کد مطلب: 392791
آقای احمدینژاد منابع یارانه ٢٥٠هزارتومانی را از کجا تأمین میکنید؟
تاریخ انتشار : شنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۹
شنیدهها از آن حکایت دارد، آقای احمدینژاد اعلام کردهاند اگر دوباره رئیسجمهور شوند، یارانههای سرانه را از ٤٥هزارو ٥٠٠ تومان فعلی به مبلغ ٢٥٠هزار تومان افزایش خواهند داد. بگذریم از اینکه آیا پرداخت یارانه سرانه ٤٥هزارو ٥٠٠تومانی سطح زندگی مردم را، بهویژه دهکهای کمدرآمد، بهبود بخشیده یا اینکه دهکهای بیشتری از جامعه را هم آسیبپذیر کرده است:
به گزارش شرق، اظهارنظر مردم حاکی از آن است که امروزه تعداد بیشتری از مردم برای تأمین هزینه روزمره زندگی و قوتلایموت خود به تاریخ واریز یارانهها چشم دوختهاند! و این سؤال مطرح است که آیا با اجرای ناقص و شتابزده، طرح خوب هدفمندکردن یارانهها به «طرح هدرمند»کردن آن تبدیل و منابع هنگفتی از بودجه و امکانات دولتی تلف نشده است؟ آیا طیف بیشتری از مردم را به دریافت سهمیهای از بیتالمال محتاج نکرده است؟
اگر هدف قانونگذار از طرح هدفمندی یارانهها، اصلاح ساختار اقتصاد دولتی (با پول نفت) به اقتصاد سالم مردمسالار (با نظارت دولتی) بود، تا ضمن استقلال اقتصادی مردم، از فشار وارده بر اثر تعدیل قیمتها به اقشار آسیبدیده بکاهد؛ آیا واریز یارانه به همه دهکهای جامعه نقض غرض قانونگذار نبوده است؟ و آیا موکلان مردم نباید بهموقع عکسالعمل نشان داده و با نظارت دقیق، از انحراف از هدف و روح قانون جلوگیری میکردند؟ آنها که در اجری روح قانون سهوا یا عامدا اهمال کرده یا قانون را نقض کردهاند و آنهاییکه با سکوت معنیدار خود، در انجام وظایف نظارتی کوتاهی کردهاند، در هر حال همه بايد پاسخگو باشند. مسلما زیانهای وارده را نباید فقط در هدردادن بیتالمال خلاصه کرد؛ بلکه کاهش اعتماد مردم به کارایی نظام اسلامی زیان بالاتری است که همه آنها در محضر مردم و خدا باید جوابگو باشند. یعنی اجرانکردن صحیح قانون هدفمندی به وسیله مجریان نابلد و نشانندادن عکسالعمل بهموقع ناظران، ذرهای از مسئولیت هیچکدام از آنها نمیکاهد. قانونی که باید با تعدیل قیمتها از فشار مالی به خزانه دولت هم بکاهد، برعکس خزانه دولت را خالی کرده است.
باید درآمدهای نفت که از ثروتهای زیر زمینی است، در منابع روزمینی و تولید اشتغال مولد برای تأمین زندگی حال و آینده جامعه ایران سرمایهگذاری میشد و اقشار آسیبپذیر را هم با کار مفید از یارانه بینیاز میکرد؛ قسمت زیادی از آن صرف پرداخت یارانه فلهای شد. و پول نفت هم بهجای رنگینکردن سفره مردم، بر سر سفره دلالان نفتی رسوب کرد که دولت و ملت را دور زده و مانند دلال نفتی قصد بازپرداخت ٢,٧میلیارد دلار بدهی خود را هم ندارند. ذخایر طلاهای سیاه کشور برای تأمین بودجه جاری صادر شد و پول آن هم دریافت نشد و هنوز خبری از تسویه حساب حدود٨٠٠ میلیارد دلار نفتی داده نشده است؛ یعنی نهتنها پولِ نفت، سفره دهکهای نیازمند جامعه را رنگین نکرد، بلکه برعکس دهکهای دیگری از مردم را هم برای تأمین قوتلایموت خانواده خود محتاج یارانه کرد که این با تعالیم دینی ما مطابقت ندارد.
بگذریم از اینکه آیا اصولا پرداخت به تساوی یارانهها یا کوپن نقدی به همه اقشار جامعه (عِدل) با فلسفه یاری مردم به نسبت نیاز آنها (عَدل) منافات دارد. بگذریم از اینکه پرداخت سهمی از بیتالمال حتی به آقازادههایی که از سر سیری، ساندویچ دهانزده خود را به داخل سطل زباله پرتاب میکنند و ٤٥هزارو ٥٠٠تومان کفاف یکبار باک بنزین اتومبیل آنها را نمیدهد، خلاف عَدالت اجتماعی و روح قانون است.
بگذریم از اینکه پرداخت همگانی یارانهها از توان دولت برای پرداخت سهم بیشتری از بیتالمال به آنهایی میکاهد که برای سدجوع خود بهدنبال لقمه نانی در سطل زبالهها و پسماند رستورانها میگردند! بگذریم از اینکه پرداخت یارانه به روح استقلال اقتصادی همه اقشار جامعه، بهویژه قشر آسیبپذیر، لطمه زده و بنابراین مغایر با توصیه اولیای دین، نخبگان جامعه و خلاف استقلال معیشتی مردم است. بگذریم از اینکه پروردگار سعی و کوشش برای تأمین معاش از عرق جبین را عبادت و فضیلت شمرده و ترویج کاهلی و صدقهگیری و صدقهپروری را ناصواب دانسته است. بگذریم از اینکه سیاست کوپنیستی- سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی سابق با توزیع فلهای یارانه جنسی (کوپن جنسی)، باعث کاهش انگیزه فردی افراد برای تأمین معاش خانواده خود شده و ضربه سهمگینی به اقتصاد و جامعه کشاورزی آن کشور پهناور زد. لازم به توضیح است، زمانی مزارع شمال دریای سیاه و روسیه سفید به انبار غله دنیا مشهور بود؛ اما سیاست دولتیکردن مزارع در اتحاد جماهیری (هرچند به قصد توسعه عَدالت غذایی بود)، تولید محصول را بهقدری کاهش داد که دولت سوسیالیستی شوروی برای تأمین غذای مردم مجبور به واردات گندم از دشمن طبقاتی خود یعنی کاپیتالیستهای آمریکایی شد. مسلم است که زمینداران بزرگ و کشاورزان مرفه (و کولاکها در روسیه تزاری) تعدی آشکاری به حقوق کشاورزان بیزمین میکردند؛ اما باید پرسید، آیا با مصادره اموال فئودالها و عضویت کشاورزان در تعاونیهای تولیدی، استقلال اقتصاد معیشتی آنها بهتر شد؟ یا با کاهش تولید، سفره مردم آنها را هم کوچکتر کرد؟ آیا کشاورزان سابق بهعنوان اعضای تعاونی تولیدی جدید، مالک محصولات خود بودند یا بهعنوان کارمند مجتمع کشاورزی با حقوق ماهیانه و سهمیه کوپنی ارزاق، باز هم زندگی را بهسختی میگذراندند و رغبتی به افزایش تولید نداشتند. این کارکنان مجتمع تولیدی برطبق وظیفه سازمانی در ساعات اداری به اندازه حقوق یا مزد روزانه خود (سهمیه کوپن غذایی) کار میکرده و شبها برای تأمین زندگی در باغچه کوچک شخصی خود کار میکرده و محصول آن را در بازار سیاه مبادله میکردند یا میفروختند؛ یعنی سیاست سوسیال- کوپنیستی شوروی با پرداخت یارانه جنسی فلهای (کوپن جنسی) نه به شخصیت آنها احترام گذاشت و نه گشایشی در سفره مردم آن دیار به وجود آورد. سردمداران آن رژیم با کوپن یارانه جنسی برای پاییننگهداشتن قیمت ارزاق عمومی (ظاهرا عدالتورزانه) از بودجه عمومی هزینه میکردند که اقتصاد آنها را تا مرحله ورشکستگی سیاسی-اقتصادی پیش برد و عملا کمکی هم به سفره مردم نکرد. باید در نظر داشته باشیم هیچکدام از کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی، کشورهای سوسیالزده آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین نتوانستند با وجود شعارهای فریبنده عدالتخواهی و حمایت از اقشار آسیبپذیر آسایش مردمشان را هم تأمین کنند.
مسلما هر انسان آزاده و آگاهی از ظلم و تعدی به حقوق دیگران مانند تعدی فئودالها (کولاکها) و سرمایهداران بیانصاف به حقوق مردم (چه در شرق و چه در غرب) ناراحت میشود، اما یاددادن فن ماهیگیری به انسانها برای تأمین شرافتمندانه زندگی از توزیع روزانه ماهی صدقهای بسیار بهتر است؛ یعنی تأمین معاش با عرق جبین از پرداخت فلهای یارانه (به صورت کوپن جنسی یا کوپن نقدی) به مراتب مطلوبتر و به کرامت انسانی نزدیکتر است. پرداخت کوپن نقدی (خشکه) برای مجریان یقینا آسانتر و کمدردسرتر از تأمین اجناس کوپنی نیز هست؛ چراکه تهیه و توزیع اجناس فسادآور است! آیا با صدقه جنسی یا نقدی کرامت انسانها لکهدار نمیشود و این عمل مورد غضب پروردگار نخواهد بود؟ آیا کرامت انسانی مردم صدقهبگیر پاس داشته شده و مورد رضایت پروردگار هست؟١ از نظر نگارنده طرح هدفمندی میتوانست علاوه بر تأمین بودجه حمایت از اقشار کمدرآمد و آسیبدیده به اصلاح ساختار اجتماعی کشور هم کمک کند.
١- کاهش هدفمند مصرف سوخت از طریق افزایش قیمت بنزین میتواند باعث رویآوری مردم به ترافیک عمومی به جای ترافیک شخصی بهویژه اتومبیلهای تکسرنشین بشود. البته ارزانشدن وسایل نقلیه عمومی و همزمان گرانترشدن ترافیک شخصی (با افزایش قیمت بنزین) یک شرط لازم است، اما شرط کافی و اصلی پذیرش عامه، مرتببودن اتوبوسها و منظمبودن برنامه حرکت شبانهروزی آنهاست.
٢- کاهش آلودگیهای زیستمحیطی و حفظ ارزش افزوده هیدروکربنهای فسیلی و همچنین ذخیرهسازی ذخایر زیرزمینی برای نسلهای آینده کشور اهمیت فوقالعادهای دارد و از تعلیمات دین مبین ماست.
٣- کاهش فشار به خزانه دولت برای پرداخت یارانهها و امکان سرمایهگذاری تولید شغل و همچنین حمایت مالی بیشتر از اقشار ضعیف جامعه.
٤- باید در نظر داشت، با تغییر قیمت سوخت در سالهای ماضی از ١٠٠، ٤٠٠ و ٧٠٠ تومان به هزارتومان، درآمد دولت مطلقا افزایش نیافته است، بلکه از میزان یارانه پرداختی دولت برای ارزاننگهداشتن سوخت (یارانه پنهان سوخت) و نان کاسته شده است؛ به عنوان مثال قیمت فروش یک لیتر نفت خام در خلیج فارس (بشکهای ٤٠ دلار) حدود ٢٥ سنت برآورد میشود که معادل ٨٧٥ تومان با دلار سههزارو ٥٠٠ تومان برآورد میشود. اگر هزینههای پالایش، نقل و انتقال به جایگاهها و سود جایگاهداران را بر آن اضافه کنیم، با فروش لیتری هزار تومان بنزین، درآمد قابل توجهی عاید دولت نشده و فقط زیان انباشته آن را کمتر میکند٢. در ابتدای دولت یازدهم دلار سههزارو ٦٠٠ تومان و بنزین در فوب خلیج فارس ٧٢ سنت (حدود دوهزارو ٦٠٠ تومان) بود که اگر هزینههای حملونقل، تبخیر مواد و سود جایگاهداران را هم در نظر بگیریم دولت برای مصرف هر لیتر بنزین حدود هزارو ٩٠٠ تومان یارانه پرداخت میکرد که یقینا عادلانه نبود٣.
٥- اگر آقای احمدینژاد بخواهد بودجه یارانه سرانه ٢٥٠ هزار تومان را از درآمد خالص فروش روزانه حدود ٨٠ میلیون لیتر بنزین تأمین کند، باید علاوه بر هزینه تولید از نفت خام ٤٠دلاری (حدود ٩٠٠ تومان) یا خرید آن در خلیج فارس به هر لیتر بنزین هشتهزارو ٣٣٣ تومان اضافه کرده و بنزین را لیتری ٩هزارو ٣٣٣ تومان٤ بفروشد که شهامت یک دولت غیرپوپولیست را میطلبد. اما بازگردیم به طرح هدفمندکردن یارانهها که متأسفانه با اجرای بد به «طرح هدرمندکردن منابع ملی ملت» تبدیل شده است. بگذریم از اینکه آیا نسلهای آینده به ما این اجازه را میدهند که قسمتی از منابع زیرزمینی یا سهمیه طلای سیاه نسلهای آینده را به ثمن بخس بفروشیم و پول آن را نان سر سفره مردم این نسل کنیم؟ به نظر نگارنده آوردن پول نفت بر سر سفره مردم تجاوزی آشکار به حقوق نسلهای آینده کشور و گناهی نابخشودنی در حق آیندگان این سرزمین است؛ یعنی نفت و گاز که میراث تمام نسلهای این کشور است، باید در صورت استخراج به سرمایه روزمینی برای تأمین زندگی آیندگان تبدیل شود و نباید با پول آن یارانه نقدی برای رفاه این نسل پرداخت شود که مصادره نامطلوب سهم نسلهای آینده است. یقینا نسلهای آینده هرگز این حق را به ما نخواهند داد که برای رنگینکردن سفره خود سهم آنها از ذخایر رو و زیرزمینی را فروخته و آن را بخوریم. آیا فکر کردهایم که فرزندان و نوههای ما درباره ما چگونه قضاوت خواهند کرد؟ یقینا داوری آنها سنگین خواهد بود. اما آیا بهتر نبود مجریان طرح هدفمندی مبلغ حدود ٣٦ هزار میلیارد تومان پول سالانه یارانه نقدی را برای اشتغال مولد تعدادی از جوانان جویای کار سرمایهگذاری کرده و شغلی مناسب معیشت آنها را هم آبرومندانه تأمین میکردند؟ که به نظر نگارنده امام زمان هم از مصرف بهینه پولشان راضیتر میشدند. اگر بخواهیم عمق فاجعه این وعدههای عوامفریبانه را درک کنیم، باید به کسری حدود ششهزار میلیاردتومانی یارانه نقدی امسال دولت (سال ٩٥) (برای پرداخت یارانه ٤٥هزارو ٥٠٠تومانی)، توجه داشته باشیم٥. یعنی دولت فعلی با برآورد درآمد حدود ٣٠هزار میلیارد تومان از طرح هدفمندی، هنوز با کسری حدود ششهزارمیلیارد تومانی روبهرو است. درحالیکه طبق برنامه طرح هدفمندی، قرار بوده در سال قبل، ٧٠درصد بودجه بهصورت نقدی پرداخت شود؛ اما عملا ١٠٨درصد پرداخت شده است٦. حال اگر مبنا را بر پایه درآمد تخمینی از طرح هدفمندی یارانهها از سوی آقای میدری حدود ٣٠هزارمیلیارد تومان قرار دهیم؛ برای پرداخت یارانه نقدی ٢٥٠هزارتومانی آقای احمدینژاد با کسری بودجه ٢١هزارمیلیاردتومانی (٢١٠٠٠= ٣٠٠٠-٢٤٠٠٠) در سال روبهرو میشویم، که معلوم نیست آقای احمدینژاد این کسری بودجه سالانه برای پرداخت یارانه ماهیانه نقدی ٢٥٠هزارتومانی را از کجا تأمین میکند که با نفت ٤٠دلاری، سالانه حدود ٠,١٤ میلیارد بشکه نفت (روزانه حدود ٤٠٠هزار بشکه) میشود. حتی اگر بخواهیم از نظر اخلاقی، تجاوز به حقوق نسلهای آینده و توهین به کرامت انسانی نسلهای کنونی را هم در نظر نگیریم (که یقینا با نکوهش پروردگار یکتا همراه است)، باید پرسید آیا پرداخت این یارانهها به وسیله آقای احمدینژاد و یارانش، اصولا مقدور هست (هر مقدار هم که باشد)؟ همانطوریکه گفته شد، پرداخت یارانه سرانه چه پنهان و چه آشکار، برای پایین نگهداشتن قیمت سوخت و نان، اگرچه ظاهری فریبنده دارد، اما مفسده بزرگی بیش نبوده و باعث ورشکستگی همه کشورهای سوسیال-کوپنیستی دنیا شده است؛ بهطوریکه بساط آن در بیشتر کشورهای دنیا برچیده شده یا در حال برچیدهشدن است. بنابراین آیا شایسته نیست، ما از تجربه شکستخورده دیگران، عبرت گرفته و اشتباه آنها را دوباره تکرار نکنیم؟
به یقین جامعه ایران نیاز به یک جراحی بزرگ و تمامعیار اقتصادی دارد که درمان آن را باید به طبیبان حاذق اقتصادی سپرد؛ چراکه مدعیان بیتجربه به جای استحکام زیربنای اقتصاد کشور فقط روبنا و ظاهر آن را زیبا آراسته میکنند.
باید گفت چون دولت سابق قادر به شناسایی نیازمندان واقعی دریافت یارانه نقدی نبود، دستور اجرای این قانون خوب را به بدترین شکل ممکن صادرکرد؛ بدینصورت که همه مردم کشور را مستحق دریافت یارانه اعلام کرد و نمایندههای مجالس سابق هم، که در نظارت خود بر عملکرد آن دولت بهطور معنیدار سکوت کرده بودند، در بهوجودآمدن کسری بودجه یارانهها شریکند و شد آنچه نباید میشد. اما بپردازیم به مهمترین عیبهای نحوه اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها. مسلما غده چرکین یارانههای پنهان و آشکار چنان در بطن اقتصاد ما رشد کرده و بزرگ شده است که حتی از روی پوست و بدون ابزار پزشکی هم میتوان آن را رؤیت کرد و هرچه زودتر باید خارج شده و باقیمانده آثار آن با اشعه سوزانده میشد؛ اما این جراحی اقتصادی به پزشکانی حاذق نیاز داشت که قبل از عمل به عوارض جانبی حین و بعد از عمل اندیشیده و سپس دست به چاقو ببرند. هرچه یک عمل جراحی سنگینتر باشد، به طبیبان اقتصادی حاذق و باتجربهتری نیاز دارد؛ اما اجرای بد طرح هدفمندی یارانهها به وسیله کارگزاران بیتجربه سابق که شتابزده و بدون بررسی همهجانبه بود و به جای اصلاح اقتصاد بیمار ایران، آن را به کمای اقتصادی یعنی رکود تورمی لجامگسیخته گرفتار کردند که خروج از دایره لعنتی آن تدبیر صدها عاقل اقتصادی را میطلبد؛ یعنی میتوان بر اثر بیتدبیری خانهای را در یک لحظه منفجر و ویران کرد؛ اما بازسازی آن به سالها تدبیر و هزینهای زیاد نیاز دارد. بد نیست یاران آقای احمدینژاد قبل از خیزبرداری برای دوره بعدی ریاستجمهوری، به ویرانی باقیمانده از دوران مدیریت قبلی خود در دولت و شهرداری، نیمنگاهی داشته باشند. مسلما خروج یک غده چرکین از بدن بیمار در شرایطی به سرعت عمل نیاز دارد که پزشک باتجربه ابتدا شرایط بیمار را بسنجد و سپس دستبهکار بشود. اجرای شتابزده (به غلط انقلابی) طرح هدفمندی یارانهها، اگرچه با قاطعیت اجرا شد؛ اما چون همه مردم را شامل شد، موفقیتآمیز نبود. تعدیل قیمت نان و سوخت که باید درآمد دولت را برای پرداخت یارانه اقشار کمدرآمد افزایش میداد، کفاف پرداخت یارانه سرانه را نداده و برای تأمین بودجه آن (برخلاف قانون) از دیگر موارد مانند بودجه عمرانی هزینه شد.
از وکلای مجلس سابق باید پرسید چرا از ابتداي امر، جلوی پرداخت غیرهدفمند یارانه به همه ملت را نگرفتند، تا بعدها مجبور بشوند دولت بعدی را موظف به حذف یارانه سه دهک مردم بکنند٧؟ شاید تعدیل قیمت سوخت و نان موفقیتآمیز بود؛ اما بیمار بعد از عمل، دیگر به هوش نیامده و با تورم بالای ٤٠درصدی به کمای اقتصادی گرفتار شد؛ یعنی دولت سابق چنان ناشیانه دست به جراحی بزرگ اقتصادی ایران زد که حاصل آن، نامشخصبودن ٨٠٠میلیارد دلار پول نفت، تورم لجامگسیخته بالای ٤٠ درصد، آسیبپذیرشدن اقشار متوسط و حقوقبگیران جامعه و... شد. آنچه از میراث دولت مدعی مدیریت جهانی، بعد از هشت سال باقی ماند؛ خزانهای خالی، تعهدهای بهجامانده از پرداخت یارانههای سرانه همراه با کاهش درآمد نفت، قطعنامههای چندگانه زیر فصل هفت سازمان ملل، تحریمهای فلجکننده ناشی از سرشاخشدن ناشیانه با استکبار جهانی، فساد اداری و فساد بانکی و اختلاسهایی که در تاریخ ایران بیسابقه است، تصویب آییننامههایی از سوی هیأت وزیران برای واگذاری تعیین حقوق و مزایای مدیران و اعضای هیأتمدیره شرکتها و ارگانهای دولتی به خود آنها، که منشأ برداشتهای نامتعارف حقوق و مزایای قانونی شد (که منطبق با آییننامه هیأت وزیران)، متورمکردن دولت با استخدامهای بیرویه٨، شروع افول علمی دانشگاههای کشور با جذب قبیلهای هیأت علمی و دانشجوی تحصیلات تکمیلی و... همه اینها و بقیه موارد باعث ظهور غدههای جدید اقتصادی (متازتازهایی) شد که درمان هرکدام سالها تدبیر عاقلانه میطلبد.
فساد در جامعه فراگیر و وضعیت زندگی اقشار آسیبپذیر هم با وجود یارانهها بدتر شده و فقر عمومی مشهود شد؛ چون همه اقشار مردم (حتی پورشهسواران) هم خود را محق دریافت یارانه سرانه (سهمی از بیتالمال) تصور میکردند، اغلب آنها (حدود ٩٠ درصد مردم) حاضر به چشمپوشی از دریافت یارانه نبوده و آن را حق مسلم خود از پول نفت پنداشته و انصراف ندادند. عجیبتر اینکه گویا تعداد ثبتنامکنندگان برای دریافت یارانه از جمعیت موجود در کشور بیشتر هم بوده است. اجرای غلط قانون هدفمندی، باعث عادتدادن مردم به کسب درآمدی بدون کار و تلاش شده که قطع (آبباریکه مفت) آن از سوی دولت یازدهم را نمیپذیرفتند؛ چون قرار بوده است «پول نفت سر سفره مردم آورده شود». یقینا توزیع سرانه امکانات دولتی بهمنزله دونپاشی صیادان برای شکار پرندگان و یک اقدام عوامفریبانه (پوپولیستی) برای اغفال مردم است. دادن امتیاز و پولپاشی را میتوان به روشهای شعبدهبازان سیاسی به منظور گرمکردن معرکه و یارگیری آنها تعبیر کرد و هرچه دونپاشی شکارچیان پرملاتتر باشد شکار چربتر میشود. به همین طریق وعدههای شعبدهبازان سیاسی هم هرچه اغواکنندهتر باشد، امکان فریب و شکار سادهلوحان بیشتر است. درحالیکه تأمین بودجه لازم برای پرداخت یارانههای ٤٥هزارو٥٠٠تومانی برای دولت یازدهم مشکل شده و حتی درآمد حاصل از افزایش قیمت سوخت و نان (طبق قانون هدفمندي یارانهها) کفاف هزینه یارانهها را هم نمیدهد و شب واریز یارانه به مصیبت دولت یازدهم تبدیل شده است که مجبور است طبق روال غلط گذشته از درآمدهای نفتی هم برای تأمین پول یارانهها استفاده کند، چگونه تیم آقای احمدینژاد میخواهد بودجه لازم برای پرداخت یارانه (کوپن نقدی) ٢٥٠هزارتومانی را تأمین کند؟!!! باز بگذریم از اینکه آقای احمدینژاد و یاورانش با معتادکردن مردم به یارانه بدون کار ٤٥هزارو٥٠٠تومانی (کوپن سرانه نقدی) -حتی به پورشهسواران- چه ضربهای به توسعه پایدار ملی کشور زدهاند و با نهادینهشدن سهمیه سرانه مفت دیگر مردم رغبتی به کار و تلاش و عرق جبین برای تأمین معاش ندارند و این در مباحث اخلاقی و جامعهشناختی جای بحث دارد.
اما غیرعملیبودن موضوع تأمین مالی این وعده ٢٥٠هزارتومانی باید برای حفظ منافع مردم و جامعه بازشکافته و روشنگری شود. اگر آقای احمدینژاد مانند سابق بخواهد به هر نفر از ٨٠ میلیون جمعیت کشور ماهانه ٢٥٠هزارتومان یارانه بپردازد، در مجموع هر ماه به ٢٠هزارمیلیارد تومان پول نقد نیاز دارد که با نرخ دلار بانک مرکزی حدود ٦,٥ میلیارد دلار (یا ٥.٨ میلیارد دلار به نرخ آزاد) برآورد میشود. برای تأمین این مقدار ارز باید ماهانه ١٦٣ میلیون بشکه نفت خام صادرکند که روزانه آن ٥.٥ میلیون بشکه نفت میشود. این میزان صادرات بسیار بالاتر از سهمیه تولید و توانایی صادرات طلای سیاه یا میراث نسلهای آینده کشور ایران است. فرض کنیم که ایران با تلاش وزارت نفت توانست در پسابرجام صادرات نفت خام خود از حدود یکمیلیون بشکه قبل از برجام را به سهمیه روزانه ٣.٢ میلیون بشکه قبل از دوران تحریمها رسانده و تمام پول آن را هم دریافت کرده و به خزانه واریز کند، که با کارشکنی کارتل سعودی – صهیونیستی –آمریکایی مشکل به نظر میرسد، بازهم آقای احمدینژاد برای پرداخت ٢٥٠هزارتومانی یارانه سرانه با کسری روزانه صدمیلیون دلار مواجه است، که برای تأمین این مبلغ به افزایش تولید روزانه ٢.٣ میلیون بشکه نفت مازاد بر سهمیه اوپک نیاز دارد که دیگران اجازه نمیدهند. از آن گذشته عادتدادن یک ملت به درآمدهای مفت بیتلاش هم گناه کبیره و کفران نعمتالهی است. اگر مثلا با این وعده یارانه انتخاباتی ماهانه یک میلیون تومان (یارانه بدون تلاش به حساب سرپرست خانواده یک خانواده چهارنفره) واریز شود، آیا آن شخص دیگر حاضر است با مشقت و عرق جبین برای تأمین معیشت خانواده خود روزانه هشت ساعت در کارگاهها و کارخانه یا در مزارع کشاورزی برای حقوق ٨٢٠هزار تومانی وزارت کار زحمت بکشد؟ آیا این شعار تنبلپرورانه (پول نفت مفت) با کرامت انسانی و آیین نجاتبخش اسلام سازگاری دارد؟ شاید شعار یارانه ٢٥٠هزار تومانی مردم را برای یکبار سر شوق آورد یا آن را جدی نگیرند (مانند هزارمتر باغ برای همه)، اما وظیفه دستگاههای نظارتی برای حفاظت مردم چه میشود؟ آیا مطبوعات و رسانهها (بهعنوان رکن چهارم مردمسالاری) وظیفه روشنگری ندارند؟ چون مردم در شرایط سخت و فشار زندگی گاه سادهاندیش و خوشباور شده شعارهای اغواگرانانه (پول مفت بدون زحمت) را باور میکند. باید توجه داشته باشیم تعدیل قیمت سوخت و نان برای پرداخت یارانههای ٤٥هزارو٥٠٠ تومانی باعث بهبود شرایط زندگی مردم هم نشده است.
مثلا:
١- اگر یک نفر قبل از اجرای قانون خوب هدفمندکردن یارانهها برای تهیه روزانه فقط يك عدد قرص نان سنگک خالی (٢٠٠ تومان) ماهانه ششهزار تومان پرداخت میکرد، اکنون برای همان قرص نان (٨٠٠ تومانی) ماهیانه باید ٢٤هزار تومان بپردازد، که با احتساب یارانه چهارهزارو ٥٠٠تومانی نان او امروزه ماهانه ١٣هزارو ٥٠٠ تومان بیشتر پرداخت میکند و بگذریم از اینکه برخلاف قول وزیر اقتصاد وقت دولت احمدینژاد هم از کمیت (اندازه) و هم از کیفیت نان کاسته شده است.
٢- دولت سابق اعلام میکرد که قیمت نفت از ١٢٠ تا ١٥٠دلار هرگز پایینتر نخواهد آمد و لذا قادر به پرداخت ماهانه سههزارو ٦٠٠ میلیارد تومان یارانه نقدی با فروش روزانه ٢٣هزار تا ٢٨٠هزار بشکه خواهد بود. اگرچه این کار مغایر با مصوبه مجلس بود، اما فقط یک تکانه سقوط قیمت نفت تصور آنها را هم باطل کرد. میراث باقیمانده برای پرداخت یارانه ٤٥هزارو٥٠٠ تومانی ماهانه حدود ١,٢ میلیارد دلار (با دلار بانکی) ارز نیاز دارد، که دولت کنونی برای تأمین آن باید با نفت ٤٠ دلاری روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت اضافی بفروشد که در شرایط تحریم این مقدار حداکثر تولید کشور بوده و اغلب پول آن یا پرداخت نشده یا دلالان تحریم با دورزدن ملت بالاکشیدهاند (به ٢.٧ میلیارد دلار بابک زنجانی توجه شود). حتی اگر دولت کنونی بتواند طبق مصوبه مجلس نهم سه دهک مردم با درآمد بالای سه میلیون تومان را حذف کند که همه به دریافت یارانه معتاد شدهاند، روزانه باید حدود ٧٠٠ هزار بشکه نفت اضافی صادر کرده و ارز آن را هم دریافت کرده و به خزانه واریز کند.
٣- پرداخت سرانه یارانه و افزایش نقدینگی تورم لجامگسیخته گاه بالای ٤٠درصدی دولت دهم/ نهم باعث چندین برابرشدن قیمتها (گاه تا ١٠برابر) شده و سطح زندگی مردم عادی را بهشدت پایین آورده بود. چند مثال ساده عمق فاجعه را نشان میدهد؛ مثلا قیمت شیر آزاد از ٧٥٠ به دوهزارو ٦٠٠ تومان رسید (که کاهش مصرف شیر باعث اخطار متوالی مسئولان سلامت شده)، ماست (٥٠٠گرمی) از ٣٥٠ تومان به هزارو ٩٠٠ تومان، یک رقم پنیر از کیلویی دو هزار تومان به بالای ١٨هزارتومان، کرایه اتوبوس (دولتی ٢٠ تومان) و آزاد صد تومان به ٨٥٠ تومان رسید و یک وجب خاک در آرامستان تهران...، اما دولت سابق با تورم لجامگسیخته و افزایش حدود ششدرصدی حقوق کارکنان به اندازه تفاوت بین میزان تورم واقعی و افزایش دستمزدها از سبد درآمدی اقشار آسیبپذیر هم کاسته است.
٤- این سؤال مطرح است که آیا سطح زندگی دهکهای کمدرآمد جامعه، کارگران، کارمندان، جوانان، زنان سرپرست خانوار، فارغالتحصیلان دانشگاهی و جویندگان کار با این یارانههای ٤٥هزارو٥٠٠تومانی بهتر شده یا احتیاج آنها به دریافت یارانه سرانه بیشتر هم شده است؟؛ مسئولیتی که آقای احمدینژاد و حامیانش قبل از نامزدشدن مجدد برای ریاستجمهوری باید پذیرفته و در پیشگاه ملت پاسخگو باشند. آنها حتی از عذرخواهی ساده از ملت (یا حداقل اقشار جدید آسیبپذیرتر شده) طفره میروند. با این حساب افزایش بیش از پنجبرابری یارانهها (به فرض محال تأمین منابع آن) چه بلایی سر اقتصاد کشور خواهد آورد؟ و چه آفتی به سلامتی جسمی و روانی جامعه و از همه بالاتر حیثیت مردم ایران خواهد زد؟ این سؤالی است که تیم احمدینژاد و حامیانش باید در برابر تاریخ کشور به آن پاسخ دهند. البته با توجه به روحیه ایشان باید گفت پاسخگو نخواهند بود!!!! و اگر آنها پاسخگو نیستند، وظیفه دستگاههای نظارتی، قوه قضائیه و مدعیالعموم چه میشود؟ میگویند اگر یک قانون خوب یا یک ایده مفید، بد اجرا شود، نهتنها ضربه مهلکی به جامعه و اعتقادات مردم میزند، بلکه زمینه پذیرش عامه برای هر تحول بنیادی اجتماعی جدید را هم سد میکند. شیوه بد اجرای عجولانه و نسنجیده قانون خوب هدفمندکردن یارانه، نمونه بارزی از این گفتار است؛ قانونی که میتوانست در صورت اجرای صحیح آن نفسی تازه به کالبد افسرده اقتصاد بیمار (دولتی و شبهدولتی) ایران بخشیده و آن را بهتدریج و آرامآرام به اقتصاد همهگیر و سالم مردمی تبدیل کند، با اجرای ناشیانه کارگزارانی نابلد، چنان اقتصاد را آسیبپذیر کرد که فقط با یک تکانه سقوط قیمت نفت به کمای اقتصادی و رکود توأم با تورم بیسابقه بالای ٤٠درصدی (بیماری هلندی) گرفتار شد. اگر در خوشبینانهترین حالت سوءنیتی برای مجریان آن تصور نکنیم، آشنانبودن آنها با علم اقتصاد مدرن، نبود برنامهریزی صحیح، مشورت با مطلعان و دانشگاهیان و تمکیننکردن به خرد جمعی صاحبنظران اقتصادی٩ جامعه ما را تا لبه پرتگاه سقوط پیش برد که متأسفانه مسئولیت آن را هم پذیرا نیستند. بگذریم از اینکه فروش ذخایر طلای سیاه کشور برای توزیع سرانه پول نفت بین مردم اشتباه بزرگی بوده و هست و بگذریم از اینکه قیمت برخی از مشتقات فراوریشده از نفت خام مانند صنایع پتروشیمی ارزش افزوده تا چندین هزار برابر و در نیمهرساناهای آلی- پلیمری سنتز شده از ترکیبات حلقوی آن برای صنایع الکترونیک و سلولهای خورشیدی آلی تا چندین میلیون برابر ارزش افزوده دارد١١ و بگذریم از اینکه فروش نفت خام برای سوزاندن در پیستون خودروها یا بخاریها١٢ گناهی نابخشونی است. اما تصور پایدارماندن درآمد دولت از فروش نفت خام برای پرداخت یارانهها (کوپن نقدی) هم حباب هوا و توهمی بیش نبود که با سقوط نفت ترکید. نادیدهگرفتن واقعیتهای بازار نفت و توجهی به سقوط آزاد قیمت نفت (در زمان جنگ اول خلیجفارس) غیرواقعبینانه و سادهلوحانه بود که دود آن به چشم تمام ملت رفت و خواهد رفت و جای زخمهای آن بر پیکر اقتصاد کشور تا سالها باقی خواهد ماند.
اگر هدف از قانون هدفمندکردن یارانهها، منطقیکردن قیمت سوخت با بهینهسازی مصرف سوختهای فسیلی و جلوگیری از آلودگی وحشتناک محیط زیست کشور در پایتخت و دیگر کلان شهرها بود که بود، اگر هدف، کاهش اتلاف و بهینهسازی مصرف مایحتاج عمومی مانند نان و برق و آب بود که بود اگر صیانت از ذخایر زیر و روزمینی بود که بود اگر هدف طرح گذار منطقی از اقتصاد سوسیال- کوپنیستی به سمت اقتصاد مردمی بود، که بود. و اگر یارانهها برای جلوگیری از آسیب به اقشار کمدرآمد در پروسه منطقیکردن قیمتها بود که بود. اگر قصد هدفمندکردن یارانهها گذار بدون آسیب اقشار آسیبپذیر از شرایط کوپنیستی به اقتصاد سالم بود، که بود، پرداخت سرانه کوپن نقدی به همه افراد یقینا قدمی در خلاف جهت این هدف تلقی میشود که متأسفانه با اجرای عجولانه و نابخردانه اما قاطعانه آن از سوی مدیران قبلی نظام زیان جبرانناپذیری به اقتصاد و باور جامعه ما زد و اسفبارتر اینکه هیچ دستگاه نظارتی هم به وظیفه خود (حتی با یک تذکر دوستانه) عمل نکرد. طبق قانون مقرر شده بود فقط ٥٠ درصد از افزایش درآمد حاصل از منطقیکردن قیمت سوخت و نان و برق مستقیما به اقشار کمدرآمد و نه همه مردم پرداخت شود. اما دولت قبلی ناتوان از شناسایی اقشار کمدرآمد نظير قانون هدفمندکردن یارانهها، همه مردم کشور را مستحق دریافت یارانه تشخیص داده و آنها را به یارانه مفت معتاد کرد. به این دلیل نهتنها ٥٠ درصد درآمد مصوب مجلس(طبق قانون)، حتی صد درصد وجوه حاصل از هدفمندکردن کفاف یارانهها را نمیداد و نمیتوانست هم بدهد.
بنابراین دولت سابق برخلاف نص صریح قانون مازاد آن را غیرمسئولانه از عوامل دیگر بودجهای مانند بودجه عمرانی پرداخت کرد. در نتیجه پولی برای تکمیل تعداد زیادی از طرحهای عمرانی، که غالبا بدون پشتوانه کارشناسی در یک نشست و برخاست تصویب و کلنگ زده شده بودند، تخصیص نیافت. این طرحهای نیمهتمام اکنون معضلی بزرگ برای دولت جدید و مردم شدهاند. برای تکمیل این طرحهای نیمهتمام ٤٠٠هزار میلیارد تومان بودجه اضافی لازم است، که با توجه به کاهش درآمدهای دولت، تأمین آنها درحالحاضر ممکن نیست و رهاکردن این طرحهای نیمهتمام به حال خود هم بر حجم ویرانههای کشور و اتلاف سرمایه و هزینه نگهداری آنها افزوده و باعث مشکلی برای مردم نیز میشوند. دولت قبل که عاجز از شناسایی اولویتهای توسعه پایدار کشور بود، هرچه قلوهسنگ بزرگ بر سر راه خود یافت، آن را به داخل مادرچاههای قنات توسعه کشور انداخت و جریان آب آن را مسدود کرد و موقعی که با وجود هزینههای زیاد طرح ابتدایی خوشهبندی خود برای شناسایی اقشار آسببپذیر را مشکل یافت، با یک تصمیم خلقالساعه صورتمسئله طرح خوشهبندی را هم پاک کرد و همه مردم را مستحق یارانه دانست. رفتار دولت سابق مانند میرآبی میماند که برای سرپوشگذاردن بر ناتوانی خود در تقسیم آب برحسب نیاز هر مزرعه آب را برای همه مزارع بهطور یکسان رها میکند که باعث آسیب به ریشه برخی ازمحصولات و خشکیدن مزارع دیگر در اثر کمآبی میشود. اگر معتادکردن مردم به دریافت سهمی از بیتالمال تصمیمی ساده است، ترک اعتیاد مردم از پول مفت واقعا آسان نیست. و اما، یک سؤال اساسی دیگر اینکه این حاتمبخشی آفتی به جان ملتی انداخته است که قبلا بدون هیچ چشمداشتی تمام هزینههای مبارزه با رژیم طاغوت و خسارتهای دوران هشتساله دفاع مقدس را به جان میخریدند و از جان و مال و فرزندان خود برای استقلال و تمامیت ارضی کشور هم دریغ نمیکردند. چرا اکنون با وجود توصیههای فراوان مسئولان منتخب خود دیگر حاضر به انصراف داوطلبانه از یارانه سرانه ٤٥هزارو٥٠٠ تومانی نیستند؟
مطلبی است که به یک کالبدشکافی جامع اجتماعی نیاز دارد. کارشناسان اقتصادی یکی از علل فروپاشی اتحاد جماهیری شوروی سابق و دیگر کشورهای سوسیال-کوپنیستی اروپای شرقی و همچنین کشورهای سوسیالیسمزده آفریقایی و آمریکای جنوبی را پرداخت یارانه میدانند. اگرچه شعارهای عدالتمحورانه آنها بسیاری از آزادیخواهان و روشنفکران جهان را مجذوب خود کرده بود، میبینیم که با وجود شعارهای دهانپرکن عدالتخواهی حقوق حقه کارگران و زحمتکشان در جامعه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق بههیچوجه رعایت نمیشد. اگرچه شعارهای عوامفریبانه عدالتخواهی طرفداران مارکسیسم بسیاری از انسانهای حقطلب دنیا را مجذوب خود کرده بود، اما آنچه در عمل ظهور و بروز میکرد بزرگترین بیعدالتی تاریخ و فشار به تساوی بر نیروی کار کارگری بود. انکار و بهحسابنیاوردن خصلت منفعتطلبی شخصی انسانها در بسیاری از کشورهای مارکسیستی آنها را به فقر همگانی مبتلا کرده و کوپنیسم با هدف پرکردن شکم مردم کرامت انسانی آنها را هدف قرار داد و آنها را هم سیر نکرد و بعد از ترکیدن حباب هوای خوشرنگ عدالت اجتماعی ادعایی ماتریالیسم تاریخی خود به تاریخ پیوست. و مارکسیستها در دیگر کشورها یارانهها را جنسی میدادند، ولی مجریان سابق قانون هدفمندی کار خود را راحتتر کرده و یارانهها را نقدی (خشکه) دادند. مسلما تنظیم عادلانه قیمت نان و دیگر مواد غذایی هم باعث جذابیت بیشتر شغل کشاورزی شده و هم با افزایش تولید و درآمد مانع مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها میشود. با افزایش کارشناسیشده قیمت نان از میزان اتلاف آن هم کاسته شده١٢ و کشور را از واردات گندم تا حدود زیادی بینیاز میکند. صنایع دام و طیور که از پسماند (نان خشک) ارزانتر به جای دان استفاده میکردند، که با توجه به عدم انبارداری صحیح غالبا کپکزده و باعث بیماری انسان و دام میشدند. تأمین زندگی روستاییان با تعدیل قیمت فراوردههای کشاورزی باعث عدممهاجرت نیروی مولد به حاشیه شهرها شده و امنیت اجتماعی و سلامت محیط زندگی را هم بهتر تأمین میکند. لذا گذار از اقتصادکوپنی دولتی، که باعث ورشکستگی دولت و فساد گسترده و رواج رانتخواری١٣ میشود، به اقتصاد سالم و فراگیرشدن کسبوکار مردمی ضرورتی اجتنابناپذیر است. اقتصادی خصوصی که همه مردم در آن دخیل بوده و دولت با کمک نخبگان فقط عهدهدار سیاستگذاری آیندهنگرانه بوده و تنظیم خودبهخودی بازار باعث کاهش فساد میشود. در این صورت است که دولت توان کمک به آنهایی را دارد که خواسته یا ناخواسته از قافله درآمدی عقب افتاده و نیاز به یاری عمومی دارند و نه پرداخت سهمیه از بیتالمال به همه مردم کشور.
حمایتها در جوامع مختلف متفاوت است. مثلا در جوامعی با اقتصاد فردسالار، که دولت (حاکم شخصی یا حکومت حزبی) رشته همه کارها را در دست گرفته و مطابق سلیقه، تصور خود، یا علاقه یا حتی توهم خود به اقتصاد جامعه جهت میدهد که یا پویا میشود یا به ورشکستگی میانجامد. در رژیمهای اقتصاد فئودالی و اربابرعیتی یا حاکمیت خان و شاه، که حاکم خود را مالک اموال مردم و ثروتهای عمومی میپنداشت و بنا بر کَرمش به هر یک از مردم (رعایا) سهمی از بیتالمال برای گذران زندگی میداد. شاه عادل بیتالمال را به تساوی تقسیم میکرد بنابراین سهم بیشتری به مردم میرسید و شاه و خان ظالم بیشتر منابع را برای خود برمیداشت و سهم کوچکی را به مردم میداد. در اقتصاد خصوصی مردمسالار که خود جامعه مراقب روند گردش صحیح کارهاست، رانت و فساد (بهخصوص با نظارت مطبوعات آزاد) پوشیده نمانده و اصلاح خواهد شد. اقتصاد دولتی و شبهدولتی کوپنزده ما یقینا بیمار است و برای معالجه آن به طبیبان اقتصادی دانا، صبور و دوراندیش احتیاج دارد که همه شرایط بالینی اقتصاد بیمار را بسنجند و قبل از بیهوشی تحملپذیری جامعه، دوران نقاهت و روند بهبودی بعد از عمل را در نظر بگیرند و سپس دست به چاقوی جراحی اقتصادی ببرند. آنچه جامعه ما را گرفتار کرده وجود کارگزارانی عجول بود که سرعت را (به غلط انقلابی) فدای دقت کرده و به جای بهبود بیمار، او را به کمای اقتصادی مبتلا کردند,١٤ رعایت احتیاط و مشاوره بالینی با بقیه اقتصاددانان، هرچند دیرتر، اما یقینا باعث بهبود واقعی بیمار میشود و عشقورزی به یک مکتب خاص اقتصادی و سرعت عمل به نابسامانیهایی منجر خواهد شد. بنابراین اجماع نظر اقتصاددانان، مؤثرتر از رأی و تصورات فردی، هرچند متبحر و دلسوز است. همانطور که رعایتنکردن یک فاکتور در جراحی بدن میتواند عوارض جبرانناپذیری بهوجود آورد، بیتوجهی به نظرهای اقتصادی دیگر صاحبنظران میتواند منجر به ناهنجاری و بحران اقتصادی شود. آنچه قبل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها در ایران وجود داشت، اتلاف امکانات مملکت بدون تأمین سالم معیشت مردم بود. دولت گندم را با قیمتی گزاف از کشاورز میخرید (یا با پول نفت از دیگر کشورها وارد میکرد) و بعد از تبدیل به آرد به قیمتی ناچیز به نانواییها تحویل میداد و مردم هم به دلیل ارزانی نان، قسمت زیادی از لبهها و خمیر آن را دور انداخته یا با جمعآوری غیراستاندارد به نانخشکیها میدادند و همانطورکه گفته شد، این نانهای خشک در اثر رعایتنکردن اصول نگهداری صحیح، کپکزده برای خوراک دام، طیورو پرورش ماهی مصرف میشدند.
به این طریق غذا یا لبنیاتی که تحویل مردم میشد با آغشتهبودن به سموم حاصل از کپکهای شیر، گوشت، ماهی و مرغ آلوده باعث عوارض متعدد بهداشتی و جسمی میشد. زیان وارده به سلامت مردم و بیتالمال مسلما تحملشدنی نبود و باید اصلاح میشد. لازم به یادآوری است که در اتحاد جماهیری شوروی سابق هم دامداران نانهای کوپنی ارزان را در شهر میخریدند و گونیگونی برای خوراک دام به روستا میبردند که باعث زیان به اقتصاد و ورشکستگی کشور آنها شد و اکنون این سؤال مطرح است؛ آیا آنطور که وزیر بازرگانی دولت دهم عنوان کرده بود، با چهاربرابرشدن قیمت نان، کیفیت آن بهتر شده است؟ که جواب یقینا منفی است. مثلا نان سنتی سنگک ایران، که قبلا با آرد سبوسدار مطابق نسخه منسوب به شیخ بهایی طبخ میشد، اکنون با آرد سفید و کمی ضخیمتر از نان لواش با قیمتی چندین برابر سابق به دست مشتری میرسد که کیفی نیست و اگر مقایسه وزنی این نان با سابق انجام شود، قیمت یک کیلوگرم این نان مسلما گرانتر از چهاربرابر سابق میشود. نتیجه تصمیمات خلقالساعه و غیرکارشناسی دولت نهم و دهم عملا باعث کاهش کمیت، کیفیت، افزایش بیماریهای گوارشی و نارضایتی همه مردم، از نانوا گرفته تا مشتری و وزارت بهداشت شده است. دولت جدید هم که مجبور است برای تأمین نان مردم تا چندین برابر درآمد حاصل از افزایش قیمت نان، یارانه ماهانه را از درآمد ملی به همه مردم بپردازد، هم ناراضی است. مسلما هیچ اقتصاد سالمی نمیتواند با چنین پرداخت یارانههای سرانهای دوام بیاورد. و باز سؤالهایی از آقای احمدینژاد قبل از ورود مجدد به دایره سیاست:
١- آیا ایشان سیاق پرداخت یارانه فلهای ٢٥٠هزارتومانی را مرور کردهاند یا اینکه این سخن ناشی از قریحه شاعرانه ایشان١٥ نشئت گرفته است و مسئولیتی برای اجرای آن نمیپذیرند. ایشان از این دست گفتهها مانند ایجاد ١,٦ میلیون شغل در سال ١٣٩٠ و ایجاد ٢.٥ میلیون اشتغال در سال ٩١ زیاد داشتهاند. نه کسی تابهحال آن را جدی گرفته و نه کسی انتظار محققشدن آن را داشته است. شاید خود ایشان بهمثابه ضربالمثل ملانصرالدین که قول خود از گردوی نذری را باور کرده و به دنبال بچه دوید، «که شاید راست باشد»، این حرف خود را باور کرده است؟ یعنی شاید باور دارد که ماهانه ٢٠ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه ٢٥٠هزار تومانی فراهم خواهد شد! اما برای مردم معمولی اتوبوسسوار ٢٠ هزار میلیارد تومان (هفت میلیارد دلار) کمی غامض بوده و شمردن تعداد صفرهایش هم سرگیجهآور است.
٢- آیا تیم همراه آقای احمدینژاد نباید صورتحساب ٨٠٠میلیارددلاری درآمد هشتساله نفتی را ارائه داده و تسویه کند؟ و آیا زمان پاسخگویی به ٣٤٠ میلیارد تومان صورتحساب بازمانده از دوران دوساله شهرداری تهران نرسیده است؟
٣- تیم همراه آقای احمدینژاد قبل از نامزدی باید پاسخگوی زیانهای وارده به بیتالمال در اثر تصمیمات خلقالساعه مانند کاهش نیمروزه سود بازرگانی واردات اتومبیل از ٩٠ درصد به ٤٥ درصد در پایان سال ٩١ باشند، که باعث ترخیص سریع هزار دستگاه پورشه با سود بازرگانی ٤٥ درصد در طول نیمروز شد. دولت بلافاصله ترخیص اتومبیلهایی با حجم بالای موتور را همان ٩٠ در صد اعلام کرد، اما با ترخیص هزار اتومبیل ٥٠٠میلیونتومانی مبلغ ٢٢٥ میلیارد تومان (در نیمروز) به گمرک و بیتالمال ضرر وارد شد.
٤- مسلما تحریم ظالمانه دول متخاصم کمبودهایی را برای مردم در اثر کاهش واردات و تولید بنزین در دولت سابق بهوجود آورده بود که میتوانست با تصمیمگیری منطقی باعث پذیرش عامه مردم در استفاده از حملونقل عمومی به جای حملونقل شخصی شود و با کاهش مصرف هیدروکربنهای فسیلی (بهخصوص حلقویها) هم این ثروتهای عمومی برای نسلهای آینده ذخیره میشد و هم از آلودگی محیط زیست و خطرات آن کاسته میشد. اما دولتمردان قبلی بدون توجه به اخطار نخبگان جامعه دانشگاهی این هیدروکربنهای حلقوی با ارزشافزوده بالاتر را (مانند بنزن و...) به سوخت اتومبیل تبدیل کردند و باعث افزایش آلودگی و افزایش تعداد روزهای با وارونگی هوا شدند. کارگزاران و حامیان دولتهای نهم/دهم باید قبل از نامزدی مجدد جوابگوی خساراتی باشند که به خانوادههایی وارد کرده که عزیزان آنها در اثر هوای آلودهشده به بنزن و دیگر هیدروکربنهای حلقوی سوختهنشده به سرطان، امراض قلبی/ عروقی مبتلا شده یا در اثر سکته جانشان را از دست دادهاند١٦ و وحشتناکتر اینکه با بیتوجهی دولتمردان سابق، اتومبیلهای لوکس و پرمصرف گویا با ارز تخصیصیافته برای خرید دارو وارد کشور شدهاند؟
٥- افزایش ناگهانی تعرفه واردات گوشی همراه از چهار درصد به ٦٠ درصد در سال ٨٥ بر کدام اصولی انجام شد که باعث کاهش واردات رسمی و رونق قاچاق آن شد؟ و با کاهش مجدد تعرفه از حجم قاچاق آن کاسته نشد و سؤال اینکه چه کسی جوابگوی زیان وارده به مردم و بیتالمال است؟
٦- با دستور افزایش پذیرش تعداد بیرویه و غیرکارشناسی دانشجویان دکترا (از پنج هزار نفر به ١٠ هزار نفر) بدون آمادهسازی زیرساختها و آن هم در یک سخنرانی رئیس دولت سابق، ضربه سنگینی به پویایی پژوهشی دانشگاهها وارد شد که ثمره اولیه آن رشد قارچگونه پایاننامههای تقلبی جلوی دانشگاه تهران و علائم ظهور رکود علمی در درازمدت خواهد بود. ضربههای دیگر آنها بیعدالتی گزینشی و در نتیجه کوچ فراگیر مغزهای تربیتشده با بودجه ملت ایران است که آقای احمدینژاد قبل از نامزدی مجدد باید پاسخگو باشد,
٧- یکی از امتیازات ملت ایران فرهنگدوستی و اخلاقپروری متعالی بوده است که باعث ظهور و پرورش ادیبانی بزرگ و ماندگار و سخنورانی نامدار در این مرز پرگهر شده است. اخلاق پسندیده و ادبیاتی شیرین، تاریخ چندهزارساله ایران را ممتاز کرده و اشعار و آثار اخلاقی و معنوی پرمعنای ایرانی مانند سعدی، حافظ، فردوسی، ابوسعید ابوالخیر و... زینتبخش مجامع بینالمللی شده است. اگر آقای احمدینژاد دوباره میخواهد نامزد پست رئیسجمهوری این کشور فرهنگی شود، لاجرم باید ابتدا خود را به ادبیات افتخارآمیز این مردم فرهنگدوست مزین کند. بهکارگیری ادبیاتی در محافل عمومی و بینالمللی که انسان را به یاد ادبیات لمپنی مانند حسین رمضانیخی، زکی ترکه، پریبلنده و شعبان جعفری... میاندازد، دون شأن ملتی اخلاقی و فرهنگپرور و شیعیان مولا علی است.
آیا کسی نیست که در مقابل طرحهای مشعشعانه آقای احمدینژاد احساس مسئولیت کرده و جامعه را از خطرات وعدههای عوامفریبانه ایشان آگاه کند؟ آیا کسی نیست که به ایشان بگوید قبل از هر قول جدیدی درآمد ٨٠٠میلیارددلاری فروش نفت دوران هشتساله حکومت مهرورزانه را ابتدا حسابرسی کند و سپس خیال ریاستجمهوری بعدی را داشته باشد؟ آیا دستگاههای نظارتی و رکن چهارم مردمسالاری یعنی مطبوعات و صداوسیما وظیفه ندارند از ایشان تسویهحسابهای قبلی را مانند ٨٠٠ میلیارد درآمد نفتی و ٣٤٠ میلیارد تومان پول دوساله هزینهشده و حسابرسینشده در شهرداری تهران مطالبه کنند؟ آیا نباید ایشان و تیم همراه پاسخگوی اختلاسهای بزرگ در زمان دولتشان و همچنین سپردن پول نفت به دست اشخاصی باشند که با دورزدن ملت و دولت ٢,٧ میلیارد دلار پول بیزبان نفت را بالا کشیدند و قصد پسدادن آن را هم ندارند؟ در برخی از جوامع دولتها با مالیات بر ثروتمندان، هزینه کمک به اقشار آسیبدیده را تأمین و به وسيله ادارههای کمکرسانی١٨ پرداخت میکنند. اما این پرداختها بههیچوجه سرانه نبوده و برای استقلال اقتصادی اقشار آسیبدیده اجتماعی و توانمندکردن آنهاست.
به گزارش شرق، اظهارنظر مردم حاکی از آن است که امروزه تعداد بیشتری از مردم برای تأمین هزینه روزمره زندگی و قوتلایموت خود به تاریخ واریز یارانهها چشم دوختهاند! و این سؤال مطرح است که آیا با اجرای ناقص و شتابزده، طرح خوب هدفمندکردن یارانهها به «طرح هدرمند»کردن آن تبدیل و منابع هنگفتی از بودجه و امکانات دولتی تلف نشده است؟ آیا طیف بیشتری از مردم را به دریافت سهمیهای از بیتالمال محتاج نکرده است؟
اگر هدف قانونگذار از طرح هدفمندی یارانهها، اصلاح ساختار اقتصاد دولتی (با پول نفت) به اقتصاد سالم مردمسالار (با نظارت دولتی) بود، تا ضمن استقلال اقتصادی مردم، از فشار وارده بر اثر تعدیل قیمتها به اقشار آسیبدیده بکاهد؛ آیا واریز یارانه به همه دهکهای جامعه نقض غرض قانونگذار نبوده است؟ و آیا موکلان مردم نباید بهموقع عکسالعمل نشان داده و با نظارت دقیق، از انحراف از هدف و روح قانون جلوگیری میکردند؟ آنها که در اجری روح قانون سهوا یا عامدا اهمال کرده یا قانون را نقض کردهاند و آنهاییکه با سکوت معنیدار خود، در انجام وظایف نظارتی کوتاهی کردهاند، در هر حال همه بايد پاسخگو باشند. مسلما زیانهای وارده را نباید فقط در هدردادن بیتالمال خلاصه کرد؛ بلکه کاهش اعتماد مردم به کارایی نظام اسلامی زیان بالاتری است که همه آنها در محضر مردم و خدا باید جوابگو باشند. یعنی اجرانکردن صحیح قانون هدفمندی به وسیله مجریان نابلد و نشانندادن عکسالعمل بهموقع ناظران، ذرهای از مسئولیت هیچکدام از آنها نمیکاهد. قانونی که باید با تعدیل قیمتها از فشار مالی به خزانه دولت هم بکاهد، برعکس خزانه دولت را خالی کرده است.
باید درآمدهای نفت که از ثروتهای زیر زمینی است، در منابع روزمینی و تولید اشتغال مولد برای تأمین زندگی حال و آینده جامعه ایران سرمایهگذاری میشد و اقشار آسیبپذیر را هم با کار مفید از یارانه بینیاز میکرد؛ قسمت زیادی از آن صرف پرداخت یارانه فلهای شد. و پول نفت هم بهجای رنگینکردن سفره مردم، بر سر سفره دلالان نفتی رسوب کرد که دولت و ملت را دور زده و مانند دلال نفتی قصد بازپرداخت ٢,٧میلیارد دلار بدهی خود را هم ندارند. ذخایر طلاهای سیاه کشور برای تأمین بودجه جاری صادر شد و پول آن هم دریافت نشد و هنوز خبری از تسویه حساب حدود٨٠٠ میلیارد دلار نفتی داده نشده است؛ یعنی نهتنها پولِ نفت، سفره دهکهای نیازمند جامعه را رنگین نکرد، بلکه برعکس دهکهای دیگری از مردم را هم برای تأمین قوتلایموت خانواده خود محتاج یارانه کرد که این با تعالیم دینی ما مطابقت ندارد.
بگذریم از اینکه آیا اصولا پرداخت به تساوی یارانهها یا کوپن نقدی به همه اقشار جامعه (عِدل) با فلسفه یاری مردم به نسبت نیاز آنها (عَدل) منافات دارد. بگذریم از اینکه پرداخت سهمی از بیتالمال حتی به آقازادههایی که از سر سیری، ساندویچ دهانزده خود را به داخل سطل زباله پرتاب میکنند و ٤٥هزارو ٥٠٠تومان کفاف یکبار باک بنزین اتومبیل آنها را نمیدهد، خلاف عَدالت اجتماعی و روح قانون است.
بگذریم از اینکه پرداخت همگانی یارانهها از توان دولت برای پرداخت سهم بیشتری از بیتالمال به آنهایی میکاهد که برای سدجوع خود بهدنبال لقمه نانی در سطل زبالهها و پسماند رستورانها میگردند! بگذریم از اینکه پرداخت یارانه به روح استقلال اقتصادی همه اقشار جامعه، بهویژه قشر آسیبپذیر، لطمه زده و بنابراین مغایر با توصیه اولیای دین، نخبگان جامعه و خلاف استقلال معیشتی مردم است. بگذریم از اینکه پروردگار سعی و کوشش برای تأمین معاش از عرق جبین را عبادت و فضیلت شمرده و ترویج کاهلی و صدقهگیری و صدقهپروری را ناصواب دانسته است. بگذریم از اینکه سیاست کوپنیستی- سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی سابق با توزیع فلهای یارانه جنسی (کوپن جنسی)، باعث کاهش انگیزه فردی افراد برای تأمین معاش خانواده خود شده و ضربه سهمگینی به اقتصاد و جامعه کشاورزی آن کشور پهناور زد. لازم به توضیح است، زمانی مزارع شمال دریای سیاه و روسیه سفید به انبار غله دنیا مشهور بود؛ اما سیاست دولتیکردن مزارع در اتحاد جماهیری (هرچند به قصد توسعه عَدالت غذایی بود)، تولید محصول را بهقدری کاهش داد که دولت سوسیالیستی شوروی برای تأمین غذای مردم مجبور به واردات گندم از دشمن طبقاتی خود یعنی کاپیتالیستهای آمریکایی شد. مسلم است که زمینداران بزرگ و کشاورزان مرفه (و کولاکها در روسیه تزاری) تعدی آشکاری به حقوق کشاورزان بیزمین میکردند؛ اما باید پرسید، آیا با مصادره اموال فئودالها و عضویت کشاورزان در تعاونیهای تولیدی، استقلال اقتصاد معیشتی آنها بهتر شد؟ یا با کاهش تولید، سفره مردم آنها را هم کوچکتر کرد؟ آیا کشاورزان سابق بهعنوان اعضای تعاونی تولیدی جدید، مالک محصولات خود بودند یا بهعنوان کارمند مجتمع کشاورزی با حقوق ماهیانه و سهمیه کوپنی ارزاق، باز هم زندگی را بهسختی میگذراندند و رغبتی به افزایش تولید نداشتند. این کارکنان مجتمع تولیدی برطبق وظیفه سازمانی در ساعات اداری به اندازه حقوق یا مزد روزانه خود (سهمیه کوپن غذایی) کار میکرده و شبها برای تأمین زندگی در باغچه کوچک شخصی خود کار میکرده و محصول آن را در بازار سیاه مبادله میکردند یا میفروختند؛ یعنی سیاست سوسیال- کوپنیستی شوروی با پرداخت یارانه جنسی فلهای (کوپن جنسی) نه به شخصیت آنها احترام گذاشت و نه گشایشی در سفره مردم آن دیار به وجود آورد. سردمداران آن رژیم با کوپن یارانه جنسی برای پاییننگهداشتن قیمت ارزاق عمومی (ظاهرا عدالتورزانه) از بودجه عمومی هزینه میکردند که اقتصاد آنها را تا مرحله ورشکستگی سیاسی-اقتصادی پیش برد و عملا کمکی هم به سفره مردم نکرد. باید در نظر داشته باشیم هیچکدام از کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی، کشورهای سوسیالزده آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین نتوانستند با وجود شعارهای فریبنده عدالتخواهی و حمایت از اقشار آسیبپذیر آسایش مردمشان را هم تأمین کنند.
مسلما هر انسان آزاده و آگاهی از ظلم و تعدی به حقوق دیگران مانند تعدی فئودالها (کولاکها) و سرمایهداران بیانصاف به حقوق مردم (چه در شرق و چه در غرب) ناراحت میشود، اما یاددادن فن ماهیگیری به انسانها برای تأمین شرافتمندانه زندگی از توزیع روزانه ماهی صدقهای بسیار بهتر است؛ یعنی تأمین معاش با عرق جبین از پرداخت فلهای یارانه (به صورت کوپن جنسی یا کوپن نقدی) به مراتب مطلوبتر و به کرامت انسانی نزدیکتر است. پرداخت کوپن نقدی (خشکه) برای مجریان یقینا آسانتر و کمدردسرتر از تأمین اجناس کوپنی نیز هست؛ چراکه تهیه و توزیع اجناس فسادآور است! آیا با صدقه جنسی یا نقدی کرامت انسانها لکهدار نمیشود و این عمل مورد غضب پروردگار نخواهد بود؟ آیا کرامت انسانی مردم صدقهبگیر پاس داشته شده و مورد رضایت پروردگار هست؟١ از نظر نگارنده طرح هدفمندی میتوانست علاوه بر تأمین بودجه حمایت از اقشار کمدرآمد و آسیبدیده به اصلاح ساختار اجتماعی کشور هم کمک کند.
١- کاهش هدفمند مصرف سوخت از طریق افزایش قیمت بنزین میتواند باعث رویآوری مردم به ترافیک عمومی به جای ترافیک شخصی بهویژه اتومبیلهای تکسرنشین بشود. البته ارزانشدن وسایل نقلیه عمومی و همزمان گرانترشدن ترافیک شخصی (با افزایش قیمت بنزین) یک شرط لازم است، اما شرط کافی و اصلی پذیرش عامه، مرتببودن اتوبوسها و منظمبودن برنامه حرکت شبانهروزی آنهاست.
٢- کاهش آلودگیهای زیستمحیطی و حفظ ارزش افزوده هیدروکربنهای فسیلی و همچنین ذخیرهسازی ذخایر زیرزمینی برای نسلهای آینده کشور اهمیت فوقالعادهای دارد و از تعلیمات دین مبین ماست.
٣- کاهش فشار به خزانه دولت برای پرداخت یارانهها و امکان سرمایهگذاری تولید شغل و همچنین حمایت مالی بیشتر از اقشار ضعیف جامعه.
٤- باید در نظر داشت، با تغییر قیمت سوخت در سالهای ماضی از ١٠٠، ٤٠٠ و ٧٠٠ تومان به هزارتومان، درآمد دولت مطلقا افزایش نیافته است، بلکه از میزان یارانه پرداختی دولت برای ارزاننگهداشتن سوخت (یارانه پنهان سوخت) و نان کاسته شده است؛ به عنوان مثال قیمت فروش یک لیتر نفت خام در خلیج فارس (بشکهای ٤٠ دلار) حدود ٢٥ سنت برآورد میشود که معادل ٨٧٥ تومان با دلار سههزارو ٥٠٠ تومان برآورد میشود. اگر هزینههای پالایش، نقل و انتقال به جایگاهها و سود جایگاهداران را بر آن اضافه کنیم، با فروش لیتری هزار تومان بنزین، درآمد قابل توجهی عاید دولت نشده و فقط زیان انباشته آن را کمتر میکند٢. در ابتدای دولت یازدهم دلار سههزارو ٦٠٠ تومان و بنزین در فوب خلیج فارس ٧٢ سنت (حدود دوهزارو ٦٠٠ تومان) بود که اگر هزینههای حملونقل، تبخیر مواد و سود جایگاهداران را هم در نظر بگیریم دولت برای مصرف هر لیتر بنزین حدود هزارو ٩٠٠ تومان یارانه پرداخت میکرد که یقینا عادلانه نبود٣.
٥- اگر آقای احمدینژاد بخواهد بودجه یارانه سرانه ٢٥٠ هزار تومان را از درآمد خالص فروش روزانه حدود ٨٠ میلیون لیتر بنزین تأمین کند، باید علاوه بر هزینه تولید از نفت خام ٤٠دلاری (حدود ٩٠٠ تومان) یا خرید آن در خلیج فارس به هر لیتر بنزین هشتهزارو ٣٣٣ تومان اضافه کرده و بنزین را لیتری ٩هزارو ٣٣٣ تومان٤ بفروشد که شهامت یک دولت غیرپوپولیست را میطلبد. اما بازگردیم به طرح هدفمندکردن یارانهها که متأسفانه با اجرای بد به «طرح هدرمندکردن منابع ملی ملت» تبدیل شده است. بگذریم از اینکه آیا نسلهای آینده به ما این اجازه را میدهند که قسمتی از منابع زیرزمینی یا سهمیه طلای سیاه نسلهای آینده را به ثمن بخس بفروشیم و پول آن را نان سر سفره مردم این نسل کنیم؟ به نظر نگارنده آوردن پول نفت بر سر سفره مردم تجاوزی آشکار به حقوق نسلهای آینده کشور و گناهی نابخشودنی در حق آیندگان این سرزمین است؛ یعنی نفت و گاز که میراث تمام نسلهای این کشور است، باید در صورت استخراج به سرمایه روزمینی برای تأمین زندگی آیندگان تبدیل شود و نباید با پول آن یارانه نقدی برای رفاه این نسل پرداخت شود که مصادره نامطلوب سهم نسلهای آینده است. یقینا نسلهای آینده هرگز این حق را به ما نخواهند داد که برای رنگینکردن سفره خود سهم آنها از ذخایر رو و زیرزمینی را فروخته و آن را بخوریم. آیا فکر کردهایم که فرزندان و نوههای ما درباره ما چگونه قضاوت خواهند کرد؟ یقینا داوری آنها سنگین خواهد بود. اما آیا بهتر نبود مجریان طرح هدفمندی مبلغ حدود ٣٦ هزار میلیارد تومان پول سالانه یارانه نقدی را برای اشتغال مولد تعدادی از جوانان جویای کار سرمایهگذاری کرده و شغلی مناسب معیشت آنها را هم آبرومندانه تأمین میکردند؟ که به نظر نگارنده امام زمان هم از مصرف بهینه پولشان راضیتر میشدند. اگر بخواهیم عمق فاجعه این وعدههای عوامفریبانه را درک کنیم، باید به کسری حدود ششهزار میلیاردتومانی یارانه نقدی امسال دولت (سال ٩٥) (برای پرداخت یارانه ٤٥هزارو ٥٠٠تومانی)، توجه داشته باشیم٥. یعنی دولت فعلی با برآورد درآمد حدود ٣٠هزار میلیارد تومان از طرح هدفمندی، هنوز با کسری حدود ششهزارمیلیارد تومانی روبهرو است. درحالیکه طبق برنامه طرح هدفمندی، قرار بوده در سال قبل، ٧٠درصد بودجه بهصورت نقدی پرداخت شود؛ اما عملا ١٠٨درصد پرداخت شده است٦. حال اگر مبنا را بر پایه درآمد تخمینی از طرح هدفمندی یارانهها از سوی آقای میدری حدود ٣٠هزارمیلیارد تومان قرار دهیم؛ برای پرداخت یارانه نقدی ٢٥٠هزارتومانی آقای احمدینژاد با کسری بودجه ٢١هزارمیلیاردتومانی (٢١٠٠٠= ٣٠٠٠-٢٤٠٠٠) در سال روبهرو میشویم، که معلوم نیست آقای احمدینژاد این کسری بودجه سالانه برای پرداخت یارانه ماهیانه نقدی ٢٥٠هزارتومانی را از کجا تأمین میکند که با نفت ٤٠دلاری، سالانه حدود ٠,١٤ میلیارد بشکه نفت (روزانه حدود ٤٠٠هزار بشکه) میشود. حتی اگر بخواهیم از نظر اخلاقی، تجاوز به حقوق نسلهای آینده و توهین به کرامت انسانی نسلهای کنونی را هم در نظر نگیریم (که یقینا با نکوهش پروردگار یکتا همراه است)، باید پرسید آیا پرداخت این یارانهها به وسیله آقای احمدینژاد و یارانش، اصولا مقدور هست (هر مقدار هم که باشد)؟ همانطوریکه گفته شد، پرداخت یارانه سرانه چه پنهان و چه آشکار، برای پایین نگهداشتن قیمت سوخت و نان، اگرچه ظاهری فریبنده دارد، اما مفسده بزرگی بیش نبوده و باعث ورشکستگی همه کشورهای سوسیال-کوپنیستی دنیا شده است؛ بهطوریکه بساط آن در بیشتر کشورهای دنیا برچیده شده یا در حال برچیدهشدن است. بنابراین آیا شایسته نیست، ما از تجربه شکستخورده دیگران، عبرت گرفته و اشتباه آنها را دوباره تکرار نکنیم؟
به یقین جامعه ایران نیاز به یک جراحی بزرگ و تمامعیار اقتصادی دارد که درمان آن را باید به طبیبان حاذق اقتصادی سپرد؛ چراکه مدعیان بیتجربه به جای استحکام زیربنای اقتصاد کشور فقط روبنا و ظاهر آن را زیبا آراسته میکنند.
باید گفت چون دولت سابق قادر به شناسایی نیازمندان واقعی دریافت یارانه نقدی نبود، دستور اجرای این قانون خوب را به بدترین شکل ممکن صادرکرد؛ بدینصورت که همه مردم کشور را مستحق دریافت یارانه اعلام کرد و نمایندههای مجالس سابق هم، که در نظارت خود بر عملکرد آن دولت بهطور معنیدار سکوت کرده بودند، در بهوجودآمدن کسری بودجه یارانهها شریکند و شد آنچه نباید میشد. اما بپردازیم به مهمترین عیبهای نحوه اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها. مسلما غده چرکین یارانههای پنهان و آشکار چنان در بطن اقتصاد ما رشد کرده و بزرگ شده است که حتی از روی پوست و بدون ابزار پزشکی هم میتوان آن را رؤیت کرد و هرچه زودتر باید خارج شده و باقیمانده آثار آن با اشعه سوزانده میشد؛ اما این جراحی اقتصادی به پزشکانی حاذق نیاز داشت که قبل از عمل به عوارض جانبی حین و بعد از عمل اندیشیده و سپس دست به چاقو ببرند. هرچه یک عمل جراحی سنگینتر باشد، به طبیبان اقتصادی حاذق و باتجربهتری نیاز دارد؛ اما اجرای بد طرح هدفمندی یارانهها به وسیله کارگزاران بیتجربه سابق که شتابزده و بدون بررسی همهجانبه بود و به جای اصلاح اقتصاد بیمار ایران، آن را به کمای اقتصادی یعنی رکود تورمی لجامگسیخته گرفتار کردند که خروج از دایره لعنتی آن تدبیر صدها عاقل اقتصادی را میطلبد؛ یعنی میتوان بر اثر بیتدبیری خانهای را در یک لحظه منفجر و ویران کرد؛ اما بازسازی آن به سالها تدبیر و هزینهای زیاد نیاز دارد. بد نیست یاران آقای احمدینژاد قبل از خیزبرداری برای دوره بعدی ریاستجمهوری، به ویرانی باقیمانده از دوران مدیریت قبلی خود در دولت و شهرداری، نیمنگاهی داشته باشند. مسلما خروج یک غده چرکین از بدن بیمار در شرایطی به سرعت عمل نیاز دارد که پزشک باتجربه ابتدا شرایط بیمار را بسنجد و سپس دستبهکار بشود. اجرای شتابزده (به غلط انقلابی) طرح هدفمندی یارانهها، اگرچه با قاطعیت اجرا شد؛ اما چون همه مردم را شامل شد، موفقیتآمیز نبود. تعدیل قیمت نان و سوخت که باید درآمد دولت را برای پرداخت یارانه اقشار کمدرآمد افزایش میداد، کفاف پرداخت یارانه سرانه را نداده و برای تأمین بودجه آن (برخلاف قانون) از دیگر موارد مانند بودجه عمرانی هزینه شد.
از وکلای مجلس سابق باید پرسید چرا از ابتداي امر، جلوی پرداخت غیرهدفمند یارانه به همه ملت را نگرفتند، تا بعدها مجبور بشوند دولت بعدی را موظف به حذف یارانه سه دهک مردم بکنند٧؟ شاید تعدیل قیمت سوخت و نان موفقیتآمیز بود؛ اما بیمار بعد از عمل، دیگر به هوش نیامده و با تورم بالای ٤٠درصدی به کمای اقتصادی گرفتار شد؛ یعنی دولت سابق چنان ناشیانه دست به جراحی بزرگ اقتصادی ایران زد که حاصل آن، نامشخصبودن ٨٠٠میلیارد دلار پول نفت، تورم لجامگسیخته بالای ٤٠ درصد، آسیبپذیرشدن اقشار متوسط و حقوقبگیران جامعه و... شد. آنچه از میراث دولت مدعی مدیریت جهانی، بعد از هشت سال باقی ماند؛ خزانهای خالی، تعهدهای بهجامانده از پرداخت یارانههای سرانه همراه با کاهش درآمد نفت، قطعنامههای چندگانه زیر فصل هفت سازمان ملل، تحریمهای فلجکننده ناشی از سرشاخشدن ناشیانه با استکبار جهانی، فساد اداری و فساد بانکی و اختلاسهایی که در تاریخ ایران بیسابقه است، تصویب آییننامههایی از سوی هیأت وزیران برای واگذاری تعیین حقوق و مزایای مدیران و اعضای هیأتمدیره شرکتها و ارگانهای دولتی به خود آنها، که منشأ برداشتهای نامتعارف حقوق و مزایای قانونی شد (که منطبق با آییننامه هیأت وزیران)، متورمکردن دولت با استخدامهای بیرویه٨، شروع افول علمی دانشگاههای کشور با جذب قبیلهای هیأت علمی و دانشجوی تحصیلات تکمیلی و... همه اینها و بقیه موارد باعث ظهور غدههای جدید اقتصادی (متازتازهایی) شد که درمان هرکدام سالها تدبیر عاقلانه میطلبد.
فساد در جامعه فراگیر و وضعیت زندگی اقشار آسیبپذیر هم با وجود یارانهها بدتر شده و فقر عمومی مشهود شد؛ چون همه اقشار مردم (حتی پورشهسواران) هم خود را محق دریافت یارانه سرانه (سهمی از بیتالمال) تصور میکردند، اغلب آنها (حدود ٩٠ درصد مردم) حاضر به چشمپوشی از دریافت یارانه نبوده و آن را حق مسلم خود از پول نفت پنداشته و انصراف ندادند. عجیبتر اینکه گویا تعداد ثبتنامکنندگان برای دریافت یارانه از جمعیت موجود در کشور بیشتر هم بوده است. اجرای غلط قانون هدفمندی، باعث عادتدادن مردم به کسب درآمدی بدون کار و تلاش شده که قطع (آبباریکه مفت) آن از سوی دولت یازدهم را نمیپذیرفتند؛ چون قرار بوده است «پول نفت سر سفره مردم آورده شود». یقینا توزیع سرانه امکانات دولتی بهمنزله دونپاشی صیادان برای شکار پرندگان و یک اقدام عوامفریبانه (پوپولیستی) برای اغفال مردم است. دادن امتیاز و پولپاشی را میتوان به روشهای شعبدهبازان سیاسی به منظور گرمکردن معرکه و یارگیری آنها تعبیر کرد و هرچه دونپاشی شکارچیان پرملاتتر باشد شکار چربتر میشود. به همین طریق وعدههای شعبدهبازان سیاسی هم هرچه اغواکنندهتر باشد، امکان فریب و شکار سادهلوحان بیشتر است. درحالیکه تأمین بودجه لازم برای پرداخت یارانههای ٤٥هزارو٥٠٠تومانی برای دولت یازدهم مشکل شده و حتی درآمد حاصل از افزایش قیمت سوخت و نان (طبق قانون هدفمندي یارانهها) کفاف هزینه یارانهها را هم نمیدهد و شب واریز یارانه به مصیبت دولت یازدهم تبدیل شده است که مجبور است طبق روال غلط گذشته از درآمدهای نفتی هم برای تأمین پول یارانهها استفاده کند، چگونه تیم آقای احمدینژاد میخواهد بودجه لازم برای پرداخت یارانه (کوپن نقدی) ٢٥٠هزارتومانی را تأمین کند؟!!! باز بگذریم از اینکه آقای احمدینژاد و یاورانش با معتادکردن مردم به یارانه بدون کار ٤٥هزارو٥٠٠تومانی (کوپن سرانه نقدی) -حتی به پورشهسواران- چه ضربهای به توسعه پایدار ملی کشور زدهاند و با نهادینهشدن سهمیه سرانه مفت دیگر مردم رغبتی به کار و تلاش و عرق جبین برای تأمین معاش ندارند و این در مباحث اخلاقی و جامعهشناختی جای بحث دارد.
اما غیرعملیبودن موضوع تأمین مالی این وعده ٢٥٠هزارتومانی باید برای حفظ منافع مردم و جامعه بازشکافته و روشنگری شود. اگر آقای احمدینژاد مانند سابق بخواهد به هر نفر از ٨٠ میلیون جمعیت کشور ماهانه ٢٥٠هزارتومان یارانه بپردازد، در مجموع هر ماه به ٢٠هزارمیلیارد تومان پول نقد نیاز دارد که با نرخ دلار بانک مرکزی حدود ٦,٥ میلیارد دلار (یا ٥.٨ میلیارد دلار به نرخ آزاد) برآورد میشود. برای تأمین این مقدار ارز باید ماهانه ١٦٣ میلیون بشکه نفت خام صادرکند که روزانه آن ٥.٥ میلیون بشکه نفت میشود. این میزان صادرات بسیار بالاتر از سهمیه تولید و توانایی صادرات طلای سیاه یا میراث نسلهای آینده کشور ایران است. فرض کنیم که ایران با تلاش وزارت نفت توانست در پسابرجام صادرات نفت خام خود از حدود یکمیلیون بشکه قبل از برجام را به سهمیه روزانه ٣.٢ میلیون بشکه قبل از دوران تحریمها رسانده و تمام پول آن را هم دریافت کرده و به خزانه واریز کند، که با کارشکنی کارتل سعودی – صهیونیستی –آمریکایی مشکل به نظر میرسد، بازهم آقای احمدینژاد برای پرداخت ٢٥٠هزارتومانی یارانه سرانه با کسری روزانه صدمیلیون دلار مواجه است، که برای تأمین این مبلغ به افزایش تولید روزانه ٢.٣ میلیون بشکه نفت مازاد بر سهمیه اوپک نیاز دارد که دیگران اجازه نمیدهند. از آن گذشته عادتدادن یک ملت به درآمدهای مفت بیتلاش هم گناه کبیره و کفران نعمتالهی است. اگر مثلا با این وعده یارانه انتخاباتی ماهانه یک میلیون تومان (یارانه بدون تلاش به حساب سرپرست خانواده یک خانواده چهارنفره) واریز شود، آیا آن شخص دیگر حاضر است با مشقت و عرق جبین برای تأمین معیشت خانواده خود روزانه هشت ساعت در کارگاهها و کارخانه یا در مزارع کشاورزی برای حقوق ٨٢٠هزار تومانی وزارت کار زحمت بکشد؟ آیا این شعار تنبلپرورانه (پول نفت مفت) با کرامت انسانی و آیین نجاتبخش اسلام سازگاری دارد؟ شاید شعار یارانه ٢٥٠هزار تومانی مردم را برای یکبار سر شوق آورد یا آن را جدی نگیرند (مانند هزارمتر باغ برای همه)، اما وظیفه دستگاههای نظارتی برای حفاظت مردم چه میشود؟ آیا مطبوعات و رسانهها (بهعنوان رکن چهارم مردمسالاری) وظیفه روشنگری ندارند؟ چون مردم در شرایط سخت و فشار زندگی گاه سادهاندیش و خوشباور شده شعارهای اغواگرانانه (پول مفت بدون زحمت) را باور میکند. باید توجه داشته باشیم تعدیل قیمت سوخت و نان برای پرداخت یارانههای ٤٥هزارو٥٠٠ تومانی باعث بهبود شرایط زندگی مردم هم نشده است.
مثلا:
١- اگر یک نفر قبل از اجرای قانون خوب هدفمندکردن یارانهها برای تهیه روزانه فقط يك عدد قرص نان سنگک خالی (٢٠٠ تومان) ماهانه ششهزار تومان پرداخت میکرد، اکنون برای همان قرص نان (٨٠٠ تومانی) ماهیانه باید ٢٤هزار تومان بپردازد، که با احتساب یارانه چهارهزارو ٥٠٠تومانی نان او امروزه ماهانه ١٣هزارو ٥٠٠ تومان بیشتر پرداخت میکند و بگذریم از اینکه برخلاف قول وزیر اقتصاد وقت دولت احمدینژاد هم از کمیت (اندازه) و هم از کیفیت نان کاسته شده است.
٢- دولت سابق اعلام میکرد که قیمت نفت از ١٢٠ تا ١٥٠دلار هرگز پایینتر نخواهد آمد و لذا قادر به پرداخت ماهانه سههزارو ٦٠٠ میلیارد تومان یارانه نقدی با فروش روزانه ٢٣هزار تا ٢٨٠هزار بشکه خواهد بود. اگرچه این کار مغایر با مصوبه مجلس بود، اما فقط یک تکانه سقوط قیمت نفت تصور آنها را هم باطل کرد. میراث باقیمانده برای پرداخت یارانه ٤٥هزارو٥٠٠ تومانی ماهانه حدود ١,٢ میلیارد دلار (با دلار بانکی) ارز نیاز دارد، که دولت کنونی برای تأمین آن باید با نفت ٤٠ دلاری روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت اضافی بفروشد که در شرایط تحریم این مقدار حداکثر تولید کشور بوده و اغلب پول آن یا پرداخت نشده یا دلالان تحریم با دورزدن ملت بالاکشیدهاند (به ٢.٧ میلیارد دلار بابک زنجانی توجه شود). حتی اگر دولت کنونی بتواند طبق مصوبه مجلس نهم سه دهک مردم با درآمد بالای سه میلیون تومان را حذف کند که همه به دریافت یارانه معتاد شدهاند، روزانه باید حدود ٧٠٠ هزار بشکه نفت اضافی صادر کرده و ارز آن را هم دریافت کرده و به خزانه واریز کند.
٣- پرداخت سرانه یارانه و افزایش نقدینگی تورم لجامگسیخته گاه بالای ٤٠درصدی دولت دهم/ نهم باعث چندین برابرشدن قیمتها (گاه تا ١٠برابر) شده و سطح زندگی مردم عادی را بهشدت پایین آورده بود. چند مثال ساده عمق فاجعه را نشان میدهد؛ مثلا قیمت شیر آزاد از ٧٥٠ به دوهزارو ٦٠٠ تومان رسید (که کاهش مصرف شیر باعث اخطار متوالی مسئولان سلامت شده)، ماست (٥٠٠گرمی) از ٣٥٠ تومان به هزارو ٩٠٠ تومان، یک رقم پنیر از کیلویی دو هزار تومان به بالای ١٨هزارتومان، کرایه اتوبوس (دولتی ٢٠ تومان) و آزاد صد تومان به ٨٥٠ تومان رسید و یک وجب خاک در آرامستان تهران...، اما دولت سابق با تورم لجامگسیخته و افزایش حدود ششدرصدی حقوق کارکنان به اندازه تفاوت بین میزان تورم واقعی و افزایش دستمزدها از سبد درآمدی اقشار آسیبپذیر هم کاسته است.
٤- این سؤال مطرح است که آیا سطح زندگی دهکهای کمدرآمد جامعه، کارگران، کارمندان، جوانان، زنان سرپرست خانوار، فارغالتحصیلان دانشگاهی و جویندگان کار با این یارانههای ٤٥هزارو٥٠٠تومانی بهتر شده یا احتیاج آنها به دریافت یارانه سرانه بیشتر هم شده است؟؛ مسئولیتی که آقای احمدینژاد و حامیانش قبل از نامزدشدن مجدد برای ریاستجمهوری باید پذیرفته و در پیشگاه ملت پاسخگو باشند. آنها حتی از عذرخواهی ساده از ملت (یا حداقل اقشار جدید آسیبپذیرتر شده) طفره میروند. با این حساب افزایش بیش از پنجبرابری یارانهها (به فرض محال تأمین منابع آن) چه بلایی سر اقتصاد کشور خواهد آورد؟ و چه آفتی به سلامتی جسمی و روانی جامعه و از همه بالاتر حیثیت مردم ایران خواهد زد؟ این سؤالی است که تیم احمدینژاد و حامیانش باید در برابر تاریخ کشور به آن پاسخ دهند. البته با توجه به روحیه ایشان باید گفت پاسخگو نخواهند بود!!!! و اگر آنها پاسخگو نیستند، وظیفه دستگاههای نظارتی، قوه قضائیه و مدعیالعموم چه میشود؟ میگویند اگر یک قانون خوب یا یک ایده مفید، بد اجرا شود، نهتنها ضربه مهلکی به جامعه و اعتقادات مردم میزند، بلکه زمینه پذیرش عامه برای هر تحول بنیادی اجتماعی جدید را هم سد میکند. شیوه بد اجرای عجولانه و نسنجیده قانون خوب هدفمندکردن یارانه، نمونه بارزی از این گفتار است؛ قانونی که میتوانست در صورت اجرای صحیح آن نفسی تازه به کالبد افسرده اقتصاد بیمار (دولتی و شبهدولتی) ایران بخشیده و آن را بهتدریج و آرامآرام به اقتصاد همهگیر و سالم مردمی تبدیل کند، با اجرای ناشیانه کارگزارانی نابلد، چنان اقتصاد را آسیبپذیر کرد که فقط با یک تکانه سقوط قیمت نفت به کمای اقتصادی و رکود توأم با تورم بیسابقه بالای ٤٠درصدی (بیماری هلندی) گرفتار شد. اگر در خوشبینانهترین حالت سوءنیتی برای مجریان آن تصور نکنیم، آشنانبودن آنها با علم اقتصاد مدرن، نبود برنامهریزی صحیح، مشورت با مطلعان و دانشگاهیان و تمکیننکردن به خرد جمعی صاحبنظران اقتصادی٩ جامعه ما را تا لبه پرتگاه سقوط پیش برد که متأسفانه مسئولیت آن را هم پذیرا نیستند. بگذریم از اینکه فروش ذخایر طلای سیاه کشور برای توزیع سرانه پول نفت بین مردم اشتباه بزرگی بوده و هست و بگذریم از اینکه قیمت برخی از مشتقات فراوریشده از نفت خام مانند صنایع پتروشیمی ارزش افزوده تا چندین هزار برابر و در نیمهرساناهای آلی- پلیمری سنتز شده از ترکیبات حلقوی آن برای صنایع الکترونیک و سلولهای خورشیدی آلی تا چندین میلیون برابر ارزش افزوده دارد١١ و بگذریم از اینکه فروش نفت خام برای سوزاندن در پیستون خودروها یا بخاریها١٢ گناهی نابخشونی است. اما تصور پایدارماندن درآمد دولت از فروش نفت خام برای پرداخت یارانهها (کوپن نقدی) هم حباب هوا و توهمی بیش نبود که با سقوط نفت ترکید. نادیدهگرفتن واقعیتهای بازار نفت و توجهی به سقوط آزاد قیمت نفت (در زمان جنگ اول خلیجفارس) غیرواقعبینانه و سادهلوحانه بود که دود آن به چشم تمام ملت رفت و خواهد رفت و جای زخمهای آن بر پیکر اقتصاد کشور تا سالها باقی خواهد ماند.
اگر هدف از قانون هدفمندکردن یارانهها، منطقیکردن قیمت سوخت با بهینهسازی مصرف سوختهای فسیلی و جلوگیری از آلودگی وحشتناک محیط زیست کشور در پایتخت و دیگر کلان شهرها بود که بود، اگر هدف، کاهش اتلاف و بهینهسازی مصرف مایحتاج عمومی مانند نان و برق و آب بود که بود اگر صیانت از ذخایر زیر و روزمینی بود که بود اگر هدف طرح گذار منطقی از اقتصاد سوسیال- کوپنیستی به سمت اقتصاد مردمی بود، که بود. و اگر یارانهها برای جلوگیری از آسیب به اقشار کمدرآمد در پروسه منطقیکردن قیمتها بود که بود. اگر قصد هدفمندکردن یارانهها گذار بدون آسیب اقشار آسیبپذیر از شرایط کوپنیستی به اقتصاد سالم بود، که بود، پرداخت سرانه کوپن نقدی به همه افراد یقینا قدمی در خلاف جهت این هدف تلقی میشود که متأسفانه با اجرای عجولانه و نابخردانه اما قاطعانه آن از سوی مدیران قبلی نظام زیان جبرانناپذیری به اقتصاد و باور جامعه ما زد و اسفبارتر اینکه هیچ دستگاه نظارتی هم به وظیفه خود (حتی با یک تذکر دوستانه) عمل نکرد. طبق قانون مقرر شده بود فقط ٥٠ درصد از افزایش درآمد حاصل از منطقیکردن قیمت سوخت و نان و برق مستقیما به اقشار کمدرآمد و نه همه مردم پرداخت شود. اما دولت قبلی ناتوان از شناسایی اقشار کمدرآمد نظير قانون هدفمندکردن یارانهها، همه مردم کشور را مستحق دریافت یارانه تشخیص داده و آنها را به یارانه مفت معتاد کرد. به این دلیل نهتنها ٥٠ درصد درآمد مصوب مجلس(طبق قانون)، حتی صد درصد وجوه حاصل از هدفمندکردن کفاف یارانهها را نمیداد و نمیتوانست هم بدهد.
بنابراین دولت سابق برخلاف نص صریح قانون مازاد آن را غیرمسئولانه از عوامل دیگر بودجهای مانند بودجه عمرانی پرداخت کرد. در نتیجه پولی برای تکمیل تعداد زیادی از طرحهای عمرانی، که غالبا بدون پشتوانه کارشناسی در یک نشست و برخاست تصویب و کلنگ زده شده بودند، تخصیص نیافت. این طرحهای نیمهتمام اکنون معضلی بزرگ برای دولت جدید و مردم شدهاند. برای تکمیل این طرحهای نیمهتمام ٤٠٠هزار میلیارد تومان بودجه اضافی لازم است، که با توجه به کاهش درآمدهای دولت، تأمین آنها درحالحاضر ممکن نیست و رهاکردن این طرحهای نیمهتمام به حال خود هم بر حجم ویرانههای کشور و اتلاف سرمایه و هزینه نگهداری آنها افزوده و باعث مشکلی برای مردم نیز میشوند. دولت قبل که عاجز از شناسایی اولویتهای توسعه پایدار کشور بود، هرچه قلوهسنگ بزرگ بر سر راه خود یافت، آن را به داخل مادرچاههای قنات توسعه کشور انداخت و جریان آب آن را مسدود کرد و موقعی که با وجود هزینههای زیاد طرح ابتدایی خوشهبندی خود برای شناسایی اقشار آسببپذیر را مشکل یافت، با یک تصمیم خلقالساعه صورتمسئله طرح خوشهبندی را هم پاک کرد و همه مردم را مستحق یارانه دانست. رفتار دولت سابق مانند میرآبی میماند که برای سرپوشگذاردن بر ناتوانی خود در تقسیم آب برحسب نیاز هر مزرعه آب را برای همه مزارع بهطور یکسان رها میکند که باعث آسیب به ریشه برخی ازمحصولات و خشکیدن مزارع دیگر در اثر کمآبی میشود. اگر معتادکردن مردم به دریافت سهمی از بیتالمال تصمیمی ساده است، ترک اعتیاد مردم از پول مفت واقعا آسان نیست. و اما، یک سؤال اساسی دیگر اینکه این حاتمبخشی آفتی به جان ملتی انداخته است که قبلا بدون هیچ چشمداشتی تمام هزینههای مبارزه با رژیم طاغوت و خسارتهای دوران هشتساله دفاع مقدس را به جان میخریدند و از جان و مال و فرزندان خود برای استقلال و تمامیت ارضی کشور هم دریغ نمیکردند. چرا اکنون با وجود توصیههای فراوان مسئولان منتخب خود دیگر حاضر به انصراف داوطلبانه از یارانه سرانه ٤٥هزارو٥٠٠ تومانی نیستند؟
مطلبی است که به یک کالبدشکافی جامع اجتماعی نیاز دارد. کارشناسان اقتصادی یکی از علل فروپاشی اتحاد جماهیری شوروی سابق و دیگر کشورهای سوسیال-کوپنیستی اروپای شرقی و همچنین کشورهای سوسیالیسمزده آفریقایی و آمریکای جنوبی را پرداخت یارانه میدانند. اگرچه شعارهای عدالتمحورانه آنها بسیاری از آزادیخواهان و روشنفکران جهان را مجذوب خود کرده بود، میبینیم که با وجود شعارهای دهانپرکن عدالتخواهی حقوق حقه کارگران و زحمتکشان در جامعه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق بههیچوجه رعایت نمیشد. اگرچه شعارهای عوامفریبانه عدالتخواهی طرفداران مارکسیسم بسیاری از انسانهای حقطلب دنیا را مجذوب خود کرده بود، اما آنچه در عمل ظهور و بروز میکرد بزرگترین بیعدالتی تاریخ و فشار به تساوی بر نیروی کار کارگری بود. انکار و بهحسابنیاوردن خصلت منفعتطلبی شخصی انسانها در بسیاری از کشورهای مارکسیستی آنها را به فقر همگانی مبتلا کرده و کوپنیسم با هدف پرکردن شکم مردم کرامت انسانی آنها را هدف قرار داد و آنها را هم سیر نکرد و بعد از ترکیدن حباب هوای خوشرنگ عدالت اجتماعی ادعایی ماتریالیسم تاریخی خود به تاریخ پیوست. و مارکسیستها در دیگر کشورها یارانهها را جنسی میدادند، ولی مجریان سابق قانون هدفمندی کار خود را راحتتر کرده و یارانهها را نقدی (خشکه) دادند. مسلما تنظیم عادلانه قیمت نان و دیگر مواد غذایی هم باعث جذابیت بیشتر شغل کشاورزی شده و هم با افزایش تولید و درآمد مانع مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها میشود. با افزایش کارشناسیشده قیمت نان از میزان اتلاف آن هم کاسته شده١٢ و کشور را از واردات گندم تا حدود زیادی بینیاز میکند. صنایع دام و طیور که از پسماند (نان خشک) ارزانتر به جای دان استفاده میکردند، که با توجه به عدم انبارداری صحیح غالبا کپکزده و باعث بیماری انسان و دام میشدند. تأمین زندگی روستاییان با تعدیل قیمت فراوردههای کشاورزی باعث عدممهاجرت نیروی مولد به حاشیه شهرها شده و امنیت اجتماعی و سلامت محیط زندگی را هم بهتر تأمین میکند. لذا گذار از اقتصادکوپنی دولتی، که باعث ورشکستگی دولت و فساد گسترده و رواج رانتخواری١٣ میشود، به اقتصاد سالم و فراگیرشدن کسبوکار مردمی ضرورتی اجتنابناپذیر است. اقتصادی خصوصی که همه مردم در آن دخیل بوده و دولت با کمک نخبگان فقط عهدهدار سیاستگذاری آیندهنگرانه بوده و تنظیم خودبهخودی بازار باعث کاهش فساد میشود. در این صورت است که دولت توان کمک به آنهایی را دارد که خواسته یا ناخواسته از قافله درآمدی عقب افتاده و نیاز به یاری عمومی دارند و نه پرداخت سهمیه از بیتالمال به همه مردم کشور.
حمایتها در جوامع مختلف متفاوت است. مثلا در جوامعی با اقتصاد فردسالار، که دولت (حاکم شخصی یا حکومت حزبی) رشته همه کارها را در دست گرفته و مطابق سلیقه، تصور خود، یا علاقه یا حتی توهم خود به اقتصاد جامعه جهت میدهد که یا پویا میشود یا به ورشکستگی میانجامد. در رژیمهای اقتصاد فئودالی و اربابرعیتی یا حاکمیت خان و شاه، که حاکم خود را مالک اموال مردم و ثروتهای عمومی میپنداشت و بنا بر کَرمش به هر یک از مردم (رعایا) سهمی از بیتالمال برای گذران زندگی میداد. شاه عادل بیتالمال را به تساوی تقسیم میکرد بنابراین سهم بیشتری به مردم میرسید و شاه و خان ظالم بیشتر منابع را برای خود برمیداشت و سهم کوچکی را به مردم میداد. در اقتصاد خصوصی مردمسالار که خود جامعه مراقب روند گردش صحیح کارهاست، رانت و فساد (بهخصوص با نظارت مطبوعات آزاد) پوشیده نمانده و اصلاح خواهد شد. اقتصاد دولتی و شبهدولتی کوپنزده ما یقینا بیمار است و برای معالجه آن به طبیبان اقتصادی دانا، صبور و دوراندیش احتیاج دارد که همه شرایط بالینی اقتصاد بیمار را بسنجند و قبل از بیهوشی تحملپذیری جامعه، دوران نقاهت و روند بهبودی بعد از عمل را در نظر بگیرند و سپس دست به چاقوی جراحی اقتصادی ببرند. آنچه جامعه ما را گرفتار کرده وجود کارگزارانی عجول بود که سرعت را (به غلط انقلابی) فدای دقت کرده و به جای بهبود بیمار، او را به کمای اقتصادی مبتلا کردند,١٤ رعایت احتیاط و مشاوره بالینی با بقیه اقتصاددانان، هرچند دیرتر، اما یقینا باعث بهبود واقعی بیمار میشود و عشقورزی به یک مکتب خاص اقتصادی و سرعت عمل به نابسامانیهایی منجر خواهد شد. بنابراین اجماع نظر اقتصاددانان، مؤثرتر از رأی و تصورات فردی، هرچند متبحر و دلسوز است. همانطور که رعایتنکردن یک فاکتور در جراحی بدن میتواند عوارض جبرانناپذیری بهوجود آورد، بیتوجهی به نظرهای اقتصادی دیگر صاحبنظران میتواند منجر به ناهنجاری و بحران اقتصادی شود. آنچه قبل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها در ایران وجود داشت، اتلاف امکانات مملکت بدون تأمین سالم معیشت مردم بود. دولت گندم را با قیمتی گزاف از کشاورز میخرید (یا با پول نفت از دیگر کشورها وارد میکرد) و بعد از تبدیل به آرد به قیمتی ناچیز به نانواییها تحویل میداد و مردم هم به دلیل ارزانی نان، قسمت زیادی از لبهها و خمیر آن را دور انداخته یا با جمعآوری غیراستاندارد به نانخشکیها میدادند و همانطورکه گفته شد، این نانهای خشک در اثر رعایتنکردن اصول نگهداری صحیح، کپکزده برای خوراک دام، طیورو پرورش ماهی مصرف میشدند.
به این طریق غذا یا لبنیاتی که تحویل مردم میشد با آغشتهبودن به سموم حاصل از کپکهای شیر، گوشت، ماهی و مرغ آلوده باعث عوارض متعدد بهداشتی و جسمی میشد. زیان وارده به سلامت مردم و بیتالمال مسلما تحملشدنی نبود و باید اصلاح میشد. لازم به یادآوری است که در اتحاد جماهیری شوروی سابق هم دامداران نانهای کوپنی ارزان را در شهر میخریدند و گونیگونی برای خوراک دام به روستا میبردند که باعث زیان به اقتصاد و ورشکستگی کشور آنها شد و اکنون این سؤال مطرح است؛ آیا آنطور که وزیر بازرگانی دولت دهم عنوان کرده بود، با چهاربرابرشدن قیمت نان، کیفیت آن بهتر شده است؟ که جواب یقینا منفی است. مثلا نان سنتی سنگک ایران، که قبلا با آرد سبوسدار مطابق نسخه منسوب به شیخ بهایی طبخ میشد، اکنون با آرد سفید و کمی ضخیمتر از نان لواش با قیمتی چندین برابر سابق به دست مشتری میرسد که کیفی نیست و اگر مقایسه وزنی این نان با سابق انجام شود، قیمت یک کیلوگرم این نان مسلما گرانتر از چهاربرابر سابق میشود. نتیجه تصمیمات خلقالساعه و غیرکارشناسی دولت نهم و دهم عملا باعث کاهش کمیت، کیفیت، افزایش بیماریهای گوارشی و نارضایتی همه مردم، از نانوا گرفته تا مشتری و وزارت بهداشت شده است. دولت جدید هم که مجبور است برای تأمین نان مردم تا چندین برابر درآمد حاصل از افزایش قیمت نان، یارانه ماهانه را از درآمد ملی به همه مردم بپردازد، هم ناراضی است. مسلما هیچ اقتصاد سالمی نمیتواند با چنین پرداخت یارانههای سرانهای دوام بیاورد. و باز سؤالهایی از آقای احمدینژاد قبل از ورود مجدد به دایره سیاست:
١- آیا ایشان سیاق پرداخت یارانه فلهای ٢٥٠هزارتومانی را مرور کردهاند یا اینکه این سخن ناشی از قریحه شاعرانه ایشان١٥ نشئت گرفته است و مسئولیتی برای اجرای آن نمیپذیرند. ایشان از این دست گفتهها مانند ایجاد ١,٦ میلیون شغل در سال ١٣٩٠ و ایجاد ٢.٥ میلیون اشتغال در سال ٩١ زیاد داشتهاند. نه کسی تابهحال آن را جدی گرفته و نه کسی انتظار محققشدن آن را داشته است. شاید خود ایشان بهمثابه ضربالمثل ملانصرالدین که قول خود از گردوی نذری را باور کرده و به دنبال بچه دوید، «که شاید راست باشد»، این حرف خود را باور کرده است؟ یعنی شاید باور دارد که ماهانه ٢٠ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه ٢٥٠هزار تومانی فراهم خواهد شد! اما برای مردم معمولی اتوبوسسوار ٢٠ هزار میلیارد تومان (هفت میلیارد دلار) کمی غامض بوده و شمردن تعداد صفرهایش هم سرگیجهآور است.
٢- آیا تیم همراه آقای احمدینژاد نباید صورتحساب ٨٠٠میلیارددلاری درآمد هشتساله نفتی را ارائه داده و تسویه کند؟ و آیا زمان پاسخگویی به ٣٤٠ میلیارد تومان صورتحساب بازمانده از دوران دوساله شهرداری تهران نرسیده است؟
٣- تیم همراه آقای احمدینژاد قبل از نامزدی باید پاسخگوی زیانهای وارده به بیتالمال در اثر تصمیمات خلقالساعه مانند کاهش نیمروزه سود بازرگانی واردات اتومبیل از ٩٠ درصد به ٤٥ درصد در پایان سال ٩١ باشند، که باعث ترخیص سریع هزار دستگاه پورشه با سود بازرگانی ٤٥ درصد در طول نیمروز شد. دولت بلافاصله ترخیص اتومبیلهایی با حجم بالای موتور را همان ٩٠ در صد اعلام کرد، اما با ترخیص هزار اتومبیل ٥٠٠میلیونتومانی مبلغ ٢٢٥ میلیارد تومان (در نیمروز) به گمرک و بیتالمال ضرر وارد شد.
٤- مسلما تحریم ظالمانه دول متخاصم کمبودهایی را برای مردم در اثر کاهش واردات و تولید بنزین در دولت سابق بهوجود آورده بود که میتوانست با تصمیمگیری منطقی باعث پذیرش عامه مردم در استفاده از حملونقل عمومی به جای حملونقل شخصی شود و با کاهش مصرف هیدروکربنهای فسیلی (بهخصوص حلقویها) هم این ثروتهای عمومی برای نسلهای آینده ذخیره میشد و هم از آلودگی محیط زیست و خطرات آن کاسته میشد. اما دولتمردان قبلی بدون توجه به اخطار نخبگان جامعه دانشگاهی این هیدروکربنهای حلقوی با ارزشافزوده بالاتر را (مانند بنزن و...) به سوخت اتومبیل تبدیل کردند و باعث افزایش آلودگی و افزایش تعداد روزهای با وارونگی هوا شدند. کارگزاران و حامیان دولتهای نهم/دهم باید قبل از نامزدی مجدد جوابگوی خساراتی باشند که به خانوادههایی وارد کرده که عزیزان آنها در اثر هوای آلودهشده به بنزن و دیگر هیدروکربنهای حلقوی سوختهنشده به سرطان، امراض قلبی/ عروقی مبتلا شده یا در اثر سکته جانشان را از دست دادهاند١٦ و وحشتناکتر اینکه با بیتوجهی دولتمردان سابق، اتومبیلهای لوکس و پرمصرف گویا با ارز تخصیصیافته برای خرید دارو وارد کشور شدهاند؟
٥- افزایش ناگهانی تعرفه واردات گوشی همراه از چهار درصد به ٦٠ درصد در سال ٨٥ بر کدام اصولی انجام شد که باعث کاهش واردات رسمی و رونق قاچاق آن شد؟ و با کاهش مجدد تعرفه از حجم قاچاق آن کاسته نشد و سؤال اینکه چه کسی جوابگوی زیان وارده به مردم و بیتالمال است؟
٦- با دستور افزایش پذیرش تعداد بیرویه و غیرکارشناسی دانشجویان دکترا (از پنج هزار نفر به ١٠ هزار نفر) بدون آمادهسازی زیرساختها و آن هم در یک سخنرانی رئیس دولت سابق، ضربه سنگینی به پویایی پژوهشی دانشگاهها وارد شد که ثمره اولیه آن رشد قارچگونه پایاننامههای تقلبی جلوی دانشگاه تهران و علائم ظهور رکود علمی در درازمدت خواهد بود. ضربههای دیگر آنها بیعدالتی گزینشی و در نتیجه کوچ فراگیر مغزهای تربیتشده با بودجه ملت ایران است که آقای احمدینژاد قبل از نامزدی مجدد باید پاسخگو باشد,
٧- یکی از امتیازات ملت ایران فرهنگدوستی و اخلاقپروری متعالی بوده است که باعث ظهور و پرورش ادیبانی بزرگ و ماندگار و سخنورانی نامدار در این مرز پرگهر شده است. اخلاق پسندیده و ادبیاتی شیرین، تاریخ چندهزارساله ایران را ممتاز کرده و اشعار و آثار اخلاقی و معنوی پرمعنای ایرانی مانند سعدی، حافظ، فردوسی، ابوسعید ابوالخیر و... زینتبخش مجامع بینالمللی شده است. اگر آقای احمدینژاد دوباره میخواهد نامزد پست رئیسجمهوری این کشور فرهنگی شود، لاجرم باید ابتدا خود را به ادبیات افتخارآمیز این مردم فرهنگدوست مزین کند. بهکارگیری ادبیاتی در محافل عمومی و بینالمللی که انسان را به یاد ادبیات لمپنی مانند حسین رمضانیخی، زکی ترکه، پریبلنده و شعبان جعفری... میاندازد، دون شأن ملتی اخلاقی و فرهنگپرور و شیعیان مولا علی است.
آیا کسی نیست که در مقابل طرحهای مشعشعانه آقای احمدینژاد احساس مسئولیت کرده و جامعه را از خطرات وعدههای عوامفریبانه ایشان آگاه کند؟ آیا کسی نیست که به ایشان بگوید قبل از هر قول جدیدی درآمد ٨٠٠میلیارددلاری فروش نفت دوران هشتساله حکومت مهرورزانه را ابتدا حسابرسی کند و سپس خیال ریاستجمهوری بعدی را داشته باشد؟ آیا دستگاههای نظارتی و رکن چهارم مردمسالاری یعنی مطبوعات و صداوسیما وظیفه ندارند از ایشان تسویهحسابهای قبلی را مانند ٨٠٠ میلیارد درآمد نفتی و ٣٤٠ میلیارد تومان پول دوساله هزینهشده و حسابرسینشده در شهرداری تهران مطالبه کنند؟ آیا نباید ایشان و تیم همراه پاسخگوی اختلاسهای بزرگ در زمان دولتشان و همچنین سپردن پول نفت به دست اشخاصی باشند که با دورزدن ملت و دولت ٢,٧ میلیارد دلار پول بیزبان نفت را بالا کشیدند و قصد پسدادن آن را هم ندارند؟ در برخی از جوامع دولتها با مالیات بر ثروتمندان، هزینه کمک به اقشار آسیبدیده را تأمین و به وسيله ادارههای کمکرسانی١٨ پرداخت میکنند. اما این پرداختها بههیچوجه سرانه نبوده و برای استقلال اقتصادی اقشار آسیبدیده اجتماعی و توانمندکردن آنهاست.
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ۱۲:۲۷
۱۳۹۵/۰۶/۰۶ ۰۸:۵۹
کلمات کلیدی : احمدی نژاد+ انتخابات96
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
