کد مطلب: 400440
پیامدهای لغو تحریم دلاری ایران
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۷
محمد علی کریمی در روزنامه ایران نوشت: ایالات متحده آمریکا در تاریخ 7 اکتبر 2016 با درج یک سری پرسش ها و پاسخ های جدید و اصلاح برخی پرسش و پاسخ های موجود، شیوه نامه رفع تحریم های خود را اصلاح کرده است.برخی از این پرسش ها مربوط به رفع تحریم های مالی و بانکی می باشند که با توجه به اهمیت آنها و تأثیری که می توانند بر گشایش روابط بانکی و مالی کشور داشته باشند در ادامه به اختصار به بررسی آنها پرداخته شده است.
نخستین پرسش و پاسخ از این دست، تحت شماره C7 درج شده است. این پرسش و پاسخ به این مطلب مربوط می شود که آیا مؤسسات مالی خارجی و از آن جمله شرکت های تابعه مؤسسات مالی آمریکایی در خارج از آمریکا می توانند حساب های دلاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی افتتاح و نگهداری کنند و معاملات و تراکنش های دلاری را برای آنها انجام دهند؟
در متن سؤال، به دو شخص حقوقی ایرانی (بانک مرکزی ایران و شرکت ملی نفت ایران) هم اشاره شده و این مسأله مطرح شده است که به طور خاص، آیا ارائه خدمات دلاری به این دو شخص حقوقی آزاد است یا خیر؟ پاسخ ارائه شده مثبت است و در آن قید شده است که مؤسسات مالی خارجی و شرکت های تابعه مؤسسات مالی آمریکایی در خارج از آمریکا می توانند حساب های دلاری برای اشخاص آمریکایی، افتتاح و نگهداری کنند و خدمات دلاری به آنها ارائه دهند.
در ادامه تصریح شده است که این امکان، هم برای اشخاص ایرانی، هم برای اشخاصی که در ایران اقامت دارند، هم برای اشخاص مشمول دستور اجرایی شماره 13599 و ماده 560.211 مقررات تحریم های ایران وجود دارد و شامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران نیز می شود. به عبارت دیگر، حتی اشخاصی که نام آنها در فهرست دستور اجرایی 13599 آمریکا وجود دارد و دارایی های آنها در صورت قرار گرفتن در دسترس اشخاص و نهادهای
آمریکایی باید توقیف شود نیز می توانند از امتیاز مذکور بهره مند شوند و نمی توان اشخاص و نهادهای ایرانی را به صرف قرار داشتن در فهرست 13599 یا دولتی بودن و یا سایر دلایل مشابه از دسترسی به خدمات دلاری محدود کرد.
در ادامه این پاسخ، قید شده است که چنین تراکنش ها و حساب هایی نباید موجب آن شوند که بانک ها یا مؤسسات مالی آمریکایی یا نظام مالی امریکا به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ایران ارائه خدمت کنند یا دارایی های ایران را در اختیار گیرند. دلیل این امر روشن است. بانک ها و مؤسسات مالی امریکایی، مشمول تحریم های اولیه امریکا که غیر هسته ای هستند باقی مانده اند و کماکان از معامله و تجارت با ایران ممنوع هستند. بر اساس تحریم های اولیه آمریکا که قدمت آنها به چند دهه می رسد، اشخاص و نهادهای آمریکایی از ارائه خدمات، فروش کالا و ارسال فناوری به ایران ممنوع هستند و این ممنوعیت، پس از برجام نیز جز در چند مورد محدود که برای آنها مجوزهای عمومی یا موردی صادر شده است به قوت خود باقی مانده است.
استثنای دیگری که در این پرسش و پاسخ به آن اشاره شده است مربوط به معاملاتی می شود که اشخاص و نهادهای ایرانی باقی مانده در فهرست تحریم ها در آنها نقش دارند. (اشخاص و نهادهای موجود در فهرست( SDN در رابطه با این اشخاص که تحریم های آنها غیر هسته ای بوده است، ایالات متحده آمریکا همچنان ممنوعیت های قبلی را حفظ کرده است و لذا این اشخاص نمی توانند از این امتیاز بهره مند شوند.
پرسش دیگر، پرسش C15 است که در آن مطرح شده است آیا مؤسسات مالی آمریکایی می توانند حساب های کارگزاری برای مؤسسات مالی غیرآمریکایی که روابط خود را با بانک ها و مؤسسات مالی ایرانی خارج شده از فهرست تحریم ها حفظ کرده اند افتتاح کنند؟
پاسخ این پرسش نیز مثبت و گفته شده است که مؤسسات مالی آمریکایی می توانند برای مؤسسات مالی غیر آمریکایی که روابط خود را با بانک های ایرانی غیر تحریمی حفظ می کنند، مراودات و فعالیت های اقتصادی و تجاری داشته باشند. این پرسش و پاسخ اهمیت بسیار بالایی دارد.
پس از اجرایی شدن برجام، این بحث در میان صاحب نظران و متخصصان تحریم ها مطرح بود که آیا ممنوعیت مراوده بانک های آمریکایی با بانک های غیر آمریکایی که با بانک های ایرانی رابطه دارند به قوت خود باقی است یا از میان برداشته شده است. عده ای با توجه به مفاد برجام و روح آن معتقد بودند که چنین ممنوعیتی پس از برجام موضوعیت ندارد و لذا اگر یک بانک غیر آمریکایی روابط خود با بانک های ایرانی غیر تحریمی را مجدداً به حالت سابق اعاده کند، بانک های آمریکایی از مراوده با آن منع نخواهند شد.
عده دیگری به استناد باقی ماندن بخش هایی از مادهC104 قانون جامع تحریم های ایران یا CISADA و نیز مواد 311 و 312 قانون USA PATRIOT ACT معتقد بودند که چنین امری ممکن نیست و اگرچه بانک های غیر آمریکایی آزادند که با بانک های غیر تحریمی ایرانی رابطه داشته باشند اما این امر ممکن است منجر به از دست دادن روابط کارگزاری آنها با بانک های آمریکایی شود. پرسش و پاسخ اخیر، به صراحت بیان می کند بانک ها و مؤسسات غیر آمریکایی می توانند در عین حال که با بانک ها و مؤسسات غیر تحریمی ایرانی روابط خود را حفظ می کنند، با بانک های امریکایی نیز روابط کارگزاری داشته باشند و از این حیث، هیچ محدودیتی برای آنها ایجاد نخواهد شد.
با این حال، در ادامه تصریح شده است که تحریم های اولیه آمریکا به قوت خود باقی است و بانک های غیر آمریکایی نمی توانند وجوه و دارایی های ایران را از طریق بانک های آمریکایی جابه جا کنند. به عبارت دیگر، به منظور جلوگیری از توقیف دارایی های ایران نزد بانک های آمریکایی (که مستند به دستور اجرایی 13599 و باقی ماندن تحریم های اولیه می باشد) لازم است احتیاط های لازم به عمل آید که وجوه و دارایی های ایران از طریق بانک های آمریکایی جابه جا نشود.
با این حال، اصل این نکته که بانک های غیر آمریکایی می توانند بدون هیچ نگرانی از قطع ارتباط خود با بانک های امریکایی به ارائه خدمت به بانک های ایرانی بپردازند، نکته مثبتی است که می تواند آثار مفیدی در برقراری تعاملات بین المللی بانک های ایرانی داشته باشد.
نخستین پرسش و پاسخ از این دست، تحت شماره C7 درج شده است. این پرسش و پاسخ به این مطلب مربوط می شود که آیا مؤسسات مالی خارجی و از آن جمله شرکت های تابعه مؤسسات مالی آمریکایی در خارج از آمریکا می توانند حساب های دلاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی افتتاح و نگهداری کنند و معاملات و تراکنش های دلاری را برای آنها انجام دهند؟
در متن سؤال، به دو شخص حقوقی ایرانی (بانک مرکزی ایران و شرکت ملی نفت ایران) هم اشاره شده و این مسأله مطرح شده است که به طور خاص، آیا ارائه خدمات دلاری به این دو شخص حقوقی آزاد است یا خیر؟ پاسخ ارائه شده مثبت است و در آن قید شده است که مؤسسات مالی خارجی و شرکت های تابعه مؤسسات مالی آمریکایی در خارج از آمریکا می توانند حساب های دلاری برای اشخاص آمریکایی، افتتاح و نگهداری کنند و خدمات دلاری به آنها ارائه دهند.
در ادامه تصریح شده است که این امکان، هم برای اشخاص ایرانی، هم برای اشخاصی که در ایران اقامت دارند، هم برای اشخاص مشمول دستور اجرایی شماره 13599 و ماده 560.211 مقررات تحریم های ایران وجود دارد و شامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران نیز می شود. به عبارت دیگر، حتی اشخاصی که نام آنها در فهرست دستور اجرایی 13599 آمریکا وجود دارد و دارایی های آنها در صورت قرار گرفتن در دسترس اشخاص و نهادهای
آمریکایی باید توقیف شود نیز می توانند از امتیاز مذکور بهره مند شوند و نمی توان اشخاص و نهادهای ایرانی را به صرف قرار داشتن در فهرست 13599 یا دولتی بودن و یا سایر دلایل مشابه از دسترسی به خدمات دلاری محدود کرد.
در ادامه این پاسخ، قید شده است که چنین تراکنش ها و حساب هایی نباید موجب آن شوند که بانک ها یا مؤسسات مالی آمریکایی یا نظام مالی امریکا به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ایران ارائه خدمت کنند یا دارایی های ایران را در اختیار گیرند. دلیل این امر روشن است. بانک ها و مؤسسات مالی امریکایی، مشمول تحریم های اولیه امریکا که غیر هسته ای هستند باقی مانده اند و کماکان از معامله و تجارت با ایران ممنوع هستند. بر اساس تحریم های اولیه آمریکا که قدمت آنها به چند دهه می رسد، اشخاص و نهادهای آمریکایی از ارائه خدمات، فروش کالا و ارسال فناوری به ایران ممنوع هستند و این ممنوعیت، پس از برجام نیز جز در چند مورد محدود که برای آنها مجوزهای عمومی یا موردی صادر شده است به قوت خود باقی مانده است.
استثنای دیگری که در این پرسش و پاسخ به آن اشاره شده است مربوط به معاملاتی می شود که اشخاص و نهادهای ایرانی باقی مانده در فهرست تحریم ها در آنها نقش دارند. (اشخاص و نهادهای موجود در فهرست( SDN در رابطه با این اشخاص که تحریم های آنها غیر هسته ای بوده است، ایالات متحده آمریکا همچنان ممنوعیت های قبلی را حفظ کرده است و لذا این اشخاص نمی توانند از این امتیاز بهره مند شوند.
پرسش دیگر، پرسش C15 است که در آن مطرح شده است آیا مؤسسات مالی آمریکایی می توانند حساب های کارگزاری برای مؤسسات مالی غیرآمریکایی که روابط خود را با بانک ها و مؤسسات مالی ایرانی خارج شده از فهرست تحریم ها حفظ کرده اند افتتاح کنند؟
پاسخ این پرسش نیز مثبت و گفته شده است که مؤسسات مالی آمریکایی می توانند برای مؤسسات مالی غیر آمریکایی که روابط خود را با بانک های ایرانی غیر تحریمی حفظ می کنند، مراودات و فعالیت های اقتصادی و تجاری داشته باشند. این پرسش و پاسخ اهمیت بسیار بالایی دارد.
پس از اجرایی شدن برجام، این بحث در میان صاحب نظران و متخصصان تحریم ها مطرح بود که آیا ممنوعیت مراوده بانک های آمریکایی با بانک های غیر آمریکایی که با بانک های ایرانی رابطه دارند به قوت خود باقی است یا از میان برداشته شده است. عده ای با توجه به مفاد برجام و روح آن معتقد بودند که چنین ممنوعیتی پس از برجام موضوعیت ندارد و لذا اگر یک بانک غیر آمریکایی روابط خود با بانک های ایرانی غیر تحریمی را مجدداً به حالت سابق اعاده کند، بانک های آمریکایی از مراوده با آن منع نخواهند شد.
عده دیگری به استناد باقی ماندن بخش هایی از مادهC104 قانون جامع تحریم های ایران یا CISADA و نیز مواد 311 و 312 قانون USA PATRIOT ACT معتقد بودند که چنین امری ممکن نیست و اگرچه بانک های غیر آمریکایی آزادند که با بانک های غیر تحریمی ایرانی رابطه داشته باشند اما این امر ممکن است منجر به از دست دادن روابط کارگزاری آنها با بانک های آمریکایی شود. پرسش و پاسخ اخیر، به صراحت بیان می کند بانک ها و مؤسسات غیر آمریکایی می توانند در عین حال که با بانک ها و مؤسسات غیر تحریمی ایرانی روابط خود را حفظ می کنند، با بانک های امریکایی نیز روابط کارگزاری داشته باشند و از این حیث، هیچ محدودیتی برای آنها ایجاد نخواهد شد.
با این حال، در ادامه تصریح شده است که تحریم های اولیه آمریکا به قوت خود باقی است و بانک های غیر آمریکایی نمی توانند وجوه و دارایی های ایران را از طریق بانک های آمریکایی جابه جا کنند. به عبارت دیگر، به منظور جلوگیری از توقیف دارایی های ایران نزد بانک های آمریکایی (که مستند به دستور اجرایی 13599 و باقی ماندن تحریم های اولیه می باشد) لازم است احتیاط های لازم به عمل آید که وجوه و دارایی های ایران از طریق بانک های آمریکایی جابه جا نشود.
با این حال، اصل این نکته که بانک های غیر آمریکایی می توانند بدون هیچ نگرانی از قطع ارتباط خود با بانک های امریکایی به ارائه خدمت به بانک های ایرانی بپردازند، نکته مثبتی است که می تواند آثار مفیدی در برقراری تعاملات بین المللی بانک های ایرانی داشته باشد.
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ ۰۶:۳۳
کلمات کلیدی : لغو تحریم+لغو تحریم دلاری
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
