيب نيا افزود: بايد در كنار حذف مجوزها و مقررات دست و پا گير، بيشتر به دنبال تسهيل فرايند صدور مجوزهاي مختلف باشيم تا هزينه اي كه بر فعالان اقتصادي تحميل مي شود كاهش پيدا كند.
رئيس اتاق بازرگاني هم در اين نشست با تاكيد بر ضرورت بهبود فضاي كسب و كار گفت: يكي از مهمترين محورهاي اقتصاد مقاومتي، مردمي كردن اقتصاد است و اگر فضاي كسب و كار اصلاح شود، شاهد مشاركت بيشتر و افزايش حضور مردم در اقتصاد و به تبع آن رونق اقتصاد كشور خواهيم بود.
در اين جلسه كه وزراي اموراقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نفت، دادگستري، حجت الاسلام والمسلمين منتظري دادستان كل كشور، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، رئيس كل بانك مركزي ، رئيس كل ديوان محاسبات كشور، رئيس سازمان خصوصي سازي، رئيس اتاق بازرگاني و برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند، گزارشي از وضعيت محيط كسب و كار در كشور از زمان استقرار دولت يازدهم و اقدامات صورت گرفته در راستاي بهبود آن توسط دبيرخانه شورا ارائه شد.
در اين گزارش اعلام شد كه با تشكيل دفتر پايش و بهبود محيط كسب و كار و با اهتمام ويژه دولت يازدهم، رتبه فضاي كسب و كار كشور با ۳۴ پله رشد از ۱۵۲ به رتبه ۱۱۸ ارتقاء يافته است.
نماينده دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ در ادامه گزارش خود به تلاش اين دبيرخانه براي برقراري ارتباط الكترونيكي بين دستگاه ها به منظور آماده سازي آنها جهت ايجاد پنجره واحد در صدور مجوز ها اشاره كرد و افزود: با الكترونيكي شدن اين برنامه ها، شاهد كاهش چشمگير مدت زمان صدور مجوزها خواهيم بود.
اقدمات انجام شده و كارهاي در دست اجرا به منظور بهبود زيرشاخص هاي سهولت انجام كسب و كار و ايجاد سامانه براي حذف يا اصلاح قوانين و مقررات مخل كسب و كار از ديگر موضوعاتي بود كه گزارش آن از سوي دبيرخانه شورا ارائه شد.
در ادامه اين نشست رئيس سازمان خصوصي سازي نيز گزارشي از واگذاري هاي انجام شده در سال ۹۴ و برنامه هاي پيش رو ارائه كرد و به بيان توضيحاتي درباره وضعيت بنگاه هاي واگذار شده و در حال واگذاري، مقايسه ارزش واگذاري ها به تفكيك ماهيت خريداران از سال ۱۳۸۰ تاكنون و ارزيابي عملكرد و بازرسي ويژه از شركت هاي واگذار شده پرداخت.
در اين جلسه پس از بحث و تبادل نظر و ارائه ديدگاه هاي مختلف در جهت بهبود فضاي كسب و كار، مقرر شد تمام يا بخشي از وجه التزام به عنوان خسارت تاخير در تاديه خريداران، با ارائه ادله موجه از سوي خريداران مبني بر بروز عوامل خارج از اختيار وي، در صورت تسويه كامل اصل و فرع اقساط مربوطه، با پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و تصويب هيات واگذاري قابل بخشودگي باشد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور، جلسه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ ظهر امروز (دوشنبه) به رياست معاون اول رئيس جمهور برگزار شد. در این جلسه اسحاق جهانگيري با تاكيد براينكه بهبود فضاي كسب و كار يكي از مهمترين عوامل در ايجاد رونق اقتصادي كشور است، گفت: از ابتداي دولت تدبير و اميد، بهبود فضاي كسب و كار بعنوان يكي از اولويت ها مدنظر قرار گرفت و تلاش دولت اين بوده است كه فضاي مناسبي براي كسب و كار فعالان اقتصادي و بخش خصوصي فراهم كند.
وی همچنين حذف ۴۵۰ مجوز زائد و بهبود ۳۴ پله اي شاخص فضاي كسب و كار كشور در دو سال اخير را نتيجه اي مثبت ارزيابي كرد و افزود: براساس گزارش دبيرخانه شورا، ۵۶۱ مصوبه مخل فضاي كسب و كار تاكنون شناسايي شده كه لازم است روند حذف يا اصلاح اين مصوبات با جديت بيشتري پيگيري و هرچه سريعتر اصلاحات لازم در اين زمينه انجام شود.
وي با اشاره به اينكه شاخص تجارت فرامرزي كشور از وضعيت مناسبي برخوردار نيست، اظهار داشت: قابل قبول نيست كه اراده اي در راس نظام به وجود آيد اما به دليل برخي كم كاري ها شاهد تحقق اهداف مورد نظر نباشيم. اينكه شاخص تجارت فرامرزي از وضعيت مناسبي برخوردار نيست، به هيج وجه قابل توجيه نيست زيرا توسعه صادرات يكي از اولويت هاي اصلي كشور است كه در اقتصاد مقاومتي نيز بر آن تاكيد ويژه شده است.
جهانگيري ادامه داد: انتظار مي رود اتاق بازرگاني خود را متولي فضاي كسب و كار كشور بداند و از طريق مشورت با بخش خصوصي و فعالان اقتصادي، پيشنهادات مشخصي را در جهت بهبود فضاي كسب و كار به دولت و مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
معاون اول رئيس جمهور همچنين با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه درخصوص زمان‌بر بودن برخي استعلامات و صدور مجوزهاي مختلف براي فعاليت فعالان اقتصادي، خاطرنشان كرد: براي تسريع در صدور مجوزهاي مختلف براي فعاليت بخش خصوصي، نبايد به علت تخلف، بدهي مالياتي و يا معوقات بانكي برخي افراد، روند صدور مجوز براي سايرين به تاخير بيفتد.
جهانگيري در ادامه اين جلسه با تاكيد براينكه مديران مسئوليت پذيرفته اند كه تصميمات سخت اتخاذ كنند، گفت: مديران نبايد در اتخاذ تصميمات صحيح دچار ترديد شوند از اتخاذ برخي تصميمات مهم و سرنوشت‌ساز واهمه داشته باشند. البته بايد تصميم گيري‌ها در چارچوب قانون باشد و بتوانيم از عملكرد خود دفاع كنيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در اين جلسه با تاكيد بر اهميت بهبود فضاي كسب و كار براي فعالان اقتصادي، گفت: هر چقدر در اين زمينه تعلل و كوتاهي شود، هزينه هاي آن بر فعالان اقتصادي و بخش خصوصي تحميل مي شود.
علی طيب نيا افزود: بايد در كنار حذف مجوزها و مقررات دست و پا گير، بيشتر به دنبال تسهيل فرايند صدور مجوزهاي مختلف باشيم تا هزينه اي كه بر فعالان اقتصادي تحميل مي شود كاهش پيدا كند.
رئيس اتاق بازرگاني هم در اين نشست با تاكيد بر ضرورت بهبود فضاي كسب و كار گفت: يكي از مهمترين محورهاي اقتصاد مقاومتي، مردمي كردن اقتصاد است و اگر فضاي كسب و كار اصلاح شود، شاهد مشاركت بيشتر و افزايش حضور مردم در اقتصاد و به تبع آن رونق اقتصاد كشور خواهيم بود.
در اين جلسه كه وزراي اموراقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نفت، دادگستري، حجت الاسلام والمسلمين منتظري دادستان كل كشور، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، رئيس كل بانك مركزي ، رئيس كل ديوان محاسبات كشور، رئيس سازمان خصوصي سازي، رئيس اتاق بازرگاني و برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند، گزارشي از وضعيت محيط كسب و كار در كشور از زمان استقرار دولت يازدهم و اقدامات صورت گرفته در راستاي بهبود آن توسط دبيرخانه شورا ارائه شد.
در اين گزارش اعلام شد كه با تشكيل دفتر پايش و بهبود محيط كسب و كار و با اهتمام ويژه دولت يازدهم، رتبه فضاي كسب و كار كشور با ۳۴ پله رشد از ۱۵۲ به رتبه ۱۱۸ ارتقاء يافته است.
نماينده دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ در ادامه گزارش خود به تلاش اين دبيرخانه براي برقراري ارتباط الكترونيكي بين دستگاه ها به منظور آماده سازي آنها جهت ايجاد پنجره واحد در صدور مجوز ها اشاره كرد و افزود: با الكترونيكي شدن اين برنامه ها، شاهد كاهش چشمگير مدت زمان صدور مجوزها خواهيم بود.
اقدمات انجام شده و كارهاي در دست اجرا به منظور بهبود زيرشاخص هاي سهولت انجام كسب و كار و ايجاد سامانه براي حذف يا اصلاح قوانين و مقررات مخل كسب و كار از ديگر موضوعاتي بود كه گزارش آن از سوي دبيرخانه شورا ارائه شد.
در ادامه اين نشست رئيس سازمان خصوصي سازي نيز گزارشي از واگذاري هاي انجام شده در سال ۹۴ و برنامه هاي پيش رو ارائه كرد و به بيان توضيحاتي درباره وضعيت بنگاه هاي واگذار شده و در حال واگذاري، مقايسه ارزش واگذاري ها به تفكيك ماهيت خريداران از سال ۱۳۸۰ تاكنون و ارزيابي عملكرد و بازرسي ويژه از شركت هاي واگذار شده پرداخت.
در اين جلسه پس از بحث و تبادل نظر و ارائه ديدگاه هاي مختلف در جهت بهبود فضاي كسب و كار، مقرر شد تمام يا بخشي از وجه التزام به عنوان خسارت تاخير در تاديه خريداران، با ارائه ادله موجه از سوي خريداران مبني بر بروز عوامل خارج از اختيار وي، در صورت تسويه كامل اصل و فرع اقساط مربوطه، با پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و تصويب هيات واگذاري قابل بخشودگي باشد.
کلمات کلیدی : بنگاه داری بانکها+نرخ سود بانکی
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
