کد مطلب: 313654
تحلیل مسعود درخشان از قراردادهای جدید نفتی؛
تفاوت اساسی قرارداد جدید نفتی با سایر نمونه های مشابه‌در ایران/ قلب‌شرکت‌ملی نفت‌هدف‌گرفته‌شده
بخش اقتصادی الف، 8 آذر 94
تاریخ انتشار : يکشنبه ۸ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۱۱
یک استاد برجسته اقتصاد انرژی در یادداشتی تفصیلی به نقد الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC پرداخت و با ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح این الگو نوشت: هیچ قراردادی در طول تاریخ صنعت نفت کشور، چنین کارا قلب شرکت ملی نفت ایران را هدف قرار نداده است.
الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC دو سال پس از پایان تدوین بالاخره در ۷ و ۸ آذرماه امسال در حال رونمایی است. پیش از این تنها متن مصوبه هیئت وزیران در این باره منتشر شده بود که یک مصوبه کلی و بدون اشاره به جزئیات حیاتی این قراردادها بود و عملا کارشناسان نفتی و نمایندگان مجلس تقریبا از بررسی و اعلام نظر درباره این الگوی جدید قراردادی دور نگه داشته بودند. با این وجود، بر اساس اطلاعات قطره‌چکانی منتشر شده در این باره و منابع غیر رسمی، کارشناسان انرژی توانسته‌اند اطلاعاتی را درباره چارچوب کلی الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران به دست بیاورند.
بر اساس این گزارش، مسعود درخشان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و استاد دانشگاه آکسفورد از جمله کارشناسان زبده و تاثیرگذاری است که این الگوی جدید را بررسی کرده و درباره آن اعلام نظر کرده است.
درخشان از معدود اقتصاددانانی است که به شکل تخصصی در حوزه اقتصاد انرژی و مسائل مربوط به آن به صورت جدی کار کرده و کتاب‌هایی را در این زمینه به رشته تحریر درآورده است که از جمله کتب مرجع در این زمینه محسوب میشوند. بخشی از آثار درخشان مربوط به دوره طولانی همکاری وی با مرحوم پروفسور علی‌محمد سعیدی برجسته‌ترین متخصص میادین نفتی ایران است. مطالعات سعیدی درباره مخازن نفتی ایران هنوز هم به عنوان مرجع علمی اصلی در این زمینه در جهان شناخته میشوند.
درخشان همچنین از پایه‌گذاران اصلی و مبدعان دوره‌های دکترای انرژی در دانشگاه امام صادق(ع) بوده است که در حال حاضر فارغ‌التحصیلان این دوره‌ها خود از جمله متخصصان و کارشناسان مطرح در این حوزه محسوب میشوند. تا پیش از راه‌اندازی این دوره، عملا در هیچ یک از دانشگاه‌های کشور کارشناسان حقوقی و اقتصادی به صورت تخصصی در حوزه انرژی تربیت نمی‌شدند.
مسعود درخشان در یادداشتی اختصاصی که در اختیار فارس قرار گرفته است، الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC را نقد و بررسی کرده و پیشنهاداتی را برای اصلاح این الگو و رفع اشکالات مهم موجود در آن ارائه کرده است.
نقد و ارزیابی استاد برجسته اقتصاد انرژی از الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران:
قرارداد جدیدی که اخیراً توسط شرکت ملی نفت ایران برای بخش بالادستی طراحی شده است به IPC یا «قرارداد نفتی ایران» معروف میباشد (Iran Petroleum Contract) و کلیه عملیات نفتی از اکتشاف و حفاری گرفته تا توسعه و بهره‌برداری و ازدیاد برداشت را شامل میشود. در این گزارش کوتاه، نخست تفاوت اساسی این قرارداد را با انواع قراردادهای نفتی که در طول تاریخ صنعت نفت کشور منعقد شده است بررسی می‌کنیم و به آثاری که اجرای این قرارداد در ساختار شرکت ملی نفت ایران و آینده صنعت نفت کشور خواهد داشت، میپردازیم. سپس تفاوت این قرارداد با قراردادهای بیع متقابل را به اجمال بیان کرده و نهایتاً با پیشنهادهایی برای اصلاح این قرارداد و تذکر برخی نکات مغفول در طراحی قراردادهای نفتی، این گزارش را به پایان می‌رسانیم. «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» که اخیراً به تصویب هیئت وزیران رسیده است تنها سند رسمی است که در این گزارش، به آن ارجاع میشود.
۱- تفاوت اساسی قرارداد جدید نفتی با سایر قراردادهای نفتی منعقده در ایران
ویژگی بسیار مهمی که این قرارداد را از کلیه قراردادهای منعقده از امتیازنامه رویتر (۱۲۵۱ شمسی مطابق با ۱۸۷۲ میلادی که هیچگاه اجرا نشد) و امتیازنامه دارسی (۱۲۸۰ شمسی مطابق با ۱۹۰۱ میلادی) تاکنون متمایز میکند این است که هر شرکت نفتی خارجی که بخواهد در بخش بالادستی نفت سرمایه‌گذاری کند می‌بایستی شریک ایرانی داشته باشد. به موجب بند ۴-۱ «در هر قرارداد برحسب شرایط، شرکتهای صاحب صلاحیت ایرانی با تایید کارفرما، به عنوان شریکِ شرکت یا شرکتهای معتبر نفتی خارجی حضور دارند و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می‌گردد.»
نقد و بررسی
خاطر نشان می‌کنیم که در خلال ۱۴۳ سال سابقه قراردادهای نفتی در ایران، هیچگاه حضور شرکت ایرانی، شرط لازم برای انعقاد قرارداد با شرکتهای نفتی خارجی نبوده است. با وجود این، در این پیش‌نویس ۱۳ صفحه‌ای در هیچ بند یا ماده دیگری به الزامات، تعهدات، مسئولیت‌ها، نحوه تامین مالی و نقش این شرکت ایرانی در فرآیند اجرای قرارداد اشاره‌ای نشده است و همین امر، از کاستیهای جدی این قرارداد نفتی محسوب میشود.
با توجه به مبهم بودن بند ۴-۱، سوالات زیر مطرح میشود که در متن مصوبه هیئت وزیران بدون پاسخ مانده است:
الف- به لحاظ حقوقی، منظور از واژه «حضور» در عبارت شرکت ایرانی به عنوان شریکِ شرکت خارجی در فرآیند اجرای قرارداد «حضور» دارد، چیست؟
ب- شرایط این مشارکت چیست؟ اگر مشارکت در سرمایه است، آنگاه لوازم و الزامات آن چیست؟ آیا مشارکت در مدیریت است؟ آنگاه سازوکار این مشارکت کدام است؟
ج- این شرکت ایرانی، چه تعهدات و مسئولیت‌هایی در قبال شرکت ملی نفت ایران دارد و بالعکس؟
د- پرداخت‌های مالی به این شرکت ایرانی چگونه و از چه محلی است؟
خوشبختانه با جستجوی بیشتر و استفاده از بیانات برخی دست‌اندرکاران تهیه این قرارداد، این نکته معلوم شد که این قرارداد جدید نفتی، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتی تحت عنوان JOC به معنای «شرکت عملیات مشترک» (Joint Operating Company) منعقد میشود. نکته مهم این است که JOC متشکل از یک شرکت نفتی خارجی است که در خارج از ایران به ثبت رسیده به علاوه یک شرکت ایرانی که در ایران به ثبت رسیده و/یا یک شرکت دیگر که علی‌الظاهر میتواند ایرانی یا خارجی باشد. نکته حائز اهمیت این است که به مجموعه این شرکت‌ها «پیمانکار» گفته میشود. بنابراین، در متن مصوب هیئت وزیران، هر جا صحبت از طرف دوم قرارداد میشود، منظور مجموعه شرکتهای خارجی و ایرانی است که به عنوان «یک کل واحد» در نظر گرفته میشود و این کل واحد در مقابل شرکت ملی نفت قرار گرفته و قرارداد منعقد میشود.
بنابراین نکته قابل توجه این است که این شرکت نفتی ایرانی، جزئی از شرکت ملی نفت ایران نیست بلکه در کنار شرکت نفتی خارجی و به عنوان جزئی از طرف دوم قرارداد، با شرکت ملی نفت ایران چانه‌زنی میکند. با توجه به آنچه گذشت به نظر میرسد که کلیه هزینه‌های این شرکت ایرانی دقیقاً مشابه هزینه‌های شرکت خارجی از محل نفت تولید شده از میدان پرداخت خواهد شد.
تبعات و آثار تشکیل شرکتهای ایرانی به عنوان شرکای شرکتهای نفتی خارجی
منطقا این شرکتهای ایرانی می‌بایستی به لحاظ نیروهای فنی- مهندسی حداقل‌های لازم را داشته باشند. فرض کنید در خلال چند سال آینده قراردادهای نفتی برای ۴۰ میدان نفتی یا گازی منعقد گردد. اگر هر شرکت ذی‌صلاح ایرانی می‌بایستی حداقل ۱۰ مهندس متخصص و باتجربه در حوزه‌های اکتشاف، حفاری، توسعه، تولید، ازدیاد برداشت و بهره‌برداری داشته باشد آنگاه حدود ۴۰۰ مهندس متخصص و باتجربه موردنیاز است. منطقا انتظار میرود که این نیروها، به دلایل و انگیزه‌های مالی و غیرمالی، از بدنه شرکت ملی نفت جدا خواهند شد و برای ۲۷ سال که طول عمر قرارداد است، به عنوان شریک در کنار شرکتهایی همچون بی‌پی، شل، توتال و استات‌اویل قرار می‌گیرند و در خوشبینانه‌ترین حالت، از تجربیات و مهارت‌های مدیریتی شرکتهای نفتی خارجی بهره‌مند شده و رشد میکنند. سوال این است که نهایتاً چه چیزی عاید شرکت ملی نفت ایران خواهد شد؟ رشد شرکتهای ایرانی در دامن شرکتهای نفتی خارجی منطقاً موجب رشد فناوری و مهارت‌های مدیریتی در شرکت ملی نفت ایران نخواهد بود، زیرا چنانکه قبلاً گفته شد این شرکت‌ها نه تنها جزئی از بدنه شرکت ملی نفت نیستند بلکه به لحاظ منافع و اهداف شرکتی، دقیقاً مانند شرکتهای نفتی خارجی و در چارچوب اصول بنگاهداری، در مقابل شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته و به دنبال منافع خود و سهامدارانشان خواهند بود.
حاصل آنکه در چارچوب این قراردادهای جدید نفتی، شرکت ملی نفت ایران از محل نفت و گاز متعلق به نسل فعلی و نسل‌های آینده کشور، تعدادی از شرکتهای ایرانی را تامین مالی میکند در حالی که این شرکت‌ها در دامن شرکتهای نفتی خارجی رشد کرده و از منظر انگیزه‌ها، منافع، اهداف و راهبردها دقیقاً همسو با شرکتهای نفتی خارجی هستند. آیا منطقی است قبول کنیم که مجموعه چنین شرکتهای ایرانی بتوانند در آینده‌ای نه چندان دور، مقدرات صنعت عظیم نفت و گاز کشور را در دست بگیرند؟ دهها سال طول کشید تا صنعت نفت کشور ملی شد، سال‌ها طول کشید که شرکتهای نفتی خارجی از ایران بیرون رانده شدند و اکنون با اجرای این قرارداد، نه تنها خود برمی‌گردند بلکه با پذیرفتن شرکتهای جدیدالتاسیس نفتی ایرانی در کنار خود، موجب میشوند که شرکت ملی نفت بخش قابل ملاحظه‌ای از نیروهای با تجربه و متخصص خود را از دست بدهد. هیچ قراردادی در طول تاریخ صنعت نفت کشور، چنین زیبا و کارا قلب شرکت ملی نفت ایران را هدف قرار نداده است.
در رد استدلال فوق‌الذکر، ممکن است اشکالاتی به شرح ذیل مطرح شود:
اشکال اول- میادین بزرگ نفتی کشور که هم‌اکنون در مرحله تولید هستند همچنان در دست شرکت ملی نفت باقی خواهند ماند و قرارداد جدید نفتی صرفاً برای اکتشاف و توسعه میادینی است که شرکت ملی نفت آنها را پیشنهاد خواهد کرد.
در پاسخ باید گفت که با طولانی شدن عمر میادین بزرگ نفتی کشور، این میادین به شدت نیازمند برنامه‌های ازدیاد برداشت بوده و خواهند بود. با تضعیف توان فنی - مهندسی شرکت ملی نفت، منطقاً انتظار میرود که همین شرکتهای خارجی با شرکای ایرانی خود به تدریج مدیریت همین میادین بزرگ را نیز در دست بگیرند. به موجب ماده ۲ این قرارداد «عملیات بهبود و افزایش ضریب بازیافت در میدان‌های در حال بهره‌برداری برپایه مطالعات مهندسی مخزن و در ادامه، بهره‌برداری از آنها» در حوزه‌های وظایف شرکتهای نفتی خارجی و شرکای ایرانی آنها میباشد.
اشکال دوم- ناکارایی شرکت ملی نفت ایران در مدیریت مخازن، در خلال چند دهه گذشته به اثبات رسیده است و چه بهتر که با اجرای این قرارداد، شرکت ملی نفت به آرامی تضعیف و کوچک شود و صرفاً جنبه نظارت و راهبردی داشته باشد و در عوض، تعداد زیادی از شرکتهای ایرانی در دامن شرکتهای نفتی خارجی پرورش یابند و مقدرات صنعت نفت و گاز کشور را در دست بگیرند.
در پاسخ می‌توان گفت که این اشکال، ریشه در مبانی ایدئولوژیک دارد. مدافعین این اشکال می‌بایستی حداقل به این نکته توجه کنند که مبانی ایدئولوژیک چنین الگوی جدید قراردادی برای صنعت نفت کشور چیست؟ و آثار آن در نظام اقتصاد ملی و نظام سیاسی کشور چه خواهد بود؟
از تبعات دیگری که می‌توان برای حضور شرکتهای نفتی بخش خصوصی ایران به عنوان شرکای شرکتهای نفتی خارجی برشمرد، حضور بخش خصوصی در بخش بالادستی نفت (اکتشاف، توسعه، تولید و بهره‌برداری) است. می‌دانیم که به موجب قانون، شرکتهای بخش خصوصی مجاز به فعالیت در بخش بالادستی نفت و گاز نیستند در حالی که با تشکیل JOC و انعقاد قرارداد بین شرکت ملی نفت و JOC، عملاً شرکتهای بخش خصوصی می‌توانند وارد بخش بالادستی شوند.
۲- تفاوت اصلی IPC با قراردادهای بیع متقابل
در قرارداد جدید نفتی، سقف هزینه‌های سرمایه‌ای اصطلاحاً «باز» است و پیمانکار میتواند به موجب برنامه‌های عملیاتی مصوب برای توسعه، تولید، بهره‌برداری و ازدیاد برداشت هر رقمی را پیشنهاد و در صورت تصویب کارفرما مطالبه کند. ناگفته نماند که باز بودن سقف هزینه‌های سرمایه‌ای در قراردادهای به اصطلاح نسل سوم بیع متقابل نیز پذیرفته شده بود اما مقید و متناسب با مبلغ سرمایه‌گذاری اولیه بود در حالی که در قراردادهای جدید، سقف هزینه‌های سرمایه‌ای کاملاً باز است.
ویژگی اصلی که قراردادهای جدید نفتی از قراردادهای بیع متقابل را متمایز میکند، انعام یا پاداش به ازای هر بشکه نفت است (fee per barrel) که در این قرارداد جدید به «دستمزد» ترجمه شده است. ناگفته نماند که کلیه هزینه‌های سرمایه‌ای مستقیم شامل هزینه‌های مهندسی و کلیه هزینه‌های بهره‌برداری شامل مبالغی که طبق قرارداد برای عملیات بهره‌برداری هزینه میشود و کلیه هزینه‌های سرمایه‌ای غیرمستقیم مانند هزینه‌های بیمه، مالیات و نظایر آن و به طور کلی هر هزینه‌ای که مستقیماً یا غیرمستقیم مربوط به اجرای قرارداد باشد از محل حداکثر ۵۰ درصد نفت تولیدی از میدان پرداخت خواهد شد. از این رو fee را نمی‌توان دستمزد به معنای مصطلح آن ترجمه کرد، هر چند ما در ادامه این گزارش، واژه دستمزد را بکار خواهیم برد. به موجب بند ۵-۳، «پذیرش دستمزد... با هدف ایجاد انگیزه در طرف دوم قرارداد برای بکارگیری روش‌های بهینه و فناوری‌های نوین و پیشرفته در اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری» است.
نقد و بررسی
الف- پرداخت Fee (انعام یا دستمزد) به شرکتهای نفتی خارجی نوآوری این قرارداد نیست بلکه قبل از انقلاب اسلامی نیز رایج بوده و در سالهای اخیر در قراردادهای نفتی عراق هم از آن استفاده شده است. استفاده از Fee در ایران برای نخستین بار در قرارداد کنسرسیوم مصوب ۶ آبان ۱۳۳۳ (بعد از کودتای ۲۸ مرداد) مطرح شده است. به موجب جزء الف ماده ۱۳ «شرکتهای عامل، ذی‌حق به دریافت حق‌العمل‌های زیر خواهند بود: بند (۱)- شرکتهای استخراج و تولید: یک شیلینگ برای هر مترمکعب نفت خامی که... تحویل می‌نماید. بند (۲)- شرکت تصفیه: یک شیلینگ برای هر مترمکعب نفت خامی که... تصفیه می‌نماید.»
ب- مبالغی که تحت عنوان دستمزد هزینه میشود، بسیار سنگین است. به موجب بند ۶-۲، «دستمزد تابعی از قیمت نفت خام و سطح توان تولید هر میدان و رعایت ضرایب ریسک مناطق اکتشافی، ...» است. در تبصره یک همین ماده، «مناطق به ریسک‌های کم، متوسط و زیاد و همراه با ضرایب ریسک خاص میادین و ضرایب خاص طرح‌های بهبود یا افزایش ضریب بازیافت...» تعیین میشوند. ملاحظه میشود که فرمول تعیین دستمزد بسیار پیچیده است، زیرا با اندک تغییری در ضرایب مربوط ریسک‌ها میتواند منجر به تعدیلات بسیار جدی در دستمزد پرداختی به پیمانکار باشد و از این رو چه بسا میتواند منشاء فسادهای مالی باشد.
ج- هدف از پرداخت دستمزد به موجب بند ۵-۳ این است که در طرف دوم قرارداد، انگیزه ایجاد شود که از روش‌های بهینه و فناوری‌های پیشرفته در اکتشاف، توسعه، تولید و بهره‌برداری استفاده نماید. نکته‌ای که مغفول مانده این است که بکارگیری روش‌های بهینه و فناوری‌های پیشرفته از وظایف و تعهدات پیمانکار است و نیازی به پرداخت انعام یا پاداش یا دستمزد نیست. در کلیه قراردادهای نفتی کشور از ۱۹۳۳ به بعد بر این نکته تاکید شده است که به ذکر دو نمونه اکتفا می‌کنیم.
نمونه اول- در امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران (۱۳۱۲ شمسی مطابق با ۱۹۳۳ میلادی) که در واقع ادامه همان امتیاز دارسی به شکل جدید است، بند الف ماده ۱۲ مقرر میکند «کمپانی... جمیع وسایل معمول و مناسب را برای تامین صرفه‌جویی و استفاده کامل از عملیات خود برای حفظ مخازن تحت‌الارضی نفت ... به طرزی که مطابق با آخرین ترقیات علمی وقت باشد بکار خواهد برد.»
نمونه دوم- به موجب بند ۵ جزء (و) ماده ۴ قرارداد کنسرسیوم مصوب آبان ۱۳۳۳، «تهیه طرح‌ها و برنامه‌ها با مشورت شرکت ملی نفت ایران برای کارآموزی و تعلیم صنعتی و فنی و تشریک مساعی برای اجرای آن به منظور اینکه ایرانیان با فرا گرفتن تعلیم لازم در کوتاه‌ترین مدتی که عملاً ممکن باشد جایگزین کارمندان بیگانه شوند و هر نوع فرصت ممکنه برای اینکه ایرانیان در این عملیاتِ شرکتهای عامل شاغل مقامات مهم شوند، فراهم گردد.»
در قراردادهایی که بعد از قرارداد کنسرسیوم منعقد شد پیمانکار همواره موظف به استفاده از بهترین روش‌های فنی موجود در صنعت نفت بوده است (Best Practice) و متعهد بود که موازین تولید صیانتی را رعایت کند (Mindful Practice). بنابراین پرداخت مبالغ سنگینی به پیمانکار برای ایجاد انگیزه در وی جهت بکارگیری فناوری‌های پیشرفته و رعایت موازین تولید صیانتی توجیه منطقی ندارد. نکته قابل توجه این است که بلافاصله بعد از بند ۵-۳ در بند ۶-۳ بر «تعهد طرف قرارداد به برداشت صیانتی ... با بکارگیری فناوری‌های نوین و پیشرفته ...» تاکید شده است. بنابراین در حالی که بند ۵-۳ پیمانکار را مستحق دریافت دستمزد برای بکارگیری فناوری‌های نوین و پیشرفته میکند بند ۶-۳ پیمانکار را موظف به انجام آن کرده است.
۳- ضعف شدید قرارداد جدید نفتی در انتقال و توسعه فناوری
ماده ۴ قرارداد مشتمل بر ۴ بند مربوط به «انتقال و ارتقای فناوری» است. متاسفانه در این ماده یک و فقط یک راهکار برای انتقال فناوری در نظر گرفته شده است: شرکتهای صاحب صلاحیت ایرانی به عنوان شریک، در کنار شرکت خارجی قرار می‌گیرند و «با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می‌گردد» (بند ۴-۱). در ادامه همین بند، پیمانکار «موظف به ارائه برنامه انتقال و توسعه فناوری به عنوان بخشی از برنامه مالی عملیاتی سالیانه» شده است که به طور ضمنی به معنای ارائه برنامه انتقال و توسعه فناوری به همین شرکتهای ایرانی است که به عنوان شریک، در فرآیند اجرای قرارداد حضور دارند.
نقد و بررسی
متاسفانه در هیچ بندی از قرارداد، پیمانکار موظف به انتقال فناوری به شرکت ملی نفت ایران نشده است. به نظر میرسد که پیش‌فرض حاکم بر این مصوبه این بوده است که چنین شرکتهای ایرانی که شریک شرکت خارجی میشوند، جزئی از شرکت ملی نفت هستند و لذا با انتقال فناوری به آنها سطح فناوری و مهارت‌های مدیریتی در شرکت ملی نفت رشد میکند! حقیقت این است که این شرکت‌ها به عنوان جزئی از طرف دوم قرارداد، در مقابل شرکت ملی نفت قرار دارند و در آینده نه چندان دور رقیب اصلی شرکت ملی نفت در مدیریت مخازن نفتی کشور خواهند بود و در آینده قابل پیشبینی با تضعیف جدی شرکت ملی نفت، مقدرات صنعت نفت و گاز کشور را در دست خواهند داشت.
۴- پیشنهادهایی برای اصلاح قرارداد جدید نفتی
علاوه بر اصلاح برخی تعاریف و اصطلاحات فنی نفت و گاز و ضرورت ویرایش‌های حقوقی برای رفع چندین ابهامی که در متن مصوب هیات وزیران وجود دارد، سه اصلاح اساسی به شرح ذیل با ذکر دلایل پیشنهاد میشود.
پیشنهاد اول- به جای آنکه شرکت ملی نفت با شرکتهای مشترک عملیاتی (JOC) متشکل از شرکتهای نفتی خارجی و شرکای ایرانی او (از بخش خصوصی) وارد قرارداد شود، مستقیما با شرکتهای خارجی، قرارداد نفتی را منعقد نماید. بدیهی است که برای حضور این شرکتهای نفتی ایرانی در فرآیند عملیات نفتی، می‌توان برنامه جداگانه‌ای تدوین نمود.
دلایل توجیهی
هدف از این پیشنهاد این است که اولاً، توان فنی- مهندسی و مهارت‌های مدیریتی شرکت ملی نفت ایران ارتقا یابد و به تدریج تبدیل به شرکت ملی- بین‌المللی شود. ثانیاً، از رقابت مهندسان و کارشناسان متخصص و با تجربه صنعت نفت با یکدیگر در جدا شدن از بدنه شرکت ملی نفت و پیوستن به شرکتهای نفتی خصوصی ایرانی به امید همکاری طولانی مدت با شرکتهای نفتی خارجی جلوگیری شود.
پیشنهاد دوم- به جای آنکه شرکتهای نفتی خارجی متعهد به انتقال فناوری و مهارت‌های مدیریتی به شرکتهای ایرانی بخش خصوصی باشند، در قرارداد تصریح شود که شرکتهای نفتی خارجی موظف هستند فناوری و مهارت‌های مدیریتی لازم را به شرکت ملی نفت ایران منتقل کنند. بدیهی است که انتقال فناوری و مهارت‌های مدیریتی به شرکتهای نفتی ایرانی در بخش خصوصی، از طریق شرکت ملی نفت ایران انجام خواهد شد.
دلایل توجیهی
هدف از این پیشنهاد این است که اولاً، ارتقا توان فنی- مهندسی و مهارت‌های مدیریتی در صنعت نفت کشور به صورت کارا و با حداقل هزینه انجام شود. توضیح اینکه برای انتقال یک فناوری معین و تعریف شده به مثلاً ۱۰ شرکت نفتی بخش خصوصی ایرانی، در ۱۰ قرارداد نفتی با شرکتهای خارجی، می‌بایستی ۱۰ بار از محل تولید همان میادین نفتی هزینه کرد در حالی که با انتقال مهارت‌های فنی و مدیریتی به شرکت ملی نفت، این هزینه‌ها فقط یک بار صورت می‌گیرد. ثانیاً، ظرفیت جذب و بکارگیری و بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته و مهارت‌های مدیریتی در شرکت ملی نفت به مراتب بیش از ظرفیت‌های مشابه در شرکتهای نفتی بخش خصوصی است. از این رو، قراردادی بهینه و مطلوب میباشد که بجای تضعیف ظرفیت جذب مهارت‌های فنی و مدیریتی شرکت ملی نفت، آن را توسعه دهد.
پیشنهاد سوم- ضروری است یک نهاد نظارتی مستقل از وزارت نفت و شرکت ملی نفت، مسئولیت اجرای صحیح تعهدات شرکت نفتی خارجی در انتقال مهارت‌های فنی و مدیریتی به شرکت ملی نفت را از یک سو و توسعه و بومی‌سازی این مهارت‌های فنی و مدیریتی توسط شرکت ملی نفت را از سوی دیگر عهده‌دار شود. این نهاد نظارتی بایستی بکوشد تا موانع موجود را در فرآیند انتقال، توسعه و بومی‌سازی را برطرف و زمینه‌های مساعدتری برای تحقق این هدف را فراهم نماید.
دلایل توجیهی
چنان که در بخشهای قبلی این گزارش دیدیم، انتقال مهارت‌های فنی و مدیریتی به شرکت ملی نفت توسط شرکتهای نفتی خارجی، از قرارداد نفتی ایران و انگلیس مصوب ۱۳۱۲ شمسی یا ۱۹۳۳ میلادی تا قراردادهای بیع متقابل همواره مورد تاکید قانونگذار بوده، اما به دلیل فقدان نهاد نظارتی مستقل، هیچگاه ثمرات رضایت‌بخشی نداشته است. از این رو، ضروری است که در قرارداد جدید نفتی تصریح شود که معاونت فناوری ریاست جمهوری به عنوان نهاد نظارتی برای انتقال، توسعه و بومی‌سازی مهارت‌های فنی و مدیریتی عمل کند.
۵- برخی نکات مغفول در طراحی قراردادهای نفتی
در خاتمه به برخی نکات پایه‌ای در طراحی قراردادهای نفتی اشاره می‌کنیم که متاسفانه مغفول مانده است:
نکته اول- ضرورت سازگاری قراردادهای نفتی با سیاست‌های بهینه بهره‌برداری از مخازن نفت و گاز
انعقاد قراردادهای نفتی با شرکتهای نفتی خارجی به منظور جذب سرمایه و استفاده از مهارت‌های فنی- مدیریتی شرکتهای خارجی برای افزایش تولید و کسب درآمدهای ارزی بیشتر به شرطی موجه است که هماهنگ و سازگار با سیاست‌های بهینه بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز کشور از یک سو و سیاست‌های توسعه اقتصادی کشور از سوی دیگر باشد. متاسفانه تاکنون مطالعات جامعی در این زمینه‌ها انجام نشده است و لذا در طراحی قرارداد جدید نفتی، منافع نسل فعلی و نسل‌های آینده از مخازن هیدروکربوری و نیز آثار سوء تشدید وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی مدنظر نبوده است.
نکته دوم- مغایرت قراردادهای نفتی با اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی
بنده در مقاله‌ای نشان داده‌ام که انعقاد قرارداد با شرکتهای نفتی خارجی در چارچوب قراردادهای رایج نفتی با اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. از منظر اقتصاد مقاومتی، اساساً نیاز به حضور شرکتهای نفتی خارجی در بخش بالادستی نفت و گاز کشور آن هم برای طولانی مدت وجود ندارد. مهندسان و کارشناسان ایرانی نشان داده‌اند که در شرایط جنگ تحمیلی، علاوه بر تعمیر و بازسازی تجهیزات و زیرساخت‌های صنعت نفت و گاز، توانسته‌اند تولید را ادامه دهند و بعد از جنگ تحمیلی سطح تولید را به مرز ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه برسانند. توان مدیریتی شرکت ملی نفت در خلال تحریم، افزایش چشمگیری یافته است. با استفاده از منابع بانک مرکزی و تامین تجهیزات حتی در شرایط تحریم، مهندسان و مدیران ما توانسته‌اند تقریباً تمام فازهای باقی‌مانده در پارس جنوبی را توسعه دهند که برخی به مرحله تولید رسیده و مابقی به زودی وارد مرحله تولید میشوند. متاسفانه آنان که معتقدند «ما نمی‌توانیم» و نیازمند شرکتهای نفتی خارجی هستیم، نوعاً برخی خوش‌نشینان تهران هستند اما آنان که میگویند «ما می‌توانیم» و نیازی به شرکتهای نفتی خارجی نداریم، همان کسانی هستند که توانستند این صنعت عظیم را در خلال جنگ تحمیلی مدیریت کنند و تمام فازهای باقی‌مانده پارس جنوبی را در شرایط تحریم توسعه دهند.
حاصل آنکه پاسخ به این سوال که آیا نیازی به شرکتهای نفتی بین‌المللی در صنعت نفت و گاز کشور هست یا خیر، تابعی از دیدگاه فرهنگی ما است. با رویکرد فرهنگ مقاومتی که لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی است، نه تنها نیازی به شرکتهای نفتی خارجی نیست بلکه حضور مجدد آنان در صنعت نفت و گاز کشور موجب میشود که تمام دستاوردهای حاصل از دوران تحریم را از دست بدهیم. در رویکرد اقتصاد مقاومتی، می‌بایستی آنچه را که در مدیریت پروژه‌های بزرگ نفت و گاز به دست آورده‌ایم حفظ کنیم و بکوشیم تا بر آن بیفزاییم. حضور شرکتهای نفتی بین‌المللی، نابودکننده رشد درونزای صنعت نفت کشور است، رشدی که در شرایط تحریم شکل گرفته و به سرعت به سمت شکوفایی جهت‌گیری کرده است. اجرای قرارداد جدید نفتی، نه تنها زمینه حضور شرکتهای نفتی خارجی را فراهم میکند بلکه با تشکیل شرکتهای ایرانی و رشد آنان در دامن شرکتهای نفتی خارجی، موجب میشود که شرکت ملی نفت به سرعت بخش عمده‌ای از نیروهای متخصص خود را از دست بدهد که با اصول و موازین اقتصاد مقاومتی سازگار نیست.
اگر در بخشهای قبلی این گزارش، بنده پیشنهادهایی برای اصلاح قرارداد جدید نفتی داده‌ام به معنای پذیرش ضرورت انعقاد قرارداد با شرکتهای نفتی خارجی نیست بلکه چون می‌بینم فرهنگ مقاومتی در اوضاع و احوال کنونی، حاکمیت خود را به طور کامل بر نظام سیاستگذاری نفت برقرار نکرده است، لذا به اصطلاح اقتصاددانان، به «بهینه دوم» اکتفا کرده و می‌گویم که اگر قرار است قراردادی منعقد شود چه بهتر که کاستیهای کمتری داشته باشد. با وجود این، بنده مخالف همکاری با کارشناسان و صاحبنظران بین‌المللی در حوزه مسائل فنی- مدیریتی نفت و گاز نیستم اما معتقدم که این همکاری‌‌ها باید از موضع اقتدار باشد و دستاوردهایی را که تا به حال داشته‌ایم رشد و توسعه بدهد. از این‌رو، بر این باورم که سیاست بهینه در استفاده از خارجیان این است که از مدیران ارشد پروژه‌های بزرگ نفت و گاز در سطح جهان که بازنشسته شده‌اند و یا از شرکتهای معتبر جهانی که ارائه‌کننده خدمات نفتی هستند، به صورت استفاده از خدمات و پرداخت حق‌الزحمه بهره‌مند شویم. وقتی برای رشد تیم ملی فوتبال، از سرمربی خارجی استفاده می‌کنیم چرا برای مدیریت پروژه‌های بزرگ نفت و گاز از مدیران، مهندسان و کارشناسان معتبر خارجی استفاده نکنیم؟ برای انتقال و کسب مهارت‌های فنی و مدیریتی، باید کارشناسان و مدیران ارشد بین‌المللی را «استخدام» کرد نه آنکه مستخدم آنها شد.
نکته سوم- ضرورت بهره‌برداری از مخازن مشترک: بهانه‌ای برای توجیه هر نوع قرارداد نفتی
متاسفانه این حقیقت که برخی کشورهای همسایه با سال‌ها برداشت از مخازن مشترک، منابع ما را به غارت می‌برند بهانه‌ای شده است که برخی نمایندگان مجلس و مدیران و مسئولان ارشد، هر قرارداد نفتی را علی‌رغم کاستیهای جدی آن موجه بدانند. متاسفانه این نکته مغفول مانده است که ابعاد و پیامدهای این قرارداد نفتی بسیار وسیع‌تر از بهره‌برداری از مخازن مشترک است و میتواند کارایی صنعت نفت و ساختار شرکت ملی نفت را هدف قرار دهد.
فراموش نکنیم که تقریباً تمام فازهای پارس جنوبی که با قطر مشترک است توسعه یافته است و تا ۵ سال دیگر تولید از این میدان به نقطه اوج خود میرسد. بنابراین هیچ فازی از پارس جنوبی باقی نمانده است که بتوان آن را در چارچوب قرارداد جدید نفتی به شرکتهای نفتی خارجی پیشنهاد کرد. از این‌رو، ضروری است هر چه زودتر برنامه جامع توسعه و تولید از سایر میادین مشترک تهیه شود و سپس الگوی مناسب قراردادی برای اجرایی شدن این برنامه طراحی گردد، البته به شرطی که مهندسان و کارشناسان فنی ما بپذیرند که به لحاظ فنی- مدیریتی توان توسعه آن میادین را ندارند و کارشناسان مالی کشور نیز بپذیرند که امکان استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی و یا تامین مالی توسعه این میادین از طریق استقراض در بازارهای مالی جهانی وجود ندارد.
نکته چهارم- محرمانه بودن قراردادهای نفتی
امتیازنامه‌های رویتر (۱۲۵۱ شمسی) و دارسی (۱۲۸۰ شمسی) و کلیه قراردادهای نفتی منعقده از آن زمان تا انقلاب اسلامی هیچگاه محرمانه نبود و بعد از تشکیل مجلس شورای ملی و مجلس سنا به تصویب مجلسین نیز می‌رسید. متاسفانه، بعد از انقلاب اسلامی قراردادهای بیع متقابل بدون مجوز قانونی، محرمانه تلقی شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز نرسید. جای بسی تاسف است که در قانون نفت ۱۳۹۰ که در واقع اصلاح قانون نفت ۱۳۶۶ است، محرمانه بودن قراردادهای نفتی برای نخستین بار در طول تاریخ قراردادهای نفتی ایران، صراحتاً ذکر شده است: «وزارت نفت و شرکتهای تابعه یک نسخه از قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه ... را به صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید» (ماده ۱۵).
به نظر میرسد آیندگان این سوال را خواهند پرسید که چرا با مطرح شدن قراردادهای بیع متقابل، قراردادهای نفتی محرمانه تلقی شده است و مهندسان و کارشناسان و صاحبنظران نفتی، اقتصادی و مدیریتی اجازه ندارند که با تضارب آرا بتوانند کاستیهای قراردادهای نفتی را قبل از انعقاد، تبیین نمایند تا بدین وسیله منافع نسل فعلی و نسل‌های آینده از ذخایر نفت و گاز کشور تامین شود. امیدواریم قراردادهایی که قرار است با شرکتهای نفتی خارجی در آینده‌ای نه‌چندان دور به امضا برسد، محرمانه تلقی نشود و همچون پیش‌نویس مصوب هیئت وزیران در خصوص «شرایط عمومی، ساختار و الگوی بالادستی قراردادهای نفت و گاز» در اختیار کارشناسان قرار گیرد تا کاستیهای آن رفع و منافع ملی به نحو احسن تأمین گردد.
مطالعات بیشتر
برای آشنایی بیشتر با قراردادهای نفتی و انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی در چارچوب مطالبی که در این گزارش ذکر شده است، می‌توان به مقالات زیر مراجعه کرد:
- مسعود درخشان (۱۳۹۲)، «ویژگی‌های مطلوب قراردادهای نفتی: رویکرد اقتصادی- تاریخی به عملکرد قراردادهای نفتی در ایران»، فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، سال سوم، شماره ۹، زمستان، صفحات ۵۳ تا ۱۱۳.
- مسعود درخشان (۱۳۹۳)، «قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت: رویکرد اقتصاد مقاومتی»، دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال ششم، شماره دوم، پیاپی ۱۲، بهار و تابستان ۱۳۹۳، صفحات ۷ تا ۵۲.
- مسعود درخشان و عاطفه تکلیف (۱۳۹۴)، «انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران: ملاحظاتی در مفاهیم، الزامات، چالشها و راهکارها»، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، سال چهارم، شماره ۱۴، بهار، صفحات ۳۳ تا ۸۸.
الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC دو سال پس از پایان تدوین بالاخره در ۷ و ۸ آذرماه امسال در حال رونمایی است. پیش از این تنها متن مصوبه هیئت وزیران در این باره منتشر شده بود که یک مصوبه کلی و بدون اشاره به جزئیات حیاتی این قراردادها بود و عملا کارشناسان نفتی و نمایندگان مجلس تقریبا از بررسی و اعلام نظر درباره این الگوی جدید قراردادی دور نگه داشته بودند. با این وجود، بر اساس اطلاعات قطره‌چکانی منتشر شده در این باره و منابع غیر رسمی، کارشناسان انرژی توانسته‌اند اطلاعاتی را درباره چارچوب کلی الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران به دست بیاورند.
بر اساس این گزارش، مسعود درخشان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و استاد دانشگاه آکسفورد از جمله کارشناسان زبده و تاثیرگذاری است که این الگوی جدید را بررسی کرده و درباره آن اعلام نظر کرده است.
درخشان از معدود اقتصاددانانی است که به شکل تخصصی در حوزه اقتصاد انرژی و مسائل مربوط به آن به صورت جدی کار کرده و کتاب‌هایی را در این زمینه به رشته تحریر درآورده است که از جمله کتب مرجع در این زمینه محسوب میشوند. بخشی از آثار درخشان مربوط به دوره طولانی همکاری وی با مرحوم پروفسور علی‌محمد سعیدی برجسته‌ترین متخصص میادین نفتی ایران است. مطالعات سعیدی درباره مخازن نفتی ایران هنوز هم به عنوان مرجع علمی اصلی در این زمینه در جهان شناخته میشوند.
درخشان همچنین از پایه‌گذاران اصلی و مبدعان دوره‌های دکترای انرژی در دانشگاه امام صادق(ع) بوده است که در حال حاضر فارغ‌التحصیلان این دوره‌ها خود از جمله متخصصان و کارشناسان مطرح در این حوزه محسوب میشوند. تا پیش از راه‌اندازی این دوره، عملا در هیچ یک از دانشگاه‌های کشور کارشناسان حقوقی و اقتصادی به صورت تخصصی در حوزه انرژی تربیت نمی‌شدند.
مسعود درخشان در یادداشتی اختصاصی که در اختیار فارس قرار گرفته است، الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC را نقد و بررسی کرده و پیشنهاداتی را برای اصلاح این الگو و رفع اشکالات مهم موجود در آن ارائه کرده است.
نقد و ارزیابی استاد برجسته اقتصاد انرژی از الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران:
قرارداد جدیدی که اخیراً توسط شرکت ملی نفت ایران برای بخش بالادستی طراحی شده است به IPC یا «قرارداد نفتی ایران» معروف میباشد (Iran Petroleum Contract) و کلیه عملیات نفتی از اکتشاف و حفاری گرفته تا توسعه و بهره‌برداری و ازدیاد برداشت را شامل میشود. در این گزارش کوتاه، نخست تفاوت اساسی این قرارداد را با انواع قراردادهای نفتی که در طول تاریخ صنعت نفت کشور منعقد شده است بررسی می‌کنیم و به آثاری که اجرای این قرارداد در ساختار شرکت ملی نفت ایران و آینده صنعت نفت کشور خواهد داشت، میپردازیم. سپس تفاوت این قرارداد با قراردادهای بیع متقابل را به اجمال بیان کرده و نهایتاً با پیشنهادهایی برای اصلاح این قرارداد و تذکر برخی نکات مغفول در طراحی قراردادهای نفتی، این گزارش را به پایان می‌رسانیم. «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» که اخیراً به تصویب هیئت وزیران رسیده است تنها سند رسمی است که در این گزارش، به آن ارجاع میشود.
۱- تفاوت اساسی قرارداد جدید نفتی با سایر قراردادهای نفتی منعقده در ایران
ویژگی بسیار مهمی که این قرارداد را از کلیه قراردادهای منعقده از امتیازنامه رویتر (۱۲۵۱ شمسی مطابق با ۱۸۷۲ میلادی که هیچگاه اجرا نشد) و امتیازنامه دارسی (۱۲۸۰ شمسی مطابق با ۱۹۰۱ میلادی) تاکنون متمایز میکند این است که هر شرکت نفتی خارجی که بخواهد در بخش بالادستی نفت سرمایه‌گذاری کند می‌بایستی شریک ایرانی داشته باشد. به موجب بند ۴-۱ «در هر قرارداد برحسب شرایط، شرکتهای صاحب صلاحیت ایرانی با تایید کارفرما، به عنوان شریکِ شرکت یا شرکتهای معتبر نفتی خارجی حضور دارند و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می‌گردد.»
نقد و بررسی
خاطر نشان می‌کنیم که در خلال ۱۴۳ سال سابقه قراردادهای نفتی در ایران، هیچگاه حضور شرکت ایرانی، شرط لازم برای انعقاد قرارداد با شرکتهای نفتی خارجی نبوده است. با وجود این، در این پیش‌نویس ۱۳ صفحه‌ای در هیچ بند یا ماده دیگری به الزامات، تعهدات، مسئولیت‌ها، نحوه تامین مالی و نقش این شرکت ایرانی در فرآیند اجرای قرارداد اشاره‌ای نشده است و همین امر، از کاستیهای جدی این قرارداد نفتی محسوب میشود.
با توجه به مبهم بودن بند ۴-۱، سوالات زیر مطرح میشود که در متن مصوبه هیئت وزیران بدون پاسخ مانده است:
الف- به لحاظ حقوقی، منظور از واژه «حضور» در عبارت شرکت ایرانی به عنوان شریکِ شرکت خارجی در فرآیند اجرای قرارداد «حضور» دارد، چیست؟
ب- شرایط این مشارکت چیست؟ اگر مشارکت در سرمایه است، آنگاه لوازم و الزامات آن چیست؟ آیا مشارکت در مدیریت است؟ آنگاه سازوکار این مشارکت کدام است؟
ج- این شرکت ایرانی، چه تعهدات و مسئولیت‌هایی در قبال شرکت ملی نفت ایران دارد و بالعکس؟
د- پرداخت‌های مالی به این شرکت ایرانی چگونه و از چه محلی است؟
خوشبختانه با جستجوی بیشتر و استفاده از بیانات برخی دست‌اندرکاران تهیه این قرارداد، این نکته معلوم شد که این قرارداد جدید نفتی، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتی تحت عنوان JOC به معنای «شرکت عملیات مشترک» (Joint Operating Company) منعقد میشود. نکته مهم این است که JOC متشکل از یک شرکت نفتی خارجی است که در خارج از ایران به ثبت رسیده به علاوه یک شرکت ایرانی که در ایران به ثبت رسیده و/یا یک شرکت دیگر که علی‌الظاهر میتواند ایرانی یا خارجی باشد. نکته حائز اهمیت این است که به مجموعه این شرکت‌ها «پیمانکار» گفته میشود. بنابراین، در متن مصوب هیئت وزیران، هر جا صحبت از طرف دوم قرارداد میشود، منظور مجموعه شرکتهای خارجی و ایرانی است که به عنوان «یک کل واحد» در نظر گرفته میشود و این کل واحد در مقابل شرکت ملی نفت قرار گرفته و قرارداد منعقد میشود.
بنابراین نکته قابل توجه این است که این شرکت نفتی ایرانی، جزئی از شرکت ملی نفت ایران نیست بلکه در کنار شرکت نفتی خارجی و به عنوان جزئی از طرف دوم قرارداد، با شرکت ملی نفت ایران چانه‌زنی میکند. با توجه به آنچه گذشت به نظر میرسد که کلیه هزینه‌های این شرکت ایرانی دقیقاً مشابه هزینه‌های شرکت خارجی از محل نفت تولید شده از میدان پرداخت خواهد شد.
تبعات و آثار تشکیل شرکتهای ایرانی به عنوان شرکای شرکتهای نفتی خارجی
منطقا این شرکتهای ایرانی می‌بایستی به لحاظ نیروهای فنی- مهندسی حداقل‌های لازم را داشته باشند. فرض کنید در خلال چند سال آینده قراردادهای نفتی برای ۴۰ میدان نفتی یا گازی منعقد گردد. اگر هر شرکت ذی‌صلاح ایرانی می‌بایستی حداقل ۱۰ مهندس متخصص و باتجربه در حوزه‌های اکتشاف، حفاری، توسعه، تولید، ازدیاد برداشت و بهره‌برداری داشته باشد آنگاه حدود ۴۰۰ مهندس متخصص و باتجربه موردنیاز است. منطقا انتظار میرود که این نیروها، به دلایل و انگیزه‌های مالی و غیرمالی، از بدنه شرکت ملی نفت جدا خواهند شد و برای ۲۷ سال که طول عمر قرارداد است، به عنوان شریک در کنار شرکتهایی همچون بی‌پی، شل، توتال و استات‌اویل قرار می‌گیرند و در خوشبینانه‌ترین حالت، از تجربیات و مهارت‌های مدیریتی شرکتهای نفتی خارجی بهره‌مند شده و رشد میکنند. سوال این است که نهایتاً چه چیزی عاید شرکت ملی نفت ایران خواهد شد؟ رشد شرکتهای ایرانی در دامن شرکتهای نفتی خارجی منطقاً موجب رشد فناوری و مهارت‌های مدیریتی در شرکت ملی نفت ایران نخواهد بود، زیرا چنانکه قبلاً گفته شد این شرکت‌ها نه تنها جزئی از بدنه شرکت ملی نفت نیستند بلکه به لحاظ منافع و اهداف شرکتی، دقیقاً مانند شرکتهای نفتی خارجی و در چارچوب اصول بنگاهداری، در مقابل شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته و به دنبال منافع خود و سهامدارانشان خواهند بود.
حاصل آنکه در چارچوب این قراردادهای جدید نفتی، شرکت ملی نفت ایران از محل نفت و گاز متعلق به نسل فعلی و نسل‌های آینده کشور، تعدادی از شرکتهای ایرانی را تامین مالی میکند در حالی که این شرکت‌ها در دامن شرکتهای نفتی خارجی رشد کرده و از منظر انگیزه‌ها، منافع، اهداف و راهبردها دقیقاً همسو با شرکتهای نفتی خارجی هستند. آیا منطقی است قبول کنیم که مجموعه چنین شرکتهای ایرانی بتوانند در آینده‌ای نه چندان دور، مقدرات صنعت عظیم نفت و گاز کشور را در دست بگیرند؟ دهها سال طول کشید تا صنعت نفت کشور ملی شد، سال‌ها طول کشید که شرکتهای نفتی خارجی از ایران بیرون رانده شدند و اکنون با اجرای این قرارداد، نه تنها خود برمی‌گردند بلکه با پذیرفتن شرکتهای جدیدالتاسیس نفتی ایرانی در کنار خود، موجب میشوند که شرکت ملی نفت بخش قابل ملاحظه‌ای از نیروهای با تجربه و متخصص خود را از دست بدهد. هیچ قراردادی در طول تاریخ صنعت نفت کشور، چنین زیبا و کارا قلب شرکت ملی نفت ایران را هدف قرار نداده است.
در رد استدلال فوق‌الذکر، ممکن است اشکالاتی به شرح ذیل مطرح شود:
اشکال اول- میادین بزرگ نفتی کشور که هم‌اکنون در مرحله تولید هستند همچنان در دست شرکت ملی نفت باقی خواهند ماند و قرارداد جدید نفتی صرفاً برای اکتشاف و توسعه میادینی است که شرکت ملی نفت آنها را پیشنهاد خواهد کرد.
در پاسخ باید گفت که با طولانی شدن عمر میادین بزرگ نفتی کشور، این میادین به شدت نیازمند برنامه‌های ازدیاد برداشت بوده و خواهند بود. با تضعیف توان فنی - مهندسی شرکت ملی نفت، منطقاً انتظار میرود که همین شرکتهای خارجی با شرکای ایرانی خود به تدریج مدیریت همین میادین بزرگ را نیز در دست بگیرند. به موجب ماده ۲ این قرارداد «عملیات بهبود و افزایش ضریب بازیافت در میدان‌های در حال بهره‌برداری برپایه مطالعات مهندسی مخزن و در ادامه، بهره‌برداری از آنها» در حوزه‌های وظایف شرکتهای نفتی خارجی و شرکای ایرانی آنها میباشد.
اشکال دوم- ناکارایی شرکت ملی نفت ایران در مدیریت مخازن، در خلال چند دهه گذشته به اثبات رسیده است و چه بهتر که با اجرای این قرارداد، شرکت ملی نفت به آرامی تضعیف و کوچک شود و صرفاً جنبه نظارت و راهبردی داشته باشد و در عوض، تعداد زیادی از شرکتهای ایرانی در دامن شرکتهای نفتی خارجی پرورش یابند و مقدرات صنعت نفت و گاز کشور را در دست بگیرند.
در پاسخ می‌توان گفت که این اشکال، ریشه در مبانی ایدئولوژیک دارد. مدافعین این اشکال می‌بایستی حداقل به این نکته توجه کنند که مبانی ایدئولوژیک چنین الگوی جدید قراردادی برای صنعت نفت کشور چیست؟ و آثار آن در نظام اقتصاد ملی و نظام سیاسی کشور چه خواهد بود؟
از تبعات دیگری که می‌توان برای حضور شرکتهای نفتی بخش خصوصی ایران به عنوان شرکای شرکتهای نفتی خارجی برشمرد، حضور بخش خصوصی در بخش بالادستی نفت (اکتشاف، توسعه، تولید و بهره‌برداری) است. می‌دانیم که به موجب قانون، شرکتهای بخش خصوصی مجاز به فعالیت در بخش بالادستی نفت و گاز نیستند در حالی که با تشکیل JOC و انعقاد قرارداد بین شرکت ملی نفت و JOC، عملاً شرکتهای بخش خصوصی می‌توانند وارد بخش بالادستی شوند.
۲- تفاوت اصلی IPC با قراردادهای بیع متقابل
در قرارداد جدید نفتی، سقف هزینه‌های سرمایه‌ای اصطلاحاً «باز» است و پیمانکار میتواند به موجب برنامه‌های عملیاتی مصوب برای توسعه، تولید، بهره‌برداری و ازدیاد برداشت هر رقمی را پیشنهاد و در صورت تصویب کارفرما مطالبه کند. ناگفته نماند که باز بودن سقف هزینه‌های سرمایه‌ای در قراردادهای به اصطلاح نسل سوم بیع متقابل نیز پذیرفته شده بود اما مقید و متناسب با مبلغ سرمایه‌گذاری اولیه بود در حالی که در قراردادهای جدید، سقف هزینه‌های سرمایه‌ای کاملاً باز است.
ویژگی اصلی که قراردادهای جدید نفتی از قراردادهای بیع متقابل را متمایز میکند، انعام یا پاداش به ازای هر بشکه نفت است (fee per barrel) که در این قرارداد جدید به «دستمزد» ترجمه شده است. ناگفته نماند که کلیه هزینه‌های سرمایه‌ای مستقیم شامل هزینه‌های مهندسی و کلیه هزینه‌های بهره‌برداری شامل مبالغی که طبق قرارداد برای عملیات بهره‌برداری هزینه میشود و کلیه هزینه‌های سرمایه‌ای غیرمستقیم مانند هزینه‌های بیمه، مالیات و نظایر آن و به طور کلی هر هزینه‌ای که مستقیماً یا غیرمستقیم مربوط به اجرای قرارداد باشد از محل حداکثر ۵۰ درصد نفت تولیدی از میدان پرداخت خواهد شد. از این رو fee را نمی‌توان دستمزد به معنای مصطلح آن ترجمه کرد، هر چند ما در ادامه این گزارش، واژه دستمزد را بکار خواهیم برد. به موجب بند ۵-۳، «پذیرش دستمزد... با هدف ایجاد انگیزه در طرف دوم قرارداد برای بکارگیری روش‌های بهینه و فناوری‌های نوین و پیشرفته در اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری» است.
نقد و بررسی
الف- پرداخت Fee (انعام یا دستمزد) به شرکتهای نفتی خارجی نوآوری این قرارداد نیست بلکه قبل از انقلاب اسلامی نیز رایج بوده و در سالهای اخیر در قراردادهای نفتی عراق هم از آن استفاده شده است. استفاده از Fee در ایران برای نخستین بار در قرارداد کنسرسیوم مصوب ۶ آبان ۱۳۳۳ (بعد از کودتای ۲۸ مرداد) مطرح شده است. به موجب جزء الف ماده ۱۳ «شرکتهای عامل، ذی‌حق به دریافت حق‌العمل‌های زیر خواهند بود: بند (۱)- شرکتهای استخراج و تولید: یک شیلینگ برای هر مترمکعب نفت خامی که... تحویل می‌نماید. بند (۲)- شرکت تصفیه: یک شیلینگ برای هر مترمکعب نفت خامی که... تصفیه می‌نماید.»
ب- مبالغی که تحت عنوان دستمزد هزینه میشود، بسیار سنگین است. به موجب بند ۶-۲، «دستمزد تابعی از قیمت نفت خام و سطح توان تولید هر میدان و رعایت ضرایب ریسک مناطق اکتشافی، ...» است. در تبصره یک همین ماده، «مناطق به ریسک‌های کم، متوسط و زیاد و همراه با ضرایب ریسک خاص میادین و ضرایب خاص طرح‌های بهبود یا افزایش ضریب بازیافت...» تعیین میشوند. ملاحظه میشود که فرمول تعیین دستمزد بسیار پیچیده است، زیرا با اندک تغییری در ضرایب مربوط ریسک‌ها میتواند منجر به تعدیلات بسیار جدی در دستمزد پرداختی به پیمانکار باشد و از این رو چه بسا میتواند منشاء فسادهای مالی باشد.
ج- هدف از پرداخت دستمزد به موجب بند ۵-۳ این است که در طرف دوم قرارداد، انگیزه ایجاد شود که از روش‌های بهینه و فناوری‌های پیشرفته در اکتشاف، توسعه، تولید و بهره‌برداری استفاده نماید. نکته‌ای که مغفول مانده این است که بکارگیری روش‌های بهینه و فناوری‌های پیشرفته از وظایف و تعهدات پیمانکار است و نیازی به پرداخت انعام یا پاداش یا دستمزد نیست. در کلیه قراردادهای نفتی کشور از ۱۹۳۳ به بعد بر این نکته تاکید شده است که به ذکر دو نمونه اکتفا می‌کنیم.
نمونه اول- در امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران (۱۳۱۲ شمسی مطابق با ۱۹۳۳ میلادی) که در واقع ادامه همان امتیاز دارسی به شکل جدید است، بند الف ماده ۱۲ مقرر میکند «کمپانی... جمیع وسایل معمول و مناسب را برای تامین صرفه‌جویی و استفاده کامل از عملیات خود برای حفظ مخازن تحت‌الارضی نفت ... به طرزی که مطابق با آخرین ترقیات علمی وقت باشد بکار خواهد برد.»
نمونه دوم- به موجب بند ۵ جزء (و) ماده ۴ قرارداد کنسرسیوم مصوب آبان ۱۳۳۳، «تهیه طرح‌ها و برنامه‌ها با مشورت شرکت ملی نفت ایران برای کارآموزی و تعلیم صنعتی و فنی و تشریک مساعی برای اجرای آن به منظور اینکه ایرانیان با فرا گرفتن تعلیم لازم در کوتاه‌ترین مدتی که عملاً ممکن باشد جایگزین کارمندان بیگانه شوند و هر نوع فرصت ممکنه برای اینکه ایرانیان در این عملیاتِ شرکتهای عامل شاغل مقامات مهم شوند، فراهم گردد.»
در قراردادهایی که بعد از قرارداد کنسرسیوم منعقد شد پیمانکار همواره موظف به استفاده از بهترین روش‌های فنی موجود در صنعت نفت بوده است (Best Practice) و متعهد بود که موازین تولید صیانتی را رعایت کند (Mindful Practice). بنابراین پرداخت مبالغ سنگینی به پیمانکار برای ایجاد انگیزه در وی جهت بکارگیری فناوری‌های پیشرفته و رعایت موازین تولید صیانتی توجیه منطقی ندارد. نکته قابل توجه این است که بلافاصله بعد از بند ۵-۳ در بند ۶-۳ بر «تعهد طرف قرارداد به برداشت صیانتی ... با بکارگیری فناوری‌های نوین و پیشرفته ...» تاکید شده است. بنابراین در حالی که بند ۵-۳ پیمانکار را مستحق دریافت دستمزد برای بکارگیری فناوری‌های نوین و پیشرفته میکند بند ۶-۳ پیمانکار را موظف به انجام آن کرده است.
۳- ضعف شدید قرارداد جدید نفتی در انتقال و توسعه فناوری
ماده ۴ قرارداد مشتمل بر ۴ بند مربوط به «انتقال و ارتقای فناوری» است. متاسفانه در این ماده یک و فقط یک راهکار برای انتقال فناوری در نظر گرفته شده است: شرکتهای صاحب صلاحیت ایرانی به عنوان شریک، در کنار شرکت خارجی قرار می‌گیرند و «با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می‌گردد» (بند ۴-۱). در ادامه همین بند، پیمانکار «موظف به ارائه برنامه انتقال و توسعه فناوری به عنوان بخشی از برنامه مالی عملیاتی سالیانه» شده است که به طور ضمنی به معنای ارائه برنامه انتقال و توسعه فناوری به همین شرکتهای ایرانی است که به عنوان شریک، در فرآیند اجرای قرارداد حضور دارند.
نقد و بررسی
متاسفانه در هیچ بندی از قرارداد، پیمانکار موظف به انتقال فناوری به شرکت ملی نفت ایران نشده است. به نظر میرسد که پیش‌فرض حاکم بر این مصوبه این بوده است که چنین شرکتهای ایرانی که شریک شرکت خارجی میشوند، جزئی از شرکت ملی نفت هستند و لذا با انتقال فناوری به آنها سطح فناوری و مهارت‌های مدیریتی در شرکت ملی نفت رشد میکند! حقیقت این است که این شرکت‌ها به عنوان جزئی از طرف دوم قرارداد، در مقابل شرکت ملی نفت قرار دارند و در آینده نه چندان دور رقیب اصلی شرکت ملی نفت در مدیریت مخازن نفتی کشور خواهند بود و در آینده قابل پیشبینی با تضعیف جدی شرکت ملی نفت، مقدرات صنعت نفت و گاز کشور را در دست خواهند داشت.
۴- پیشنهادهایی برای اصلاح قرارداد جدید نفتی
علاوه بر اصلاح برخی تعاریف و اصطلاحات فنی نفت و گاز و ضرورت ویرایش‌های حقوقی برای رفع چندین ابهامی که در متن مصوب هیات وزیران وجود دارد، سه اصلاح اساسی به شرح ذیل با ذکر دلایل پیشنهاد میشود.
پیشنهاد اول- به جای آنکه شرکت ملی نفت با شرکتهای مشترک عملیاتی (JOC) متشکل از شرکتهای نفتی خارجی و شرکای ایرانی او (از بخش خصوصی) وارد قرارداد شود، مستقیما با شرکتهای خارجی، قرارداد نفتی را منعقد نماید. بدیهی است که برای حضور این شرکتهای نفتی ایرانی در فرآیند عملیات نفتی، می‌توان برنامه جداگانه‌ای تدوین نمود.
دلایل توجیهی
هدف از این پیشنهاد این است که اولاً، توان فنی- مهندسی و مهارت‌های مدیریتی شرکت ملی نفت ایران ارتقا یابد و به تدریج تبدیل به شرکت ملی- بین‌المللی شود. ثانیاً، از رقابت مهندسان و کارشناسان متخصص و با تجربه صنعت نفت با یکدیگر در جدا شدن از بدنه شرکت ملی نفت و پیوستن به شرکتهای نفتی خصوصی ایرانی به امید همکاری طولانی مدت با شرکتهای نفتی خارجی جلوگیری شود.
پیشنهاد دوم- به جای آنکه شرکتهای نفتی خارجی متعهد به انتقال فناوری و مهارت‌های مدیریتی به شرکتهای ایرانی بخش خصوصی باشند، در قرارداد تصریح شود که شرکتهای نفتی خارجی موظف هستند فناوری و مهارت‌های مدیریتی لازم را به شرکت ملی نفت ایران منتقل کنند. بدیهی است که انتقال فناوری و مهارت‌های مدیریتی به شرکتهای نفتی ایرانی در بخش خصوصی، از طریق شرکت ملی نفت ایران انجام خواهد شد.
دلایل توجیهی
هدف از این پیشنهاد این است که اولاً، ارتقا توان فنی- مهندسی و مهارت‌های مدیریتی در صنعت نفت کشور به صورت کارا و با حداقل هزینه انجام شود. توضیح اینکه برای انتقال یک فناوری معین و تعریف شده به مثلاً ۱۰ شرکت نفتی بخش خصوصی ایرانی، در ۱۰ قرارداد نفتی با شرکتهای خارجی، می‌بایستی ۱۰ بار از محل تولید همان میادین نفتی هزینه کرد در حالی که با انتقال مهارت‌های فنی و مدیریتی به شرکت ملی نفت، این هزینه‌ها فقط یک بار صورت می‌گیرد. ثانیاً، ظرفیت جذب و بکارگیری و بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته و مهارت‌های مدیریتی در شرکت ملی نفت به مراتب بیش از ظرفیت‌های مشابه در شرکتهای نفتی بخش خصوصی است. از این رو، قراردادی بهینه و مطلوب میباشد که بجای تضعیف ظرفیت جذب مهارت‌های فنی و مدیریتی شرکت ملی نفت، آن را توسعه دهد.
پیشنهاد سوم- ضروری است یک نهاد نظارتی مستقل از وزارت نفت و شرکت ملی نفت، مسئولیت اجرای صحیح تعهدات شرکت نفتی خارجی در انتقال مهارت‌های فنی و مدیریتی به شرکت ملی نفت را از یک سو و توسعه و بومی‌سازی این مهارت‌های فنی و مدیریتی توسط شرکت ملی نفت را از سوی دیگر عهده‌دار شود. این نهاد نظارتی بایستی بکوشد تا موانع موجود را در فرآیند انتقال، توسعه و بومی‌سازی را برطرف و زمینه‌های مساعدتری برای تحقق این هدف را فراهم نماید.
دلایل توجیهی
چنان که در بخشهای قبلی این گزارش دیدیم، انتقال مهارت‌های فنی و مدیریتی به شرکت ملی نفت توسط شرکتهای نفتی خارجی، از قرارداد نفتی ایران و انگلیس مصوب ۱۳۱۲ شمسی یا ۱۹۳۳ میلادی تا قراردادهای بیع متقابل همواره مورد تاکید قانونگذار بوده، اما به دلیل فقدان نهاد نظارتی مستقل، هیچگاه ثمرات رضایت‌بخشی نداشته است. از این رو، ضروری است که در قرارداد جدید نفتی تصریح شود که معاونت فناوری ریاست جمهوری به عنوان نهاد نظارتی برای انتقال، توسعه و بومی‌سازی مهارت‌های فنی و مدیریتی عمل کند.
۵- برخی نکات مغفول در طراحی قراردادهای نفتی
در خاتمه به برخی نکات پایه‌ای در طراحی قراردادهای نفتی اشاره می‌کنیم که متاسفانه مغفول مانده است:
نکته اول- ضرورت سازگاری قراردادهای نفتی با سیاست‌های بهینه بهره‌برداری از مخازن نفت و گاز
انعقاد قراردادهای نفتی با شرکتهای نفتی خارجی به منظور جذب سرمایه و استفاده از مهارت‌های فنی- مدیریتی شرکتهای خارجی برای افزایش تولید و کسب درآمدهای ارزی بیشتر به شرطی موجه است که هماهنگ و سازگار با سیاست‌های بهینه بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز کشور از یک سو و سیاست‌های توسعه اقتصادی کشور از سوی دیگر باشد. متاسفانه تاکنون مطالعات جامعی در این زمینه‌ها انجام نشده است و لذا در طراحی قرارداد جدید نفتی، منافع نسل فعلی و نسل‌های آینده از مخازن هیدروکربوری و نیز آثار سوء تشدید وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی مدنظر نبوده است.
نکته دوم- مغایرت قراردادهای نفتی با اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی
بنده در مقاله‌ای نشان داده‌ام که انعقاد قرارداد با شرکتهای نفتی خارجی در چارچوب قراردادهای رایج نفتی با اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. از منظر اقتصاد مقاومتی، اساساً نیاز به حضور شرکتهای نفتی خارجی در بخش بالادستی نفت و گاز کشور آن هم برای طولانی مدت وجود ندارد. مهندسان و کارشناسان ایرانی نشان داده‌اند که در شرایط جنگ تحمیلی، علاوه بر تعمیر و بازسازی تجهیزات و زیرساخت‌های صنعت نفت و گاز، توانسته‌اند تولید را ادامه دهند و بعد از جنگ تحمیلی سطح تولید را به مرز ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه برسانند. توان مدیریتی شرکت ملی نفت در خلال تحریم، افزایش چشمگیری یافته است. با استفاده از منابع بانک مرکزی و تامین تجهیزات حتی در شرایط تحریم، مهندسان و مدیران ما توانسته‌اند تقریباً تمام فازهای باقی‌مانده در پارس جنوبی را توسعه دهند که برخی به مرحله تولید رسیده و مابقی به زودی وارد مرحله تولید میشوند. متاسفانه آنان که معتقدند «ما نمی‌توانیم» و نیازمند شرکتهای نفتی خارجی هستیم، نوعاً برخی خوش‌نشینان تهران هستند اما آنان که میگویند «ما می‌توانیم» و نیازی به شرکتهای نفتی خارجی نداریم، همان کسانی هستند که توانستند این صنعت عظیم را در خلال جنگ تحمیلی مدیریت کنند و تمام فازهای باقی‌مانده پارس جنوبی را در شرایط تحریم توسعه دهند.
حاصل آنکه پاسخ به این سوال که آیا نیازی به شرکتهای نفتی بین‌المللی در صنعت نفت و گاز کشور هست یا خیر، تابعی از دیدگاه فرهنگی ما است. با رویکرد فرهنگ مقاومتی که لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی است، نه تنها نیازی به شرکتهای نفتی خارجی نیست بلکه حضور مجدد آنان در صنعت نفت و گاز کشور موجب میشود که تمام دستاوردهای حاصل از دوران تحریم را از دست بدهیم. در رویکرد اقتصاد مقاومتی، می‌بایستی آنچه را که در مدیریت پروژه‌های بزرگ نفت و گاز به دست آورده‌ایم حفظ کنیم و بکوشیم تا بر آن بیفزاییم. حضور شرکتهای نفتی بین‌المللی، نابودکننده رشد درونزای صنعت نفت کشور است، رشدی که در شرایط تحریم شکل گرفته و به سرعت به سمت شکوفایی جهت‌گیری کرده است. اجرای قرارداد جدید نفتی، نه تنها زمینه حضور شرکتهای نفتی خارجی را فراهم میکند بلکه با تشکیل شرکتهای ایرانی و رشد آنان در دامن شرکتهای نفتی خارجی، موجب میشود که شرکت ملی نفت به سرعت بخش عمده‌ای از نیروهای متخصص خود را از دست بدهد که با اصول و موازین اقتصاد مقاومتی سازگار نیست.
اگر در بخشهای قبلی این گزارش، بنده پیشنهادهایی برای اصلاح قرارداد جدید نفتی داده‌ام به معنای پذیرش ضرورت انعقاد قرارداد با شرکتهای نفتی خارجی نیست بلکه چون می‌بینم فرهنگ مقاومتی در اوضاع و احوال کنونی، حاکمیت خود را به طور کامل بر نظام سیاستگذاری نفت برقرار نکرده است، لذا به اصطلاح اقتصاددانان، به «بهینه دوم» اکتفا کرده و می‌گویم که اگر قرار است قراردادی منعقد شود چه بهتر که کاستیهای کمتری داشته باشد. با وجود این، بنده مخالف همکاری با کارشناسان و صاحبنظران بین‌المللی در حوزه مسائل فنی- مدیریتی نفت و گاز نیستم اما معتقدم که این همکاری‌‌ها باید از موضع اقتدار باشد و دستاوردهایی را که تا به حال داشته‌ایم رشد و توسعه بدهد. از این‌رو، بر این باورم که سیاست بهینه در استفاده از خارجیان این است که از مدیران ارشد پروژه‌های بزرگ نفت و گاز در سطح جهان که بازنشسته شده‌اند و یا از شرکتهای معتبر جهانی که ارائه‌کننده خدمات نفتی هستند، به صورت استفاده از خدمات و پرداخت حق‌الزحمه بهره‌مند شویم. وقتی برای رشد تیم ملی فوتبال، از سرمربی خارجی استفاده می‌کنیم چرا برای مدیریت پروژه‌های بزرگ نفت و گاز از مدیران، مهندسان و کارشناسان معتبر خارجی استفاده نکنیم؟ برای انتقال و کسب مهارت‌های فنی و مدیریتی، باید کارشناسان و مدیران ارشد بین‌المللی را «استخدام» کرد نه آنکه مستخدم آنها شد.
نکته سوم- ضرورت بهره‌برداری از مخازن مشترک: بهانه‌ای برای توجیه هر نوع قرارداد نفتی
متاسفانه این حقیقت که برخی کشورهای همسایه با سال‌ها برداشت از مخازن مشترک، منابع ما را به غارت می‌برند بهانه‌ای شده است که برخی نمایندگان مجلس و مدیران و مسئولان ارشد، هر قرارداد نفتی را علی‌رغم کاستیهای جدی آن موجه بدانند. متاسفانه این نکته مغفول مانده است که ابعاد و پیامدهای این قرارداد نفتی بسیار وسیع‌تر از بهره‌برداری از مخازن مشترک است و میتواند کارایی صنعت نفت و ساختار شرکت ملی نفت را هدف قرار دهد.
فراموش نکنیم که تقریباً تمام فازهای پارس جنوبی که با قطر مشترک است توسعه یافته است و تا ۵ سال دیگر تولید از این میدان به نقطه اوج خود میرسد. بنابراین هیچ فازی از پارس جنوبی باقی نمانده است که بتوان آن را در چارچوب قرارداد جدید نفتی به شرکتهای نفتی خارجی پیشنهاد کرد. از این‌رو، ضروری است هر چه زودتر برنامه جامع توسعه و تولید از سایر میادین مشترک تهیه شود و سپس الگوی مناسب قراردادی برای اجرایی شدن این برنامه طراحی گردد، البته به شرطی که مهندسان و کارشناسان فنی ما بپذیرند که به لحاظ فنی- مدیریتی توان توسعه آن میادین را ندارند و کارشناسان مالی کشور نیز بپذیرند که امکان استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی و یا تامین مالی توسعه این میادین از طریق استقراض در بازارهای مالی جهانی وجود ندارد.
نکته چهارم- محرمانه بودن قراردادهای نفتی
امتیازنامه‌های رویتر (۱۲۵۱ شمسی) و دارسی (۱۲۸۰ شمسی) و کلیه قراردادهای نفتی منعقده از آن زمان تا انقلاب اسلامی هیچگاه محرمانه نبود و بعد از تشکیل مجلس شورای ملی و مجلس سنا به تصویب مجلسین نیز می‌رسید. متاسفانه، بعد از انقلاب اسلامی قراردادهای بیع متقابل بدون مجوز قانونی، محرمانه تلقی شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز نرسید. جای بسی تاسف است که در قانون نفت ۱۳۹۰ که در واقع اصلاح قانون نفت ۱۳۶۶ است، محرمانه بودن قراردادهای نفتی برای نخستین بار در طول تاریخ قراردادهای نفتی ایران، صراحتاً ذکر شده است: «وزارت نفت و شرکتهای تابعه یک نسخه از قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه ... را به صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید» (ماده ۱۵).
به نظر میرسد آیندگان این سوال را خواهند پرسید که چرا با مطرح شدن قراردادهای بیع متقابل، قراردادهای نفتی محرمانه تلقی شده است و مهندسان و کارشناسان و صاحبنظران نفتی، اقتصادی و مدیریتی اجازه ندارند که با تضارب آرا بتوانند کاستیهای قراردادهای نفتی را قبل از انعقاد، تبیین نمایند تا بدین وسیله منافع نسل فعلی و نسل‌های آینده از ذخایر نفت و گاز کشور تامین شود. امیدواریم قراردادهایی که قرار است با شرکتهای نفتی خارجی در آینده‌ای نه‌چندان دور به امضا برسد، محرمانه تلقی نشود و همچون پیش‌نویس مصوب هیئت وزیران در خصوص «شرایط عمومی، ساختار و الگوی بالادستی قراردادهای نفت و گاز» در اختیار کارشناسان قرار گیرد تا کاستیهای آن رفع و منافع ملی به نحو احسن تأمین گردد.
مطالعات بیشتر
برای آشنایی بیشتر با قراردادهای نفتی و انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی در چارچوب مطالبی که در این گزارش ذکر شده است، می‌توان به مقالات زیر مراجعه کرد:
- مسعود درخشان (۱۳۹۲)، «ویژگی‌های مطلوب قراردادهای نفتی: رویکرد اقتصادی- تاریخی به عملکرد قراردادهای نفتی در ایران»، فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، سال سوم، شماره ۹، زمستان، صفحات ۵۳ تا ۱۱۳.
- مسعود درخشان (۱۳۹۳)، «قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت: رویکرد اقتصاد مقاومتی»، دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال ششم، شماره دوم، پیاپی ۱۲، بهار و تابستان ۱۳۹۳، صفحات ۷ تا ۵۲.
- مسعود درخشان و عاطفه تکلیف (۱۳۹۴)، «انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران: ملاحظاتی در مفاهیم، الزامات، چالشها و راهکارها»، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، سال چهارم، شماره ۱۴، بهار، صفحات ۳۳ تا ۸۸.
مهندس جنت شهري
۱۳۹۴-۰۹-۰۸ ۱۱:۴۳:۵۳
لب كلام اينكه ما مخالف قرارداد خارجي هستيم..خارجي ها مي ايند كه نيروهاي ما را بدزدند..قبلا كه قرارداد نفتي را در خانه مشايي مي بستند اشكالي در ان نبود اما اين قرارداد كه در سايتها منتشر شد مشكل دارد..ما خودمان ميتوانيم ولي من مانده ام با اين توان ما چرا با143 سال بودن در حوزه نفت چرا يك شركت بزرگ مثل همين خارجي ها نداريم تا نيازي به انها نداشته باشيم..بنظر بيشتر توانستن ما در حوزه اساتيدي مثل ايشان است كه فقط تئوري پردازي ميكنند و در صحنه عمل چنته انان خالي است وگرنه ما با اينهمه سابقه در نفت و چنين اساتيد بزرگي كه ايشان پرورش داده چه نيازي بايد به ديگران داشته باشيم...چرا به زنگنه اجازه چنين خيانت اشكاري داده ميشود..زود او را فلك كنيد تا راه نفوذ بسته شود...راستي چرا ايشان در اكسفورد تدريس ميكند و به مملكت خيانت ميكند..چرا علم ايران را ميفروشد.. (3354841) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۹-۰۸ ۱۷:۱۱:۳۸
دولت فخیمه انگلیس مبارک باشد
بی بی سی در ساعت 5 بعد از طهر امروز رونمائی قرار دادهای جدید را اعلام و مخبر آن اعلام کرد که نامه 5 نماینده هم حرکت قابل تاملی نیست . (3355738) (alef-13)
بی بی سی در ساعت 5 بعد از طهر امروز رونمائی قرار دادهای جدید را اعلام و مخبر آن اعلام کرد که نامه 5 نماینده هم حرکت قابل تاملی نیست . (3355738) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۹-۰۹ ۰۲:۵۱:۰۶
واقعا متاسفم که همه چیز را سیاسی می بینید
حتی اجازه نقد هم نمی دهید (3356437) (alef-13)
حتی اجازه نقد هم نمی دهید (3356437) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۹-۰۹ ۰۳:۵۶:۱۲
به جای فحش دادن، زحمت بکش و مقاله را بخوان. یک استاد دانشگاه و کارشناس باسابقه حوزه اقتصاد انرژی، انتقاداتی را به شیوه جدید قراردادهای وزارت نفت دارد که مهم‌ترینش حذف حساب و کتاب از هزینه‌ها، عدم انتقال فناوری است و همچنین محرمانه کردن قراردادها که حتی زمان قاجار هم سابقه نداشته.
شما اگر جوابی داری، بنویس. فحش دادن دردی را دوا نمی‌کند. (3356456) (alef-13)
شما اگر جوابی داری، بنویس. فحش دادن دردی را دوا نمی‌کند. (3356456) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۹-۲۹ ۰۲:۱۲:۱۴
آقای درخشان بر قرارداد آی پی سی ایراد وارد نکرده اند بلکه بر مصوبه ۱۰ صفحه ای هیات وزیران که چارچوب کلی قرارداد را تشریح کرده ایرادات خود را نوشته اند که دقیق نمی‌باشد چرا که پاسخ بسیاری از سوالات ایشان در متن قریب ۱۰۰ صفحه‌ای قرارداد لحاظ شده است. (3401122) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۹-۰۸ ۱۷:۰۸:۲۸
ملی شدن صنعت نفت / 29 اسفند
مخالفان ملی شدن صنعت نفت /انگستان فخیمه/ بالاخره کار خودشان را کردند و امروز وزیر نفت فاقد صلاحیت ملی شدن صنعت نفت را ملغی نمود
ملغی نمدن ملی شدن صنعت نفت/هشتم اذر 1394/ (3355732) (alef-13)
مخالفان ملی شدن صنعت نفت /انگستان فخیمه/ بالاخره کار خودشان را کردند و امروز وزیر نفت فاقد صلاحیت ملی شدن صنعت نفت را ملغی نمود
ملغی نمدن ملی شدن صنعت نفت/هشتم اذر 1394/ (3355732) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۹-۰۸ ۱۲:۱۴:۵۵
مطالب شما همش سیاسی عرضه داشتید در این 8 سال فقط عقب گرد نمی کردید (3354928) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۹-۰۸ ۱۴:۴۲:۲۸
اتفاقا تا چیزی می شود و اشکالی به این دولت گرفته می شود شما با تکرار دو کلمه ان هم دولت قبل سریع مطلب را سیاسی می کنید.
دیدگاه شما به گذشته است و ممکن است از حال و اینده غافل شوید (3355376) (alef-13)
دیدگاه شما به گذشته است و ممکن است از حال و اینده غافل شوید (3355376) (alef-13)
محسن
۱۳۹۴-۰۹-۰۸ ۱۲:۴۱:۰۹
ایا این قراردادها بهتر از واگذاری بدون قرارداد به امثال اقای بابک زنجانی نیست؟ (3355021) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۹-۰۸ ۱۴:۴۳:۰۹
نترس بابک زنجانی دیگه درست میشه یا دکل گم میشه...
چون همه قرار داد داشتند منتهی قرداد سوری (3355379) (alef-13)
چون همه قرار داد داشتند منتهی قرداد سوری (3355379) (alef-13)
sharifi
۱۳۹۴-۰۹-۰۸ ۱۳:۰۶:۰۹
طبق توضيحات ارايه شده به نظر مي‌رسد قرارداد جديد خيلي هم خوب باشد. چرا كه شركت نفتي‌هاي با حقوق چند ده ميليوني و جايگاه مطمئن با عملكرد ضعيف مخصوصا در اين ده ساله، مجبور به رقابت مي‌شوند و خرج حقوق و بريز بپاش آنها هم از روي دوش دولت برداشته ميشود. (3355094) (alef-13)
علی
۱۳۹۴-۰۹-۰۸ ۱۳:۳۴:۱۶
اینم از برکات دولت تدبیر و امید .... (3355178) (alef-13)
رضا
۱۳۹۴-۰۹-۰۸ ۱۳:۳۶:۱۸
وقتی وزیری با این سابقه درخشان(کرسنت)در راس این وزارتخانه هست هیچ جای تعجبی نداره امضا این قراردادها... (3355183) (alef-13)
Milad
۱۳۹۴-۰۹-۰۸ ۱۳:۴۵:۳۸
بار کج به مقصد نمیرسه ، وزارت نفت بیاد اول حق ما دانشجو های صنعت نفت رو بهمون پس بده و تا این همه اه و نفرین پدر و مادر بچه ها پشت سرش نباشه (3355212) (alef-13)
امیر
۱۳۹۴-۰۹-۰۸ ۱۳:۵۶:۴۷
امیدوارم یک قرارداد دیه مثل اونی که نمیتوانم اسمش رو بیارم بوجود نیاد (3355251) (alef-13)
مرادی
۱۳۹۴-۰۹-۰۸ ۱۴:۳۰:۵۱
مقاله کاملا متین ومنطقی بود هدف آقایان با اینگونه امتیاز دادن ها نابود کردن شرکت ملی نفت است (3355347) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۹-۰۸ ۱۷:۲۵:۵۴
شركت ملي نفت با بابك زنجاني ها نابود شد رفت (3355771) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۹-۰۸ ۲۳:۴۱:۳۶
امیتاز دادن به چین که وسطش بزنه زیرش کار خوبی است .... به شرکت های غربی دادن کار بدی است!! حد اقل از شرکت های غربی می شه شکایت کرد از شرکت های چینی روسی که شکایت هم نمی شه کرد! (3356323) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۹-۰۹ ۱۰:۱۶:۳۵
شکایت کیلویی چند ؟کرسنت - استات اویل که یادون نرفته چطوری همین آقای ژنرال مردم را نقره داغ کرد ! (3356854) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۹-۰۹ ۱۰:۱۸:۵۴
اشتباهی مثبت زدم ! مگر قراره از چاله بیفتیم تو چاه که بخواهیم این جوری توجیه کنیم ما تمام زخمی که در طول تاریخ خوردیم از بستن قرارداد با غرب بوده نه چین ! (3356858) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۹-۰۹ ۱۰:۲۰:۳۵
کدوم دادگاه میشه از غرب شکایت کرد ؟ یعنی از غرب به خودشون شکایت بکنیم و اونها به نفع ما حکم میدن ! (3356861) (alef-13)
شهاب
۱۳۹۴-۰۹-۰۹ ۱۰:۲۳:۳۶
این آقا در زمینه قراردادهای نفتی پرونده خوبی نداره و پرونده اش رو به سیاهی میرود و اگر از الان جلوی قراردادهای ننگینش را نگیریم کرسنت دیگری برای ملت رقم میزنه ! (3356866) (alef-13)
امیر محمد فاطمی
۱۳۹۴-۰۹-۰۸ ۱۴:۴۳:۰۸
1- مطالعه دیدگاه تحلیلی استاد عزیز پروفسور درخشان همچون اواخر دهه شصت که معرف پروفسور پسران استاد برجسته کمبریج و مشاور وقت اوپک در دانشگاه تهران بودند برایم لذت بخش است لذا به سهم خود از الف به مناسبت انعکاس دیدگاه استاد درخشان سپاسگذارم.
2- الزام شرکتهای خارجی به پذیرش شراکت شرکت داخلی را با توجه به ابهامات عدیده که به برخی از آنها توسط استاد درخشان اشاره رفت را در ابعاد دیگری نیز صادق می دانم. صنایع بالادستی و پایین دستی نفت همواره محل زایش و پرورش قدرتهای رانتیر بوده است لذا پذیرش تعدادی شرکت داخلی با ماهیت خصوصی یا شبه دولتی قطعا توجه به مخاطرات دستیابی به چنین فرصتی را ضروری می سازد. بنابراین باید از هم اکنون در خصوص شیوه های سالم سازی قراردادهای نتفی مبتلا به شراکت الزامی طرفهایی ایرانی مورد توجه قرار داشته باشند.
3- دولت – مجلس باید از هم اکنون در اندیشه شیوه های ممانعت از شکل گیری فعالیت لابی شرکتهایی باشند که برای دستیابی به شراکت در یک قرار داد نفتی بدنبال ایجاد زمینه های مناسب طراحی قرارداد نفتی ، شرکت خارجی انتخابی و سهم خواهی از مشارکت مذکور باشند. ضرورتهایی که امروز نیز بدون مواد مندرج در قراردادی از این دست قابل انکار نیوده و نیست. قوه قضاییه و برخی دستگاههای نظارتی حداقل طی دهه گذشته تا دادگاه جاری زنجانی بر وجود حجم عظیمی از این دست مفاسد تأکید می کنند.
4- الزام قانونی متنی بر فرمت جدید قرار داد نفتی به معنای مشروع سازی متزاج سرمایه ، کار و سودبری مشترک بخش داخلی و طرف خارجی است شرایطی تجاری که بدلیل ناکارآمدی ساز و کارهای نظارتی کشورمان می تواند به منزله افزایش ضریب پولشویی در اقتصاد ملی باشد. سیستم اقتصادی و بانکی ایران علی رغم تصویب قانون پولشویی همچنان از فقدان ساز و کار مناسب و قابل اشاره در سالم سازی گردش مالی با مشکلات عدیده روبرو می باشد.
5- پرفسور درخشان با اشاره به ماده ۴ قرارداد به نقد شیوه مورد نظر برای انتقال و ارتقای فناوری که مبتنی بر کسب فناوری در چارچوب فعالیت مشارکتی است می پردازند لذا در هیچ ماده ای دیگری از قرارداد تنظیمی موضوع انتقال فناوری مورد اشاره قرار نگرفته است. لذا پروفسور درخشان پیشنهاد می فرمایند که شرکتهای نفتی خارجی موظف گردند فناوری و مهارت‌های مدیریتی لازم را مستقیما به شرکت ملی نفت ایران منتقل کنند.
1-5 جناب درخشان به خوبی می دانند که کمپانیهای بزرگ و چند ملیتی نفتی طی تمامی سالهای گذشته نیز موظف بودند به انتقال فناوری و تکنولوژی به شرکت نفت ایران اقدام کنند اما واقعیت شرایطی است که در آن قرار داریم یعنی علی رغم بیش از صد سال آشنایی با صنعت نفت و صادرات این محصول و تجربه انواع قراردادهای نفتی از حیث دستیابی به فناوری و تکنولوژیهای روز همچنان گرفتار مساعدت دیگران هستیم.
2-5 شرکت ملی نفت ایران از جمله محدود سازمانهای ایرانی است که از دهها مرکز پژوهشی ، تحقیقی و غیره برخوردار است اما عملا در رفع نیازهای فنی و تکتولوژیک باید منتظر انتقال فناوری و تکنولوژی از سوی شرکتهای بزرگ نفتی باشد یعنی که طی تمامی سالهای گذشته اتفاق قابل توضیحی در تولید فناوری و تکنولوژی نداشته است.
3-5 تولید دانش بومی در صنایع پایین دستی صنعت نفت وضعیتی بهتر از صنعت نفت ندارد بطوریکه علی رغم برخورداری از صدها مرکز نفتی و مشتقات نفتی همچنان نیازمند مهندسی دیگران برای بخشهای قابل توجهی از فرایند اکتشاف تا استخراج و پالایش تا پتروشیمی و غیره هستیم بنابراین بدون طراحی ساز و کار قابل اعتماد برای دانش افزایی و خلق تکنولوژی بومی شاید هرگز قادر به چشم پوشی از مساعدت دیگران نباشیم.
4-5 استاد عزیز در اوایل دهه هفتاد همراه گروهی کاملا تخصصی سفری کاری به روسیه داشتم گروه در کنار برخی مذاکرات به اصطلاح انتقال تکنولوژی که با برخی مدیران سیاسی روسیه انجام می شد فرصت داشت تا از بخشهای تخصصی مرکز استادار ملی روسیه(ساگی)بازدید کند. بازدید از بخش حیرت انگیز شتاب دهنده اتمی را انجام می دادیم که به واسطه مترجم از پروفسوری که در حال توضیح شتاب دهنده بود سوال کردیم تصور می کنید مذاکره ما برای خرید تکنولوژی موضوعات مورد بحث طی چه مدتی به نتیجه برسد پروفسور لبخندی زد و گفت شما واقعا گمان می کنید کشور و شرکتی باشد که در برابر پول حاضر و مایل به انتقال تکنولوژی به دیگران باشد. گفت مطمئنا طی فرایندی سیاسی می توانید تجهیزات ، ماشین آلات دقیق و غیره را خریداری کنید اما اطمینان داشته باشید هرگز دریافت کننده تکنولوژی نخواهید بود. واقعیتی که طی بیش از دو دهه گذشته و علی رغم صدها بار مذاکره و رفت و آمد به عینه به اثبات رسیده است.
6- پروفسور درخشان عزیز تصور می کنم حداقل با نزدیک به چهار دهه تجربه کشورمان باید دریابیم که دستیابی به تکنولوژی بدون ایجاد شرایط تحقیق و پژوهش ملی و متکی بر تولید همچنان ناممکن خواهد بود چنانکه در صنعت خودروسازی کشورمان با همین معضل روبرو هستیم معضلی که متأسفانه بخش قابل توجهی از صنعت کشو را مبتلا و هر روز ناچارمان می کنند تا برای دستیابی به تکنولوژی و فناوری روز به واردات بیشتری از محصولات روز گرایش داشته باشیم. صنعت نفت ایران می تواند با قید الزام شرکتهای پیمانکار یا سرمایه گذار به استفاده از تکنولوژی و دانش فنی روز جهان بدون ایجاد فضای جدید فسادزایی و اتکا مستقیم ، آشکار و رسمی شرکتهای داخلی به شرکتهای خارجی به ساخت زمینه های رشد و شکوفایی شرکتهای ایرانی اقدام کنیم. amirmohammad.fatemi@yahoo.com (3355378) (alef-13)
2- الزام شرکتهای خارجی به پذیرش شراکت شرکت داخلی را با توجه به ابهامات عدیده که به برخی از آنها توسط استاد درخشان اشاره رفت را در ابعاد دیگری نیز صادق می دانم. صنایع بالادستی و پایین دستی نفت همواره محل زایش و پرورش قدرتهای رانتیر بوده است لذا پذیرش تعدادی شرکت داخلی با ماهیت خصوصی یا شبه دولتی قطعا توجه به مخاطرات دستیابی به چنین فرصتی را ضروری می سازد. بنابراین باید از هم اکنون در خصوص شیوه های سالم سازی قراردادهای نتفی مبتلا به شراکت الزامی طرفهایی ایرانی مورد توجه قرار داشته باشند.
3- دولت – مجلس باید از هم اکنون در اندیشه شیوه های ممانعت از شکل گیری فعالیت لابی شرکتهایی باشند که برای دستیابی به شراکت در یک قرار داد نفتی بدنبال ایجاد زمینه های مناسب طراحی قرارداد نفتی ، شرکت خارجی انتخابی و سهم خواهی از مشارکت مذکور باشند. ضرورتهایی که امروز نیز بدون مواد مندرج در قراردادی از این دست قابل انکار نیوده و نیست. قوه قضاییه و برخی دستگاههای نظارتی حداقل طی دهه گذشته تا دادگاه جاری زنجانی بر وجود حجم عظیمی از این دست مفاسد تأکید می کنند.
4- الزام قانونی متنی بر فرمت جدید قرار داد نفتی به معنای مشروع سازی متزاج سرمایه ، کار و سودبری مشترک بخش داخلی و طرف خارجی است شرایطی تجاری که بدلیل ناکارآمدی ساز و کارهای نظارتی کشورمان می تواند به منزله افزایش ضریب پولشویی در اقتصاد ملی باشد. سیستم اقتصادی و بانکی ایران علی رغم تصویب قانون پولشویی همچنان از فقدان ساز و کار مناسب و قابل اشاره در سالم سازی گردش مالی با مشکلات عدیده روبرو می باشد.
5- پرفسور درخشان با اشاره به ماده ۴ قرارداد به نقد شیوه مورد نظر برای انتقال و ارتقای فناوری که مبتنی بر کسب فناوری در چارچوب فعالیت مشارکتی است می پردازند لذا در هیچ ماده ای دیگری از قرارداد تنظیمی موضوع انتقال فناوری مورد اشاره قرار نگرفته است. لذا پروفسور درخشان پیشنهاد می فرمایند که شرکتهای نفتی خارجی موظف گردند فناوری و مهارت‌های مدیریتی لازم را مستقیما به شرکت ملی نفت ایران منتقل کنند.
1-5 جناب درخشان به خوبی می دانند که کمپانیهای بزرگ و چند ملیتی نفتی طی تمامی سالهای گذشته نیز موظف بودند به انتقال فناوری و تکنولوژی به شرکت نفت ایران اقدام کنند اما واقعیت شرایطی است که در آن قرار داریم یعنی علی رغم بیش از صد سال آشنایی با صنعت نفت و صادرات این محصول و تجربه انواع قراردادهای نفتی از حیث دستیابی به فناوری و تکنولوژیهای روز همچنان گرفتار مساعدت دیگران هستیم.
2-5 شرکت ملی نفت ایران از جمله محدود سازمانهای ایرانی است که از دهها مرکز پژوهشی ، تحقیقی و غیره برخوردار است اما عملا در رفع نیازهای فنی و تکتولوژیک باید منتظر انتقال فناوری و تکنولوژی از سوی شرکتهای بزرگ نفتی باشد یعنی که طی تمامی سالهای گذشته اتفاق قابل توضیحی در تولید فناوری و تکنولوژی نداشته است.
3-5 تولید دانش بومی در صنایع پایین دستی صنعت نفت وضعیتی بهتر از صنعت نفت ندارد بطوریکه علی رغم برخورداری از صدها مرکز نفتی و مشتقات نفتی همچنان نیازمند مهندسی دیگران برای بخشهای قابل توجهی از فرایند اکتشاف تا استخراج و پالایش تا پتروشیمی و غیره هستیم بنابراین بدون طراحی ساز و کار قابل اعتماد برای دانش افزایی و خلق تکنولوژی بومی شاید هرگز قادر به چشم پوشی از مساعدت دیگران نباشیم.
4-5 استاد عزیز در اوایل دهه هفتاد همراه گروهی کاملا تخصصی سفری کاری به روسیه داشتم گروه در کنار برخی مذاکرات به اصطلاح انتقال تکنولوژی که با برخی مدیران سیاسی روسیه انجام می شد فرصت داشت تا از بخشهای تخصصی مرکز استادار ملی روسیه(ساگی)بازدید کند. بازدید از بخش حیرت انگیز شتاب دهنده اتمی را انجام می دادیم که به واسطه مترجم از پروفسوری که در حال توضیح شتاب دهنده بود سوال کردیم تصور می کنید مذاکره ما برای خرید تکنولوژی موضوعات مورد بحث طی چه مدتی به نتیجه برسد پروفسور لبخندی زد و گفت شما واقعا گمان می کنید کشور و شرکتی باشد که در برابر پول حاضر و مایل به انتقال تکنولوژی به دیگران باشد. گفت مطمئنا طی فرایندی سیاسی می توانید تجهیزات ، ماشین آلات دقیق و غیره را خریداری کنید اما اطمینان داشته باشید هرگز دریافت کننده تکنولوژی نخواهید بود. واقعیتی که طی بیش از دو دهه گذشته و علی رغم صدها بار مذاکره و رفت و آمد به عینه به اثبات رسیده است.
6- پروفسور درخشان عزیز تصور می کنم حداقل با نزدیک به چهار دهه تجربه کشورمان باید دریابیم که دستیابی به تکنولوژی بدون ایجاد شرایط تحقیق و پژوهش ملی و متکی بر تولید همچنان ناممکن خواهد بود چنانکه در صنعت خودروسازی کشورمان با همین معضل روبرو هستیم معضلی که متأسفانه بخش قابل توجهی از صنعت کشو را مبتلا و هر روز ناچارمان می کنند تا برای دستیابی به تکنولوژی و فناوری روز به واردات بیشتری از محصولات روز گرایش داشته باشیم. صنعت نفت ایران می تواند با قید الزام شرکتهای پیمانکار یا سرمایه گذار به استفاده از تکنولوژی و دانش فنی روز جهان بدون ایجاد فضای جدید فسادزایی و اتکا مستقیم ، آشکار و رسمی شرکتهای داخلی به شرکتهای خارجی به ساخت زمینه های رشد و شکوفایی شرکتهای ایرانی اقدام کنیم. amirmohammad.fatemi@yahoo.com (3355378) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۹-۰۸ ۱۵:۰۷:۳۰
زنگنه به جاب این قراردادها به نیروی انسانی خود برسه. (3355423) (alef-13)
کاوه
۱۳۹۴-۰۹-۰۸ ۱۵:۳۵:۱۸
آقای درخشان چون من هم به این نمونه قرارداد انتقاد دارم ، تصور میکردم شما هم مشکلاتی را که به چشم من آمده را ببینید اما با کمال تعجب متوجه شدم که ایراد هایی که شما گرفته اید ، مختص به اقرارداد های جدید نفتی نیست و این اشکالات برای حضور همه شرکت های خارجی در ایران، به همین تحو بوده است.
البته که مشارکت شرکت ایرانی با شرکت خارجی، به منظور انتقال دانش فنی به شرکت نفت نیست بلکه هدف ، آن است که دانش فنی به ایرانی منتقل شودو در مراحل آتی، شرکت ایرانی، جایگزین شرکت خارجی شود چرا که دانش فنی را کسب کرده است بنا بر این انتقال دانش به شرکت نفت هرگز مد نظر نبوده است. الان هم وضع به همین منوال است و اکثر خدمات فنی در مراکز نفت و گاز، برون سپاری شده و به شرکت های خصوصی ایرانی واگذار شده است. و شرکت نفت متوجه این معنا شده است که انجام هر کاری اعم از فنی یا غیر فنی، مقرون به صرفه نیست ( با ریخت و پاش های معمول در دوایر دولتی)
مطلب بعد اینکه شرط مشارکت شرکت ایرانی با شرکت خارجی، فقط موضوع یک انشا از قماش " علم بهتر است یا ثروت" می تواند باشد. کدام شرکت ایرانی قادر است از هر حیث اعم از فنی، مالی، اداری و مدیریتی همتا و هم پای شرکتی مانند بی پی یا رویال داچ شل یا توتال و یا شورون باشد و اصولا یک شرکت خارجی چه نیازی به مشارکت با یک شرکت ایرانی فاقد هرگونه تخصص و دانش و یا بنیه مالی است، دارد جز اینکه بصورت صوری با یک شرکت ایرانی توافق کند که نام شرکت ایرانی هم در کنار او آورده شود تا یکی از شرایط انعقاد قرارداد محقق شود؟ فلذا شرکت ایرانی فقط مهره ای خواهد بود که مثلا یک در صد مبلغ قرارداد را بگیرد و در گوشه ای آرام بگیرد و دخالتی در روند کار نکند و یا حد اکثر به عنوان یک mail box عمل کند.!!!
در خصوص fee که بعضا می توان از آن بعنوان پاداش اضافه تولید هم یاد کرد این معنا در سایر قرارداد های شرکت نفت هم وجود داشته و چیز جدیدی نیست.
اشکال بنده به این قرارداد، التقاط فرمول بیع متقابل با نرخ ثابت بود که در شرایطی که قیمت نفت در حد اقل ممکنه است، بهتر می بود که شرط حداقل تولید و نرخ متغیر، مبنای بارپرداخت پول فاینانسر و سرمایه گذار خارجی می بود.
شما اصل اشکال را رها کرده اید و به فرعیات توجه کرده اید! (3355494) (alef-13)
البته که مشارکت شرکت ایرانی با شرکت خارجی، به منظور انتقال دانش فنی به شرکت نفت نیست بلکه هدف ، آن است که دانش فنی به ایرانی منتقل شودو در مراحل آتی، شرکت ایرانی، جایگزین شرکت خارجی شود چرا که دانش فنی را کسب کرده است بنا بر این انتقال دانش به شرکت نفت هرگز مد نظر نبوده است. الان هم وضع به همین منوال است و اکثر خدمات فنی در مراکز نفت و گاز، برون سپاری شده و به شرکت های خصوصی ایرانی واگذار شده است. و شرکت نفت متوجه این معنا شده است که انجام هر کاری اعم از فنی یا غیر فنی، مقرون به صرفه نیست ( با ریخت و پاش های معمول در دوایر دولتی)
مطلب بعد اینکه شرط مشارکت شرکت ایرانی با شرکت خارجی، فقط موضوع یک انشا از قماش " علم بهتر است یا ثروت" می تواند باشد. کدام شرکت ایرانی قادر است از هر حیث اعم از فنی، مالی، اداری و مدیریتی همتا و هم پای شرکتی مانند بی پی یا رویال داچ شل یا توتال و یا شورون باشد و اصولا یک شرکت خارجی چه نیازی به مشارکت با یک شرکت ایرانی فاقد هرگونه تخصص و دانش و یا بنیه مالی است، دارد جز اینکه بصورت صوری با یک شرکت ایرانی توافق کند که نام شرکت ایرانی هم در کنار او آورده شود تا یکی از شرایط انعقاد قرارداد محقق شود؟ فلذا شرکت ایرانی فقط مهره ای خواهد بود که مثلا یک در صد مبلغ قرارداد را بگیرد و در گوشه ای آرام بگیرد و دخالتی در روند کار نکند و یا حد اکثر به عنوان یک mail box عمل کند.!!!
در خصوص fee که بعضا می توان از آن بعنوان پاداش اضافه تولید هم یاد کرد این معنا در سایر قرارداد های شرکت نفت هم وجود داشته و چیز جدیدی نیست.
اشکال بنده به این قرارداد، التقاط فرمول بیع متقابل با نرخ ثابت بود که در شرایطی که قیمت نفت در حد اقل ممکنه است، بهتر می بود که شرط حداقل تولید و نرخ متغیر، مبنای بارپرداخت پول فاینانسر و سرمایه گذار خارجی می بود.
شما اصل اشکال را رها کرده اید و به فرعیات توجه کرده اید! (3355494) (alef-13)
رضا
۱۳۹۴-۰۹-۰۸ ۱۵:۴۱:۲۰
تا دیر نشده نمایندگان مجلس باید جلو انعقاد قراردادهای نئو دارسی در قرن 21 را بگیرند.
حقیقتا نتیجه این مدل قرارداد های نفتی در کوتاه مدت ازبین رفتن توان کارشناسی بدنه شرکت ملی نفت (که صدمات جبران ناپذیر آن در وابستگی بلند مدت به دولت ها و شرکت های خاجی خواهد بود) و در بلند مدت با از دست رفتن حاکمیت ملی بر منابع نفتی کشور بر ضد منافع ملی خواهد بود (3355507) (alef-13)
حقیقتا نتیجه این مدل قرارداد های نفتی در کوتاه مدت ازبین رفتن توان کارشناسی بدنه شرکت ملی نفت (که صدمات جبران ناپذیر آن در وابستگی بلند مدت به دولت ها و شرکت های خاجی خواهد بود) و در بلند مدت با از دست رفتن حاکمیت ملی بر منابع نفتی کشور بر ضد منافع ملی خواهد بود (3355507) (alef-13)
حسن
۱۳۹۴-۰۹-۰۸ ۱۶:۱۸:۴۳
با این مطالبی که این استاد گفتن ظاهرا قراردادهای جدید بهتر از قبلی ها است. مثلا شراکت باشرکت ایرانی چرا بد است؟ بد این است که ما نمی توانیم شرکت ایرانی را طوری مدیریت کنیم تا در نهایت تبدیل به یک شرکت بزرگ نفتی در خدمت ایران باشد. بد این است که به جای کار حرفه ای تفت را به بابک زنجانی ها بدهیم راستی این آقا که از آکسفورد گرفته تا طباطبایی تا امام صادق تدریس می کند چرا تاکنون خود نمونه قراردای عملی ارائه نکرده است؟ متاسفانه ما سواد را در ارائه مقالاتISIمی دانیم ولی در واقعیت دو صد گفته چون نیم کردار نیست (3355599) (alef-13)
مهندس نفت
۱۳۹۴-۰۹-۰۸ ۱۸:۴۵:۲۷
بعنوان یک مهندس نفت بگم که این قراردادها در راستای حفظ منافع ملی و نجات دادن منابع نفت و گاز کشور تنظیم شده، اتفاقا هیچ مخفی کاری درش نشده و از دو سال پیش مسولان وزارت در محافل تخصصی و عمومی دارند توضیح میدن که مدل جدید قرارداده یعنی چی و در مورد بندبندش بحث کارشناسی شده، دیگه شفافیتی بالاتر از این که دو بار در دید عموم رونمایی میشه؟!! البته مطمینا ضعف هایی هم داره ولی نقاط قوتش به مراتب بیشتره ... خواهش میکنم دیگه شما شعارهای پوچ و حرفهای بی پایه و عوامفریبانه ای رو که تو هشت سال دولت قبل این مملکت رو به خاک سیاه نشوند تکرار نکنید، ما زمانی میتونیم به خودکفایی نسبی تو این صنعت فکر کنیم و نیروهای متخصص داخلی هم فقط زمان تقویت میشند که در تعامل با جهان و آشنایی با دانش و فناوری روز صنعت نفت قرار بگیرند .
در ضمن،تقریبا میشه گفت در زمینه بالادستی نفت و گاز برتری دانش و فناوری با این کشورهاست:
1- آمریکا (با اختلاف معنی دار نسبت به بقیه)
2- غرب اروپا (نروژ، انگلیس، فرانسه، هلند، ایتالیا، اسپانیا)
3- کانادا و استرالیا
4- شرق اروپا (اتریش، لهستان، رومانی)
5- برزیل، مالزی، هند، ....
6- روسیه
7- چین
حالا که گزینه 1 در دسترس نیست گزینه ها بعدی رو باید جستجو کرد....
التماس میکنم این دروغها رو بس کنید که "دستان توانمند متخصصین داخلی همه کار میتواند کند"، تو اون هشت سال دروغ و عوافریبی فقط گزینه های 5 و 6 و 7 نونشون تو روغن افتاد و ما بیچاره شدیم (3355880) (alef-13)
در ضمن،تقریبا میشه گفت در زمینه بالادستی نفت و گاز برتری دانش و فناوری با این کشورهاست:
1- آمریکا (با اختلاف معنی دار نسبت به بقیه)
2- غرب اروپا (نروژ، انگلیس، فرانسه، هلند، ایتالیا، اسپانیا)
3- کانادا و استرالیا
4- شرق اروپا (اتریش، لهستان، رومانی)
5- برزیل، مالزی، هند، ....
6- روسیه
7- چین
حالا که گزینه 1 در دسترس نیست گزینه ها بعدی رو باید جستجو کرد....
التماس میکنم این دروغها رو بس کنید که "دستان توانمند متخصصین داخلی همه کار میتواند کند"، تو اون هشت سال دروغ و عوافریبی فقط گزینه های 5 و 6 و 7 نونشون تو روغن افتاد و ما بیچاره شدیم (3355880) (alef-13)
حامد
۱۳۹۴-۰۹-۰۸ ۲۱:۱۵:۴۱
با اینکه با بخش هایی از سخنان این استاد گرامی موافق هستم (مثلا مبهم بودن نحوه همکاری شرکت های ایرانی و خارجی)، معتقدم به سخنان ایشان نقدهای بسیار زیادی وارد است.
1. به نظر میرسد این اندیشمند ایرانی با تلاش برای توانمندسازی بخش خصوصی از طریق همکاری با شرکای خارجی مخالف باشند؛ هدف ایشان افزودن مسئولیت های اجرایی به بدنه دولت ایران است که در واقع برخلاف اصل خصوصی سازی است. به یاد داشته باشیم که یکی از بهترین راه های توسعه و نوآوری ایجاد رقابت سازنده در بین بخش خصوصی به همراه "نظارت" بدنه دولتی است. سپردن کارهای اجرایی به بخش دولتی و بدون حضور توانمند بخش خصوصی، باعث از بین رفتن رقابت سازنده و در نهایت کاهش رشد علمی و نوآوری خواهد شد.
2. شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت با نحوه کار کنونی، به یکی از مهمترین منابع تامین نیروی انسانی شرکت های نفتی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تبدیل شده اند. ناکارآمدی مالی و بهره وری پایین این نهادها مانع پرداخت دستمزدهای رقابتی به مهندسان کارکشته میشود؛ که خود موجب مهاجرت نیروی انسانی متبحر به خارج از کشور شده است. اصلاح روند کسب و کار، افزایش بهره وری، و افزایش دستمزدها از محل صرفه جویی حاصله راه خروج از بحران کنونی است. به عنوان مثال، بنده فرصت مصاحبه با مدیرعامل شرکت Nexen در کانادا را داشته ام. ایشان اذعان داشتند که در جریان عملیات اکتشاف و تولید نفت در یمن توسط این شرکت، ایشان تعداد بسیار زیادی از مهندسان شرکت ملی نفت را استخدام کرده اند، به نحوی که این مهندسان به کانادا مهاجرت کرده و به استخدام Nexen در آمده اند (هم اکنون Nexen توسط یک کنسرسیوم چینی اداره میشود).
3. مطالب مطرح شده از سوی این استاد گرانقدر در زمینه اقتصاد مقاومتی نیاز به نقد جدی دارند. از دید بنده، اندوختن توان اجرایی در بخش دولتی کاملا با مفاهیم اقتصاد مقاومتی در تضاد است. اقتصاد مقاومتی نیازمند تولید دانش در بخش خصوصی و توزیع متوازن توان اجرایی و مدیریتی در بدنه مهندسی کشور (شامل بخش خصوصی و دولتی) است. بدین ترتیب، در صورت بروز مشکلات سیاسی یا جنگ، بخش دولتی با به کارگیری شرکت های خصوصی که مجهز به دانش روز دنیا هستند، توان اداره صحیح منابع درآمدی کشور را خواهد داشت. در چنین مواردی، بخش خصوصی برای ادامه بقای خود مصمم به همکاری سازنده با بخش دولتی خواهد شد.
4. جدا شدن مهندسان اجرایی از بدنه دولتی، تا زمانی که این متخصصان به خارج از کشور منتقل نشوند، محل هیچگونه نگرانی نیست؛ چراکه در آینده و در صورت بروز مشکلات پیشبینی نشده، شرکت ملی نفت ایران قادر به جذب مجدد این نیروی انسانی و بازخوانی آنها از بخش خصوصی خواهد بود. مشکل اصلی یافتن راه حل های مناسب جهت نگاه داشتن نیروی انسانی متخصص در کشور میباشد. متاسفانه تا کنون سیاست های دولتی در این زمینه بسیار ناموفق بوده اند. (3356104) (alef-13)
1. به نظر میرسد این اندیشمند ایرانی با تلاش برای توانمندسازی بخش خصوصی از طریق همکاری با شرکای خارجی مخالف باشند؛ هدف ایشان افزودن مسئولیت های اجرایی به بدنه دولت ایران است که در واقع برخلاف اصل خصوصی سازی است. به یاد داشته باشیم که یکی از بهترین راه های توسعه و نوآوری ایجاد رقابت سازنده در بین بخش خصوصی به همراه "نظارت" بدنه دولتی است. سپردن کارهای اجرایی به بخش دولتی و بدون حضور توانمند بخش خصوصی، باعث از بین رفتن رقابت سازنده و در نهایت کاهش رشد علمی و نوآوری خواهد شد.
2. شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت با نحوه کار کنونی، به یکی از مهمترین منابع تامین نیروی انسانی شرکت های نفتی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تبدیل شده اند. ناکارآمدی مالی و بهره وری پایین این نهادها مانع پرداخت دستمزدهای رقابتی به مهندسان کارکشته میشود؛ که خود موجب مهاجرت نیروی انسانی متبحر به خارج از کشور شده است. اصلاح روند کسب و کار، افزایش بهره وری، و افزایش دستمزدها از محل صرفه جویی حاصله راه خروج از بحران کنونی است. به عنوان مثال، بنده فرصت مصاحبه با مدیرعامل شرکت Nexen در کانادا را داشته ام. ایشان اذعان داشتند که در جریان عملیات اکتشاف و تولید نفت در یمن توسط این شرکت، ایشان تعداد بسیار زیادی از مهندسان شرکت ملی نفت را استخدام کرده اند، به نحوی که این مهندسان به کانادا مهاجرت کرده و به استخدام Nexen در آمده اند (هم اکنون Nexen توسط یک کنسرسیوم چینی اداره میشود).
3. مطالب مطرح شده از سوی این استاد گرانقدر در زمینه اقتصاد مقاومتی نیاز به نقد جدی دارند. از دید بنده، اندوختن توان اجرایی در بخش دولتی کاملا با مفاهیم اقتصاد مقاومتی در تضاد است. اقتصاد مقاومتی نیازمند تولید دانش در بخش خصوصی و توزیع متوازن توان اجرایی و مدیریتی در بدنه مهندسی کشور (شامل بخش خصوصی و دولتی) است. بدین ترتیب، در صورت بروز مشکلات سیاسی یا جنگ، بخش دولتی با به کارگیری شرکت های خصوصی که مجهز به دانش روز دنیا هستند، توان اداره صحیح منابع درآمدی کشور را خواهد داشت. در چنین مواردی، بخش خصوصی برای ادامه بقای خود مصمم به همکاری سازنده با بخش دولتی خواهد شد.
4. جدا شدن مهندسان اجرایی از بدنه دولتی، تا زمانی که این متخصصان به خارج از کشور منتقل نشوند، محل هیچگونه نگرانی نیست؛ چراکه در آینده و در صورت بروز مشکلات پیشبینی نشده، شرکت ملی نفت ایران قادر به جذب مجدد این نیروی انسانی و بازخوانی آنها از بخش خصوصی خواهد بود. مشکل اصلی یافتن راه حل های مناسب جهت نگاه داشتن نیروی انسانی متخصص در کشور میباشد. متاسفانه تا کنون سیاست های دولتی در این زمینه بسیار ناموفق بوده اند. (3356104) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۹-۰۹ ۱۰:۰۷:۲۰
توانمند شدن شرکتهای خصوصی حرف درستی است؛ اما یقینا اینکه چه افرادی به عنوان شرکت خصوصی از این مزیت (جوینت شدن با شرکتهای خارجی و بهره برداری مالی از آن) استفاده کنند، مهمتر از ان است. برای مثال اگر شرکتهای سودجو از این فرصت استفاده کنند، نتیجه آن شرکتهایی میشوند که کمترین جذب فناوری را خواهند داشت و در صورت بروز بحران نیز اولین کسانی هستند که کشور را تنها گذاشته و از آن خارج میشند. (3356827) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۹-۰۹ ۱۰:۲۴:۴۳
همه حرف شما فقط توجیه بود و نه جواب منطقی (3356869) (alef-13)
امیر هوشنگ قدری
۱۳۹۴-۰۹-۰۹ ۰۵:۵۳:۲۱
من لیست مدرس ها و اساتید دانشگاه اکسفورد در سال 2014و 2015 را نگاه کردم اسم ایشان را پیدا نکردم. بفرمائید در چه سالی و با چه مرتبه دانشگاهی و دقیقا در کدام کالج آکسفورد تدریس کرده اند تا رفع سوئ تفاهم بشود. (3356472) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۹-۰۹ ۱۶:۵۱:۲۷
من هم پیدا نکردم. بهتر است خود استاد پاسخ بفرمایند. منتظر میمانیم (3357968) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۹-۰۹ ۰۶:۵۳:۰۰
ابروید حوزه های مشترک ایران با بقیه کشورها را ببینید. نفت و گاز ایران توسط همسایگان در دوره قبلی غارت شده، عسلویه خوابیده بود. ما نیاز به عجله داریم و این ضروری است. چه با نیروی داخلی و چه خارجی. بعضی حرفها شاید زیبا باشند اما تنها جیب همسایگان ایران را پرپول می کند. (3356498) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۹-۰۹ ۰۹:۱۳:۱۴
مشاور اقتصادی جلیلی وارد می شود بنام استاد آکسفورد (3356732) (alef-13)
حسین
۱۳۹۴-۰۹-۰۹ ۱۰:۰۰:۰۱
ظاهرا قراردادبه جز دربخش چگونگی شراکت شرکت ایرانی وحدوداختیارات وی درموضوع واینکه شرکت ایرانی ملزم به بکارگیری نیروی ایرانی خواهد بود یا ممکن است برای پرداخت هزینه کمتر نیروی خارجی بکار گیرد وعدم الزام شرکتهای خارجی به تامین نیرو از محل کارکنان ایرانی ایرادکمی دارد. (3356808) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۹-۰۹ ۱۲:۱۲:۲۱
آقای درخشان در تحلیل خود قلب توسعه و رشد نفت وبلکه کشور را هدف گرفته
است . (3357148) (alef-11)
است . (3357148) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۹-۰۹ ۱۲:۳۳:۱۳
ابتدا مشکل خودرا در این صنعت بشناسیم سپس نظر کسانی را طلب کنیم که با این صنعت آشنائی داشته و با امکانات ایران هم آگاه باشند .
1 - ما در این صنعت نیازمند سرمایه خارجی و تکنولوزی مدرن هستیم
2- چندین سال استکه نیروهای متخصص نفت و گاز و پتروشیمی که طرح های موجود را به انجام رسانده اند خارج از بدنه وزارت نفت بوده و در شرکت های مشاور بخش خصوصی میباشند .
3- آگاه به صنعت نفت میداند که انتقال تکنولوژی دراین صنعت معادل است با بکار گیری روشها تجهیزات و ماشین آلات مدرن در یک کلام سخت افزار حرف اول را میزند حظور مهندسان ایرانی در اجرا عملا همان انتقال تکنولوزی خواهد بود .
4- برای ما که صاحب مخازن هستیم پذیرش ریسک و انعقاد قرار داد که در ظاهر ممکن است بنفع ما باشد با شرکت های درجه دو و سه بهیچ عنوان بصلاح نیست . دعوت وزارت نفت از بزرگان این صنعت که بجز سه تا از ایشان مابقی امریکائی هستند سیاست صحیحی است .
5- منطق فعالیت اقتصادی حکم میکند که به انگیزه سود آوری فقط بخود فکر نکنیم . این فرم قرار دادها که مطرح شده از لحظه شروع مستلزم همکاری مستمر طرفین است تا حد امکان هم طرف خارجی را موظف به بکار گیری نیروهای داخلی کرده . کسانیکه از مقایسه با قرار داد های نظیر کنسرسیم سخن میگویند متوجه تضاد محتوائی در این قرار دادها نیستند . مشارکت در بهره برداری تفاوت اساسی با واگذاری مالکیت یا اجاره مدت دار میادین دارد برخلاف تصور عده ای عربستان سعودی هم تمامی قراردادهایش براساس همکاری است نه واگذاری میدان و بهره برداریش از میادین منحصرا در دست آرامکو است . قطر استثنا است جون نیروی انسانی بومی نداشته . (3357253) (alef-11)
1 - ما در این صنعت نیازمند سرمایه خارجی و تکنولوزی مدرن هستیم
2- چندین سال استکه نیروهای متخصص نفت و گاز و پتروشیمی که طرح های موجود را به انجام رسانده اند خارج از بدنه وزارت نفت بوده و در شرکت های مشاور بخش خصوصی میباشند .
3- آگاه به صنعت نفت میداند که انتقال تکنولوژی دراین صنعت معادل است با بکار گیری روشها تجهیزات و ماشین آلات مدرن در یک کلام سخت افزار حرف اول را میزند حظور مهندسان ایرانی در اجرا عملا همان انتقال تکنولوزی خواهد بود .
4- برای ما که صاحب مخازن هستیم پذیرش ریسک و انعقاد قرار داد که در ظاهر ممکن است بنفع ما باشد با شرکت های درجه دو و سه بهیچ عنوان بصلاح نیست . دعوت وزارت نفت از بزرگان این صنعت که بجز سه تا از ایشان مابقی امریکائی هستند سیاست صحیحی است .
5- منطق فعالیت اقتصادی حکم میکند که به انگیزه سود آوری فقط بخود فکر نکنیم . این فرم قرار دادها که مطرح شده از لحظه شروع مستلزم همکاری مستمر طرفین است تا حد امکان هم طرف خارجی را موظف به بکار گیری نیروهای داخلی کرده . کسانیکه از مقایسه با قرار داد های نظیر کنسرسیم سخن میگویند متوجه تضاد محتوائی در این قرار دادها نیستند . مشارکت در بهره برداری تفاوت اساسی با واگذاری مالکیت یا اجاره مدت دار میادین دارد برخلاف تصور عده ای عربستان سعودی هم تمامی قراردادهایش براساس همکاری است نه واگذاری میدان و بهره برداریش از میادین منحصرا در دست آرامکو است . قطر استثنا است جون نیروی انسانی بومی نداشته . (3357253) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۹-۰۹ ۱۶:۱۹:۴۶
نمونه تجربه ای است که اماراتی ها در دهه نود میلادی تجربه کردند و موفقیت آمیز هم بود (3357899) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۹-۰۹ ۲۲:۰۸:۰۵
قابل توجه کارشناسان قرار دادهای نفت و گاز
محرمانه ماندن بخش هائی از قرار داد ها بین دو طرف امری متداول است
ابتدائی ترین دلیل آنستکه طرفین در صورت افشای جزعیات قدرت مانوور و چانه زنی را در قرار دادهای بعدی با سایر شرکت ها از دست خواهد داد .
شرکت های نفتی خارجی بنا بمصالح خودشان مثلا اشتیاق بحضور در منطقه ای پیشنهاد های جذابی مطرح میکنند که میتواند اعتراض شرکای فبلی را بهمراه داشته باشد . و از سوی دیگر بصورت عرف پذیرفته شده ای در قرار دادهای بعدی ایشان معیاری باشد . همین امر در مورد کشور مالک مخزن نیز صادق است مثلا اشیاق ایران به بهره برداری از میادین مشترک و ضرورت سرعت در استخراج آوانسهائی بدهد که ناشی از تشخیص مصالح کشور است و نمیخواهد معیاری شود برای سایر قرار دادها . (3358375) (alef-11)
محرمانه ماندن بخش هائی از قرار داد ها بین دو طرف امری متداول است
ابتدائی ترین دلیل آنستکه طرفین در صورت افشای جزعیات قدرت مانوور و چانه زنی را در قرار دادهای بعدی با سایر شرکت ها از دست خواهد داد .
شرکت های نفتی خارجی بنا بمصالح خودشان مثلا اشتیاق بحضور در منطقه ای پیشنهاد های جذابی مطرح میکنند که میتواند اعتراض شرکای فبلی را بهمراه داشته باشد . و از سوی دیگر بصورت عرف پذیرفته شده ای در قرار دادهای بعدی ایشان معیاری باشد . همین امر در مورد کشور مالک مخزن نیز صادق است مثلا اشیاق ایران به بهره برداری از میادین مشترک و ضرورت سرعت در استخراج آوانسهائی بدهد که ناشی از تشخیص مصالح کشور است و نمیخواهد معیاری شود برای سایر قرار دادها . (3358375) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۹-۱۰ ۰۹:۵۳:۵۹
تحليل اقای درخشان قلب توسعه و رشد کشورو نفت را هدف گرفته است
نقد ايشان بر قراردادهای جديد نفتی توسط سايت" الف" اتشار يافت , نظر به حساس وخطرناک بودن تحليل مطرح شده مخصوصا اينکه در قالب دفاع از انقلاب و کشور ,خودکفايی و اقتصاد مقاومتی و حفظ ارزشها در شکل يک مدافع تمام عيار نظام , بيان گرديده است .
تحليل ايشان در کليت خود بسيار زيرکانه توسعه و رشد نفت را هدف قرار داده و شرکتهای ايرانی را ايادی خارجيان معرفی کرده است که برای تنوير افکار و روشن شدن موضوع به ذکر نکاتی پرداخته می شود .
1 در کجا و چه قانونی شرکتهای ايرانی را برای ورود به صنعت بالا دستی نفت منع میکند ؟!
منع قانونی در تملک بر مخازن و زمين وجود دارد ولی نه در ورود به صنعت بالادستی , و جالبتر انکه راه حل ايشان در قالب دفاع از شرکت نفت , ورود شرکتهای خارجی بصورت مستقل در توسعه ميادين يعنی همان
صنعت بالا دستی است؟؟! عجب! شرکتهای خارجی محرم تراز داخلی ؟!
2 حضور شرکتهای ايرانی و خالی شدن شرکت ملی نفت از متخصصان !
اولا سالهاست که شرکتهای ايرانی در امر صناتيع بالا دستی فعال بوده و اتفاقا اکثر آنها نيز متعلق به نهادها , صندوقها و... می باشند , بنابراين مفروض گرفتن خالی شدن شرکت نفت از متخصصين فرض صحيحی به نظر نمی رسد,
در ثانی شرايط برای ورود و اشتغال نيروهای جوان ومتخصص ايرانی ورشد و بالندگی شرکتهای ايرانی فراهم خواهد شد.
3 خارج کردن بخش عمومی و خصوصی وتعاونی از صنعت بالا دستی نفت دقيقا نقطه مقابل اصل 44 قانون اساسی وتاکيدات وافر و بسيارٍ نظام بر تقويت اين بخشهاست که اخيرا نيز در ترسيم اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری به اين موضوع اشاره داشتند.
4ايجاد يک نهاد نظارتی ؟؟!!
متاسفانه يکی از مشکلات ساختاری , تعدد نهادهای نظارتی است که هماهنگی و اجرای نظارت را بسيار سخت نموده و ازکارايی آنها کاسته است . پيشنهاد شده که يک نهاد جديد نظارت بر نفت ايجاد شود ؟ یعنی دوگانگی بيشتر, لوث شدن اختيارا ت و مسئوليتها و کاستن از جسارت و تضعيف مديران ! در حالیکه بر اساس اصل
44 بسياری از فعاليتهای اقتصادی بايد بهبخشهای تعاونی , عمومی و خصوصی واگذار شوند و حال اين تحلیل تمرکز بيشتر را تجويز نموده که حتی ايجاد يک نهاد تظارتی جديد نيزپيشنهاد شده است ؟
5 اينکه پرداخت دستمزد (fee per barrel) درقرارداد جديد پيچيده بوده امکان کاهش کارائی و افزايش تنش و سواستفاده را فراهم نمايد , به نظر صحيح می باشد.
6 قياس قراردادهای 1312 وکنسرسيوم 1333 با اين قراردادها قياس معالفارق است , در قراردادهای فوق همه چيز حتی مخزن در اختيار طرف مقابل بوده است. در قرارداد جديد انتقال تکنولوژی در طول دوره ساخت
و بهره برداری اتفاق افتاده,بومی خواهد شد و توليد از ميدان با نظارت دقيق شرکت ملی نفت سيانتی خواهد بود زيرا انتفاع پيمانکار نيز در طول دوره بهره برداری حاصل خواهد شد.
7 اينکه اين قراردادها بهتر است در محيطهای علمی مورد نق بررسیقرار گيرند , درست است و محرمانه تلقی نمودن آنها ضرورتی ندارد ولی قراردادهای امضاءشده از نظر اقتصادی محرمانه خواهند بود.
ترس از تعامل با دنيا و ناديده گرفتن سهم خود از اقتصاد جهانی , راه به جائی نخواهد برد. اقتصاد
مقاومتی يعنی رشد توم با استقلال ايفای نقش تعيين کننده در منطقه و جهان , نه اينکه حصاری به دورخود ايجاد کرده و کشور را از دستاوردهای بشری محروم نمائيم. يعنی بايستی در ضمن حضور جهانی , ارزشها و فرهنگ والای اسلامی ايرانی خويش را حفظ نمائيم .
بنابراين به نظر می رسد تحليل آقای درخشان دقيقا قلب توسعه و رشد نفت را نشانه رفته است.
الف – ن
کارشناس اقتصاد انرژی (3358904) (alef-11)
نقد ايشان بر قراردادهای جديد نفتی توسط سايت" الف" اتشار يافت , نظر به حساس وخطرناک بودن تحليل مطرح شده مخصوصا اينکه در قالب دفاع از انقلاب و کشور ,خودکفايی و اقتصاد مقاومتی و حفظ ارزشها در شکل يک مدافع تمام عيار نظام , بيان گرديده است .
تحليل ايشان در کليت خود بسيار زيرکانه توسعه و رشد نفت را هدف قرار داده و شرکتهای ايرانی را ايادی خارجيان معرفی کرده است که برای تنوير افکار و روشن شدن موضوع به ذکر نکاتی پرداخته می شود .
1 در کجا و چه قانونی شرکتهای ايرانی را برای ورود به صنعت بالا دستی نفت منع میکند ؟!
منع قانونی در تملک بر مخازن و زمين وجود دارد ولی نه در ورود به صنعت بالادستی , و جالبتر انکه راه حل ايشان در قالب دفاع از شرکت نفت , ورود شرکتهای خارجی بصورت مستقل در توسعه ميادين يعنی همان
صنعت بالا دستی است؟؟! عجب! شرکتهای خارجی محرم تراز داخلی ؟!
2 حضور شرکتهای ايرانی و خالی شدن شرکت ملی نفت از متخصصان !
اولا سالهاست که شرکتهای ايرانی در امر صناتيع بالا دستی فعال بوده و اتفاقا اکثر آنها نيز متعلق به نهادها , صندوقها و... می باشند , بنابراين مفروض گرفتن خالی شدن شرکت نفت از متخصصين فرض صحيحی به نظر نمی رسد,
در ثانی شرايط برای ورود و اشتغال نيروهای جوان ومتخصص ايرانی ورشد و بالندگی شرکتهای ايرانی فراهم خواهد شد.
3 خارج کردن بخش عمومی و خصوصی وتعاونی از صنعت بالا دستی نفت دقيقا نقطه مقابل اصل 44 قانون اساسی وتاکيدات وافر و بسيارٍ نظام بر تقويت اين بخشهاست که اخيرا نيز در ترسيم اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری به اين موضوع اشاره داشتند.
4ايجاد يک نهاد نظارتی ؟؟!!
متاسفانه يکی از مشکلات ساختاری , تعدد نهادهای نظارتی است که هماهنگی و اجرای نظارت را بسيار سخت نموده و ازکارايی آنها کاسته است . پيشنهاد شده که يک نهاد جديد نظارت بر نفت ايجاد شود ؟ یعنی دوگانگی بيشتر, لوث شدن اختيارا ت و مسئوليتها و کاستن از جسارت و تضعيف مديران ! در حالیکه بر اساس اصل
44 بسياری از فعاليتهای اقتصادی بايد بهبخشهای تعاونی , عمومی و خصوصی واگذار شوند و حال اين تحلیل تمرکز بيشتر را تجويز نموده که حتی ايجاد يک نهاد تظارتی جديد نيزپيشنهاد شده است ؟
5 اينکه پرداخت دستمزد (fee per barrel) درقرارداد جديد پيچيده بوده امکان کاهش کارائی و افزايش تنش و سواستفاده را فراهم نمايد , به نظر صحيح می باشد.
6 قياس قراردادهای 1312 وکنسرسيوم 1333 با اين قراردادها قياس معالفارق است , در قراردادهای فوق همه چيز حتی مخزن در اختيار طرف مقابل بوده است. در قرارداد جديد انتقال تکنولوژی در طول دوره ساخت
و بهره برداری اتفاق افتاده,بومی خواهد شد و توليد از ميدان با نظارت دقيق شرکت ملی نفت سيانتی خواهد بود زيرا انتفاع پيمانکار نيز در طول دوره بهره برداری حاصل خواهد شد.
7 اينکه اين قراردادها بهتر است در محيطهای علمی مورد نق بررسیقرار گيرند , درست است و محرمانه تلقی نمودن آنها ضرورتی ندارد ولی قراردادهای امضاءشده از نظر اقتصادی محرمانه خواهند بود.
ترس از تعامل با دنيا و ناديده گرفتن سهم خود از اقتصاد جهانی , راه به جائی نخواهد برد. اقتصاد
مقاومتی يعنی رشد توم با استقلال ايفای نقش تعيين کننده در منطقه و جهان , نه اينکه حصاری به دورخود ايجاد کرده و کشور را از دستاوردهای بشری محروم نمائيم. يعنی بايستی در ضمن حضور جهانی , ارزشها و فرهنگ والای اسلامی ايرانی خويش را حفظ نمائيم .
بنابراين به نظر می رسد تحليل آقای درخشان دقيقا قلب توسعه و رشد نفت را نشانه رفته است.
الف – ن
کارشناس اقتصاد انرژی (3358904) (alef-11)
سيد عباس ضيائي
۱۳۹۴-۰۹-۱۰ ۱۹:۰۵:۱۳
سلام،
1) زحمتي كه تاكنون كشيده شده براي اين مدل حداقل قابل قدرداني است.
2) در كنفرانس گفته شد اين قالب كلي است كه جزئيات آن قابل مذاكره است.
3) حتي خود تهيه كنندگان مدل قراردادي نيز گفتند آماده شنيدن نقطه نظرات بعد از اين كنفرانس هم هستيم تا در تكميل و بهتر شدن اين مدل بكار گرفته شود
4) ازآقاي دكتر درخشان كه نظرات خود را شفاف ارائه و در معرض نقد ديگران گذاشته اند بايد تشكر كرد.
5)بنظرم اصل نظرات ايشان آنقدر مخالفت شديد با اين مدل ندارد و خواستار تكميل و بهبود آنست. اما تيترهاي بعضي رسانه ها بر مقاله ايشان بسيار تند تر از نقد ايشان است
6) موضوع اينست كه در اين بحث فني بايد به سمت همگرايي منطقي و علمي همراه با ديد روشن و شفاف از واقعيتهاي موجود حركت كرد
7) ديدگاههايي كه با عجله در له و يا عليه نقطه نظرات نوشته شده بايد صبر كرد تا موج احساسي آنها فروكش كند و وارد واقعيتهاي فني و منطقي شود.
8) در كليات مدل جديد قراردادي تهي شده بنده موافقم اما جزئيات آن جاي بهبود دارد. همچنين نحوه نظارت بر اجراي آنها
9) اميدوارم :
الف)دست اندركاران تهيه اين مدل حوصله، صبر و تحمل خود را براي شنيدن نقدهاي فني مثل بالا و بالاتر از آن حتي نقدهاي سياسيون از دست ندهند
ب) منتقدين جامع بيني و واقع بيني را در نقد خود حفظ و تثبيت كنند.
10) دو نكته پاياني
) همه ميدانيم نقد لزوما به معني پرداختن به معايب و نواقص نيست بلكه خوبيها و محاسن را نيز مي آورد
) بنده شركتهاي داخلي و متخصصين نفتي داخلي را داراي پتانسيل كمي نميبينم و به كليت توان و تخصص آنها باوردارم. (3360082) (alef-13)
1) زحمتي كه تاكنون كشيده شده براي اين مدل حداقل قابل قدرداني است.
2) در كنفرانس گفته شد اين قالب كلي است كه جزئيات آن قابل مذاكره است.
3) حتي خود تهيه كنندگان مدل قراردادي نيز گفتند آماده شنيدن نقطه نظرات بعد از اين كنفرانس هم هستيم تا در تكميل و بهتر شدن اين مدل بكار گرفته شود
4) ازآقاي دكتر درخشان كه نظرات خود را شفاف ارائه و در معرض نقد ديگران گذاشته اند بايد تشكر كرد.
5)بنظرم اصل نظرات ايشان آنقدر مخالفت شديد با اين مدل ندارد و خواستار تكميل و بهبود آنست. اما تيترهاي بعضي رسانه ها بر مقاله ايشان بسيار تند تر از نقد ايشان است
6) موضوع اينست كه در اين بحث فني بايد به سمت همگرايي منطقي و علمي همراه با ديد روشن و شفاف از واقعيتهاي موجود حركت كرد
7) ديدگاههايي كه با عجله در له و يا عليه نقطه نظرات نوشته شده بايد صبر كرد تا موج احساسي آنها فروكش كند و وارد واقعيتهاي فني و منطقي شود.
8) در كليات مدل جديد قراردادي تهي شده بنده موافقم اما جزئيات آن جاي بهبود دارد. همچنين نحوه نظارت بر اجراي آنها
9) اميدوارم :
الف)دست اندركاران تهيه اين مدل حوصله، صبر و تحمل خود را براي شنيدن نقدهاي فني مثل بالا و بالاتر از آن حتي نقدهاي سياسيون از دست ندهند
ب) منتقدين جامع بيني و واقع بيني را در نقد خود حفظ و تثبيت كنند.
10) دو نكته پاياني
) همه ميدانيم نقد لزوما به معني پرداختن به معايب و نواقص نيست بلكه خوبيها و محاسن را نيز مي آورد
) بنده شركتهاي داخلي و متخصصين نفتي داخلي را داراي پتانسيل كمي نميبينم و به كليت توان و تخصص آنها باوردارم. (3360082) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۹-۱۵ ۰۹:۳۹:۱۳
دوستان نظر همه شما محترم همه کشورها برای هر کار کشوریشان اطاق فکر ددارند اول بررسی می کنند بعد عمل ما بر عکس پس به اقای وزیر می گوییم به کجا چنین شتابان (3367968) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
