كاهش ۲۰ درصدي حقوق و دستمزدها در سال گذشته در برابر تورم حدود ۴۰ درصدي منجر به كاهش ۲۰درصدي قدرت خريد مردم و تحميل فشار اقتصادي مضاعفي به آنان از ابتداي سال جديد گرديد.

هر چند در ظاهر تيم اقتصادي دولت قصد داشت با استعانت از تجارب سال هاي گذشته با كنترل نقدينگي از شدت تورم افسار گسيخته چند سال اخير بكاهد، اما اين اقدام بتدريج موجبات تشديد ركود را براي سال ۹۳ پديد آورد، ركودي كه از نظر مفهومي و محتوايي آثاري به مراتب مخربتر از تورم براي اقتصاد كشور به ويژه در بخش توليد داشت.

ركودي كه به عنوان نمونه با اشتباه فاحش خودرو سازان و شوراي رقابت در افزايش قيمت محصولات، اين روزها صنعت خودرو كشور را هم نشانه گرفته است.

هرچند تيم اقتصادي دولت با درك به موقع شرايط وخيم و بحران زده پيشرو بسته هايي را به منظور گذرار از اين گردنه ناهموار طراحي كرده است، اما اجراي غير اصولي بعضي از اين طرح ها هم ممكن است در بخش هايي مجددا ما را به سوي تورمي جديد سوق دهد و اين سيكل دوار همچنان ادامه يابد.

به عنوان نمونه شايد افزايش وام مسكن خريد مورد نظر وزير محترم راه و شهرسازي بتواند تا حدودي بر ركود بخش مسكن تاثير گذار باشد اما مي تواند زمينه افزايش قيمت مسكن و نهايتا رسيدن به ركودي عميق تر را هم در پي داشته باشد.

به نظر نگارنده تنها راه برون رفت از اين پديده پيچيده ركود تورمي اين است كه اولا دولت و نهادهاي نظارتي و امنيتي با جديت و شدت بيشتري جلوي نشتي هاي مالي (فساد اقتصادي) موجود در سازمان ها و ادارات دولتي بايستند.

چرا كه اين امر مهم تنها با شعار و تهيه چند نامه و بخشنامه امكان پذير نخواهد بود، كما اينكه با گذشت حدود يكسال هنوز نامه شناسايي و معرفي ويژه خواران، روي ميز بعضي ازمديران ويژه خوار جا مانده از دولت قبل خاك مي خورد و گاهي هم موجبات تمسخر و نيشخند آنان را فراهم مي آورد.

راه حل دوم تقويت توليد نه از طريق تنها فراهم آوردن تسهيلات مالي و مالياتي، بلكه به شكل نظارت دقيق بر واردات اجناس وارداتي به كشور است، البته شايد بعضي از تجارالدوله ها ي راه يافته به دولت زياد روي خوشي به اين راه حل نشان ندهند اما براي گذار از اين بحران ناچارا مجبور به عبور از آنان هستيم.

راه سوم شايد از دور راه قبلي كمي متمايزتر باشد، توپ اين راه سوم در زمين وزارت خارجه است، جذب سر مايه گذاري هاي خارجي در همه حوزه هاي صنعتي و عمراني كشور، هر چند طي اين مدت سد تحريم ها ترك هايي برداشته اما كماكان بزرگترين مانع تحقق جدي اين امر است، اميد است كه ديپلمات هاي كار كشته و سد شكن دولت تدبير و اميد بتوانند اخبار خوشي را دراين زمينه به گوش مردم بر سانند.

راه چهارم كه شايد سخت ترين راه براي ما ايراني ها باشد استفاده از تجارب مديران اقتصادي و يا حداقل مشاوران خارجي به ويژه كشور ژاپن است، كاري كه سال ها است در ساير بخش هاي ورزشي و با مبالغ كلاني مالي براي ما در حال انجام است چرا نبايد در اين امر خطير كمك حال اقتصاد ملي كشور باشد.

الف