کد مطلب: 348439
عواید سالانه موادمخدر در جهان
تاریخ انتشار : سه شنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۲۵
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر از عدم همکاری مجامع بین‌المللی با ایران برای مبارزه با موادمخدر و تامین تجهیزات لازم انتقاد و اظهار کرد: ۳۰ میلیارد دلار عواید سالانه ناشی از موادمخدر در جهان است و در اقتصاد کشورهای مختلفی در گردش است و قاچاقچیان در عرصه‌های مختلف صاحب قدرت و نفوذ هستند.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی به ارائه گزارشی از دستاوردهای سفر به نیویورک و نشست مجمع عمومی سازمان ملل پرداخت و اظهار کرد: موادمخدر یک مساله جهانی و انسانی است و در این باره در سازمان ملل ساختار ویژه‌ای وجود دارد.
وی افزود: در سال ۲۰۰۹ سه کنوانسیون در مجمع عمومی در این خصوص تصویب شد که کشورها باید آن را اجرایی و عملیاتی می‌کردند. کاهش عرضه و تقاضا و رعایت مسائل حقوق بشری از این جمله بود که قرار بود ظرف ۱۰ سال یعنی تا سال ۲۰۱۹ انجام و نتایج آن بررسی شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه امسال در مجمع عمومی نشست ویژه‌ای برای این سه کنوانسیون و بررسی اقدامات انجام شده تاکنون برگزار شد، اظهار کرد: سه بحث لغو مجازات اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر، قانونی کردن بحث موادمخدر و موضوع حقوق بشری موادمخدر در این نشست مطرح شد.
رحمانی‌فضلی ادامه داد: درباره لغو مجازات اعدام مباحث زیادی مطرح شد که البته باید در همه این موارد شرایط کشورهای مختلف را مورد توجه قرار داد. به عنوان مثال کشور ایران موقعیت خاصی دارد و در همسایگی کشور افغانستان و یکی از مسیرهای ترانزیت موادمخدر محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در این نشست تعهدآور جدیدی تصویب شد اما سه مساله یاد شده در این سند لحاظ نشده است، گفت: قرار شد درباره این سه موضوع در سال ۲۰۱۹ تصمیم‌گیری شود زیرا درخصوص این موارد به اجماع نرسیدیم. به عنوان مثال در کشوری چون ایران عملیات مسلحانه برای حمل موادمخدر داریم و قاچاقچیان منابع مالی تروریست‌ها را فراهم می‌کنند به همین خاطر نمی‌توانیم مجازات اعدام را برای این جرایم سخت و خشن لغو کنیم، اما در این نشست نگاه خود را برای مساله حقوق بشری موادمخدر مطرح کردیم.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر به موضوع مهاجران و پناهندگان اشاره کرد و گفت: حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار مهاجر از عراق و سوریه به کشورهای اروپایی رفتند در حالی که ما حدود چهار دهه است که از سه میلیون افغانستانی پذیرایی می‌کنیم و آنها می‌توانند در کشور ما تحصیل کنند اما کشورهای اروپایی دچار مشکلاتی در این زمینه شدند و معتقدند باید اعتباراتی تخصیص یابد تا پناهندگان سوری در منطقه مستقر شوند و به اروپا نیایند که در این خصوص درصدد امضای قراردادی با کشور ترکیه هستند.
رحمانی‌فضلی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان به بهبود وضعیت پناهندگان سوری امیدوار بود، گفت: علت اصلی پناهندگی ناامنی و فقر است و فرمول اصلی حل این مساله ایجاد امنیت است. باید دنیا اول روی صلح و امنیت داخلی کشورها کار کند و سازمان ملل نیز برای توسعه این کشورها سرمایه‌گذاری انجام دهد؛ به عنوان مثال در کشور افغانستان اگر کشت جایگزین داشته باشیم، مردم این کشور برای تامین معاش به سمت کشت موادمخدر نمی‌روند.
وی در ادامه به عدم کمک و همکاری نهادهای بین‌المللی برای مبارزه با موادمخدر نیز اشاره کرد و گفت: ما در حال حاضر نیازمند تجهیزاتی چون دستگاه ایکس‌ری در مبادی ورودی، سگ‌های موادیاب، اسلحه‌ها و امکانات نظامی هستیم همچنین کشورهای اروپایی برای مبارزه با پولشویی تجهیزات و امکانات مناسبی دارند اما تاکنون در این زمینه به ما کمکی نکرده‌اند.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: ۳۰ میلیارد دلار در سال عواید ناشی از موادمخدر است که در اقتصاد کشورهای مختلفی در گردش است و قاچاقچیان موادمخدر در عرصه‌هایی صاحب این قدرت و نفوذ هستند.
رحمانی فضلی در پاسخ به پرسش دیگری درباره آخرین وضعیت مدیریت بحران در استان‌های سیل‌زده اظهارکرد: به لطف خدا امسال بارندگی مناسب بود اما در ۱۲ استان شدت بارندگی‌ها بسیار بالا بود و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸۰ تا ۲۰۰ درصد رشد داشت. در این میان استان‌های لرستان، ایلام و خوزستان بیشترین خسارات را متحمل شدند.
وی ادامه داد: با اطلاع‌رسانی مناسب و پیش‌بینی به موقع سازمان هواشناسی و آمادگی مدیریت بحران خسارات حداقلی بودند. کل تلفات انسانی ۵ نفر بود که ۳ نفر به علت اصابت صاعقه و دو نفر بر اثر سیل جان خود را از دست دادند. آبگرفتگیها را سریع برطرف کردیم اما به کشاورزی، دام‌ها و تاسیسات مردم آسیب وارد شد.
وزیر کشور با حضور در برنامه نگاه یک، با بیان اینکه برآوردهایی انجام دادیم و به دولت پیشنهاد کردیم که ۲۰ میلیارد تومان به صورت علی‌الحساب در اختیار استان‌ها قرار گیرد تا اقدامات اولیه را برای جبران آسیب‌ها آغاز کنیم، اظهار کرد: به منازل مردم آسیب جدی وارد نشده و آبگرفتگیها طی دو سه روز اول تخلیه شدند و مردم در خانه‌هایشان مستقر هستند. پل‌ها نیز تعمیر شدند اما سایر خسارت‌های مالی را تلاش می‌کنیم تا به محض تصویب اعتبار در دولت جبران کنیم.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی به ارائه گزارشی از دستاوردهای سفر به نیویورک و نشست مجمع عمومی سازمان ملل پرداخت و اظهار کرد: موادمخدر یک مساله جهانی و انسانی است و در این باره در سازمان ملل ساختار ویژه‌ای وجود دارد.
وی افزود: در سال ۲۰۰۹ سه کنوانسیون در مجمع عمومی در این خصوص تصویب شد که کشورها باید آن را اجرایی و عملیاتی می‌کردند. کاهش عرضه و تقاضا و رعایت مسائل حقوق بشری از این جمله بود که قرار بود ظرف ۱۰ سال یعنی تا سال ۲۰۱۹ انجام و نتایج آن بررسی شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه امسال در مجمع عمومی نشست ویژه‌ای برای این سه کنوانسیون و بررسی اقدامات انجام شده تاکنون برگزار شد، اظهار کرد: سه بحث لغو مجازات اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر، قانونی کردن بحث موادمخدر و موضوع حقوق بشری موادمخدر در این نشست مطرح شد.
رحمانی‌فضلی ادامه داد: درباره لغو مجازات اعدام مباحث زیادی مطرح شد که البته باید در همه این موارد شرایط کشورهای مختلف را مورد توجه قرار داد. به عنوان مثال کشور ایران موقعیت خاصی دارد و در همسایگی کشور افغانستان و یکی از مسیرهای ترانزیت موادمخدر محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در این نشست تعهدآور جدیدی تصویب شد اما سه مساله یاد شده در این سند لحاظ نشده است، گفت: قرار شد درباره این سه موضوع در سال ۲۰۱۹ تصمیم‌گیری شود زیرا درخصوص این موارد به اجماع نرسیدیم. به عنوان مثال در کشوری چون ایران عملیات مسلحانه برای حمل موادمخدر داریم و قاچاقچیان منابع مالی تروریست‌ها را فراهم می‌کنند به همین خاطر نمی‌توانیم مجازات اعدام را برای این جرایم سخت و خشن لغو کنیم، اما در این نشست نگاه خود را برای مساله حقوق بشری موادمخدر مطرح کردیم.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر به موضوع مهاجران و پناهندگان اشاره کرد و گفت: حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار مهاجر از عراق و سوریه به کشورهای اروپایی رفتند در حالی که ما حدود چهار دهه است که از سه میلیون افغانستانی پذیرایی می‌کنیم و آنها می‌توانند در کشور ما تحصیل کنند اما کشورهای اروپایی دچار مشکلاتی در این زمینه شدند و معتقدند باید اعتباراتی تخصیص یابد تا پناهندگان سوری در منطقه مستقر شوند و به اروپا نیایند که در این خصوص درصدد امضای قراردادی با کشور ترکیه هستند.
رحمانی‌فضلی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان به بهبود وضعیت پناهندگان سوری امیدوار بود، گفت: علت اصلی پناهندگی ناامنی و فقر است و فرمول اصلی حل این مساله ایجاد امنیت است. باید دنیا اول روی صلح و امنیت داخلی کشورها کار کند و سازمان ملل نیز برای توسعه این کشورها سرمایه‌گذاری انجام دهد؛ به عنوان مثال در کشور افغانستان اگر کشت جایگزین داشته باشیم، مردم این کشور برای تامین معاش به سمت کشت موادمخدر نمی‌روند.
وی در ادامه به عدم کمک و همکاری نهادهای بین‌المللی برای مبارزه با موادمخدر نیز اشاره کرد و گفت: ما در حال حاضر نیازمند تجهیزاتی چون دستگاه ایکس‌ری در مبادی ورودی، سگ‌های موادیاب، اسلحه‌ها و امکانات نظامی هستیم همچنین کشورهای اروپایی برای مبارزه با پولشویی تجهیزات و امکانات مناسبی دارند اما تاکنون در این زمینه به ما کمکی نکرده‌اند.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: ۳۰ میلیارد دلار در سال عواید ناشی از موادمخدر است که در اقتصاد کشورهای مختلفی در گردش است و قاچاقچیان موادمخدر در عرصه‌هایی صاحب این قدرت و نفوذ هستند.
رحمانی فضلی در پاسخ به پرسش دیگری درباره آخرین وضعیت مدیریت بحران در استان‌های سیل‌زده اظهارکرد: به لطف خدا امسال بارندگی مناسب بود اما در ۱۲ استان شدت بارندگی‌ها بسیار بالا بود و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸۰ تا ۲۰۰ درصد رشد داشت. در این میان استان‌های لرستان، ایلام و خوزستان بیشترین خسارات را متحمل شدند.
وی ادامه داد: با اطلاع‌رسانی مناسب و پیش‌بینی به موقع سازمان هواشناسی و آمادگی مدیریت بحران خسارات حداقلی بودند. کل تلفات انسانی ۵ نفر بود که ۳ نفر به علت اصابت صاعقه و دو نفر بر اثر سیل جان خود را از دست دادند. آبگرفتگیها را سریع برطرف کردیم اما به کشاورزی، دام‌ها و تاسیسات مردم آسیب وارد شد.
وزیر کشور با حضور در برنامه نگاه یک، با بیان اینکه برآوردهایی انجام دادیم و به دولت پیشنهاد کردیم که ۲۰ میلیارد تومان به صورت علی‌الحساب در اختیار استان‌ها قرار گیرد تا اقدامات اولیه را برای جبران آسیب‌ها آغاز کنیم، اظهار کرد: به منازل مردم آسیب جدی وارد نشده و آبگرفتگیها طی دو سه روز اول تخلیه شدند و مردم در خانه‌هایشان مستقر هستند. پل‌ها نیز تعمیر شدند اما سایر خسارت‌های مالی را تلاش می‌کنیم تا به محض تصویب اعتبار در دولت جبران کنیم.
کلمات کلیدی : مواد مخدر ، قاچاق مواد مخدر ، ستاد مبارزه با مواد مخدر
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
