کد مطلب: 490469
لس‌آنجلس تایمز: اسرائیل دیوار کشی مقابل منتقدانش را پایان دهد
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۲۴
رژیم صهیونیستی به رغم معیارهای سابقش برای جلوگیری از ورود افراد "نامطلوب" به سرزمین‌های اشغالی از جمله دروغ‌گویی افراد در مرز، عدم همکاری با مقام‌های مرزی و یا مظنون بودن به مهاجرت غیرقانونی اخیرا معیار جدیدی را برای ممنوع کردن ورود افراد اعمال کرده که شامل حمایت کنندگان از تحریم این رژیم می‌شود.
به گزارش ایسنا، روزنامه لس‌آنجلس تایمز می‌نویسد: بر این اساس قرار است چنین افرادی نه به خاطر مظنون بودن به ارتکاب جرم یا داشتن خطر امنیتی بلکه به خاطر ابراز عقیده در حمایت از یک جنبش اعتراضی صلح آمیز با ممنوعیت ورود مواجه شوند.
با این حال این قانون جدید که ماه مارس تصویب شده تنها به معنی حمله به آزادی بیان و مخالفان سیاسی است. این یک پس رفت برای اسرائیلی است که دائما لاف "برخورداری از دموکراسی" می‌زند خود را "پایگاه آزادی در یک منطقه بدون آزادی در جهان" می‌داند. هرکسی که واقعا ادعای آزادی داشته باشد اعتراضات صلح آمیز را تحمل می‌کند.
دولت اسرائیل اعلام کرده که این قانون را برای مبارزه با جنبش‌های تحریم، بایکوت و محروم سازی از سرمایه تصویب کرده است.
این جنبش‌ها بیش از یک دهه پیش با الگوبرداری از تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده علیه دولت آپارتاید آفریقای جنوبی آغاز شدند و از مردم و شرکت‌ها خواستند اسرائیل را تا زمان پایان دادن به اشغالگری‌هایش، رفع موانع ایجاد شده میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها، تضمین حقوق قانونی برابر شهروندان عرب و به رسمیت شناختن حق آوارگان فلسطینی برای بازگشت به خانه‌های سابقشان در اسرائیل تحریم کنند.
در سال‌های گذشته برخی حامیان جنبش تحریم اسرائیل از "راه حل دو کشوری" حمایت کرده‌اند و برخی نیز با آن مخالفت کرده‌اند.
همچنین یکسری جنبش‌های جایگزین نیز در دل حامیان تحریم اسرائیل به وجود آمده از جمله آنکه برخی منتقدان سیاست اسرائیل به عنوان مثال تنها خواهان تحریم کالاهای تولید شده در شهرک‌های اسرائیلی و برخی دیگر نیز خواهان تحریم همه کالاهای اسرائیلی شده‌اند.
قانون جدید تصویب شده در اسرائیل تمایزی میان هیچ کدام از این گروه‌ها قائل نشده است.
مشخص نیست که آیا دولت رژیم صهیونیستی می‌خواهد تنها رهبران جنبش‌های حامی تحریم این رژیم را ممنوع‌الورود کند و یا اینکه این قانون را به شکل برابر برای هرکسی که در حمایت از چنین تحریمی حتی یک دانشجو که در شبکه‌های اجتماعی این کار را می‌کند، اجرایی کند.
بر طبق گزارش روزنامه هاآرتص، گلعاد اردان، وزیر امور استراتژیک اسرائیل می‌خواهد یک پایگاه داده از شهروندان اسرائیلی که از جنبش‌های حامی تحریم حمایت می‌کنند ایجاد کند و دولت اسرائیل نیز اقدام به تشکیل "یک واحد اطلاعاتی" به منظور جمع آوری اطلاعات درباره فعالان حامی تحریم اسرائیل در خارج کرده است.
این در حالی است که ممنوع‌الورود کردن مخالفان و منتقدان از سوی اسرائیل بی‌سابقه نیست و در گذشته هم تل آویو به دلایل سیاسی مانع ورود مسافران از جمله یک پژوهشگر سازمان دیده‌بان حقوق بشر در اوایل سال جاری میلادی شد.
همچنین اسرائیل جلوی سفرهای خارجی عمر برغوثی، یکی از بنیانگذاران جنبش‌های تحریم اسرائیل را هم گرفته است.
به هر حال اسرائیل با این کار نشان می‌دهد که از دموکراسی قدرتمندی که ادعای ایجادش را دارد عدول کرده است. هر دولتی که خود را حامی حقیقی آزادی بداند مخالفت‌های صلح آمیز علیه خود را تحمل می‌کند.
اشغالگری 50 ساله اراضی فلسطینی که در جریان جنگ مشهور شش روزه اشغال شدند بیش از حد طول کشیده و باید پایان یابد. اینکه مقام‌های اسرائیل مخالفان علنی خود را به حاشیه برانند و دشمن تلقی کنند یک اشتباه وحشتناک است.
به گزارش ایسنا، روزنامه لس‌آنجلس تایمز می‌نویسد: بر این اساس قرار است چنین افرادی نه به خاطر مظنون بودن به ارتکاب جرم یا داشتن خطر امنیتی بلکه به خاطر ابراز عقیده در حمایت از یک جنبش اعتراضی صلح آمیز با ممنوعیت ورود مواجه شوند.
با این حال این قانون جدید که ماه مارس تصویب شده تنها به معنی حمله به آزادی بیان و مخالفان سیاسی است. این یک پس رفت برای اسرائیلی است که دائما لاف "برخورداری از دموکراسی" می‌زند خود را "پایگاه آزادی در یک منطقه بدون آزادی در جهان" می‌داند. هرکسی که واقعا ادعای آزادی داشته باشد اعتراضات صلح آمیز را تحمل می‌کند.
دولت اسرائیل اعلام کرده که این قانون را برای مبارزه با جنبش‌های تحریم، بایکوت و محروم سازی از سرمایه تصویب کرده است.
این جنبش‌ها بیش از یک دهه پیش با الگوبرداری از تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده علیه دولت آپارتاید آفریقای جنوبی آغاز شدند و از مردم و شرکت‌ها خواستند اسرائیل را تا زمان پایان دادن به اشغالگری‌هایش، رفع موانع ایجاد شده میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها، تضمین حقوق قانونی برابر شهروندان عرب و به رسمیت شناختن حق آوارگان فلسطینی برای بازگشت به خانه‌های سابقشان در اسرائیل تحریم کنند.
در سال‌های گذشته برخی حامیان جنبش تحریم اسرائیل از "راه حل دو کشوری" حمایت کرده‌اند و برخی نیز با آن مخالفت کرده‌اند.
همچنین یکسری جنبش‌های جایگزین نیز در دل حامیان تحریم اسرائیل به وجود آمده از جمله آنکه برخی منتقدان سیاست اسرائیل به عنوان مثال تنها خواهان تحریم کالاهای تولید شده در شهرک‌های اسرائیلی و برخی دیگر نیز خواهان تحریم همه کالاهای اسرائیلی شده‌اند.
قانون جدید تصویب شده در اسرائیل تمایزی میان هیچ کدام از این گروه‌ها قائل نشده است.
مشخص نیست که آیا دولت رژیم صهیونیستی می‌خواهد تنها رهبران جنبش‌های حامی تحریم این رژیم را ممنوع‌الورود کند و یا اینکه این قانون را به شکل برابر برای هرکسی که در حمایت از چنین تحریمی حتی یک دانشجو که در شبکه‌های اجتماعی این کار را می‌کند، اجرایی کند.
بر طبق گزارش روزنامه هاآرتص، گلعاد اردان، وزیر امور استراتژیک اسرائیل می‌خواهد یک پایگاه داده از شهروندان اسرائیلی که از جنبش‌های حامی تحریم حمایت می‌کنند ایجاد کند و دولت اسرائیل نیز اقدام به تشکیل "یک واحد اطلاعاتی" به منظور جمع آوری اطلاعات درباره فعالان حامی تحریم اسرائیل در خارج کرده است.
این در حالی است که ممنوع‌الورود کردن مخالفان و منتقدان از سوی اسرائیل بی‌سابقه نیست و در گذشته هم تل آویو به دلایل سیاسی مانع ورود مسافران از جمله یک پژوهشگر سازمان دیده‌بان حقوق بشر در اوایل سال جاری میلادی شد.
همچنین اسرائیل جلوی سفرهای خارجی عمر برغوثی، یکی از بنیانگذاران جنبش‌های تحریم اسرائیل را هم گرفته است.
به هر حال اسرائیل با این کار نشان می‌دهد که از دموکراسی قدرتمندی که ادعای ایجادش را دارد عدول کرده است. هر دولتی که خود را حامی حقیقی آزادی بداند مخالفت‌های صلح آمیز علیه خود را تحمل می‌کند.
اشغالگری 50 ساله اراضی فلسطینی که در جریان جنگ مشهور شش روزه اشغال شدند بیش از حد طول کشیده و باید پایان یابد. اینکه مقام‌های اسرائیل مخالفان علنی خود را به حاشیه برانند و دشمن تلقی کنند یک اشتباه وحشتناک است.
۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۲۲:۰۹
کلمات کلیدی : رژیم صهیونیستی + اسرائیل
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
