کد مطلب: 367104
پس‌لرزه‌های برگزیت؛کودتا در حزب کارگر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۸ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۶
پس‌لرزه‌های برگزیت نه تنها در داخل بریتانیا، بلکه در مناطق مختلف جهان همچنان ادامه دارد. در داخل این کشور اتفاقاتی افتاده که نشان می‌دهد شوک ناشی از خروج هنوز احزاب و شخصیت‌های سیاسی را رها نکرده و ابهام و شوک ناشی از آن نه تنها بر آنها سایه افکنده، بلکه خواب را از چشمانشان ربوده است.
به گزارش ایندیپندنت، در اولین پرده از شوک داخلی، در طوماری که خواستار برگزاری رفراندوم دوم درخصوص عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا است بیش از ۳ میلیون نفر پای آن را امضا کرده‌اند. با این حال گزارش‌هایی از امضاهای جعلی منتشر شده و وزارت کشور انگلیس قول بررسی امضاها را داده است. گفته می‌شود دست‌کم ۷۷ هزار امضا جعلی است.
در همین حال نمایندگان ارشد حزب کارگر خواستار اقدام برای جلوگیری از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا شده‌اند. دیوید لمی، یکی از سیاستمداران حزب کارگر و عضو پارلمان تاتنهام گفت: «بیدار شوید. ما مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم. ما می‌توانیم این جنون را متوقف کنیم و از طریق برگزاری رای‌گیری در پارلمان به کابوس پایان دهیم. پارلمان عالی مقام و مستقل ما باید هم اکنون درخصوص اینکه باید از اتحادیه اروپا خارج شویم یا خیر رای دهد.» وی افزود: «این رفراندوم یک رفراندوم مشورتی و غیر الزام‌آور است.»
اما نکته این است که روند جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا باید مطابق مفاد آیین نامه پیمان لیسبون صورت بگیرد. به گزارش بی‌بی‌سی، برابر ماده ۵۰ پیمان لیسبون که در سال ۲۰۰۹ به تصویب اعضای اتحادیه رسیده، اما تاکنون هیچ‌گاه به اجرا گذاشته نشده بود، کشورهای عضو اتحادیه بعد از تصمیم به جدایی باید مذاکرات خود با اتحادیه اروپا را آغاز کنند. در صورت توافق میان دو طرف بر سر چگونگی عملی کردن این جدایی، کشور خواستار جدایی مطابق مفاد توافق پیش خواهد رفت، اما اگر توافقی حاصل نشود، عضویت کشور جدایی‌طلب بعد از گذشت دو سال خودبه‌خود لغو می‌شود. اگر چه ماده ۵۰ معاهده لیسبون کلیات روند جدایی کشورها را از اتحادیه اروپا مشخص کرده، اما جزئیات آن تنها از طریق مذاکره میان دو طرف مشخص خواهد شد و برای عملیاتی کردن هرگونه توافقی هم ممکن است سال‌ها زمان لازم باشد.
اما پرده دوم زمانی بالا رفت که تعدادی از اعضای دولت سایه بریتانیا استعفا کردند. به گزارش گاردین، یازده نفر از اعضای دولت سایه بریتانیا، از حزب کارگر در مخالفت با جرمی کوربین، رهبر حزب از عضویت در کابینه استعفا دادند. مخالفان کوربین، او را به «کم‌کاری»، در زمینه تشویق رای‌دهندگان، برای رای دادن به باقی ماندن کشور در اتحادیه، متهم می‌کنند. کوربین گفته است در رقابت برای انتخاب رهبری جدید، برای حزب کارگر، باز هم نامزد خواهد شد. به گزارش تلگراف، کوربین بعد از اطلاع از کودتای «هیلاری بن» وزیر خارجه دولت سایه بریتانیا برای برکناری رهبر حزب، وی را از کابینه سایه برکنار کرد. بعد از این اقدام کوربین، تعدادی از وزرای کابینه بیانیه دادند که از سمت خود در دولت سایه کناره‌گیری می‌کنند. هیلاری بن از دیگر اعضای کابینه دولت سایه خواسته بود با حمایت از وی درخواست برکناری جرمی کوربین رهبر حزب را بدهند. به گزارش آبزرور، از آنجا که بسیاری از حامیان حزب کارگر یا همان حزب اپوزیسیون رای به خروج از اتحادیه اروپا دادند و رهبر این حزب نتوانست آنها را قانع کند تا رای به ماندن بدهند، برخی اعضای دولت سایه خواستار کناره‌گیری کوربین هستند.
در جناح مقابل و حزب محافظه کار هم گفته می‌شود ترزا می، وزیر کشور قصد دارد در رقابت با بوریس جانسون خود را نامزد رهبری حزب- و به تبع آن- نخست‌وزیری کند. در پی اعلام نتیجه همه‌پرسی در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، دیوید کامرون، نخست‌وزیر و رهبر حزب حاکم محافظه‌کار اعلام کرد که از سمت خود کناره می‌گیرد. اما پرده سوم در عرصه داخلی بریتانیا زمانی بالا رفت که اسکاتلندی‌ها هم ندای استقلال سر دادند. به گزارش رویترز، بعد از آنکه بریتانیا رای به خروج از اتحادیه اروپا داد، روزنامه «ساندی پست» با انجام یک نظرسنجی میان مردم اسکاتلند نوشت ۵۹درصد از شرکت‌کنندگان خواستار استقلال از بریتانیا هستند. این تعداد در مقایسه با ۴۵ درصدی که در همه‌پرسی استقلال اسکاتلند از بریتانیا در سال ۲۰۱۴ رای به استقلال این کشور داده بودند، به مراتب بیشتر است. با این حال، به نظر می‌رسد در میان اسکاتلندی‌ها نیز بر سر ماندن یا خروج از بریتانیا تردیدهایی وجود دارد. اگرچه این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۵۹ درصد از اسکاتی‌ها خواستار استقلال از بریتانیا هستند اما وزیر اول اسکاتلند می‌گوید که پارلمان اسکاتلند می‌تواند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را وتو کند و در عمل مانع از تحقق آن شود. این در‌حالی است که استورجن بعد از اعلام نتایج همه‌پرسی چند بار از احتمال برگزاری همه‌پرسی دیگری برای جدا شدن اسکاتلند از بریتانیا صحبت کرده و گفته است که با اتحادیه اروپا برای حفاظت از منافع اسکاتلند وارد مذاکره خواهد شد.
با این حال، خانم نیکولا استورجن به بی‌بی‌سی می‌گوید که اسکاتلند باید «رضایت قانونی» خود را برای پایان عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا اعلام کند. او تاکید کرد که از نمایندگان حزب ملی اسکاتلند، حزب حاکم در این کشور، خواهد خواست که به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رای منفی دهند. بریتانیا از اتحاد کشورهای انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلندشمالی تشکیل شده است. اسکاتلند از سال ۱۷۰۷ (بیش از ۳۰۰ سال پیش) به این اتحاد پیوسته و ۵۹ کرسی از ۶۵۰ کرسی مجلس عوام بریتانیا به نمایندگان حوزه‌های انتخابیه اسکاتلند تعلق دارد. اسکاتلند در عین حال برای اداره امور داخلی خود پارلمان مستقل و دولت مستقل دارد. نکته مهم این است که در همه پرسی ۲۳ ژوئن اگرچه ۵۲ درصد در مقابل ۴۸ درصد به خروج از اتحادیه رای دادند، اما ۶۲ درصد از مردم اسکاتلند به ماندن در اتحادیه اروپا رای داده بودند. نتیجه رای‌گیری خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باید به تایید مجلس عوام بریتانیا برسد که نمایندگان مناطق مختلف در آن حضور دارند.
اما پس‌لرزه‌های خارجی نیز در اروپا و آسیا ادامه دارد. در اروپا آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهوری فرانسه، تاکید کرده‌اند که این دو کشور بر سر مدیریت بحران عواقب خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با یکدیگر «تفاهم کامل» دارند. اولاند هشدار داده است که در صورت عدم تفاهم خطر تفرقه، منازعه و عدم هماهنگی وجود دارد. پیش‌تر وزیر خارجه فرانسه گفته بود که بریتانیا نمی‌تواند «موش و گربه» بازی کند و باید زودتر تکلیف را مشخص کند. در میان آلمانی‌ها هم اختلاف نظر وجود دارد و صدای واحدی در مورد خروج بریتانیا به گوش نمی‌رسد. صدراعظم آلمان گفته بود که بریتانیا «نباید برای خروج عجله کند» اما فرانک والتر اشتاین‌مایر، وزیر خارجه دولت خانم مرکل، از بریتانیا خواسته «هرچه زودتر» اتحادیه اروپا را ترک کند.
برخی از بزرگ‌ترین اقتصادهای آسیا نیز نسبت به تاثیر رای بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا بر ثبات اقتصادی جهان ابراز نگرانی کرده‌اند و همزمان ارزش پوند در معاملات صبح دوشنبه آسیا بار دیگر افت کرد. «لو جیو وی»، وزیر دارایی چین روز یکشنبه گفت که پیامدهای تصمیم بریتانیا هنوز روشن نیست، اما هر چه باشد تا سال‌ها احساس خواهد شد. یک مقام کره جنوبی هم نظر مشابهی را بیان کرده و یک چهره ارشد در حزب حاکم ژاپن گفته که توکیو باید برای بروز هرگونه بی‌ثباتی آمادگی داشته باشد.
ناآرامی‌های بیشتر در اقتصاد جهانی
کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول روز یکشنبه هشدار داد که اگر سیاستمداران اروپا و انگلستان به سرعت اقدامی برای اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران انجام ندهند، بازارها و اقتصاد دردهایی بیش از پیش را تحمل خواهند کرد. لاگارد که در فستیوال ایده‌های آسپن در کلرادوی آمریکا سخنرانی می‌کرد، گفت که از مقامات خواسته است «به موثرترین و مفیدترین روش ممکن در راستای کاهش نااطمینانی‌ها تلاش کنند.»
وی افزود که شدت آسیب‌هایی که بازار و اقتصاد از برگزیت متحمل می‌شوند «به سطح نااطمینانی‌ها یا اطمینان‌هایی بستگی خواهد داشت» که مقامات با مذاکرات خود در مورد روابط جدید سیاسی، تجاری و اقتصادی انگلستان و اتحادیه اروپا ایجاد خواهند کرد. وی پیش‌بینی کرد که به احتمال زیاد در آینده نوسانات و ناآرامی‌های بیشتری در بازارها و اقتصاد مشاهده خواهد شد.
به گزارش ایندیپندنت، در اولین پرده از شوک داخلی، در طوماری که خواستار برگزاری رفراندوم دوم درخصوص عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا است بیش از ۳ میلیون نفر پای آن را امضا کرده‌اند. با این حال گزارش‌هایی از امضاهای جعلی منتشر شده و وزارت کشور انگلیس قول بررسی امضاها را داده است. گفته می‌شود دست‌کم ۷۷ هزار امضا جعلی است.
در همین حال نمایندگان ارشد حزب کارگر خواستار اقدام برای جلوگیری از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا شده‌اند. دیوید لمی، یکی از سیاستمداران حزب کارگر و عضو پارلمان تاتنهام گفت: «بیدار شوید. ما مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم. ما می‌توانیم این جنون را متوقف کنیم و از طریق برگزاری رای‌گیری در پارلمان به کابوس پایان دهیم. پارلمان عالی مقام و مستقل ما باید هم اکنون درخصوص اینکه باید از اتحادیه اروپا خارج شویم یا خیر رای دهد.» وی افزود: «این رفراندوم یک رفراندوم مشورتی و غیر الزام‌آور است.»
اما نکته این است که روند جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا باید مطابق مفاد آیین نامه پیمان لیسبون صورت بگیرد. به گزارش بی‌بی‌سی، برابر ماده ۵۰ پیمان لیسبون که در سال ۲۰۰۹ به تصویب اعضای اتحادیه رسیده، اما تاکنون هیچ‌گاه به اجرا گذاشته نشده بود، کشورهای عضو اتحادیه بعد از تصمیم به جدایی باید مذاکرات خود با اتحادیه اروپا را آغاز کنند. در صورت توافق میان دو طرف بر سر چگونگی عملی کردن این جدایی، کشور خواستار جدایی مطابق مفاد توافق پیش خواهد رفت، اما اگر توافقی حاصل نشود، عضویت کشور جدایی‌طلب بعد از گذشت دو سال خودبه‌خود لغو می‌شود. اگر چه ماده ۵۰ معاهده لیسبون کلیات روند جدایی کشورها را از اتحادیه اروپا مشخص کرده، اما جزئیات آن تنها از طریق مذاکره میان دو طرف مشخص خواهد شد و برای عملیاتی کردن هرگونه توافقی هم ممکن است سال‌ها زمان لازم باشد.
اما پرده دوم زمانی بالا رفت که تعدادی از اعضای دولت سایه بریتانیا استعفا کردند. به گزارش گاردین، یازده نفر از اعضای دولت سایه بریتانیا، از حزب کارگر در مخالفت با جرمی کوربین، رهبر حزب از عضویت در کابینه استعفا دادند. مخالفان کوربین، او را به «کم‌کاری»، در زمینه تشویق رای‌دهندگان، برای رای دادن به باقی ماندن کشور در اتحادیه، متهم می‌کنند. کوربین گفته است در رقابت برای انتخاب رهبری جدید، برای حزب کارگر، باز هم نامزد خواهد شد. به گزارش تلگراف، کوربین بعد از اطلاع از کودتای «هیلاری بن» وزیر خارجه دولت سایه بریتانیا برای برکناری رهبر حزب، وی را از کابینه سایه برکنار کرد. بعد از این اقدام کوربین، تعدادی از وزرای کابینه بیانیه دادند که از سمت خود در دولت سایه کناره‌گیری می‌کنند. هیلاری بن از دیگر اعضای کابینه دولت سایه خواسته بود با حمایت از وی درخواست برکناری جرمی کوربین رهبر حزب را بدهند. به گزارش آبزرور، از آنجا که بسیاری از حامیان حزب کارگر یا همان حزب اپوزیسیون رای به خروج از اتحادیه اروپا دادند و رهبر این حزب نتوانست آنها را قانع کند تا رای به ماندن بدهند، برخی اعضای دولت سایه خواستار کناره‌گیری کوربین هستند.
در جناح مقابل و حزب محافظه کار هم گفته می‌شود ترزا می، وزیر کشور قصد دارد در رقابت با بوریس جانسون خود را نامزد رهبری حزب- و به تبع آن- نخست‌وزیری کند. در پی اعلام نتیجه همه‌پرسی در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، دیوید کامرون، نخست‌وزیر و رهبر حزب حاکم محافظه‌کار اعلام کرد که از سمت خود کناره می‌گیرد. اما پرده سوم در عرصه داخلی بریتانیا زمانی بالا رفت که اسکاتلندی‌ها هم ندای استقلال سر دادند. به گزارش رویترز، بعد از آنکه بریتانیا رای به خروج از اتحادیه اروپا داد، روزنامه «ساندی پست» با انجام یک نظرسنجی میان مردم اسکاتلند نوشت ۵۹درصد از شرکت‌کنندگان خواستار استقلال از بریتانیا هستند. این تعداد در مقایسه با ۴۵ درصدی که در همه‌پرسی استقلال اسکاتلند از بریتانیا در سال ۲۰۱۴ رای به استقلال این کشور داده بودند، به مراتب بیشتر است. با این حال، به نظر می‌رسد در میان اسکاتلندی‌ها نیز بر سر ماندن یا خروج از بریتانیا تردیدهایی وجود دارد. اگرچه این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۵۹ درصد از اسکاتی‌ها خواستار استقلال از بریتانیا هستند اما وزیر اول اسکاتلند می‌گوید که پارلمان اسکاتلند می‌تواند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را وتو کند و در عمل مانع از تحقق آن شود. این در‌حالی است که استورجن بعد از اعلام نتایج همه‌پرسی چند بار از احتمال برگزاری همه‌پرسی دیگری برای جدا شدن اسکاتلند از بریتانیا صحبت کرده و گفته است که با اتحادیه اروپا برای حفاظت از منافع اسکاتلند وارد مذاکره خواهد شد.
با این حال، خانم نیکولا استورجن به بی‌بی‌سی می‌گوید که اسکاتلند باید «رضایت قانونی» خود را برای پایان عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا اعلام کند. او تاکید کرد که از نمایندگان حزب ملی اسکاتلند، حزب حاکم در این کشور، خواهد خواست که به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رای منفی دهند. بریتانیا از اتحاد کشورهای انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلندشمالی تشکیل شده است. اسکاتلند از سال ۱۷۰۷ (بیش از ۳۰۰ سال پیش) به این اتحاد پیوسته و ۵۹ کرسی از ۶۵۰ کرسی مجلس عوام بریتانیا به نمایندگان حوزه‌های انتخابیه اسکاتلند تعلق دارد. اسکاتلند در عین حال برای اداره امور داخلی خود پارلمان مستقل و دولت مستقل دارد. نکته مهم این است که در همه پرسی ۲۳ ژوئن اگرچه ۵۲ درصد در مقابل ۴۸ درصد به خروج از اتحادیه رای دادند، اما ۶۲ درصد از مردم اسکاتلند به ماندن در اتحادیه اروپا رای داده بودند. نتیجه رای‌گیری خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باید به تایید مجلس عوام بریتانیا برسد که نمایندگان مناطق مختلف در آن حضور دارند.
اما پس‌لرزه‌های خارجی نیز در اروپا و آسیا ادامه دارد. در اروپا آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهوری فرانسه، تاکید کرده‌اند که این دو کشور بر سر مدیریت بحران عواقب خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با یکدیگر «تفاهم کامل» دارند. اولاند هشدار داده است که در صورت عدم تفاهم خطر تفرقه، منازعه و عدم هماهنگی وجود دارد. پیش‌تر وزیر خارجه فرانسه گفته بود که بریتانیا نمی‌تواند «موش و گربه» بازی کند و باید زودتر تکلیف را مشخص کند. در میان آلمانی‌ها هم اختلاف نظر وجود دارد و صدای واحدی در مورد خروج بریتانیا به گوش نمی‌رسد. صدراعظم آلمان گفته بود که بریتانیا «نباید برای خروج عجله کند» اما فرانک والتر اشتاین‌مایر، وزیر خارجه دولت خانم مرکل، از بریتانیا خواسته «هرچه زودتر» اتحادیه اروپا را ترک کند.
برخی از بزرگ‌ترین اقتصادهای آسیا نیز نسبت به تاثیر رای بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا بر ثبات اقتصادی جهان ابراز نگرانی کرده‌اند و همزمان ارزش پوند در معاملات صبح دوشنبه آسیا بار دیگر افت کرد. «لو جیو وی»، وزیر دارایی چین روز یکشنبه گفت که پیامدهای تصمیم بریتانیا هنوز روشن نیست، اما هر چه باشد تا سال‌ها احساس خواهد شد. یک مقام کره جنوبی هم نظر مشابهی را بیان کرده و یک چهره ارشد در حزب حاکم ژاپن گفته که توکیو باید برای بروز هرگونه بی‌ثباتی آمادگی داشته باشد.
ناآرامی‌های بیشتر در اقتصاد جهانی
کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول روز یکشنبه هشدار داد که اگر سیاستمداران اروپا و انگلستان به سرعت اقدامی برای اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران انجام ندهند، بازارها و اقتصاد دردهایی بیش از پیش را تحمل خواهند کرد. لاگارد که در فستیوال ایده‌های آسپن در کلرادوی آمریکا سخنرانی می‌کرد، گفت که از مقامات خواسته است «به موثرترین و مفیدترین روش ممکن در راستای کاهش نااطمینانی‌ها تلاش کنند.»
وی افزود که شدت آسیب‌هایی که بازار و اقتصاد از برگزیت متحمل می‌شوند «به سطح نااطمینانی‌ها یا اطمینان‌هایی بستگی خواهد داشت» که مقامات با مذاکرات خود در مورد روابط جدید سیاسی، تجاری و اقتصادی انگلستان و اتحادیه اروپا ایجاد خواهند کرد. وی پیش‌بینی کرد که به احتمال زیاد در آینده نوسانات و ناآرامی‌های بیشتری در بازارها و اقتصاد مشاهده خواهد شد.
کلمات کلیدی : همه‌پرسی تاریخی، انگلستان، اتحادیه اروپا، حزب کارگر
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
