کد مطلب: 495219
شرق خبر داد: توافق دولت با قرارگاه خاتم
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۳۳
شرق نوشت: قرارگاه خاتمالانبيا، بهعنوان بازوي اقتصادي سپاه با دولت به توافق رسيدهاند تا حريم فعاليتهاي اقتصادي اين نهاد نظامي در اقتصاد مشخص شود. براساس آنچه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته، بنا بر آن است كه قرارگاه در بخشهايي وارد شود كه در توان پيمانكاران داخلي نيست. حد كف، چيزي حدود ٢٠٠ ميليارد تومان در نظر گرفته شده است، بااينحال مشاور سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و نماينده پيشين مجلس در گفتوگو با «شرق» ميگويد به سبب ناتمامبودن پروژههاي ملي و استاني، بههرحال محدوديت در انجام پروژهها بر قرارگاه هم تحميل خواهد شد.
توافق دولت و قرارگاه
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ديروز با بیان اینکه «دولت در چهار سال گذشته کمکهای مؤثری در حوزه دفاعی و بهویژه به سپاه داشته است»، گفت مسائل مربوط به پیمانکاری بین دولت و سپاه نیز تا حدودی حل شده و درحالحاضر قرارگاه خاتمالانبیا در مواردی که در توان پیمانکاران داخلی است، وارد نمیشود. به گزارش ایسنا، غلامرضا تاجگردون اظهار کرد: در چند سالی که با دولت و مجموعه دفاع کار کردهام، حداقل در امور اجرائی و تأمین منابع، نگرانی از سوی دولت برای بخش دفاع و بهویژه سپاه در حوزه عملیاتی و مقاومتی وجود نداشته است.وی افزود: دولت کمکهای مؤثری برای بخش دفاع داشته و اگر در حوزه اقتصادی و پیمانکاری ضعفهایی بوده، نباید آن را به کل شاکله دفاع تعمیم بدهیم، البته در این چهار سال برخی مسائل هم تعریف شده، چه در زمینه نرخگذاری، ورود به عرصه پیمانکاری و شرکتهای وابسته به سپاه، موضوعات حل شده و سطحبندی انجام شده است. در اموری که بخش خصوصی نمیتواند شرکت کند، قرارگاه ورود میکند و دیگر در هر کاری وارد نمیشود، در واقع سطحشان را با فعالیتها تنظیم کردهاند؛ برای مثال دیگر در قراردادهای ۵۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیارد تومان و در مواردی که در توان پیمانکاران داخلی است، وارد نمیشوند.
دولت یازدهم بیشترین کمک را به بخش دفاعی داشته
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه موفقیتها و مقاومتهای سنگین در بیرون از کشور نتیجه همین همگراییهای داخلی است، یادآور شد: نباید دو طرف کاری کنند که این نتیجه هدر برود. اگر در فضای سیاسی حرفهایی زده و رسانهای میشود، بحث دیگری است و بهتر است این موضوع به نحو بهتری مدیریت شود؛ چراکه دولت یازدهم در میان دولتهای پیشین بیشترین کمک را به بخش دفاعی کرده است. تاجگردون ادامه داد: حمایتهای مالی از طرف دولت نسبت به کلیت بخش دفاعی و بهخصوص سپاه همواره وجود داشته و عدد و رقم بودجهای هم این را نشان میدهد، البته شرایط کشور هم شرایط خاصی است و این اتفاق باید بیفتد. در چهار سالی که من با دولت یازدهم در بخش تنظیم بودجه کار کردم، شاهد این بودم که دولت برای تقویت بنیه دفاعی کاملا همکاری کرده، درحالیکه درباره افزایش اعتبار در حوزههای دیگر بهدلیل محدودیت منابع، گاهی مقاومتهایی وجود داشت، اما در حوزه دفاعی کوچکترین مقاومتی از سوی دولت نبود.
ظرفيت قرارگاهها، ظرفيت ملي است
ابوذر نديمي، مشاور سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و نماينده پيشين مجلس، در گفتوگو با «شرق» با تأكيد بر اينكه بايد پذيرفت همه توان كشور در قوه مجريه جمع نشده، ميگويد: بخشي از فرصتها و توانها در مجموعههايي است كه زير نظر قوه مجريه نيستند؛ بنابراين اگر بتوانيم از ظرفيت قرارگاهها استفاده كنيم، مانند اين است كه از ظرفيت ملي استفاده ميكنيم.
به گفته او، در فاز اول بايد تفاهم كنيم كه از نظر مهندسي، توان مالي و از نظر فرصتهايي كه در ارتش و قرارگاهها وجود دارد، استفاده از اين ظرفيتها، استفاده از توان ملي است.او ادامه ميدهد: از نظر توان مالي و بازپرداختها در رابطه با حوزه مهندسي سپاه و قرارگاهها، از فرصتهاي زيادي ميتوانيم استفاده كنيم، البته طبيعتا در پرداختها هم بايد مديريت داشته باشيم.نديمي با بيان اينكه در ١٢ سال اخیر، دو دولت قبل، به نسبت توان خود از ظرفيتهاي قرارگاه استفاده كردند، تصريح ميكند: نبايد توان نفتي ايران در حد ١٠٠ ميليارد دلار در دو دولت قبل را با توان ٣٠ ميليارد دلاري دولت روحاني مقايسه كرد.مشاور سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ميافزايد: دولت در چهار سالي كه رو به پايان است، تلاش کرده از اين فرصتها استفاده كند، اما طبيعتا نوع پروژههايي كه داشته، نيمهتمام بوده است.به گفته او درحالحاضر چهار هزار پروژه نيمهتمام ملي و ٤٠ هزار پروژه استاني در كشور وجود دارد و براساس قانون، بخشي از منابع بودجهاي هم از طريق بسيج سازندگي و قرارگاههاي «قرب» عملي شده است؛ بنابراين قانون ظرفيتي ايجاد كرده كه از طريق آن و به كمك قرارگاهها، نزديك به يك دهه است براي ساخت برخي از مجموعههاي فرهنگي، ورزشي، مساجد و... هزينه ميشود.
اين كارشناس با بيان اينكه از نظر قانون از تمام ظرفيتها استفاده شده، ادامه ميدهد: بايد قبول كنيم اكثر منابع موجود در كشور مصروف پروژههاي نيمهتمام شده؛ به تعبير ديگر، قرارگاه يا ديگران، پروژهها را در اجرا قرار داده بودند و براي اتمام آنها بايد اقدام ميكردند.او با تأكيد بر اينكه دولت پرداختهاي بااعتنايي در مطالبات و موارد مربوط به حوزههاي قانوني انجام داده، ميگويد: اين فرصت در آينده هم وجود دارد، اما طبيعي است كه اين پروژهها از نوع اتمام هستند و نه آغاز يك پروژه.مشاور سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ميگويد: هدفگذاريهاي برنامه ششم و بودجه، در اتمام ٤٤ هزار پروژهاي تعريف شده كه هم ملي هستند و هم استاني و دولتهاي قبلي هم به تناسب توان مالي بهويژه توان مالي ناشي از ارز نفتي، فرصتهاي بيشتري داشتند.نديمي در پاسخ به اينكه فعاليت قرارگاه خاتمالانبيا نسبت به دولت احمدينژاد چه تغييري كرده، ميگويد: با توجه به حجم درآمدهاي دولتهاي قبلي در فرصت انتخاب پروژه و با توجه به قدرت پيمانكاري در ايران يا نوع گريدبندي كه از نظر انتخاب پروژه و محدوديتها وجود داشته، طبيعتا براي قرارگاه فرصت بيشتري فراهم شده بود.او با اشاره به اينكه بههرحال، پيمانكاران از نظر حجم ريالي و ارزي محدوديتهايي را به نسبت گروهي كه تأييد فني شده، دارند، ميگويد: قرارگاه پروژههاي زيادي گرفته و بين پيمانكاران ديگر تقسيم كرده است. حال اگر همه اين پروژهها را جمع كنيم، خواهيم دانست در دولتهايي كه درآمدهاي بيشتري داشتند، مانند دولت احمدينژاد، فرصتهاي بيشتري براي قرارگاه فراهم شده است.نديمي تأكيد ميكند محدوديتهاي اجراي پروژه در اين دولت بيشتر است و علت را اينگونه بيان ميكند: از نظر توان مهندسي و گريد فني و نوع محدوديت، طبيعي است كه حجم پروژهها مانند پروژههاي قبلي نيست. در اين زمينه حتما بايد درآمدهاي كشور را در دو دوره، با هم قياس كنيم.
بودجه دفاع افزايشي بوده است
نماينده پيشين مجلس اشارهاي هم به بودجه دفاع كرده و ميگويد: دولت جديد، از نظر اعتباري، اجازات خاص و تخصيصها، به بخش دفاعي اعتبار بيشتري اختصاص داده است.او در قياسي با اشاره به اينكه از نظر تخصيص، درصد تخصيصهاي تا ٧٥ درصد به معناي تخصيص صددرصدي محاسبه شده، ميافزايد: بايد بپذيريم با توجه به موضوع اعتبار و تخصيص، محدوديتهايي درباره تخصيص صددرصد داريم، اما در اين ميان ميتوان گفت درباره دفاع و سپاه اين تخصيصها حداكثري بوده است.
به گفته نديمي، با توجه به افزايش سنواتي بودجهها و هم اجازات خاص و ميزان اعتبار متناسب با تخصيص، بودجههاي وزارت دفاع در سالهاي اخير بهصورت قابل تأملي همواره با افزايش همراه بوده است.او تأكيد ميكند اين روال درباره وزارتخانههاي بهداشت و درمان، دفاع، آموزش عالي و آموزش و پرورش هم رخ داده و عمدتا تخصيصها در اين بخشها صددرصدي بوده است.
کلمات کلیدی : قرارگاه خاتمالانبيا، پروژه های اقتصادی، دولت روحانی