بنده به پرونده دانشگاه ایرانیان و مجوزهای آن فعلا کاری ندارم که خود آن البته مصداق کامل برخورداری از رانت دولتی است. چرا که طبق قانون به هیچکس مجوز تاسیس دانشگاه در تهران داده نمی شود. اما آن ها که به دیگران چنین اجازه ای نمی دهند برای خود چنین امتیازی قائل شده اند.

بحث اصلی من برسر برداشت نماینده محترم از نحوه وقوع جرم است. ایشان می فرمایند چون ۱۶ میلیارد تومان برگشت داده شده است جرمی اتفاق نیفتاده است. ظاهرا ایشان تعریف جدیدی از جرم قائل هستند.

دو مثال می زنم:
۱) فرض کنیم کارمند یک شعبه بانک، از حساب یکی از مشتریان خود مبالغ کلانی را برداشت کند و با آن تجارت کند و بعد از چند روز آن را به حساب مشتری مزبور بی کم و کاست برگرداند آیا جرمی مرنکب شده است؟ حتما بلی. اصلا موضوع اختلاس که خیلی ها آن را با دزدی اشتباه می گیرند همین است. در مورد دزدی سارق پولی را برمی دارد بدون آن که بخواهد برگرداند اما در اختلاس بحث برسر اجازه استفاده از پول است که آیاشخص برداشت کننده مجاز به برداشت و استفاده از پول بوده است یا نه؟

۲) فرض کنید شخصی خودرویی را که در کنار خیابان پارک شده است بی اجازه سوار شود و مدت چند روز با آن کارهای شخصی خود را انجام دهد یا مثلا مسافرت برود و بعد آن خودرو را به همان وضع سابق در همان محل پارک نماید. آیا چنین شخصی دچار عمل مجرمانه شده است یا خیر؟ بعید می دانم کسی باشد که این عمل را جرم نداند. چگونه است که استفاده بدون اجازه از اموال یک نفر جرم تلقی می شود اما استفاده بدون اجازه از اموال بیت المال که متعلق به بیش از ۷۰ میلیون نفر است جرم تلقی نمی شود؟

نگرانی آن وقت بیشتر است که امثال ایشان در کمیسیون اصل ۹۰ مسؤل رسیدگی به جرایم مجرمین هستند.

ای کاش مسولان با نگاهی دقیق ترو منطقی تر به اموری که مربوط به خود مسولان است زمینه اعتماد جامعه به مسولین مملکتی را بیشتر فراهم کنند.

الف