کد مطلب: 241690
نقدی بر گزارش کمیسیون اصل نود درباره امتیاز 650 میلیون یورویی
رضا مقدم، 24 شهریور 93
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۳۹
ده ماه پیش آقای دکتر احمد توکلی نماینده مجلس و عضو شورای پول و اعتبار وقت گزارشی از یک رانت بزرگ در واردات کالای اساسی منتشر کرد و طی نامه ای به ریاست مجلس از ایشان خواست تا کمیسیون های اصل نود و اقتصادی مجلس، به موضوع رسیدگی نمایند. اینک پس از مدت طولانی ، رئیس کمیسیون اصل نود طی نامه ای چند سطری خطاب به دکتر نوکلی، تبعیض و ترجیح شرکت سپید استوار آسیا بر سایر شرکت ها را آشکار و محرز کرده است. این تبعیض و عدم رعایت شرایط رقابتی با سایر شرکت ها از طریق اختصاص مبلغ هشتاد میلیون یورو از طریق هالک بانک ترکیه و تامین و تخصیص ارز مورد نیاز به میزان ششصد و پنجاه میلیون یورو به طور استثنایی برای این شرکت بوده است . اما در همین حال کمیسیون از اقدام وزارت صنعت و معدن و تجارت و بانک مرکزی ، در راستای تأمین نیازهای اساسی کشور تقدیر نموده و آنرا اقدامی شایسته دانسته است .
اینک نکاتی در این خصوص تقدیم می شود :
۱. گذشت زمان طولانی در امر مبازره با مصادیق تبعیض و فساد ، یکی از مهمترین آفت های مبارزه با فساد است .
آیا اظهار نظر در خصوص یک پرونده بسیار ساده و بدور از پیچیدگی های خاص ، نیاز به گذشت نزدیک به یکسال برای اظهار نظر داشت ؟چرا باید پس از اینکه افکار عمومی در مورد یک پرونده ، قضاوت نهائی خود را بدلیل طولانی شدن فرآیند آن، به¬عمل آورد ، آنگاه نسبت به آن اظهار نظر شود؟ این همان نکته ای است که رهبری نظام در آخرین دیدار خود با نمایندگان مجلس ، خواستار مبارزه سریع و بموقع با فساد شدند . اگرچه هنوز هم کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص اظهار نظر نکرده است.
۲. وقتی کمیسیون اصل نود مجلس ، تبعیض و عدم رعایت شرایط رقابتی را احراز کرده¬است، چرا پرونده را برای رسیدگی به قوه قضائیه و یا صحن علنی مجلس ارائه نداد؟ حتی گزارش ایشان خطاب به هیئت رئیسه مجلس نیز نگاشته نشده است . بر طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، هر گونه تبعیض و عدم رعایت شرایط رقابتی ، ممنوع است . چرا با نگارش یک گزارش چند سطری به نماینده شکایت کننده ، وقوع یک جرم را تا سطح یک نامه اداری فرو کاستند؟
فصل نهم قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی به تسهیل رقابت وضع انحصار پرداخته است . در این قانون هر گونه توافق و قرارداد و تفاهم که اخلال در رقابت را در پی داشته و شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری تحمیل کند را ممنوع شده است .کمیسیون اصل نود ، این جرم را محرز دانسته است ولی آنرا به مراجع ذیصلاح ارجاع نداده و به نامه به آقای دکتر توکلی بسنده کرده است. آیا نماینده شاکی که به عنوان مسئولیت خود در شورای پول وا عتبار چنین گزارشی را منتشر کرده باید در مراجع ذیصلاح قانونی شکایت کند؟
۳. نامه رئیس کمیسیون اصل نود از یک تناقض آشکار رنج می برد . تناقضی که در حکم دادستان محترم دیوان محاسبات نیز آشکار بود. از یک طرف از اقدام وزارت صنعت و معدن و تجارت و بانک مرکزی تقدیر می شود و از طرف دیگر تبعیض و نقض شرایط رقابتی را محرز می داند! بالاخره چه دستگاهی این تبعیض را قائل شده است؟ اگر این تبعیض را همین وزارت خانه و بانک مرکزی مسبب بوده اند که چه جای تشکر و قدردانی ؟ به بیان دیگر مفهوم این نظر آن است که دستگاههای دولتی مجاز هستند تا برای تأمین اهداف خود ، شرایط قانون اصل چهل و چهار قانون اساسی را کاملاً نادیده بگیرند و هر گونه رانت و تبعیض را به یک شرکت خاص بدهند .
بدین ترتیب اگر در آینده ، دیگر دستگاههای دولتی برای اهداف خود و تامین نیاز های مردم ، شرایط غیر رقابتی و تبعیض آمیز برقرار نمودند، کمیسیون اصل نود نمی باید به آنها اعتراض نماید زیرا آنها به همین حکم اخیر آقای پور مختار استناد نموده و اقدام خود را دارای سابقه می دانند !
کمیسیون اصل نود به این سوال ساده پاسخ نداده است که آیا تامین کالای اساسی در آن مقطع زمانی فقط از طریق اعطای شرایط ویژه و غیر رقابتی به یک شرکت بخش خصوصی میسر بود و یا اینکه وزارت صنعت و بانک مرکزی می توانستند آن شرایط را برای دیگر شرکت های بخش خصوصی که کشتی های آنها هم منتظر تخصیص ارز بود قائل شوند تا کالای اساسی بیشتری وارد کشور شود ؟ یعنی اولاً چرا برخلاف قانون اصل چهل و چهار تبعیض روا داشتند و ثانیاً چه نیازی به این تبعیض برای اجرای اهداف بوده است ! اگر چه قانونگذار ، تحت هیچ شرایطی ، اجرای تبعیض و عدم شرایط رقابتی را مجاز نمی داند .
۴. مدارک مستند و متقن در خصوص فراوانی کالای اساسی در همان مقطع زمانی که امتیاز ویژه به یک شرکت داده شد ، وجود دارد که تمامی این گزارشهای به کمیسیون اصل نود ارائه گردید . به بیان دیگر نه تنها کمبود کالا در بنادر کشور وجود نداشت ، بلکه بنا به مکاتبات متعدد گمرک و مسئولان سازمان بنادر ، حجم زیادی از کالای وارداتی در انبارهای گمرک به دلیل ترخیص نشدن، در معرض خرابی و آسیب قرار داشت و ناوگان حمل و نقل کشور ، قادر به حمل آنها به داخل کشور نبود . پس چرا کمیسیون اصل نود از دستگاههای دولتی برای ورود کالا به کشور ( آن هم از طریق انحصار و تبعیض ) تشکر می کند ؟ آیا اقدام این وزارت خانه و بانک مرکزی در زمانی که وفور کالا هم وجود دارد ، هیچ توجیهی برای اعطای مجوز خاص دارد ؟ حتی اگر کمبود کالا نیز وجود داشت ، دلیلی برای امتیاز ویژه نبود چه رسد به اینکه فراوانی کالا نیز وجود داشت . اتفاقا اگر کالا کم بود بیشتر ضرورت داشت تبعیض نباشد و سایر شرکتها نیز با همان شرایط شرکت خاص، مجاز به واردات شوند.
۵. در گزارش کمیسیون اصل نود به آسیب ندیدن بیت المال اشاره شده است .ذکر این نکته ضروری است که هر گونه تبعیض و انحصار ، آسیب به بیت المال است زیرا در اعطای امتیاز به همگان ، منافع بیشتری برای بیت المال کسب می شود . مثلاً در همین پرونده ویژه خواری ، اگر ۸۰ میلیون یورو اعطائی به یک شرکت خصوصی با کارمزد بسیار نازل ، به دستگاههای دولتی برای تامین مایحتاج مردم واگذار می شد ، آیا حفاظت از بیت المال نشده بود تا اینکه رقمی حدود چهل میلیارد تومان که می توانست نصیب مردم شود ، به جیب یک وارد کننده برود . براستی آقای پور مختار چه برداشتی از بیت المال دارند ؟ ضمن اینکه اساساً بحثی در مورد بیت المال از ابتدا مطرح نبود بلکه وجود نوعی رانت و تبعیض و شرایط غیررقابتی در بخش خصوصی گزارش شده بود که مستقیماً توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی با حمایت های معاون اول رئیس جمهور گزارش شده بود. در انجام وظیفه نظارتی نباید ملاحظه این و آن را کرد.
اینک نکاتی در این خصوص تقدیم می شود :
۱. گذشت زمان طولانی در امر مبازره با مصادیق تبعیض و فساد ، یکی از مهمترین آفت های مبارزه با فساد است .
آیا اظهار نظر در خصوص یک پرونده بسیار ساده و بدور از پیچیدگی های خاص ، نیاز به گذشت نزدیک به یکسال برای اظهار نظر داشت ؟چرا باید پس از اینکه افکار عمومی در مورد یک پرونده ، قضاوت نهائی خود را بدلیل طولانی شدن فرآیند آن، به¬عمل آورد ، آنگاه نسبت به آن اظهار نظر شود؟ این همان نکته ای است که رهبری نظام در آخرین دیدار خود با نمایندگان مجلس ، خواستار مبارزه سریع و بموقع با فساد شدند . اگرچه هنوز هم کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص اظهار نظر نکرده است.
۲. وقتی کمیسیون اصل نود مجلس ، تبعیض و عدم رعایت شرایط رقابتی را احراز کرده¬است، چرا پرونده را برای رسیدگی به قوه قضائیه و یا صحن علنی مجلس ارائه نداد؟ حتی گزارش ایشان خطاب به هیئت رئیسه مجلس نیز نگاشته نشده است . بر طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، هر گونه تبعیض و عدم رعایت شرایط رقابتی ، ممنوع است . چرا با نگارش یک گزارش چند سطری به نماینده شکایت کننده ، وقوع یک جرم را تا سطح یک نامه اداری فرو کاستند؟
فصل نهم قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی به تسهیل رقابت وضع انحصار پرداخته است . در این قانون هر گونه توافق و قرارداد و تفاهم که اخلال در رقابت را در پی داشته و شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری تحمیل کند را ممنوع شده است .کمیسیون اصل نود ، این جرم را محرز دانسته است ولی آنرا به مراجع ذیصلاح ارجاع نداده و به نامه به آقای دکتر توکلی بسنده کرده است. آیا نماینده شاکی که به عنوان مسئولیت خود در شورای پول وا عتبار چنین گزارشی را منتشر کرده باید در مراجع ذیصلاح قانونی شکایت کند؟
۳. نامه رئیس کمیسیون اصل نود از یک تناقض آشکار رنج می برد . تناقضی که در حکم دادستان محترم دیوان محاسبات نیز آشکار بود. از یک طرف از اقدام وزارت صنعت و معدن و تجارت و بانک مرکزی تقدیر می شود و از طرف دیگر تبعیض و نقض شرایط رقابتی را محرز می داند! بالاخره چه دستگاهی این تبعیض را قائل شده است؟ اگر این تبعیض را همین وزارت خانه و بانک مرکزی مسبب بوده اند که چه جای تشکر و قدردانی ؟ به بیان دیگر مفهوم این نظر آن است که دستگاههای دولتی مجاز هستند تا برای تأمین اهداف خود ، شرایط قانون اصل چهل و چهار قانون اساسی را کاملاً نادیده بگیرند و هر گونه رانت و تبعیض را به یک شرکت خاص بدهند .
بدین ترتیب اگر در آینده ، دیگر دستگاههای دولتی برای اهداف خود و تامین نیاز های مردم ، شرایط غیر رقابتی و تبعیض آمیز برقرار نمودند، کمیسیون اصل نود نمی باید به آنها اعتراض نماید زیرا آنها به همین حکم اخیر آقای پور مختار استناد نموده و اقدام خود را دارای سابقه می دانند !
کمیسیون اصل نود به این سوال ساده پاسخ نداده است که آیا تامین کالای اساسی در آن مقطع زمانی فقط از طریق اعطای شرایط ویژه و غیر رقابتی به یک شرکت بخش خصوصی میسر بود و یا اینکه وزارت صنعت و بانک مرکزی می توانستند آن شرایط را برای دیگر شرکت های بخش خصوصی که کشتی های آنها هم منتظر تخصیص ارز بود قائل شوند تا کالای اساسی بیشتری وارد کشور شود ؟ یعنی اولاً چرا برخلاف قانون اصل چهل و چهار تبعیض روا داشتند و ثانیاً چه نیازی به این تبعیض برای اجرای اهداف بوده است ! اگر چه قانونگذار ، تحت هیچ شرایطی ، اجرای تبعیض و عدم شرایط رقابتی را مجاز نمی داند .
۴. مدارک مستند و متقن در خصوص فراوانی کالای اساسی در همان مقطع زمانی که امتیاز ویژه به یک شرکت داده شد ، وجود دارد که تمامی این گزارشهای به کمیسیون اصل نود ارائه گردید . به بیان دیگر نه تنها کمبود کالا در بنادر کشور وجود نداشت ، بلکه بنا به مکاتبات متعدد گمرک و مسئولان سازمان بنادر ، حجم زیادی از کالای وارداتی در انبارهای گمرک به دلیل ترخیص نشدن، در معرض خرابی و آسیب قرار داشت و ناوگان حمل و نقل کشور ، قادر به حمل آنها به داخل کشور نبود . پس چرا کمیسیون اصل نود از دستگاههای دولتی برای ورود کالا به کشور ( آن هم از طریق انحصار و تبعیض ) تشکر می کند ؟ آیا اقدام این وزارت خانه و بانک مرکزی در زمانی که وفور کالا هم وجود دارد ، هیچ توجیهی برای اعطای مجوز خاص دارد ؟ حتی اگر کمبود کالا نیز وجود داشت ، دلیلی برای امتیاز ویژه نبود چه رسد به اینکه فراوانی کالا نیز وجود داشت . اتفاقا اگر کالا کم بود بیشتر ضرورت داشت تبعیض نباشد و سایر شرکتها نیز با همان شرایط شرکت خاص، مجاز به واردات شوند.
۵. در گزارش کمیسیون اصل نود به آسیب ندیدن بیت المال اشاره شده است .ذکر این نکته ضروری است که هر گونه تبعیض و انحصار ، آسیب به بیت المال است زیرا در اعطای امتیاز به همگان ، منافع بیشتری برای بیت المال کسب می شود . مثلاً در همین پرونده ویژه خواری ، اگر ۸۰ میلیون یورو اعطائی به یک شرکت خصوصی با کارمزد بسیار نازل ، به دستگاههای دولتی برای تامین مایحتاج مردم واگذار می شد ، آیا حفاظت از بیت المال نشده بود تا اینکه رقمی حدود چهل میلیارد تومان که می توانست نصیب مردم شود ، به جیب یک وارد کننده برود . براستی آقای پور مختار چه برداشتی از بیت المال دارند ؟ ضمن اینکه اساساً بحثی در مورد بیت المال از ابتدا مطرح نبود بلکه وجود نوعی رانت و تبعیض و شرایط غیررقابتی در بخش خصوصی گزارش شده بود که مستقیماً توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی با حمایت های معاون اول رئیس جمهور گزارش شده بود. در انجام وظیفه نظارتی نباید ملاحظه این و آن را کرد.
حسین
۱۳۹۳-۰۶-۲۴ ۱۰:۰۲:۳۴
کاملا موافقم. خصوصا بند آخر. نامه آقای دادستان نیز بوی فساد داشت. مبارزه با فساد در ایران غیر ممکن است.
پ (2374929) (alef-13)
پ (2374929) (alef-13)
۱۳۹۳-۰۶-۲۴ ۱۰:۳۳:۳۳
ضرر به بیت المال زمانیست که پولی داده شود جنسی وارد نگردد یا اجناس لوکس وارد شود مثل تخصیص ارز به دارو اما خودرو و زین اسب و لوازم آرایش وارد شد که منجر به برداشته شدن وزیر گردید،ضرر زمانی است که که به قرار داد ایران در سطح بین الملل عمل نشود و یکطرفه لغو گردد به بهانه فساد و رشوه بعد همان شخص که این تشخیص را داده پرونده فساد سنگین در بیمه ایران داشته باشد مث قرارداد کرسنت،حال در مورد 650میلیون یورو همین مبلغ کالا خریداری شده و به کشور وارد شده هیچ ارز دولتی هم پرداخت نشده شخص از جیب واردات رو انجام داده توزیع شده قراره بوده در اقساط 4 الی 6ماهه پول خودشو به ارز دولتی بگیره که مابه التفاوتش 200تا 300تا تک تومن در هر یورو هست نسبت به بازر حال این مرد نباید سود کند در طی 6 ماه؟این کجاش ضرر به بیت المال است؟اشکالش این است که چرا این 650میلیون یورو بین 5شرکت تقسیم نشده خوب اینم جواب داره چون هیچ شرکتی حاضر نبوده کل سرمایشو 6ماه بخوابونه لذا همشو دادن به یک شخص همین! (2375029) (alef-13)
مجید
۱۳۹۳-۰۶-۲۴ ۱۲:۳۰:۱۵
استدلال نویسنده کاملا متین و منطقی است.گزارش اصل نود متناقض ااست و مجرم را بر ارتکاب جرن مشابه تشویق میکند.درود بر روشنگرانی که از بیان حقایق واهمه ندارند. (2375380) (alef-3)
۱۳۹۳-۰۶-۲۴ ۲۱:۲۸:۳۷
هر کس یکبار در عمر خود در صف نان یا اتوبوس ایستاده باشد یا فرق قیمت میوه نوبر مثل گوجه سبز را بداند متوجه عمق موضوع میشود و لازم نیست استدلال شود ! (2376863) (alef-10)
۱۳۹۳-۰۶-۲۵ ۰۸:۰۱:۲۹
جناب اقاي دكتر توكلي باسلام و عرض ادب به نظر مي رسد شما بايد از داخل مجلس يه فكري به حال كميسيون اصل ٩٠ بكنيد به قول معروف مارادونا را ولش كنيد غضنفر را بچسبيد چون غضنفر داره به طرف دروازه خودشون شوط مي كنه !!! (2377323) (alef-10)
۱۳۹۳-۰۶-۲۵ ۰۸:۱۸:۳۵
٦٥٠ ميليون يورو تبعيض شده اينكه جرم نيست !!!اقاي دكتر لطفا الومينيوم المهدي و هرمزال را بچسبيد ببينيم در مورد اون چه فتوايي صادر مي كنند چون اولا مو ضوعات فسادش متنوع است. هم در خريد مواد اوليه و هم در فروش شمش و هم در پيمانهاي داخلي خريد خدمات و هم در بحث پيمانهاي طرح و توسعه و هم در مسائل مديريت منابع انساني و استخدامهاي سفارشي و تشكيل باند جهرميها و هم تخلفات در ورزش حرفه اي و. ....است حجم تخلفات هم از مبالغ اين پرونده بسيار گسترده تر است .هم جناحي نيست چون تخلفات عمدتا در زمان دولت قبل صورت گرفته و در زمان دولت جديد به علت روابط خاص مدير غير قانوني اين دو مجموعه با عده اي از مابهتران هيچگونه اقدامي. در جلوگيري از گسترش اين تخلفات صورت نگرفته است . اگر كمي دست و پاهاشان را جمع كرده اند. به علت افشاگري مديران قبلي اين مجموعه بوده است . (2377332) (alef-10)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
