کد مطلب: 279309
موانع افزایش رضایت مندی از قوه قضائیه
بخش تعاملی الف - مهدی یاراحمدی خراسانی
تاریخ انتشار : دوشنبه ۸ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۵۱
هفته ی قوه ی قضاییه هر ساله فرصتی مناسب برای مسئولان و مدیران این نهاد مهم حکومتی بعنوان یکی از ارکان اساسی نظام جمهوری اسلامی پدید می آورد تا ضمن ارائه گزارش به؛ "رهبر معظم انقلاب، مسئولین، مردم و رسانه ها" بازخورد مناسبی در ارتباط با نحوه ی عملکردشان برای تداوم ارائه خدمات دریافت نمایند.
در این راستا سال گذشته رئیس و مسئولان عالی دستگاه قضا در جهت استمرار فعالیت ابلاغ شش اولویت اصلی خود شامل؛ «ساز و کار ویژه و روشن برای اجرای سیاستها، نظارت بر عملکردها اعم از عملکرد قضات و عملکرد مدیران، لزوم عدم تأخیر در اجرای احکام، کادرسازی و جانشین پروری، پیشگیری از جرم و افزایش همکاری های سه قوه» را در جریان دیدار با رهبری از معظم له دریافت کردند. آنچه مسلم است قضا و قضاوت امری بسیار سخت و حرفه‌ای است که به دلیل حساسیت بالا و پیچیدگی های بسیار علی رغم تلاش هایی که صورت می گیرد همواره با مشکلات فراوانی مواجه بوده است. در این راستا برخی مسائل وجود دارند که از گذشته گریبانگیر دستگاه قضا بوده و کماکان نیز مانع جدی برای افزایش رضایتمندی از قوه قضائیه می باشد که می بایست برای این چالشهای مزمن تمهیدات مناسبی اندیشید. مهمترین این موارد عبارتند از:
پرونده های بلاتکلیف: هرچند در دوره اخیر مدیریت دستگاه قضایی و قبل از آن برای حل مشکل پرونده های بلاتکلیف تلاش های فراوانی صورت گرفته است اما کماکان آمار پرونده های این چنینی میلیونی و قابل توجه است. مسلماً به دلیل برخی از مشکلات از قبیل عدم شفافیت موضوع، نقص اطلاعات و سایر مواردی از این دست شماری از آن ها به راحتی قابل حل و فصل و تعیین تکلیف شدن نیست ولی به هرحال می بایست با ارائه راهکارهای مناسب تعداد آن را به حداقل رسانید.
اطاله دادرسی: در ترمينولوژي حقوق، دادرسی به معناي عام تعيين مقررات راجع به اقسام دعاوي و اجراء تصميمات دادگاه ها مي باشد و در معناي خاص مجموعه عملياتي است که با هدف پيدا کردن يک راه حل قضايي به کار مي رود. در این راستا اطاله ي دادرسي به معناي طولاني شدن جريان رسيدگي به پرونده ها در مراجع قضايي تعریف می گردد. مهمترین دلیل اطاله ی دادرسی می تواند افراد (شامل؛ قضات، كارشناسان، وكلای و ماموران ابلاغ اوراق قضایی و . . .)، بوروکراسی اداری، مشکلات کارشناسی، مشکلاتی فنی و ... باشد. گلایه از اطاله ی دادرسی شاید قدمتی به اندازه عمر قوه قضاییه در کشور دارد. هر چند در سال های اخیر با توسعه نرم افزاری و دیجیتالی تا حد زیادی بهبود یافته است اما کماکان تا دستیابی به نقطه ی مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
افزایش ورودی پرونده ها به محاکم قضائی: یکی از مهمترین چالش های قوه قضاییه افزایش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی می باشد. البته نکته ی قابل توجه این است که کاهش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی صرفاً از وظایف قوه قضائیه نیست و نهادهای فراوان اجتماعی وجود دارند که می بایست با تقویت واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی در امر کاهش اختلافات و مناقشات، پیشگیری از وقوع جرم و در نتیجه تشکیل پرونده های قضایی این نهاد را یاری کنند. تقويت و توسعه كيفي شوراهاي حل اختلا‌ف و تشكيل كميسيون يا كميته‌هايي متشكل از قواي سه‌گانه و جامعه‌شناسان براي شناسايي علل طرح دعاوی و بسترهاي بروز مناقشه‌هاي حقوقي و اهتمام جدي درجهت جلوگيري از بروز اين‌گونه دعاوي نیز از افزایش ورودی پرونده ها به محاکم جلوگیری می کند.
افزایش پرونده های مفاسد اقتصادی: در چند دوره اخیر مدیریت دستگاه قضا تعداد قابل توجهی از پرونده های کلان مفاسد اقتصادی مفتوح گردیده است که ضمن ایجاد فشار و حاشیه های فراوان بر دستگاه قضایی کشور زمان، انرژی و معونه ی بالایی از توان این نهاد را به خود مشغول ساخته است. مسلماً با توسعه سلامت اداری، اصلاح نظام بانکی و عزم جدی قوای سه گانه در مبارزه با مفاسد اقتصادی می توان از ایجاد این چنین پرونده های اقتصادی که قوه ی قضائیه را به خود مشغول می کند پیشگیری کرد.
حکم حبس: علی رغم دستورات فراوان مقام عالی دستگاه قضا به استفاده حداقلی از حکم حبس کماکان برخی قضات در برابر این دستور مقاومت می کنند. که این امر باعث افزایش آمار زندانیان کشور گردیده است. به هرحال در ارتباط با یک سری مشکلات و جرائم خاص که ماهیت بزه و جرم ندارند مثل مهریه، بدهکاری، دیه و ... می توان راهکارهایی اتخاذ نمود که این آمار به حداقل کاهش یابد و دستورات شخص اول دستگاه قضا با جدیت در این رابطه پیگیری گردد.
پایین بودن سطح دانش حقوقی آحاد جامعه: علیرغم توسعه آگاهی های عمومی، مردم نسبت به مسائل حقوقی اشراف زیادی ندارند. که این امر سبب بروز مسائلی می گردد که بار آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر دوش دستگاه قضا می افتد. ارتقاي سطح دانش حقوقي آحاد جامعه از طريق آموزش همگاني مسائل حقوقی در حوزه های؛ "خانواده، شهروندی، معاملاتی و .." به صورت برگزاري كلا‌س‌هاي آموزشي در مدارس و دانشگاه‌ها، تشكيل مؤسسات غيردولتي، درج اطلا‌عيه‌ها و زيرنويس‌ها در رسانه‌هاي گروهي همانند راديو و تلويزيون و... می تواند باعث ارتقا سطح آگاهی حقوقی و به دنبال آن کاهش اختلافات و جرائم گردد.
سخن پایانی اینکه توسعه قضايي آرماني اجتماعي است. كه در ساختار قضايي كشور دنبال مي شود. و مقامات قضايي همواره به دنبال رفع موانع و چالش های تحقق اين آرمان هستند. هر چند در سال های اخیر اقدامات روبه جلو و مثبت فراوانی درون دستگاه قضائی انجام شده اما انتظار است این حرکت ها با قوت بیشتر دنبال گردد تا همان شعار همیشگی«دستگاه قضائی به عنوان ملجاء و پناهنگاه مردم» به شکل واقعی تحقق یابد.
مسلماً بخش قابل توجهی از امنيت و آسايش افراد جامعه توسط دستگاه قضايي تأمين مي‌گردد. لذا برخورد به موقع و بدون تبعيض اين دستگاه با خلافکاران، قانون‌شکنان، ومفسدان، در تأمين امنيت خاطر افراد جامعه نقش به سزايي دارد. بلاشک شکل گیری قطعی و کامل نظام قضایی مطابق با اندیشه ی علوی هدف غایی نظام قضایی کشور می باشد که در آن به شیوه ای عمل می گردد که قانون شکنان و مجرمان احساس ناامنی و مردم و بی گناهان احساس آرامش و امنیت خواهند داشت.
در این راستا سال گذشته رئیس و مسئولان عالی دستگاه قضا در جهت استمرار فعالیت ابلاغ شش اولویت اصلی خود شامل؛ «ساز و کار ویژه و روشن برای اجرای سیاستها، نظارت بر عملکردها اعم از عملکرد قضات و عملکرد مدیران، لزوم عدم تأخیر در اجرای احکام، کادرسازی و جانشین پروری، پیشگیری از جرم و افزایش همکاری های سه قوه» را در جریان دیدار با رهبری از معظم له دریافت کردند. آنچه مسلم است قضا و قضاوت امری بسیار سخت و حرفه‌ای است که به دلیل حساسیت بالا و پیچیدگی های بسیار علی رغم تلاش هایی که صورت می گیرد همواره با مشکلات فراوانی مواجه بوده است. در این راستا برخی مسائل وجود دارند که از گذشته گریبانگیر دستگاه قضا بوده و کماکان نیز مانع جدی برای افزایش رضایتمندی از قوه قضائیه می باشد که می بایست برای این چالشهای مزمن تمهیدات مناسبی اندیشید. مهمترین این موارد عبارتند از:
پرونده های بلاتکلیف: هرچند در دوره اخیر مدیریت دستگاه قضایی و قبل از آن برای حل مشکل پرونده های بلاتکلیف تلاش های فراوانی صورت گرفته است اما کماکان آمار پرونده های این چنینی میلیونی و قابل توجه است. مسلماً به دلیل برخی از مشکلات از قبیل عدم شفافیت موضوع، نقص اطلاعات و سایر مواردی از این دست شماری از آن ها به راحتی قابل حل و فصل و تعیین تکلیف شدن نیست ولی به هرحال می بایست با ارائه راهکارهای مناسب تعداد آن را به حداقل رسانید.
اطاله دادرسی: در ترمينولوژي حقوق، دادرسی به معناي عام تعيين مقررات راجع به اقسام دعاوي و اجراء تصميمات دادگاه ها مي باشد و در معناي خاص مجموعه عملياتي است که با هدف پيدا کردن يک راه حل قضايي به کار مي رود. در این راستا اطاله ي دادرسي به معناي طولاني شدن جريان رسيدگي به پرونده ها در مراجع قضايي تعریف می گردد. مهمترین دلیل اطاله ی دادرسی می تواند افراد (شامل؛ قضات، كارشناسان، وكلای و ماموران ابلاغ اوراق قضایی و . . .)، بوروکراسی اداری، مشکلات کارشناسی، مشکلاتی فنی و ... باشد. گلایه از اطاله ی دادرسی شاید قدمتی به اندازه عمر قوه قضاییه در کشور دارد. هر چند در سال های اخیر با توسعه نرم افزاری و دیجیتالی تا حد زیادی بهبود یافته است اما کماکان تا دستیابی به نقطه ی مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
افزایش ورودی پرونده ها به محاکم قضائی: یکی از مهمترین چالش های قوه قضاییه افزایش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی می باشد. البته نکته ی قابل توجه این است که کاهش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی صرفاً از وظایف قوه قضائیه نیست و نهادهای فراوان اجتماعی وجود دارند که می بایست با تقویت واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی در امر کاهش اختلافات و مناقشات، پیشگیری از وقوع جرم و در نتیجه تشکیل پرونده های قضایی این نهاد را یاری کنند. تقويت و توسعه كيفي شوراهاي حل اختلا‌ف و تشكيل كميسيون يا كميته‌هايي متشكل از قواي سه‌گانه و جامعه‌شناسان براي شناسايي علل طرح دعاوی و بسترهاي بروز مناقشه‌هاي حقوقي و اهتمام جدي درجهت جلوگيري از بروز اين‌گونه دعاوي نیز از افزایش ورودی پرونده ها به محاکم جلوگیری می کند.
افزایش پرونده های مفاسد اقتصادی: در چند دوره اخیر مدیریت دستگاه قضا تعداد قابل توجهی از پرونده های کلان مفاسد اقتصادی مفتوح گردیده است که ضمن ایجاد فشار و حاشیه های فراوان بر دستگاه قضایی کشور زمان، انرژی و معونه ی بالایی از توان این نهاد را به خود مشغول ساخته است. مسلماً با توسعه سلامت اداری، اصلاح نظام بانکی و عزم جدی قوای سه گانه در مبارزه با مفاسد اقتصادی می توان از ایجاد این چنین پرونده های اقتصادی که قوه ی قضائیه را به خود مشغول می کند پیشگیری کرد.
حکم حبس: علی رغم دستورات فراوان مقام عالی دستگاه قضا به استفاده حداقلی از حکم حبس کماکان برخی قضات در برابر این دستور مقاومت می کنند. که این امر باعث افزایش آمار زندانیان کشور گردیده است. به هرحال در ارتباط با یک سری مشکلات و جرائم خاص که ماهیت بزه و جرم ندارند مثل مهریه، بدهکاری، دیه و ... می توان راهکارهایی اتخاذ نمود که این آمار به حداقل کاهش یابد و دستورات شخص اول دستگاه قضا با جدیت در این رابطه پیگیری گردد.
پایین بودن سطح دانش حقوقی آحاد جامعه: علیرغم توسعه آگاهی های عمومی، مردم نسبت به مسائل حقوقی اشراف زیادی ندارند. که این امر سبب بروز مسائلی می گردد که بار آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر دوش دستگاه قضا می افتد. ارتقاي سطح دانش حقوقي آحاد جامعه از طريق آموزش همگاني مسائل حقوقی در حوزه های؛ "خانواده، شهروندی، معاملاتی و .." به صورت برگزاري كلا‌س‌هاي آموزشي در مدارس و دانشگاه‌ها، تشكيل مؤسسات غيردولتي، درج اطلا‌عيه‌ها و زيرنويس‌ها در رسانه‌هاي گروهي همانند راديو و تلويزيون و... می تواند باعث ارتقا سطح آگاهی حقوقی و به دنبال آن کاهش اختلافات و جرائم گردد.
سخن پایانی اینکه توسعه قضايي آرماني اجتماعي است. كه در ساختار قضايي كشور دنبال مي شود. و مقامات قضايي همواره به دنبال رفع موانع و چالش های تحقق اين آرمان هستند. هر چند در سال های اخیر اقدامات روبه جلو و مثبت فراوانی درون دستگاه قضائی انجام شده اما انتظار است این حرکت ها با قوت بیشتر دنبال گردد تا همان شعار همیشگی«دستگاه قضائی به عنوان ملجاء و پناهنگاه مردم» به شکل واقعی تحقق یابد.
مسلماً بخش قابل توجهی از امنيت و آسايش افراد جامعه توسط دستگاه قضايي تأمين مي‌گردد. لذا برخورد به موقع و بدون تبعيض اين دستگاه با خلافکاران، قانون‌شکنان، ومفسدان، در تأمين امنيت خاطر افراد جامعه نقش به سزايي دارد. بلاشک شکل گیری قطعی و کامل نظام قضایی مطابق با اندیشه ی علوی هدف غایی نظام قضایی کشور می باشد که در آن به شیوه ای عمل می گردد که قانون شکنان و مجرمان احساس ناامنی و مردم و بی گناهان احساس آرامش و امنیت خواهند داشت.
کلمات کلیدی : مهدی یاراحمدی خراسانی
۱۳۹۴-۰۴-۰۸ ۱۲:۵۵:۲۰
تنها با نظارت و نگاه صحیح مدیریتی می توان رضایت مردم ا کسب کرد
چرا که بدون نظارت فساد پیدید می اید که افت همه کارهاست (3004421) (alef-13)
چرا که بدون نظارت فساد پیدید می اید که افت همه کارهاست (3004421) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۴-۰۸ ۲۳:۰۲:۴۳
نداشتن سواد حقوقي بعضي از قضات و صدور راي بدون پشتوانه حقوقي (3005629) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۴-۰۸ ۲۳:۰۴:۲۵
بايد جلوي رشوه خوري و پارتي بازي بعضي از كارمندان دستگاه گرفته شود (3005638) (alef-13)
abbas
۱۳۹۴-۰۴-۰۸ ۱۳:۰۱:۳۳
گمشده دستگاه قضایی مدیریت است. چرا از تجربه غربی ها استفاده نمیکند (3004442) (alef-13)
محمودی
۱۳۹۴-۰۴-۰۸ ۱۳:۴۹:۰۳
دو اصل کلی پرونده های قضایی ، سرعت و دقت در رسیدگی است .
بنده خودم به علت اهمال قاضی محترم در احضار متهم و اقدام سریع و تکرار جرم ، مجبور به تشکیل 5 پرونده شدم .
اگر دادسرای محترم قاطع برخورد می کرد ، فرد خاطی متنبه می شد و نیاز به شکایات متعدد نبود . (3004570) (alef-13)
بنده خودم به علت اهمال قاضی محترم در احضار متهم و اقدام سریع و تکرار جرم ، مجبور به تشکیل 5 پرونده شدم .
اگر دادسرای محترم قاطع برخورد می کرد ، فرد خاطی متنبه می شد و نیاز به شکایات متعدد نبود . (3004570) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۴-۰۸ ۱۴:۰۶:۵۳
بر اساس فرهنگ قدیم در جامعه ایران حق گرفتنی است یعنی بطور پیش فرض دیگران و یا حاکمیت حق شما را نمی دهند و شما باید حق خودت را بگیری که نتیجه مستقیم آن سطح بالای نزاع و درگیری و دعاوی در کشور است.
در جوامع مدرن حق دادنی است یعنی مردم و حاکمیت حق یکدیگر به خود و به دیگری را ادا می کنند .این به معنای سطح بالای فرهنگ عمومی است که همه افراد نسبت به هم و حاکمیت و برعکس بر اساس وظایف و تکالیف خود عمل کی کنند و سطح منازعات پایین می آید. البته اجرای موضوع ساده نیست و به ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه و حاکمیت بر می گردد. (3004629) (alef-13)
در جوامع مدرن حق دادنی است یعنی مردم و حاکمیت حق یکدیگر به خود و به دیگری را ادا می کنند .این به معنای سطح بالای فرهنگ عمومی است که همه افراد نسبت به هم و حاکمیت و برعکس بر اساس وظایف و تکالیف خود عمل کی کنند و سطح منازعات پایین می آید. البته اجرای موضوع ساده نیست و به ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه و حاکمیت بر می گردد. (3004629) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۴-۱۰ ۱۱:۳۰:۵۱
من چندین ساله نتونستم سابقه کلارمو بگیرم الان چندین ماهه پرونده رفته دیوانعالی کشور هنوز خبری نیست وای به حال کسائی که مسائل مالی و انسانی دارن .... (3008346) (alef-3)
۱۳۹۴-۰۴-۰۸ ۱۴:۳۳:۴۷
بزرگترین چالش قوه قضاییه، اغلب برخی قضات هستند. باید در گزینش قاضی بسیار دقت شود. قاضی می تواند یک سیستم را به بهشت یا جهنم تبدیل کند. (3004729) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۴-۰۸ ۱۵:۱۲:۰۴
مشکل دستگاه قضا: اول: عدم استفاده از فناوری های نوین به صورت عمقی و گسترده به گونه ای که ممکن است مثلا کسی در یک شعبه رایی بگیرد و بتواند همان پرونده را در شعبه دیگری مطرح کند بدون آن که معلوم شود که رای قبلی صادر شده یا آرای قبلی در بایگانی ها هست که می تواند سرنوشت پرونده های جدید را تغییر دهد اما ممکن است هرگز کسی از وجود آنها اطلاعی نداشته باشد، از این جهت باید نسبت به الکترونیکی کردن همه پرونده ها و حتی آرایی که مثل آرای ملکی که دهها و بلکه صد سال بعد هم مشکل ساز هستند اقدام کرد.
دوم: از بین بردن زمینه تخلف که بخشی از آن هم فناوری های نوین و بخش بسیار مهم آن استفاده از قوانین روزآمد و همه جانبه است، مثلا ماده 147 که آمد تا زمین های بی سند را دارای سند کند خود زمینه ای برای زمین خواران حرفه ای فراهم کرد تا با چند شاهد دروغین یا ارتشا اقدام به غصب زمین های مردم کنند.
سوم: قضات باید هم دانش روز را داشته و متخصص باشند و هم از نظر اخلاقی و نفسانی تا حد امکان افرادی دارای صعه صدر و دلسوز برای مردم انتخاب شوند.
چهارم: در زمان تهیه دادخواست به جای این که این دادخواست شاید یک یا دوسال مسیر قضایی را طی کند و بعد معلوم شود فلان جایش اشکال داشته و باید رد شود، از همان اول دادخواست ها حتی شده در کارگروهی در بخش خصوصی بررسی شکلی شوند که از نظر خواسته و مدارک و مانند آن مشکلی ندارند.
پنجم: نظام نظارتی به قدری قوی، سریع و دقیق باشد که هیچ عنصری در روند رسیدگی به خود اجازه تخطی از قانون ندهد. (3004895) (alef-13)
دوم: از بین بردن زمینه تخلف که بخشی از آن هم فناوری های نوین و بخش بسیار مهم آن استفاده از قوانین روزآمد و همه جانبه است، مثلا ماده 147 که آمد تا زمین های بی سند را دارای سند کند خود زمینه ای برای زمین خواران حرفه ای فراهم کرد تا با چند شاهد دروغین یا ارتشا اقدام به غصب زمین های مردم کنند.
سوم: قضات باید هم دانش روز را داشته و متخصص باشند و هم از نظر اخلاقی و نفسانی تا حد امکان افرادی دارای صعه صدر و دلسوز برای مردم انتخاب شوند.
چهارم: در زمان تهیه دادخواست به جای این که این دادخواست شاید یک یا دوسال مسیر قضایی را طی کند و بعد معلوم شود فلان جایش اشکال داشته و باید رد شود، از همان اول دادخواست ها حتی شده در کارگروهی در بخش خصوصی بررسی شکلی شوند که از نظر خواسته و مدارک و مانند آن مشکلی ندارند.
پنجم: نظام نظارتی به قدری قوی، سریع و دقیق باشد که هیچ عنصری در روند رسیدگی به خود اجازه تخطی از قانون ندهد. (3004895) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۴-۰۸ ۱۵:۱۲:۱۴
چرا از الگوی کشورهای موفق در امر قضا استفاده نمی شود ؟ (3004896) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۴-۰۸ ۱۵:۱۵:۴۱
به روز شدن قوانین و رویه های اداری نقش مهمی در پیش گیری از جرم دارد، مثلا در ادارت ثبت اسناد و املاک هر شهرستان عده ای کارشناس هستند که همه امور کارشناسی اعم از درخواست های دادگاه ها، شهرداری و دیگر افراد حقیقی و حقوقی همه و همه به دست آنها می رسد، بنابر این اگر افراد نامناسب و سودجویی در بین آنها وجود داشته باشد عملا دست شاکی بسته می شود چون به هر جا شکایت کند باز هم آن شکایت دست آخر به دست همان کارشناسان می رسد مورد که ما دقیقا با آن مواجه شدیم، حتی شکایت به بازرسی کل کشور و نیز شکایات خود ثبت نیز افاقه نکرد چرا که نهاد ناظری نبود تا حتی شده با گرفته هزینه یا این که شرط کند اگر اتهام غلط بود خسارت بگیرد، بتواند کار این کارشناسان را نظارت کند. پرونده های بسیاری از جهت زمین و ثبت هستند که به همین علت ناتوانی یا سوء نظر برخی کارشناسان راهی دستگاه قضا می شود. (3004908) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۴-۰۸ ۱۶:۰۵:۰۱
عزیزجان اگر چاپ میکنی چند علت اصلی مانع رضایتمندی را بیان کنم!
- ساختار قضایی: اینکه تا چه قدر این ساختار به روز شده بماند، ولی حتی مردم درگیر با این قوه به راحتی این ضعف را میبینند و انتقاد میکنند و تواقع تجدید نظر دارند. از برداشت ها و سیاستهای این سازمان از ساختار دادگاهها و آگاهی حقوقی قضات گرفته تا به رسمیت شناختن حقوق متهم و مجرم در دادگاها و زندانها. از انداختن بار فنی پرونده‌ها بر دوش قضات تا عدم مقبولیت وکلا در ساختار قضایی.
- توجه به کمیت بجای کیفیت: توجه این قوه به کمیت بیش از کفیت است. در حالیکه انتقادهای منتقدان بیشتر به کیفیت است. در اکثر پرونده‌ها تعداد قابل توجه‌ای از افکار عمومی با حکم صادره مشکل دارند. این بخاطر کیفیت دادگاها و احکام است.
- فاصله احکام با عرف: قسمتی از آن به قوانین بر میگردد (عدم کارشناسی حقوقی و شرعی در مجلس قبل ازتصویب) و قسمت قابل توجهی از آن به مشکلات ساختاری به ویژه آزادی عمل بالای قضات در تطبیق اتهام و حکم برمیگردد.
- ورود قو به مباحث سیاسی: توقع مردم ورود حقوقی این قوه به مسائل اجتمایی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و غیره است و نه ورود سیاسی! از دخالت این قوه در مباحث سیاست خارجی گرفته تا همراهی در مباحث سیاسی با این و یا آن گروه مشکل را چند برابر میکند.
- وجود دادگاهای خارج از دادگستری: دادگاههای ویژه‌ای که حقوق متهمین بصورت ساختاری نقض میشه.
- شائبه عدم استقلال قو قضائیه: متاسفانه هر روز و با هر پرونده قضایی مطرح در جامعه و عدم شفافیت‌های دادگاها بر خلاف توقع مردم و حتی اصرار متهمین به برگزاری دادگاهها و پرهیز این قوه، این شائبه نزد مردم قویتر نمود میکند.
- زندانها: لازم به توضیح نیست که زندانها زیر نظر این قوه هیچ استاندارد و یا برنامه‌ای برای برگرداندن مجرمان به جامعه ندارد.
- و البته عدم اطلاع حقوقی جامعه از حق و حقوق خود که شما نیز بیان کردید.
در کل تعداد قابل توجه‌ای از مردم (درست یا غلط) قوه قضائیه را به عنوان حامی حکومت (به معنی عام) در تقابل با حق و حقوق مردم میبینند، تا قوه‌ای پویا که حق و حقوق مردم (مندرج در قوانین مصوب) را از حکومت طلب کند و یا در این راه کمک کند. هر وقت قوه قضائیه پا در این مسیر نهاد و یا حداقل به مردم نشان داد که هدف پا گذشتن در این مسیر است به عدالت و مقبولیت در جامعه نزدیکتر خواهد شد. (3005032) (alef-13)
- ساختار قضایی: اینکه تا چه قدر این ساختار به روز شده بماند، ولی حتی مردم درگیر با این قوه به راحتی این ضعف را میبینند و انتقاد میکنند و تواقع تجدید نظر دارند. از برداشت ها و سیاستهای این سازمان از ساختار دادگاهها و آگاهی حقوقی قضات گرفته تا به رسمیت شناختن حقوق متهم و مجرم در دادگاها و زندانها. از انداختن بار فنی پرونده‌ها بر دوش قضات تا عدم مقبولیت وکلا در ساختار قضایی.
- توجه به کمیت بجای کیفیت: توجه این قوه به کمیت بیش از کفیت است. در حالیکه انتقادهای منتقدان بیشتر به کیفیت است. در اکثر پرونده‌ها تعداد قابل توجه‌ای از افکار عمومی با حکم صادره مشکل دارند. این بخاطر کیفیت دادگاها و احکام است.
- فاصله احکام با عرف: قسمتی از آن به قوانین بر میگردد (عدم کارشناسی حقوقی و شرعی در مجلس قبل ازتصویب) و قسمت قابل توجهی از آن به مشکلات ساختاری به ویژه آزادی عمل بالای قضات در تطبیق اتهام و حکم برمیگردد.
- ورود قو به مباحث سیاسی: توقع مردم ورود حقوقی این قوه به مسائل اجتمایی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و غیره است و نه ورود سیاسی! از دخالت این قوه در مباحث سیاست خارجی گرفته تا همراهی در مباحث سیاسی با این و یا آن گروه مشکل را چند برابر میکند.
- وجود دادگاهای خارج از دادگستری: دادگاههای ویژه‌ای که حقوق متهمین بصورت ساختاری نقض میشه.
- شائبه عدم استقلال قو قضائیه: متاسفانه هر روز و با هر پرونده قضایی مطرح در جامعه و عدم شفافیت‌های دادگاها بر خلاف توقع مردم و حتی اصرار متهمین به برگزاری دادگاهها و پرهیز این قوه، این شائبه نزد مردم قویتر نمود میکند.
- زندانها: لازم به توضیح نیست که زندانها زیر نظر این قوه هیچ استاندارد و یا برنامه‌ای برای برگرداندن مجرمان به جامعه ندارد.
- و البته عدم اطلاع حقوقی جامعه از حق و حقوق خود که شما نیز بیان کردید.
در کل تعداد قابل توجه‌ای از مردم (درست یا غلط) قوه قضائیه را به عنوان حامی حکومت (به معنی عام) در تقابل با حق و حقوق مردم میبینند، تا قوه‌ای پویا که حق و حقوق مردم (مندرج در قوانین مصوب) را از حکومت طلب کند و یا در این راه کمک کند. هر وقت قوه قضائیه پا در این مسیر نهاد و یا حداقل به مردم نشان داد که هدف پا گذشتن در این مسیر است به عدالت و مقبولیت در جامعه نزدیکتر خواهد شد. (3005032) (alef-13)
فرهاد
۱۳۹۴-۰۴-۰۸ ۱۶:۳۶:۴۷
اگر قوه قضائیه از افراد تحصیل کرده که تحصیلاتشان مرتبط با این قوه باشد استفاده کند بهتر است متاسفانه در کشور ما بعضیها فکر میکنند با پوشیدن لباس روحانیت صلاحیت احراز هر نوع پست و مقامی را دارند در صورتی که یک روحانی خیلی خوب ممکن است یک قاضی یا یک مدیر خوب نباشد (3005098) (alef-13)
فرهاد
۱۳۹۴-۰۴-۰۸ ۱۶:۴۸:۴۹
قضات باید تحصیلات عالی مرتبط با کارشان را داشته باشند نه اینکه به دلیل داشتن تحصیلات حوزوی انتخاب شوند (3005125) (alef-13)
بیگی
۱۳۹۴-۰۴-۰۸ ۱۶:۵۵:۵۸
با افزایش شعور اجتماعی و سیاسی مردم قصور ونقایص جامعه بیشتر جلوه میکند.مردم کمتر تحت تاثیر رشعار قرار میگیرند.انتظار مردم هم واقعی تر میشود. (3005140) (alef-3)
۱۳۹۴-۰۴-۰۹ ۰۱:۲۴:۳۹
استخدام قضات بايد فراجناحي باشد كه متاسفانه اينطور نيست اكثرا از جناح اصول گرايان هستند (3005794) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۴-۰۹ ۰۷:۱۶:۴۴
وقتي پرونده منتقديني مثل آقاي توكلي سريعا بررسي شد و حكم هم صادر شد ولي پرونده مجرماني مثل مرتضوي و احمدي نژاد و مشايي وبقايي و....دوساله همونجوري مونده و هيچ خبري نيست معلومه مردم از اين قوه قضاييه رضايت ندارن.
چون مستقل و قوي نيست. (3005907) (alef-13)
چون مستقل و قوي نيست. (3005907) (alef-13)
عرفانی
۱۳۹۴-۰۴-۰۹ ۰۷:۲۷:۴۰
بعد از 6سال تجربه قضایی باید عرض کنم گمشده دستگاه قضایی ما نبود مدیریت و سیاست زدگی است.ما هنوز نیموخته ایم که چطور تشتت آرا را مدیریت کنیم.نیاموخته ایم سلیقه ای برخورد کردن با مسائل آفت مسائل قضایی است ... (3005915) (alef-13)
تبسم امیری
۱۳۹۴-۰۴-۰۹ ۰۷:۳۱:۰۰
قضات حرفه ای و تخصصی راه درمان سیستم قضایی هستند. متاسفانه هنوز نیز قضات با موضوعات مختلف سر کار دارند و با این هجم میلیونی پرونده ها مجالی برای تحقیق و مطالعه برای آنها نمی ماند (3005917) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۴-۰۹ ۰۸:۳۳:۲۲
ضعف هاي اساسي كه در دستگاهها وجود دارد
1-مشكل ساختار نظارت است به عنوان مثال عرض مي كنم در شهرداري تهران، متوليان نظارت از خود شهرداري هستند و از شهرداري حقوق مي گيرند ناظري كه حقوق و مزاياي اش را از مدير بالاسر مي گيرد برايش فصل الخطاب مدير ارشدش مي شود نه قانون!
2- بازرسي كل كشور غالبا" تيم هايي را براي بررسي فرايندها و تصميماتي كه در دستگاهي گرفته شده است اعزام مي كند و كار بسيار ارزنده ايي است متاسفانه سرانجامي كه نتيجه داشته باشد فرجام خوبي ندارد و هزاران افسوس كه اين همه تلاش اثر بخشي ندارد و عموما" متخلفين، محكم و استوار سرجايشان هستند و كساني كه به نوعي با آنها همكاري داشته اند به مشكلات عديده ايي از جمله از دست دادن پست، كاهش مزايا و حتي اخراج به بهانه هاي مختلف دچار مي شوند! (3005976) (alef-13)
1-مشكل ساختار نظارت است به عنوان مثال عرض مي كنم در شهرداري تهران، متوليان نظارت از خود شهرداري هستند و از شهرداري حقوق مي گيرند ناظري كه حقوق و مزاياي اش را از مدير بالاسر مي گيرد برايش فصل الخطاب مدير ارشدش مي شود نه قانون!
2- بازرسي كل كشور غالبا" تيم هايي را براي بررسي فرايندها و تصميماتي كه در دستگاهي گرفته شده است اعزام مي كند و كار بسيار ارزنده ايي است متاسفانه سرانجامي كه نتيجه داشته باشد فرجام خوبي ندارد و هزاران افسوس كه اين همه تلاش اثر بخشي ندارد و عموما" متخلفين، محكم و استوار سرجايشان هستند و كساني كه به نوعي با آنها همكاري داشته اند به مشكلات عديده ايي از جمله از دست دادن پست، كاهش مزايا و حتي اخراج به بهانه هاي مختلف دچار مي شوند! (3005976) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۴-۱۰ ۱۳:۵۱:۴۱
سامنه بدسامان اداري در كشور ما به گونه اي است كه درامدن به ان همراه با ترس وپر هزينه وبرون رفت ازان براي بسياري ازچاكران رجوع با احساس حقارت و فرسايش تن و جان همراه است . راه اندازي مباحثي اين چنين با عمري چندين ساله حاصلش راه حلهاي ارزشمندي است كه به دليل نگاه موسمي به ان ها بار بايگاني را سنگين تر خواهند ساخت . اگرتنها يك باربراي ايجاد ساختاري سالم گامي اساسي برداشته شود قدمهاى بعد ى ،. خودبه خود وفارغ از هر هيا هو برداشته خواهد شد . بهره گيري از تجارب ديگران واستفاده از نخبگان وخرد جمعي وپرهيز ازمنم زدنها ي فرصت طلبانه فردي به يقين رهكشا خواهد بود . (3008685) (alef-13)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
