کد مطلب: 412455
سریال تکراری بدعهدی دولت به کشاورزان
میثاق نوری، 20 آبان 95
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۴
این یادداشت به بررسی عملکرد چند ماه اخیر وزارت جهاد کشاورزی در قبال بدهی خود به گندم کاران و مسائل مربوط به آنها در چهار محور می پردازد.
1. فعالیت ها و مواضع خلاف قانون مسئولان ذیربط
الف) عباسی معروفان، معاون داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در تاریخ 1395.10.07 می گوید: "تنها در صورت نبود خریدار(بازار آزاد) دولت اقدام به خرید تضمینی محصول از کشاورزان می نماید." این موضع گیری از سمت معاونت محترم شرکت بازرگانی دولتی ایران مخالف با قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی است که طبق آن؛ "دولت موظف است همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم،...) را تضمین نموده...و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام نماید."
ب) عدم پرداخت دیرکردهای گندم کاران به علت به تعویق افتادن بدهی چند ماهه دولت
طبق قانون اصلاح تبصره (3) قانون تضمین خرید محصولات‌کشاورزی دولت موظف...به ازای هرماه تأخیر در پرداخت ]بدهی کشاورزان[ علاوه بر اصل قیمت محصولات خریداری شده، افزایشی‌متناسب با کارمزد سپرده‌های میان مدت که در ابتدای هر سال توسط بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود، به صورت روزشمار پرداخت نماید." در حالیکه پرداختیهای امسال دولت در قبال بدهی خود به گندم کاران، همراه با پرداخت هیچ گونه دیرکرد قیمت ها همراه نبود.
پ) عدم اعلام نرخ تضمینی خرید سال بعد
مطابق قانون دولت موظف میباشد پیش از شروع سال زراعی هر سال نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام نماید. معمولا انتهای شهریور ماه هر سال بعنوان ابتدای سال زراعی شناخته میشود که متاسفانه دولت موفق به انجام این وظیفه قانونی خود در وقت معین نبوده است. هم اکنون پس از گذشت نزدیک به دو ماه از انتهای شهریور، هیات دولت هنوز مبادرت به اعلام نرخ تضمینی ننموده است و خبرها حاکی از آنست که هفته بعد وزیر جهاد کشاورزی بابت گفت و گو پیرامون این موضوع و برخی موضوعات دیگر به مجلس خواهند رفت.
ت) پایین اعلام کردن نرخ قیمت سال بعد
در تبصره ۶ قانون فوق الذکر آمده است: "...دولت موظف است قيمت خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي موضوع اين قانون در هر سال زراعي را به گونه اي تعيين نمايد كه ميزان افزايش آن هيچگاه از نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در همان سال كمتر نباشد." جالب اینکه اظهار نظر مسئولین دولتی حکایت از افزایش نرخ خرید تضمینی پایین تر از تورم، همچون سال قبل را می دهد.
تناقض و خلف وعده در مواضع رسانه ای مسئولین وزارت جهاد کشاورزی و سایر ارگان های مرتبط
حسین صفایی، معاون وزیر جهادکشاورزی در تاریخ 1395.06.08 اظهار داشته است: "بدهی کشاورزان گندمکار تا دو هفته آینده پرداخت می شود." همچنین بخشنده، معاون وزیر جهاد کشاورزی به تاریخ 1395.06.09 اظهار داشته است: "وزارت جهاد کشاورزی در تعامل با دولت مجدانه در تلاش است، تا باقی مطالبات گندم کاران را در شهریور ماه تسویه نماید." در حالی که سه هفته بعد، قنبری، مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران به تاریخ 1395.06.29 اظهار داشته است: "...چهارهزار میلیارد تومان دیگر(از مطالبات گندم کاران) نیز تا پایان مهرماه به‌طور قطع تأمین و واریز میشود." وعده پایان مهر ماه آقای قنبری محقق نشد و وی در تاریخ 1395.07.25 وعده ای دیگر میدهند، با این جزئیات: " مابقی نیز ظرف هفته‌های آینده تامین و پرداخت خواهد شد."
تکرار روند بدعهدی و تاخیر در پرداخت بدهی های سایر بخش های کشاورزی و صنایع وابسته
روند اخیر تجربه شده در بخش گندم از مجموعه بخش های کشاورزی، در حوزه تاخیر در پرداخت به موقع مطالبات مردمی و بدعهدی مسئولین دولتی پیش از این، در بخش های دیگر کشاورزی اعم از دانه های روغنی و ذرت و چغندر قند و چای و صنایع وابسته اعم از کارخانه ها و همچنین غرامت های محصولات کشاورزی مربوط به سالهای قبل نیز قابل مشاهده شده است که نشان از عدم پیگیری جدی مسئولین در رفع مشکلات موجود داشته و دال بر مدیریت غیر جهادی مسئولین این وزارت میباشد.
مدیریت غیر جهادی
بررسی روند فعالیت ها و سبقه مدیران فعلی وزارت جهاد کشاورزی حاکی از آنست که در بزنگاه های حساس "دیر متوجه میشوند و کند عمل میکنند". مسئولین مرتبط این وزارت علی رغم پیش بینی های صورت گرفته از ابتدای سال، که دولت با کمبود منابع بودجه ای مواجه خواهد شد، اولین اطلاع رسانی را در ماه اردیبهشت به انجام رساندند که نشان از دیر مطلع شدن آنهاست و با توجه به اینکه در خرداد ماه پیشنهاد انتشار اوراق گواهی سلف از طرف بخش خصوصی مطرح بود، ابتدای شهریور اقدام به تامین مالی از شیوه های جایگزین کردند. این گونه رفتارها نسبتی با مدیریت جهادی ندارد.
همه این اوضاع در حالی اتفاق افتاده است که طبق گزارش های میدانی که از مناطق سردسیری کشور به دست آمده است، اکثر گندم کاران در آن مناطق در اثنای درو کردن محصول حتی قادر به پرداخت حق الزحمه صاحبان کمباین ها و تراکتورها و سایر ارائه کنندگان خدمت نبوده، و اکثرا عمل درو محصول و پاک سازی و تحویل به سیلو ها را به صورت نسیه یا قرض پول انجام داده اند و پرداخت های اولیه دولت صرفا بابت همین بدهی های آنها به ارائه کنندگان خدمت خرج شده است.
1. فعالیت ها و مواضع خلاف قانون مسئولان ذیربط
الف) عباسی معروفان، معاون داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در تاریخ 1395.10.07 می گوید: "تنها در صورت نبود خریدار(بازار آزاد) دولت اقدام به خرید تضمینی محصول از کشاورزان می نماید." این موضع گیری از سمت معاونت محترم شرکت بازرگانی دولتی ایران مخالف با قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی است که طبق آن؛ "دولت موظف است همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم،...) را تضمین نموده...و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام نماید."
ب) عدم پرداخت دیرکردهای گندم کاران به علت به تعویق افتادن بدهی چند ماهه دولت
طبق قانون اصلاح تبصره (3) قانون تضمین خرید محصولات‌کشاورزی دولت موظف...به ازای هرماه تأخیر در پرداخت ]بدهی کشاورزان[ علاوه بر اصل قیمت محصولات خریداری شده، افزایشی‌متناسب با کارمزد سپرده‌های میان مدت که در ابتدای هر سال توسط بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود، به صورت روزشمار پرداخت نماید." در حالیکه پرداختیهای امسال دولت در قبال بدهی خود به گندم کاران، همراه با پرداخت هیچ گونه دیرکرد قیمت ها همراه نبود.
پ) عدم اعلام نرخ تضمینی خرید سال بعد
مطابق قانون دولت موظف میباشد پیش از شروع سال زراعی هر سال نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام نماید. معمولا انتهای شهریور ماه هر سال بعنوان ابتدای سال زراعی شناخته میشود که متاسفانه دولت موفق به انجام این وظیفه قانونی خود در وقت معین نبوده است. هم اکنون پس از گذشت نزدیک به دو ماه از انتهای شهریور، هیات دولت هنوز مبادرت به اعلام نرخ تضمینی ننموده است و خبرها حاکی از آنست که هفته بعد وزیر جهاد کشاورزی بابت گفت و گو پیرامون این موضوع و برخی موضوعات دیگر به مجلس خواهند رفت.
ت) پایین اعلام کردن نرخ قیمت سال بعد
در تبصره ۶ قانون فوق الذکر آمده است: "...دولت موظف است قيمت خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي موضوع اين قانون در هر سال زراعي را به گونه اي تعيين نمايد كه ميزان افزايش آن هيچگاه از نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در همان سال كمتر نباشد." جالب اینکه اظهار نظر مسئولین دولتی حکایت از افزایش نرخ خرید تضمینی پایین تر از تورم، همچون سال قبل را می دهد.
تناقض و خلف وعده در مواضع رسانه ای مسئولین وزارت جهاد کشاورزی و سایر ارگان های مرتبط
حسین صفایی، معاون وزیر جهادکشاورزی در تاریخ 1395.06.08 اظهار داشته است: "بدهی کشاورزان گندمکار تا دو هفته آینده پرداخت می شود." همچنین بخشنده، معاون وزیر جهاد کشاورزی به تاریخ 1395.06.09 اظهار داشته است: "وزارت جهاد کشاورزی در تعامل با دولت مجدانه در تلاش است، تا باقی مطالبات گندم کاران را در شهریور ماه تسویه نماید." در حالی که سه هفته بعد، قنبری، مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران به تاریخ 1395.06.29 اظهار داشته است: "...چهارهزار میلیارد تومان دیگر(از مطالبات گندم کاران) نیز تا پایان مهرماه به‌طور قطع تأمین و واریز میشود." وعده پایان مهر ماه آقای قنبری محقق نشد و وی در تاریخ 1395.07.25 وعده ای دیگر میدهند، با این جزئیات: " مابقی نیز ظرف هفته‌های آینده تامین و پرداخت خواهد شد."
تکرار روند بدعهدی و تاخیر در پرداخت بدهی های سایر بخش های کشاورزی و صنایع وابسته
روند اخیر تجربه شده در بخش گندم از مجموعه بخش های کشاورزی، در حوزه تاخیر در پرداخت به موقع مطالبات مردمی و بدعهدی مسئولین دولتی پیش از این، در بخش های دیگر کشاورزی اعم از دانه های روغنی و ذرت و چغندر قند و چای و صنایع وابسته اعم از کارخانه ها و همچنین غرامت های محصولات کشاورزی مربوط به سالهای قبل نیز قابل مشاهده شده است که نشان از عدم پیگیری جدی مسئولین در رفع مشکلات موجود داشته و دال بر مدیریت غیر جهادی مسئولین این وزارت میباشد.
مدیریت غیر جهادی
بررسی روند فعالیت ها و سبقه مدیران فعلی وزارت جهاد کشاورزی حاکی از آنست که در بزنگاه های حساس "دیر متوجه میشوند و کند عمل میکنند". مسئولین مرتبط این وزارت علی رغم پیش بینی های صورت گرفته از ابتدای سال، که دولت با کمبود منابع بودجه ای مواجه خواهد شد، اولین اطلاع رسانی را در ماه اردیبهشت به انجام رساندند که نشان از دیر مطلع شدن آنهاست و با توجه به اینکه در خرداد ماه پیشنهاد انتشار اوراق گواهی سلف از طرف بخش خصوصی مطرح بود، ابتدای شهریور اقدام به تامین مالی از شیوه های جایگزین کردند. این گونه رفتارها نسبتی با مدیریت جهادی ندارد.
همه این اوضاع در حالی اتفاق افتاده است که طبق گزارش های میدانی که از مناطق سردسیری کشور به دست آمده است، اکثر گندم کاران در آن مناطق در اثنای درو کردن محصول حتی قادر به پرداخت حق الزحمه صاحبان کمباین ها و تراکتورها و سایر ارائه کنندگان خدمت نبوده، و اکثرا عمل درو محصول و پاک سازی و تحویل به سیلو ها را به صورت نسیه یا قرض پول انجام داده اند و پرداخت های اولیه دولت صرفا بابت همین بدهی های آنها به ارائه کنندگان خدمت خرج شده است.
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ ۱۵:۳۸
کلمات کلیدی : جهاد کشاورزی+گندم کاران+خرید تضمینی محصولات کشاورزی
۱۳۹۵-۰۸-۲۰ ۱۳:۴۳:۳۱
سود حاصل از یک سال زحمت کشاورز به جیب دلال می‌رود و با اینکه دولت هم پول آن را از دلالان و... گرفته پرداخت نمی‌کند. کشاورز هم دستش از همه جا کوتاه باید گوش به سخنان سخنگو و معاون اول رئیس‌جمهور بدوزد که این هفته، هفته بعد، هفته اول آبان، تا آخر آبان و... پرداخت میشود.؟! (4010022) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۸-۲۱ ۰۰:۲۶:۲۰
کشاورزان عزیز ؛ دولت با که خوش عهد بوده که با تو خوش عهد باشد ؟؟؟
فقط با کدخدایش (4010712) (alef-13)
فقط با کدخدایش (4010712) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۸-۲۰ ۱۳:۴۴:۲۸
دولت در سال گذشته گندم ما کشاورزان گنبد را به قیمت 1280 تومان خریداری کرد. امسال همین گندم خریداری شده ما را به عنوان بذر به قیمت 1560 تومان به کشاورز می‌فروشد. کدام دولتی با قشر کشاورز چنین برخورد غیرصادقانه‌ای دارد. (4010025) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۸-۲۰ ۱۳:۴۴:۵۱
سخنگوی دولت و رئیس بانک مرکزی که مدعی کاهش نرخ تورم هستند چه پاسخی درباره افزایش قیمت برنج طارم داخلی کیلوئی 14 هزار تومان که در خاک کشورمان کشت میشود دارند؟ آیا سود آن عاید کشاورز شده یا محتکران؟ (4010026) (alef-13)
اکبری
۱۳۹۵-۰۸-۲۰ ۱۳:۴۵:۱۳
یکی از علل ورشکستگی کشاورزان، تاجرانی در تهران هستند که در دولت همه‌کاره‌اند و در زمان برداشت به واردات ذرت، جو و... اقدام میکنند و این درحالی است که دولت پول جو را حتی به قیمت سال گذشته هم پرداخت نکرده است در عوض قیمت کود و سم، برق را میلیونی افزایش داده است! این است تلاش برای رونق کشاورزی از دیدگاه دولت تدبیر و مدعی اقتصاد مقاومتی. (4010027) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۸-۲۰ ۱۳:۴۶:۰۹
شاید باور نکنید اگر بگوییم خرمای رطب بسته‌ای 12 هزار تومان تا 20 هزار تومان دارد به فروش می‌رسد و خرمای بی‌کیفیت هم در بسته‌های غیر بهداشتی بسته‌ای 8 هزار تومان به مشتریان عرضه میشود! اگر این گونه پیش برویم کارگران دیگر توان خوردن نان و پنیر و خرما را هم از دست میدهند و دولت باز به کاهش تورم و اعلام تورم تک رقمی پافشاری میکند! (4010029) (alef-13)
یوسف شبقلندری
۱۳۹۵-۰۸-۲۰ ۱۵:۲۴:۵۳
با سلام
ممنون از سایت الف که به فکر ما مستضعفین روستایی است. جانا سخن از زبان ما می‌گویی
دولت فعلی در سال اقتصاد مقاومتی، راضی نگه داشتن مسئولین دول غربی را مهمتر از راضی کردن تولیدکننده و کشاورز ایرانی می داند.
کاشکی لابه‌لای این مشغله‌های سیاسی، توجهی به وظایف قانونی می کردند.
یا علی (4010165) (alef-13)
ممنون از سایت الف که به فکر ما مستضعفین روستایی است. جانا سخن از زبان ما می‌گویی
دولت فعلی در سال اقتصاد مقاومتی، راضی نگه داشتن مسئولین دول غربی را مهمتر از راضی کردن تولیدکننده و کشاورز ایرانی می داند.
کاشکی لابه‌لای این مشغله‌های سیاسی، توجهی به وظایف قانونی می کردند.
یا علی (4010165) (alef-13)
محمد ایرانی
۱۳۹۵-۰۸-۲۰ ۱۵:۵۲:۳۶
فرض کنید دولت وعده میدهد تا پایان ماه پول گندم را پرداخت خواهد کرد و این موضوع را علنی حتی در صداو سیما پخش میکند و کشاورزی که این خبر را میشنود به طلبکاران خود وعده پرداخت بدهیش در پایان ماه را میدهد و طلبکاران در پایان ماه در منزل کشاورز برای دریافت پول صف میکشند ولی از پول همچنان خبری نیست ... میدانید چه میزان درگیری بین مردم پیش می آید ؟؟؟ میدانید به خاطر این دروغ و خلف وعده چه خانواده هایی به چه مشکلاتی میافتند؟؟؟ بعد همه صدایشان بلند میشود که چرا دادگاههای مملکت پر از پرونده شکایات مردم است!!! (4010204) (alef-13)
علی
۱۳۹۵-۰۸-۲۰ ۱۹:۰۰:۴۹
باعدم پرداخت به موقع پول گندم امساال مجبورشدم برای مراسم ازدواج پسرم وام بابهره 18 درصد بگیرم..یعنی 18 درصد پول گندمم رفت توجیب بانکدار (4010451) (alef-3)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
