الف - اقتصاد مقاومتی و اصل شفافیت

پس از گذشت سه هفته از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، رهبری طی نشستی با صدها نفر از مسئولین دستگاه های مختلف و فعالان اقتصادی به تبیین عملی این سیاست ها پرداختند. ایشان "عزم جدی مسئولان"، "تبدیل سیاست ها به برنامه های زمان بندی شده اجرایی" و "رفع موانع حضور فعالان و مردم در عرصه اقتصادی" از ابعاد مهمی مورد تاکید ایشان بود.

این دیدار علاوه بر تبیین جامع تر سیاست های اقتصاد مقاومتی، پیام دیگری هم به مسئولین داشت و آن اینکه مردم منتظر "گام های عملی" سه قوه در اجرایی نمودن این سیاست ها می باشند. با اینکه کمتر از 24 ساعت پس از ابلاغ این سیاست ها، رئیس جمهور طی نامه ای به رهبری و رئیس قوه قضاییه طی نامه ای به دادستان کل کشور، دستگاه های زیر نظر خود را هماهنگ و آماده اجرایی نمودن این سیاست ها معرفی کردند، اما امروز پس از گذشت سه هفته، "گام عملی ای" در این راستا برداشته نشده است. نایب رئیس مجلس هم از ضرورت تشکیل کارگروه مشترک میان دولت و مجلس برای اجرایی نمودن این سیاست ها خبرداده، ولی تا به امروز تلاشی در این جهت صورت نگرفته است.

یکی از ابعاد مهم سیاست های ابلاغی، موضوع "شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن" می باشد که در بند 19 این سیاست ها به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین در نشست اخیر رهبری با مسئولین کشوری و فعالین اقتصادی، دوباره بر ضرورت شفاف سازی اقتصاد تاکید کرده و آن را شرط اصلی مقابله با فساد اقتصادی دانسته است. اصل "شفافیت" را شاید بتوان تنها نقطه اتقاق نظر تمامی اقتصاددانان دانست. پاسخگویی و مسئولیت پذیری، افزایش کارایی، روی کار آمدن مدیران حرفه ای و جذب سرمایه گذاران خارجی تنها گوشه از کارکردهای این اصل مهم می باشد. مدیرعامل فرابورس، رئیس دفتر ریس جمهور، دبیر شورای عالی امنیت ملی و نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس کسری از کسانی بوده اند که در هفته های اخیر، بر ضرورت و اهمیت شفاف سازی تاکید وافر داشته اند. حال می توان این سوال را پرسید که با این تاکیدات مکرر مسئولین، چه زمانی یک اقدام عملی در این زمینه برداشته می شود؟

خبر خوش در این زمینه این است که با وجود تجربه چندین ساله کشورهای جهان در این زمینه، ابعاد شفافیت و گام های عملی تحقق آن، امروزه دیگر بر کسی پوشیده نیست. یکی از بهترین سازمان های بین المللی که می تواند به کشورمان کمک کند، سازمان بین المللی شراکت دولت باز (OGP) می باشد. این شرکت بین المللی با همکاری موسسات دولتی در پی افزایش شفافیت، افزایش مشارکت مدنی، مبارزه با فساد و بکارگیری فن آوری های نوین به منظور ایجاد دولتی باز، کارآمد و پاسخگو در کشورهای جهان می باشد. در سازمان با مشارکت 8 کشور در سال 2011 تشکیل گردید و امروزه کمتر از گذشت 4 سال شمار کشورهای مشارکت کننده در این سازمان به 63 کشور دنیا رسیده است که به گفته این سازمان، در تمام این کشورها، دولت به همراه جامعه مدنی با هم کار می کنند تا اصلاحات مربوط به سیاست های دولت باز را اجرایی نمایند. همین چند ماه پیش، با امضای رسمی رجب طیب اردوغان، کشور ترکیه هم به این معاهده پیوست تا در کنار بیش از 60 کشور دیگر، اقدامات عملی ای را برای داشتن دولتی شفاف تر، کارآمدتر و پاسخگوتر اجرایی نماید.

یکی از مزایای عضویت در این سازمان این است که پس از انجام اقدامات لازم برای پذیرفته شدن، مرحله تدوین "طرح عملیاتی" بدون هیچ وقفه ای آغاز می گردد. نکته جالب اینکه، این سازمان وضعیت و شرایط دولت های گوناگون را در نظر داشته و به این اصل اساسی واقف است که هر کشور بنا به موقعیت و شرایط محیطی خود بایستی سیاست های شفاف سازی را تبیین و اجرایی نماید. همچنین این سازمان علاوه بر مشاوره های گوناگون در امر تدوین برنامه ها، زمینه را برای برقراری ارتباط کشورهای عضو با یکدیگر به منظور استفاده از تجارب هم فراهم می کنند. علاوه بر فواید داخلی، در سطح بین المللی هم پیوستن ایران به این سازمان می تواند پیام مثبتی را به دنیا ارسال کند. زمانی که رسانه های غربی در تلاشند تا تصویر کشوری مشکوک و خطرناک از کشورمان ارائه دهند، پیوستن ایران به سازمان دولت باز (OGP) می تواند گامی موثر در جهت مشخص کردن بی اساس بودن ادعاهای آنان و بهبود وجهه کشور در دنیا باشد.

کنفرانس منطقه آسیای این سازمان، کمتر از دو ماه دیگر در اندونزی برگزار می شود. آیا آرزوی دیرینه مردم و مسئولین برای داشتن اقتصادی سالم و شفاف، با حضور دولت ایران در این نشست به عنوان "یک کشور عضو"، رنگ و بوی امید می گیرد؟