وزیر کشور گزارش «پول کثیف» را به مجلس می‌برد؛
مبارزه با فساد اقتصادی یا ژست پاک دستی؟
بخش داخلی الف، 1 اردیبهشت 94
1 ارديبهشت 1394 ساعت 9:24
«بند ششم سیاست‌های کلی انتخابات، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، شامل تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های مالی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام عمومی آن، متناسب با هر انتخابات و حسب‌مورد حوزه انتخاباتی و اعمال نظارت‌دقیق بر آن و تعیین شیوه برخورد با تخلفات مالی اصلاح شده است.»
آنچه خواندید قسمتی از مصوبه «سیاست‌های کلی انتخابات» در مجمع تشخیص مصلحت نظام است که به گفته پورمحمدی، وزیر دادگستری نظام مصمم است بعد از پایان کار مجمع تشخیص و تأیید مقام معظم رهبری، آن را به‌صورت لایحه به مجلس برده و به قانون تبدیل کند.
به گزارش الف، هر کار غیرشرعی و هر نوع جرمی که به‌واسطه آن پول و درآمد کسب شود، به‌عنوان منشأ پول «کثیف تعریف» شده است و آنچه پول کثیف انتخاباتی نامیده می‌شود، ورود هزینه‌های مالی به جریان انتخابات و حساب نامزدهای انتخاباتی است که منبع و منشأ مشخصی ندارد و صاحبان این سرمایه‌ها را در قدرت آینده و احتمالی نامزدها شریک می‌کند. البته پول کثیف یا همان اصطلاح «پول‌شویی» در هر فعالیتی قابل وقوع است و طبق آمار ۲ تا ۵ درصد از درآمد ناخالص ملی دنیا را پول کثیف تشکیل می‌دهد که ۴۷ درصد این آمار مربوط به آمریکا، ۳۰ درصد متعلق به اروپا و مابقی آن سهم سایر کشورهاست.
اخیراً و بعد از محاکمه محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد در زمان ریاست جمهوری، بحث پول‌های کثیف انتخاباتی دوباره بر سر زبان‌ها افتاد. رحیمی بعد از دستگیری نامه‌ای خطاب به احمدی‌نژاد نوشت و در آن نامه خبر از اختصاص پول به ۱۷۰ نفر از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی برای در دست گرفتن اکثریت صندلی‌های مجلس داد.
قبلاً نیز با دستگیری و محاکمه شهرام جزایری نمایندگان مجلس ششم نیز همین فضا را تجربه کرده بودند. شهرام جزایری با پرداخت مبالغ زیادی رشوه به روزنامه‌های اصلاح‌طلب و همچنین برخی از نمایندگان مجلس ششم توانست قوانینی مثل عدم اخذ وثیقه برای وام‌های کلان بانکی را به تصویب رساند یا ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات غیر ارزی از سیستم بانکی کشور بگیرد و... .
در ادامه همین بحث و درحالی‌که مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری؛ در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری از عدم امکان نظارت بر روال تخصیص منابع مالی به جریان انتخابات خبر داد و بیشترین سهم پول کثیف انتخاباتی را مربوط به انتخابات مجلس نامید، امروز سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از گزارش وزیر کشور درباره برنامه‌ریزی برای ورود پول کثیف به جریان انتخابات خبر داد و گفت که این گزارش در جلسات علنی هفته آینده مجلس قرائت خواهد شد.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور چندی پیش گفته بود، همان‌طور که پول‌های کثیف به اقتصاد و امنیت ازجمله برای تجهیزات اشرار ورود پیدا می‌کند، باید مواظب باشیم؛ زیرا این‌ها حتماً درصدد این هستند که به حوزه سیاست هم ورود کنند و ما باید پیش‌بینی‌های لازم برای جلوگیری از این کار را داشته باشیم. وی در نشست خبری اخیر خود نیز اعلام کرد: «منتظر دعوت مجلس هستیم تا گزارش پول‌های کثیف را ارائه کنیم.»
بعد از انتشار این خبر گمانه‌زنی‌ها راجع به صحت‌وسقم آن شروع شد. علیرضا منادی، نماینده مردم تبریز و عضو هیئت رئیسه مجلس معتقد است که شاید دولت قبلی و طرفداران آن‌ها که در پست‌ها و مسئولیت‌های گوناگونی بودند پول‌هایی را جمع کردند و ممکن است این پول‌ها وارد انتخابات شده باشد یا بشود.
اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس‌جمهور نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت که عده‌ای می‌خواهند در سال ۹۴ با پول‌های کثیف وارد بازی سیاسی شوند. ما سکوت نخواهیم کرد و سال ۹۴، سال افشای آن‌هاست. ترکان در ادامه به دولت احمدی نزاد اشاره می‌کند و می‌گوید: « کسانی که در فاجعه دولت احمدی‌نژاد شریک بودند امروز خود را مبرا از هرگونه گناهی می‌دانند کسانی که از مفاسد اقتصادی رانت و رشوه گرفتند تا همراه باشند و سکوت نکنند امروز خود را علیه‌السلام می‌دانند این‌ها نمی‌دانند که تمام اسامی آن‌ها موجود است و دولت اگر بخواهد می‌تواند اسامی آنان را فاش کند»
بحث پول‌های کثیف، بحثی جدی ست که در ماه‌های اخیر تبدیل به زورآزمایی و اتهام زنی علیه رقبای سیاسی در کشور شده است و بدیهی است که وقتی پای جدل‌های مبتنی بر منافع حزبی وسط می‌آید، باید فاتحه برخورد با فساد خواند.
وقتی موضع‌گیری‌ها به‌صراحت علیه دولت قبل شد، طبیعی بود که برای جناح مقابل عملی که نشان‌دهنده مبارزه با فساد مالی است به یک رفتار جناحی تغییر پیدا کند و صحت‌وسقم اظهارات وزیر کشور زیرسوال برود.
از طرفی مشخص نیست که اگر وزیر کشور سند و مدرک معتبری درباره ورود نماینده‌ای با پول کثیف به مجلس ارائه دهد برای نماینده مذکور چه اتفاقی خواهد افتاد؟ استیضاح، استعفا یا توبیخ و...؟
همه این‌ها گمانه‌زنی است و درحالی‌که رحمانی فضلی هفته آینده گزارش اسناد و مدارکش را در صحن علنی قرائت خواهد کرد نمی‌توان راجع به اصل موضوع نظری صادر کرد؛ اما صرف عمل دولتی‌ها در متهم کردن دولت قبل به استفاده از پول کثیف در جریان انتخابات آتی آن‌هم قبل از ارائه سند و مدرک موضوعی است که بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی حاضر به مصاحبه درباره آن با «الف» نشدند.
در نهایت اسماعیل کوثری نماینده مردم تهران در مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی که از جمله کسانی است که منتقد دولت در انتشار خبر «پول کثیف» قبل از ارائه سند است تنها پاسخگوی خبرنگار «الف» بود:
اسماعیل کوثری در خصوص ادعای مطرح شده از سوی وزارت کشور در مورد ورود پول‌های کثیف به انتخابات معتقد است: «این اقدام دولت بیشتر جنبه سیاسی دارد زیرا در سال ورود به انتخابات لزومی به پرداختن به پول‌های کثیف به شکلی که مدنظر دولت است و در مورد آن مدارک مستدلی ارائه نکرده است وجود ندارد مگر با توجیه سیاسی»
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که در مورد هر ادعایی باید ندو مدرک مستدلی ارائه شود تصریح کرد: «نمایندگان مجلس قطعاً به این موضوع وارد خواهند شد و صحت ادعای وزرای دادگستری و کشور را در مورد اظهاراتشان جویا خواهند شد.»
عضو کمیسیون امنیت ملی بگم بگم های این دولت را میراث دولت قبل خواند و خاطرنشان کرد: «در دولت قبل هم این موضوعات مطرح بود و دولت باهدف خاصی که برای خودش تعریف کرده بود این گفتمان را بر ادبیات سیاسی ایران اضافه کرد و در حال حاضر دولت یازدهم نیز با اتخاذ این سیاست «بگم بگم» معلوم نیست چه هدفی را دنبال می‌کند.»
کوثری در پایان با بیان اینکه اگر تخلف و فسادی صورت پذیرفته باید به قوه قضاییه اطلاع داده شود گفت: «این چه فسادی است که صرفاً دولت از آن مطلع است و جالب آنکه چرا مدارک به قوه قضاییه یا به مجلس برای اطلاع عموم سپرده نمی‌شود؟»
کد مطلب: 267837
آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcae0nu049nia1.k5k4.html?267837